من أروقة الصحافة تحذير جيش مصر يدعو للقلق

وصفت صحيفة أميركية التحذير الذي أطلقه وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة المصرية الفريق أول عبد الفتاح السيسي قبل عدة أيام من أن الدولة على شفا الانهيار، بأنه مدعاة للقلق. ومع أن صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الإلكترونية لا ترجح وقوع انقلاب عسكري، فإنها تعتقد أنه " يبقى دوماً احتمالا ضمنيا كلما بدأ كبار ضباط الجيش يتحدثون عن إخفاق السياسيين المدنيين في حماية البلد نفسه "، مشيرة إلى أنه من "دواعي القلق أن يصدق الجيش تلك الأقوال". ================ إن الحالة الراهنة في مصر الكنانة وتداعياتها سببها الأساس هو إبعاد الإسلام عن نظام الحكم، فلا راعي للناس بعدل كعدل الخليفة الراشد، ولا تُردّ الحقوق إلى أصحابها إلا بالخليفة الراشد، ولا توزع الثروات بالحق إلا بالخليفة الراشد، ولا تطمئن الناس وتنعم بالأمان إلا بالخليفة الراشد، ولا تستعيد مصر مكانتها المرموقة وريادتها إلا بالخليفة الراشد، ولا كرامة وعزة للأمة إلا بالخليفة الراشد، ولا انعتاق من سطوة أمريكا إلا بالخليفة الراشد، ولا استئصال للعلمانية إلا بالخليفة الراشد، ولا حكم إسلاميّ حقيقيّ إلا بالخليفة الراشد، ولا اجتثاث لكيان يهود إلا بالخليفة الراشد، ولا وحدة لبلاد الإسلام إلا بالخليفة الراشد، ولا فتوحات لنشر الإسلام عن طريق الجهاد إلا بالخليفة الراشد... فيا ضباط مصر الشرفاء، ألم يأن لقلوبكم وعقولكم أن تخشع لأمر الله في نصرة الإسلام وحملة دعوته ومبايعة الخليفة الراشد؟! " أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ " أبو باسل

خبر وتعليق النساء بحاجة للإسلام وليس للمساواة

صرحت نتاشا والتر الناشطة البريطانية في الحركة النسوية أن النساء ما زلن يحتجن إلى المساواة بين الجنسين، وأن الحركة النسوية للمساواة قامت بتغييرات أدت إلى حصول النساء على حريتهن بالتحرك واتخاذ القرار، وهذا أدى إلى زيادة التحديات الحقيقية والملحة التي تواجه النساء مما يزيد من احتياجهن لمزيد من الحركات النسوية الناشطة. إنني أجد نفسي أوافق والتر في تصريحها هذا في أمر واحد وهو مواجهة النساء بالفعل لمزيد من التحديات الحقيقية والملحة، وكانت والتر قد وصفت في إحدى مقالاتها السابقة النظرة الجنسية للمرأة بأنها نظرة محبطة، فهم يقيّمون المرأة على حسب مزاياها الجسدية والجمالية وليس بحسب إنجازاتها ومساهمتها في المجتمع، مما أثر على نظرة الفتيات الناشئات وجعل الجمال هو أقصى طموحهن. بالرغم من إقرار الحكومة البريطانية قانون المساواة في دفع الأجور بين الجنسين إلا أن البحث الذي أجراه معهد الوثائق الإدارية بيّن أن تحقيق المساواة في دفع الأجور سيتم بحلول عام 2067 بعد ردم الهوة بين أجور الرجال وأجور النساء، وهذا يعني أن المجتمع ما زال بعيدا عن تقدير عمل وجهود المرأة التي تقدمها، بعيدا عن جنسها وكونها فردا في هذا المجتمع. ولن ننسى هنا موقف ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني حين قال لإحدى الوزيرات في البرلمان: "إهدئي يا عزيزتي" الذي كشف حقيقة نظرتهم وتعاملهم مع معظم النساء حتى في المستويات الرفيعة. هذا يبين وجود صراع حقيقي يواجه المرأة ليس في بريطانيا فحسب بل في جميع الدول الغربية. ومع ذلك فسأطرح رأيا يعارض وجهة نظر والتر والذي سيقضي على هذا الصراع وهذه المعاناة وللأبد. حيث تزعم والتر أن المرأة في المستويات الرفيعة تتمتع بالحرية التي اكتسبتها، وهي لا تدرك أن هذه الحرية كانت مدعاة لأصحاب الشركات ورؤوس الأموال لاستغلال المرأة كمادة دعائية، وهذه النظرة شجعت الرجال لاستخدام النساء كمصدر للمتعة كيف يشاؤون، كما كشفت الإحصاءات الحكومية الحديثة أن واحدة من كل خمس نساء في بريطانيا هي ضحية للاعتداء والامتهان الجنسي. هذه الحريات هي التي أتاحت للمجتمع أن يذل ويمتهن المرأة على أساس كونها أنثى، وهذه النظرة المجحفة تؤكد على أن المرأة لا تمتلك مقومات وقدرات الرجل نفسها ولن تحقق إنجازاته ولن تصل إلى مستواه الوظيفي، وهذا أدى إلى الفروق في الرواتب المدفوعة بالرغم من أداء المرأة الوظيفة نفسها. مع أن العديد من دعاة المساواة مثل والتر يؤيدون هذه الحريات أو ما يسمى الحقوق، إلا أن النتيجة أتت على النقيض من ذلك وهي استغلال المرأة. وبالتالي يجب أن تفهم هؤلاء النساء الداعيات للمساواة أن استمرارهن بهذه الحملات للحصول على مزيد من الحقوق ضمن إطار المجتمع المتحرر سيكون كمن يدور في حلقة مفرغة، فهن لن يصلن إلى مبتغاهن؛ فالحريات ذاتها التي سيحصلن عليها هي من ستوقعهن في هوة الاستغلال والإذلال. هنا؛ لا بد للنساء من البحث عن نظام عالمي يقضي على فكرة استغلال المرأة ومعاملة المجتمع لها كيف يشاء. إن نظام الخلافة الإسلامية يجبر المجتمع على أن ينظر ويعامل المرأة تبعا للمكانة المرموقة التي وهبها إياها الله تعالى. في مثل هذا المجتمع لن يكون هناك نظرة استغلال أو إجحاف للمرأة لا من قبل الرجال ولا أصحاب الشركات والأعمال، لأن الجميع يعلمون أنهم محاسبون عند رب عظيم لا تضيع عنده مثقال حبة من خردل. وبدون نظام الإسلام فإن دعاة المساواة وتحرير المرأة لن يصلن إلى ما يصبون إليه من حقوق. شوهانا خانالممثلة الإعلامية للقسم النسائي لحزب التحرير في بريطانيا

سلسلة حلقات شخصيات صنعت تاريخا ح17

الصراع الدولي على مالي

الأندلس الفردوس المفقود من الفتح إلى السقوط الإمارة الأموية - الفترة الأولى ح19

الحوار الحي الائتلاف السوري ومسلسل التنازلات ج2

دستور الدولة الإسلامية المادة 151

نفائس الثمرات يقيني بالله يقيني

قيل لأعرابي : " لقد أصبح رغيف الخبز بدينار" فأجاب : " والله ما هَمَّني ذلك ولو أَصْبَحَتْ حَبةُ القمحِ بدينارٍ, فأنا أَعْبُدُ اللهَ كما أَمَرَنِي، وَهُوَ يَرْزُقُني كما وعدني ". اللهم ارزقنا حسن التوكل عليك، ، ونعيما لا ينفد، , وقرة عين لا تنقطع ولذة النظر إلى وجهك الكريم. وَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَىْ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَعَلَىْ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَالسَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ

مع القرآن الكريم هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن شُرَكَاءَ

خبر وتعليق مصر وتمييز الصراع الإسلام أم الإسلاميون

تصاعدت الأحداث والمواجهات العنيفة ضد النظام المصري، ولا زالت مفاعيلها تتتابع، وبرزت محاولات إعلامية من قبل بعض "الإسلاميين" المنافحين عن النظام المصري لتصوير الصراع على أنه ضد الإسلام أو ضد مشروع الدولة الإسلامية، وفي الوقت نفسه يرى أولئك أن الحوار هو حل المشكلة، كما جاء في حديث رئيس حزب الحرية والعدالة عقب اجتماع الأزهر - الخميس "أنه لا حل للمشكلات الحالية إلا عبر الحوار" (الجزيرة نت 31-1-2013)، ومن ثم رحبت الرئاسة المصرية بذلك. هنا لا بد من وقفات سياسية لتحديد طبيعة الصراع وتوجيه حله: ليس ثمة شك أن جلّ أهل مصر هم مسلمون يريدون تحكيم الإسلام وتطبيقه، وقد شهدت بذلك العديد من دراسات الرأي العام، ومن ضمنها تلك الصادرة عن مؤسسات بحثية عالمية مثل مؤسسة جالوب الشهيرة التي خلصت -قبل الثورة- إلى أن غالبية المصريين (92%) يريدون تحكيم الشريعة (أنظر موقع مؤسسة جالوب 24-4-2007). وهذه الحقيقة الملموسة هي التي مكّنت "الإسلاميين" من الفوز في الانتخابات عندما صوروا للناخبين أنهم يحملون مشروعا سياسيا إسلاميا، وهي التي فتحت لهم المجال للمتاجرة بمشاعر الناس في الوصول للحكم كإسلاميين، ولكنّهم بكل أسف أوصلوا أشخاصهم ولم يوصلوا الإسلام للحكم، بل تنصّلوا في كل محطة من محطات الثورة المصرية من عهودهم ومن مضامين شعارهم عند التطبيق. ولذلك دفع ذلك التخاذل السياسي عددا من علماء مصر المعروفين نحو الإنكار على مرسي لنكثه للعهود بتطبيق الشريعة، مثل ما نقلته العربية نت بتاريخ 13-11-2012 عن الشيخ محمد حسين يعقوب قوله -ضمن البرنامج الشهير فضفضة- أن الرئيس محمد مرسي تملّص من الوعود، التي قطعها على نفسه قبل انتخابه بتطبيق الشريعة الإسلامية في الدستور، وأوضح الشيخ أنه لم يتوقع إطلاقاً عقب وصول "الحاكم الإسلامي" إلى مؤسسة الرئاسة أن تتم مناقشة الأمر، بل تنفيذه فوراً. بل إن الشيخ مصطفى العدوي حذّر مرسي من غضب الله وعذابه بعد خذلانه لتطبيق الشريعة، كما جاء على قناة الحافظ في تشرين الثاني 2012، مستنكرا رفع الإسلاميين لشعار الشريعة في الانتخابات دون تطبيقه. لذلك لا يمكن "للإسلاميين" من المنافحين عن النظام المصري "المتأسلم" أن ينجحوا اليوم في الدفاع عنه وفي إعادة كسب قلوب الناس معه، بعدما خذل المشروع الإسلامي وشرّع دستورا علمانيا، بل هم يكابرون اليوم وهم يستنكرون الدعوة لإسقاط ذلك الدستور العلماني. ولا يمكن لهم تبليع مرسي للناس بعدما حافظ على التبعية السياسية، ولم تخرج سياساته وحكومته قيد أنملة عن خط الاقتصاد الرأسمالي، وبعدما ارتموا في أحضان البنك الدولي عبر قروضه الربوية التي لا تتم إلا مع فرض الهيمنة السياسية والتخريب الاقتصادي كما شهدت تجارب غالبية الدول، وبعدما جدد مرسي مسيرة مبارك في الحفاظ على أمن الاحتلال اليهودي، وجدد مسيرة السادات في الحفاظ على اتفاقيات الذل والعار مع "إسرائيل"، وبعدما نكّل بالجهاديين في سيناء تحت الشعار الأمريكي في الحرب على الإرهاب. أبعد ذلك كله، يتجرأ "إسلاميون" على التضليل بأن غضب الناس هو ضد مشروع الدولة الإسلامية؟ كان الأولى بهم بدل الإصرار على التضليل وبدل إعادة شحن الناس عبر استخدام شعار الإسلام المفرغ من المضمون، أن يشحنوا الناس ضد الخذلان، وأن يوجهوا غضب الناس ليكون للإسلام لا للإسلاميين، لو كانوا حقيقة يحتكمون لأحكام الإسلام السياسية لا للمصالح الحزبية والفئوية، لأن الحقيقة الصارخة أن "الإسلاميين" الذين وصلوا للحكم في مصر (وكذلك في تونس) قد خذلوا المشروع الإسلامي، تحت دعوى تضليلية استندت لمنطق المرحلية درءا للمواجهة، وإذ بهم أمام مواجهة أكبر من تلك التي ادعوها عندما تنصّلوا من تطبيق الإسلام. إذن تلك المحاولات الإعلامية هي إصرار على نهج التضليل السياسي، وهي تأكيد لمنطق تقديس القيادات الإسلامية وإغلاق العقول أمام الحقائق الصارخة، وكان الأولى بأصحابها أمام هذا الوضع المتفجر أن يلجوا باب التوبة السياسية، وأن يتبنوا المشروع الإسلامي حقيقة، وأن يتركوا نهج رفعه شعارا فارغا من المضمون. إن الحل ليس بالحوار التوفيقي الذي يدعو له النظام المصري تحت ضغط الصراع، والذي يجري مع الإصرار على حمل الحلول الرأسمالية في عباءة إسلامية، بل الحل المبدئي والشرعي هو في الحوار الفكري حول المشروع الإسلامي الحقيقي الذي يحرر البلاد من هيمنة أمريكا ومن سياسات البنك الدولي، ومن اتفاقيات العار، ومن تقسيم أهل مصر إلى إسلاميين وغير إسلاميين، فجل أهل مصر هم مسلمون يدينون بالإسلام ويقبلون مشروعه عندما يقدّم على الوجه الشرعي، وعندما يطبق حقيقة. لا شك أن حقن الدماء هو عمل شرعي وأولوية ملحة، ولكن وضع الناس أمام خيارين: إما الدماء أو الإغواء، هو تلاعب بمستقبل الأمة واستهانة بالمسئولية التاريخية في هذه اللحظة الفارقة. إن "نصف الثورة المصرية" قد أوصلت البلاد والعباد إلى ما وصلت إليه، لذلك لا بد أن تكتمل الثورة بتبني الحلول السياسية والاقتصادية والاجتماعية الإسلامية للتطبيق الانقلابي، وهي حلول لا يمكن أن تُرضي الغرب، ولا يمكن أن تتم عبر أروقة السفارة الأمريكية في مصر، ولا أن تطرح عبر مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية ولا مع غيرها من قادة الاستكبار الغربي. الدكتور ماهر الجعبري عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين