الجولة الإخبارية 19-10-2011م
العناوين: • الملك السعودي يبالغ في الدعوة إلى فكرة حوار الأديان المشبوهة • المرشد العام للإخوان المسلمين يرفض الدولة الدينية ويشدد على فكرة الدولة المصرية ذات المرجعية الإسلامية • الاقتصاد الرأسمالي يتهاوى • مجموعات من الأقباط تعيث فساداً في مصر التفاصيل: لم يكتف الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز باستضافة مؤتمرات سنوية لحوار الأديان في السعودية بل إنه قام أيضاً بتمويل ما سُمي بـ ( مركز الملك عبد الله للحوار والثقافات ) في النمسا والذي سيفتتح في منتصف العام القادم 2012م. وقد وقع وزراء خارجية السعودية والنمسا وإسبانيا اتفاقاً لإقامة المركز الذي جاء بمبادرة سعودية خالصة وبتمويل سعودي كامل حيث قال سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي: "إننا سنتكفل بكافة متطلبات المركز لأننا مقتنعون برسالته". وقد شارك الكاردينال جان لوي توران رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان في مراسم التوقيع على الاتفاق، ومن المتوقع إيفاد الفاتيكان مبعوثاً عنه للمشاركة بصفة مراقب في المركز. وسيدير أعمال المركز مجلسٌ مؤلف من اثني عشر عضواً يمثلون الإسلام والكاثوليك والبوذية والهندوسية واليهود. وهكذا وبدلاً من قيام حكام الحجاز بحمل الدعوة إلى الإسلام فقط نجدهم يحملون الدعوات المشبوهة لحوار الأديان وكأن مشاكل المسلمين الكثيرة لا تحل إلا بفتح مراكز في أوروبا والعالم للتحاور بين الأديان والثقافات، وهكذا يتم إهدار أموال المسلمين وإضاعة جهودهم عبثاً للترويج لأفكار هدّامة. --------- نفى المرشد العام للإخوان المسلمين في مصر محمد بديع وجود دولة دينية في الإسلام فقال: "لا يوجد في الإسلام ما يُعرف بالدولة الدينية"، وأضاف بأن جماعته تطالب فقط بـِ"دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية بحكم النص الدستوري"، وأوضح بأن مرشحي الإخوان إذا ما فازوا واستطاعوا تشكيل أغلبية داخل البرلمان: "فسيضغطون باتجاه مبدأ الفصل بين السلطات وتحجيم الصلاحيات الممنوحة لمنصب رئيس الجمهورية حتى يكون شاغل هذا المنصب مطابقاً للنص الشهير في السيرة الإسلامية الذي يقول إن الأمير خادم للأمة أجير عندها" على حد قوله. إن تصريحات محمد بديع هذه من وجهة نظر فكرية إسلامية تتناقض تناقضاً صريحاً مع الإسلام، فالدولة في الإسلام هي دولة الدين الإسلامي، فهي دولة دينية ولا يطبق فيها شيء إلا إذا كان مأخوذاً من الدين، أما فصل السلطات وتحجيم صلاحيات الرئيس فهي أفكار ديمقراطية وليست إسلامية. وأما القول بالدولة المدنية ذات مرجعية إسلامية فهو قول يجمع بين المتناقضات لأن الدولة المدنية هي دولة غير دينية أي غير إسلامية وهذه الدولة اللادينية لا يستقيم أن تكون مرجعيتها إسلامية فهي إما أن تكون دولة ذات مرجعية وضعية أو تكون دولة ذات مرجعية دينية إسلامية، فإن كانت الأولى فهي غير إسلامية، وإن كانت الثانية فهي إسلامية. والمسألة لا تحتاج إلى فذلكة؛ فالدولة إما أن تكون إسلامية أو أن تكون غير إسلامية، أما محاولة محمد بديع المزج بين النوعين فهي محاولة عقيمة لن يكتب لها النجاح. --------- بعد استمرار تعثر الاقتصاد الرأسمالي في أمريكا وأوروبا، وعجز الساسة عن إيجاد حلول لمشاكل النظام الرأسمالي خرجت المظاهرات الصاخبة في أكثر من ست مائة مدينة في معظم دول العالم الرأسمالي تشكو من ظلم هذا النظام وعجزه وفشله في وضع حلول للمشاكل الاقتصادية المستعصية، لكن الحلول التي وضعها قادة النظام الرأسمالي العالمي لم تفلح في وضع حدٍ لتدهور الاقتصاد. فالدول الأوروبية تفاقمت فيها المديونية وانعدم فيها النمو، والعملة الأوروبية الموحدة (اليورو) باتت في خطر شديد ومشاكل العولمة والتكنولوجيا فاقمت البطالة، واحتكار الشركات والأثرياء للصناعة والتجارة والبنوك أحدث شرخاً كبيراً بين الطبقات الثرية والطبقات المسحوقة ولم تفلح الحلول الترقيعية في إيجاد مخرج لهذه الأزمات المتفاقمة. وبدلاً من معالجة فقر الفقراء وحل مشكلة البطالة وإيجاد الأعمال المنتجة تقوم الدول الرأسمالية بشراء السندات الحكومية وضخ المزيد من الأموال إلى البنوك التي تحافظ على رساميلها الضخمة وعلى امتيازاتها ولا تساهم البتة في تحريك الاقتصاد ولا في تشغيل العاطلين. فالاقتصاد العالمي بسبب الترقيعات الرأسمالية دخل في مرحلة جديدة من الخطر واستفحلت أزماته وعجز قادة الدول الكبرى عن وضع الحلول الناجعة فزادت المديونية للحكومات والبنوك والأفراد واحتفظ الأغنياء بثرواتهم التي اكتنزوها وبدأت الرأسمالية العالمية بالترنح والتهاوي. فهذه الرأسمالية المتردية كأنها تنتظر الضربة القاضية التي لن تأتي إلا من القوة الإسلامية الدولية القادمة. --------- بعد تحقيقات مستفيضة لمعرفة أسباب أحداث ما عرف بمظاهرات ماسبيرو في القاهرة والتي سقط فيها العشرات من القتلى من الجنود ومن المتظاهرين الأقباط تأكد اشتراك مجموعة من الأقباط المتطرفين في إذكاء نار الفتنة الطائفية وفي التحريض ضد الجيش المصري في المظاهرات. حيث تم رصد تجمعات هائلة من الأقباط المسلحين بالعصي وقنابل المولوتوف وأسياخ الحديد وأنابيب البوتاغاز الصغيرة وبعض الأسلحة النارية، وقامت هذه المجموعات المسلحة بإحداث هرج شديد وشرعت بالاعتداء على الجنود برميهم أولاً بالحجارة ثم باستخدام الأسلحة الأخرى ضدهم. كما تم إحراق المركبات العسكرية المحملة بالجنود حتى إن الجنود المحترقين منعوا من الخروج من مركباتهم فأخرجت 14 جثة متفحمة للجنود. إن هذا الفساد الذي أثارته مجموعات قبطية لا يُعالج بتشكيل لجان لمعرفة أسبابه، وإنما يعالج بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ومنها حكم الحرابة على المفسدين في الأرض.
