أحدث الإضافات

مقال مميز

تصريحات سلطان السامعي... وشهد شاهد منهم أظهر فسادهم وتبعيتهم للغرب

في مقابلة بثتها قناة الساحات، يوم الأحد 2025/8/3 فجّر الفريق سلطان السامعي، عضو المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، جملة من التصريحات الصادمة، أبرزها اعترافه بأن المجلس السياسي الأعلى مجلس شكلي لا يملك القرار الفعلي، وأنهم عاجزون حتى عن إيقاف فاسد واحد، رغم أن الفساد يُمارَس علناً ويُدار من جهات عليا. وأشار إلى خروج أكثر من 150 مليار دولار من البلد، وتحوّل أشخاص من حفاة إلى

اقرأ المزيد
نفائس الثمرات- أبكاني ثلاث

نفائس الثمرات- أبكاني ثلاث

كان سلمان الفارسي رضي الله عنه يقول: (أبكاني ثلاث: فراق الأحبة محمد وحزبه، وهول المطلع عند غمرات الموت، والوقوف بين يدي رب العالمين حين لا أدري إلى النار انصرافي أم إلى الجنة). وَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَىْ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَعَلَىْ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَالسَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ

    الأزمات الاقتصادية العالمية   ح8

  الأزمات الاقتصادية العالمية ح8

مستمعينا الكرام مستمعي إذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحرير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع معكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة إن شاء الله مزيدا من الأمور التي انبثقت من النظام الرأسمالي والتي أدت إلى إخفاق النظام الرأسمالي في معالجة الأزمات الاقتصادية ومع الأمر الثالث وهو: اعتماد النظام الاقتصادي الرأسمالي على الربا، أو ما يسمونه الفائدة سواء أكانت مضاعفة أو غير مضاعفة، وهذه الفوائد تكون مركبة، بحيث تتضاعف حسب مدة الدَيٍن، حتى تصل في كثير من حالاتها إلى أكثر من نصف قيمة المبلغ المستدان، وفي بعض الحالات تصل إلى أكثر من قيمته، وكلما حصل تأخير تتضاعف، وعند الاقتراض أو الاستدانة تأخذ البنوك ضمانات من المقترض، حتى إذا ما عجز عن الوفاء استولت على هذه الضمانات إن كانت رهونات من الأموال غير المنقولة، كالعقار من أرض وبناء أو المنقولة كالسيارة، أو تقوم بالحجز على رواتب وأموال الكفلاء، وفي العادة يلجأ الناس عند حصولهم على وظيفة إلى البنوك، لأخذ قروض منها لشراء سكن وسيارة وأثاث وغيره، وتقوم البنوك بخصم القسط المستحق من راتبه، فإذا فقد وظيفته تقوم بالحجز على ممتلكاته، وتلقيه مع المشردين والمتسولين غير آبهة بما ينتج من مشاكل عن هؤلاء، ويبدأ القائمون على النظام بالبحث عن ترقيعات لهذه المشاكل، إما بإصدار كوبونات طعام وشراب، أو بصرف راتب بالكاد يكفيه للبقاء على قيد الحياة، هذا بالنسبة للأفراد، أما الدول فحدث ولا حرج، فإن الدول الكبرى وعلى رأسها أميركا، تغرق ما يسمى بالدول النامية حتى الغنية منها والتي تملك الثروات بالديون لإقامة مشاريع استهلاكية بها، وتجعل منها سوق لبضائعها وأسلحتها التي لم تعد صالحة للاستعمال، بحيث لا تستطيع هذه الدول الإنعتاق من الدين، وترضخ لشروط البنك الدولي والدول الدائنة، وهذا ما يدفعها للأخذ بنصائح (شروط) البنك الدولي المسمومة، من زيادة الضرائب المباشرة وغير المباشرة على الناس من جمارك ودخل ومبيعات وإضافية.... ورسوم ترخيص ومهن..... وأصبح الناس في هذه الدول المنبطحة، حتى المواليد الجدد بل الأجنة قبل أن يولدوا مرهونيين للدول الاستعمارية ومدينين للبنوك، ولك أن تتخيل كيف أن بضعة نفر يتحكمون في مليارات البشر نتيجة هذا النظام الذي يروج له المضبوعون والظلاميون الجدد، بحجة العلم والتقدم وعدم العودة إلى عصور ما قبل التاريخ، ويتهمون من يحاول أن يبين أسباب فساد هذا النظام بالرجعية والتخلف، ونسوا أو تناسوا أن هذا النظام والخبراء والمستشارين والقائمين عليه، هم من أوصلوا العالم إلى هذه الهاوية وهذه الأزمات الاقتصادية الخانقة، سواء من خلال قبولهم بإملاءات الأجنبي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أو بمشوراتهم التي كانت تدفع الحكام الفاسدين لإغراق البلاد بالديون الربوية، والتي تتضاعف يوما بعد يوم حتى أصبحت البلاد والعباد رهنا للدول الأجنبية والبنك الدولي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة الأميركية، لذلك كان لزاما علينا أن ننبه من هؤلاء المروجين لهذا النظام الفاسد العفن بحجة العلم والتقدم، وأن نبين بلغة سهلة يفهمها عامة الناس أبرز أسباب فشل هذا النظام العفن، وأن نبين النظام الذي يستطيع حل مشاكل العالم جميعها بما فيها المشكلة الاقتصادية، هذه لمحة خاطفة لبعض المفاهيم والأحكام والاسس التي يقوم عليها النظام الاقتصادي الرأسمالي، وإشارة موجزة لما في هذه الأسس من زيف وفساد. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنها مخالفة لطريقة الإسلام في أخذ المعالجات، ومناقضة للإسلام. أما من ناحية مخالفتها لطريقة الإسلام في أخذ المعالجات للمشاكل، فذلك أن طريقة الإسلام في معالجة المشكلة الاقتصادية هي نفسها طريقته في معالجة كل مشكلة من مشاكل الإنسان، وهي دراسة واقع المشكلة الاقتصادية، وتفهمها ثمّ استنباط حل المشكلة من النصوص الشرعية بعد دراسة هذه النصوص، والتأكد من انطباقها عليها. بخلاف الأحكام والمعالجات الاقتصادية في الرأسمالية والاشتراكية. فإنها في الرأسمالية تؤخذ المعالجات من واقع المشكلة بعد دراستها، وفي الاشتراكية تؤخذ من فروض نظرية تُتخّيل أنّها موجودة في المشكلة فيوضع العلاج بناء على هذه الفروض. وكل واحدة من هاتين الطريقتين مخالفة لطريقة الإسلام، فلا يجوز للمسلم الأخذ بها. وأما مناقضة الاقتصاد الرأسمالي والاشتراكي للإسلام فذلك أن الإسلام إنما يأخذ معالجاته أحكاماً شرعية، مستنبطة من الأدلة الشرعية، وهذه المعالجات الاقتصادية الرأسمالية والاشتراكية ليست أحكاماً شرعية، بل هي من نظام الكفر. والحكم على الأشياء بها حكم بغير ما أنزل الله، ولا يحل لمسلم أن يأخذ بها، ولا بوجه من الوجوه، والأخذ بها فسق إذا كان الآخذ لا يعتقد بها، أما إذا اعتقد أنّها هي الأحكام الصحيحة، وأن أحكام الإسلام لا تناسب العصر الحديث، ولا تعالج المشاكل الاقتصادية الحديثة، فذلك كفر والعياذ بالله. أما سياسة الاقتصاد فهي الهدف الذي ترمى إليه الأحكام التي تعالج تدبير أمور الإنسان. وسياسة الاقتصاد في الإسلام هي ضمان تحقيق الإشباع لجميع الحاجات الأساسية لكل فرد إشباعاً كلياً، وتمكينه من إشباع الحاجات الكمالية بقدر ما يستطيع، باعتباره يعيش في مجتمع معين، له طراز خاص من العيش، فهو ينظر إلى كل فرد بعينه، لا إلى مجموع الأفراد الذين يعيشون في البلاد. وينظر إليه باعتباره إنساناً أولاً لا بد من إشباع جميع حاجاته الأساسية إشباعاً كلياً، ثمّ باعتبار فرديته المشخصة ثانياً بتمكينه من إشباع حاجاته الكمالية بقدر ما يستطيع. وينظر إليه في نفس الوقت باعتباره مرتبطاً مع غيره بعلاقات معينة، تُسَيَّر تَسييراً معيناً حسب طراز خاص. وعلى هذا فإن سياسة الاقتصاد في الإسلام ليست لرفع مستوى المعيشة في البلاد فحسب، دون النظر إلى ضمان انتفاع كل فرد من هذا العيش، ولا هي لجلب الرفاهية للناس وتركهم أحراراً في الأخذ منها بقدر ما يتمكنون، دون النظر إلى ضمان حق العيش لكل فرد منهم أياً كان، وإنما هي معالجة المشاكل الأساسية لكل فرد باعتباره إنساناً يعيش طبق علاقات معينة، وتمكينه من رفع مستوى عيشة، وتحقيق الرفاهية لنفسه في طراز خاص من العيش. وبهذا تختلف عن غيرها من السياسات. وسأبحث بعد هذه الحلقات الحل للمشكلة الاقتصادية، مع الإشارة أنه لا يمكن تطبيق النظام الاقتصادي بمعزل عن الأنظمة الأخرى، من حكم واجتماع وسياسة خارجية...الخ. وهكذا مستمعينا الكرام نكون قد انتهينا من بيان فساد النظام الاقتصادي الرأسمالي وفي الحلقة القادمة إن شاء الله نكون معكم في حل المشكلة الاقتصادية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته احمد أبو قدوم

    الجولة الإخبارية 19/02/2011م

  الجولة الإخبارية 19/02/2011م

العناوين: •· دعائم نظام مبارك الساقط يعملون على تبرئة أنفسهم وإلقاء اللوم على رئيسهم المخلوع وحده •· رئيس حزب الشعب التركي لا يعتبر الديمقراطية أنها نتيجة الانتخابات وإنما هي بالمؤسسات العلمانية الديكتاتورية •· النظام السوداني يطالب بحلايب الملحقة بمصر بعدما سلم جنوب السودان للسيطرة الأمريكية •· أوباما يرى في ثورة الأمة في مصر تحديا لأمريكا التفاصيل: نشرت صحيفة "المصريون" في 11/2/2011 تصريحات لأسامة الباز الذي عمل كمستشار للشؤون السياسية لدى حسني مبارك الذي قلعته الأمة في مصر قال فيها: "كان على الرئيس مبارك أن يتنحى بعد أن أذل الشعب المصري أكثر من اللازم، وهو شعب لا يستحق ذلك". وقال: "اعتمد مبارك بشكل أساسي على القبضة الأمنية، وترك الملفات الداخلية في أيدي الأجهزة الأمنية، على الرغم من كونها ملفات سياسية في المقام الأول. وقد ترك الملفات الخارجية دون اهتمام، مما جعل بعض الدول التي كانت بمجرد أن تسمع اسم مصر تهتز من داخلها تتطاول عليها وعلى شروطها لأنها صارت لا تقدر مصر". وأضاف: "إن مبارك كان لا يسمع لأحد". والجدير بالذكر أن أسامة الباز عمل لدى النظام المصري بل خدمه لعشرات السنين وكان أحد دعائمه العوجاء، وهو من الذين شاركوا في صياغة اتفاقية كامب ديفيد عام 1979 وفي المفاوضات المتعلقة بها وهي التي أذلت مصر والعرب وفتحت الباب للخونة منهم أن يلجوا في ذات الباب. وكان يعمل لدى نظام السادات كمدير لمكتب الرئيس للشؤون السياسية، وقد ذكرت الأخبار أنه هو الذي كتب الخطاب لأنور السادات ليلقيه في الكنيست في زيارة الأخير المشؤومة لكيان يهود. وقد تولى ما أطلق عليه الملف الفلسطيني الإسرائيلي، وعمل طيلة عهد الطاغية حسني مبارك كمستشار سياسي له، وقد عرف عنه حرصه على البقاء في وظيفته، فيبدو الآن أنه يريد أن يبرئ نفسه من اشتراكه في الخيانات وفي إذلال الشعب المصري، ويلقي مسؤولية كل ذلك على حسني مبارك وحده، مع العلم أنه كان يدافع عن حسني مبارك بالذات، ويبرر له كل خياناته ومظالمه، حتى إنه كان يرفض تعديل الدستور الذي يسمح لمبارك ولحزبه بأن يستبدوا في الحكم ويستأثروا به وبثروات البلاد. وهو الذي كان يدرب جمال مبارك على العمل السياسي ليرث والده المخلوع، فيأتي الآن ويتخذ موقف البريء! مع العلم أن العمل السياسي الصادق هو محاسبة الظالم والتصدي له ولظلمه وهو في الحكم وفي عزه وفي عنفوانه وجبروته، وليس بعد أن يسقط وينتهي. وربما يخرج على الناس غيره من أركان النظام الفاسد في مصر ويرمي التهم على حسني مبارك وحده. مع العلم أن حسني مبارك ما كان ليقدر أن يفعل شيئا لولا أمثال هؤلاء المنتفعين والحريصين على البقاء في وظائفهم والذين لا تهمهم أمتهم، فهؤلاء أدواته التنفيذية التي كان يظلم ويبطش بها فهم كلهم شركاء في الجريمة، كما كان فرعون وهامان يبطشون بالناس عن طريق جنودهما فأهلكهم الله جميعا لأنهم كانوا كلهم سواءً. ------- خطب رئيس حزب الشعب الجمهوري "كمال قيليتش دار أوغلو" في 15/2/2011 أمام أعضاء البرلمان المنتمين لحزبه بالقول: "إن الديمقراطية لا تعني أنها نتيجة الأصوات الملقاة في الصندوق، فالديمقراطية تكون بالمؤسسات. فمبارك في مصر جاء بالانتخابات وهتلر صعد إلى الحكم من صندوق الانتخابات". والمؤسسات التي يقصدها هي المؤسسات العلمانية التي أقامها الديكتاتور مصطفى كمال، لأن كلامه كان في سياق تعليقه على إمضاء رئيس الجمهورية التركي لتعديلات دستورية تتعلق بمحكمتي الدستور والاستئناف اللتين كانتا تحت سيطرة الكماليين المستبدين، ورئيس الجمهورية عبدالله غول ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية العلماني غير الكمالي الذي فاز بالانتخابات مرتين، وتشير الاستطلاعات بأن هذا الحزب مرشح بالفوز للمرة الثالثة بسبب استغلاله لمشاعر المسلمين. فحزب الشعب الجمهوري الذي أسسه مصطفى كمال والذي هدم الخلافة وحارب الشريعة في تركيا وجلب العلمانية أي اللادينية لم يلقَ هذا الحزب ترحيبا من الشعب منذ أن أسس، فقام مؤسسه مصطفى كمال ومنع الأحزاب الأخرى وجعل حزبه مستبدا في السلطة طيلة الثلاثينات والأربعينات، ومسيطرا على كافة المؤسسات كما فعل مبارك في مصر وهتلر في ألمانيا. واضطر النظام التركي بقيادة حزب الشعب بعد الحرب العالمية الثانية على أثر سقوط النازية والفاشية في إيطاليا اللتين كان يستأنس بهما لوجود التشابه الكبير بينه وبينهما، وكانت بريطانيا التي تدير النظام التركي راضية عن ذلك في سبيل محاربة الإسلام. وبعد أن بدأ النفوذ الأمريكي يدخل إلى تركيا اضطر حزب الشعب الجمهوري الحاكم إلى أن يلجأ للتعددية، ومنذ ذلك التاريخ حتى اليوم لم يستطع هذا الحزب أن يشكل حكومة بمفرده، بل لم يستطع أن يصل إلى الحكم إلا لفترات قصيرة منذ ستين عاما عندما سمح للناس بتأسيس أحزاب أخرى؛ فشكّل حكومات لفترات قصيرة، ففي 1974 شكل حكومة مع أربكان وسقطت بعد 8 أشهر، وشكل حكومة أقلية عام 1978 لمدة سنة ومنذ ذاك التاريخ حتى اليوم وهو يراوح مكانه بل يتراجع يوما عن يوم. فالشعب في تركيا ذاق الويلات من هذا الحزب ومن مؤسسه ومن أتى من بعده عصمت اينونو فيعتبرونه عدوا للإسلام. ومن ثم تلبس قيادته عباءة الديمقراطية التي يتخفى تحتها كل ظالم ليقول إن المسألة ليست بالأصوات الناتجة من صناديق الانتخابات وإنما هي بالمؤسسات. يقول ذلك لأنه لا يمكن أن يحصل على شيء في الانتخابات القادمة حسب الاستطلاعات إلا نسبة ضئيلة، والمؤسسات الديمقراطية التي يدعي ديمقراطيتها هي التي ظلمت الناس وبطشت بهم، حتى إنها قتلت أكثر من 40 ألفا من الناس الأبرياء حسب الاعترافات الرسمية للجمهورية التركية الديمقراطية، بل أبادت أكثر من 200 ألف حسب أرقام غير رسمية بدعوى محاربة الرجعية والرجعيين أي الإسلام والمسلمين الذين رفضوا هدم الخلافة التي كانوا راضين بها كنظام لدولتهم وراضين بالإسلام كنظام لحياتهم. فعمل مصطفى كمال ومن بعده اينونو على محاربة الشعب ومطالب الشعب، ويقولون هذه هي الديمقراطية. ------- 15/2/2011 قال خالد موسى الناطق باسم الخارجية السودانية: "حلايب ظلت إحدى أجندات الحوار مع الحكومات المصرية المتعاقبة لفترات طويلة، وإن السودان يحتفظ بحقه التاريخي والقانوني في حلايب". وقال: "نحن نجدد سنويا لدى مجلس الأمن الطلب بأن تظل هذه القضية تحت نظر المجلس". وقد صمتت السلطات السودانية عن إثارة الموضوع في وجود مبارك بعد أن اتهم النظام في الخرطوم بالتورط في محاولة اغتياله في أديس أبابا عام 1995 وبعد ذهاب مبارك قررت الحكومة السودانية إثارة الموضوع. فمنطقة حلايب لا ضير أن تبقى ملحقة بمصر فإنها تبقى تحت سلطان المسلمين، ولكن إثارتها من جديد هو للتغطية على جريمة النظام السوداني في تسليمه لجنوب السودان للسيطرة الأمريكية ووضعها تحت سلطان الكفار بقيادة الحركة الشعبية. مع العلم أن السودان كله حتى عام 1956 كان جزءا من مصر، ومن ثم قام الإنجليز وفصلوا السودان عن مصر؛ فهم الذين رسموا خرائط التقسيم، والنظام السوداني يؤمن بما فعله الاستعمار. وفي نفس الوقت يدعي النظام في السودان أنه يريد تطبيق الشريعة الإسلامية، مع العلم أن الشريعة الإسلامية تفرض توحيد البلاد الإسلامية ومنها مصر والسودان. ومن جهة أخرى ذكرت تقارير صحفية في الخرطوم أن القنصل العام الأمريكي في جوبا عقد لقاءات مع قيادات بالحركة الشعبية وقيادات شمالية لها ارتباط بالحركة لمناقشة مستقبل القوى السياسية الشمالية. وأضافت التقارير أن الاجتماع كشف عن تفاصيل خطيرة عن الاستراتيجية الأمريكية تجاه الشمال واستخدام الحركة وقوى معارضة لتغيير بنية الدولة السودانية. فرد الناطق باسم الخارجية السودانية خالد موسى على هذه التقارير بقوله: "إن الحديث المنسوب للقنصل العام الأمريكي يتسم بالغرابة وعدم الانسياق مع روح ومقتضيات الحوار السياسي الدائر بين الخرطوم وواشنطن ولم يرد مثله على لسان أي مسؤول أمريكي على أعلى المستويات". وقال "إن وزارته تلقت تأكيدات من السفارة الأمريكية بالتزام أمريكا بوعودها للسودان وإنفاذ التفاهمات التي تمت بين المسؤولين في البلدين وهي ضرورة استتباب الأمن والاستقرار بين الشمال والجنوب وحل القضايا العالقة، لا سيما وأن الولايات المتحدة بدأت إجراءات مراجعة باسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب". إن نظام عمر البشير ودعائمه يظنون أنهم عندما ارتكبوا جريمة التخلي عن جنوب السودان للسيطرة الأمريكية لتجعله قاعدة تنطلق منها لبسط نفوذها وتفرض شروطها وتتحكم في المنطقة كلها يظنون أن أمريكا ستسكت وتكف عن عملية إذلالهم وأخذ التنازلات منهم التنازل تلو الآخر، فلا يدرون أنهم كلما تنازلوا طمعت أمريكا في المزيد من تنازلاتهم، وتمعن في إذلالهم وإخضاعهم فعندئذ يتعرون أمام شعوبهم، وعندما تنتفض شعوبهم في وجههم تركب أمريكا موجة التغيير وتتخلى عنهم لتبحث عن غيرهم كما حصل مع مبارك. ------- أجاب الرئيس الأمريكي أوباما في 15/2/2011 عن سؤال يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط عما إذا كانت أمريكا قلقة على الاستقرار فيها فقال: "كل دولة تختلف عن الأخرى. وإن الولايات المتحدة في اتصالها مع حكومات المنطقة أوضحت أن العالم قد تغير وأن جيلا من الشباب يريد حياة أفضل ولن يتوقف عن البحث. وكلما لبّت الحكومات هذه الآمال حققت الاستقرار". وفي إجابته عن سؤال عما إذا كانت ثورة مصر تعتبر فرصة أم تحديا قال: "إنها فرصة للشباب المصري ليعبر عن تطلعاته التي هي ليست بالضرورة ضد الغرب وإسرائيل ولكن عن بناء وطنهم. وفي الوقت نفسه ترى الولايات المتحدة تحديا في ثورة مصر لأن الديمقراطية معقدة. ولهذا لا تتعامل الحكومة في السياسة الخارجية مع حاكم واحد كما في البلاد غير الديمقراطية، ولكن تتعامل مع حكومات ومعارضات ووجهات نظر مختلفة". إن أمريكا كانت مطمئنة لمبارك ولنظامه حيث لبى لها كافة طلباتها طيلة ثلاثين عاما ومنها المحافظة على معاهدة كامب ديفيد التي ضمنت أمن كيان يهود طيلة هذه المدة. ولذلك أرادت أن تكافئه بأن دعمت ابنه جمال مبارك لينتخب بالتزوير كرئيس للجمهورية في أيلول/سبتمر القادم لتحفظ له ولعائلته الاستمرارية في الحكم وفي نهب أموال الأمة في مصر والتنعم بها وحرمان الناس منها مقابل أن تؤدي هذه العائلة ما تطلبه أمريكا منها. تماما كما عملت عند الإتيان ببشار أسد في سوريا ليخلف والده الذي خدم أمريكا طيلة ثلاثين سنة ليستمر ابنه في خدمتها وفي ضمان أمن يهود على جبهة الجولان. فانتفاضة الأمة في مصر فاجأت أمريكا وأربكتها. وهي ترى فيها تحديا جديا وتعمل على منعها إلى أن تتطور وتحدث انقلابا جذريا بجانب عملها في محاولة منها لتسييرها نحو وجهتها. وإذا زاد الوعي لدى الأمة في مصر وأصبحت تطالب بالإسلام وبالتحديد بنظام الخلافة الراشدة فإن التحدي لأمريكا سيكون جادا وخطرا إلى أبعد الحدود. ولذلك أقامت أمريكا ما يشبه غرفة عمليات للإشراف على ما يجري في مصر ساعة بساعة حتى تمنع خروج مصر من تحت نفوذها وتمنع المخلصين من أن يوجهوها نحو تلك الخلافة الراشدة كما فعل حزب التحرير.

تعريفات شرعية- المال

تعريفات شرعية- المال

المال : وهو كل ما يتمول للانتفاع به, بالشراء أو الإجارة أو الإعارة, إما باستهلاك عينه إفناء كالتفاحة, أو بعدم استهلاكها كالسيارة, وإما بالانتفاع به مع بقاء عينه كالمنخل إعارة, وكسكنى الدار التي في حيازة غيره إجارة, ويشمل المال النقد كالذهب والفضة, والسلع كالثياب والأغذية, والعقارات كالدور والمصانع, وغير ذلك مما يتمول. 57/ ن / الاقتصادي.

9674 / 10603