لحوم العلماء مسمومة

خبر وتعليق هل حقاً يهم تصويت المرأة في الانتخابات البرلمانية في باكستان "مترجم"

الخبر: نشرت صحيفة الجارديان البريطانية، قبيل الانتخابات البرلمانية في باكستان التي ستعقد في 11آيار/مايو 2013م، مقالا تحت عنوان "النساء في باكستان تواجهن معركة حق التصويت"، ناقشت فيه كيف تم تعميم رسائل في مناطق مختلفة من البلاد تحذر الرجال من عدم السماح لزوجاتهم وأخواتهم وبناتهم للخروج إلى مراكز الاقتراع. في الوقت نفسه تقريبا، أصدرت وكالة اسوشيتد برس مقالا حول قرية ماتيلا الصغيرة، التي قرر رجالها جنبا إلى جنب مع قرى أخرى مجاورة، عدم تصويت نسائهم في هذه الانتخابات البرلمانية. التعليق: كما هو متوقع، فقد كانت هناك موجة غضب عبَّر عنها البعض استجابة لهذه القصص، وركزت في المقام الأول على أن هذه الإجراءات التي حرمت المرأة حقها في المشاركة في العملية الانتخابية الديمقراطية كبحت صوت المرأة في الحياة السياسية. إلا أن الذي لم يتم طرحه أبدا من قبل وسائل الإعلام هو السؤال الذي يتعلق بالنفوذ السياسي الفعلي الذي تمارسه أصوات النساء في باكستان (بل وحتى رجالها) في هذه الانتخابات البرلمانية لخلق مستقبل أكثر إشراقا لهذا البلد. فبغض النظر عن الأصوات التي يتم الإدلاء بها، في إطار النظام الديمقراطي الفاسد في باكستان، فإن سياسة الدولة لا تزال تهيمن عليها فئة من النخب السياسية والأسر الإقطاعية التي تستخدم الانتخابات لمجرد إضفاء الشرعية لاستمرار هذه السلالات السياسية. تلك النخب التي وضعت القوانين لخدمة مصالحها الذاتية واستخدمت مناصبها لجمع ثرواتها الشخصية من ثروة الشعب بدلا من النظر بصدق إلى احتياجات مواطنيها. وبغض النظر عن الحزب السياسي الذي سيكسب في هذه الانتخابات - سواء أكان ذلك حزب الشعب الباكستاني (PPP)، أم حزب الرابطة الإسلامية، أو حركة الإنصاف الباكستانية (PTI) - فإنه لن يقدم أي حلول حقيقية للكم الهائل من المشاكل السياسية والاقتصادية والتعليمية والاجتماعية والقانونية، والأمنية التي تواجهها المرأة في باكستان. على سبيل المثال، عرضت قناة الجزيرة خبرا في السابع من أيار/مايو ناقشت فيه كيف أنه على الرغم من حملة الوعود المنتظمة لتحسين الحالة التي يرثى لها من تعليم الفتيات في البلاد، فقد فشلت الأحزاب السياسية الرئيسية في باكستان في تحقيق تلك الوعود أو الإتيان بخطط واضحة لتنفيذها. إنه ليس من المستغرب وجود هذا العجز في إيجاد حلول للمشاكل، فكل هذه الأطراف تحتضن النظام الديمقراطي المعيب والمفلس فكريا، حيث البشر، بدلا من خالق الكون هم من يضعون القوانين. وهو النظام الذي لديه إرث، ثبت في باكستان وعبر العالم، في كونه جاهلا عن كيفية حل مشاكل المرأة. هذا النظام الديمقراطي في باكستان هو الذي مكَن تركيز السلطة السياسية في أيدي الفاسدين والحكام غير الأكفاء وملاك الأراضي، الذين انتهجوا سياسة خطف واعتقال وسجن وتعذيب لأولئك الذين يعارضون الظلم والفساد، بمن فيهم أعضاء حزب التحرير المخلصون، وذلك تقليدا للديكتاتوريات جاعلين بذلك الحقوق السياسية للمرأة العادية في باكستان بلا معنى. هذا هو النظام الديمقراطي الذي نفَذ النظام الاقتصادي الربوي المولِّد للديون وغيرها من السياسات الرأسمالية عديمة الجدوى بما في ذلك الضرائب القاسية وخصخصة الموارد الحيوية للدولة. كل هذا قد عرَض النساء في باكستان لأسعار باهظة في المواد الغذائية والغاز وبقية السلع؛ وعرضهن لنقص الكهرباء؛ وتسبب في إنفاق المليارات على خدمة الديون بدلا من التعليم والرعاية الصحية. كما ركزت الثروة في أيدي قلة من الناس بينما تم إفقار الجماهير إلى المستوى الذي يجعل ما يقرب من نصف السكان يعيشون اليوم في الفقر (وفقا لتقرير التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي2013). تحت هذا النظام الديمقراطي استمر تعرض النساء في باكستان لمستويات غير مقبولة من التحرش الجنسي، والاغتصاب، والزواج القسري، والاعتداءات بالأحماض، وغيرها من الانتهاكات لكرامتهن وشرفهن. ومن الواضح أنه في إطار النظام الديمقراطي في باكستان، فإن أصوات النساء (وفي الواقع حتى الرجال)، في هذه الانتخابات هي مجرد حبر على ورق، وسوف لن تترجم إلى إحداث تغيير إيجابي حقيقي داخل البلاد. في الواقع، فإن الدعوة لحقوق المرأة هذه كانت وستبقى مجرد أداة انتخابية من الأحزاب العلمانية في باكستان لتأمين السلطة. إن إحداث تغيير حقيقي لنساء باكستان ولكل المسلمات في جميع أنحاء العالم الإسلامي يتطلب منا كنساء مسلمات أن ننظر إلى أبعد من هكذا انتخابات زائفة، خارج إطار النظم الحالية في بلادنا الإسلامية. إنه يستلزم قيام دولة الخلافة، التي تبني قوانينها على أحكام الله (سبحانه وتعالى) وحده، الذي وضع برحمته وعلمه غير المحدود، منهجا شاملا في القرآن والسنة لكيفية تنظيم الدولة وحل مشكلات المرأة والرجل على حد سواء بطريقة تجلب الأمن والوئام والازدهار، والعدالة للجميع. ومن هذه الرؤية للخلافة يعمل حزب التحرير، ولكن ليس بسياسات ومقترحات غامضة بل بوضع حلول شاملة ومفصلة لمشاكل الأمة، مستندا في كل ذلك على الأدلة الشرعية. على سبيل المثال، فيما يتعلق بتعليم الفتيات، لم يكتف الحزب بجعل توفير مستوى جيد من التعليم للمرأة واجبا على الدولة، لكنه حدد أيضا سياسات مفصلة رامية لإقامة نظام تعليم من الدرجة الأولى لتحقيق ذلك، بما في ذلك كيفية ضمان التدريب الفعال للمعلمين والتمويل الكافي، وتسريع البحث العلمي والتكنولوجي والنهوض بهما. وكذلك ضمان وجود مناهج وطرق التدريس التي تغذي الشخصيات الإسلامية والمفكرين المستنيرين، والطلاب الذين يسعون وراء المعرفة من أجل الثواب والمساهمة بشكل فعال في المجتمع بدلا من مجرد تأمين فرص العمل وتحقيق مكاسب اقتصادية شخصية. في حين أنه لا جدال في أن الإسلام أعطى المرأة الحق في اختيار الحاكم وممثليها في مجلس الأمة قبل 1400 سنة، فإنه أيضا مما لا لبس فيه أن الانخراط في العملية الديمقراطية من انتخاب النواب والحكام الذين يحكمون بقوانينهم الوضعية بدلا من تلك التي من الله (سبحانه وتعالى) هو محرم في الإسلام، لأنه سبحانه وتعالى يقول: ((إن ٱلحكم إلا لله)) [يوسف: 40]. وعلاوة على ذلك، فإنه ينبغي لأولئك الذين يقدِّرون حقا صوت المرأة المسلمة ونشاطها السياسي، أن يوجهوهن، ليس إلى صناديق الاقتراع لانتخابات برلمانية عقيمة وإنما بدلا من ذلك إلى إحداث تغيير سياسي حقيقي من خلال العمل مع جهودها الكاملة لإقامة الخلافة. د. نسرين نوازعضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

الجولة الإخبارية 10-5-2013 "مترجمة"

العناوين: • مقاتلو الجيش السوري الحر ينشقون ويلتحقون بجبهة النصرة• كرزاي: أمريكا تريد إبقاء تسع قواعد عسكرية في أفغانستان• محكمة باكستانية: هجمات الطائرات الأمريكية بدون طيار غير مشروعة، وعلى الحكومة وقفها• الحكومة البورمية متهمة بالمشاركة في الإبادة الجماعية التفاصيل: تفقد الجماعة الرئيسية في المعارضة السورية المسلحة، الجيش السوري الحر، المقاتلين والقدرات لصالح جبهة النصرة، وهي منظمة إسلامية بارزة بوصفها أفضل قوة تجهيزا وتمويلا ودافعية تقاتل ضد نظام بشار الأسد. أدلة تنامي قوة جبهة النصرة، التي تم جمعها من مقابلات أجرتها صحيفة الجارديان مع قادة الجيش السوري الحر في مناطق مختلفة من سوريا، تؤكد حجم المشكلة التي تواجهها الولايات المتحدة وبريطانيا والحكومات الأخرى، لكونها تفكر في مسألة تسليح المتمردين المناهضين لنظام الأسد. وقال جون كيري، وزير الخارجية الأمريكية، أنه إذا تمت المفاوضات المقبلة بين الحكومة السورية والمعارضة -كما اقترحت الولايات المتحدة وروسيا يوم الثلاثاء- "فإننا نأمل بأن يكون [تسليح المتمردين السوريين] غير ضروري". يقول قادة الجيش السوري الحر، موضحين محنتهم، أن وحدات كاملة قد انشقت والتحقت بجبهة النصرة، في حين أن قادة آخرين قد فقدوا مؤخرا ربع قوتهم أو أكثر. ويقول أبو أحمد، وهو مدرس سابق من دير حافر الذي يقود الآن لواء الجيش السوري الحر في ريف حلب، "إن المقاتلين يشعرون بالفخر للانضمام إلى جبهة النصرة لأنها تعني القوة والنفوذ". وأضاف: "نادرا ما ينسحب مقاتلو النصرة من المعركة لنقص في الذخيرة أو في عدد المقاتلين ولا يتركون هدفهم إلا بعد تحريره". وأضاف: "إنهم يتنافسون لتنفيذ العمليات الاستشهادية". أبو أحمد وآخرون يقولون أن الجيش الحر فقد المقاتلين لصالح جبهة النصرة في حلب وحماة وإدلب ودير الزور ومنطقة دمشق. وقد حذر علاء الباشا، قائد لواء السيدة عائشة، رئيس هيئة الرقابة المالية من هيئة الأركان العامة، سالم إدريس، من هذه المسألة الشهر الماضي. وقال باشا إن 3000 مقاتل من الجيش الحر انضموا إلى جبهة النصرة في الأشهر القليلة الماضية، وذلك لعدم توفر الأسلحة والذخائر. وقال إن مقاتلي الجيش السوري الحر في منطقة بانياس هددوا بالانسحاب منه لعدم امتلاكهم القوة العسكرية لوقف المجزرة في البيضا. ----------- تعهد الرئيس الأفغاني حامد كرزاي يوم الخميس بانتزاع تنازلات من الولايات المتحدة في مفاوضات للتوقيع على الاتفاقية الأمنية، قائلا أن واشنطن ترغب في الإبقاء على تسع قواعد عسكرية في البلاد. بعد أكثر من 11 عاما من التدخل العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة في أفغانستان، يتوصل البلدان إلى اتفاق للسماح بوجود محدود للقوات الأمريكية بالبقاء في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأجنبية منه العام المقبل. لم يتم الاتفاق على حجم القوة "المتبقية"، لكن وفقا لمسؤولين أمريكيين فإن الأرقام تتراوح ما بين 2500 إلى 12000، حيث تسعى واشنطن لوقف الحرب التي أصبحت لا تحظى بأية شعبية داخل أمريكا. وقال كرزاي: "نحن نخوض مفاوضات جادة جدا وحساسة مع أمريكا". وأضاف: "لأمريكا مطالبها، كما أن لأفغانستان مطالبها ومصالحها الخاصة... إنهم يريدون إبقاء تسع قواعد في مختلف أنحاء أفغانستان". وقال كرزاي للجمهور أثناء خطاب ألقاه في جامعة كابول: "شروطنا هي أن تكثف الولايات المتحدة جهودها في عملية السلام، ويجب تعزيز قوات الأمن الأفغانية، وتوفير دعم ملموس وقوي للاقتصاد -في مجالات الطاقة والطرق والسدود- وتقديم المساعدة في مجال الحكم، فإذا تم استيفاء هذه الشروط، فسوف نكون على استعداد للتوقيع على الاتفاقية الأمنية". وورد عن مسؤول أمريكي قوله أنه إذا تم الاحتفاظ بـ 6000 جندي في أفغانستان بعد عام 2014، فإنه سيتم الاحتفاظ فقط بقاعدتين، في العاصمة كابول ومطار باغرام. وتتجنب الولايات المتحدة الخوض في تفاصيل خططها في أفغانستان بعد عام 2014، ولكن من المرجح أن ادعاء كرزاي بأن ما مجموعه تسع قواعد أمريكية قد تبقى مفتوحة، سوف يفاقم الضغوط على الرئيس باراك أوباما. ومن المرجح أن تكون الحصانة من القانون الأفغاني للقوات الأمريكية المتبقية، مطلبا رئيسياً من أوباما، وقد قال كرزاي في وقت سابق أن هذه المسألة يقررها جمع من شيوخ القبائل. وقال كرزاي إنه سيسمح بمنح الأمريكيين قواعد في كابول وباغرام ومزار الشريف وجلال أباد وغارديز وقندهار وهلمند وهرات وشينداند إذا تم ضمان الأمن في أفغانستان وتحسين الظروف الاقتصادية. وقال: "نحن نوافق على منحهم القواعد العسكرية، نحن نرى أن استمرار وجودهم في أفغانستان لما بعد عام 2014 تصب في مصلحة أفغانستان وكذلك منظمة حلف شمال الأطلسي". ------------ قضت المحكمة العليا في باكستان أن هجمات الطائرات بدون طيار الأمريكية في الحزام القبلي من البلاد ينبغي أن تعتبر جرائم حرب، وأصدرت توجيها للحكومة باستخدام القوة "لحماية حق مواطنيها في الحياة". وطالبت محكمة بيشاور العليا الحكومةَ الباكستانية برفع قضية الهجمات إلى الأمم المتحدة. وقد أصدرت المحكمة حكمها على الضربات الجوية التي تديرها وكالة الاستخبارات الأمريكية استجابة إلى أربعة التماسات قدمت للمحكمة قالت إن تلك الهجمات تقتل المدنيين وتسبب خسائر كبيرة. وقام رئيس المحكمة العليا دوست محمد خان بالنظر للالتماسات، وقضى بأن هجمات الطائرات بدون طيار على الأراضي الباكستانية السيادية هي غير قانونية، وغير إنسانية وانتهاكا لميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. كما قال للمحكمة يوم الخميس، وفقا لأنباء برس ترست الهندية: "أن حكومة باكستان يجب أن تضمن عدم وقوع مثل تلك الضربات بطائرات من دون طيار في المستقبل". وطالب خان وزارة الخارجية الباكستانية بتقديم قرار ضد الهجمات في الأمم المتحدة. وأوصت المحكمة أيضا بإنهاء العلاقات مع واشنطن في حال رفضت الولايات المتحدة هذه النتائج في الأمم المتحدة، وقالت: "إذا استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" ضد القرار، حينها ينبغي لباكستان أن تفكر في قطع العلاقات الدبلوماسية معها" .كانت الدعوى قد رفعت من مؤسسة "الحقوق الأساسية"، وهي مؤسسة خيرية مقرها في إسلام أباد، نيابة عن أسر الضحايا الذين لقوا مصرعهم في هجوم بطائرة بدون طيار على منطقة جيرغا القبلية، بما في ذلك أكثر من 50 من شيوخ القبائل وعدد من المسؤولين الحكوميين. ووفقا لتقرير مقدم من المسؤولين السياسيين من "شمال وزيرستان"، فإن 896 من سكان المنطقة الباكستانية لقوا مصرعهم في السنوات الخمس الماضية المنتهية في كانون الأول/ديسمبر 2012، وأصيب 209 بجروح خطيرة. وأظهر تقرير صادر من جنوب وزيرستان أن 70 غارة بطائرات بدون طيار نفذت في السنوات الخمس الماضية المنتهية في حزيران/يونيو 2012، قتل فيها 553 شخصا وجرح 126 آخرون. وقال الحكم الذي أصدرته المحكمة أن شعب باكستان "نظراً للحقائق الثابتة، التي لا يمكن إنكارها في الواقع، وبموجب ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات، له كل الحق في أن يطلب من قوات الأمن إما منع مثل هذه الضربات بالقوة أو إسقاط طائرات التجسس بدون طيار". ------------- تقوم الحكومة البورمية بحملة منسقة للإبادة الجماعية ضد الأقليات المسلمة في البلاد. وقال الأكاديمي والناشط البورمي، "مونغ زارني"، خلال حلقة مناقشة بشأن أحداث العنف الأخيرة ضد المسلمين في بورما، في نادي المراسلين الأجانب في تايلاند في بانكوك، يوم الخميس، أن الرهبان البوذيين والدولة يتعاونان في تنفيذ هجمات عنيفة ضد المسلمين في بورما. وأضاف قائلا: "إنها ليست إبادة جماعية صغيرة". مضيفا: "أن الإبادة الجماعية هي عملية تتكشف؛ إنها كالفيروس تنتشر بسرعة وتتحول إلى عدوى لا يمكن وقفها." وقال "إن ما حدث في بورما في العامين الماضيين هو شر، وعمل حقير وفاسد". وأضاف أن الإبادة الجماعية في بورما الآن هي شبيهة بأعمال "بول بوت" في كمبوديا، و"أنها لن تتوقف حتى تحصد جميع المسلمين في البلاد ويتم التخلص من الروهينجا". وقال زعيم مسلم بورمي "ميو وين": "هذه أوقات صعبة". ويدير "ميو وين" منظمة غير حكومية تدعى سمايل للتعليم في رانغون، وقد جاء من بورما خصوصا لحضور الندوة لتقديم شهادة مباشرة عن الحالة التي يواجهها المسلمون هناك. وأضاف: "إنه ليس صراعا طائفيا أو مذهبيا، إنه هجوم من جانب واحد، وغالبا ما يستهدف القتل ضد المسلمين، تحت إشراف سلطات الدولة". وأوضح أن "قادة المجتمع ينشرون العداوة والكراهية ضد المسلمين، من خلال توزيع النشرات والدعاية والإساءة اللفظية والتحرش والعنف". وقال إنه في داخل بورما هناك حالة من الخوف بين المسلمين. فالعنف ضد الروهينجا في أراكان في العام الماضي ومن ثم الهجمات على المسلمين في بورما الوسطى، قد جعلت المجتمعات الإسلامية تشعر بالخوف والضعف.

(سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك)(متجدد)

سلسلة أجوبة العالم عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك)(متجدد)

فهرس أجوبة أسئلة لأمير حزب التحرير

جوبة أسئلة لأمير حزب التحرير العالم عطاء بن خليل أبو الرشتة

(سلسة أجوبة الأمير على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك) جواب سؤال: "حول الشام وثورتها"

ربما جرت العادة أن نفصل في الأمور ونعطي تصور معين وبناء عليه نطرح الفكرة ونستقرأ الواقع قراءة جيدة ونرى ما الرأي السديد فيها من قبل من نثق بهم (الرائد الذي دائما صدق وما كذب أهله) جزاكم الله خيراً. لكني سأدخل في الموضوع مباشرة ورسالتي سؤال واحد فقط.. متى سيعمد الحزب إلى تقليب الرأي العام في بلاد وعواصم المسلمين نصرة لثورة الشام ؟..

بيان صحفي حزب التحرير يصدر دراسة في سياسة التعامل مع الأسلحة النووية الخلافة تحمي شعوب العالم من أسلحة الدمار النووي "مترجم"  

أصدر حزب التحرير/ ولاية باكستان خطوطاً عريضةً فيما يتعلق بموضوع الأسلحة النووية، (انتشارها ونزعها عالمياً .) لقد وصلت تكنولوجيا صناعة الأسلحة مرحلةً باتت فيها الأسلحة قادرة على تدمير البشرية كلها، لا على هزيمة الجيوش العالمية فقط! حتى أصبحت توصف بأسلحة الدمار الشامل، القادرة على التدمير الكامل لجميع الأمم المتحاربة، فهي قادرة على تدمير المدن وتسميم الأرض بالإشعاع أو بالمواد الكيميائية أو بالكائنات الدقيقة لعقود من الزمن. ولم يكُ هذا النوع من السلاح موجوداً قبل هذا العصر؛ حيث وجدت حضارات لا تهتم بشعوب العالم والجنس البشري، وإنما تسعى فقط لضمان سيطرتها على موارد العالم، وهذا هو الظرف الدولي الذي ستواجهه دولة الخلافة عند قيامها قريباً بإذن الله. ولأنّ باكستان تمتلك أسلحة نووية، وهي إمّا ستكون نواة دولة الخلافة أو جزءاً منها، فإنّ موقف دولة الخلافة بشأن الأسلحة النووية سيمتد إلى أبعد من الاعتبارات الضيقة، فلن تكون هذه الأسلحة رادعة للدولة الهندوسية المعادية باعتبارها جارة،فقط، بل إلى أبعد من ذلك، أي إلى كون دولة الخلافة نموذجاً رائداً للبشرية جمعاء. وبناء على ذلك، فإن على دولة الخلافة باعتبارها قوة نووية، ستكون قادرة على ردع كل الدول المعادية، ولا يجوز أن تكون قدرة الردع مقتصرة على ردع الهند فقط، بل والقدرة على إحباط مخططات جميع الدول المعادية، من خلال وجود أنظمة إطلاق صاروخية تكون قادرة على الوصول إلى تلك الدول. وفيما يتعلق بحماية باقي البلدان الإسلامية التي يعمل على ضمها إلى جسم دولة الخلافة، فإن القدرة النووية لدى دولة الخلافة ستكون بمثابة درع صاروخي لحماية جميع الأراضي الإسلامية، وبالتالي فإن قدرة الخلافة على الردع ستلغي القدرة التدميرية التي تعتمد عليها أمريكا في فرض هيمنتها على باكستان، كما ستكون قادرة على إلغاء قدرة الهند، كما وستشرع دولة الخلافة بالتحدي المباشر للمصالح الإقليمية والعالمية الأمريكية، وذلك لتحل الخلافة محل أمريكا في قيادة العالم، وعلاوة على ذلك فإنّ الخلافة ستعمل جاهدة على تطهير العالم من أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية، وعلى الحفاظ على البشرية من أذى الدول الاستعمارية المجرمة. ملاحظة: للاطلاع على السياسة كاملة، والاطلاع على مواد مقدمة الدستور لحزب التحرير ذات الصلة، يرجى الدخول على هذا الرابط على شبكة الإنترنت: http://htmediapak.page.tl/policy-matters.htm المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان

12-05-13 - رسالة من أمير حزب التحرير لزوار صفحاته على الفيسبوك والتويتر

إنكم لا شك تعلمون أن هناك ساحات أخرى أكبر تشغلني بالإضافة إلى ساحة هذه الصفحة، فإذا تأخرت في إجابة أسئلتكم، أو قلَّ تداولي الحديث معكم، أو خفَّ التواصل الحي من خلال سطور هذه الصفحة...

إندونيسيا: مؤتمر الخلافة في مدينة جايابورا

ضمن سلسة المؤتمرات التي ينظمها حزب التحرير / إندونيسيا في أكثر من 30 مدينة إندونيسية بمناسبة الذكرى السنوية الهجرية لهدم دولة الخلافة الإسلامية ولتذكير أبناء الأمة بفرض العمل لإقامة دولة الخلافة واستئناف الحياة الإسلامية نظم الحزب مؤتمراً حاشداً بمدينة جايابورا الإندونيسية حضره المئات من شباب وأنصار الحزب.

العنجهية في تصريحات المالكي!