اختطاف فضيلة الشيخ المعربوني! في الوقت الذي يعتدي فيه النظام الأسدي على شرفاء لبنان وزير خارجية الحكومة النائية عن العدل يدعو الدول إلى إعادة التطبيع معه

ها هي من جديد أيدي العصابة الأسدية الملوّثة بالدماء الطاهرة تمتد إلى أحد الشرفاء، بالخطف هذه المرة! إنه فضيلة الشيخ عرفان المعربوني الذي عرف بصدعه بكلمة الحق وجهره بالمواقف الرجولية نصرة لأهل سوريا الذين نكبهم النظام المجرم تقتيلاً وتشريدًا وتدميرًا وانتهاكًا للمقدّسات والأعراض وانتهابًا للأموال والممتلكات... إن هذا العدوان السافر من هذه العصابة المجرمة على عالم من علماء الشرع ليس بجديد على هذا النظام، بل هو من سماته التي امتاز بها منذ نشأته المشؤومة وتسلطه على البلاد ورقاب العباد منذ عشرات السنين. ولكن ما يؤلم هو أن السلطة في لبنان وأصحاب الحكم فيه لا يزالون يشكّلون حتى يومنا هذا امتدادًا له ولسياسته المنحطة. أليس فضيلة الشيخ المعربوني هو نفسه الذي أوقف منذ أسبوعين على أحد الحواجز في لبنان فقط لأنه يحمل مسدسًا يدافع به عن نفسه وقت الحاجة؟! هل اقتنعت السلطة الآن أن من حق الشيخ أن يتسلّح على الأقل بمسدس بعد استهدافه بالخطف؟! وفي الوقت الذي يُختطف فيه الشيخ عرفان المعربوني على يد شبيحة السفاح أسد، كان أحد الأجهزة الأمنية يستجوب رجلاً مقعدًا لابتزاز معلومات منه عن ابن عمه فضيلة الشيخ محمّد إبراهيم الناشط في نصرة ثورة سوريا وفي نصرة الموقوفين ظلمًا دون محاكمات منذ سنوات في السجون اللبنانية. وفي الوقت الذي يدمر فيه نظام السفاح أسد المدن السورية بالطيران وصواريخ سكود، يدعو الناطق باسمه في لبنان (وزير خارجية حكومة النأي عن العدل) الدول العربية إلى إعادة تطبيع العلاقة معه. فهل هذا من قبيل الصدفة؟ أم هو التكامل بين جناحي المحور الحاكم في سوريا ولبنان؟! حدّد الرسول عليه السلام وظيفة الحاكم فقال: "كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ"، ولكن سلطة لبنان راعية لمصالح السفاح أسد والمحور الذي ينتمي إليه. فإلام هذا الجور والعدوان؟ يا حكام لبنان: إنكم لم تتعظوا من كل ما يحصل من حولكم من ثورة على الظلم والظلام، ثم تستمرون في ممارساتكم المتحيزة لطاغية الشام الممعنة في ظلم الشرفاء من أهل النخوة والنجدة في لبنان. إنكم إذًا لفي سكرة لن تستفيقوا منها إلا وقد قرع رأسكم مثل ما حاق بأمثالكم من طواغيت كانوا أشد منكم بطشا وقوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خِيَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ". فأي الفريقين أنتم يا حكام لبنان؟! المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية لبنان

الحوار الحي التكنولوجيا وعلاقتها في نهضة الأمم ج1

خبر وتعليق التأويل الديمقراطي والحداثي للدستور المغربي أن التشريعات مصدرها القوانين الغربية والاتفاقيات الدولية والسبب الموجب لها هو الضغط الدولي ولا علاقة لها لا بالشعب ولا بالكتاب والسنة

الخبر: نشرت جريدة المساء في عددها ليوم 08/03/2013 أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان رفع مذكرة اقتراحية إلى الملك محمد السادس بمراجعة القانون المنظم للمحكمة العسكرية واختصاصاتها. ونقلت المساء أنه جاء في المذكرة "أن التعديلات التي يطالب بها المجلس تأتي في سياق سعيه إلى ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، إضافة إلى أن المقترحات المتضمنة في المذكرة تم إعدادها بناء على توصيات المنظمات غير الحكومة الوطنية والدولية، بالإضافة إلى مقترحات الأمم المتحدة، مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج الدراسات المقارنة للعديد من القوانين المنظمة للمحاكم العسكرية في البلدان الديمقراطية". التعليق: ينص تصدير الدستور المغربي على أن المملكة المغربية تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيق المنظمات الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا. وأنها تؤكد وتلتزم بجعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة. فالدستور ينص صراحة على سمو الاتفاقيات الدولية ومواثيق حقوق الإنسان التي وقع عليها المغرب على القوانين والتشريعات الوطنية ويجب ملاءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه هذه المصادقة. والمذكرة الاقتراحية من المجلس الوطني لحقوق الإنسان جاءت في هذا السياق. فالمذكرة في بيان أسبابها في النقطة الرابعة أشارت إلى أنه قد تم اعتبار مجموعة من المرجعيات التصريحية والاعتبارية في صياغتها وهي الدستور ولا سيما تصديره، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اتفاقية حقوق الطفل، البروتكول الاختياري الخاص بعدم مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة، الاتفاقية رقم 29 للعمل القسري لسنة 1930، المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية كما صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار رقم 24/2007 حول مسألة إدارة العدالة من طرف المحاكم العسكرية المعتمد من قبل اللجنة الفرعية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، مشروع مبادئ تنظم إقامة العدل عن طريق المحاكم العسكرية المقدم أمام لجنة حقوق الإنسان، التوصيات الوجيهة لهيأة الإنصاف والمصالحة. وأوضحت النقطة السادسة في بيان الأسباب الدول الديمقراطية التي استرشد المجلس بقوانينها لاقتراح مذكرته وهي ألمانيا، بلجيكا، كندا، إسبانيا، إيطاليا، المملكة المتحدة وسويسرا. ولا يوجد من بين هذه المصادر لا آية من كتاب الله ولا حديثا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تعتمد أي دراسة عن المحاكم في الإسلام. ومن جهة ثانية، فإن المجلس صادق على هذه المذكرة من بين أربع مذكرات خلال دورته الرابعة المنعقدة شهر فبراير المنصرم، لكن التنويه بها في بلاغ من الديوان الملكي جاء يوم 02/03/2013 مما دفع بالعديد من المتابعين لربطه بالتقرير التفصيلي عن المغرب الذي عرضه، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، خوان مانديز بالدورة 12 لمجلس حقوق الإنسان يوم 03/03/2013، خاصة وأن رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليَزَمي في كلمته على هامش الدورة أطلع مجلس حقوق الإنسان على آخر تقارير المجلس الذي يرأسه والتي تتعلق بالخصوص بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وإصلاح المحكمة العسكرية. فالتنويه بالتقارير الموضوعاتية التي أصدرها المجلس ومنها هذه المذكرة إنما جاء لاستغلالها للتخفيف من الخلاصات السلبية لتقرير مانديز وتفادي الضغوطات الدولية. وهو كذلك تنويه بروح مقاربة وفحوى هذه التقارير كما جاء في بلاغ الديوان الملكي أي أنه تزكية للمقاربة الديمقراطية والتأويل الديمقراطي للدستور في مقابل القراءة المحافظة من الذين دَعوا للتصويت على الدستور وأَوَّلوا منطوق التصدير لإيهام الناس أن الإسلام وأحكامه تسمو على المواثيق الدولية بدعوى أن المغرب بنص الدستور دولة إسلامية. فنص الدستور وهذه المذكرة التي جاءت استجابة لمقتضياته تؤكد أن المصدر السامي للقوانين والتشريعات في الدولة المغربية هو قوانين الدول الغربية والاتفاقيات والمواثيق الدولية وليس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن السبب الموجب لهذه القوانين والتشريعات ليس قوة الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإنما قوة الضغط من الدول الغربية وأدواتها من منظمات دولية كهيئة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرهم... فيوم الثلاثاء 26/02/2013 صادق البرلمان المغربي بالإجماع على قانون يقضي بتغيير وتتميم قانون مكافحة غسيل الأموال وذلك بتجريم تمويل الإرهاب بما يتطابق مع المعايير الدولية من خلال تجريم الشخص الإرهابي والمنظمة الإرهابية دون ربط ذلك بأي فعل إرهابي محدد. ومصدر هذا القانون هو الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لسنة 1999 والتوصيات الخاصة التسع الصادرة من مجموعة العمل المالي GAFI المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب، أما السبب الموجب له فكان الضغط من مجموعة العمل المالي التي أكدت في تقرير لها بتاريخ 22/02/2013 عدم رضاها عن تأخر المغرب في المصادقة على القوانين التشريعية التي تجرم تمويل الإرهاب، وهو ما جعل كلا من وزير الداخلية امحند العنصر ووزير المالية نزار بركة يلحان على النواب البرلمانيين بالإسراع بالمصادقة على هذا القانون، وهو ما تم بالفعل حيث اجتمعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان يوم 26/02/2013 وصادقت على القانون بالإجماع. ومن المفارقات العجيبة أن الحزب "الإسلامي" ذا الأغلبية الحكومية والذي ظل ينادي لسنوات بإلغاء قانون الإرهاب صادق هو الآخر على قانون تمويل الإرهاب. إن فكرة سيادة الشعب والشعب مصدر السلطات ما هي إلا كذبة فليس الشعب الذي يضع تشريعاته وإنما التشريعات تُفرَض فرضا على الشعب من فئة متحكمة في البرلمان إما بوجودها فيه فتضع التشريعات أو بوجود النواب تحت سيطرتها فلا يخرجون عن إرادتها. فمجموعة من التوصيات للتشريع والعديد من التشريعات وكذلك السياسات التي يسير فيها المغرب ليست بإرادة أهل المغرب وإنما هي تنفيذ لإرادة الدول الرأسمالية الكبرى من خلال سياسة القروض وضغط المنظمات الدولية. هذه هي حقيقة التأويل الديمقراطي للدستور وهذه هي حقيقة سيادة الشعب وهي أن تكون القوانين والتشريعات مطابقة لما يريد الغرب فنحيا حياة بعيدة عما تمليه علينا عقيدتنا وما يُحَتّْمُه علينا ديننا. فهل يستفيق الشعب المسلم من سباته؟ محمد عبد الله

ولنا في فتوح الشام دروس في الصبر والإقدام ح2

من أروقة الصحافة المجالس العسكرية والائتلاف السوري هم الأطراف المعتدلة

روسيا اليوم٥/٣/٢٠١٣ أكد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن الولايات المتحدة قدمت، لأول مرة، مساعدة مباشرة للمعارضة السورية المسلحة وذلك بتعليمات من الرئيس باراك أوباما. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم آل ثاني في الدوحة يوم 5 مارس/آذار قال كيري: "للمرة الأولى وبتعليمات من الرئيس أوباما قدمنا مساعدة مباشرة إلى المجلس العسكري والمعارضة السورية، وهذا أمر لم نقدم عليه في السابق". وأكد الوزير الأمريكي دعم بلاده للدول التي تقدم أنواعا أخرى من المساعدة للمعارضة السورية، مشددا على أهمية ضمان وصول المساعدات الأمريكية إلى "الأطراف المعتدلة" في سوريا. ================ إن الأحداث الجارية يوما بعد يوم تثبت حقيقة المجالس العسكرية والائتلاف السوري لقوى المعارضة، وأن أمريكا هي من يقف وراء تشكيل هذه الأطر السياسية والعسكرية ودعمهم بالمال السياسي العفن، ليكونوا عنوانا لمرحلة الالتفاف على الثورة السورية عبر تشكيل حكومة انتقالية وتقاسم للسلطة مع النظام القائم، لتضمن أمريكا بذلك استمرارها بالإمساك بكافة الأوراق حفاظا على هيمنتها الاستعمارية على نظام الحكم في سوريا، وتأمينا للحدود الشمالية مع ربيبتها (إسرائيل). فبعد أن سوقت أمريكا للائتلاف السوري لقوى المعارضة ليكون الممثل الشرعي للشعب السوري، أصبحت الآن بعض الأصوات تنادي بالاعتراف بالمجالس العسكرية ممثلة بهيئة أنطاليا بقيادة سليم إدريس لتكون الممثل العسكري الوحيد للحراك الثوري العسكري على الأرض، حتى تكتمل حلقات المؤامرة وتلتف هذه المجالس الأمريكية الصنع على منجزات الكتائب الإسلامية المقاتلة من أجل تجيير انتصاراتها وتحويلها لهزائم سياسية عبر جرها لبوتقة الخيانة والتبعية لأمريكا، وفي حال أن رفضت هذه الكتائب المجاهدة الانزلاق بوحل الائتلاف وقيادة أنطاليا، فإن التهمة الأمريكية بالتطرف جاهزة لإلصاقها بكل من يرفض الانصياع لرغبات السيد الأمريكي. وبالطبع فإن المساعدات العسكرية الموعودة، لن تصل للمجالس العسكرية (المعتدلة) إلا لغرض واحد ألا وهو بسط سلطة المجالس العسكرية على الأرض والقضاء على نفوذ الكتائب الإسلامية المجاهدة وتصفيتها، وحماية تمرير الخطة الأمريكية القاضية بتشكيل حكومة انتقالية لدولة مدنية ديمقراطية، أي أن هذه ستكون الضمانات المطلوبة أمريكيا من هذه الأطر الخائنة، وهو ما ذكره صراحة بعض القادة العسكريين بعد اجتماعاتهم بالأمريكان في أنطاليا (وكر الدسائس).إن الرد الصحيح والمؤثر على مكر أمريكا وعملائها (المعتدلون)، هو أن تتوحد جهود الكتائب الإسلامية المقاتلة تحت راية واحدة، وأن تتبنى ميثاق العمل لإقامة دولة الخلافة في الشام، وتسلم قيادتها السياسية للمخلصين من حملة لواء الخلافة، ليسيروا بها وبالأمة الإسلامية نحو بر النصر والعزة، حتى يتحقق النصر بإذن الله بإسقاط النظام ومبايعة خليفة راشد على منهاج النبوة. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين كتبه أبو باسل

خبر وتعليق معتقلو غوانتنامو يضربون عن الطعام نصرة للقرآن

الخبر: نشر موقع (مفكرة الإسلام) بتاريخ 05/03/2013م خبراً جاء فيه: صرح محامو معتقلي جوانتانامو أن موكليهم يخوضون إضرابًا عن الطعام، بعد قيام حراس السجن بإهانة القرآن الكريم، ومصادرة متعلقاتهم الشخصية، خلال حملة تفتيش. وبعث المحامون رسالة لمدير المعتقل، احتوى مضمونها على أن "معظم المعتقلين بدأوا الإضراب، بعد التفتيش الذي تم في السادس من الشهر الماضي، وتمت فيه مصادرة عدد من مقتنيات المعتقلين الشخصية، كالأغطية، والأسطوانات الدينية، بالإضافة إلى إهانة نسخة من القرآن الكريم". وتابع المحامون في رسالتهم أن "عددًا من المعتقلين نقلوا إلى المستشفى، بعد أن تقيئوا دمًا". التعليق: مرة أخرى تتعرض مقدسات المسلمين إلى هجمة شرسة متمثلة بإهانة القرآن الكريم وفي معتقل غوانتانامو من جديد. هذا المعتقل الذي لفت أنظار العالم إلى المَظلمة غير المبررة التي وقعت على العديد من المسلمين من قبل زعيمة العالم الحر أمريكا. وفي السابق بينما كان العالم ينظر باندهاش إلى أساليب نقل المعتقلين وكيفية محاربتهم نفسيا بالتعامل معهم كسقط المتاع، فإذا الأخبار تتسرب من داخل غوانتانامو بأن السجانين والمحققين يأمرون أثناء استجواب المعتقلين كلابا مدربة لتقعد على القرآن أمام المعتقلين عامة، وأمام المعتقل الذي طلب من الإدارة تزويده بالقرآن! وها هم اليوم يعيدون الكرة من جديد بدون أدنى خوف من وجود أية ردة فعل جدية ومجدية. إن تكرار إهانة القرآن سببه تخاذل حكومات الربيع العربي المعتدلة والحكومات ذات الصبغة الإسلامية المزيفة في الخليج وإيران وسائر ما يسمى بالقيادات السياسية في العالم الإسلامي، عن القيام بالواجب الشرعي الذي يفرضه الإسلام. فالواجب عليهم، وكحد أدنى، طرد السفراء وقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية، خاصة ما يتعلق بإمدادات النفط، عن كل من يسمح بمثل هذه الإساءات المتكررة. بل وفي نهاية المطاف فإن الحكم الشرعي في التعاطي مع هذه الإساءات يعني اعتبار الدول الحامية لمثل هؤلاء المسيئين دولا محاربة فعلا. إن تخاذل الحكومات الفاشلة في العالم الإسلامي يجعل الحاجة ملحة إلى تغيير سياسي فعلي، وليس تغييرا شكليا كالذي حدث إثر ثورات الربيع العربي. إن الإساءة الجديدة لا يمكن فصلها عن سياقها ألا وهو الحملة الشرسة على الإسلام التي نشاهدها منذ سنوات، فإهانة القرآن الكريم باتت خلال السنين الأخيرة عملا عالميا ممنهجا يسير حسب خطط غربية معادية للإسلام، نشأت بعد دراسات وبحوث وتقارير ميدانية عن قداسة القرآن في قلوب المسلمين وازدياد اهتمامهم به حفظا ودراسة، طبعا ونشرا، تعريفا وتفسيرا. وهم ينظرون إلى اتساع مجالات الدعوة بحرقة وألم، كما يرون عودة المسلمين إلى الإسلام عقيدة ومنهجا، فكرا وممارسة، دعوة وبناء، وتوجيها للدولة والمجتمع. إن ظاهرة إهانة القرآن الكريم ربما هي تنفيذ خطة بمراحل تماما كما كانت خطة بمراحل لنزع القداسة عن الإنجيل والكنيسة. ربما هي خطة مرحلة أخرى من عرقلة عودة المسلمين إلى دينهم ومن ثم عودتهم رقما صعبا في المعادلات الدولية من خلال إقامة دولة الخلافة الإسلامية الثانية. ولكن هيهات هيهات... فالمسلمون باقون على عقيدتهم إلى يوم الدين وحسبنا الله ونعم الوكيل. وأما دولة الخلافة فهي وعد الله ورسوله، فهي قائمة بإذن الله لا محالة. وحينها سوف يجد المعتدون على القرآن ردة فعل لا تخطئها الأعين! شادي فريجة الممثل الإعلامي لحزب التحرير- إسكندينافيا

دستور الدولة الإسلامية المادة 186

الحوار الحي التكنولوجيا و علاقتها في نهضة الامم ج2

مع القرآن الكريم ما تيسّر من سورة البقرة

نفائس الثمرات خير الدنيا والآخرة بحذافيره في طاعة الله

وبالجملة فآثار المعصية القبيحة أكثر من أن يحيط بها العبد علماً، وآثار الطاعة الحسنة أكثر من أن يحيط بها علماً فخير الدنيا والآخرة بحذافيره في طاعة الله، وشر الدنيا والآخرة بحذافيره في معصيته، وفى بعض الآثار يقول الله سبحانه وتعالى: من ذا الذي أطاعني فشقي بطاعتي؟ ومن ذا الذي عصاني فسعد بمعصيتي؟ طريق الهجرتين و باب السعادتينللإمام ابن قيم الجوزية وَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَىْ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَعَلَىْ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَوَالسَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ