خبر وتعليق الجريمة ضد الأطفال
الخبر: نظمت عدة جمعيات يوم الأحد 13-1-2013 في جاكرتا مظاهرة احتجاجا على وفاة ريسا (بنت، عمرها 10 سنوات). وقد طالب المتظاهرون الحكامَ بالكشف عن المجرم الذي انتهك عرض هذه التلميذة في المدرسة الابتدائية. البنت هي من عائلة فقيرة تقطن في جاكرتا الشرقية، ولم تحصل على العلاج الطبي اللازم إلا بعد فوات الأوان لكونها فقيرة. التعليق: - هذه المشكلة هي دليل واضح على أن النظام الرأسمالي المطبق في أكبر بلد مسلم، قد فشل في منح الحماية الكاملة للأجيال. لقد أصبح أولادنا ضحية في كثير من الأحيان، ولا سيما الجرائم الجنسية، حتى وهم في مدارسهم أو في محيط بيوتهم، فإن تلك الجريمة تلاحقهم أيضا. وحين تقع الجريمة، فإن الأمن بطيء. ومن الصعب أن يحصل أولادنا على العلاج الطبي اللازم إلا بدفع الأموال الطائلة. هذه هي حقيقة النظام الرأسمالي الذي يظهر في سوء رعايته للناس. ففي الدولة الرأسمالية الديمقراطية، إذا لم تملك مالا كثيرا فلا يمكنك أن تحصل على الخدمات الطبية ولا حتى على الأمن. وتذكرون المشكلة التي حدثت الشهر الماضي حين تم تصوير فلم سينمائي في أحد المستشفيات للولد المريض الفقير حتى توفي. فهل هذه إنسانية! - في سنة 2012 وقعت 2637 جريمة ضحيتها هم من الأطفال، ونصفها جرائم جنسية. فماذا فعلت الدولة لحلها؟ وكيف كانت ردة فعل المنظمات غير الحكومية؟ لقد صرح وزير الشؤون الاجتماعية بأنه ينبغي على الأبوين مراقبة أولادهم حتى لا يكونوا ضحايا للجريمة. وأما المنظمات غير الحكومية، فقد طالبت بإيقاع أشد العقوبات على مرتكبي تلك الجرائم، وكذلك طالبوا بتدريس التربية الجنسية في المدارس. إن خطابهم هذا لا يمثل علاجا حين تتبنى الدولة النظام الديمقراطي، وتجعل حقوق الإنسان الأساسية معبودا. وهذا يضعف التقوى عند الإنسان، فكل شخص يملك الحرية الشخصية والتجارية باسم حقوق الإنسان الأساسية. إن إثارة الغرائز والشهوات الجنسية في وسائل الإعلام والأفلام والموسيقى لا تعد ولا تحصى، وتجارة الجنس تنتشر دون مانع لها ولا رادع باسم الحرية... وهذه العوامل تؤدي لارتكاب الجرائم الجنسية وانتهاك الأعراض. فكيف يُطلب من الأبوين أن يحافظوا على أولادهم من الجرائم الجنسية إذا كانت الدولة تترك عوامل نشأتها تنمو وتنتشر. والعقاب الأشد بحسب القانون، ليس له فعالية إذا كانت المحاكم تقبل الرشاوى. وفي هذه الحالة، التربية الجنسية سوف تؤدي إلى حفظ طراز الحياة الغربية. - هكذا نظام من وضع البشر، يجعل الدولة تترك مسؤوليتها في الرعاية الحقيقية وخدمة الرعية على الوجه المطلوب، والقانون لا يستطيع أن يوفر حماية حقيقية لكل شخص. لقد حان الوقت لتغيير النظام الرأسمالي "الديمقراطية" بنظام الإسلام وإقامة دولة الخلافة. فالإسلام يوفر الحماية من الجريمة وهي حق أساسي للجميع، ودولة الخلافة ستبذل كل جهدها في ضمان الأمن وتوفير الخدمة الطبية الجيدة مجانا. والخلافة أيضا ستزيل جميع العوامل والأسباب التي تؤدي إلى انتشار الجرائم الجنسية، مثل كشف العورات وجميع أشكال تجارة الجنس وكل الوسائل المفسدة فهي كلها محرمة وممنوعة، وستطبق العقوبات التي هي أحكام من الله تعالى والمحاكم في دولة الخلافة ستكون لها هيبتها. إن دولة الخلافة حقا هي دولة رعاية للناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته» أخرجه البخاري والمسلم. كتبته: عفة أينور رحمةالناطقة الرسمية لحزب التحرير في إندونسيا
