مقدمة لكلمة أمير حزب التحرير في مؤتمر النساء في الأردن

لقد كان مقرراً أن يعقدَ حزب التحرير مؤتمراً للنساءِ في الأردن بعنوان: سارعوا لإقامة الخلافة حماية لحرائر الشام، اليوم السبت 17 جمادى الآخرة 1434هـ، الموافق 27/4/2013، الساعة التاسعة والنصف صباحاً بتوقيت المدينة المنورة، على ساكنها الصلاة والسلام. وقبيل فجر اليوم 27-4-2013م، وأثناء قيام الفريق المنظم للمؤتمر بنصب الخيمة ونصب المعدات الفنية اللازمة للمؤتمر، قامت قوات النظام الأردني، عن طريق رجال الأمن بمنعهم من مواصلة عملهم، واعتقالهم، ومصادرة المعدات لمنع المؤتمر. إن صمت النظام الأردني عن جرائم بشار، وعدم نصرة أهل الشام، يجعله شريكاً في الجريمة الفظيعة الرهيبة التي تجري ضد أهلنا في سوريا، إن هذا النظام لم ينفكَّ لحظة عن حرب الإسلام والمسلمين، وما زال يعلن إصراره على باطله وعلى عداوته لله ورسوله والمؤمنين في منع حملة الدعوة من شباب حزب التحرير وشاباته وأنصاره من قول كلمة الحق. إن هؤلاء النسوة اللاتي تجمعن اليوم قبالة السفارة السورية لا يملكن من سلاح إلا كلمة الحق، ولكنّ كلمة الحق تُقِضُّ مضاجعَ قادةِ الدول الكبرى، وتَصُمُّ آذانَ أتباعِهم من الحكام العملاء في بلاد المسلمين. ألا فليعلم الحكام في بلاد المسلمين، أن جولةَ الباطل ساعة، وأن جولةَ الحق إلى قيامِ الساعة، وأنَّ الله تعالى لا بد ناصرُ عبادِه، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لقد كان من المقرر أن يقوم أمير حزب التحرير العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة حفظه الله، بافتتاح هذا المؤتمر بكلمة صوتية مسجلة، ورغم محاولات النظام المجرم في الأردن منعَ هذا المؤتمر، لكن هذا المؤتمر تحوَّلَ -بفضل الله تعالى وحسن تدبيره لعباده- تحوّلَ إلى وقفةٍ لقول كلمة الحق، وقفةٍ جريئةٍ من حاملات دعوة الإسلامِ ومناصراتِهنّ، ولعلَّ لوقفتهنِّ هذه من التأثيرِ أشدّ وأقوى وأوقعَ على قلوب الظالمين مما لو عُقِدَ المؤتمر، وعليه، فإننا نبث على مسامعكم كلمة أمير حزب التحرير العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة التي كانت مقررة لافتتاح المؤتمر. المكتب الإعلامي لحزب التحرير السبت 17 جمادى الآخرة 1434هـ الموافق 27-4-2013

خبر وتعليق ما انفك نظام الأسد يغازل كيان يهود: "لن نوجه إليكم السلاح الكيماوي"

الخبر: نقلت جريدة الحياة في عددها الصادر يوم 24 نيسان/أبريل 2013م خبراً عن وزير الإعلام السوري عمران الزعبي نشرته وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء في كلمة في جامعة في موسكو قوله "إن دمشق لن تستخدم الأسلحة الكيماوية ضد مواطنيها أو حتى في حالة نشوب حرب مع إسرائيل لأسباب أخلاقية في المقام الأول ثم لأسباب قانونية وسياسية." التعليق: بعيداً عن النقاش الفقهي، نحن في صدد تحليل ما وراء هذا التصريح من مواقف واتجاهات. مِنْ عُرف السياسة الدولية، أنه في حال وقوع عداء بين دولتين، لا تقوم أي دولة بإظهار التطمينات للدولة الأخرى، مهما كانت الظروف، إلا إذا أرادت أن تعمل على إزالة حالة العداء، وإرساء الاستقرار والتصالح. بينما لو كانت الحالة خلاف ذلك، وكان العداء والخلاف الجاد هو سيد الموقف، لكان من الطبيعي من كل دولة أن تظهر كل ما لديها من صنوف التهديد وأشكال الوعيد، وتبدي كل قدراتها لجهة إمكانية إلحاق الأذى للدولة الأخرى، من باب الحرب النفسية أولاً، وإيجاد الرهبة والتردد والخوف قبل التفكير في شن حرب ربما تكون مغامرة خاسرة لدى الدولة الأخرى ثانياً. من الجلي الواضح أن تصريح وزير الإعلام السوري يأتي في سياقٍ أبعد ما يكون عن دولتين متعاديتين متنافرتين متخاصمتين، بل هو موقف إن دل على شيء فإنما يدل على مدى كذب هذا النظام في عدائه وممانعته، فهو يظهر كل وسيلة ويصرح بالواضح من القول أنه لن يستخدم سلاحاً من شأنه أن يؤذي دولة يدعي أنه لها العدو اللدود. كلام الزعبي هذا يذكرنا بكلام ابن خالة رئيس دولة الإجرام بشار الأسد، في تصريحه قبل عامين: أنه "لن يكون هناك استقرار في إسرائيل إذا لم يكن هناك استقرار في سوريا"، مظهراً حقيقة هذا النظام في حمايتة لأمن إسرائيل، بل محذراً أنه في حال انهيار النظام، فإن أي نظام آخر يأتي، لن يكفل لإسرائيل الأمن كما كفله نظام البعث العميل. واللافت في الأمر، أن نظام المُخانعة والدجل والكذب والمجازر، أبدى تطميناته هذه لإسرائيل، تزامناً مع ما أكدته وسائل الإعلام عن استخدامه للأسلحة الكيماوية ضد الأبرياء، وقبله عدد لا يحصى من المجازر وحالات الموت جراء التعذيب والاغتصاب وهدم بيوت الله وانتهاك حرمات الله، بينما الزعبي بومة النظام الإعلامية تحدثنا عن "أسباب أخلاقية"! عن أي أخلاق تتحدث أيها المجرم السفاح! نعم قد صدق وهو الكَذُوب. هو ما عاد يستحي ويتردد في مغازلته لإسرائيل، فيبدي لها التطمينات تلو التطمينات، ويلتزم أمامها بـ"أسباب أخلاقية" في الوقت الذي تعمل آلته العسكرية وصواريخه قتلاً وذبحاً بالعزل والأطفال والنساء. هل من شك بعد، أن نظام الأسد لم يكن للكيان الغاصب إسرائيل يوماً إلا حَمَلاً وديعاً، وحارساً "أميناً". خليل عبد اللهعضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

خبر وتعليق الرد القوي على التمرد كان عفواً عاماً!!

الخبر: أوردت صحيفة الانتباهة السودانية (عدد 2563، ص1 و 2) تحت عنوان: العفو عن مجموعة الإحتياطي المتفلتة بعد عودتها بغرب دارفور، ما يلي: تمكنت لجنة من الإدارة الأهلية وبعض الأجهزة المختصة من التوصل إلى إتفاق مع قوة الإحتياطي المركزي (جزء من قوات الشرطة في السودان) التي خرجت بقوة السلاح بعد سيطرتها على أربع سيارات ذات دفع رباعي ومؤن وعتاد. التعليق: ذكر في ثنايا الخبر السابق قول لرئيس لجنة البرلمان مفاده: الآثار ستكون كبيرة على المنفذين للتمرد والرد سيكون قويا. وفي تكملة الخبر ذكر عضو لجنة التفاوض معتمد الجنينة (عاصمة ولاية غرب دارفور) اتفقنا مع لجنة الأمن على منحهم العفو العام. الحكام في السودان لا تدري يسراهم ما تفعل يمناهم وكل يصرح كيفما اتفق! أضف لذلك عدم وجود رؤية إستراتيجية لكيفية التعامل مع هكذا أمر ساهم في تقسيم الدولة باقتطاع جنوبها الغالي ويعمل الآن على تهيئة ما تبقى للانفصال، آنيا جنوب كردفان والنيل الأزرق وقد سبقتهما دارفور عن طريق ما يسمى بوثيقة/اتفاق الدوحة، ألا وهو التمرد المسلح على الدولة. فابتداء لا بد للدولة أن توجد العقيدة القتالية الصحيحة للقوات النظامية كالجيش والتصور الصحيح لطبيعة المهمة للقوات الأخرى كالشرطة. فمن أحسن فله الحسنى ومن أساء وخرج على الدولة بقوة السلاح وتمرد، فيراجع، فإن وضع السلاح ورجع، قبلنا منه، وإلا فلا بد من قتاله قتال تأديب، لا قتال إفناء وتدمير. أما دولتنا فيسراها تتوعد، ويمناها تعفو، ورأسها يقاتل ردحا من الزمن ثم يفاوض ويفاوض فيقسم البلاد ويذل العباد. إن أمر رعاية الشؤون ليس بالهين وإنها لأمانة وقد تكون يوم القيامة خزياً وندامة، إلا من أخذها بحقها، وحقها أن تكون سائرة على هدي من الله ونوره، فللإسلام قول في شأن الحكم داخله وخارجه، فلا بد لمن هم في الحكم إدراك ذلك والعمل بمقتضاه، وأما وقد صعب عليهم ذلك ورفضوه، فوجب على الأمة أن تبحث عمن هيأ نفسه لرعاية شؤونها داخليا وخارجيا بأحكام الإسلام بأن وضع دستورا منبثقا من كتاب الله وسنة نبيه وما أرشدا إليه من إجماع صحابة وقياس. كما ووجب على حملة الدعوة الإسلامية الخلص بذل أقصى الوسع لإيصال هذه الأحكام وبيانها للعامة والخاصة، سيما ونحن نعيش آخر أيام الملك الجبري الذي ستعقبه خلافة راشدة على منهاج النبوة كما أخبر الصادق الأمين. والله نسأل أن يجعل لنا نصيبا في نصرة دينه وتحكيم كتابه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحريرد. أبو يحيى عمر بن علي

خبر وتعليق الرد القوي على التمرد كان عفواً عاماً!!

الخبر: أوردت صحيفة الانتباهة السودانية (عدد 2563، ص1 و 2) تحت عنوان: العفو عن مجموعة الإحتياطي المتفلتة بعد عودتها بغرب دارفور، ما يلي: تمكنت لجنة من الإدارة الأهلية وبعض الأجهزة المختصة من التوصل إلى إتفاق مع قوة الإحتياطي المركزي (جزء من قوات الشرطة في السودان) التي خرجت بقوة السلاح بعد سيطرتها على أربع سيارات ذات دفع رباعي ومؤن وعتاد. التعليق: ذكر في ثنايا الخبر السابق قول لرئيس لجنة البرلمان مفاده: الآثار ستكون كبيرة على المنفذين للتمرد والرد سيكون قويا. وفي تكملة الخبر ذكر عضو لجنة التفاوض معتمد الجنينة (عاصمة ولاية غرب دارفور) اتفقنا مع لجنة الأمن على منحهم العفو العام. الحكام في السودان لا تدري يسراهم ما تفعل يمناهم وكل يصرح كيفما اتفق! أضف لذلك عدم وجود رؤية إستراتيجية لكيفية التعامل مع هكذا أمر ساهم في تقسيم الدولة باقتطاع جنوبها الغالي ويعمل الآن على تهيئة ما تبقى للانفصال، آنيا جنوب كردفان والنيل الأزرق وقد سبقتهما دارفور عن طريق ما يسمى بوثيقة/اتفاق الدوحة، ألا وهو التمرد المسلح على الدولة. فابتداء لا بد للدولة أن توجد العقيدة القتالية الصحيحة للقوات النظامية كالجيش والتصور الصحيح لطبيعة المهمة للقوات الأخرى كالشرطة. فمن أحسن فله الحسنى ومن أساء وخرج على الدولة بقوة السلاح وتمرد، فيراجع، فإن وضع السلاح ورجع، قبلنا منه، وإلا فلا بد من قتاله قتال تأديب، لا قتال إفناء وتدمير. أما دولتنا فيسراها تتوعد، ويمناها تعفو، ورأسها يقاتل ردحا من الزمن ثم يفاوض ويفاوض فيقسم البلاد ويذل العباد. إن أمر رعاية الشؤون ليس بالهين وإنها لأمانة وقد تكون يوم القيامة خزياً وندامة، إلا من أخذها بحقها، وحقها أن تكون سائرة على هدي من الله ونوره، فللإسلام قول في شأن الحكم داخله وخارجه، فلا بد لمن هم في الحكم إدراك ذلك والعمل بمقتضاه، وأما وقد صعب عليهم ذلك ورفضوه، فوجب على الأمة أن تبحث عمن هيأ نفسه لرعاية شؤونها داخليا وخارجيا بأحكام الإسلام بأن وضع دستورا منبثقا من كتاب الله وسنة نبيه وما أرشدا إليه من إجماع صحابة وقياس. كما ووجب على حملة الدعوة الإسلامية الخلص بذل أقصى الوسع لإيصال هذه الأحكام وبيانها للعامة والخاصة، سيما ونحن نعيش آخر أيام الملك الجبري الذي ستعقبه خلافة راشدة على منهاج النبوة كما أخبر الصادق الأمين. والله نسأل أن يجعل لنا نصيبا في نصرة دينه وتحكيم كتابه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحريرد. أبو يحيى عمر بن علي

كلمات الأخوات حول منع المؤتمر أم طلال

كلمات الأخوات حول منع المؤتمر نداء الخلافة

خبر وتعليق الرد القوي على التمرد كان عفواً عاماً

الخبر: أوردت صحيفة الانتباهة السودانية (عدد 2563، ص1 و 2) تحت عنوان: العفو عن مجموعة الإحتياطي المتفلتة بعد عودتها بغرب دارفور، ما يلي: تمكنت لجنة من الإدارة الأهلية وبعض الأجهزة المختصة من التوصل إلى إتفاق مع قوة الإحتياطي المركزي (جزء من قوات الشرطة في السودان) التي خرجت بقوة السلاح بعد سيطرتها على أربع سيارات ذات دفع رباعي ومؤن وعتاد. التعليق: ذكر في ثنايا الخبر السابق قول لرئيس لجنة البرلمان مفاده: الآثار ستكون كبيرة على المنفذين للتمرد والرد سيكون قويا. وفي تكملة الخبر ذكر عضو لجنة التفاوض معتمد الجنينة (عاصمة ولاية غرب دارفور) اتفقنا مع لجنة الأمن على منحهم العفو العام. الحكام في السودان لا تدري يسراهم ما تفعل يمناهم وكل يصرح كيفما اتفق! أضف لذلك عدم وجود رؤية إستراتيجية لكيفية التعامل مع هكذا أمر ساهم في تقسيم الدولة باقتطاع جنوبها الغالي ويعمل الآن على تهيئة ما تبقى للانفصال، آنيا جنوب كردفان والنيل الأزرق وقد سبقتهما دارفور عن طريق ما يسمى بوثيقة/اتفاق الدوحة، ألا وهو التمرد المسلح على الدولة. فابتداء لا بد للدولة أن توجد العقيدة القتالية الصحيحة للقوات النظامية كالجيش والتصور الصحيح لطبيعة المهمة للقوات الأخرى كالشرطة. فمن أحسن فله الحسنى ومن أساء وخرج على الدولة بقوة السلاح وتمرد، فيراجع، فإن وضع السلاح ورجع، قبلنا منه، وإلا فلا بد من قتاله قتال تأديب، لا قتال إفناء وتدمير. أما دولتنا فيسراها تتوعد، ويمناها تعفو، ورأسها يقاتل ردحا من الزمن ثم يفاوض ويفاوض فيقسم البلاد ويذل العباد. إن أمر رعاية الشؤون ليس بالهين وإنها لأمانة وقد تكون يوم القيامة خزياً وندامة، إلا من أخذها بحقها، وحقها أن تكون سائرة على هدي من الله ونوره، فللإسلام قول في شأن الحكم داخله وخارجه، فلا بد لمن هم في الحكم إدراك ذلك والعمل بمقتضاه، وأما وقد صعب عليهم ذلك ورفضوه، فوجب على الأمة أن تبحث عمن هيأ نفسه لرعاية شؤونها داخليا وخارجيا بأحكام الإسلام بأن وضع دستورا منبثقا من كتاب الله وسنة نبيه وما أرشدا إليه من إجماع صحابة وقياس. كما ووجب على حملة الدعوة الإسلامية الخلص بذل أقصى الوسع لإيصال هذه الأحكام وبيانها للعامة والخاصة، سيما ونحن نعيش آخر أيام الملك الجبري الذي ستعقبه خلافة راشدة على منهاج النبوة كما أخبر الصادق الأمين. والله نسأل أن يجعل لنا نصيبا في نصرة دينه وتحكيم كتابه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحريرد. أبو يحيى عمر بن علي

خبر وتعليق الرد القوي على التمرد كان عفواً عاماً

الخبر: أوردت صحيفة الانتباهة السودانية (عدد 2563، ص1 و 2) تحت عنوان: العفو عن مجموعة الإحتياطي المتفلتة بعد عودتها بغرب دارفور، ما يلي: تمكنت لجنة من الإدارة الأهلية وبعض الأجهزة المختصة من التوصل إلى إتفاق مع قوة الإحتياطي المركزي (جزء من قوات الشرطة في السودان) التي خرجت بقوة السلاح بعد سيطرتها على أربع سيارات ذات دفع رباعي ومؤن وعتاد. التعليق: ذكر في ثنايا الخبر السابق قول لرئيس لجنة البرلمان مفاده: الآثار ستكون كبيرة على المنفذين للتمرد والرد سيكون قويا. وفي تكملة الخبر ذكر عضو لجنة التفاوض معتمد الجنينة (عاصمة ولاية غرب دارفور) اتفقنا مع لجنة الأمن على منحهم العفو العام. الحكام في السودان لا تدري يسراهم ما تفعل يمناهم وكل يصرح كيفما اتفق! أضف لذلك عدم وجود رؤية إستراتيجية لكيفية التعامل مع هكذا أمر ساهم في تقسيم الدولة باقتطاع جنوبها الغالي ويعمل الآن على تهيئة ما تبقى للانفصال، آنيا جنوب كردفان والنيل الأزرق وقد سبقتهما دارفور عن طريق ما يسمى بوثيقة/اتفاق الدوحة، ألا وهو التمرد المسلح على الدولة. فابتداء لا بد للدولة أن توجد العقيدة القتالية الصحيحة للقوات النظامية كالجيش والتصور الصحيح لطبيعة المهمة للقوات الأخرى كالشرطة. فمن أحسن فله الحسنى ومن أساء وخرج على الدولة بقوة السلاح وتمرد، فيراجع، فإن وضع السلاح ورجع، قبلنا منه، وإلا فلا بد من قتاله قتال تأديب، لا قتال إفناء وتدمير. أما دولتنا فيسراها تتوعد، ويمناها تعفو، ورأسها يقاتل ردحا من الزمن ثم يفاوض ويفاوض فيقسم البلاد ويذل العباد. إن أمر رعاية الشؤون ليس بالهين وإنها لأمانة وقد تكون يوم القيامة خزياً وندامة، إلا من أخذها بحقها، وحقها أن تكون سائرة على هدي من الله ونوره، فللإسلام قول في شأن الحكم داخله وخارجه، فلا بد لمن هم في الحكم إدراك ذلك والعمل بمقتضاه، وأما وقد صعب عليهم ذلك ورفضوه، فوجب على الأمة أن تبحث عمن هيأ نفسه لرعاية شؤونها داخليا وخارجيا بأحكام الإسلام بأن وضع دستورا منبثقا من كتاب الله وسنة نبيه وما أرشدا إليه من إجماع صحابة وقياس. كما ووجب على حملة الدعوة الإسلامية الخلص بذل أقصى الوسع لإيصال هذه الأحكام وبيانها للعامة والخاصة، سيما ونحن نعيش آخر أيام الملك الجبري الذي ستعقبه خلافة راشدة على منهاج النبوة كما أخبر الصادق الأمين. والله نسأل أن يجعل لنا نصيبا في نصرة دينه وتحكيم كتابه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحريرد. أبو يحيى عمر بن علي

خبر وتعليق الرد القوي على التمرد كان عفواً عاماً!!

الخبر: أوردت صحيفة الانتباهة السودانية (عدد 2563، ص1 و 2) تحت عنوان: العفو عن مجموعة الإحتياطي المتفلتة بعد عودتها بغرب دارفور، ما يلي: تمكنت لجنة من الإدارة الأهلية وبعض الأجهزة المختصة من التوصل إلى إتفاق مع قوة الإحتياطي المركزي (جزء من قوات الشرطة في السودان) التي خرجت بقوة السلاح بعد سيطرتها على أربع سيارات ذات دفع رباعي ومؤن وعتاد. التعليق: ذكر في ثنايا الخبر السابق قول لرئيس لجنة البرلمان مفاده: الآثار ستكون كبيرة على المنفذين للتمرد والرد سيكون قويا. وفي تكملة الخبر ذكر عضو لجنة التفاوض معتمد الجنينة (عاصمة ولاية غرب دارفور) اتفقنا مع لجنة الأمن على منحهم العفو العام. الحكام في السودان لا تدري يسراهم ما تفعل يمناهم وكل يصرح كيفما اتفق! أضف لذلك عدم وجود رؤية إستراتيجية لكيفية التعامل مع هكذا أمر ساهم في تقسيم الدولة باقتطاع جنوبها الغالي ويعمل الآن على تهيئة ما تبقى للانفصال، آنيا جنوب كردفان والنيل الأزرق وقد سبقتهما دارفور عن طريق ما يسمى بوثيقة/اتفاق الدوحة، ألا وهو التمرد المسلح على الدولة. فابتداء لا بد للدولة أن توجد العقيدة القتالية الصحيحة للقوات النظامية كالجيش والتصور الصحيح لطبيعة المهمة للقوات الأخرى كالشرطة. فمن أحسن فله الحسنى ومن أساء وخرج على الدولة بقوة السلاح وتمرد، فيراجع، فإن وضع السلاح ورجع، قبلنا منه، وإلا فلا بد من قتاله قتال تأديب، لا قتال إفناء وتدمير. أما دولتنا فيسراها تتوعد، ويمناها تعفو، ورأسها يقاتل ردحا من الزمن ثم يفاوض ويفاوض فيقسم البلاد ويذل العباد. إن أمر رعاية الشؤون ليس بالهين وإنها لأمانة وقد تكون يوم القيامة خزياً وندامة، إلا من أخذها بحقها، وحقها أن تكون سائرة على هدي من الله ونوره، فللإسلام قول في شأن الحكم داخله وخارجه، فلا بد لمن هم في الحكم إدراك ذلك والعمل بمقتضاه، وأما وقد صعب عليهم ذلك ورفضوه، فوجب على الأمة أن تبحث عمن هيأ نفسه لرعاية شؤونها داخليا وخارجيا بأحكام الإسلام بأن وضع دستورا منبثقا من كتاب الله وسنة نبيه وما أرشدا إليه من إجماع صحابة وقياس. كما ووجب على حملة الدعوة الإسلامية الخلص بذل أقصى الوسع لإيصال هذه الأحكام وبيانها للعامة والخاصة، سيما ونحن نعيش آخر أيام الملك الجبري الذي ستعقبه خلافة راشدة على منهاج النبوة كما أخبر الصادق الأمين. والله نسأل أن يجعل لنا نصيبا في نصرة دينه وتحكيم كتابه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحريرد. أبو يحيى عمر بن علي

خبر وتعليق الرد القوي على التمرد كان عفواً عاماً

الخبر: أوردت صحيفة الانتباهة السودانية (عدد 2563، ص1 و 2) تحت عنوان: العفو عن مجموعة الإحتياطي المتفلتة بعد عودتها بغرب دارفور، ما يلي: تمكنت لجنة من الإدارة الأهلية وبعض الأجهزة المختصة من التوصل إلى إتفاق مع قوة الإحتياطي المركزي (جزء من قوات الشرطة في السودان) التي خرجت بقوة السلاح بعد سيطرتها على أربع سيارات ذات دفع رباعي ومؤن وعتاد. التعليق: ذكر في ثنايا الخبر السابق قول لرئيس لجنة البرلمان مفاده: الآثار ستكون كبيرة على المنفذين للتمرد والرد سيكون قويا. وفي تكملة الخبر ذكر عضو لجنة التفاوض معتمد الجنينة (عاصمة ولاية غرب دارفور) اتفقنا مع لجنة الأمن على منحهم العفو العام. الحكام في السودان لا تدري يسراهم ما تفعل يمناهم وكل يصرح كيفما اتفق! أضف لذلك عدم وجود رؤية إستراتيجية لكيفية التعامل مع هكذا أمر ساهم في تقسيم الدولة باقتطاع جنوبها الغالي ويعمل الآن على تهيئة ما تبقى للانفصال، آنيا جنوب كردفان والنيل الأزرق وقد سبقتهما دارفور عن طريق ما يسمى بوثيقة/اتفاق الدوحة، ألا وهو التمرد المسلح على الدولة. فابتداء لا بد للدولة أن توجد العقيدة القتالية الصحيحة للقوات النظامية كالجيش والتصور الصحيح لطبيعة المهمة للقوات الأخرى كالشرطة. فمن أحسن فله الحسنى ومن أساء وخرج على الدولة بقوة السلاح وتمرد، فيراجع، فإن وضع السلاح ورجع، قبلنا منه، وإلا فلا بد من قتاله قتال تأديب، لا قتال إفناء وتدمير. أما دولتنا فيسراها تتوعد، ويمناها تعفو، ورأسها يقاتل ردحا من الزمن ثم يفاوض ويفاوض فيقسم البلاد ويذل العباد. إن أمر رعاية الشؤون ليس بالهين وإنها لأمانة وقد تكون يوم القيامة خزياً وندامة، إلا من أخذها بحقها، وحقها أن تكون سائرة على هدي من الله ونوره، فللإسلام قول في شأن الحكم داخله وخارجه، فلا بد لمن هم في الحكم إدراك ذلك والعمل بمقتضاه، وأما وقد صعب عليهم ذلك ورفضوه، فوجب على الأمة أن تبحث عمن هيأ نفسه لرعاية شؤونها داخليا وخارجيا بأحكام الإسلام بأن وضع دستورا منبثقا من كتاب الله وسنة نبيه وما أرشدا إليه من إجماع صحابة وقياس. كما ووجب على حملة الدعوة الإسلامية الخلص بذل أقصى الوسع لإيصال هذه الأحكام وبيانها للعامة والخاصة، سيما ونحن نعيش آخر أيام الملك الجبري الذي ستعقبه خلافة راشدة على منهاج النبوة كما أخبر الصادق الأمين. والله نسأل أن يجعل لنا نصيبا في نصرة دينه وتحكيم كتابه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحريرد. أبو يحيى عمر بن علي