الحوار الحي من القاعة النسائية حظر الحجاب في تركيا بين تطرف العلمانية ومماطلة الحكام ج1

أرض فلسطين ليست للعابثين

الحوار الحي - رجل الدولة في شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام ج2

خدعوك فقالوا طالبي بالمساواة مع الرجل !! وأنصفك الإسلام وقال " النساء شقائق الرجال "

إن القائمين على الحضارة الغربية بسبب نظرتهم النفعية وبسبب تخليهم عن جميع القيم إلا القيمة المادية رأوا أن المناداة بفكرة المساواة بين الرجل والمرأة، أمر يحقق منفعة تمكنهم من استثمار بعض الصفات التي خص الله بها المرأة دون الرجل، كجمالها ورقتها وخاصية جاذبيتها للرجال في أعمالهم الاقتصادية كالدعاية والسياحة والسكرتارية مثلا، فضلا عن استثمار جسدها في بيوت الدعارة واللهو والفنون المنحطّة وعلى المسارح والفضائيات. وقاموا في بلاد المسلمين بتسويق هذه الفكرة من أجل إبعاد المرأة المسلمة عن مكانتها الصحيحة ومن أجل القضاء على الأسرة المسلمة ونشر الانحلال الخلقي بين المسلمين، ليضيفوا انتصارا فكرياً إلى انتصاراتهم السياسية والعسكرية. فليست المساواة بين الرجل والمرأة قضية تبحث ولا هي قضية ذات موضوع في النظام الاجتماعي، ولا هو مشكلة محتملة الوقوع في الحياة الإسلامية، وما هذه الجملة إلا من جمل الغرب والمقلدين له، فهو الذي هضم حقوق المرأة الطبيعية ودفعها للمطالبة بحقوقها، فكان بحث المساواة طريقا لنيل هذه الحقوق. والإسلام لا شأن له بهذه الاصطلاحات فنظامه الاجتماعي قائم على أساس متين يوفر للمرأة والرجل على السواء الكرامة الإنسانية اللائقة، قال تعالى:" ولقد كرمنا بني آدم ". وإن فكرة المساواة المطلقة في الحقوق والأدوار والمسؤوليات بين الرجل والمرأة وأن ننفي أن هناك اختلافات بين المرأة والرجل هي التي تظلم المرأة كثيرا، ففكرة أن المرأة يتوقع منها أن تكون كالرجل هي السبب لعدة مشاكل، فمثلا في مجال العمل المرأة تجبر على الخروج للعمل وعلى كسب الرزق والعمل له وتجد الأم العاملة ليست لها نفس الحقوق مثل الرجل الذي لا يتحمل مسؤولية أولاد، هذا هو عدم العدل، والمرأة اليوم يجب عليها العمل ولا اختيار لها وهي التي ترعى الأبناء والبيت والزوج، وهذا مصدر ضغط نفسي على النساء يجعلهن يشعرن بالإحباط بسبب هذا الضغط وفقا للدراسات، لكن الإسلام مختلف، فالإسلام يتقبل هذه الاختلافات ويضع لها أحكاما شرعية تتناسب معها، فالله سبحانه قد خلق المرأة وخلق الرجل ويعلم الله تعالى ما فيه الخير لهما، فهناك مسؤوليات مختلفة فالرجل فرض عليه العمل وكسب الرزق وليست المرأة فلست عليها أن تخرج من البيت بل ترعى أبنائها وبيتها، فالمرأة والرجل لا يتنافسان ولا توجد أفضلية لدور على الأخر، الدوران مهمان، بل يقوم كل منهما بما فرضه الله تعالى عليهما، فيكون البيت مستقرا وهادئا الحياة فيه جميلة، ولا يكون فيه مشاكل بسبب عدم وضوح المسؤوليات والأدوار لكل منهما. فالاختلافات في الأحكام الشرعية نتيجته محمودة. فالإسلام يقر بأن عقل المرأة مثل عقل الرجل ولها جميع الحقوق كمواطنة في الدولة، وفي نفس الوقت تعيش عيشة هنيئة ومستقرة بحسب احتياجاتها كامرأة تختلف عن الرجل في دورها في المجتمع. والله سبحانه خلق الذكر والأنثى وجعل فيهما صفات متشابهة، فجعل لكل منهما غرائز وحاجات عضوية وحواس خمس ودماغ وأوجد عندهما قابلية الإحساس والتفكير، فكل منهما يفرح ويحزن، يرضى ويغضب، يخاف ويأمن، يحب ويكره، وفي نفس الوقت جعلهما مختلفين في تركيب الأعضاء ووظائف بعض الغدد والخلايا. وحين حدد لهما حقوقهما وواجباتهما حددها حسب طبيعتهما الإنسانية وحين شرع التكاليف شرعها أيضا بحسب طبيعتهما الإنسانية، فأمر الرجل بوصفه رجلا بأعمال تناسب تكوينه الجسدي والعضوي كالأعمال الشاقة والحروب والحكم، وأمر الأنثى بوصفها أنثى بأعمال تناسب تكوينها كأعمال المنزل وتربية الأطفال. فهنا اختلفت التكاليف واختلفت الحقوق والواجبات لاختلاف النوع الإنساني، فلا يقال أن الشرع لم يساو بينهما، كما لا يقال أن الشرع ساوى بينهما حين وحد بعض الحقوق والواجبات ووحد التكاليف لوحدة تكوينهما الإنساني. فالإسلام لم يفرق في دعوته لكل من المرأة والرجل إلى الإيمان ولا في تكليفهما بحمل الدعوة إلى الإسلام، والقيام بالعبادات والاتصاف بالأخلاق الحسنة والالتزام بأحكام المعاملات، وإيقاع العقوبات على المخالفين والمخالفات، كما لم يفرق بينهما في حق التعليم والتطبيب والانتخاب ومحاسبة الحكام وتنمية الأموال. إن الإسلام منح المرأة الحقوق الشرعية ابتداءً دون طلب منها ودون جمعيات نسوية أو تنظيمات حقوق إنسانية، ولا بسبب ثورات ومطالب اجتماعية وسياسية، بل كان بنظام كامل أنزله الله تعالى خالق الذكر والأنثى على نبيه صلى الله عليه وسلم ليكون نبراسا ومنهاج حياة. فالإسلام بمنهجه الكامل وبتكريمه للمرأة كرّم الإنسانية، ولم يفاضل بين بني الإنسان إلا بالتقوى، قال تعالى: { يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ }.(الحجرات:13) والحمد لله رب العالمين مسلمة ( أم صهيب)

دستور الدولة الإسلامية المادة 190

خبر وتعليق أين النظام السوداني من واجبه تجاه الصحة

الخبر: أوردت صحيفة الانتباهة يوم 12/03/2013 خبراً بوجود تلوث بغرفة عمليات مستشفى الأنف والأذن والحنجرة أدى لتأثر أكثر من 20 طفلاً بتآكل السلسلة الفقرية وتسمم الدم وتصلب الرقبة، كما أوردت صحيفة المجهر السياسي في 10 مارس 2013 أن وزارة الصحة ولاية الخرطوم حددت الأخطاء الطبية بالمستشفيات الحكومية والخاصة بنسبة 5.5% حيث أظهرت آخر إحصائية رصد 495 خطأ طبياً بينما بلغت الحالات المبلغ عنها في المؤسسات العلاجية الخاصة 4 حالات، ووضعت جراحة النساء والتوليد بأنها أكثر التخصصات وقوعاً في الخطأ الطبي بنسبة 20% ووصف وزير الصحة (مأمون حميده) في سمنار الأخطاء الطبية (أن الذين يتحدثون عن تطبيب بدون أخطاء بالموهومين لوجود الخطأ الطبي في جميع دول العالم)!! التعليق: إن مشكلة الأخطاء الطبية ناتجة عن أسباب أهمها: أولا: تدني مستويات التعليم بسبب سياسات التعليم العالي وفتح جامعات بلا بنيات أساسية وسياسة القبول الخاص الذي يضيف درجات لطالب الشهادة السودانية في القبول الخاص مقابل ما يدفعه من مصاريف دراسية، لذلك فبالرغم من أن الطالب غير مؤهل أكاديمياً لدراسة الطب إلا أن أمواله التي يدفعها تجعله مؤهلاً. ثانياً: فقدان الكوادر المؤهلة بسبب الهجرة إلى الخارج حسب ما جاء في تقرير وزارة العمل عن الهجرة في العام الماضي والتي بلغت 75.631 مهاجراً من المجال الصحي والتعليمي، وبلغ عدد المهاجرين من الكوادر الصحية 5028 طبيباً خلال السنوات الخمس الماضية، إضافة إلى الاستقالات المتواصلة للكوادر الطبية لسوء بيئة العمل وتدني المرتبات. إن الرعاية الصحية هي مسؤولية الدولة مباشرة وهي من الحاجات الأساسية للرعية وقد فهم خلفاء الدولة الإسلامية على مدى التاريخ الإسلامي هذا الأمر، إذ فهموا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَصْبَحَ آمِناً فِي سِرْبِه، مُعَافى فِي بَدَنِهِ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيا» أن الصحة حاجة أساسية كما القوت والأمن. ثم إن إزالة الضرر واجب، وعدم توفر الرعاية الصحية للرعية ضرر تتحمل الدولة مسؤولية ما يحدث في المجال الطبي من أخطاء وتدنٍّ في الأداء والتي هي نتاج السياسات العامة للدولة التي لا تقوم برعاية الشئون. والرعاية الصحية حاجه ضرورية وغيابها يهدد حياة الناس. ويكمن الحل في إيجاد حشد من الأطباء المختصين والكادر الصحي المؤهل علمياً وعملياً لابتكار الأساليب والوسائل اللازمة للرعاية الصحية ولن يكون ذلك إلا في ظل دولة الخلافة التي كان في عهدها يدخل المريض المستشفى فيفحصه الطبيب ويعلم أنه غير مريض فيعطيه كيساً من نقود بعد أن علم حاجته. كما أن العلاج كان مجاناً للفقراء والأغنياء على حد سواء وللمسلمين وغير المسلمين لا فرق بينهم في هذا الحق، بل كانوا يمنحون لدى خروجهم من البيمارستان (المستشفيات) ثياباً ونقوداً تكفيهم للعيش دونما اضطرار للعمل لمدة أسبوعين هي فترة النقاهة (وكان يعرف شفاء المريض بأن يأكل فروجاً ورغيفاً كما ذكر المقريزي). أما النظام الإداري لهذه المستشفيات فقد كان في قمة الدقة والسلاسة مما يدل على ارتفاع هذه الأمة وعلو مكانتها، فقد كان لكل بيمارستان رئيس يطلق عليه ساعور البيمارستان، ولكل قسم رئيس، فهناك رئيس للجراحين ورئيس للكحالين ورئيس للأمراض الباطنية ورئيس للتمريض، وألحقت بكل مستشفى صيدلية لها رئيس يسمى المهتار يساعده غلمان يطلق على كل واحد منهم شراب دار، وكان لكل بيمارستان ناظر يشرف على الإدارة، ومن الوظائف المهمة رئيس الأطباء يرأس مجموعة أطباء ويأذن لهم بالتطبيب ويحدد لهم مواعيد يتناوبون العمل، وبكل بيمارستان مكتبة فاقت سعة بعض المكتبات الأربعة آلاف كتاب وكانت بمثابة كلية لتدريس الطب. وسيكون في ظل دولة الخلافة العائدة قريباً إن شاء الله. أم أواب غادة عبد الجبار / ولاية السودان

الحوار الحي من القاعة النسائية حظر الحجاب في تركيا بين تطرف العلمانية ومماطلة الحكام ج2

ولنا في فتوح الشام دروس في الصبر والإقدام ح4

الحوار الحي رجل الدولة في شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام ج1

مع القرآن الكريم ما تيسّر من سورة البقرة