نفائس الثمرات إن أمّك صِدَيقةٌ

حدّثني أبو مسعود الدارِميّ قال: حدثني جدّي عن أنَس بن مالك قال: جاء فتًى من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن أمي تُكثر البكاءَ وأخاف على بصرها أن يذهب، فلو أتيتَها فوعَظتَها! فذهب معه فدخل فقال لها في ذلك؛ فقالت: يا رسول الله، أرأيتَ إن ذهب بصري في الدنيا ثم صرتُ إلى الجنة، أيُبدلني الله خيراً منه. قال: "نعم". قالت: فإن ذهب بصري في الدنيا ثم صرت إلى النار، أفيُعِيد الله بصري? فقال النبيّ عليه السلام للفتى: لا إن أمّك صِدَيقةٌ". عيون الأخبار تأليف : عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت 276هـ ) وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ولنا في فتوح الشام دروس في الصبر والإقدام ح13

-بيان صحفي- يا تُرى خدمةً لمن تكون استضافة اجتماعات الشر وجهود الوساطة هذه؟ "مترجم"

لقد تحولت مدينة اسطنبول اليوم لتكون مركزا تُتخذ فيها قرارات ضد المسلمين وتُستضاف فيها الاجتماعات التي تحيك المؤامرات بحجة جهود الوساطة، بينما كانت تُتخذ فيها قرارات لمصلحة المسلمين عندما كانت عاصمة دولة الخلافة العثمانية، لدرجة أن وزير الخارجية الأمريكية جون كيري يزور تركيا للمرة الثالثة خلال شهرين فقط. أما عن المبرر الذي يقف وراء زيارات كيري المتكررة هذه فقد تم الإعلان على أنه لحضور الاجتماع الذي عقدته مجموعة النواة في اسطنبول تحت اسم "أصدقاء سوريا"، ولمناقشة دور تركيا الذي ستلعبه في المنطقة من جديد بعد مسرحية الاعتذار بينها وبين كيان يهود الغاصب ولتعزيز جهود الوساطة التركية بخصوص الأزمة الحالية في العراق. إننا في المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تركيا نعلن رفضنا القاطع لزيارات وزير الخارجية الأمريكية المتكررة هذه، كما نحذر حكام تركيا من حساب شديد وعذاب أليم سيصيبهم يوم القيامة بسبب استقبالهم لحكام الدول المحتلة والملطخة أيديهم بالدماء عبر محاربتها الإسلام والمسلمين وعملها على إيجاد أجواء ملوثة. إن الولايات المتحدة الأمريكية التي احتلت البلاد الإسلامية ما زالت مستمرة في مخططاتها القذرة عبر تركيا لإيجاد خطة انتقالية من أجل حماية نفوذها في سوريا. إن الولايات المتحدة الأمريكية التي صنعت حافظ الأسد على عينها وحمته هي نفسها التي تعمل على إمداد الابن بشار بأسباب الحياة لإطالة عمره. فهي وراء انعقاد الاجتماعات تلو الاجتماعات لمجموعة الشر والتي تركيا جزء منها لتهيئة البديل عن بشار الأسد، متخبطةً في مأزقها هذا. وعلى الرغم من دخول الثورة عامها الثالث إلا أن الشعب المسلم في سوريا ما زال يرفض الائتلاف الوطني السوري. لقد تآمرت كل الأطراف في مجموعة الشر هذه في اجتماعها الأخير المنعقد في اسطنبول على تلويث الثورة والمقاومة اللتين يواصلهما الشعب السوري بكل مثابرة وتصميم، وتآمرت كذلك على إظهار هذه الانتفاضة الطاهرة على أنها حرب إرهابية. أي أنهم يسعون لإظهار المطالبين بالدولة الإسلامية ممن يمثل جل المقاومة على أنها مجموعات متشددة وإرهابية، بينما يُظهرون المجموعات المطالبة بالديمقراطية على أنها معارضة ثورية! لقد أظهر الاجتماع الأخير مجددا أن سياسة حكومة حزب العدالة والتنمية وخصوصا سياسة أحمد داود أوغلو في الشأن السوري لا تختلف عن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية البتة. ومن الآن فصاعدا فإن معرفة أصدقاء الشعب السوري من أعدائه على مستوى الأمة ستكون أكثر وضوحا. فأمريكا التي تريد حل الدولتين على أرض فلسطين المباركة تسعى أيضا عبر نفوذ تركيا داخل حركة حماس إلى عملية مصالحة، بحيث يتم ترتيب لقاء يجمع حركة فتح بحركة حماس ومن ثَم القبول بحدود 1967 عبر توقيع الطرف الفلسطيني على ذلك. إن تابعية الأراضي الفلسطينية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون مادة للتفاوض والمساومة من أجل منافع سياسية رخيصة لحركة حماس أو لحركة فتح. كما أن وزير الخارجية أحمد داود أوغلو يعلم جيدا أنه جزء من جهود الوساطة القذرة هذه. تُرى خدمةً لمن تكون جهود الوساطة هذه، في الوقت الذي لا تعترف الأمة الإسلامية بحدود 1967 فحسب بل هي لا تعترف أيضا بكيان يهود؟ فهل هذه الوساطة هي خدمة للإسلام والمسلمين أم للكفر والكافرين؟ المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تركيا

سياسة رعاية شئون النّاس

أصدر حزب التحرير/ولاية باكستان خطوطاً عريضةً توضح سياسة رعاية شئون النّاس في دولة الخلافة، وتوضح كيف أنّ الديمقراطية لا ترعى شئون الغالبية العظمى من النّاس، وهي أبعد ما تكون عن رعاية شئون النّاس وإنصافهم كما تدّعي؛ فالديمقراطية نظام يرمي إلى تحقيق مصالح نخبةٍ صغيرةٍ من النّاس. وعلى النقيض من الديمقراطية، فإنّ السيادة في نظام الإسلام في دولة الخلافة تكون لله سبحانه وتعالى وحده، وليست للبشر من حكامٍ أو غيرهم، لذلك فإنّه لا يحق لأيّ أحدٍ أن يتعدى على حقوق الآخرين مستخدماً القانون لإضفاء الشرعية على ظلمه. أولاً: الديمقراطية هي سبب إهمال شئون النّاس. حيثما وجدت الديمقراطية، وجد الإهمال والاستغلال للنّاس من قبل نخبةٍ صغيرةٍ منهم، وكما هو ظاهرٌ في جميع أنحاء العالم فإنّ أغنى النّاس هم الّذين يسيطرون على السلطة السياسية في ظل الديمقراطية، إمّا مباشرةً أو بضمان الديمقراطية ذلك لهم من خلال السياسيين، فالديمقراطية لا تُعنى أبداً بتحقيق العدالة بين النّاس، بل تُركز السلطة والثروة في أيدي قلة قليلة من النّاس، وهذا واضحٌ في كلام ماديسون (واضع الدستور الأمريكي)، حيث قال: " يجب أن يكون لملاك الأراضي حصةٌ في الحكومة، من أجل دعم مصالحهم الّتي لا تقدر بثمن، ومن أجل تحقيق التوازن في المجتمع، فيجب حماية الأقلية من الأغلبية". وواضحٌ في وصف الديمقراطي (روبرت بيرد) لبلاده الديمقراطية بأنّها: "إدارة الأثرياء من قبل الأثرياء وللأثرياء، ... واليوم أبكي على بلدي"، أمّا في الديمقراطية الحديثة، فإنّه بدلا من أصحاب الأراضي يكون رجال الأعمال وأصحاب الأملاك والشركات والصناعيون والأسر السياسية المهيمنة على البلاد. إنّ تركيز الثروة في أيدي هؤلاء يتمّ من خلال التشريعات الّتي يضعها البشر في ظل الديمقراطية، والعائلات السياسية تجني ثروتها من خلال اغتصابها لمصادر المجتمع من العائدات الضخمة فيه، وخصوصاً من أملاك الدولة والممتلكات العامة، من مثل تصنيع الأسلحة والقطاع المصرفي وقطاع الطاقة. وبسبب وجود سلالات حاكمة كبيرة من الرأسماليين في أمريكا وبريطانيا وفرنسا، فإنّ هنالك تركيزاً هائلاً للثروة، بحيث تتركز90٪ من الثروة في أيدي أقل من 5٪ من النّاس. وحتى خلال الأزمة الاقتصادية العالمية، فقد ازدادات ثروة النخبة الديمقراطية العالمية بنسبة تزيد عن 60٪. وفي الهند مثلاً فإنّ الديمقراطية الّتي استمرت أكثر من ستين عاماً، أفرزت نخبةً من الأثرياء "براهمة" على حساب الغالبية المسحوقة، الّتي يلجأ الكثير منها إلى الانتحار بسبب الفقر. ولأنّه يمكن شراء أي شيءٍ بالمال في الديمقراطية، فقد تصاعدت تكاليف الانتخابات إلى مستويات هائلة، فلقد كانت الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة الأكثر تكليفاً في التاريخ، حيث كلفت المليارات من الدولارات، في الوقت الّذي تعاني فيه بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية! وفي باكستان أيضاً، فإنّ السياسيين ينفقون عشرات الملايين من الروبيات كاستثمارٍ لزيادة ثرواتهم بعد انتخابهم، ولذلك يصح أن نقول عن الديمقراطية، أنّ "السلطة والسلطة المطلقة فيها فاسدتان." وبسبب الديمقراطية وبالرغم من أنّ باكستان بلدٌ غني وثري فإنّ النّاس فيها فقراء، والحكام والسياسيين فاحشو الثراء. فعلى مدار أكثر من ستة عقود، كانت التشريعات تحصل من قبل نخبةٍ صغيرةٍ للاستحواذ على الممتلكات العامة وممتلكات الدولة، ففي مسحٍ أجراه "معهد باكستان للتنمية التشريعية والشفافية (PILDAT)"، - وتمّ نشره في العديد من الصحف - أظهر أنّ متوسط ثروة أعضاء الجمعية الوطنية الباكستانية قد تضاعف ثلاث مرات خلال ست سنواتٍ فقط، أمّا بالنسبة لمجالس المقاطعات الباكستانية، فقد حصلوا على العديد من الامتيازات والعلاوات وحصلوا على تأمين مدى الحياة وامتيازات أخرى في الاتصالات، فباستخدام الديمقراطية تمّ وضع القوانين لخدمة مصالحهم التجارية الشخصية، وتأمين نصيبهم من عائدات الضرائب، وهذا ما يفسر سبب تمكُن فئةٍ صغيرةٍ من السياسيين من مضاعفة ثرواتهم ثلاثة أضعاف خلال ست سنوات فقط، وبالإضافة إلى تأمين ثرواتهم الخاصة، فإنّ هؤلاء الخونة يقومون من خلال الديمقراطية باغتصاب حقوق النّاس من أجل تأمين مصالح الكافر المستعمر؛ فعلى سبيل المثال، تجبر الحكومة المزارعين المحليين على استخدام البذور والأسمدة باهظة الثمن، بينما تقدم التسهيلات للشركات الزراعية الأجنبية الكبيرة، أمّا فيما يتعلق بالطاقة، فإنّ المؤسسات المالية الاستعمارية ترفض تمويل محطات توليد الطاقة ما لم تكن تعمل على الفحم المستورد. ولقد تمّ من خلال القوانين الوضعية خصخصة الممتلكات العامة الهائلة في باكستان، من أجل دفع القروض الربوية الّتي اقترضتها باكستان من المؤسسات الاستعمارية، وتمّ من خلال الديمقراطية إجراء تعديلٍ على المادة (17) من الدستور من أجل تأمين الوجود الأمريكي في البلاد، سواءً أكان ذلك الوجود عسكرياً أم استخباراتياً أم وجوداً للمنظمات العسكرية الخاصة، إضافة إلى أن الديمقراطية أمّنت خط إمداد الناتو وهجمات الطائرات بدون طيار، فضلاً عن العديد من الأمور الأخرى الّتي تقوض الأمن في البلاد. وهكذا، فإنّه وبفضل الديمقراطية، جمع الخونة في القيادة العسكرية والسياسية ثروةً ضخمةً أثناء وجودهم في مناصبهم، في الوقت الّذي تغرق فيه باكستان في البؤس الاقتصادي والإذلال السياسي من أجل الأمريكان. هكذا كانت البداية لباكستان، ابتداءً من نظام "مشرّف - عزيز" و "كياني - زرداري" وهكذا سيظل الأمر، طالما بقيت الديمقراطية، ومن الهراء القول بأنّه ينبغي إعطاء الديمقراطية الوقت للقيام بما يلزم، لأنها لن تقوم إلا بخدمة مصالح نخبةٍ صغيرةٍ، وتحرم بقية الجماهير من أبسط حقوقهم، ومن السذاجة تمني الخير من هذا النظام، حتى بعد ستة انتخابات أخرى. وعندما تظهر وجوه هذه النخبة الديمقراطية لبضعة أسابيع خلال الانتخابات، بعد أن سلبوا الشعب ثروته الكبيرة خلال عدة سنوات، فإنّهم سيعدونكم بإنشاء بعض الطرق أو بناء بعض المدارس من أجل تأمين أصوات ناخبين للاستمرار في السلب والنهب في البلاد. وبالطبع فإنّ الدول الغربية ستؤيد بحماس وتموّل بسخاء الديمقراطية في باكستان، فالديمقراطية هي الّتي توفر للغرب الإمدادات من الخونة الفاسدين الّذين يسنّون التشريعات لمصالح استعمارية، في حين تضطهد الديمقراطية المسلمين وتبقيهم في العوز، حتى يظلوا عاجزين عن الانتفاض على النظام. ثانياً: الاعتبارات السياسية: لقد استنفدت الديمقراطية يومها، والزمن زمن الخلافة. أ‌- لدى الأمة الإسلامية اليوم فرصةٌ لتبّني نظامٍ عادلٍ وتطبيقه، فلقد أصبح واضحاً خلال السنوات الأخيرة أنّ الديمقراطية استنزفت عمرها، وشارفت على الانتهاء، فاستطلاع معهد غالوب الدولي، في عام 2002م، يثبت صحة ذلك، حيث ورد فيه: "أغلبية سكان القارات تعتقد بأنّ الحكومات لا تمثل إرادة الشعوب"، وبالنسبة لباكستان، فإنّ من يصوت من المسلمين، يقول بأنّه يصوت لصالح "الأقل سوءاً" أو لاختيار اللص الكبير على اللص الأكبر. ب‌- إنّ الأمة الإسلامية تؤيد نظام الإسلام، وكما كان واضحاً في السنوات الأخيرة، فإنّ الأمة تسعى إلى عودة الخلافة والإسلام .فعلى النقيض من الدول المسيحية، فإنّ الدولة الإسلامية لا تقمع الشعوب ولا تحرمهم من حقوقهم، فلقد كانت الخلافة على مدار قرون عدة من الزمن منارةً للبشرية في الصناعة والزراعة والطب والعلوم، ونموذجاً عادلاً في توفير حقوق النّاس ورعايتهم بغض النّظر عن الدين والمذهب والجنس، حتى إنها كانت ملاذاً للاجئين في العالم، مثل اليهود الّذين فروا من اضطهاد المسيحيين في إسبانيا في القرن الخامس عشر ميلادي. وهكذا، فإنّه على عكس الشعوب المسيحية، ليس للمسلمين حاجة للديمقراطية كبديلٍ فاسدٍ عن حكمٍ ديني ثيوقراطي عفن. ثالثاً: الجانب الشرعي: الخلافة تحفظ مصالح جميع النّاس، بغضّ النظر عن العرق أو الدين أو الجنس. أ‌- الإسلام لا يقر أبداً بالديمقراطية. والمسلمون يعتقدون بعقيدة "لا إله إلا الله"، الّتي تعني أنّ الله سبحانه وتعالى وحده صاحب الحكم على الأفعال بالصواب والخطأ. في حين أنّ الديمقراطية والدكتاتورية، قامتا على أساس أنّ لا إله إلا الإنسان، ولا شيء يستحق العبادة إلا الإنسان، والعقل البشري مصدر الحكم على الأفعال بالصواب والخطأ، على الرغم من قصوره في المعرفة، وتناقضه في الحكم على الأمور، كما وتضفي الديمقراطية والديكتاتورية - التي تهمل شئون الناس - الشرعية على قمع الآخرين من خلال سنّ القوانين. إنّ الديمقراطية أعطت للبشر خيار طاعة الله سبحانه وتعالى أو معصيته، ولكن في ظل دولة الخلافة، يعيش المسلمون وفقاً للأوامر والنواهي المنصوص عليها في الإسلام، فالله سبحانه وتعالى يقول: "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبِينًا"، والديمقراطية جعلت السيادة لمجموعةٍ من الرجال والنساء وأعطتهم صلاحية سنّ القوانين وفقاً لأهوائهم ورغباتهم، ولكن في ظل دولة الخلافة، يسعى المسلمون إلى إرضاء الله سبحانه وتعالى فقط، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: "وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ". ومن خلال إلغاء الديمقراطية، فإنّ الخلافة تضمن العدالة والإنصاف لجميع الرعايا، كما جاء في مقدمة الدستور لدولة الخلافة لحزب التحرير، في المادة رقم (1)، "العقيدة الإسلامية هي أساس الدولة، بحيث لا يتأتى وجود شيء في كيانها أو جهازها أو محاسبتها أو كل ما يتعلق بها، إلا بجعل العقيدة الإسلامية أساساً له. وهي في الوقت نفسه أساس الدستور والقوانين الشرعية بحيث لا يُسمح بوجود شيء مما له علاقة بأي منهما إلا إذا كان منبثقاً عن العقيدة الإسلامية". ب‌- بإلغاء الديمقراطية، وبإقامة دولة الخلافة، تصبح للعدالة في المجتمع قيمةٌ حقيقية، وإلا فإنّ الديمقراطية ستستمر في تأمين مصالح نخبةٍ صغيرةٍ تقمع الشعب أكثر فأكثر، أمّا نظام دولة الخلافة، فإنّه يضمن أن تكون السيادة لله سبحانه وتعالى وحده. فلقد فرض الإسلام على الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومحاسبة الحاكم، فالأمة تساند وتحمي الخليفة، كما تحاسبه إن خالف الإسلام، وتطيح به إن هو رد الإسلام، كما ذُكر في مقدمة الدستور لدولة الخلافة، في المادة رقم (24)، "الخليفة هو الذي ينوب عن الأمة في السلطان وفي تنفيذ الشرع"، وكما يتمّ وضع محكمة المظالم في دولة الخلافة للتحقق من أيِّ إخفاقٍ في الحكم من قبل الخليفة أو ولاته، كما يمكنها التحقق في أيِّ ضررٍ يمكن أن يحصل، وليس من الضروري أن تُنتظر شكوى للشروع في التحقيق، كما ورد في مقدمة الدستور، في المادة رقم (41)، "محكمة المظالم وحدها هي التي تقرر ما إذا كانت قد تغيرت حال الخليفة تغيراً يخرجه عن الخلافة أم لا، وهي وحدها التي لها صلاحية عزله أو إنذاره". وفي المادة رقم (87)، "قاضي المظالم هو قاض ينصب لرفع كل مَظْلِمَة تحصل من الدولة على أي شخص يعيش تحت سلطان الدولة، سواء أكان من رعاياها أم من غيرهم، وسواء حصلت هذه المظلمة من الخليفة أم ممن هو دونه من الحكام والموظفين"، وأيضاً فإنّه ليست من صلاحيات الخليفة التدخل في المظلمة، إن كان هو نفسه قيد المساءلة، ولا يُسمح له بعزل قاضي المظالم الّذي ينظر في المظلمة التي عليه، كما ورد في المادة رقم (88)، "يُعيَّن قاضي المظالم من قِبَل الخليفة، أو من قبل قاضي القضاة، أما محاسبته وتأديبه وعزله فيكون من قبل الخليفة أو من قبل قاضي القضاة إذا أعطاه الخليفة صلاحية ذلك. إلاّ أنه لا يصح عزله أثناء قيامه بالنظر في مظلِمة على الخليفة، أو معاون التفويض، أو قاضي القضاة المذكور، وتكون صلاحية العزل في هذه الحالات لمحكمة المظالم". ت‌- الأعضاء المنتخبون في مجلس الأمة يوفرون ضماناً آخر لأن تكون السيادة لله سبحانه وتعالى وحده، فهم يشيرون على الخليفة حول مختلف القضايا، بما في ذلك تعيين الولاة ومساعديهم، كما ذُكر في مقدمة الدستور لدولة الخلافة، في المادة رقم (105)، "الأشـخـاص الذين يمثلون المسلمين في الرأي ليرجع إليهم الخليفة هم مجلس الأمة، والأشخاص الذين يمثلون أهل الولايات هم مجالس الولايات. ويجوز لغير المسلمين أن يكونوا في مجلس الأمة من أجل الشكوى من ظلم الحكام، أو من إساءة تطبيق أحكام الإسلام." وهذه هي أحد واجبات مجلس الأمة، الّتي ذُكرت في المادة رقم (111)، "للمجلس الحق في محاسبة الخليفة على جميع الأعمال التي تحصل بالفعل في الدولة سواء أكانت من الأمور الداخلية أم الخارجية أم المالية أم الجيش أم غيرها، ورأي المجلس ملزم فيما كان رأي الأكثرية فيه ملزماً، وغير ملزم فيما كان رأي الأكثرية فيه غير ملزم". وأيضاً، "للمجلس الحق في إظهار عدم الرضا من المعاونين والولاة والعمال ويكون رأيه في ذلك ملزماً، وعلى الخليفة عزلهم في الحال". إضافةً إلى أنّ وسائل الإعلام المستقلة، والأحزاب السياسية القائمة على أساس العقيدة الإسلامية مصادر أخرى لتوجيه ومساءلة للخليفة، فلقد ورد في مقدمة الدستور لدولة الخلافة، في المادة رقم (21)، "للمسلمين الحق في إقامة أحزاب سياسية لمحاسبة الحكام، أو الوصـول للحـكم عن طريق الأمة على شرط أن يكون أساسها العقيدة الإسلامية، وأن تكون الأحكام التي تتبناها أحكاماً شرعية. ولا يحتاج إنشاء الحزب لأي ترخيص ويمنع أي تكتل يقوم على غير أساس الإسلام" ملاحظة: يُرجى الرجوع إلى المواد التالية من مقدمة الدستور لدولة الخلافة لحزب التحرير، للاطلاع على الأدلة كاملةً من القرآن الكريم والسنة النبوية، للمواد رقم: 1، 21، 24، 41، 87، 88، 105، 111. وللاطلاع على المواد ذات الصلة من دستور دولة الخلافة يُرجى الدخول على الرابط التالي على شبكة الإنترنت: http://htmediapak.page.tl/policy-matters.htm رابعاً: السياسة: الخلافة هي الّتي ستحرر البشرية من اضطهاد الديمقراطية. أ‌- يجب إقامة الدولة الّتي تقوم على أساس أنّ السيادة فيها لله سبحانه وتعالى وحده، وبذلك تتمّ رعاية شئون النّاس. ب‌- الأمة ومحكمة المظالم هي الآليات الّتي يتمّ من خلالها عزل الخليفة عن الحكم إن طبق نظاماً غير الإسلام. ت‌- تقوم الأحزاب السياسية، والأعضاء المنتخبون في مجلس الأمة، بمحاسبة الحكام وتقديم المشورة لهم وفقاً لأحكام الإسلام.

رسالة مفتوحة

الإخوة والأخوات المشاركون والمنظمون والحضور في مؤتمر: الدولة المدنية بين الشريعة الإسلامية والقانون في جامعة الخليل 24-25 من نيسان عام 2013. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نوجه إليكم هذه الرسالة من باب النصيحة والبيان، خاصة وأن الكثيرين منكم يتصل عملهم بالتعليم والإعلام، فتكونون بذلك ممن يسهم في تشكيل وعي قطاعات من الناس فيما يتصل بالدولة المدنية، وهذا يجعلكم أعظم مسئولية من غيركم: أعظم أجراً إن أنتم نشرتم بين الناس الرؤية المنبثقة من الإسلام بشكل صحيح، وأعظم وزراً إن أنتم نشرتم الرؤية التي يعج بها الفضاء الإعلامي التابع للأنظمة، وهي رؤية غير إسلامية. وإنا نحب أن يكون مضمون هذه الرسالة حاضراً في مناقشاتكم في مؤتمركم هذا، ونسأل الله لكم التوفيق وأن ينير بصائركم وأن يفتح عليكم بما هو خير. إننا نقدر جهودكم في مجال البحث والتنقيب الذي ينفع المسلمين، ولكننا نرى أن تحويل موضوع الدولة المدنية والخلافة إلى موضوع يختلف فيه العلماء، لم ينشأ بشكل طبيعي، بل نشأ عن حالة اصطنعها الإعلام التابع للأنظمة، وهو بهذا يخدم الدول المعادية للإسلام، التي تسعى لإبقاء الإسلام بعيداً عن المعترك السياسي، وعن التطبيق والتنفيذ الشامل في دولة تجمع المسلمين. إن موضوع الدولة المدنية اليوم هو قضية سياسية بالغة الخطورة، وهو يمثل إحدى الجبهات في الحرب التي يشنها علينا الكفار المستعمرون من أجل الحيلولة دون إقامة دولة الخلافة الإسلامية التي بشر بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل إنه يمكن القول إن موضوع "الدولة المدنية" قد صنع بل اصطنع خصيصاً للاستعمال في العالم الإسلامي، فإنه لا يكاد يتصدى للخلافة والعمل لها اليوم إلا من يقولون بالدولة المدنية، فعلى الصعيد السياسي الواقعي يلمس المرء لمس اليد أن فكرة "الدولة المدنية" ومصطلحها هو العدو والخصم السياسي للإسلام ومشروعه السياسي، وهذا ظاهر أشد الظهور فيما يجرى في ثورة الشام فإن أمريكا ودول الكفر الاستعمارية على اختلاف مصالحها ومشاربها مجمعة على دولة مدنية بعد سقوط النظام الحالي. إن قليلا من التدبر لهذه الحقيقة يوصل إلى قناعة قاطعة بأن الدولة المدنية هي مشروع الأعداء، وليست مشروع المسلمين. غير أن معسكر الدول الكافرة المستعمرة والحكام العملاء التابعين لهم، وأتباعهم من الإعلاميين والمفكرين، لا يجرؤون على القول إننا لا نريد الخلافة أو لا نريد الدولة الإسلامية وحسب، لأن هذا معناه أنهم يريدون دولة تحكم بالكفر بشكل صريح مكشوف، فاتخذوا من الدولة المدنية ستاراً يخفون وراءه محاربة الحكم بالإسلام، فالقضية ليست خلافاً فقهياً أو فكرياً بل هي حرب استئصالية وجودية، موضوعها أيّ مشروع سياسي في العالم الإسلامي - بل في العالم كله - سيستأصل الآخر، الإسلام أم الكفر؟ إنه لمن المؤسف أن يكون موقف بعض المسلمين توفيقياً بين الإسلام والكفر، ومن المؤسف أن يعمد بعض المسلمين إلى إلصاق كل "موضة" فكرية بالإسلام. هل تذكرون الكتاب المسمى (اشتراكية عمر) ومثله كثير؟ هل تذكرون الأيام التي كان فريق من المسلمين "العلماء" يملؤون الدنيا ضجيجاً حول اشتراكية الإسلام، ثم اختفى هؤلاء مع اختفاء "موضة" الاشتراكية حتى كأنهم لم يكونوا يوماً، وجاء الآن دور الديمقراطية والمواطنة والدولة المدنية وأخواتها. ثم ألا يلفت نظركم أن الغالبية العظمى لمثل هذه المفردات الرائجة في الفضاء الإعلامي، وتستحوذ على خطاب بعض أبناء المسلمين، ألا يلفت نظركم أنها لم تنشأ في اللغة العربية ولا في كتب الفقه، بل هي مترجمة أو معربة، ألا يدل هذا على أنها ثقافة دخيلة، وألا يدل هذا على أنها نتيجة من نتائج الغزو السياسي والثقافي. بقي أن نذكر أن بعض أبناء المسلمين الذين تأثروا بالضجيج الإعلامي حول الدولة المدنية أرادوا أن يزاوجوا بينها وبين الإسلام فقالوا بالدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية، وهذه تناظر القول بدولة تحكم بالكفر ذات مرجعية إسلامية، وتناظر كذلك القول بدولة شيوعية ذات مرجعية رأسمالية، أو دولة رأسمالية ذات مرجعية شيوعية، فهل يستقيم هذا، أم هو خلط يرتقي إلى مستوى الهذيان. وأخيراً نسأل الله تعالى أن يرزقكم السداد في القول والعمل، وأن يجري الحق على ألسنتكم، وأن يعينكم على رد كيد الكفار والذود عن دين الله. ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا)) المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين

الجيش يمنع الإعلام من نقل صورة الاعتصام في رومية من أجل الموقوفين الإسلاميين بذريعة أن آباءهم وأمهاتهم وزوجاتهم وأطفالهم يشكلّون خطرًا على المراسلين! إلام تستمر الإساءة إلى مئات العائلات الشريفة في هذا البلد أيها الحكام الظالمون؟!

مرت الباصات التي تقل الأهالي على أكثر من حاجز، وفُتشت تفتيشًا دقيقًا، وبالطبع لم يعثر الجنود على أي آلة خطيرة، لا من سلاح ولا غيره، بل وجدوا في الباصات رجالاً طاعنين في السن ونساء وأطفالاً ذاهبين إلى الاعتصام على أمل تحريك ملف مشؤوم سُجن بموجبه شبانهم سنوات دون محاكمة، في أحد أسوأ السجون سمعة في العالم. فهل هؤلاء المساكين يشكّلون خطرًا على المراسلين والصحفيين حقًّا؟! أما الاشتباكات التي ينقلها المراسلون حية من أحياء طرابلس وبيروت والبقاع، وكذلك عمليات الخطف التي مارستها الأجنحة العسكرية لبعض العائلات، وعمليات طرد العاملين السوريين من مراكز عملهم والتي تنقل على الهواء مباشرة... هذه كلها لا تمثل خطرًا على المراسلين والصحفيين؟! احترموا عقول الناس يا حكام لبنان! من يصدّقكم في زعمكم هذا؟! ومن ذا الذي أعطى هذه الأوامر التي تفتقر إلى الحد الأدنى من المنطق؟! ولماذا توجّهون هذه الإهانة إلى مئات العائلات الكريمة من أهالي المناطق اللبنانية كافة؟! ألم تكتفوا بما ارتكبتموه في حقهم من جناية بسجن أبنائهم سنوات طوالًا ظلمًا وعدوانًا؟! الحقيقة التي لا شك فيها أن منع الصحافة والإعلام من نقل صورة الاعتصام هي حلقة من حلقات التواطؤ على الموقوفين الإسلاميين وأهليهم والمجتمع الذي ينتمون إليه. تواطؤ تقف على قمة هرمه سفارة إمبراطورية الشر الأميركية في لبنان، ويشارك فيها ساسة حاقدون وآخرون فاسدون وجبناء ومسؤولون كبار، ويتورط فيه أركان في السلطتين القضائية والأمنية. وجميع السياسيين في هذا البلد يعرفون ويعترفون بالمظلمة التي ترتكب بحق هؤلاء الشبان جهارًا نهارًا على نحو سافر، وما تصريح وزير الداخلية الذي ندرت صراحته في هذا البلد عنا ببعيد! تذرعوا في تبرير تأخير المحاكمات بعدم وجود قاعة تتسع عددهم الكبير مع محاميهم، فعمدت وزارة الداخلية إلى بناء قاعة محكمة ضخمة خصيصًا لهم بجانب السجن، وبعد جهوزيتها بأشهر لم يلتفت إليها الجهاز القضائي واستمر ينقل الموقوفين "بالتقسيط المريح" إلى محاكم بيروت "الضيقة"! أليس هذا برهانًا على الكذب والتسويف في هذا الملف الأسود الذي زاد وجوه حكام لبنان سوادًا فوق سوادها؟! رئيس الحكومة المستقيل واللذان من قبله تحمَّلوا أزمات سياسية من أجل المحكمة الدولية، حيث الضحية انتقل إلى ذمة الله تعالى وحيث ما من محكمة في الدنيا تملك إعادته إلى الحياة. أما هؤلاء المدفونون أحياء فقد أمضى هؤلاء الرؤساء سنوات في الحكم دون أن يرفّ لهم جفن أو تتحرك شعرة في أبدانهم من أجلهم، فهم آخر همهم، أما أول همهم فهو رضى السفارة الأميركية وبعض حكام العرب! صبرًا أيها المظلومون في سجون الطغيان، وصبرًا يا ذويهم، فالله تعالى من فوق سبع سماوات توعد بالانتقام لكم من ظالميكم، فقال في الحديث القدسي: (( وَعِزَّتِي وَجَلالِي لأَنْتَقِمَنَّ مِنَ الظَّالِمِ فِي عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، وَلَأَنْتَقِمَنَّ مِمَّنْ رَأَى مَظْلُومًا فَقَدَرَ أَنْ يَنْصُرَهُ، فَلَمْ يَفْعَلْ )). أحمد القصصرئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير/ ولاية لبنان

الأعزاء زوار هذه الصفحة بل زوار صاحب الصفحة،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لقد أسعدني أن أرى هذه الحشود تتزاحم على طرق باب هذه الصفحة لتجد لها موضع قدم، بل موضع قلم تخط فيه أفكارها ومشاعرها، وعزمها وتصميمها على قول الحق دون أن تخشى في الله لومة لائم...فالحمد لله رب العالمين. لقد كنت أعلم أن عدد الإخوة والأنصار والمؤيدين والمتعاطفين هو رقم صعب يحسب له كل حساب، وكنت أتوقع أن يكون هذا العدد لافتاً للنظر، ولكن أن يتجاوز هذا العدد الألف يومياً ولم يمض أسبوع على افتتاح الصفحة، فهذا قد فاق ما توقعناه بكثير، وهو فضل من الله ونعمة، والحمد لله رب العالمين. فإلى تلك القلوب الكبيرة، والعقول المستنيرة، والأبصار المنيرة، والبصائر المضيئة...إليكم خالص السلام وأعذبه، وحُسن الدعاء وأطيبه، وبارك الله فيكم وبكم، والحمد لله رب العالمين. أما الإخوة من غير العرب الذي طلبوا أن يفتح لهم مجال في ساحات هذه الصفحة ليسطروا بلغتهم بعض السطور، فلعله يكون إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم وصاحبكم عطاء بن خليل أبو الرشتة لزيارة صفحة أمير حزب التحرير على الفيسبوكاضغط هنـا لزيارة صفحة أمير حزب التحرير على التويتراضغط هنـا

مسألة إستقالة سلام فياض

سلاح التمويل للاجئي سوريا لمحاصرة الثورة

رسالة أمير حزب التحرير العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة إلى الأهل في باكستان

إلى الأهل في باكستان البلد الطيب الطاهر الذي أنشئ أول ما أنشئ من أجل الإسلام والمسلمين... إلى علمائه ومفكريه وسياسييه، من صدق منهم وأخلص في دينه وإيمانه... وإلى حكام باكستان وخاصة زرداري وعصابته وأزلامه الذين أباحوا البلاد والعباد لأمريكا وجواسيسها واستخباراتها..