خبر وتعليق اللجوء إلى القوانين الوضعية لن يحمي النساء من العنف الأسري
فلسطين - رام الله - معا - تناقلت وكالات الأنباء أخبار مقتل امرأة على يد أبيها وأخيها ضربا، وكذلك مقتل امرأة أخرى على يد زوجها ذبحا في ساحة عامة وأمام الناس، وذكرت تقارير أنه تم قتل 12 امرأة لأسباب مختلفة منذ مطلع العام 2012. وتحدثت حركات نسوية ومنظمات حقوق الإنسان عن هذه الجرائم مطالبات بسن قوانين لحماية النساء. وكذلك أكد الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء على أن عودة مظاهر العنف في مجتمعنا الفلسطيني وخاصةً ظاهرة قتل النساء على خلفيات متعددة تُشكل خطراً اجتماعياً يمُس النسيج المجتمعي، وأنه وجب إعادة النظر في التشريعات والقوانين ذات الصلة مُجدداً التزام السلطة الوطنية بكافة الاتفاقيات الدولية، بما فيها اتفاقية إلغاء كافة مظاهر التمييز ضد المرأة (سيداو) وغيرها من القرارات الدولية ذات الصلة." التعليق:إن المرأة في العالم الإسلامي والعربي ومنه فلسطين مثلها مثل المجتمع كله تعاني الظلم والاضطهاد نتيجة موروثات اجتماعية من عادات وتقاليد بعيدة عن الدين، فمنهم من ينظر إليها نظرة دونية وينكر عليها حقوقا أعطاها لها رب العباد مثل حقها في الميراث واختيار الزوج والتعليم والعمل وحق تصرفها بمالها وغير ذلك من حقوق، وألصقوا هذه الأمور بالإسلام زورا وبهتانا. وضمن هذا المنظور يدخل العنف الأسري. فقد اعتبر ولي أمر المرأة أن له الحق في ممارسة العنف ضدها كما يريد وحسب أهوائه ورغباته ومصالحه محرِّفا أحكاما شرعية نزلت في آيات كريمة مثل القوامة التي هي رعاية وليست تسلطا ومثل آية "اضربوهن" وساعده في ذلك إعلام مسيء يصور الحكم الشرعي على أنه امتهان لكرامة المرأة وحط من شأنها نتيجة تلك الممارسات الخاطئة. وحملت المؤسسات النسوية ومؤسسات حقوق الإنسان لواء الدفاع عن المرأة واعتماد إجراءات ناجعة للحد من ذلك، واستغلوا مثل تلك الحوادث التي تقتل فيها نساء لأسباب مختلفة ومنها ما يسمى ب "جرائم الشرف" للمطالبة بضرورة سَن قانون عصري يحمي النساء المهددات، بدل القوانين القديمة التي لم تعد صالحة في وقتنا الحاضر، قوانين مستندة على اتفاقية سيداو للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي تنص على كثير من البنود التي تناقض الشريعة الإسلامية بل وتحط من كرامة المرأة ومكانتها وحقوقها. فالقضية هنا ليست القضاء على تلك الجرائم بل يتعدى ذلك إلى اعتماد مبدأ المساواة الكاملة التي تظلم المرأة أكثر مما تعطيها حقوقا مزعومة وإلى السعي لتنفيذ معاهدة (سيداو) وغيرها من قوانين وضعية فاسدة مفسدة بحجة الإصلاح وبالتالي زعزعة الدين وإضعافه من خلال بعض المطالبات التي تبدو بسيطة إلى أن يأتي اليوم الذي يتم فيه المطالبة بإزاحة الدين وإحلال القوانين الوضعية التي تتناسب وتوجه الغرب الواعي تماماً لـمقولة الفاروق عمر رضوان الله عليه: (نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإن ارتضينا العزة بغيره أذلنا الله). فهي حرب من أجل تغيير نسيج المجتمع، حرب المضبوعين الذين يدّعون الإصلاح من أجل نشر الحياة الغربية، ويتخذون مثل حوادث القتل هذه والتي هي بعيدة عن ديننا وتعاليمه ذريعةً لأهدافهم، متناسين الإحصائيات التي تتحدث عن حجم العنف الأسري في الغرب الذي يريدون تقليده والذي يصل إلى أكثر من 35%. ومن جهة أخرى فما حصل يظهر غياب الأمن والأمان في ظل السلطة الهزيلة، فأين دورها في حماية الناس، فقد توجهت كلتا المرأتين أكثر من مرة بالشكوى للشرطة عن تعرضهما للعنف والضرب ولم تحرك ساكنا غير أن تجعل المعتدين يوقعون تعهدا بعدم الاعتداء عليهما!! فأين الحفاظ على حقوق المرأة هنا ومساواتها التي يطالبون بها حسب المقاسات الغربية بل أين الحفاظ على حياتها!!؟ إن المرأة مثلها مثل المجتمع كله ونتيجة لغياب التطبيق الحقيقي للشرع تعاني من الاضطهاد والظلم والعنف وهضم الحقوق، ولن ينهي هذه المعاناة إلا نظام شامل يقوم على أساس تطبيق أحكام الإسلام الشاملة لكل مشاكل الإنسان، رجلاً أكان أم امرأة، فالخلافة وحدها هي من يحرص على حماية كرامة المرأة بجدية وستضع هذا الأمر في مصاف الحفاظ على الحياة نفسها لأن هذه هي النظرة الإسلامية التي تستند لمجموعة من القيم الربانية والأحكام الشرعية التي تنظم علاقة الرجل بالمرأة، وتحافظ وتروّج لنظرة الاحترام تجاه المرأة في المجتمع والتي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم "النساء شقائق الرجال"، "رفقا بالقوارير"، "خيركم خيركم لأهله". الخلافة التي تعاقب كل من يسيء لها بأي شكل من الأشكال، وتتمتع المرأة فيها بكل حقوقها التي ضمنها لها الإسلام والتي تحسدها عليه نساء الغرب. ونسأل الله تعالى أن يأتي هذا اليوم قريبا. أم صهيب / فلسطين
