بيان صحفي عباس خلع ورقة التوت وشهد على نفسه وعلى سلطته بالعمالة: الشغل الشاغل للأجهزة الأمنية الفلسطينية هو حماية جيش الاحتلال ومستوطنيه

عرض رئيس السلطة محمود عباس رؤيته للسلام خلال مقابلة تلفزيونية مع موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليهودية، وجميع أقواله تظهر مدى ضلوع السلطة الفلسطينية وهو على رأسها في الخيانة، ومما قاله "كل الأجهزة الأمنية تقوم بعمل واحد هو منع أي إنسان يهرب أسلحة أو يريد أن يستعمل هذه الأسلحة سواء في الأراضي الفلسطينية أو في إسرائيل، هذا هو الشغل الشاغل الذي تقوم به الأجهزة الأمنية، وهذا - وأنا لا أخفي سرا - بالتعاون الكامل بيننا وبين الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والأجهزة الأمنية الأمريكية". لقد كشف عباس بكل وقاحة الدور القذر لسلطته وأجهزته الأمنية التي دربها الجنرال الأمريكي دايتون وسلحها الأمريكان واليهود، من أجل حماية الاحتلال اليهودي وجنوده ومستوطنيه، ويؤكد ما قلناه بعد اتفاقيات أوسلو وما بعدها مراراً وتكراراً من أن الاتفاقيات الخيانية التي وقعتها المنظمة مع الاحتلال اليهودي جعلت السلطة الفلسطينية جهازا أمنيا مهمته حماية اليهود وحفظ أمنهم. وقد سخر عباس نفسه وسلطته من أجل ضمان مستقبل كيان الاحتلال وديمومته على الأرض المباركة من خلال ضمان اعتراف دول العالم الإسلامي بكيان الاحتلال وإقامة علاقات دبلوماسية معه فقد قال عباس "هذا الحل سيأتي لإسرائيل باعتراف 57 دولة عربية وإسلامية اعترافا واضحا وصريحا ودبلوماسيا بين هذه الدول جميعا وبين إسرائيل وأرجو أن يتفهم الشعب الإسرائيلي ما معنى أن يكون في محيط سلام من موريتانيا إلى إندونيسيا بدل أن يكون في جزيرة سلام كما هو في الوضع الحالي". لقد تذلل عباس ليهود من أجل الاستمرار في المفاوضات التي جعلها أكبر همه من أجل تصفية قضية فلسطين لصالح الاحتلال اليهودي المجرم الذي احتل الأرض وقتل الأنفس وهدم البيوت وحرق المساجد ويسعى لتقويض أركان المسجد الأقصى، ونكل بالأسرى، لقد تذلل عباس لليهود الذين ارتكبوا كل هذه الجرائم، مقابل دويلة هزيلة على جزء من أرض فلسطين. وقد بالغ عباس في طمأنة كيان يهود حينما عرض أن يتم استجلاب احتلال دولي من خلال قوات النيتو لتحل محل قوات الاحتلال اليهودي، بل وزاد في طمأنة كيان يهود بأنه لا يوجد من يعارض تنازلاته واتفاقياته الخيانية حينما قال "هناك اتفاق مكتوب رسمي بيننا وبين حماس أنهم موافقون على المفاوضات التي نجريها على حدود 67، النقطة الثانية أنهم موافقون معنا على المقاومة السلمية الشعبية"، وهذا يستلزم ردا رسميا من إسماعيل هنية كبير سلطة حماس في غزة واستنكار أقوال عباس جملة وتفصيلا. إننا في حزب التحرير نرفض تنازلات منظمة التحرير وتنازلات عباس وسلطته ونعتبرهم جميعا لا يمثلون فلسطين وأهلها، بل هم اختطفوا هذه القضية من حضن الأمة الإسلامية بتواطؤ دولي، ونصبوا أنفسهم أوصياء عليها بدعم من حكام الجور وأمريكا ويهود، وقد آن الأوان لأن يرفع أهل فلسطين صوتهم عالياً مستنكرين منكرات السلطة ومطالبين السلطة والمنظمة برفع أيديهم عن قضية فلسطين، وعاملين معنا لإرجاع قضية فلسطين إلى حضن الأمة الإسلامية حتى تتحرك تحركاً جادا لتحريك جيوش التحرير وخلع حكام الجور وتنصيب خليفة راشد يحرك جيوش التحرير المهللة المكبرة المستبشرة بنصر الله في معركة فاصلة مع الاحتلال اليهودي فتقضي على كيانه وتخلص العالم من شروره وحينها يفرح المؤمنون بنصر الله. ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين

سلسلة تاج الفروض ح4 انعقاد البيعة

جمهورية الفساد في نيجيريا

إرتبطت صورة القارة الأفريقية ولعقود طويلة بالفساد الممنهج على جميع المستويات وتصدرت دول القارة مؤشرات الفساد العالمية وآخرها الإستطلاع الجديد لمنظمة الشفافية العالمية الذي أصدرته بتاريخ 9-7-2013 حيث احتلت تسعة دول أفريقية المراتب العشر الأولى من حيث الفساد. ولعل الكثيرين لم يفاجئوا بهذا الخبر لما تركز في أذهانهم عن القارة السوداء من انتشار لمطالبة المسؤولين والشرطة للرشاوي وانتشار للفساد الإقتصادي والصفقات المشبوهة. تفشي هذا الفساد استغله الساسة الغربيون لتبرير تعثر النمو الإقتصادي ومعاناة الملايين من الجهل والفقر والمرض. هذه المعاناة في دول متعثرة تنموياً زادت من تفشي الإفساد وتغلغله في كافة مؤسسات الدولة حتى أصبح هو الأصل لا الإستثناء. من أبرز النماذج على هذا الفساد المتغلغل في مؤسسات الدولة نيجيريا، التي من المفترض أن تكون دولة غنية ينعم أهلها بالرفاهية ورغد العيش وتواكب العالم في التطور المدني ولكن الواقع مخالف لذلك. الفساد في نيجيريا ظاهر معرفته لا تحتاج لمتخصص فالمشاريع التنموية المتعثرة منتشرة وآثار الملايين التي تصرف دون أي جدوى ظاهرة للعيان والتلاعب بالأرقام أصبح حرفة يتنافس فيها الكثيرون والثقة في الدولة ومؤسساتها شبه منعدمة. ذكرت إحصائية لمعهد جالوب نشرت في 2012 أن 94% من النيجيريين يشكون من انتشار الفساد في البلاد وذكر استطلاع منظمة الشفافية العالمية أن 44% قد دفعوا الرشوة لتسيير أمورهم. إن الفساد في نيجيريا كما في غيرها يبدأ من أعلى الهرم ويكون على أشده في القطاع النفطي لأكبر دولة مصدرة للنفط في أفريقيا حيث تتعرض صفقات النفط لمراحل متعددة من النهب والتبديد، تارة على شكل رشاوي وعمولات لأطراف خارجية وتارة صفقات مشبوهة أو وهمية مما يقلص الدخل ويحول أموال النفط لمجرد أرقام وهمية محلياً وحسابات متضخمة للبعض في بنوك سويسرا ونيويورك. هذا الحال أدى لخسارة تفوق 129 مليار دولار في الفترة بين 2001 و2011 فقط ويقدر الخبراء أن الأرقام الحقيقية غير معروفة وتفوق هذا الرقم بأضعاف. الملفت في الموضوع أن الفساد في نيجيريا عم لدرجة أصبحت الحكومة نفسها تظهر الشكوى من انتشاره وتأثيره السلبي على كل مناحي الحياة ومن ذلك إعلان الحكومة عجزها عن تحقيق أهداف معينة بالرغم مما رصد لهذه الأهداف من ميزانيات ضخمة وهو عجز يعرف المتابعون ما وراءه من تلاعب بأرواح الناس وخيانة للأمانة. ولعل أبرز مثال على هذا هو إعلان وزير الصحة النيجيري يوم الأربعاء 2013/7/10 عن فشل أكبر دولة مصدرة للنفط في أفريقيا في القضاء على مرض شلل الأطفال ولعل الخبر فاجأ الكثيرين ممن ظنوا أن شلل الأطفال أصبح ذكرى من زمن مضى. الجدير بالذكر أن وزير الصحة النيجيري شارك في قمة اللقاحات التي انعقدت في أبوظبي في نيسان 2012 ولم تخجل الحكومة النيجيرية من أن تقبل بمنحة من بيل جيتس وأمثاله للقضاء على مرض شلل الأطفال في نيجيريا. انتشار الفساد وتغلغله في مؤسسات الدولة أجبر الناس على التعايش مع الوضع القائم خصوصاً وأن المؤسسات التي يلجأ إليها الأفراد للحصول على حقوقهم، هي الأكثر فساداُ، والتذمر في نظر الكثيرين لن يؤدي إلا للمزيد من المعاناة. تكيف الناس مع تكرر انقطاع الكهرباء بالإعتماد على المولدات الصغيرة في بيوتهم وأنشطتهم التجارية وهم يستمعون للوعود الجوفاء المتكررة من الحكومة بأن تعالج مشكلة الكهرباء. لكن كيف تعالج الحكومة مشاكل هي المتسببة فيها بفسادها وإفسادها. إن الوعود لا تجدي مع وضع مستفحل ومشكلة ضخمة كمشاكل نيجيريا لا تحل إلا بعلاج جذري وحاسم. وهذا ظاهر لكل ذي لب فبالرغم من الملايين التي تضخ في قطاع الكهرباء إلا أن نيجيريا التي يقدر عدد سكانها بحوالي 160 مليون نسمة تنتج أقل من 5000 ميغاوات من الكهرباء أي ما يكفي بالكاد لتغطية احتياجات واحدة فقط من المدن الكبيرة. وقد وقع الرئيس النيجيري في شر أعماله في شهر نيسان من هذا العام عندما نقلت وكالات الأنباء العالمية أن الرئيس النيجيري غودلوك جوناثان الذي ظل يؤكد أن خدمة تزويد بلاده بالكهرباء تشهد تحسنا تعرض لموقف محرج حين انقطع التيار الكهربائي أثناء إلقائه كلمة رسمية في العاصمة الاقتصادية النيجيرية لاجوس ولم يتسن تصليح العطل حتى نهاية الكلمة. واعترف الرئيس النيجيري في تعامله مع ذلك الوضع المحرج أن التيار الكهربائي تم قطعه عمدا لتذكيره بالضرورة العاجلة لمعالجة هذه المشكلة في البلاد!! إن الفساد ليس حكراً على البلاد الأفريقية ولا على نيجيريا ولكنها ظاهرة مقلقة وتؤدي إلى معاناة الملايين من الفقراء كما أن الفساد الظاهر في نيجيريا يدل على فشل الرأسمالية وقهرها للشعوب ويعطي أدلة ملموسة لمعاناة الناس مع مبدأ يحقق قانون الغاب. يقول لوارنس كوكروفت في كتابه "الفساد العالمي: المال والسلطة والأخلاق في العالم الحديث" إن المحركين الرئيسيين للفساد - ويشمل الاقتصاد غير الرسمي والتمويل السياسي - هما دور الشركات متعددة الجنسيات والجريمة المنظمة وهما عاملان مشتركان بين العديد من دول أفريقيا" كما يشير الكاتب إلى أنه لا توجد قصص نجاح قاطع في مكافحة الفساد في أفريقيا إذ أن زعماء المعارضة السابقين الذين جاءوا للسلطة من أجل مكافحة الفساد انحرفوا عن المسار نتيجة الرغبة في البقاء في السلطة ولم ينتبه الكاتب لكون المعارضة نفسها ضالعة في الفساد ولا تترك الحكومة دون مشاركة في النهب والاختلاس وأنها تفتقر لأي رؤية أو سبيل لتخرج الناس مما هم فيه وتصلح ما أفسدته الرأسمالية المفسدة. يتحدث الكاتب في كتابه عن هيمنة ثقافة المستعمر ونظرته وتأثيرها على المستعمرات، عن الشركات متعددة الجنسيات وإفسادها للاقتصاد وعن الانفتاح الاقتصادي الذي أدى لنهب موارد البلاد الفقيرة ولكنه يغض الطرف عن شركات النفط والدول الغربية التي وراءها ودورهم في نشر الفساد وإفقار العباد. تناسى الكاتب أن يذكر أن ما تنهبه الحكومات الأفريقية لا يتعدى سرقة الفتات بينما تركت الحكومات العميلة المتعاقبة المائدة عن رضا وطيب خاطر لأسيادهم المستعمرين. المتتبع للتعليقات على ما نشر في الإعلام العالمي والعربي حول تقرير استطلاع منظمة الشفافية العالمية يرى تكرار نفس الأسئلة من عقول احتارت من حجم الفساد وتغلغله في المجتمعات: "ألا توجد دولة واحدة خالية من الفساد"، "ألا توجد حكومة واحدة نظيفة تتمتع بمصداقية وشفافية بدون مراقبة حثيثة"، "ألا توجد مراقبة ذاتية" نعم هناك دولة تحارب الفساد وتقضي على جذوره وهي دولة الخلافة الإسلامية التي ملأت أركان أفريقيا عدلاً ونوراً لمئات السنين. نعم هناك حل وعلاج لكل داء وهو الحكم بشرع الله سبحانه وتعالى والإحتكام لنظام يرتكز بالدرجة الأولى على تقوى الله ونبذ كل ما يغضب الله عز وجل، نظام ينبذ الراشي والمرتشي والرائش بينهما، نظام قائم على أسس ثابتة لا تخضع لأهواء البشر، نظام رباني يخشى الحاكم والمحكوم فيه يوماً لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى لله بقلب سليم. (( ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ )) كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير أم يحيى بنت محمد

نفائس الثمرات وصف الحسن لعلي رضي الله عنه

سئل الحسن عن علي رضي الله عنه فقال: كان والله سهما صائبا من مرامي الله تعالى، وكان رباني هذه الأمة ذرة فضلها وشرفها، وكان ذا قرابة قريبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبا الحسن والحسين رضي الله عنهما، وزوج فاطمة الزهراء، لم يكن بالسروقة لمال الله، ولا بالبرومة في أمر الله، ولا بالملونة في حق الله، أعطى القرآن عزائمه، وعَلِمَ ما له وما عليه رضي الله عنه. آداب الحسن البصري وزهده ومواعظهلأبي الفرج ابن الجوزي وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

خبر وتعليق هل حقًّا يمكن للمسيرات والمظاهرات أن تجلب التغيير الحقيقي (مترجم)

الخبر: قبل أسابيع قليلة من نهاية عام 2013، تم توزيع ملصقات في جميع أنحاء ماليزيا، لإقناع الناس لحضور مسيرة "إسقاط الحكومة" التي ستقام ليلة رأس السنة الجديدة 2014. مئات من التقارير الأمنية قدمت من قبل منظمات غير حكومية تعتقد أن الدعوة لمسيرة "إسقاط الحكومة" هي أمر فظيع. بالفعل كانت هناك مسيرة ضخمة في ليلة رأس السنة ولكن لم تكن لها أية علاقة بإسقاط الحكومة، وبدلا من ذلك، كانت مظاهرة من قبل مجموعات من الناس حول مسألة ارتفاع الأسعار الحالية. ولجعل الأمور أسوأ وبانفعال غير عادي أدلى مفتي ولاية بيراك تان سري هاروساني زكريا بتصريحات أثارت جمهور المسلمين، حيث شبّه المسيرة بالبُغاة (تمرّد)، وبالتالي فإنه يجوز إراقة دماء كل من يشارك فيها. التعليق: إن مصطلح "بُغاة" له دلالة شرعي ولا يمكن استخدامه خارج معناه الشرعي. في تصريح أدلى به المفتي بعد الانتقادات التي وُجّهت ضده بسبب تلك التصريحات، ذكر أن "بُغاة" ليست محصورة فقط بالخروج عن الحاكم الشرعي بل تنطبق أيضا على الحكام المنتخبين في ظل النظام الديمقراطي الحالي. من الواضح أن هذا لن يصفّي الأجواء بأي حال، ولكنه في الحقيقة يزيد من تعقيدها. في الواقع، من وجهة نظر الإسلام تعتبر الجماعة "باغية" إذا حملت السلاح وتمردت في ثورة مسلحة ضد الدولة الإسلامية (الدولة الشرعية) وعندما تظهر قوتها وبأسها وتجاهر بإعلان الحرب على الدولة. وهذا بعيد جدًا عمّا جرى. من الواضح أن هاروساني أخطأ في فهم الواقع وبالتالي تبنى رأيًا خاطئًا تجاه ذلك. إن ما حدث عشية رأس السنة الجديدة هو في الواقع مظهر من مظاهر الكراهية للحكومة الحالية الذي لم يعد من الممكن احتواؤه. ولكننا كمسلمين ينبغي علينا توجيه هذه الكراهية بشكل صحيح وفق طريقة الإسلام. إن الناس الذين شاركوا في المسيرة ربما سيفرحون عندما يرون تغييرًا في قادة البلاد. ولكن، ماذا يعني مجرد تغيير الحكام، مع الإبقاء على النظام نفسه، في الواقع، لم يتغير شيء! من الملاحظ أن دعوات التغيير في ماليزيا، من خلال مسيرات لا تختلف عن هذه ومنابر أخرى هي من نفس هذا النوع. من الواضح أنه من خلال هذه الدعوات، فإن السبب الجذري الذي دفع الناس في المقام الأول للمشاركة في هذه المسيرة، ما زال موجوداً حتى لو تغير الحكام! وبقي النظام الرأسمالي الديمقراطي قائمًا. لا يمكن أن يحصل التغيير الحقيقي إلا عندما يُستبدل الإسلام بنظام الحكم غير الإسلامي بشكل كامل. فإن كانت هذه هي الغاية، فقد بين لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم الطريقة لذلك. إن جهود التغيير عبر المظاهرات في الشوارع والاعتصامات والعنف ليست من طريقة رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. إن المسيرات السلمية يمكن أن يقام بها للتعبير عن رفضنا للحكام، ولكنها ليست الطريقة الشرعية للتغيير الحقيقي. المسيرات هي أسلوب لمحاسبة الحكام وهي مباحة في الإسلام. ومع ذلك، يجب علينا أن نتذكر دائمًا أن المحاسبة تكون بانتقاد الحاكم ولومه في سياق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب ما أمر به الإسلام وليس وفق ما تقتضيه الديمقراطية. المحاسبة تكون على أساس أن الحكومة لم تتقيد بالإسلام ونحن ندعو الحكومة للعودة إلى الإسلام. إن مفهوم المحاسبة ليس موجودا في المنظومة الديمقراطية، منذ متى تُنتقد الحكومة لانحرافها عن الديمقراطية ومطالبتها بالعودة إلى مسار الديمقراطية! من الواضح أن الذين نظموا وشاركوا في هذه الاحتجاجات قد غابت عنهم هذه النقاط. إن التغيير الحقيقي في الإسلام يكون فقط من خلال طلب النصرة من أهل القوة والمنعة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم طلب النصرة من قبائل الأوس والخزرج وأقام الدولة الإسلامية في المدينة. نسأل الله أن ينصر العاملين بجد على منهاج رسوله صلى الله عليه وسلم لاستئناف الحكم بالإسلام على هذه الأرض. كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرد. محمد - ماليزيا

خبر وتعليق إذا لم يقم الدستور على عقيدة المسلمين فسيفرض عليهم بالحديد والنار

الخبر: تأجيل التصويت على مشروع الدستور التونسي الجديد إلى الأحد تونس - أ ف ب - الجمعة 24 يناير 2014 أعلن المجلس الوطني التأسيسي التونسي، تأجيل التصويت على مشروع الدستور الجديد للبلاد في قراءة أولى إلى الأحد، بعدما كان ذلك مقرراً غداً السبت. وقالت النائب كريمة سويد، مساعدة رئيس المجلس التأسيسي المكلفة بالإعلام لوكالة فرانس برس، إن "التصويت على مشروع الدستور سيكون الأحد بدلاً من السبت". التعليق: نفس السيناريو للدستور المصري وقبله العراقي ويتبعه الليبي. كل هذه الدساتير لا تتعدى كونها حبراً على ورق؛ وذلك لأنها لا تقوم على عقيدة الأمة. فهي دساتير حشو لوضع شكل للجهاز التنفيذي الذي تقوم عليه الدولة؛ تمكن الكافر من حكم المسلمين بما يحب ويرضى. وحين نقول أن هذه الدساتير حبر على ورق، نقصد أنها لا تنتج ولا يمكن تجسيدها في حياة الناس إلا بالحديد والنار. ولكي ينتج الدستور تنظيم العلاقات في المجتمع ورعاية مصالح الناس بشكل يجعل الناس يعتبرون أن تحقيق مصالحهم يكون بالتمسك بالدستور فينقادوا له انقيادا طبيعيا وأن الدولة التي تطبق هذا الدستور دولتهم فيحافظوا عليها ويدافعوا عنها، وحتى ينتج هذا يجب أن تجسد مواد الدستور قناعات ومفاهيم ومقاييس الناس ولا تناقضها. وقناعات ومفاهيم ومقاييس الناس في تونس وغيرها من بلاد المسلمين تُشكلها النصوص الشرعية في كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، المستنبطة منها الأحكام الشرعية؛ وعليه فيجب أن تكون مواد الدستور مستنبطة من كتاب الله وسنة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. ولا يمكن أن تستنبط جميع مواد الدستور من الكتاب والسنة إلا إذا كانت العقيدة التي يقوم عليها الدستور هي العقيدة الإسلامية، التي هي عقيدة الناس، في تونس وفي غيرها من بلاد المسلمين. لأن الواجب في حق الناس الالتزام بالدستور، والواجب في حق الدولة تنفيذ الدستور ومن يخالف الدستور من الناس تلزمه الدولة بالقوة، وإن خالفت الدولة الدستور يلزمها الناس بسلطانهم، ولن يكون التزام الناس بالدستور عن رضا واختيار إذا ناقض عقيدتهم، ولن يقوّم الناسُ الدولة إن خالفت الدستور الذي يناقض عقيدتهم. فالدستور التونسي والمصري وقبله العراقي وجميع الدساتير القائمة في بلاد المسلمين لا تمت لقناعات الناس بصلة، إلا في جانب الأحوال الشخصية والميراث، وهي دساتير لا تقوم على عقيدة الأمة. ولذلك لا يعتبر الناس أن التمسك بهذه الدساتير وتطبيقها محققاً مصالحَهم، ولا يعتبرون الدول التي تفرض عليهم هذه الدساتير دولَهم، ولهذا تجد المسلمين لا ينقادون للدساتير وما جاء فيها ولا يحافظون على الدول ويدافعون عنها. وهذا هو سر أن هذه الدول تحكم الناس بالحديد والنار لفرض هذه الدساتير على الناس تحقيقا لمصالح الكافر لا مصالح الناس، وإرضاء للكافر لا لإرضاء الناس. ومن هنا نقول، إن الثورات العربية لن تغير من الواقع شيئا إن لم تغير دستور ما قبل الثورة وتأتي بدستور جديد يقوم على عقيدة الناس، وهي العقيدة الإسلامية، دستور مستنبط من نصوص كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس بالأمر المستحيل ولا العسير بل هو متيسر؛ حيث وضع حزب التحرير هذا الدستور منذ عام 1966 وهو يتكون من 191 مادة يتضمن أحكامًا عامة ونظام الحكم والنظام الاقتصادي والنظام الاجتماعي والسياسة الخارجية. وهو منشور على صفحات حزب التحرير على الإنترنت لمن أراد الإطلاع. وهذا الدستور هو الذي يتبناه حزب الحرير ليكون دستور دولة الخلافة الذي يعمل على إقامتها ليكون دستور المسلمين؛ لأنه يقوم على عقيدتهم والخلافة هي دولة المسلمين لأنها تطبق دستورهم. كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرالمهندس عبد اللطيف الشطي

مع الحديث الشريف المسلمون شركاء في ثلاث

نحييكم جميعا أيها الأحبة في كل مكان، في حلقة جديدة من برنامجكم "مع الحديث الشريف" ونبدأ بخير تحية، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روى أبو داوود في سننه: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ اللُّؤْلُؤِيُّ أَخْبَرَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ حِبَّانَ بْنِ زَيْدٍ الشَّرْعَبِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَرْنٍ وحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُو خِدَاشٍ وَهَذَا لَفْظُ عَلِيٍّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا أَسْمَعُهُ يَقُولُ الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْكَلَإِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ". قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ: (ثَلَاثًا): أَيْ ثَلَاث غَزَوَات (فِي الْمَاء): وَالْمُرَاد الْمِيَاه الَّتِي لَمْ تَحْدُث بِاسْتِنْبَاطِ أَحَد وَسَعْيه كَمَاءِ الْقِنَى وَالْآبَار وَلَمْ يُحْرَز فِي إِنَاء أَوْ بِرْكَة أَوْ جَدْوَل مَأْخُوذ مِنْ النَّهَر. (وَالْكَلَأ): بِفَتْحِ الْكَاف وَاللَّام بَعْدهَا هَمْزَة مَقْصُورَة وَهُوَ النَّبَات رَطْبه وَيَابِسه. قَاَلَ الْخَطَّابِيّ: مَعْنَاهُ الْكَلَأ الَّذِي يَنْبُت فِي مَوَات الْأَرْض يَرْعَاهُ النَّاس لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَخْتَصّ بِهِ دُون أَحَد أَوْ يَحْجُرهُ عَنْ غَيْره. وَأَمَّا الْكَلَأ إِذَا كَانَ فِي أَرْض مَمْلُوكَة لِمَالِك بِعَيْنِهِ فَهُوَ مَال لَهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُشْرِكهُ فِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ اِنْتَهَى. (وَالنَّار): يُرَاد مِنْ الِاشْتِرَاك فِيهَا أَنَّهُ لَا يُمْنَع مِنْ الِاسْتِصْبَاح مِنْهَا وَالِاسْتِضَاءَة بِضَوْئِهَا، لَكِنْ لِلْمُسْتَوْقِدِ أَنْ يَمْنَع أَخْذ جِذْوَة مِنْهَا لِأَنَّهُ يَنْقُصهَا وَيُؤَدِّي إِلَى إِطْفَائِهَا. وَقِيلَ: الْمُرَاد بِالنَّارِ الْحِجَارَة الَّتِي تُورِي النَّار لَا يُمْنَع أَخْذ شَيْء مِنْهَا إِذَا كَانَتْ فِي مَوَات. قَالَ الْعَلَّامَة الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْل: اِعْلَمْ أَنَّ أَحَادِيث الْبَاب تَنْتَهِضُ بِمَجْمُوعِهَا فَتَدُلّ عَلَى الِاشْتِرَاك فِي الْأُمُور الثَّلَاثَة مُطْلَقًا، وَلَا يَخْرُج شَيْء مِنْ ذَلِكَ إِلَّا بِدَلِيلٍ يَخُصّ بِهِ عُمُومهَا لَا بِمَا هُوَ أَعَمّ مِنْهَا مُطْلَقًا، كَالْأَحَادِيثِ الْقَاضِيَة بِأَنَّهُ لَا يَحِلّ مَال اِمْرِئٍ مُسْلِم إِلَّا بِطِيبَةٍ مِنْ نَفْسه لِأَنَّهَا مَعَ كَوْنهَا أَعَمّ إِنَّمَا تَصْلُح لِلِاحْتِجَاجِ بِهَا بَعْد ثُبُوت الْمَال وَثُبُوته فِي الْأُمُور الثَّلَاثَة مَحَلّ النِّزَاع اِنْتَهَى. إن مسألة الملكية هي مسألة هامة في حياة البشرية, فهي من ضرورات الحياة, فالإنسان لا يستطيع أن يشبع جوعاته الحيوية منها أو الغرائزية بدون أن يملك وسائل الإشباع, فهو يسعى لحيازة كل ما يحتاجه أو يشتهيه ...وهذا ما يجعل الناس يتنافسون في حيازة الأموال بل ويتصارعون لأجل حيازتها وضمها إلى ملكيتهم ...لذا فقد جاء الشارع بأحكام تنظم حيازة الإنسان للمال وتمنع الخلافات والمشاكل التي قد تحدث نتيجة السعي لتملكه ... وقد جعل الشرع الملكية على ثلاثة أقسام تبعا لحاجة الإنسان الفردية والمجتمعية. الملكية الفردية, والملكية العامة, وملكية الدولة. وفي هذا الحديث الشريف يعرفنا رسولنا الكريم على أحد أنواع الملكيات وهي الملكية العامة .... ومعنى الملكية العامة للشيء أن يشترك الناس جميعا في ملكية هذا الشيء ومن ثم يكون من حق كل منهم أن ينتفع به فلا يختص به فرد بعينه يملكه ويمنع غيره من الانتفاع به. والأشياء التي جعلها الشرع ملكية عامة كما وردت في الحديث هي: الماء والكلأ والنار. والذي جعل هذة الاشياء ملكية عامة ومنع امتلاكها من قبل الأفراد إنما هو حاجة الناس جميعا إليها, فهي من مرافق الجماعة التي لا تستغني عنها الجماعة أبدا بل تتفرق في طلبها إن شحت أو انقطعت ....وما الصومال عنا ببعيد حيث هجر الناس قراهم وبلداتهم بسبب القحط وانعدام الماء والمراعي وتفرقوا في البلاد بحثا عن هذه المرافق الحيوية, وعانوا ما عانوا في سبيل ذلك. وقد أوكل الشارع للدولة مهمة التصرف بهذه الملكيات العامة وإدارتها وتمكين الناس جميعا من الانتفاع بها ومنع الأفراد من السيطرة عليها أو التحكم بها حفظا لحقوق الناس وحفاظا على استقرار المجتمع المسلم وطمأنينة أفراده. أحبتنا الكرام، وإلى حين أن نلقاكم مع حديث نبوي آخر، نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

خبر وتعليق الدور المشبوه للدوحة في العالم العربي

الخبر: الجزيرة نت - أطلق اليوم السبت مركز الجزيرة للدراسات ندوة فكرية عن "السلفية في العالم العربي.. تصورات، تيارات وجماعات" بحضور جمع من الخبراء والمهتمين بالظاهرة السلفية في العالم العربي وفي أوروبا، وتستمر الندوة يومين وتناقش جملة من الإشكالات والقضايا ذات الصلة بالظاهرة السلفية. وقال مدير المركز صلاح الزين لدى افتتاحه للندوة إن المركز يريد وضع ملف السلفية على طاولة البحث لإزالة الغموض بشأن هذه الظاهرة التي ما زالت الكثير من تجلياتها وتفاصيلها مجهولة لدى الكثيرين. وأضاف أن الندوة تأتي تتويجا لمشروع بحثي من المركز استمر عاما كاملا، وأثمر إصدار كتاب يعرض لهذه الظاهرة شارك في إعداده عدد من الباحثين. ويكتسي موضوع السلفية أهمية خاصة أيضا بالنظر للتصدر والاهتمام مرة أخرى بعد الثورات العربية، وبشكل خاص مع انخراط السلفيين عمليا في اللعبة السياسية التي كانوا يحذرون منها، كما حدث في عدد من الدول العربية، ومنها مصر، بيد أن هناك القليل مما هو معروف عن الجماعات السلفية خلافا لقوى الإسلام السياسي الأخرى مثل الإخوان المسلمين، كما تقول إدارة الندوة. التعليق: هؤلاء هم حكام الإمارات وقطر ودول الخليج؛ يبذّرون أموال الأمة على محاربتها ومحاولة حرف الثورات، خاصة ثورة الشام، عن مسارها ومطلبها الحقيقي خلافة على منهاج النبوة، إلى مسار الكفر والفجور دولة مدنية، ولم يلتفتوا إلى حاجات المسلمين في اليمن والصومال وأفغانستان وميانمار والسودان ومالي وبنغلادش وفلسطين... بل ولا حتى في سوريا وغيرها من البلدان التي يموت أهلها جوعا وعطشا وكمدا. فهم لا يملكون ما يفترشونه أو يلتحفون به سوى الحصباء والرمال، فلا فراش يقيهم إلا البطحاء ولا غطاء يظلهم إلا السماء. وبعد إدراك واقعهم المرير هذا، فهل المشكلة تكمن في الحركات الإسلامية بغض النظر عن الأسماء، أم أن العمالة لأمريكا باتت تسري في عروق حكام دول الخليج؟؟!! فالدوحة قلقة جدا على سوريا من (الإسلاميين) فقط، وليست قلقة عليها من جرائم الأسد وذبحه للسكان صبح مساء، كما أنها ليست مهتمة من عدم نصرة المظلومين المسحوقين فيها، وهي ليست آبهة بالمرّة من خذلان الحكام لسوريا ومنهم حكام آل سعود والخليج وغيرهم من حكام دول الضرار. ما يهمها فقط هو عدم ازدياد نفوذ الإسلاميين في سوريا!!! يا لها من نظرة سقيمة عقيمة، حاكم قطر يتحدث وكأنّه رجل أمريكي أو أوروبي فينفث حقده على الإسلام والمسلمين وكأنّه ليس منهم. فإن كانت الدوحة مضبوعة بالصليبيين وأعداء الدين إلى هذا الحد فأين علماء الخليج السعودية خاصة من أعمالها المسمومة هذه؟! أم أنّ هؤلاء العلماء مشغولون بقضايا أهم في نظرهم؟! نقول لحكام قطر والخليج الخونة ولعلمائهم الجبناء: إنّ الثورة ستدق أبوابكم قريبا، فانتظروها، فبعد أن تنتهي الأمة من طاغية الشام ستأتي الثورة إلى عقر داركم لتدك عروشكم أيها العملاء، ولتعيد مجد الإسلام إلى الخليج ونجد والحجاز وسائر بلاد المسلمين. ﴿وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاء وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرأبو إسراء

استقطاب المرأة للمشاركة السياسية مجرد سلّم للوصول إلى مناصب ثم تركها تجابه البؤس والتعاسة

يعتبر الكثيرون أن المرأة في السودان هي الأوفر حظاً من وصيفاتها في الدول العربية في تحقيق نسبة مشاركة حددت بـ (25%) في اتفاقية الشؤم "نيفاشا" في العام (2005م)، بل ظلت جهات تنادي برفع نسبة مشاركتها في السلطة إلى 35% إن لم تكن مناصفة 50% بين الرجال والنساء في الدستور القادم، ولكن هنالك سؤال مهم هل تحققت مكاسب فعلية للمرأة من كل هذا؟ أم هي مجرد مشاركة ديكورية لا تسمن ولا تغني من جوع. السودان منذ نشأته جرت فيه عدة انتخابات منذ فترة الحكم الذاتي عندما أجريت أول انتخابات تعددية حزبية، ثم توالت الانتخابات التنفيذية والتشريعية حسب التغيرات الدستورية التي طرأت على نظام الحكم، إلى انتخابات 2010م التي تميزت باختلافات عديدة عن جميع ما سبقها من تجارب انتخابية في كثير من النواحي أهمها أنها أسست لانفصال الجنوب، وحاولت الحكومة إشراك القوى السياسية لتجمع أكبر عدد من القوى السياسية يضفي شرعية على انفصال الجنوب وقد وثّق حزب التحرير في نشراته ما نطقت به الحكومة حول هذا الأمر. أيضا حفلت انتخابات 2010م بدعم شهود الزور الدوليين، ومشاركة منظمات المجتمع المدني ومراقبة جهات أجنبية أهمها مركز كارتر وغيره، بل وعد بوصفها حلاً للاستقرار، فاتضح أنها أداة رخيصة لتمرير سياسات لعينة. فهل يتكرر المشهد أم يعي الناس الدرس؟. بالنسبة لمشاركة المرأة ودورها أكدت مديرة مركز دراسات المجتمع (مدا) "أميرة الفاضل" أن عام 2014م سيكون محوراً للديمقراطية والتداول السلمي للسلطة والتركيز على الدستور والانتخابات القادمة، وكيفية تحريك منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية لتكون المشاركة في انتخابات 2015م واسعة. وقالت خلال حديثها في ندوة المرأة والدستور؛ (الكوتة وانعكاساتها على المشاركة السياسية للمرأة السودانية) التي نظمها المركز بقاعة الشهيد "الزبير للمؤتمرات، قالت إن مركز "مدا" قام بإعداد دراسة مشتركة مع الاتحاد العام للمرأة السودانية لقياس الرأي العام النسائي حول دراسات الدستور لتعريف المرأة بالدستور على مستوى الولايات، وكيفية زيادة المكاسب في الدستور القادم، وكيفية تبسيط المفاهيم للمرأة في الريف، مضيفة أن المركز مهتم بتسليط الضوء على تجربة الكوتة النسوية وكيفية استفادة المرأة من التجربة ومعرفة مدى أثر الأعداد النسوية التي دخلت البرلمان والمجالس التشريعية على قضايا المجتمع والمرأة والطفل. من جهتها نادت القيادية بالمؤتمر الوطني "بدرية سليمان" بتضمين نظام (الكوتة) في الدستور، مشيرة إلى ضرورة تعديل قانون الانتخابات قبل وضع الدستور الجديد حتى يتسنى تمثيل كل السودان، على أن توضع معايير تلتزم بها الأحزاب في تمثيل المرأة. وطالبت مديرة معهد دراسات (الجندر) بجامعة الأحفاد بروفسور "بلقيس بابكر بدري" بزيادة نسبة تمثيل النساء في الانتخابات مع وضع معايير للاختيار. وقالت إن استمرار نظام (الكوتة) يعمل على زيادة تمثيل المرأة السودانية من أجل النظر في التفاصيل الداخلية للأشياء لتحقيق المساواة، بالإضافة لكون النساء ينحزن أكثر لقضايا الفقراء والمستضعفين من خلال وجودهن في البرلمان ولطبيعة حس النساء البرلمانيات العالي في الرقابة. وقالت إن مجموعات كبيرة اشتكت من عدم تمثيلها مثل مزارعات الجزيرة وستات الشاي. (صحيفة المجهر 2014/1/9م). إن المشاركة الشعبية الناتجة من الفكر الديمقراطي لا مكان لها في الواقع، بل حتى في الغرب أصبحت المشاركة ضعيفة تصل إلى 20% كما ذكر المفكر والمؤرخ الأمريكي غور فيدل. هذه النماذج التي تتحدث باسم مشاركة المرأة في السودان في السياسة لا تمثل المرأة في السودان؛ والتي تمتاز بالإقبال الشديد على كل ما ترى في أنه يقربها إلى الله فهي أم وأخت وزوجة الشهيد؛ التي زفته بالتكبير والتهليل؛ هي من حملت زاد المجاهد فاستشهدت في الجنوب، هي التي تمتلئ بها الخلاوي والمراكز الإسلامية، حافظة وقارئة للقرآن الذي يدحض كل ما تضمنته كلمات سياسيات يصلن عن طريق المرأة إلى مناصبهن ويترُكْنها عند أول باب الوزارة والبرلمان. إن النساء في السودان لو خُيِّرن لاخترن الإسلام منهج حياة والقرآن دستورهن؛ الذي يتناسب مع عقيدتهن الإسلامية العظيمة التي لا محل للبشر فيها لوضع القوانين والأحكام والدستور كما هو في الديمقراطية التي تعني حكم الشعب للشعب بتشريع الشعب، قال تعالى: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ﴾. إن الدستور الذي يناسب المرأة في السودان هو دستور مبدئي عادل لا تغيره العواصف السياسية، دستور رب العالمين الذي هو أحكام شرعية تستند إلى الكتاب والسنة يكون عبادة في الدنيا وفوزًا ونجاة في الآخرة، وليس ديمقراطية اشتاط أهلها غضبا مما عانوه من تهتّك المجتمعات وعبادة الشهوات، وأكل أموال الناس بالربا السحت وهم يدأبون في إيجاد البديل ولو من أحكام الإسلام. المساواة التي تنادي بها مديرة مركز الجندر هي قيم غربية لا تناسبنا نحن المسلمات، فماذا يعني أن يساوي الرجل المرأة أو أن تساوي المرأة الرجل! وهل عندما يتساويان في الحقوق والواجبات تتحقق العدالة حتى في الغرب؟! المساواة هي فكر شاذ يلغي كل تمييز مع أن الفروق جوهرية، والمناداة بالمساواة هي سير في ركاب الغرب الذي يعاني من ديمقراطيته التي أصبحت حسب المفكرة الاقتصادية والخبيرة الاستراتيجية (ليليان فورستر) في كتابها الشهير (الفظاعات الاقتصادية) مومياء محنطة، يحاول عبثاً مفكرو الغرب والمستميتون في الدفاع عن قيم الغرب بعث الحياة فيها. وبخصوص إعداد مركز دراسات المجتمع لدراسة لقياس الرأي العام النسائي حول اتجاهات الدستور الجديد بالتعاون مع الاتحاد العام للمرأة السودانية والتي تهدف إلى: أولاً: إثارة الوعي العام بأهمية الدستور والتعريف بالقضايا المرتبطة به. ثانياً: المساهمة في إقرار وثيقة دستور دائم مبني على توافق وإجماع وطني أساسه الرضا والقبول. ثالثاً: إشراك أكبر نسبة من النساء في إعداد الدستور القادم للسودان لتحقيق أكبر قدر من الإجماع الوطني. رابعاً: تقييم المكاسب التي حققتها الدساتير السابقة للمرأة والتحديات التي واجهتها لتفاديه في الدستور القادم. خامساً: الاتفاق حول القضايا القومية الكبرى؛ مثل هوية الدولة وعلاقتها بالدين ونوع النظام وحدود السلطة وغيرها من القضايا التي كانت محل اتفاق للتأكيد عليها أو مثار خلاف للاتفاق حولها. إن الدستور ما زال في غيابات الجب ينبئ عن نفسه ما دام أنه مبني على إجماع وطني وأساسه الرضا والقبول فهو دستور وضعي لا يمت للإسلام إلا بحروفه العربية وكلمة "بسم الله الرحمن الرحيم" التي كانت مكان نقاش وجدل في دستور نيفاشا، وماذا يعني أن تشارك المرأة أو لا تشارك فإنه لا يستقيم الظلُّ والعُودُ أعوج؛ فالأساس هو الوطنية التي ليس لها أفكار تنبثق عنها معالجات بل هو مجرد لف ودوران، يتولى زمام الأمور في نهايته حزب واحد، بل شخص واحد يحكم الناس بتشريعه هو، بدل تشريع رب الناس. والحديث عن هوية الدولة وعلاقتها بالدين مجرد استهلاك محلي. وقضية مشاركة المرأة في صياغة القرار الوطني السوداني هي قضية تحظى بالدعم اللامتناهي دولياً وحتى من قبل الجمعيات النسوية التي تتفاخر وتنسب أي مشاركة للمرأة في الحياة السياسية لها، لتضحيات جسام قامت بها لتثبيت دور المرأة في العمل السياسي. لكن هنا سؤال مُلحّ: هل المشاركة في الأحزاب والدوائر الرسمية تكفي؟ وهل ابتداع أمانات باسمها داخل الأحزاب كأمانة المرأة بالمؤتمر الوطني تكفي؟ وهل وجود المرأة في البرلمان أو وزيرة شؤون اجتماعية لامَسَ مشاكل النساء؟ هل خفّض من معاناة الكادحات العاملات في بيع الطعام والشاي للرجال؟ هل حل النزاعات والحروب التي تحصد الأب والزوج والأخ فتجد المرأة نفسها تهيم على وجهها تتكفل الأسرة، وتعاني شظف العيش والانتهاكات التي لا حصر لها؟ هل أوجد للطالبة حلاً لمعاناتها مع الرسوم الدراسية التي جعلتها تمتهن كل شيء، أشرفها أن تكون متسولة تسأل الناس ليسدوا رمقها وهذا أفضل حالاً ومآلا؟ هل حمت المرأة في شرق النيل التي تسكن منذ فيضانات الخريف الماضي وحتى الآن في خيمة لا تقيها برداً ولا حراً وهي تنظر إلى أطلال بيت أصبح أثراً بعد عين، ولا أمل في أن يرجع مرة أخرى، ونار الأسعار تلتهم كل مدخر؟ وأخيرا هل أمِنَتْ المرأة على أطفالها وهم يدرسون مناهج تعليم على أساس أفكار الغرب الرأسمالي ويتعاملون مع إعلام يدس السم في الدسم مع الفضاء المفتوح والشبكة العنكبوتية التي لا دين لها ولا أخلاق تحكمها؟ إن المرأة في السودان لم تجْنٍ من الاستقطاب الحادّ من قبل حكومة ترفع شعار الإسلام وتنكسه في الدستور والقانون ولن تجني شيئا من المتهالكات على فكر الغرب الآسن، ولكنها مستعدة للعمل للإسلام الحقيقي الذي يحكمها فتعيش حياة إسلامية في مجتمع إسلامي تسوده أفكار ومشاعر الإسلام. فهلم إلى العمل لتحقيق ذلك ببذل الغالي والنفيس. ﴿وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾ كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرأم أواب غادة عبد الجبار

بيان صحفي التعديل الوزاري إشارة على دعم الديمقراطية في تنزانيا (مترجم)

التعديل الوزاري الجديد الذي أجرته الحكومة التنزانية على مجلس الوزراء وشمل تعيين وزراء جدد ومعاونيهم جاء في أعقاب فضيحة الحياة البرية التي حدثت الشهر الماضي والتي تم على أثرها إقالة عدد من الوزراء. وإننا في حزب التحرير/ شرق أفريقيا نؤكد على النقاط التالية: 1. تغيير الوزراء وإقالتهم هو شيء طبيعي في السياسة الديمقراطية. والحكومات الديمقراطية تلجأ له كخطة لتهدئة الغضب الشعبي والتستر على فضائح الحكام، والتستر على فشلهم في خدمة مصالح شعوبهم، وكذلك تلجأ له عندما يظهر ضعفهم في معالجة المشاكل للجميع. 2. هذه التغييرات في حقيقتها ليست إلا تغييرات شكلية تجميلية وليست جذرية على الإطلاق، وغالبًا ما تكون لعبة لذر الرماد في العيون تعتمدها الحكومات الديمقراطية ولا يمكن أن تؤدي إلى تغيير النظام أو أية تغييرات جذرية. 3. إن مثل هذا التغيير لا يمكن ولا بأي حال أن يحقق أية حلول فعالة تيسر على الناس حياتهم وتخفف معاناتهم. فالسياسي الواعي المدرك لحقيقة تلك الحكومات، يدرك أن هذا التغيير هو لخداع الناس وإيهامهم بأن تغييرات حقيقية قد تمت بالفعل، ولكن الذي حدث هو تغيير في الوجوه ليس إلا، فما زال الفكر الرأسمالي وأنظمته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ما زالت كلها كما هي المطبقة ولم يجر عليها أي تغيير. إن المشكلة الأساسية هي فصل الدين عن الحياة وجعل المنفعة مقياسًا للأعمال، وهما ما يقرران طبيعة السياسيين في النظام الديمقراطي، فينشأ الفساد والاختلاس والجشع. ونحن في حزب التحرير/ شرق أفريقيا نعلن بكل صراحة ووضوح، أن ما يحتاجه العالم اليوم هو تغيير جذري يخلع الفكر الرأسمالي من جذوره ويزيل كل أثر له ولأنظمته من واقع الحياة. ولا بد من نشر الإسلام للعالم في ظل دولة الخلافة، عندها فقط يتحرر الإنسان من عبادة العباد ليخرج إلى عبادة رب العباد وينال خيري الدنيا والآخرة. ويعتبر هذا تحديًا للمفكرين ليقبلوا على الإسلام، فكرًا وعقيدة، ولينظروا كيف عالج الإسلام مشاكل الإنسان الأساسية والفرعية على حد سواء. مسعود مسلمنائب الممثل الإعلامي لحزب التحرير / شرق أفريقيا