في مقابلة بثتها قناة الساحات، يوم الأحد 2025/8/3 فجّر الفريق سلطان السامعي، عضو المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، جملة من التصريحات الصادمة، أبرزها اعترافه بأن المجلس السياسي الأعلى مجلس شكلي لا يملك القرار الفعلي، وأنهم عاجزون حتى عن إيقاف فاسد واحد، رغم أن الفساد يُمارَس علناً ويُدار من جهات عليا. وأشار إلى خروج أكثر من 150 مليار دولار من البلد، وتحوّل أشخاص من حفاة إلى
اقرأ المزيد ←
الإسلام مبدأ يناقض كل المبادئ الأخرى في أصوله وفروعه، حتى لو ظن الظانّون أحيانا أنه يشبه المبادئ الأخرى في بعض الفروع أو الجزئيات فهم واهمون؛ فإنه لا يشبهها البتة، وذلك لأن هذه الجزئيات مرتبطة حتما بالفكرة الأساس التي انبثقت عنها فلا تنفك عنها أبدا. فعقيدة الإسلام أساسها وما ينبثق عنها يناقض أساس عقيدة فصل الدين عن الحياة وما ينبثق عنها من أنظمة كالنظام الرأسمالي والنظام الديمقراطي.. وفي الآونة الأخيرة صارت الديمقراطية تطلق للتعبير عن المبدأ الفردي الحر القائم على أساس فصل الدين عن الحياة.. والسؤال: هل تتفق الديمقراطية مع الإسلام وهل ينسجم الإسلام معها كما يحلو لبعض الناس أن يروجوا بين الأمة.. ويستدلون لذلك بتشابه ظاهري بين بعض الأساليب أو الأفكار التي يظهر أنها مشتركة بين المبدأين؟ مثلا تجد بعض المروجين للديمقراطية وخصوصا من لا يريدون إثارة المسلمين بالمعنى الحقيقي لها، لأنهم يدركون أنهم لو روجوا للديمقراطية بمعناها الحقيقي فإنّ الأمة- عوامها قبل مثقفيها ومفكريها- سترفضها رفضا قاطعا، يعمدون إلى ترويجها من خلال بعض المفردات التي قد يظهر أنها لا تناقض الإسلام من مثل قولهم أن الديمقراطية تعني الشورى، وتعني الانتخابات لاختيار الحاكم واختيار نواب الشعب وما إلى ذلك.. يروجون هذا وهم يخفون أسسَها التي تناقض أسس الإسلام. وبالمقابل تجد من لا يعلم عن الإسلام إلا ما تلقنه لماما، يستغرب عندما يسمع أن الإسلام يقر الانتخابات، ويقول بأن السلطان للأمة تختار حاكمها بنفسها بعقد بيعة قائمة على الرضى بين طرفين الحاكم والأمة وبأن الاستبداد والحكم بالهوى مرفوض فالإسلام والدكتاتورية على نقيض، فإذا سمع بعضا من هذه الأحكام أو الأساليب والوسائل يستغرب ويقول هذه هي الديمقراطية الغربية.. ومما زاد الطين بله أن بعض الزاعمين أنهم يحملون المشروع الإسلامي، ويزعمون أنهم يريدون إيصاله إلى الحكم عن طريق المبدأ الديمقراطي إما استرضاء للمجتمع الدولي كترجمة حقيقية لليأس من إيصال الإسلام إلى سدة الحكم عن طريق الأمة وهو الطريق الشرعي الوحيد لإقامة الكيان الإسلامي أو على اعتبار أن الديمقراطية هي مجرد آلية أو أنها لا تناقض الإسلام بسبب عدم تعمقهم واهتداءهم إلى حقيقة الإسلام على بساطة ذلك ويسره لمن أخلص لله وصدقه.. ومن المغالطات التي يروجها بعضهم أن الانتخابات تعني الديمقراطية، فالديمقراطية من الإسلام وهي بضاعتنا ردت إلينا.. فهل وجود فكرة الانتخابات في النظام الإسلامي ووجودها في النظام الديمقراطي يجعل الإسلام ديمقراطية؟ وقبل الإجابة على السؤال نذكر أنه لا أحد يقول أن وجود فكرة الانتخابات في الإسلام ووجودها في الديمقراطية لا يجعل الديمقراطية إسلاما؟ فهل يجرؤ أحد على ادعاء ذلك؟ أم أن المهزوم والمغلوب مولع بتقليد الغالب؟! صحيح أن في الإسلام انتخاب وكذلك فيه التعين، وهما موجودان كذلك في المبدأ الديمقراطي ولكن الانتخاب بحد ذاته فيهما هو مجرد آلية لإخراج منفذين أو ممثلين للقيام بمهام محددة يحددها ذات المبدأ وليس لإجراء العملية الانتخابية بحد ذاتها .. ففي الإسلام جعل الشرع السلطان للأمة وأن عليها أن تختار من يطبق شرع الله عليها فتقوم بعملية الانتخاب بغض النظر عن الوسيلة والأسلوب لإخراج من يؤدي هذه المهمة فتقوم ببيعته لتنفيذ شرع الله على أساس الكتاب والسنة وما أرشدا إليه من قياس شرعي وإجماع الصحابة؛ فإن لم يلتزم الحاكم بتنفيذ شرع الله يعتبر خائنا للمبدأ وللعقد بينه وبين الأمة، ولا يصح أن يحتج على الناس بأنه قد انتُخب وما عليهم إلا السمع والطاعة فهم انتخبوه لتنفيذ شرع الله فيهم فقد كان أساس انتخابه هو المبدأ الذي تريد الأمة وضعه موضع التطبيق والتنفيذ.. بخلاف الانتخابات في النظام الديمقراطي فإنهم يختارون الحاكم لتنفيذ مبدأ فصل الدين عن الدولة وإن حاول إقحام الدين في التشريع اعتبر خائنا يستحق العزل بل قد يحاكم بتهمة الخيانة العظمى.. فكما أن الحاكم في النظام الإسلامي ليس له أن يتبع هواه في التشريع ولا حتى هوى الناس فكذلك الحاكم في النظام الديمقراطي ليس له إقحام الدين في الحكم أو تنفيذ المبدأ الاشتراكي على الناس بذريعة أنه قد انتُخب، ولهذا يقول أقطاب المبدأ الديمقراطي انتخاب هتلر ليس ديمقراطية ونرى كيف أن الغربيين انقلبوا على انتخاب جبهة الإنقاذ في الجزائر وفرضوا على سلطة الحكم الذاتي في فلسطين كما فرضوا على العراق وليبيا وأفغانستان ومصر إقامة حكم ديمقراطي مدني حداثي عن طريق الانتخابات، بعد أن تعلن جميع الأطراف المرشحة دخولهم في الديمقراطية وتعهدهم عدم إقامة دولة إسلامية . ومثل هذا يقال في انتخاب مجلس الأمة فمهمتهم في الإسلام لا تتناول التشريع من عند أنفسهم بحال؛ لأنه ليس لهم بناء على حكم المبدأ، ومهامهم يحددها المبدأ نفسه وما ينبثق عنه من أحكام فتكون مهمتهم محاسبة الحاكم والولاة على أساس الإسلام وجوبا لا على أساس يناقض الإسلام، وكذلك لهم أن ينبهوا الحاكم ويرشدوه إلى ما غفل عنه، ولهم أن يتذمروا من تقصيره أو تقصير أحد ولاته، ولهم أن يبدوا الاستياء من مخالفة شرع الله أو وقوع ظلم من قبله أو من قبل أحد ولاته؛ فهم كما الحاكم محكومون بشرع الله ومثل هذا يقال بانتخاب ما يسمى مجلس النواب في النظام الديمقراطي فهم يشرعون ويحاسبون بناء على تشريعهم الوضعي وجوبا وهكذا ..فالانتخاب آلية وهو في صورته - هنا وهناك - واحد ولكن المهام يحددها المبدأ ولا يجوز الخروج عنه أبدا .. ومثل الانتخاب التعيين فعندما يعين الخليفة واليا يدعوه إلى تطبيق شرع الله، وعندما يعين الحاكم في النظام الديمقراطي أحداً فإن المعين مربوطة مهامه بالمبدأ الذي يسعى لتطبيقه .. وعلى هذا فلا علاقة أبدا للانتخابات الإسلامية بالانتخابات الديمقراطية وكلاهما يناقض الآخر مناقضة الإسلام للديمقراطية في كل شيء. خالد صدقي عبد الله
الخبر: نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية تقريرا بعنوان "الدولة العميقة تعود في مصر مرة أخرى"، كشفت فيه عن وجود سيناريو منذ عدة أشهر لعزل الرئيس المنتخب محمد مرسي خططت له المعارضة والجيش. وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى اجتماع كبار قادة الجيش المصري، بشكل منتظم مع قادة المعارضة، وقالت إن "رسالتهم كانت أن الجيش سيتدخل وسيعزل مرسي بشكل قسري إذا استطاعت المعارضة حشد عدد كافٍ من المتظاهرين في الشوارع". وأضافت الصحيفة أن من بين من حضر الاجتماعات قياديي جبهة الإنقاذ محمد البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي. التعليق: بعد تنحي مبارك عن الحكم نتيجة ثورة ٢٥ يناير، كان واضحا أن مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والقضائية، بقيت بكافة هيئاتها وإداراتها وما يتبعها من مؤسسات إعلامية واقتصادية ووسط سياسي كما هي، ولم تشبها شائبة، أضف إلى ذلك سياستها الخارجية المرتبطة كليا بالسيد الأمريكي، معبرة عن تبعية بغيضة للبيت الأبيض منذ انقلاب العسكر عام ١٩٥٢، ناهيك عن الدستور المصري الذي يشكل العمود الفقري لنظام الحكم، حيث إنه لم يصبه من التغيير إلا رتوش تكاد لا تذكر، لذلك يمكن القطع بأن المنظومة السياسية والفكرية والاقتصادية والعسكرية والقانونية والإعلامية في مصر لم يصبها أي تغيير جراء الثورة، وإنما اقتصر التغيير على رأس النظام الحاكم وبعض من حاشيته. لقد قدمت القوى الإسلامية (المعتدلة) تنازلاتها على مذبح الديمقراطية الأمريكية - سلعة الغرب الفاسدة، فاستبعدت شعاراتها التي طالما نادت بها كالإسلام هو الحل والقرآن دستورنا، وغيرها من الشعارات التي تبرأت منها قيادات العمل (الإسلامي المعتدل) فور وصولهم للمناصب الرئاسية والبرلمانية، لدرجة أنهم اعتبروا أن هذه الشعارات لم تكن سوى وسيلة استقطاب مرحلية خدمت أهدافهم في توسيع القاعدة الشعبية، ولم تكن يوما مشاريع حقيقية للتطبيق، وكانت هذه التنازلات مقابل السماح لهم بالمشاركة السياسية في الحكم، والوصول بهم ومعهم إلى سدة الحكم، ليتربع مرسي على عرش مصر، بالرغم من تقليص صلاحياته الرئاسية، وبذلك وصل (الإسلاميون المعتدلون) وبقي الإسلام العظيم خارج الحكم. لهذا يمكن الجزم بأن الدولة العميقة التي تشير إليها الصحيفة، لم تغب يوما عن الصورة، بل كان حكم مرسي هو واجهة وهمية لهذه الدولة أملا في تحسين وجهها القبيح، من أجل إجهاض أي مطلب حقيقي بتغييرها من جذورها، إلا أن حكم (الإخوان) لم يف بالغرض، ولم يستطع تحقيق الاستقرار والرخاء للشعب المصري، لا سيما في ظل وجود قوى أخرى عارضت حكم الإخوان منذ البداية، ورأت في تسلقهم للسلطة التفافا على الثورة وتواطؤاً مع النظام السابق!! إن الانقلاب على (شرعية الصندوق) تم بمباركة أمريكية، وهي إشارة تدلل على محاولة أمريكا استباق الأحداث والسير مع حركة الجماهير من أجل احتوائهم وركوب موجة حراكهم الثوري وتوجيهه الوجهة التي تخدم مصلحتها في الحفاظ على هيمنتها في مصر وبقاء عملائها يمسكون بمفاصل الحكم وقواه الحقيقية ولا سيما الجيش، وقطع الطريق أمام أي مشروع آخر قد يفقد أمريكا مصالحها في مصر، سواء أكان مشروعا حقيقيا لإيصال نظام الإسلام إلى الحكم، أم كان تدخلا دوليا أو إقليميا هدفه سحب البساط من تحت أقدام عملائها في مصر. لا شك أن صنم أمريكا المسمى بالديمقراطية قد تأذى بسبب إقدام أمريكا على السعي للتخلي عن مرسي الذي جاءت به ديمقراطيتها، وهذا بحد ذاته يبين حالة التخبط الذي تعانيه السياسة الأمريكية في المنطقة في ظل الثورات وخوفها من تفلت الأمور من قبضتها، لا سيما مع ما تراه من صمود أسطوري لثورة الشام وتصميمها على الخروج بسوريا من دائرة التبعية والانعتاق من هيمنتها وتشييد دولة عظمى على أنقاض حكم عملائها. إن أحداث مصر قد أثبتت عقم الديمقراطية وعقم شرعية الصندوق وعقم الحوار مع الأنظمة، وإن فكرة تغيير النظام من داخله ليست سوى فكرة عبثية تضليلية لا تغني ولا تسمن من جوع، وإن الحاجة لاستمالة أهل القوة لصالح الفكرة المراد تطبيقها هي أس من أسس التغيير الجذري التي تعلمناها من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا إسلام يطبق إلا بظل دولة الإسلام، ولا دولة إسلام تؤسس إلا بالطريقة المحمدية المباركة، التي تبناها أحباب محمد صلى الله عليه وسلم بقيادة العالم العامل عطاء بن خليل أبي الرشتة حفظه الله. فيا جيش مصر العظيم، يا خير أجناد الأرض، ألم يأن لكم نصرة هذا الدين ومبايعة خليفة راشد يخرج أهل مصر والأمة الإسلامية جمعاء من ضنك الرأسمالية إلى عدل الإسلام وسعته، ويحرر الأرض ويحمي العرض ويوحد الأمة ويعيد لها مكانتها المرموقة بين الأمم، وتعود منارة هدى للعالمين! كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرأبو باسل
المحاضر: الشيخ عبد الله حسينالخميس، 09 رمضان المبارك 1434هـ الموافق 18 تموز/يوليو 2013م "حديث الصيام" سلسلة من الحلقات الرمضانية اليومية من إنتاج إعلاميات حزب التحرير بمناسبة شهر رمضان المبارك لعام 1434هـ
المحاضر: الأستاذ حسن حمدانالخميس، 09 رمضان المبارك 1434هـ الموافق 18 تموز/يوليو 2013م "حديث الصيام" سلسلة من الحلقات الرمضانية اليومية من إنتاج إعلاميات حزب التحرير بمناسبة شهر رمضان المبارك لعام 1434هـ
المحاضر: الأستاذ علاء أبو صالح/ عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطينالخميس، 09 رمضان المبارك 1434هـ الموافق 18 تموز/يوليو 2013م "برقيات سياسية" سلسلة من الحلقات اليومية من إنتاج إعلاميات حزب التحرير بمناسبة شهر رمضان المبارك لعام 1434هـ
لندن، المملكة المتحدة، 17 تموز/ يوليو 2013م - بعد مناقشة في مجلس العموم يوم 10 تموز/ يوليو 2013، ذكرت بعض وسائل الإعلام أن حكومة المملكة المتحدة تفكر مرة أخرى في اتخاذ تدابير قانونية ضد حزب التحرير، على الرغم من الأجوبة الرسمية للوزراء التي تتمسك بالنص الذي صيغ بإحكام والذي استخدموه على مدى السنوات القليلة الماضية كلما سئلوا عن حزب التحرير. عندما سئل تاجي مصطفى، الممثل الإعلامي لحزب التحرير في بريطانيا، عن هذه التقارير أجاب بالنقاط التالية: "إذا كانت هذه المناقشات المذكورة صحيحة فإن هذا ليس مفاجئاً لنا، ولكنها تشير إلى دوافع نفاق عميقة". "أولا، تشير هذه التقارير إلى أن الحكومة تحاول دعم مخططها في تضييق الخناق على المسلمين الذين يدعون، عن طريق الحجة وحدها، إلى أن الإسلام يوفر طريقة عيش أفضل من أي طريقة أخرى في العالم". "ثانيا، كما تشير التقارير إلى استمرار تضييق الخناق على أصوات المسلمين التي تفضح وتنتقد السياسات الغربية الاستعمارية في العالم الإسلامي - فضلا عن السياسات العدائية داخل المملكة المتحدة وأوروبا". "ثالثا، تفضح تعليقات النواب من مختلف الأحزاب محاولاتهم الرخيصة في التباري في العنترية في مسائل الأمن". "إذا كانت التقارير صحيحة، فإن ذلك يشير إلى أن حكومة كاميرون، كسابقاتها من كثير من الحكومات، أكثر اهتماما في الاستغلال المضحك لقضايا مثل حادثة القتل في ووليتش لدعم سياساتها العدائية تجاه المسلمين، وكذلك سياسة كسب النقاط في وستمنستر". "إن أية إجراءات كتلك التي يجري اقتراحها لن تكون أكثر من الاعتراف بعدم القدرة على مواجهة حجج حزب التحرير. وستكون هذه الإجراءات مثالا على استفراد الدولة بالجالية المسلمة في "إسكاتها" فيما يتعلق بقضايا السياسة الخارجية أو مواجهتها بتهم التجريم". "من المفهوم جيداً أنه لا علاقة لقضية حزب التحرير بأي قضايا مثل قضية ووليتش. حتى إن نظرية ما يسمى "بالحزام الناقل" التي يستشهدون بها كمبرر (للدعوات ضد الحزب) قد فقدت مصداقيتها. فلماذا إذن يثيرونها ما لم يكن هناك سبب للاستغلال الرخيص لحادث ووليتش لغايات بديلة". "اقرأ إسكات حزب التحرير هو السمة المميزة لحكومة غير كفؤة فكرياً، من أجل تحديث المعلومات عن نفاق الحكومة الحالية (والسابقة) حول هذه المسألة". "على الرغم من هذه التقارير والاقتراحات، سوف يستمر حزب التحرير في المملكة المتحدة في تحدي سياسات الحكومة الماكرة المتعلقة بجميع أنواع القضايا المحلية والدولية المتعلقة بالمسلمين، وفي التعامل مع غير المسلمين لتقديم الإسلام كمنهج شامل للحياة. يطرح الحزب الإسلام للمسلمين وغير المسلمين كطريقة عيش كاملة للحياة - وسوف يستمر في تشجيع المسلمين في المملكة المتحدة في أن يحذوا حذوه في ذلك، متمسكين بالطريقة الشرعية النبوية في جميع أعمالها". [انتهى] المكتب الإعلامي لحزب التحرير في بريطانيا
في 15 تموز 2013 نشرت صحيفة "Dawn" خبر إنشاء مخيمات لحركة طالبان باكستان في سوريا، وإرسال المئات من المقاتلين للقتال إلى جانب الثوار السوريين ضد بشار الأسد، ومن جانبه نفى الناطق الرسمي لوزارة الخارجية الباكستانية "عمر حامد خان" مغادرة مسلحين من باكستان إلى سوريا، بينما أكد ثلاثة من عملاء المخابرات الباكستانية ومقرهم في منطقة القبائل أنّ مسلحين من الطالبان غادروا باكستان مع بعض عناصر من القاعدة. يقول الحق سبحانه وتعالى ((وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ)) وأهل سوريا قد استنصروا الأمة الإسلامية، شعوبا وجيوشا وحكاما مئات المرات، حتى فقدوا الأمل إلا من عند الله سبحانه وتعالى، فأصبح شعار ثورتهم المباركة على طاغية الشام "ما لنا غيرك يا الله"، والنصرة الحقيقية التي تبرئ ذمة الأمة الإسلامية ومنها المسلمون في باكستان هي بإرسال الجيش الباكستاني صاحب السلاح النووي بسلاح طيرانه ودباباته وقوات النخبة فيه لدك حصون بشار وشبيحته ومن شايعه من بلاد النفاق، ولا يبرئ ذمة المسلمين في باكستان خروج بعض عناصر من المجاهدين أو إرسال أموال زكاة أو طعام أو غير ذلك. إن نفي وزارة الخارجية ذهاب بعض العناصر من الطالبان، وعدم إرسال قوات من الجيش لنصرة الأهل في سوريا من ظلم طاغية الشام، لهو تأكيد على أنّ نظام كياني/ شريف مؤيد لما يقوم به طاغية الشام، ويعتبر أنّ نصرة المسلمين المظلومين خطيئة ما ينبغي أن تحصل، ويؤكد على أنّهم فعلا نواطير عند الغرب الذي قسّم بلاد المسلمين ووضعهم حراسا على تلك الحدود، مؤكدين أنّهم لا يمتون إلى هذه الأمة العظيمة بأي صلة ((إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ)). إنّ موقف نظام كياني/ شريف من الثورة السورية هو موقف الدول الغربية الكافرة نفسه، التي تدعم نظام بشار في السر والعلن، ولا يقل عنهم سوءا من وقفوا شهود زور يعدون القتلى ويحصون الجرحى في سوريا دون تحريك ساكن لنصرة المظلومين من أهل سوريا ضد طاغية الشام بشار، كيف لا والنظام في باكستان موالٍ لأمريكا مثله مثل نظام بشار؟! أيها الضباط المخلصون في الجيش الباكستاني! ألا ترون أنّ النظام في باكستان ومنه نظام كياني/ شريف قد حوّل الجيش الباكستاني إلى أداة بيد أمريكا في العالم لخدمة مصالح الصليبيين فقط دون المسلمين؟ ألا ترون أنّ أمريكا استخدمته لهزيمة الاتحاد السوفيتي في أفغانستان حتى تتربع أمريكا على المنطقة؟ وقد استخدمته -وما زالت- للقضاء على المجاهدين ضد الاحتلال الأمريكي في أفغانستان وضد كل مقاوم للهيمنة الأمريكية في المنطقة؟ فكيف ترضون أن تكونوا مناصرين لأمريكا وجنودها الجبناء في الصومال في أكتوبر عام 1993 وتتنكروا لنصرة أهل الشام وقد قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((إِذَا فَسَدَ أَهْلُ الشَّامِ فَلَا خَيْرَ فِيكُمْ)) أحمد. إنّ السبيل الوحيد لنصرة أهلكم في الشام هو بالإطاحة بهذه الزمرة الخائنة، في القيادة السياسية والعسكرية وتسليم السلطة لحزب التحرير ومبايعة أميره العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة على الحكم بكتاب الله وسنة نبيه، خليفة يقودكم إلى نصرة أهلنا في الشام، بعد أن يكون قد حرر أفغانستان والعراق من الاحتلال الأمريكي وهو في طريقه إلى الشام، والله إنكم لقادرون على ذلك بعون الله، فلا عذر لمعتذر بعد اليوم ((وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ)). المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان