مع القرآن الكريم ما تيسّر من سورة البقرة

الشام دار الإسلام

دستور الدولة الإسلامية المادة 188

الحوار الحي جدلية الدستور في السودان ج2

الحوار الحي جدلية الدستور في السودان ج1

نفائس الثمرات صحبة السلطان

يقول ابن قتيبة في كتابه عيون الأخبار وقرأت في كتاب للهند: "صحبة السلطان على ما فيهم من العز والثروة عظيمة الخطار، وإنما تشبّه بالجبل الوعر فيه الثمار الطيبة والسباع العادية، فالارتقاء إليه شديد والمقام فيه أشدّ، وليس يتكافأ خير السلطان وشره لأنّ خير السلطان لا يعدو مزيد الحال، وشر السلطان قد يزيل الحال ويتلف النفوس التي لها طلب المزيد، ولا خير في الشيء الذي سلامته مال وجاه وفي نكبته الجائحة والتلف". عيون الأخبار تأليف : عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت 276هـ ) وَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَىْ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَعَلَىْ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَوَالسَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ

ولنا في فتوح الشام دروس في الصبر والإقدام ح3

خبر وتعليق زيادة تمثيل المرأة في البرلمانات والحكومات لا يعني ولا يُمثل حياة أفضل للمرأة العادية

قبل بضعة أيام حضرتُ مناقشة في لندن تحت عنوان "هل تحتاج المرأة إلى المساواة"، حيث قال زعيم حزب سياسي في المملكة المتحدة بأن سوء مستويات تمثيل المرأة في برلمان البلاد والنظام السياسي يشكل أحد الأسباب التي جعلت الحاجة مستمرة للمساواة في القرن الواحد والعشرين. وأضاف هي ليست وحدها في إيمانها ومعتقدها. في وقت سابق من هذا الأسبوع، دعت أنجلينا تيني، زوجة نائب رئيس جنوب السودان خلال خطاب في جوبا بمناسبة يوم المرأة العالمي نظمته في (الحركة الشعبية)، دعت إلى تمثيل المرأة أكثر في الحكومة لزيادة مشاركتها في عملية صنع القرار في البلاد. وقالت أن النساء في جنوب السودان يجب عليهن النضال من أجل الحصول على 50% من العمل الإيجابي في الوظائف العامة. الضغط والنضال من أجل زيادة نسبة النساء المشاركات في البرلمانات والمناصب الحكومية هي الأجندة والخطة المعتمدة من قبل الناشطين في مجال حقوق المرأة في العديد من المنظمات والأمم المتحدة. العديد من البلدان في العالم الإسلامي، بما في ذلك العراق وأفغانستان، قامت بزيادة حصص المرأة في الهيئات التشريعية. وكان هناك الكثير من النقاش بشأن كيفية ضمان المرأة قدراً أكبر من التمثيل داخل الحكومات والبرلمانات الجديدة في العديد من الدول التي احتفلت بالربيع العربي مثل مصر وتونس وليبيا. وقد عرضت تونس قاعدة التكافؤ والمساواة بين الجنسين في عام 2011 والتي تتطلب من الأحزاب السياسية تشغيل عدد متساوٍ من النساء والرجال كمرشحات في القوائم الانتخابية في الجمعية التأسيسية. بينما في مصر طالبت منظمات نسائية بتطبيق الكوتا النسائية بنسبة 30% في القوائم الانتخابية في الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر إجراؤها في أبريل/نيسان. ومع ذلك، تأسست هذه الدعوة لزيادة تمثيل المرأة في البرلمانات والمناصب العامة بناء على افتراض معيب على نحو جوهري ومضلل، وهو: الاعتقاد بأن المزيد من النواب والوزراء من النساء من شأنه أن يقوم بتحسين الوضع والنفوذ السياسي والحقوق الاقتصادية للمرأة العادية داخل الدولة. يشكل عدد النساء في برلمان رواندا نسبة أكبر من عدد الرجال (56% من أعضاء البرلمان هم النساء)، ومع ذلك، فإن حوالي 45% من سكانها دون مستوى خط الفقر، وهو رقم يشمل الملايين من النساء بالطبع. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستغلال والعنف ضد المرأة لا يزال متفشياً في البلاد. وبالمثل، في جنوب أفريقيا 42% من الممثلين في الجمعية الوطنية هم من النساء، إلا أن البلاد قد اكتسبت سمعة سيئة في العالم لكونها واحدة من عواصم الاغتصاب، وفقاً لمجلس جنوب أفريقيا للبحوث الطبية، فإن جنوب أفريقيا لديها أعلى معدل من العنف ضد المرأة من أي وقت مضى تم ذكره في الأبحاث في أي مكان من العالم. موزمبيق وتنزانيا وأوغندا من بين 20 بلداً هم الأوائل في العالم في تمثيل المرأة في البرلمانات، ومع ذالك فإن مستويات الفقر والقمع وانتهاك حقوق المرأة التي تحدث في هذه الدول على مستويات يرثى لها. ومن هنا، فقد أثبت أن العلاقة بين المطالبة بحصص عالية أو عدد نساء أكثر في البرلمان والمزيد من حقوق للمرأة العادية داخل المجتمع هي كاذبة. وهو يتبع المعتقد الخاطئ نفسه وهو أن العمل الإيجابي والحصص العنصرية التي عرضتها الولايات المتحدة في عام 1960 لمعاجلة التمييز ضد الأمريكيين من أصل أفريقي وزيادة وجودها في المناصب العليا من شأنها تمكين مجتمعهم الأسود. ومع ذلك، فعندما ضرب إعصار كاترينا البلاد عام 2005 كانت الاستجابة غير كافية مطلقاً من قبل الحكومة الاتحادية في حماية أرواح أعداد كبيرة من الأميركيين الأفارقة في الجنوب الذين يعيشون في حالات فقر مزرية. ويتضح للعالم أن القليل جداً قد تغير في نظام ومعالجة الولايات المتحدة لسكانها السود، والذين لا يزالون حتى اليوم مهمشين في الإسكان والعمالة والتعليم في جميع أنحاء البلاد. وحتى في الدول التي تحكمها رؤساء ووزراء إناث، كما كان في الهند وبنغلادش وباكستان وإندونيسيا وتركيا، فإن حالة الأمن ومستوى المعيشة للمرأة العادية داخل هذه الدول لم يتحسن. وفقاً لبي نظير بوتو، لم تكن النساء في باكستان هن من استفدن من قيادة المرأة بل القائدة وأسرتها هم الذين استفادوا. فهي قد جمعت 1.5 مليار دولار من ثروات الأمة خلال مدة ولايتها، بينما الملايين من النساء العاديات كافحن لتلبية الاحتياجات الأساسية. في بنغلادش، البلد الذي كان تحت حكم امرأتين على مدى العقدين الأخيرين، ملايين من النساء لا يزلن عرضة للفقر المدقع وسوء المعاملة والاستغلال والتحرش التي هي في مستويات وبائية في المجتمع. في الحقيقة، فإن تأمين مقاعد أكثر في البرلمانات للنساء أو في مناصب حكومية ساعد فقط فئة النخبة من النساء لتحقيق طموحاتهن الشخصية والسياسية والاقتصادية، دون وجود رغبة لديهن لتحسين حياة النساء داخل مجتمعاتهن، بما في ذلك العالم الإسلامي. عندما يكون لديك قوانين وأنظمة فاسدة وقمعية من وضع البشر في بلادنا الإسلامية، وتكون الرأسمالية والعلمانية المبنية على أساس تحقيق مصالح الأغنياء دون النظر إلى عامة الناس، وتركيز الثروة في أيدي قليلة من الناس بينما باقي الشعب فقراء، فإنه تكون للدولار قيمةً أكبر من كرامة النساء. ببساطة، زيادة حصص النساء في البرلمانات أو الوظائف العامة لن يكون لها أي تأثير في تحسين حياة المرأة العادية. من الواضح أن النظام الفاسد في بلادنا هو الذي يحتاج إلى تغيير جذري من أجل تحسين حياة النساء في المنطقة. والواقع أن من جعل الرجل أو المرأة مشرعا بدلاً من خالق البشر، سبحانه وتعالى، هو السبب في الفقر، وقمع المرأة الذي نشهده اليوم. ولذلك، فإننا كنساء مسلمات نتطلع إلى تحقيق تحسن حقيقي في حياتنا في العالم الإسلامي، فإنه لا ينبغي لنا أن نخدع باحتضان معارك سياسية مضللة وضيقة للنضال من أجل الحصول على حصص النساء في البرلمانات والحكومات. وبدلاً من ذلك، ينبغي أن نركز اهتمامنا بالكامل لاقتلاع الأنظمة الفاسدة من بلادنا واستبدال الخلافة الراشدة بها والتي ستجسد حلولا سليمة للمشاكل الإنسانية استناداً إلى الأحكام الشرعية التي شرعها الله سبحانه وتعالى. فكل عاقل يدرك أن دولة الخلافة هي التي لها السبق التاريخي في حماية المرأة من الاستغلال والفقر وسوء المعاملة... الدكتورة نسرين نواز عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

خبر وتعليق صندوق النقد الدولي راضٍ عن أداء الأردن

الخبر: أعلنت نعمت شفيق نائبة مديرة صندوق النقد الدولي، في ختام زيارتها للأردن أول أمس 7/3/2013 أن "أداء الحكومة المركزية الأردنية على الطريق الصحيح، وكذلك الأمر مع شركة الكهرباء، حيث يتماشى أداؤهما مع التوقعات". "وتطرقت شفيق إلى ضرورة تصويب أوضاع شركة الكهرباء، متوقعة أن يحقق الاقتصاد الوطني أداء اقتصاديا أفضل في 2013" [جريدة الغد الأردنية 7/3/2013م] التعليق: رغم كل السيئات التي انكشفت للعامة قبل الخاصة عن المؤسسة الاستعمارية المسماة بصندوق النقد الدولي ورديفتها البنك الدولي إلا أن النظام في الأردن والقائمين عليه ما زالوا يمعنون في الانبطاح لهاتين المؤسستين الاستعماريتين، وهذا يدل على أنهم لا يكتفون بتطبيق نظام فاسد على أهل الأردن بل ما زالوا يديرون الفساد من خلال مجموعات شللية من اللصوص تتحكم في القرارات السياسية والاقتصادية، لهذا فإننا لا نستبعد ولا نستكثر أن يعلن ويقرر نيابة عن هؤلاء اللصوص مدراء ومسئولو صندوق النقد الدولي، فها هي نعمت شفيق نائبة مديرة صندوق النقد الدولي تعلن نيابة عنهم، وتؤكد بأنّ أداءهم بانبطاحهم لإملاءات صندوق النقد الدولي يسير على الطريق الصحيح، أي أن رفع أسعار المحروقات وباقي السلع والخدمات تلقائيا من قبل النظام بشكل مستمر وجنوني على أهل الأردن - الذين أصبح أكثرهم تحت خط الفقر- هو أداء جيد، وهذه شهادة يفتخر بها النظام والقائمون عليه، لأنها من صندوق النقد الدولي أداة أسيادهم في الغرب، ولم تكتف برفع هذه الأسعار بل تطالب بتطبيق باقي بنود المطالب وعلى رأسها رفع أسعار الكهرباء، والنظام الأردني ليس بدعة من بين هذه الأنظمة العفنة التي تتحكم في المسلمين، وهو سيئة من هذه السيئات الكثر كالنظام المصري والسوري والسعودي والباكستاني والتركي... فإلى متى سيبقى أهل الأردن بخاصة والمسلمون بعامة يسكتون على هذه الأنظمة العفنة، التي تطبق عليهم أنظمة فاسدة، يقوم عليها أشخاص فاسدون مفسدون، وقد أصبح معلوما لدى الجميع أن النظام الرأسمالي وإفرازاته هو سبب رئيس إن لم يكن السبب الوحيد في شقاء البشرية وفي ظهور وتوالي الأزمات الاقتصادية؟إن المسلمين يملكون مشروعا نهضويا لإنقاذ البشرية طبق 1300عام، لم تعرف البشرية أفضل ولا أحسن من هذا النظام الذي هو عبادة للمسلمين، يتعبدون الله بتطبيقه، وسعادة وهناء لغير المسلمين في الدنيا لأنه لا يميز بين مسلم وغير مسلم في المعاملات وغيرها بل ولا يجبر أحدا منهم على اعتناق الإسلام ويتركهم وما يعتقدون وما يعبدون، لذلك لا بد من العمل على إعادة هذا النظام إلى الوجود والتخلص من عفن الرأسمالية والأنظمة الوضعية والقائمين عليها من الفاسدين المفسدين. أحمد أبو قدوم

خطاب أمير حزب التحرير لأهل الشام