الحوار الحي السياسة الأمريكية في الشرق الأقصى ج2

خبر وتعليق إشعال الحرائق بين أبناء الأمة لن يطيل في عمر حكمكم يا آل سعود

الخبر : ما زالت قرارات وزارة العمل السعودية الخاصة بـ (العمالة الوافدة) وحملات إدارة الجوازات تنفيذا لهذه القرارات تتصدر عناوين أخبار ومقالات الصحف السعودية، رغم إعلانهم عن تأجيلها مؤقتا ولمدة ثلاثة شهور فيما أسموها (مهلة خادم الحرمين لتصحيح الأوضاع)، حيث جاء في مقال بصحيفة المدينة 13-04-2013 بأن القرار (هو البداية الحقيقية للبت في هذه القضية، واجتثاثها من جذورها نظاميًا)، كما طالب أحد الكتاب في مقالة بعنوان (حتى لا نغرق في بحر العمالة الهادر) بصحيفة المدينة 12-04-2013 بـ (التوقف فورًا عن إصدار تصاريح بالاستقدام وإعادة التوازن إلى سوق العمل)، وكانت وزارة العمل بالتعاون مع دائرة الجوازات شنت حملة كبيرة عما يسمونها "العمالة الوافدة من الأجانب" مطلع الشهر الحالي.. التعليق : إن ديدن حكام آل سعود وشغلهم الشاغل هو التفريق بين أبناء المسلمين وإشعال العصبيات الجاهلية بينهم، فبدلا من أن يضطلعوا بمسؤولياتهم في رعاية شؤون رعيتهم، وحل أزماتهم الاقتصادية ومنها البطالة التي يعاني منها الكثير من أبناء البلاد، وبدلا من أن يقطعوا يد الغرب المستعمر عن نفط البلاد وثرواتها، يقومون بإشعال الحرائق بين أبناء بلاد الحرمين وبين إخوانهم المسلمين ويصطنعون منهم عدوا متوهما لأبناء البلاد، كيف لا وهم يظنون أنهم بذلك يشغلونهم عن التفكير الحقيقي في نهب آل سعود لهم وتسخيرهم ثروات الأمة لأعدائها، وسوء رعايتهم لشؤون البلاد وعدم قدرتهم على حل مشاكلها.. إن كل هذا ليس بغريب على حكام آل سعود وقد كان أجدادهم من أوائل الحكام الذين أثاروا النزعات القبلية والنعرات القومية حتى تحالفوا مع الاستعمار الإنجليزي لمحاربة الخلافة العثمانية وتمزيق المسلمين إلى عرب وترك وكرد وغيرهم، وتمزيق دولة الإسلام إلى دويلات يتلذذ الاستعمار بتقسيمها يوما بعد آخر، وها هم أحفادهم يقسمون المسلمين إلى "سعوديين" و"أجانب"، وإلى نظامي وغير نظامي.. ثم أين هذه الحملات الأمنية المكثفة التي قامت بها الأجهزة الأمنية لمطاردة من أسمتهم "مخالفين" وتمزيق أوراقهم الثبوتية، ونحن نرى الفساد يستشري في جسد الدولة حتى أن فاجعة كحوادث سيول جدة أو تبوك والمئات الذين قضوا لقاء الإهمال الجسيم من المسؤولين ما زالت قضاياهم تُنظر أمام المحاكم دون أن تحرك الدولة ساكنا، أين هذه الحملات الأمنية المكثفة والإهمال واللامبالاة يضربان جنبات وزارة الصحة ومستشفياتها وبدلا من أن تحاسب الدولة المسؤولين تكرمهم!. إن الدولة الإسلامية الحقيقية، لا تفرق بين مسلم ومسلم على أساس خط رسمه الكافر المستعمر لتمزيق المسلمين.. إن الدولة الإسلامية الحقيقية، لا تسخّر ثروات بلادها لإنقاذ أزمات الكفار الاقتصادية والسياسية على حساب رعاياها وعلى حساب رعاية شؤونهم.. إن الدولة الإسلامية الحقيقية، لا توجد فيها مشكلة بطالة أو عمالة مهما كان عدد رعاياها، فواجبها إيجاد العمل لهم تماما كما أن واجبها إيجاد المسكن والمأكل والملبس والعلاج.. إن الدولة الإسلامية الحقيقية، تقطع عن ديارها شركات الأموال الوهمية كالشركات المساهمة وشركات التأمين والبنوك، والتي تقوم بمص دماء المواطنين وهدم الاقتصاد، وتبدلها شركات شرعية نقية قائمة على البدن والمال، وتمنع كنز الأموال وتحيي الأرض الموات وتجمع أموال الزكاة والجزية والخراج وتوزع أموال الملكية العامة على أبنائها بالحق والعدل، لا ترهن اقتصادها باقتصاد الكفار ولا تربط عملتها بعملتهم فتقلب اقتصادها بأيديها، بل يكون اقتصادها مستقلا وعملتها ذهب وفضة لا يؤثر فيها يورو أو دولار أو أزمة مالية.. وإن الدولة الإسلامية الحقيقية هي التي تعمل على تعليم أبنائها التعليم الذي يحتاجونه لتغطية الأعمال التي تحتاجها، أكاديميا كان أم مهنيا، فتوفر بالتالي فرص العمل اللازمة لهم... فبكل ذلك وغيره مما لا يتسع له المقام هنا، يكون اقتصادها قويا متينا وذاتيا، لا يضره زيادة عمالة بل يقويه، ولا يضره زيادة أفراد بل ينعشه.. فيا أبناء بلاد الحرمين الشريفين، لا يشغلنكم النظام العميل الذي يحكم بلادكم الكريمة بمثل هذه الحرائق المصطنعة، عن التفكير بتقصيره في دوره الحقيقي الذي بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله "كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته"، وعن تبعيته وعمالته للغرب، وتسخيره بلادكم مرتعا لهم. ولا تأبهوا بمحاولاته إثارة البغضاء بينكم وبين إخوانكم المسلمين، فالله تعالى يقول: ((إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ)) ولا تسمحوا له أن يعزلكم عن أمتكم التي ساهم هو في تمزيقها، بعد أن كانت أمة واحدة في دولة واحدة أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم وساهم هو في هدمها، قال تعالى: ((وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ)) وقال رسوله عليه الصلاة والسلام "المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره.. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه" وقال عليه الصلاة والسلام "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد؛ إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسّهر والحمّىّ"، فهبوا للتخلص من هذا النظام الفاسد العميل وإعادة أنفسكم مع باقي إخوانكم المسلمين لما كنتم عليه قبل أن يأتيكم هذا النظام البغيض ((كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ)).. محمد بن إبراهيم - بلاد الحرمين الشريفين

نفائس الثمرات اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الْمُتَّقِينَ الأبْرَار

اللهم اجعلنا من المتقين الأبرار وأسكنا معهم في دار القرار، اللهم وفقنا بحسن الإقبال عليك والإصغاء إليك ووفقنَا للتعاون فِي طاعتك والمبادرة إلى خدمتك وحسن الآداب في معاملتك والتسليم لأمرك والرضا بقضائك والصبر على بلائك والشكر لنعمائك، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأخلص عملنا من الرياء ومكسبنا من الربا ونور قلوبنا بنور الإيمان وثبتها على طاعتك، واغفر لنا ولِوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. موارد الظمآن لدروس الزمان(الجزء الأول)عبد الْعَزِيز بن محمد السلمان وَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَىْ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَعَلَىْ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَالسَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ

لماذا لا نبكي ح3

الحوار الحي السياسة الأمريكية في الشرق الأقصى ج1

مؤتمر صحفي صندوق النقد الدولي يُعدُّ ميزانية باكستان أطيحوا بالديمقراطية وأقيموا الخلافة لتحصلوا على اقتصادٍ مستقلٍ (مترجم)

من المقرر زيارة وفدٍ من ستة أعضاءٍ من الحكومة الباكستانية للولايات المتحدة من 17 إلى 22 من أبريل/نيسان؛ حيث يضم الوفد أمناء الشئون المالية والشئون الاقتصادية، ومحافظ البنك المركزي الباكستاني، والسكرتير العام للتمويل الخارجي، ورئيس المجلس الاتحادي للإيرادات؛ حيث سيتلقون أوامر وتعليماتٍ من صندوق النقد الدولي ومن كبار المسئولين في وزارة الخزانة الأمريكية تتعلق بميزانية باكستان، وهكذا فإنَّ الديمقراطية - وبغضِّ النَّظر عن تغيير الوجوه الحاصل في 11 مايو/نيسان 2013م - تضمن وضع ميزانية باكستان من قبل المستعمرين، وكما يحدث في كل عام - سواءٌ حُكمت باكستان بالديمقراطية أم بالدكتاتورية- فإنَّه سيتم التوقيع على وثيقة حسن نوايا، ثم توافق أمريكا على الميزانية الباكستانية، وبذلك يُحكم على الاقتصاد بالشلل بعد الانتخابات الشكلية. لذلك وتحت إشراف صندوق النقد الدولي وشريكها في الخراب الاقتصادي البنك الدولي؛ تمَّ التضييق على باكستان عن طريق فرض الضرائب واستهلاك السلع المستوردة التي تستحوذ على نسبةٍ كبيرةٍ من إجمالي الإيرادات؛ فلقد جنت الحكومة بين عامي 2011-2012م أكثر من 730.000 مليون روبية من ضرائب الدخل وحده (وهي أكثر من الإيرادات التي تم جمعها في عام 2002م بأكمله)، فتُرِك العمال ليواجهوا مصاعب أكبر في حياتهم بازدياد الضرائب التي استنفدت أجورهم التي يعملون بكدٍّ لتحصيلها. ولقد جنت الحكومة الباكستانية بين عامي 2011-2012م، ما يقارب 852.030 مليون روبية من ضرائب المبيعات العامة، وتضاعفت إيرادات الحكومة من ضريبة المبيعات من 9٪ لتصل إلى 43٪ بين عامي 2012-2013م، وتهدف الحكومة الآن إلى جني ما يزيد عن 914.000 لتصل إلى 107.650.5 مليون روبية في ميزانية عام 2012-2013م. هذه الضرائب هي التي جعلت شراء الأدوية والمواد الغذائية والمواد الزراعية والصناعية أمراً لا يطيقُه النّاس، وهي التي جعلت قدرة النّاس على المساهمة في الاقتصاد محدودة، وهي التي جعلت تأمين النّاس لاحتياجاتهم الأساسية أمراً صعباً. وبغض النظر عمّن يأتي إلى السلطة ومن يستلم الحكم، فإنَّ الوضع سيزداد سوءاً على سوء في ظلِّ النظام الديمقراطي الوضعي الفاسد، فالديمقراطية المصممّةُ على إهمال شئون النّاس هي الّتي تُنتج هذا الفشل ، وهي سبب سعي الفاسدين من الحكام إلى السلطة، وسبب دعوتهم إلى زيادة الضرائب في برامجهم الانتخابية. إنَّ الحملة التي يقوم بها حزب التحرير هذه الأيام هي أكثر أهمية من مجرد مقاطعة انتخاب الزعماء الديمقراطيين، لأنَّ الحملة تدعو إلى الإطاحة بالديمقراطية ومحوها من الوجود، وإقامة دولة الخلافة الراشدة تحت قيادة أميرها العالم الجليل والسياسي الفذّ الشيخ عطاء بن خليل أبو الرشتة. ففي ظلِّ دولة الخلافة فقط يكون للحكام والممثلين المنتخبين معنى حقيقي، وفي ظلها فقط تستعيد الأمة سيادتها الاقتصادية، فالإسلام لا يعتمد على ضريبة الدخل والمبيعات كوسيلة لتوفير إيرادات الدولة، فتوفير الإيرادات يعتمد على الإنتاج الفعلي للدولة أو على الثروة المتراكمة بعد سدِّ الاحتياجات الأساسية للنّاس، وحتى عندما تفرض دولة الخلافة الضرائب، فإنَّ ذلك يكون ضمن شروطٍ صارمةٍ، وتكون في فائض الثروة عند النّاس، فلا تضيق على الفقراء والأقل حظاً من النّاس غير القادرين على تأمين احتياجاتهم الأساسية، كما أنَّ الدولة سوف تجني عائداتٍ من الأرباح على تجارة البضائع، كما أنَّ عائدات الدولة من الشركات المملوكة لها والمملوكة للقطاع العام مثل موارد الطاقة والآلات وصناعة البنية التحتية ستكون ضخمة جداً؛ بحيث تزدهرالصناعة في ظل دولة الخلافة، ولا يتم خنقها بالضرائب. وفي ظل دولة الخلافة سَيُسمح للشركات بالتركيز على الإنتاج، ولن تُفرض الضرائب على المدخولات الزراعية، بل سيتم تحصيل الخراج والعشر على إنتاج الأرض، وبالتالي سيتمكن المزارع من زيادة الإنتاج دون أن يتباطأ بفعل الإفراط في فرض الضرائب عليه. لقد حان وقت الإطاحة بالديمقراطية التي لم تسبب إلا الشقاء والعناء للبشرية، وحان وقت إقامة دولة الخلافة التي تحكُم بما أنزل الله، فتُعيد ازدهار وأمن هذه الأمة كما كانت عليه في عهد الخلفاء الراشدين. المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان

البث المتلفز: "استقالة حكومة ميقاتي وتكليف تمام سلام... الخلفية والأهداف.."

اللقاء الذي أجراه البث المتلفز في المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير مع الأستاذ أحمد القصص رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية لبنان وكان عنوان الحلقة "استقالة حكومة ميقاتي وتكليف تمام سلام... الخلفية والأهداف..".الخميس، 01 جمادى الآخرة 1434هـ الموافق 11 نيسان/أبريل 2013م

ولاية الأردن: وفد من حزب التحرير يهنئ باستشهاد عمر محمود أبو قطام

الأحد، 04 جمادى الآخرة 1434هـ الموافق 14 نيسان/أبريل 2013م.

أبهذهِ الـ(إسرائيل) الواهية تخوّفوننا؟!

رسالة أمير حزب التحرير العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة لزوار صفحاته على الفيسبوك والتويتر

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد، إلى الإخوة والأخوات زوار هذه الصفحة، بل زوار صاحب الصفحة.... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته