الطريق إلى السياسة ح7

نفائس الثمرات أصول السعادة

المرأة - والتعيلم في الإسلام

شابات حزب التحرير يستضفن مؤتمرا عالميا تاريخيا بعنوان: الخلافة: نموذج مضيء لحقوق المرأة ودورها السياسي

في العاشر من آذار 2012م، وفي وقت متزامن مع يوم المرأة العالمي، تستضيف شابات حزب التحرير في تونس مؤتمرا عالميا تاريخيا للمرأة بعنوان: "الخلافة: نموذج مضيء لحقوق المرأة ودورها السياسي". وسيشارك في هذا المؤتمر سياسيات وكاتبات وأكاديميات وصحفيات ومعلمات وقائدات مجتمع وممثلات لمنظمات نسائية وغيرهن من المفكرات وصانعات القرار من جميع أنحاء العالم ليقدمن رؤية مفصلة عما يعنيه قيام دولة الخلافة القائمة على تشريع الله بالنسبة لمكانة وحياة وحقوق المرأة. وستشارك في المؤتمر متحدثاتٌ من تونس، الأردن، فلسطين، اليمن، تركيا، ليبيا، السودان، لبنان، سوريا، إندونيسيا، وأوروبا. وسيوضحن كيف ستعالج الخلافة المشاكل العديدة التي تواجها المرأة في العالم الإسلامي وغيره. وسيتم بث المؤتمر بثا حيا ومباشرا، كما سيتضمن معرضاً توضيحياً لدولة الخلافة ومكانة المرأة في الإسلام. وخلال الأسابيع القليلة الماضية قامت شابات الحزب من الشرق الأوسط إلى روسيا ومن الباكستان إلى إندونيسيا، ومن تركيا إلى أستراليا بحملة عالمية نشطة من توزيع للمنشورات المتعلقة بالمؤتمر، إلى تنظيم عدد كبير من الندوات والنقاشات، إلى الاتصال بوسائل الإعلام المختلفة والقيام بحملة دعائية واسعة النطاق على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي لتوضيح أن نظام الخلافة هو النظام الوحيد الذي سيتم به إنصاف المرأة في العالم الإسلامي، وكذلك أنها النموذج الصحيح لضمان حقوق المرأة على الصعيد العالمي. وقد علقت الدكتورة نسرين نواز عضو المكتب المركزي لحزب التحرير قائلة: "إن هذا الحدث الذي لم يسبق له مثيل والذي سيجمع النساء من كل أنحاء العالم ليعبرن فيه عن رغبتهن العارمة بالعيش في ظل حكم الخلافة سوف يدحضن الأقاويل الغربية التي عفا عليها الزمن والتي تدعي أن المرأة المسلمة ترفض الحكم الإسلامي. وقد أتاحت الثورات العربية فرصة تاريخية للعمل الجاد في إيجاد تغيير حقيقي في العالم العربي والإسلامي وبالتالي تشكيل مستقبل مليء بالكرامة والازدهار للجميع، رجالا ونساء مسلمين وغير مسلمين. ومع ذلك، فإن هذا التغيير الحقيقي يتطلب أكثر بكثير من مجرد الكفاح للفوز بعدد قليل من المقاعد الرمزية في البرلمانات الجديدة، أو مناصب رمزية في الحكومات، أو حتى الحقوق الهامشية في الدساتير الجديدة. فعندما يرتفع سقف التوقعات بالنسبة لإيجاد التغيير، بالتأكيد لن يصبح تسوّل بعض فتات الخبز مقبولا. إن إيجاد ثورة حقيقية لضمان رفاهية المرأة يتطلب توفير خطة سياسية واقتصادية شاملة للتغيير مع وضع استراتيجية واضحة لكيفية ضمان كرامة وحقوق المرأة السياسية والاقتصادية والتعليمية والقانونية، وإن دولة الخلافة هي التي تستطيع تحويل هذه الانتفاضات إلى تغيير حقيقي للمرأة في العالم الإسلامي.ولا يمكن بناء مستقبل مليء بالكرامة والازدهار بالاعتماد على العلمانية، والليبرالية، والديمقراطية المجربة، وقد أثبتت جميعها فشلها في وضع حد لازدياد نسبة العنف والتحرش الجنسي والاغتصاب وكذلك في معالجة مشاكل الفقر والأمية المنتشرة والاستغلال الجنسي والقهر الذي تتعرض له ملايين النساء في الأنظمة العلمانية الليبرالية في جميع أنحاء العالم. إننا ندعو جميع النساء اللاتي يعتقدن بضرورة إنصاف المرأة للانضمام إلينا في هذا المؤتمر التاريخي حقا، والذي سيوضح كيف يمكن لنظام الخلافة أن يضمن العدل والأمن للنساء في العالم الإسلامي فهو النموذج الصحيح لضمان حقوق المرأة على الصعيد العالمي." ملاحظات للمحرر: 1- سيبدأ المؤتمر الساعة التاسعة والنصف صباحا في العاشر من آذار 2012 في فندق لي بالاس في قمرت 2- سيعقد مؤتمر صحفي في المكان نفسه الساعة الثامنة والنصف صباحاً. لحضور المؤتمر الصحفي أو إجراء مقابلة إعلامية لا بد من الحجز وتأكيد الحضور عبر التواصل معنا على women@hizb-ut-tahrir.info 3- نلفت عنياتكم إلى أننا سننقل المؤتمر في بث حي ومباشر عبر إعلاميات حزب التحرير ومواقعه على الإنترنت... د. نسرين نواز عضو المكتب المركزي لحزب التحرير

لقاء اذاعة صوت العرب المصرية حول المؤتمر العالمي للنساءفي تونس مع رضا بالحاج الناطق الرسمي لحزب التحرير

الطريق إلى السياسة ح6

من أروقة الصحافة إدانة أردنية لاقتحام متطرفين يهود باحة المسجد الأقصى

دان الأردن قبل عدة أيام قيام مجموعة من المتطرفين اليهود باقتحام باحة المسجد الأقصى في البلدة القديمة للقدس، وقال وزير الخارجية الأردني ناصر جودة إن "الأردن يدين ويشجب قيام مجموعة من المتطرفين اليهود باقتحام المسجد الأقصى المبارك بعد أن تم الإعلان عن نيتهم بالقيام بهذا الاقتحام في وسائل الإعلام المختلفة. ---------------- تبا لهذا النظام الخائن في الأردن، فقد سطرت خيانته حقبة تاريخية تجاوزت القرن، فمنذ المقبور حسين بن على مطلق الرصاصة الإنجليزية الأولى في قلب دولة الخلافة العثمانية، ومرورا بعبد الله بن الحسين الأول، بائع 80% من فلسطين للإنجليز وليهود، وصولا إلى المقبور حسين بن طلال، بائع الضفة الغربية وغزة، وختاما بولده الخائن عبد الله الذي يقامر بكل ما أوتي من ثروات لقاء نزواته وعهره السياسي. أليس النظام الهاشمي المجرم هو من أسلم المسجد الأقصى ليهود؟! ألم ينسحب ملك الأردن من الضفة الغربية ومن باحات المسجد الأقصى في حزيران من عام 67 تاركا وراءه أبطال الأردن النشامى أفرادا يدافعون عن ثراه الطاهر بدمائهم التي خانها عميل الإنجليز المقبور؟! فهل الشجب والاستنكار سيثني جراثيم يهود عن نيتهم المبيتة في تدنيس المسجد الأقصى وتهويد بيت المقدس؟! إن بيت المقدس والمسجد الأقصى وسائر فلسطين، ملك للأمة الإسلامية، وقد كان لجنود الأردن البواسل تاريخٌ مجيدٌ بالدفاع عن ثراها، ولولا خيانة حكامهم وتواطؤهم مع يهود، وتنفيذهم لخطط الإنجليز الخبيثة، لبقيت فلسطين عهدة بيد أهلها يدافعون عنها ويذودون عن ثراها. أما المسجد الأقصى، فيوجه نداءه لجنرالات الجيش الأردني، والمخلصين من جنرالات الجيش السوري، وأبطال الجيش المصري والباكستاني والتركي... وغيره من أبطال الإسلام، يستنصرهم كما استنصر القائد الفذّ صلاح الدين قبل ثمانية قرون، ولسان حاله يقول:يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكّسجاءت إليك ظلامةٌ تسعى من البيت المقدسكل المساجد طُهِّرت وأنا على شرفي أدنس كتبه للإذاعة: أبو باسل

الإصلاح والتغيير من منظور الإسلام الجزء الأول

لقد رفعت الجماهير الثائرة في البلاد الإسلامية شعارات وهتفت بمطالب تريد تغيير هذا الواقع الذي وصلت إليه، جرّاء السياسات التي طبقت عليها منذ عقود طويلة، والتي أحدثت كما هائلا من المظالم، هدرت فيها الكرامة وضُيعت الحقوق ونُهبت الثروات وسُفكت الدماء، وامتهنت النفس البشرية في دهاليز زنازين المخابرات والسجون السرية، والأدهى والأمر من ذلك كله أن يُطعن في دين الأمة وعقيدتها ويُستهزأ برسولها، ويرى الناس الحرب الشرسة على دينهم بمشاركة حكامهم، فأُذلت الشعوب أيّما إذلال على أيدي السلطات القائمة وأجهزتها القمعية وعلى أيدي جنود الكفار على حدٍ سواء وأصبح عموم الناس يرون بأم أعينهم تآمر الحكام مع أعدائهم عليهم، وأصبح رعاة الإبل الذين هم أقل الناس اهتماما بالشأن العام قادرين على تشخيص الفساد تشخيصا دقيقا، مما دفع هذه الشعوب إلى الخروج على حكامها بصدور عارية تواجه آلة القتل الوحشية، وهي تعرف مدى إجرامها، غير آبهة بما ستدفعه من ثمن . ومن المشاهد أيضاً أنّ الأحزاب السياسية التي عايشت هذه الأنظمة وكانت طرفاً في اللعبة السياسية بوجودها في المعارضة أو بمشاركتها في الحكومات، قد التحقت بهذه الثورات بعد تردد، إلا أنها رفعت شعار الإصلاح وأنها لا تريد التغيير وإنما تريد الإصلاح. فثارت قضية جدلية في أوساط الثورات، هل المطلوب الإصلاح أم التغيير؟؟. فكان لا بد من التصدي لهذا الأمر وبلورته من منظورٍ شرعي لما له من أثر خطير على مسيرة الثورات، ومستقبل الشعوب، ولتحديد الموقف الذي يجب أن يُتخذ من فبل المسلمين، هل يقبلون الإصلاح ويعملون له؟ أم يرفضونه ويقبلون التغيير ويعملون له؟؟. حتى لا يجري تضليل المسلمين وإحباط ثوراتهم وسرقتها وإهدار دماء الشهداء، وإضاعة التضحيات ووقوع الأمة في الإحباط واليأس من جديد، والاستسلام للواقع الأثيم، لذلك لابد من تسليط الضوء على عملية الإصلاح ومعرفة واقعها وعملية التغيير كذلك، لما لهذا الأمر من أهمية عظيمة في حياة الشعوب و أثره في نهضتها أو انحطاطها، كما أن هذا الموضوع له جوانب عديدة ومتطلبات هامة لابد منها لتبصر الأمة طريق نهضتها وتضع القدم على أول طريق الخلاص. وسأقوم بتقديم هذه المقالة المتواضعة بطريقة موجزة ومبسطة لفتح الباب لاستيعاب هذا الأمر بالبحث والتقصي والقيام بما يلزم في مرحلة الثورات وما بعدها عند التمكين القريب بإذن الله تعالى . إن مما لا شك فيه أن الإنسان بطبعه كائن اجتماعي للخلقة التي فطره الله عليها، فهو محدود يظهر عليه العجز والنقص والاحتياج، فلا بد له من العيش مع الآخرين عيشاً يحقق له إشباع حاجاته وغرائزه ويحقق السعادة والطمأنينة له ولمجتمعه . وبحكم هذا الاجتماع لا بد من منظومة تشريعية تنظم علاقات الناس بعضهم ببعض وتحقق لهم الغاية المنشودة . وعند إنعام النظر في التشريعات التفصيلية التي تضبط كل سلوك في الحياة، نجد أنه لا بد لها من أساس تشريعي تستند إليه، وهي العقيدة، وجملة القواعد والمقاييس المنبثقة عنها، والتي تشكل المرجعية لتفسير التشريع وفهمه، وتجعل في التشريع القدرة على معالجة الوقائع المتغيرة والمتجددة، وخاصة وأن أفهام الناس تختلف في فهم وتفسير التشريعات وإنزالها على الوقائع، فبدونها تصبح التشريعات جامدة لا حياة فيها وعاجزةً عن مواكبة حيوية المجتمعات . ثم إن العقيدة هي التي تُفعِّل هذه التشريعات في المجتمع فتحدث النهضة الشاملة . فما الذي يدفع الفرد بالابتعاد عن الربا والغش والاحتكار وبذل المال بسخاء على أوجه الخير المختلفة، غير العقيدة؟؟ وما الذي يجعل أفراد الأمة يُقبلون على التضحية والاستشهاد في ميادين الجهاد؟؟ وما الذي يلهم المبدعين من علماء ومفكرين ومخترعين؟؟ وما الذي يجعل المحكومين يحترمون القوانين ويلتزمون بها حتى في غياب أعين النظام؟؟ وما الذي يمنع الحاكم من الظلم والاستبداد غير العقيدة؟؟... ومن هنا جاء الأساس العقائدي الذي يبتنى عليه التشريع كأمرٍ لازم للتشريع ولمشروع النهوض للأمة بصفتها أمة متميزة، وكذلك من المسلمات أن المنظومة التشريعية لا تطبق على الناس إلاَّ من خلال كيان سياسي، قامت جميع مكوناته على نفس الأساس العقائدي، وهو ما يُسمى عند المسلمين بسلطان الإسلام الذي عُرِّف بأنه رئاسة عامة للمسلمين جميعا، وهو حمل الكافة على مُقتضى النظر الشرعي، والذي حددته الأحكام السلطانية وبينتهُ بياناً دقيقاً ومفصلاً، وهو ما يُعرف في زماننا بالدستور ونظام الحكم . فمن خلال النظام السياسي يجري تنفيذ المبدأ في الحياة ويحمل رسالة للعالم وبغيابه يغيب الإسلام من الحياة ولا يظهر إلاّ كسلوك فردي في أضيق الحدود، ويبقى الإسلام كمبدأ مجرد أفكار في بطون الكتب، أي دراسة أكاديمية ليس لها نصيب في حياة الناس . ثم تأتي المُسلَّمة الأخيرة التي تبحث في أدوات التنفيذ أي في الرجال وأهليتهم لقيادة المجتمع بهذا المبدأ . ومما سبق يتبين لنا بشكل واضح لا لبس فيه أن نهضة الشعوب تقوم على هذه المرتكزات :1- منظومة تشريعية منبثقة من عقيدة محددة .2- كيان سياسي قادر على التعاطي مع هذه المنظومة .3- رجال أكفاء لهذا المشروع العظيم . وكذلك يتضح لنا أن أي خلل في المجتمع يرجع إلى خللٍ في أحد المرتكزات أوفيها جميعها، وهنا يردُ السؤال الكبير، متى يجب الإصلاح ويحرم التغيير أو العكس؟؟ وللإجابة على ذلك لابد من دراسة الواقع الذي نحن بصدده لتحديد ما المطلوب الإصلاح أم التغيير؟؟ فإن كانت الاختلالات في المجتمع والفساد الحادث يرجع إلى فساد التشريع نتيجة لضعف الاجتهاد وسوء فهم الإسلام وعدم استنباط المعالجات من مصادر التشريع الإسلامي استنباطاً صحيحاً نتج عنه تشريعات مغلوطة أحدثت عند التطبيق نتائج سلبية وآثار خطيرة على المجتمع فحدث ما حدث من فساد ومشاكل في المجتمع والدولة، وهنا يجب الإصلاح ويحرم التغيير. وإن كان التشريع سليم والخلل في سوء التطبيق نتيجةً لعدم إتباع الكفاية الذاتية في اختيار الرجال أو إتباع الهوى في تنفيذ الأحكام أو فساد الرجال، هنا يجب الإصلاح ويحرم التغيير أيضا. وخلاصة القول إنْ كان الفساد في سوء الفهم أو فساد في الرجال نتج عنه سوء التطبيق، وأن الفساد لم يتطرق إلى الأساس العقائدي عندئذٍ يجب الإصلاح ويحرم التغيير، وفي هذه الحالة يجب التصدي لفساد التشريع بثورة فكرية وثورة في الاجتهاد للوصول إلى التشريع الصحيح الراقي المأخوذ من الوحي المجسد في مصادره الشرعية، وإغلاق كل باب يدخل منه الفساد إلى التشريع أصولاً وفروعاً، وتنقية الفقه من الاجتهادات الضعيفة والفاسدة، وكذلك عندما يكون الفساد في الرجال أو طريقة توليهم للسلطة واستبدادهم بالحكم، يجب التصدي لهم لتقويم اعوجاجهم أو خلعهم من سلطانهم، وبذلك يحصل الإصلاح المنشود ولا يجوز التعدي إلى الأساس العقائدي الذي قام علية التشريع، وقام عليه النظام السياسي، لأن التعرض للأساس العقائدي والتشريع هو التغيير الجذري الذي يعمد إلى نسف الواقع من جذوره والإتيان بمبدأ جديد ومشروع حضاري بديل، ولا بديل في حالة الدولة الإسلامية إلا الكفر ونظامه . فمن كان عنده مريض طلب له العلاج ولا يقوم بقتله، كما حدث مع الثورات التي قامت على الدولة الإسلامية، فألغت عقيدة النظام السياسي والتشريع برمته واستبدلت الخلافة الإسلامية بجمهوريات وملكيات، واستبدلت دستور الإسلام بدساتير وضيعة مأخوذة من عقيدة الغرب الكفار وتشريعاته التي قامت على أساس فصل الدين عن الحياة وأن المُشرِّع هو الإنسان وليس الله، فأورثت الأمة الذل والهوان وأوصلتنا إلى الوضع الراهن . وحتى تتضح الصورة ويتم إدراك واقع الإصلاح والتغيير في الإسلام لا بد أن نستعرض أحوال الأمة الإسلامية عبر المحطات التي مرت بها: المحطة الأولى: وهي فترة النبوة والخلافة الراشدة على منهاج النبوة المحطة الثانية:فترة خلفاء بني أمية ومن جاء بعدهم من الخلفاء إلى نهاية الخلافة العثمانية المحطة الثالثة : وهي الفترة التي نعيش في يومنا هذا وسنتعرض بإذن الله ونفصل حول هذه المحطات في الحلقة القادمة إن شاء الله، تابعونا،والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعيد رضوان- أبو عماد

الحوار الحي ماذا سيكسب العالم بعودة الخلافة ج1

الحوار الحي ماذا سيكسب العالم بعودة الخلافة ج2