أحدث الإضافات

مقال مميز

تصريحات سلطان السامعي... وشهد شاهد منهم أظهر فسادهم وتبعيتهم للغرب

في مقابلة بثتها قناة الساحات، يوم الأحد 2025/8/3 فجّر الفريق سلطان السامعي، عضو المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، جملة من التصريحات الصادمة، أبرزها اعترافه بأن المجلس السياسي الأعلى مجلس شكلي لا يملك القرار الفعلي، وأنهم عاجزون حتى عن إيقاف فاسد واحد، رغم أن الفساد يُمارَس علناً ويُدار من جهات عليا. وأشار إلى خروج أكثر من 150 مليار دولار من البلد، وتحوّل أشخاص من حفاة إلى

اقرأ المزيد
بيان صحفي حزب التحرير / طاجيكستان ينعى ببالغ الأسف حامل دعوة مخلصًا آخر قضى في زنازين سجون رحمانوف

بيان صحفي حزب التحرير / طاجيكستان ينعى ببالغ الأسف حامل دعوة مخلصًا آخر قضى في زنازين سجون رحمانوف

كان قضاء المجرم رحمانوف قد حكم على منجليف أحمد الله نيازوفيتش، وهو من مواليد أوزبكستان عام 1968، بالسجن تسع سنوات؛ وذلك لحمله الدعوة بصدق وإخلاص مع حزب التحرير. وقد أدى الضرب المبرح والتعذيب الوحشي خلال التحقيقات معه لإصابته بالشلل في جسده، ومنذ 2010 وهو محتجز في المستشفى. وعلى الرغم من حاجة أحمد الله الماسة والملحة إلى العلاج الخاص والمكثف إلا أنه تم نقله إلى مستعمرة عامة حيث عانى هناك من صداع حاد. وبعد تدهور حالته الصحية وإشرافه على الموت، فقط حينها تم نقله لمستشفى خاص حيث فارق الحياة هناك في الثامن من أيلول/سبتمبر 2013م. وفي اليوم التالي ووري جثمانه الطاهر بالتراب. نسأل الله تعالى أن يأجره خيرا على صبره وثباته في حمل كلمة الحق وأن يُبَلِّغه منزلة الشهداء. ونتقدم لزوجته وأطفاله وكل عائلته وأصدقائه بالتعازي الحارة سائلين الله سبحانه وتعالى أن يلهمهم الصبر والثبات والسلوان. قال الله تعالى: ((مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا)) [الأحزاب:33]

بيان صحفي مئات النساء يحضرن مسيرة النساء البريطانيات دعماً للنساء والأطفال في سوريا (مترجم)

بيان صحفي مئات النساء يحضرن مسيرة النساء البريطانيات دعماً للنساء والأطفال في سوريا (مترجم)

  ستقوم نساء حزب التحرير "بمسيرة نسائية لدعم النساء والأطفال في سوريا في لندن يوم الأحد، 22 سبتمبر/أيلول 2013. حيث يتوقع أن يحضر هذه المسيرة مئات النساء والأطفال من مختلف أنحاء بريطانيا. سيكون مكان اجتماع المتظاهرات بادنغتون غرين، في الساعة 3:30 مساءً، ثم تنطلق المسيرة بعدها عبر شارع إدجوار رود لتنتهي أمام السفارة السورية حيث ستلقى هناك بعض الكلمات. وقد علقت شوهانا خان، الممثلة الإعلاميِة لنساء حزب التحرير في بريطانيا على ذلك بالقول: "على مدى العامين ونصف العام الماضيين ذكرت الأرقام الرسمية بأنّ أكثر من 100000 من الرجالِ والنساء والأطفالِ قتلوا في سوريا، وأكثر من مليونين أصبحوا لاجئين، منهم مليون من الأطفال. عانت النساء والأطفال خلالها موتاً ومهانة وفاقةً أوقعها فيهم الطاغية العلمانيِ بشّار الأسد، بينما المجموعة الدولية وحكومات العالم الإسلامي كانت تقف تتفرج فحسب، معطية الضوء الأخضر لهذه الإبادة الجماعية بالاستمرار. نعتقد أنّ ترك المسلمين السوريينِ يواجهون هذه المجزرة هو بسبب الطبيعة الفريدة لكفاحهم الذي لا يهدف إلى مجرد إسقاط مستبدّ، بل بالدرجة الأولى إلى إقامة حكم الإسلام في ظل الخلافة بدلاً من نظام علماني مستبدّ. لذلك فهو كفاح حاولت مختلف الحكومات في الغرب وسياسيّيه تشويه صورته برَبْط المقاومة بالإرهاب والتطرّف، على الرغم من حقيقة أنها ثورة بدأها رجال ونساء عاديون يتمنون أن يعيشوا ويُحكموا وفق عقيدتهم وأحكام دينهم، الإسلام العميق في قلوبهم." "لذلك نرفض التدخل العسكري الغربي في سوريا الذي لا نعتقد أنه من أجل حماية أرواح المسلمين السوريين حقاً، إذا أخذنا في الاعتبار كيف أعطت الحكومات الغربية نفسها بشار الضوء الأخضر لأكثر من عامين ونصف لذبح شعبه؛ كما استعملت هي نفسها اليورانيوم المنضّب ضد مسلمي العراق أثناء احتلالها لبلادهم؛ وقامت بالمجازر هناك كما في الفلوجة؛ ولا تزال تقوم بالهجوم بالطائرات بدون طيّارِ على المسلمين في باكستان وأفغانستان على الرغم من قَتلها حتى اللحظة مئات النساء والأطفالِ الأبرياء - كلّ هذا من أجل ضمانِ مصالحهم السياسية والاقتصادية في المنطقة. برهنت الحكومات الاستعماريةَ مراراً وتكراراً أنّها لا تساعد الناس العاديين بل تساعد نفسها. لذلك نرفض أيّ شكل من أشكال التدخّلِ الغربيِ في سوريا الذي سيؤدي إلى مجرد إقامة نظام حكم عميل غربي آخر في البلاد، وهو الائتلاف الوطني السوري الذي سيخدم المصالح الغربيةَ بدلاً من مصالح الناسِ، بالإضافة إلى سحق أيّ انتفاضة إسلامية، ليحرم الناس من تطلّعاتهم ويسرق ثورتهم. بينما الأحرى أن يترك شعب سوريا ليحدد مستقبله السياسيِ بنفسه." "تهدف هذه المسيرة النسائية إلى التعبير عن غضب النساء المسلمات في بريطانيا بسبب حمام الدمّ المستمرِ في سوريا، حيث الضحايا الرئيسيون فيه نساءٌ وأطفالٌ. وتهدف أيضاً إلى إظهار تضامنهنّ ودعمهنّ لكفاحِ أخواتهنّ في سوريا لإسقاط هذا النظام البعثيّ المجرم وإقامة نظام الخلافة الإسلامي على أنقاضه، وهو النظام الذي يرعى الناس ويحمي دماءهم ويعتني بصدق بحاجاتهم - مسلمين وغير مسلمين، رجالاً ونساءً على حدّ سواء، كما يوجب الإسلام. تسعى هذه المسيرة أيضاً إلى توجيه نداء إلى الجيوشِ الإسلامية، التي يعتبر الكثير منها من بين أكبرِ الجيوش في العالمِ، من بينها تركيا ومصر، وذلك للتحرك للدفاع عن أرواح إخوتهم وأخواتهم في سوريا، وتقديم الدعم من أجل تحقيق تطلّعات الناسِ." "ندعو كلّ النساء اللواتي يتمنّينَ رؤية نهاية لقتل نساء وأطفال سوريا، ورفع حالة الظلم الطويلة التي يعيشها الناس في ظل الدكتاتورية، وبناء مستقبل أكثر عدلاً وكرامة لبلادهم - ندعوهنّ لحضور هذه المسيرة المهمة."     المكتب الإعلامي لحزب التحرير في بريطانيا

خبر وتعليق   هل هذا هو قضاؤكم الشامخ النزيه

خبر وتعليق هل هذا هو قضاؤكم الشامخ النزيه

الخبر: قضت محكمة جنايات السويس المنعقدة بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة الخميس 12-9 ببراءة جميع المتهمين في قضية قتل متظاهري السويس خلال ثورة 25 يناير والتي تضم 14 متهما بينهم 10 ضباط وأحد رجال الأعمال وأنجاله الثلاثة. [بوابة الأهرام 12-9-2013م] التعليق: بالأمس القريب تم تبرئة مبارك من التهم الموجهة له والتي كان أبرزها تهمة قتل المتظاهرين، واليوم يتم تبرئة جميع المتهمين في قضية قتل متظاهري السويس خلال ثورة 25 يناير، والذين تمت تبرئتهم هم اللواء محمد عبد الهادي مدير أمن السويس، والعقيد هشام حسين أحمد، والعميد علاء الدين عبد الله قائد الأمن المركزي بالسويس وغيرهم من قيادات وعناصر الشرطة في السويس، فضلا عن رجل الأعمال إبراهيم فرج وأولاده الثلاثة، الذي أطلق على المتظاهرين الرصاص أمام معرض السيارات الذي يملكه، ولقد صُدم أهالي الشهداء بهذا الحكم الذي لم يتوقعوه بعد طول معاناة وانتظار امتدا لعامين ونصف، حيث بدأت القضية في 24 مارس 2011م. وبالأمس القريب تم حذف أي إشارة لثورة 25 يناير من ديباجة دستور 2012، في إشارة واضحة لبدء مرحلة جديدة يكافأ فيها كل من وقف بوجه ثورة 25 يناير، فلو كان متهما بتهمة ما فلا يبتئس، لأن سراحه سيُطلق وسيبرّأ من كل التهم، فرجال الشرطة الذين تصدوا لثوار 25 يناير بالقتل، والذين يتصدون اليوم للمتظاهرين وقتلوا المعتصمين في رابعة والنهضة لن يحاكموا في ظل حكم الانقلابيين، بل قد رُفعت مرتباتهم وتمت مكافأتهم. فهل هذه هي النزاهة التي يتشدقون بها؟ وهل هذه هي أحكام القضاء الشامخ؟ فإذا لم يكن هؤلاء من قتل، أو تسبب في قتل، أو أمر بقتل 18 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين، فمن فعل ذلك؟!في حين أننا نجد الأحكام تصدر في عجالة من محكمة عسكرية بالسويس تجاه المتظاهرين المناهضين لانقلاب 3/7، وتتراوح الأحكام بين 5 سنوات و25 سنة. في دلالة خطيرة على انقلاب الموازين تماما، فالقاتل يُبرَّأ من دم الثوار في 25/1، والذي كان معرَّضا للقتل والسحل والضرب من قبل قوات الأمن بعد 3/7 يُدان لتصديه لقوات سلطة الانقلاب ويُحكم عليه بالحبس!! إنها لمفارقة عجيبة ألا يصدر حكم واحد تجاه رجالات نظام مبارك، وإن صدر أي حكم بالإدانة، يتم نقضه بعد ذلك! مما ينبئ باتجاه عام نحو خروج جميع أركان نظام مبارك من السجون وإخلاء سبيلهم، ليحل محلهم قيادات الإخوان، ومعهم عدد كبير يعد بالآلاف من المتظاهرين الذين كان يُطلق عليهم سابقا وصف الثوار، فإذا بهم يتحولون اليوم بقدرة قادر إلى "إرهابيين" يجب التخلص منهم إما بالقتل أو السجن. في ظل نظام قمعي يحكمه العسكر، وليس هذا بالأمر المستغرب، فهو يُعيد إلى الأذهان الدولة البوليسية، والنظام الأمني الذي انتعش وانتفخ وانتشى مرةً أخرى، وها هو يقوم بعمله الإجرامي بحق المسلمين في مصر بنشاط غير مسبوق بعد أن كان قد أصابه الجمود لفترة من الزمن. ومع ذلك فإننا نقول: إنه لن يهدأ للأمة بال حتى تسقط هذا الانقلاب ونظامه العلماني المجرم، الذي فقد أصحابه صوابهم، وها هم كل يوم يستفزون أصحاب النخوة والمروءة بما يتخذون من قرارات، وما يصدر عنهم من أحكام. ولن يكون البديل شرعية ديمقراطية ساقطة، بل سيكون البديل دولة الخلافة الإسلامية إن شاء الله، بنظامها الفريد الذي لا يشبه أيًّا من الأنظمة الموجودة، نظام من عند رب العالمين، قضاؤه نزيه بحق، لأنه يستند إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وليس إلى أهواء بشر غرّهم الشيطان وأضل سعيهم. كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرشريف زايدرئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير ولاية مصر

خبر وتعليق   تنزانيا لديها فائض من الإحصائيات ولكن كمية أقل من الطعام

خبر وتعليق تنزانيا لديها فائض من الإحصائيات ولكن كمية أقل من الطعام

الخبر: في 12 سبتمبر 2013، نقلت "صحيفة الجارديان" عن "مدير الأمن الغذائي الوطني" في وزارة الزراعة والتعاونيات في تنزانيا، متامبو كريم، قوله أن خمسة أقاليم على الأقل تواجه نقصًا في المواد الغذائية بما في ذلك مدينة دار السلام، بالرغم من أن تنزانيا لديها مخزون كافٍ من المواد الغذائية وقد سجلت عدة مناطق إنتاجا فائضا. التعليق: أعلنت تنزانيا أن لديها ما يكفي من الفائض الغذائي في متاجرها لمكافحة الجوع. وقد ذكرت أيضا أنها تملك الاستراتيجيات اللازمة للتأكد من أن لديها سياسات جيدة للغذاء. إن الإعلان عن مستويات الفائض الغذائي شيء وتوزيع الغذاء على المحتاجين هو شيء مختلف عنه تماما، وهو دلالة على مفهوم المقياس في المبدأ الرأسمالي الذي يعطي الأفضلية للإحصاءات بدلا من التوزيع. وبالتالي فإن السؤال الذي يتعين طرحه هو هل يحصل جميع الأفراد على الغذاء؟ والجواب هو لا، إلا أنهم قد استخدموا المقياس الرأسمالي لتحديد أن فائض الغذاء المتاح يكفي لهذا العام. ومع ذلك، فإن هناك الكثير من الناس الذين ينامون جوعى بدون طعام ولا يملكون المال لشراء المواد الغذائية، والحكومة لا تشرف على التوزيع للتأكد من أنهم يحصلون على الغذاء. كيف يتأكد الإسلام من أن جميع الأفراد يحصلون على الطعام؟ إن الإسلام قد حل هذه المشكلة بطريقة مختلفة. وكمثال على ذلك، عندما ذهبت زوجة أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم تشكو له إهمال زوجها في تلبية احتياجاتها، أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تأخذ بالعدل ما يلبي احتياجاتها من جيب زوجها. كما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تكفل بإرسال الطعام من مصر لإمداد أهل المدينة بالغذاء حين كانت تواجه الجفاف والجوع. وأيضا ضمن عمر بن عبد العزيز تلبية الاحتياجات الأساسية لجميع أفراد رعيته إلى حد أنه لم يوجد من يستحق أن يدفع له الزكاة. لذلك، فإن دولة الخلافة سوف تتخذ الإجراءات التالية لحل قضية الأمن الغذائي: أولا: ينظر الإسلام إلى أي مشكلة باعتبارها مشكلة إنسانية وليست مشكلة اقتصادية أو سياسية أو مشكلة مجاعة. ولذلك، فإن العلاج الذي يضعه يضمن حل المشكلة لجميع الأفراد الذين تقع عليهم المشكلة فردًا فردًا. ثانيا: يلزم على كل شخص قادر أن يرعى شؤون أقاربه المحتاجين وينفق عليهم. وعندها فقط يتم ضمان الغذاء للمحتاجين. أما إذا لم يوجد للمحتاجين أقارب لسد احتياجاتهم، فإنه يصبح من مسؤولية الدولة الاعتناء بهم. وإذا لم تكن الدولة قادرة على رعاية المحتاجين، فإنها تقترض من الأغنياء لأجل حل المشكلة أو ستجبر القادرين لإطعام عدد معين من المحتاجين. ثالثا: إن دولة الخلافة سوف تضمن إدارةً أفضل للزكاة، والغنائم، والأراضي، والاستخدام الأمثل لأموال الممتلكات العامة وتوزيعها على المستحقين في الوقت المحدد. كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرعلي عمُورعضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير/ شرق أفريقيا

8442 / 10603