خبر وتعليق أطفال غزة وحقوق الإنسان

الخبر: ذكرت معظم صحف العالم أن ثلث أطفال غزة يعانون من مشاكل نفسية جراء العدوان الإسرائيلي. كما ذكرت اليونيسيف بتقاريرها ثلث ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة هم من الأطفال كما أصيب أكثر من ألفي طفل بجروح متفاوتة.. التعليق: الجرائم ضد الإنسانية هي قتل المدنيين عمداً أو إبادتهم أو تهجيرهم أو أية أعمال غير إنسانية تُرتكب ضدهم قبل الحرب أو خلالها وكذلك أفعال الاضطهاد المرتكبة على أسسٍ سياسية أو عنصرية أو دينية... وتنص المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن أي فعل من الأفعال التالية "جريمة ضد الإنسانية" متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين، فعملية التهجير القسري للفلسطينيين قد تمت بشكل مبرمج ومخطط له عندما صدر قرار هيئة الأمم المتحدة سنة 1947 وذلك لجعل فلسطين خالية من سكانها لاستيعاب مهاجري يهود الجدد. وما تشهده وشهدته غزة من دمار وسفك لدماء الأبرياء خلال هذا العدوان الهمجي هو وصمة عار تُسجل في تاريخ حكام المسلمين الذين لم نسمع منهم إلاّ الشجب والاستنكار وإرسال المساعدات الغذائية بينما وزيرة بريطانية استقالت من منصبها بسبب سياسة حكومتها تجاه غزة!!... إن مصالح الدول الكبرى تفرض نفسها في كثير من الحالات بشكل يعلو على الفهم العالمي لتطبيق القانون الدولي فتستخدم هذه الدول المعايير المزدوجة من حين إلى آخر بحيث يُطبق القانون الدولي على البعض بشكل صارم جداً، ويُستثنى البعض الآخر من التطبيق. وهذا ما يحدث فعلاً عندما يتم التعامل مع أي قضية لها علاقة بكيان يهود بحيث تنحاز الولايات المتحدة الأمريكية وأحيانا بعض الدول الكبرى الأوروبية لتمنع اتخاذ قرارات تُدين انتهاكات كيان يهود في الأراضي الفلسطينية المحتلة وما تقترفه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الخروق الجسيمة للقانون الدولي.. إن هذه المنظمات والهيئات الدولية القائمة على أساس النظام الرأسمالي ما هي إلا نتيجة لغياب المبدأ الإسلامي الذي يحمي حقوق الإنسان من أطفال ونساء وشيوخ على اختلاف أعراقهم وأجناسهم ودياناتهم. وهو المبدأ الذي يُحقق الأمن والأمان والاستقرار لهذه الأمة الطيبة التي جعلها الله خير أمة أُخرجت للناس. وسننتصر بإذن الله وستعود الخلافة الإسلامية لتحكم بالعدل ليعمَّ الأمن والأمان ربوع العالم. لقوله تعالى ﴿وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ﴾. كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرأم عبد الله

فلسطين: درس الأقصى "غزة دروس وعبر" للأستاذ أبي تقي الدين الداري الجمعة، 12 شوال 1435هـ الموافق 08 آب/أغسطس 2014م

بريطانيا: كلمة الأستاذ تاجي مصطفى "خيانة حكام المسلمين لغزة"   الجمعة، 12 شوال 1435هـ الموافق 08 اب/أغسطس 2014م

اقضوا على الديمقراطية والدكتاتورية واعملوا مع حزب التحرير لإقامة دولة الخلافة

في البلد الذي يغلي رغبة في الثورة (باكستان)، قال رئيس وزرائه في 29 من تموز/ يوليو 2014م: "لا يمكن إحداث ثورة إلا من خلال الديمقراطية". أما بالنسبة لأحزاب المعارضة، فقد أكدّت في مناسبة يوم الاستقلال الباكستاني، في 14 آب/ أغسطس، أنها تتنافس على الكرسي نفسه وعلى النظام نفسه مع المطالب نفسها. وبذلك فإن كلا الجانبين سيفشلان في تحقيق أي تغيير؛ لأن النظام بأكمله فاسد، والتغيير ليس مجرد عملية انتخابية. إنّ النظام الحالي فاسد حتى النخاع؛ لأنه يقوم على قوانين تم سنّها وفقا لأهواء بعض المتنفّذين ورغباتهم، وليس وفقا لأوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه. كما أن النظام الحالي ما هو إلا استمرار للاحتلال البريطاني، الذي ألغى الحكم بالإسلام واستبدل به نظام الفاسدين، والقوانين الوضعية الموضوعة فقط لخدمة الرجال الذين يسنّونها. حيث يتم سن القوانين اليوم وفقا لأهواء ورغبات ديمقراطي ومعه برلمانه، أو من قبل دكتاتور ومعه حاشيته. وهذا النظام الفاسد يسمح للقوى الأجنبية وعملائها المحليين بسنّ قوانين في بلادنا لخدمة مصالحها، واستغلال الموارد الهائلة، ما يؤدي إلى مزيد من الفقر والإذلال وانعدام الأمن. فهذا النظام الفاسد هو الذي سمح لسفير الولايات المتحدة - قبل الانتخابات الأخيرة في عام 2013م - بالقول بأنه على ثقة مطلقة بأن الديمقراطية هي حصان أمريكا في باكستان! إن المسيرات الطويلة، والثورات الملونة، والإصلاحات الانتخابية، والانتخابات الجديدة لن تكون إلا لإطالة عمر الفساد، طالما كان هدفها الحفاظ على هذا النظام الفاسد من الانهيار، النظام الذي يجب أن يُعمل على إزالته. إنّ الله سبحانه وتعالى قد حرّم الحكم بغير ما أنزل، حيث قال سبحانه وتعالى: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾. فلماذا لا يتأسى الطرفان في الحزب الحاكم والمعارضة بسنة نبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم كمصدر للقوانين والتشريعات؟ فقد رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم بشدة كل دعوات الكفار لدخول نظام من صنع الإنسان، ولسنّ قانون بناء على أهواء البشر ورغباتهم، فقد دعاه الكفار ليصبح عضوا في "البرلمان" في دار الندوة، بل وليترأسه أيضا، لكنه عليه الصلاة والسلام بالرغم من تلك الإغراءات قد رفض بشدة الحكم بنظامهم الكافر، فنظم الحكم التي لم ينزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان هي "الطاغوت"، مثل طاغوت الأنظمة الحديثة، مثل الديمقراطية والدكتاتورية. قال الله سبحانه وتعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آَمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ﴾. فهل يتعظ الحزب الحاكم والمعارضة، ويقلع عن التنافس على كرسي الغدر والذل وعصيان الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ أيها المسلمون في باكستان! إن الثورة والتغيير الحقيقي تحدث في هذه البلد فقط عندما يتم إلغاء هذا النظام من صنع الإنسان، واستبدال النظام الذي يحكم بأوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه، في ظل دولة الخلافة به. ففي دولة الخلافة، لا تسنّ القوانين وفقا لأهواء البشر ورغباتهم، بل تستنبط من القرآن والسنة، وبالتالي تحول دولة الخلافة دون استغلال الناس من قبل المستعمرين الأجانب وعملائهم المحليين. وأيضا فإن الرجال والنساء المُنتخبين في مجلس الأمة في ظل الخلافة لا يقومون بسنّ القوانين، بل يقدمون المشورة للحكام، ويقومون بمحاسبتهم للتأكد من أنهم يحكمون بالإسلام. وعلاوة على ذلك، فإن لقاضي المظالم تنحية أي حاكم، بما في ذلك الخليفة، إن حكم بغير الإسلام، فقد قال سبحانه وتعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبِينًا﴾. أيها المسلمون في باكستان! إن طريقتنا الوحيدة للتحرير هي الحكم بالإسلام من دون أية تنازلات، فنحن شعب سعدنا في ظل الحكم بالإسلام، وشقينا في ظل القوانين الوضعية. فقد حكمت منطقتنا بنور الإسلام لأكثر من ألف سنة، منذ الخلافة الراشدة، وقد كانت هذه البلاد مثالا للبشرية، وعندما غزتها القوات البريطانية واحتلتها وألغت الحكم بالشريعة، غرقنا في الفقر والعنت، واجتاحتنا المجاعة والديون. ولقد سبق أن قاومنا النظام الوضعي بالجهاد في عام 1857م، من خلال حركة الخلافة أو الحركة من أجل إقامة دولة باسم الإسلام (باكستان)، وقد ضحينا في سبيل الله سبحانه وتعالى ولم نعدّ شهداءنا. لذلك فإن حبنا للإسلام يجب أن يعيد فينا روح التضحية للإطاحة بالنظام الوضعي إذا أردنا التحرر من الأنظمة الوضعية، من الديمقراطية والدكتاتورية، أسّ الداء والبلاء. أيها المسلمون في باكستان! دعونا نعمل منذ الآن مع حزب التحرير من أجل إعادة الخلافة إلى باكستان. فحزب التحرير على استعداد تام لإعادة الإسلام كطريقة للحياة ودستور للدولة، فقد أعدّ حزب التحرير دستورا كاملا لدولة الخلافة من 191 مادة في مجلدين كبيرين، يحتوي على أدلة من القرآن والسنة. كما أن لحزب التحرير مكتبة من أنظمة الحكم في الإسلام، وتغطي مواضيع عديدة، منها نظام الإسلام، والشخصية الإسلامية، وأجهزة دولة الخلافة، والنظام الاقتصادي في الإسلام. كما أعدّ حزب التحرير جيوشا من السياسيين الأكفاء، رجالا ونساء، من الذين يسعون جاهدين ضد الطغاة، لا يخشون في الله لومة لائم. وللحزب أمير هو رجل دولة وعالم جليل، هو الشيخ عطاء بن خليل أبو الرشتة، الذي يتبنى قضايا الأمة من خلال الحزب الذي يعمل في جميع أنحاء العالم الإسلامي، من إندونيسيا إلى المغرب. يجب علينا جميعا أن نطالب أبناءنا وإخواننا وآباءنا في القوات المسلحة بالتوقف عن حماية الخونة في القيادة العسكرية ومساندتهم، وعدم القبول باستخدام قوتهم لدعم النظام الوضعي الفاسد، فهو النظام الذي تحطمت على سندانه آمالنا وتطلعاتنا، ويجب أن نصرّ عليهم بأن يحذوا حذو الأنصار رضي الله عنهم، الذين أعطوا النصرة، الطريقة العملية الشرعية للحكم بالإسلام، وبهذا تعود الفرحة للأمة في ظل طاعة كاملة لله سبحانه وتعالى: ﴿وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ * وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾.

بيان صحفي الرأسمالية هي أصل بلاء اغتصاب الأراضي في جميع أنحاء كينيا (مترجم)

لم يكد الرئيس يوهورو كينياتا يصدر أوامره بتفحُّص صكوك تسجيل ملكية الأراضي في لامو، التي يسيطر ملوك المال وغيرهم من المتنفذين على نصف مليون هكتار منها، حتى بدأ التراشق بالاتهامات المتبادلة بين السياسيين في البلاد. وهذا أمر طبيعي عندما تتعلق المسألة بالأراضي، التي لم تأخذ حتى الآن أي بُعدٍ سياسي مهم في سياسات كينيا. وإننا في الحزب السياسي الإسلامي "حزب التحرير في شرق أفريقيا" نود أن نبيّن ما يلي: إن عملية اغتصاب الأراضي الجارية حالياً ما هي إلا واحدة من حملات الاغتصاب الكثيرة في الجزيرة حسبما أفادت صحيفة Daily Nation. فقد ذكرت في تقرير لها على لسان منظمات اجتماعية قولها أنه تم اغتصاب نحو 869 ألف هكتار من الأراضي. كما رافق ذلك قيام ملوك المال والمتنفذون الآخرون بشن هجمة اغتصاب أخرى طمعاً بالاستفادة من مشروع LAPPSET الذي تبلغ تكلفته 24 مليار دولار، وذلك على نحو أناني جشع. والحقيقة أن ملوك المال هؤلاء قاموا باغتصاب أراضي الناس من أجل بيعها للحكومة أو الحصول على تعويضات من الحكومة عنها. وهو ما يعدّ مؤشراً على أن سكان لامو الأصليين من المسلمين ما زالوا، وسيبقون، يعانون الظلم والاضطهاد من قبل ملوك المال الأنانيين. إن اتجاه اغتصاب أراضي لامو يكشف تزايد هذه الأعمال المشينة واستمرارها بشراسة وبوتيرة متصاعدة. وذلك بالرغم من التقارير الكثيرة التي صدرت عن اللجان والهيئات العديدة التي شُكّلت لمعالجة هذه المشكلة. ما يدل دلالة واضحة على أن الزعماء الحاليين والسابقين في الحكومة، وفي المعارضة على حد سواء، قد فشلوا في حل هذه المشكلة الحل الجذري والشافي. والأمر الوحيد الذي برعوا فيه جميعاً هو جعل هذه القضية مصدر انتفاع وتربُّح سياسي، وإلقاء اللوم وكيل الاتهامات لبعضهم البعض، على الرغم من أن لكل واحد منهم يداً طولى فيما آلت إليه الأمور. ولقد شهدت كينيا جراء هذه المشكلة مشادات وأعمال عنف بين الحين والآخر بالنظر إلى أن 85% من السكان المحليين يعتمدون بصورة كبيرة على الزراعة، وأن نسبة الملاك منهم لا تزيد على 84.4%، كما لا تزيد ملكية كثير منهم عن 3 هكتارات! إزاء هذا كله، نقول بكل صراحة ووضوح أن هذه المشكلة تعمّ العالم كله، بما في ذلك كينيا. والسبب وراءها هو فساد المبدأ الرأسمالي، ومعه وسائله الخبيثة لملكية الأراضي. إذ يتمحور هذا المبدأ بكلّيته حول المنفعة المادية، ومعياره للنجاح في هذه الحياة هو السعي لجمع أكبر قدر من الثروة، دون ضابط من حلالٍ أو حرام. ولذلك، كان من الطبيعي أن تجد الفساد المالي والاختلاس والكثير الكثير من أشكال الشرور المجتمعية هي التي تمسك بزمام المجتمعات الرأسمالية وتوجّه سيرها في الدنيا. والأدهى من ذلك، هو أن تملك الأراضي في ظل هذا المبدأ لا يقصد منه إنتاج الأغذية لإطعام الناس، بل الهدف هو احتكار الأراضي ثم بيعها بأسعار فاحشة. وهذا على النقيض تماماً مع مبدأ الإسلام العظيم، الذي يعالج مختلف المسائل التي تتعلق بالملكية، ومنها أسباب تملك الأراضي وأحكام الأراضي، العامة منها والخاصة، وما كان منها ملكية دولة. حيث يحرّم الإسلام ويمنع كل أنواع الاغتصاب، سواءً أكان للأراضي أم المنازل أم أية ممتلكات أخرى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: «مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا، طُوِّقَهُ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ». ولذلك، فإنه ما لم تتم إقامة دولة الخلافة التي ستطبق أحكام الشرع الإسلامي كاملة، فإن عمليات اغتصاب الأراضي هذه ستتواصل، وربما تصبح أكثر شراسة. فهيا إلى العمل معنا في حزب التحرير لإقامة الخلافة، التي تحفظ أرواح الناس وأموالهم وأعراضهم، وترعى شؤونهم حسب أوامر ربّهم سبحانه وتعالى. شعبان معلمالممثل الإعلامي لحزب التحرير في شرق أفريقيا

بيان صحفي حملة (استجيبوا يا جيوش المسلمين لنصرة أهل فلسطين)

ضمن حملة (استجيبوا يا جيوش المسلمين لنصرة أهل فلسطين) نفذ حزب التحرير في ولاية الأردن بتوفيق الله عدة وقفات في عدد من مساجد العاصمة عمان ومدينة الزرقاء ومنطقة الرصيفة ومدينة إربد ومدينة مأدبا وذلك بعد صلاة الجمعة اليوم، حيث ألقيت كلمات تطالب جيوش المسلمين بالتحرك الفوري لنصرة أهل فلسطين، وقد دوت صيحات الله أكبر في أرجاء المكان وهتف المصلون مطالبين الجيوش بالتحرك لنصرة أهل فلسطين. هذا وقد قام الحزب بتوزيع نشرات تعريفية (بروشورات) وملصقات تدعو الجيوش للاستجابة لنصرة المسلمين في فلسطين. المكتب الإعلامي لحزب التحريرفي ولاية الأردن ضمن حملة "استجيبوا يا جيوش المسلمين لنصرة أهل فلسطين" نظم حزب التحرير/ولاية الأردن وقفات في مناطق مختلفة استنهاضاً لجيوش المسلمين كي يقوموا بدورهم المنوط بهم ألا وهو نصرة المسلمين في غزة وفي كل مكان يوحد فيه الله سبحانه وتعالى. الجمعة، 12 شوال 1435ه الموافق 08 اب/أغسطس 2014م وقفة استجيبوا يا مسلمين لنصرة أهل فلسطين - شمال عمان وقفة استجيبوا يا مسلمين لنصرة أهل فلسطين - الرصيفة وقفة استجيبوا يا مسلمين لنصرة أهل فلسطين - جنوب عمان للمزيد من الصور في المعرض

بيان صحفي أيها المسلمون في زنجبار! ارفضوا بكل قوة وإصرار تقسيم محاكم القضاء الشرعي (مترجم)

إننا في حزب التحرير في شرق أفريقيا لا نصدق ولا نثق بالخطة الماكرة لحكومة الوحدة الوطنية في زنجبار التي تقضي بتقديم مقترحات قوانين مشينة إلى البرلمان تحت ستار تحسين أداء محاكم القضاء الشرعي. كما نُدين بشدة أية محاولات ترمي إلى فرض ما يسمونه تعديلات أو إصلاحات للقوانين التي تحط من (النوع الإنساني)، بينما هي في حقيقة الأمر تقضي بتقسيم مدّخرات الزوجين بالتساوي في حال انفصالهما [تقسيم المدّخرات الزوجية]. حيث إن هذه القوانين المقترحة تخالف أحكام الشرع الإسلامي القطعية مخالفة صريحة، ومن ثم فإنها تقوّض الأساس الذي يقوم عليه نظام القضاء الشرعي. إن هذه التحركات الخبيثة من جانب حكومة الوحدة الوطنية، تتناغم مع جميع مقترحات القوانين المماثلة السابقة، تماما مثل قانون حماية حقوق الطفل سنة 2011، وهي تأتي استجابة للضغوط السياسية الكبيرة التي تفرضها الدول الأجنبية، بحسب ما ورد في صحيفة Mwananchi بتاريخ 4 حزيران/يونيو 2014 على صفحاتها الأولى والرابعة. وقد شُجعت هذه الخطط الشريرة من قبل العملاء المحليين الذين يوصفون بالنشطاء ومنظمات اجتماعية ربطت نفسها بالدفاع عن حقوق المرأة، ومن ضمنها جماعة محاميات زنجبار. إننا نعلن بكل صراحة، أنه بالرغم من دهاء كل تلك الخطط والأهداف، فإنها ليست سوى محاولات مكشوفة تهدف إلى طمس الجزء الصغير المتبقّي من أحكام الإسلام في الحياة الاجتماعية والعلاقات الزوجية، وقوانين الميراث وحضانة الأطفال، وهو ما سيؤدي إلى زعزعة محاكم القضاء الشرعي وشلّها، إن لم يكن إزالتها تماما. أيها المسلمون في زنجبار! وبخاصة الشيوخ والأئمة والعلماء! إن الرائد لا يكذب أهله، وإن الوالد الذي يكرس حياته في رعاية عائلته لا تتعبه هذه المسؤولية، وإننا في حزب التحرير نذكّركم محذّرين الآن، كما فعلنا سابقاً في 2011، حينما كانت حملة الترويج لقانون حماية حقوق الطفل في أوجها، ثم أصبح قانوناً نافذا. وبات يفرز شروره على شكل آلام ومشاكل وآثام عظام ستستمر أبد الدهر في هذه الجزر. هل تعلمون بأن من بين الأمور الشنيعة الأخرى التي تقرها تلك القوانين، إثبات أبوّة الطفل بناء على نتائج فحوصات الحمض النووي DNA؟ وهل تعلمون بأن هذه القوانين تقرّ الزواج على غير أساس الإسلام، كزواج المثليين؟ ألا ترون أن تلك القوانين تمكّن أصهار المسلمين من الميراث وهم لا يرثون شرعاً؟ ألا تدركون أن هذه القوانين وأمثالها ستشجع الظلم والتعدّي على حقوق الآخرين دون وجه حق إلى يوم الدين؟ إن هذه الحملة المستمرة ضد نظام القضاء الشرعي ليست سوى جزء من الحملة الأجنبية المتواصلة في كينيا وتنزانيا، ضمن مشروع طويل الأجل يجري تنفيذه في زنجبار تحت مسميات وشعارات براقة خبيثة، ومن بينها شعار تحسين أداء الدائرة المختصة بالتعامل مع قضايا المرأة والطفل والتي تهدف إلى تجريد محاكم القضاء الشرعي من هذه المسؤوليات تحت ستار تطوير القوانين. كل هذه القوانين يجري تنفيذها تحت شعار تحرير وتخليص المرأة والطفل من الظلم والاضطهاد وتحسين أوضاعهما، بينما يتم ذلك بمكر من خلال إشغال الناس البسطاء فيه بقضايا تافهة. وهذا هو نفسه ما حدث في عام 2011 حين استغلت الحكومة انشغال الناس فمررت قانون حماية الطفل من دون أن تواجه أية مقاومة ملموسة أو معارضة قوية، حيث كان الناس منشغلين بقضايا الديمقراطية العقيمة! وأخيرا، فإن حزب التحرير يدعو بكل إخلاص المسلمين عموماً، والعلماء والشيوخ والأئمة خصوصاً، ليهبّوا من فورهم ويصطفوا إلى جانب حزب التحرير ضد هذا الإغواء، وأن يعبروا بكل قوة عن معارضتهم الصريحة على المنابر كلها لجميع هذه المحاولات الخبيثة الشريرة، حتى تدرك الأمة حقيقة العداء الذي يحيط بها. كما ندعو السياسيين والمشرّعين الذين يدعون إلى إزالة آخر ما تبقى من الأحكام الشرعية من حياة المسلمين مقابل مكاسب أنانية هزيلة، ندعوهم لأن يفيقوا ويتوقفوا عن ارتداء لباس الذل والعار. فهم جزء لا يتجزأ من أمتهم الإسلامية، لذلك يجب عليهم أن يتّقوا الله سبحانه وتعالى، ولا تخدعنّهم المكاسب الدنيوية الزائلة ثم يواجهون غضب الله والخسران والهلاك في الآخرة. قال عز وجل: ﴿يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الأَرْضِ فَمَنْ يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا﴾ مسعود مسلمنائب الممثل الإعلامي لحزب التحرير في شرق أفريقيا

المكتب المركزي: كلمة الأخت أم مصعب نصرة لغزة هاشم الجمعة، 12 شوال 1435هـ الموافق 08 اب/أغسطس 2014م

ولاية مصر: خطبة جمعة بعنوان "لتأطرنَّهم على الحق أطرا"

  للأستاذ سعيد فضل عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية مصر، محاسبة الحكام، واجب فرضته الدولة الإسلامية منذ نشأتها، والتزم به المحكوم وقبل به الحاكم، بل وحمد الله عليه الخلفاء الراشدون، فلننظر أين نحن اليوم من هذا الفرض العظيم. مصر الكنانة، 12 شوال 1435هـ الموافق 08 اب/أغسطس 2014م      

فلسطين: نداء الأقصى "إن تنصروا الله ينصركم" للأستاذ محمد عايد (أبو عبد الله) الجمعة، 12 شوال 1435هـ الموافق 08 آب/أغسطس 2014م