أحدث الإضافات

مقال مميز

تصريحات سلطان السامعي... وشهد شاهد منهم أظهر فسادهم وتبعيتهم للغرب

في مقابلة بثتها قناة الساحات، يوم الأحد 2025/8/3 فجّر الفريق سلطان السامعي، عضو المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، جملة من التصريحات الصادمة، أبرزها اعترافه بأن المجلس السياسي الأعلى مجلس شكلي لا يملك القرار الفعلي، وأنهم عاجزون حتى عن إيقاف فاسد واحد، رغم أن الفساد يُمارَس علناً ويُدار من جهات عليا. وأشار إلى خروج أكثر من 150 مليار دولار من البلد، وتحوّل أشخاص من حفاة إلى

اقرأ المزيد
من أروقة الصحافة   فريق أممي للتحقيق بالكيمياوي يتوجه لسوريا قريبا

من أروقة الصحافة فريق أممي للتحقيق بالكيمياوي يتوجه لسوريا قريبا

الجزيرة نت، ١٥/٨/١٣، يستعد فريق خبراء الأمم المتحدة المكلف بالتحقيق في ادعاءات باستخدام الأسلحة الكيمياوية في الصراع الدائر بسوريا للتوجه إلى دمشق بعد أن وافقت الحكومة السورية على الأسس والشروط المقترحة من قبل البعثة وفق ما أعلنت الأمم المتحدة الأربعاء. وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأربعاء إن مفتشي المنظمة الدولية سيسافرون إلى سوريا قريبا جدا للتحقيق في تقارير عن هجمات بأسلحة كيمياوية أثناء الحرب التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عامين. ================= الأمم المتحدة أثبتت خلال العامين الماضيين بما لا يدع مجالا للشك كم أنها أداة ملوثة تحمل قاذورات السياسة الدولية بأبشع أشكالها، وحقيقة دورها المتواطئ مع القوى الاستعمارية الكبرى لتقوم بغسل أوساخها على عتباتها القذرة. فهي عدوة للشعوب المقهورة وعدوة للإسلام العظيم، وعدوة لله ورسوله، لا ترى إلا بعين أمريكا والغرب الاستعمارية النجسة، ولا تسمع إلا ما يوحيه إليها البيت الأبيض، فتبا للنظام الدولي الذي تمثله هذه المؤسسة الإمبريالية وتبا للشرعية الدولية القائمة على الظلم والبهتان. لم يبق سوى أن ترسل الأمم المتحدة فريقا ليتحقق من وجود شعب سوري أصلا، فلعل ما يجري شبح وليس حقيقة!! ألا تعسا لكم ولنظامكم الدولي الجائر. أمريكا ومحور شرها يصفون ثورة الشام بالحرب الأهلية، متناسين أن الشعب الأعزل قد فقد ما يزيد عن مئة ألف شهيد على طريق التحرر والانعتاق من ربقة نظام الأسد الخائن، ولا يخجلون من مساواة القاتل بالضحية، بل ينحازون للقاتل جهارا نهارا. إن أمريكا والغرب لديهم الإمكانات التقنية الكفيلة بمعرفة أدق التفاصيل العسكرية الجارية على أرض الشام، وليست بحاجة لأي تفتيش يثبت أي أمر، إلا لأغراض سياسية بحتة لا علاقة للتحقيق بها بأي وجه، ولهذا فإن هذه الفرق والوفود الأممية تندرج ضمن إطار العمل السياسي الخبيث لأمريكا وأدواتها الدولية في محاربتها للثورة الإسلامية في الشام. لا بد أن يكون الرد على قدر المؤامرة العظمى بحق الثورة، وهذا لا يكون إلا بالتكتل حول فكرة الخلافة كنظام يرث حكم الأسد ويقتلع شوكة أمريكا من بلادنا إلى غير رجعة. اللهم عجل بنصركأبو باسل

خبر وتعليق سفير مصر في بريطانيا يستصغر عقول مستمعيه في مؤتمره الصحفي

خبر وتعليق سفير مصر في بريطانيا يستصغر عقول مستمعيه في مؤتمره الصحفي

الخبر: قال سفير مصر في بريطانيا أشرف الخولي إن الحملة الأمنية على أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي لم تكن مفرطة وإن المحتجين صوروا أنفسهم على أنهم ضحايا وقتلوا بعضهم بعضا في بعض الحالات. وقال "نالوا (المحتجون) ما أرادوا.. أظهروا أنهم ضحايا." وسئل إن كان يوحي بأن بعض المحتجين أطلقوا النار بعضهم على بعض فقال "نعم". [لندن (رويترز) الخميس 15- 8-2013م] التعليق: 1- أن يعقد السفير المصري في لندن مؤتمرا صحفيا فهذا أمر طبيعي، وأن يحاول في مؤتمره الصحفي هذا أن يبرر ما تقوم به حكومته المعينة من قبل الانقلابيين، فهذا أيضا أمر طبيعي، لكن غير الطبيعي أن يردد السفير الهُمام على مسامع صحفيين أجانب ما يردده الإعلام المصري التافه، فيقول كلاما لا يصدقه هو نفسه، لأنه من التفاهة والسقوط أن يصدقه عاقل. ولا أخاله إلا رجلا فقد عقله يهذي بما لا يعقل، وينعق بما يُملى عليه، قال تعال: ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً ۚ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾[البقرة:171]. 2- حسب بيانات وزارة الصحة التابعة لحكومة القتل والبطش، فإن عدد القتلى بلغ 638 والذي نتوقع أن يكون العدد الحقيقي أضعاف هذا العدد، وبرغم ذلك يردد السيد السفير، أن الحملة الأمنية لم تكن مفرطة، ويا ليته أطلعنا كم من القتلى يريد؟ حتى يمكن القول أن الحملة الأمنية كانت مفرطة، هل يريد بحارا من الدماء أكثر من الدماء الزكية التي أريقت؟ هل يريد أن تتكحل عيناه فرحا بعدد أكبر من الجثث المتفحمة؟. 3- الادعاء بأن المحتجين قَتلوا بعضهم بعضا، هي نفس النغمة التي يرددها الإعلام المصري الفاجر الذي يريد غسل عقول مشاهديه بتلفيقاته المفضوحة، وأكاذيبه الواضحة، وها هو السيد السفير يمارس دور أحد مقدمي البرامج الساقطة في الإعلام المصري، ولكن هذه المرة مباشرة من العاصمة البريطانية، ولو كان من يحضر هذا اللقاء الصحفي يحترم عقله لترك هذا السفير يهذي وحده. 4- هل لعاقل أن يتصور أن المحتجين أرادوا لأنفسهم القتل- سواء بأيديهم كما يدعي سفير القتلة- أم بأيدي قوات الشرطة والجيش، من أجل أن يَظهروا للعالم أنهم ضحايا؟ فلتبك على عقلك أيها السفير، أو لتجلس في بيتك حتى لا يضحك على عقلك العقلاء. أليس هذا نموذجا صارخا لسياسيين يقودون دفة البلاد؟ أناس لا يحترمون عقولهم، كما لا يحترمون عقول غيرهم. 5- لا يمكن لأهل الكنانة أن يرضوا بأن يساقوا معصوبي الأعين، يقودهم سياسيون منحطون، ويلعب بعقولهم إعلام مأجور يسيطر عليه رجال أعمال ليبراليون فاسدون، باعوا شرفهم ودينهم بثمن بخس أن يرضى عنهم أسيادهم في الغرب، وسيأتي قريبا اليوم الذي ينبذهم فيه أهلنا في الكنانة، وترفع فيه راية التوحيد، في ظل خلافة على منهاج النبوة لتقود أهل الكنانة وجندها خير أجناد الأرض لما يرضي الله ورسوله والمؤمنين، وسينال هؤلاء القتلة الجزاء العادل في الدنيا قبل الآخرة على ما اقترفته أيديهم. ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۖ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ﴾[إبراهيم:42-45] كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرشريف زايد / رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير ولاية مصر

خبر وتعليق النظام في الأردن مستمر في التآمر ومحاربة الإسلام والمسلمين

خبر وتعليق النظام في الأردن مستمر في التآمر ومحاربة الإسلام والمسلمين

الخبر: تناولت العديد من الصحف العربية من بينها وكالة زاد الأردن الإخبارية خبراً مفاده؛ أن وحدات خاصة من الجيش اليمني والأردني تلقوا تدريبات في الأسابيع الماضية في قواعد سلاح الجو الإسرائيلي على يد طواقم تدريب إسرائيلية في قواعد تابعة للجيش الإسرائيلي في صحراء النقب. وأن الجنود اليمنيين والأردنيين أرادوا الاستفادة من خبرة سلاح الجو الإسرائيلي وطلبوا تركيز جزء من التدريبات على استخدام طائرات بدون طيار والقتال في المناطق الجبلية والصحراوية تمهيدا لمحاربة تنظيم القاعدة .وأن تلك التدريبات مهمة وهي ضمن الاتفاقيات الدولية الموقعة بين كافة الدول في مجال مكافحة الإرهاب. وكشف الصحفي الإسرائيلي المتخصص في الشئون العربية 'جاكي خوجي'، في مقابلة مع الصحيفة أن جنوداً من الوحدات الخاصة في القوات المسلحة الأردنية التي تم نشرها في منطقة قندهار الأفغانية تلقوا تدريبات سابقة في قواعد تابعة للجيش الإسرائيلي. وأضافت الصحيفة أن وزير الدفاع اليمني اللواء محمد ناصر محمد قام بزيارة سرية إلى إسرائيل في شهر مارس الماضي برفقة مدير جهاز المخابرات الأردنية الفريق فيصل الشوبكي. وكان هدف زيارة وزير الدفاع اليمني اللواء محمد ناصر محمد التوقيع على اتفاق تعاون أمني مع إسرائيل في مجال مكافحة الإرهاب بوساطة أردنية. التعليق: ما زال هذا النظام يؤدي دوره بإخلاص شديد لأسياده في الغرب الكافر؛ فهو مطبخ متقدم ومعتمد لكل أو لمعظم المؤامرات على الإسلام والمسلمين في أنحاء العالم. فقد أصبح معلوماً وواضحاً لكل متابع أن مكافحة الإرهاب في القاموس السياسي الغربي تعني محاربة الإسلام وكل من يطالب بأن يحكم بالإسلام وشريعته، ودور هذا النظام معروف منذ زمن بعيد، فهو على استعداد دائما لإرسال جنوده وقواته الخاصة لتحارب مع الكفر والكفار أو خدمة لهم ضد المسلمين، ودورها في أفغانستان أصبح أكبر دليل. ولا بأس هنا من التذكير ببعض محطات الخيانة والتآمر لهذا النظام منذ أن أوجدته ورعته بريطانيا: - تسليم فلسطين عام 1948 لعصابات يهود ليقيموا كيانهم المسخ وقد كانت الجيوش العربية تحت إمرة وقيادة ضابط بريطاني هو كلوب باشا. - تسليم باقي فلسطين عام 1967 بمسرحية هزيلة وبالتآمر مع أنظمة كانت ترفع لواء القومية العربية. - حماية أمن وحدود كيان يهود منذ تأسيسه وحتى هذه اللحظة بل إن وجود وبقاء هذا النظام مرتبط بهذه الوظيفة. - تسهيل بل وتسويق كيان يهود ومنتجاته وشركاته وخدماته في المنطقة لإدماجه طبيعياً في النسيج الجغرافي والبشري في بلاد المسلمين. - تأجير جنوده وقواته المسلحة وتسخيرها خدمة للكفار ومشاريعهم في العالم تحت مسميات المشاركة في قوات حفظ السلام. - دوره وتآمره على ثورات ما يسمى بالربيع العربي في سوريا ومصر وليبيا واليمن. - فتحه أراضيه للجيوش الغربية الكافرة سواءً بما يسمى مناورات أو قواعد للأمريكان؛ حيث صرح بالأمس رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي للجنود الأمريكيين في الأردن أن المهمة التي يقومون بها وهي مساعدة المملكة على احتواء تداعيات الحرب السورية - كما يدعي- قد تستمر سنوات. وما زال هذا النظام سادراً في غيه يخدم أسياده بكل إخلاص ويحارب دين رب العالمين والعاملين لإيجاده في واقع الحياة في كل بلاد المسلمين، بل ويضيق سبل العيش الكريم على أهل هذا البلد بالضرائب ورفع الأسعار وسلب وسرقة الثروات ومدخرات الناس البسطاء حتى يقبلوا ويرضوا بكل ما يسوقه هذا النظام من كذب وتضليل. اللهم يا رب العالمين أرحنا من حكم الرويبضات وأبدلنا حكما ترضاه لنا نتعبدك بتطبيق شرعك ونحمله جهاداً في سبيلك، خلافة على منهاج رسولك الكريم محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم والحمد لله رب العالمين. كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرحاتم أبو عجمية (أبو خليل) / ولاية الأردن

التسلسل التاريخي لأهم أحداث بورما

التسلسل التاريخي لأهم أحداث بورما

وسط تعتيم إعلامي شديد يتعرض مسلمو بورما لعملية إبادة منهجية وكثير من مسلمي العالم لم يعلموا شيئا عن هذه المأساة إلا منذ عام تقريبا فكانت هذه السطور تلخيصا مبسطا لأهم الأحداث التي وقعت في بورما ليعلم المسلمون أن مأساة بورما ضاربة في التاريخ لأكثر من 200 عام عام 788م- دخل الإسلام هذه البلاد وكان ذلك في عهد الخليفة هارون الرشيد عام 1430م- تأسست مملكة أراكان الإسلامية والتي دامت 350 عاما عام 1784م- سقطت مملكة أراكان، وتحولت إلى إقليم تحت احتلال مملكة بورما البوذية، ومنذ ذلك الوقت بدأت المذابح وبدا التهجير ضد المسلمين عام 1824م- وقعت بورما بأكملها في قبضة الاحتلال البريطاني الذي ساهم في تقوية البوذيين البورميين على حساب أقلية الروهينجا المسلمة في بورما عام 1937م- فصلت بريطانيا مستعمرتها بورما عن "حكومة الهند البريطانية" فأصبحت بورما مستعمرة بريطانية منفصلة في الإدارة عام 1940م- قامت حركة عرفت باسم (ميليشيا الرفاق الثلاثين - جيش الاستقلال البورمي) والتي شكلها ثلاثون شخصاً من بورما حصلوا على تدريبهم في اليابان تعهدوا بطرد المحتلين البريطانيين عام 1942م- تعرَّض المسلمون لمذبحة وحشية كبرى من قبل البوذيين الماغ وراح ضحيتها أكثر من 100 ألف مسلم عام 1948م- منحت بريطانيا الاستقلال الشكلي لـ بورما عام 1962م- حدث الانقلاب الشيوعي بقيادة الجنرال تي ون والذي أعلن بورما دولة اشتراكية وذكر علنا بأن الإسلام هو العدو الأول، وترتب على ذلك حملة ظالمة على المسلمين وتأميم أملاكهم وعقاراتهم بنسبة 90% في أراكان وحدها بينما لم يؤمم للبوذيين سوى 10% وسحبت العملة النقدية من التداول مما أضر بالتجار المسلمين كثيرا حيث لم يعوضوا من قبل الدولة ثم فرضوا الثقافة البوذية والزواج من البوذيات وعدم لبس الحجاب للبنات المسلمات والتسمي بأسماء بوذية، واضطر 30000 للهجرة القسرية من ديارهم وأملاكهم إلى دول العالم الإسلامي وبخاصة بنجلادش بعد حملات عسكرية إجرامية على أراضيهم وأماكنهم. عام 1978م- تم طرد أكثر من نصف مليون مسلم خارج البلاد مات منهم قرابة 40 ألف مسلما عام 1982م- أصدر الحكم الشيوعي قانونا يحرم فيه المسلمين من المواطنة البورمية عام 1988م- تم طرد أكثر من 150 ألف مسلما وفي نفس هذا العام تم انتهاء حقبة حكم الجنرال ني وين بعد 26 عاما متتالية عام 1989م- غيرت الحكومة اسمها من بورما بالإنجليزية إلى ميانمار عام 1991م- تم طرد قرابة نصف مليون مسلما لأنهم صوتوا مع عامَّة أهل البلاد لصالح الحزب الوطني الديمقراطي NLD المعارض عام 2001م- قامت الحكومة بتدمير نحو 72 مسجدا وفي نفس العام حل المجلس العسكري نفسه وسلم الحكم للمدنيين الذين هم عبارة عن جنرالات متقاعدين موالين للإنجليز وعلى رأسهم الجنرال المتقاعد ثين سين والذي استلم الحكم في آذار-مارس 2011 عام 2012م- اندلعت المأساة الأخيرة والتي ما زالت مستمرة إن أحداث بورما كغيرها من الأحداث لتؤكد ضرورة وجود خليفة للمسلمين يقاتل من ورائه ويتقى به كتبه: أبو عيسى

نفائس الثمرات إن لله تعالى نزائلَ في خلقه

نفائس الثمرات إن لله تعالى نزائلَ في خلقه

قال الحسن البصري: إن لله تعالى نزائلَ في خلقه، لولا ذلك، لم ينتفع النبيون وأهل الإنقطاع إلى الله عز وجل بشيء من الدنيا، وهو الأمل، والأجل، والنسيان. آداب الحسن البصري وزهده ومواعظهلأبي الفرج ابن الجوزي وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هسبريس: نجيم وأم جهاد: هناك اعتقال سياسي بالمغرب وحزبنا بديل إسلامي

هسبريس: نجيم وأم جهاد: هناك اعتقال سياسي بالمغرب وحزبنا بديل إسلامي

19-08-2013 هسبريس - طارق بنهدا "هناك اعتقالات سياسية بالمغرب" كان العنوان الأبرز والشعار العريض الذي تردد في لقاء جمع سعيد فؤايد وتهامي نجيم، عضوا "حزب التحرير الإسلامي" والمعتقلان السابقان في قضية خلية تحمل اسم التنظيم، فيما فضلت أم جهاد، الحديث عن تجربتها الشخصية مع اعتقال زوجها نجيم، الذي أدين مع صاحبه فؤايد بسنة ونصف لكل واحد منهما بتهمة "تلقي تمويل أجنبي وزعزعة ولاء المواطنين عبر دعاية محظورة". وقالت أم جهاد، في الندوة التي نظمها "حزب التحرير المغرب" أول أمس بالقنيطرة، إن شهادتها ستنضاف إلى العديد من الشهادات "التي تصرح وقائعها أن هناك اعتقال سياسي بالمغرب"، مشيرة أن العمل السياسي بالمغرب "محظور إلا على من سلك الخطى المرسومة وبارك أفعال السلطة القائمة". وحكت العضو في حزب التحرير الإسلامي، فرع المغرب، أنه تم اعتقال زوجها نجيم وسعيد فؤايد في 03 فبراير من السنة الماضية، من بيوتهم، بعد تفتيشها من طرف رجال أمن بزي مدني، "دون إذن بتفتيش ولم يدلوا بأي بطاقة تثبت هويتهم"، قبل أن تعلن الداخلية في بلاغ لها يوما بعد ذلك، عن تفكيك خلية "تابعة لما يسمى حزب التحرير الإسلامي المصنف في خانة المنظمات التخريبية ذات البعد الدولي". وعبرت أم جهاد عن استغرابها من وصف الداخلية لحزبها بالمنظمة التخريبية، "ضاربة بعرض الحائط مسيرة 60 سنة من عمل الحزب وما يزيد عن 40 سنة من التواجد الفعلي للحزب بالمغرب لم يثبت فيها أنه خرب أو دمر"، مشيرة أن الحزب وجهت له تهما ملفقة من قبيل "ترويج فكر عدمي" و"التشكيك في نجاعة المسار الديمقراطي" و"التحريض على إثارة الفتنة"، عبر "توزيع مجموعة من المناشير". واعتبرت المتحدثة أن محاكمة زوجها كانت "صورية"، "في مرحلة الاستئناف كان هناك تصريح مفيد للقضية.. من اعتراف وزارة العدل بأن تهامي نجيم وسعيد فؤايد معتقلان سياسيان.. فأمَّلنا أن ينطق القاضي ببراءة المتهمين لكنه أعاد القضية لنقطة الصفر وأدان تهامي وسعيد فرفع الأحكام إلى سنة ونصف مع الغرامة". كما أضافت أن القضاء، الذي وصفته بـ"غير النزيه"، هو سبب من أسباب استمرار الاعتقالات السياسية، مشيرة أن محاكمة زوجها في قضية "حزب التحرير" كانت صورية واستندت على "أحكام جاهزة". وشددت أم جهاد أن في المغرب "معتقلون سياسيون"، معتبرة قضية زوجها "سياسية بامتياز وليس قضية جنائية"، موضحة أن الدولة تريد أن تصرف الناس عن حزبها، الذي يدعو إلى استئناف الحياة الإسلامية بإقامة دولة الخلافة، وفقا لبياناته، و"تعتقل شبابه لتكسر عزيمتهم وتكمم أفواههم، لكنها غفلت عن قراءة كتاب التاريخ فالدول ما دامت إلا بالعدل وحسن الرعاية وما اندثرت إلا لظلمها وسوء رعايتها". تهامي نجيم، العضو بـ"حزب التحرير المغرب" والمعتقل السابق، اعتبر في مداخلته أن الاعتقال السياسي "إفلاس فكري وفشل سياسي"، مشيرا أن الدولة تزج بالمعارضين السياسيين في السجون للحد من نشاطهم أو لفصلهم عن الناس وعن أتباعهم "أو لكسر إرادتهم وثنيهم عن نضالهم أو لتخويف الناس من السير معهم"، نافيا أن يكون حزبه يتبنى الأعمال المادية المسلحة لتحقيق غايته. وفضل نجيم الحديث عن أدبيات حزب التحرير الإسلامي، بالقول إن الأخير يعتقد أن "الرأسمالية مبدأ خاطئ وقد أفلست فكريا وسياسيا وأزماتها السياسية والاقتصادية تثرى وشعوبها تتدمر وتتمرد"، مشيفا "إنا نعتقد أن الإسلام هو المبدأ الحق الذي يعطي التفسير الحق للوجود ويقدم المعالجات الصحيحة لمشاكل الحياة". وأضاف نجيم أن "الإسلام هو المعول عليه لإحداث نهضة صحيحة لهذه الأمة ولا فكر سواه"، منبها على أن الحزب طرح بديلا حضاريا عن الرأسمالية والشيوعية والاشتراكية وأثبت "فساد اتخاذ الأفكار الفرعية من مثل القومية والوطنية أساسا للنهضة".

سياسة تأمين العناية الصحية للرعايا في دولة الخلافة

سياسة تأمين العناية الصحية للرعايا في دولة الخلافة

أصدر حزب التحرير/ ولاية باكستان موقفاً سياسياً وإعلامياً بشأن ضمان دولة الخلافة -القائمة قريباً بإذن الله-العناية الصحية لجميع رعاياها، بغض النظر عن الدين والمذهب والجنس والعرق... إلخ، بصفتها حقاً أساسياً لا كمالياً لهم. البداية: الديمقراطية تعتبر الرعاية الصحية ترفاً. إنّ الرعاية الصحية المتوفرة على نطاق واسع من باكستان في مستوى متدنٍ جداً، ولا يمكن الاعتماد عليها في الوقاية من الأمراض التي تهدد الحياة، فالثقافة الصحية لا تكاد توجد بين الناس ومنهم المرضى، وبروتوكولات العلاج التي تستند إلى معايير طبية صحيحة معدومة، والنظام الصحي المتكامل للمرافق الصحية الابتدائية والثانوية غير متوافر، والتدريب الصحي والبحوث الطبية للأمراض المحلية والمتطلبات الصحية نادر! إنّ القطاع الصحي الخاص الحالي يغطي حوالي 80٪ من مجموع حاجات المرضى، ولكن هيمنة هذا القطاع حولت الرعاية الصحية من خدمة ضرورية إلى أعمال تجارية، وأصبحت الرعاية الصحية ترفاً وليست حقاً، كما أصبحت تكاليف رسوم الأطباء والرسوم الخاصة والأدوية والفحوصات الطبية مرتفعة لدرجة أنّ معظم الناس في باكستان لا يمكنهم تحملها. إنّ هذه الحالة الصحية الفظيعة هي انعكاس لنماذج الحكم الحالي في باكستان، وخاصة نموذج الديمقراطية، حيث إنّ الديمقراطية تبيح الخصخصة، ففي الولايات المتحدة مثلاً سببت خصخصة قطاع الصحة إلى تحويل المرضى إلى زبائن، وأصبحت العقاقير والرعاية الطبية فوق طاقة معظم سكان دول العالم، ومنهم الكثيرون في العالم الغربي، فتحول التطبيب إلى ترفيه، وكل ذلك يخدم نخبة صغيرة من الرأسماليين فقط على حساب الملايين من الناس البؤساء! وليس هذا فحسب، بل زادت شركات التأمين الصحي الطين بلة، حيث سمحت للمستشفيات الخاصة برفع أسعارها للمرضى غير المغطين بتأمين تلك الشركات، حتى أضحت الديون الطبية أكبر عامل لإفلاس 62% من سكان الولايات المتحدة، فخمسون مليون أمريكي ليس لديهم تأمين صحي، فهم لا يستطيعون تحمل رسومها، وما يقرب من 18,000 شخص من الخمسين مليوناً يموتون سنويا لأنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف العلاج. وبذلك انتقمت الرأسمالية من عامة الناس شر انتقام، بإباحتها خصخصة القطاع الصحي وبإصدار قوانين التأمين وحقوق احتكار إنتاج الأدوية، وبجعل العلاج حكراً على أصحاب الأموال. إنّ هذه الحالة الصحية التي يرثى لها في العالم بعيدة كل البعد عما كانت عليه زمن الخلافة، فمنذ زمن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حتى سقوط دولة رسول الله والدولة تولي قطاع الصحة اهتماماً كبيراً، فقيام رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بالأمر ببناء خيمة لعلاج الجنود المصابين وتقديم الرعاية الطبية لهم في غزوة الخندق. والمستشفيات التي بُنيت لخدمة الناس وراحتهم بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجنس... إلخ. ومستشفى المنصوري الذي أُنشئ في القاهرة عام 1283م، والذي كان يتسع لأكثر من 8,000 مريض، لكل واحد فيه ممرضان اثنان، وسرير وفراش ووعاء أكل خاص به، حتى يتوفر له كامل الراحة والعلاج بالمجان. والمستوصفات والعيادات المتنقلة التي ترعى ذوي الاحتياجات الخاصة والذين يعيشون في المناطق النائية. كلها أمثلة قليلة على اهتمام الدولة في شئون الرعايا وحاجاتهم الطبية وقتذاك. لقد كانت المعرفة والعلوم الطبية في ظل الخلافة متوفرة للجميع، من دون قيود أو تسجيل لبراءات الاختراع، مما أتاح الفرصة للأطباء للإبداع والابتكار والتنمية الصحية. ولقد كانت الكليات الطبية تمثل قطاعاً قوياً في الجامعات، فضلا عن احتوائها مرافق للبحوث السريرية في المستشفى والإعدادات للمرضى. ولقد سبق الأطباء المسلمين العالم في البحوث الطبية بعشرات السنين إن لم تكن بمئات السنين في مجالات متنوعة مثل جراحة العيون والرعاية القلبية، ولقد توافرت دائماً مراكز الرعاية الصحية الرائدة في العالم وطواقم الخدمات الطبية وصناعة الأدوية، وكان حكام الدول الأجنبية يذهبون إلى دولة الخلافة لتلقي العلاج فيها، حيث كانت السباقة في وضع مفهوم السياحة العلاجية. الاعتبارات السياسية: الرعاية الصحية في ظل الديمقراطية حكر على الأثرياء ووسيلة لتنمية ثرواتهم. أ‌- الديمقراطية تخصخص قطاع الصحة، مما يجعل منه ترفاً لا حقاً للناس على الدولة. لقد سمحت الديمقراطية لنخبة صغيرة باستغلال القطاع الصحي من خلال خصخصة المرافق الطبية وإنشاء شركات التأمين الصحي، مما حرم معظم الناس الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف الرعاية الطبية الخاصة من الرعاية الصحية الجيدة. فالعلمانية التي تفصل الدين عن شئون الحياة سمحت لأهل النفوذ بسن القوانين التي تمكنهم من تضخيم ثروتهم وزيادة نفوذهم. كما أنّ حرية التملك في الرأسمالية تسمح للنخبة بغبن حقوق عامة الناس، حتى تتمكن من استنزاف قدراتهم، فالناس لا يجدون مكاناً آخر يذهبون إليه سوى تلك الشركات. وإلى جانب خصخصة مرافق قطاع الطاقة مثل البنزين والكهرباء، فقد أضافت الديمقراطية بؤساً إلى بؤس الناس من خلال الخصخصة الكاملة لمرافق الرعاية الطبية والأبحاث المتعلقة بالدواء. وهكذا فإنّه في ظل الديمقراطية، يتم سحق الناس وإرهاقهم مالياً من خلال المرافق الطبية الخاصة وشركات التأمين وشركات الأدوية الطفيلية. فالخصخصة أدّت إلى تركيز كبير للثروة، فمثلاً فإنّه خلال الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية زادت ثروة الـ1٪ من الناس، في حين أصبح مئات الملايين من الناس عاطلين عن العمل وبلا مأوى. والداعمون لفكرة الخصخصة لم ينظروا قط إلى حق الناس ومصالحهم، مما أدّى إلى ظهور حركات مثل حركة "احتلوا وول ستريت" التي رفعت شعار "نحن الـ99٪". ولهذا فإنّ الركيزة الأساسية للديمقراطية "حرية التملك" هي في الواقع "الحرمان من الملكية" و "الخصخصة" هي "اغتصاب حقوق الناس". ب‌- الديمقراطية تخدم نخبة صغيرة في المجتمع من خلال قوانين الملكية الفكرية. في الوقت الذي كانت فيه أوروبا غارقة في عصورها المظلمة، كانت البشرية تنعم في ظل الدولة الرائدة في العالم (دولة الخلافة) في رفاهية لعدة قرون، ولكن بعد الثورة الصناعية، نشأت فكرة حقوق الملكية الفكرية، التي تعني خصخصة المجال المعرفي، والتي تزيد من أرباح النخبة الصغيرة وتسمح لها باستغلال الناس من خلال شركات صناعة الأدوية. ومع ذلك فإنّ الذين كانوا متخوفين على اختراعاتهم ونتاجهم الفكري قد انسحبوا من مؤتمر فينا عام 1873م، والذي سلط الضوء على هذه المشاكل، إلا أنّ الديمقراطية حرصت على حماية مشاريعهم وعملت على الحرص على حماية النتاج الفكري لهم، حيث كفلت للشركات الحق في الانتفاع من اختراعاتها ومنع الآخرين من استخدام هذه الاختراعات. وبهذا فإنّه لا يمكن للمرء أن يستخدم تلك الاختراعات ويقوم بإجراء التحسينات عليها، بل يضطر إلى إعادة البحث وإعادة الاختراع من الصفر! كما أنّ براءات الاختراع على المنتجات الصيدلانية توفر لشركات الأدوية إمكانية احتكار إنتاج الأدوية، مما يسمح لها بتحديد الأسعار بمعدلات عالية من أجل جني المزيد من الأرباح، والقضاء على المنافسة بين الشركات المحلية لإنتاج الأدوية بأسعار باهظة لا يجعلها في متناول المرضى في البلدان النامية، كما أنّ الأدوية الضرورية للحياة الآن تكلف آلاف الدولارات، وهي أبعد حتى عن أحلام الملايين في معظم بلدان العالم، من الذين لا يكسبون ألف دولار في العام كله. كما أنّ عقاقير الأمراض الناجمة عن الثراء مثل السمنة والسكري من النمط الثاني، لها أولوية الإنتاج على أدوية أمراض الفقر التي تهدد الحياة مثل التهابات الصدر الحادة ومرض الإسهال. ويتم استخدام (منظمة التجارة العالمية لحقوق الملكية الفكرية) لفرض براءات الاختراع، حيث يتعين على الدول المنتمية إليها تنفيذ المعايير العالية لحماية الملكية الفكرية، التي تجعل الحد الأدنى من الحماية 20 عاماً! الجانب الشرعي: الرعاية الطبية والصحية فرض على الدولة توفيرها لجميع رعاياها بغض النظر عن العرق أو المذهب أو الجنس أو غيره. أ‌- الرعاية الطبية حق للرعايا على دولة الخلافة. ورد في مقدمة الدستور لحزب التحرير في المادة رقم (125): "أما الصحة والتطبيب فإنهما من الواجبات على الدولة بأن توفرهما للرعية، حيث إن العيادات والمستشفيات، مرافق يرتفق بها المسلمون في الاستشفاء والتداوي. فصار الطب من حيث هو من المصالح والمرافق. والمصالح والمرافق يجب على الدولة أن تقوم بها لأنها مما يجب عليها رعايته عملاً بقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- : «الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» أخرجه البخاري عن عبد الله بن عمر. وهذا نص عام على مسؤولية الدولة عن الصحة والتطبيب لدخولهما في الرعاية الواجبة على الدولة، وهناك أدلة خاصة على الصحة والتطبيب: أخرج مسلم من طريق جابر قال: «بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ طَبِيبًا فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا ثُمَّ كَوَاهُ عَلَيْهِ». وأخرج الحاكم في المستدرك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: «مَرِضْتُ فِي زَمَانِ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ مَرَضاً شَدِيداً فَدَعَا لِي عُمَرُ طَبِيباً فَحَمَانِي حَتَّى كُنْتُ أَمُصُّ النَّوَاةَ مِنْ شِدَّةِ الْحِمْيَةِ»." ولتوفير الرعاية الصحية، فإنّ الخلافة ستعيد هيكلة جني الإيرادات وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية، حيث ستجني عائداتها من الممتلكات العامة مثل الطاقة ومن تصنيع الآلات ومن المنشآت الحكومية مثل المنشآت الكبيرة، ومن الخراج، وستوقف جني الضرائب، مثل ضريبة المبيعات والدخل التي تخنق النشاط الاقتصادي، كما سترفض دولة الخلافة أخذ قروض ربوية من المستعمرين ومن غيرهم، والتي تستهلك باكستان الآن لتسديدها أكثر من ثلث نفقاتها، مع العلم أنّ القروض قد تم دفعها عدة مرات. لذلك، فإنّ الخلافة ستسيطر على القطاع الصحي وستوفر الخدمات الصحية بالمجان، كما ستسمح بوجود مرافق صحية خاصة لتوفير الرعاية الصحية من أجل الربح. وبالتالي فإنّ الخلافة ستوجد التوازن الصحي الذي يوفر الرعاية التامة لكل الرعايا. وقد ورد في مقدمة الدستور لحزب التحرير في المادة رقم (164): "توفر الدولة جميع الخدمات الصحية مجاناً للجميع، ولكنها لا تمنع استئجار الأطباء ولا بيع الأدوية" وجاء في شرح المادة: "وأما جواز أن يستأجر الطبيب وتدفع له أجرة فلأن المداواة مباحة، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق: «يَا عِبَادَ اللَّهِ تَدَاوَوْا». ولأنها أي المداواة منفعة يمكن للمستأجر استيفاؤها فينطبق عليها تعريف الإجارة، ولم يرد نهي عنها". ب‌- المعرفة حق للناس الاستفادة منها، بما فيها البحوث الطبية. لقد حدد الإسلام ما يمكن أن يكون ملكية خاصة وما لا يمكن أن يكون، فوجود الأشياء أو تحقق الفائدة فيها لا يعني أنّه يمكن أن تكون ملكية فردية، وعلى سبيل المثال فإنّه لا يجوز للفرد تملك موارد الطاقة، مثل محطات توليد الكهرباء أو حقول النفط. وفيما يتعلق بالمعرفة، فإنه لا يجوز خصخصة الأفكار أو التطورات العلمية في مجال البحوث، فقد ورد في مقدمة الدستور لحزب التحرير في المادة رقم (180): "يمنع استغلال التأليف للتعليم في جميع مراحله، ولا يملك أحد مؤلفاً كان أو غير مؤلف حقوق الطبع والنشر إذا طبع الكتاب ونشره. أما إذا كان أفكاراً لديه لم تطبع ولم تنشر فيجوز له أن يأخذ أجرة إعطائها للناس كما يأخذ أجرة التعليم." وفيما يتعلق بالعلامات التجارية (علامات معينة لشخص أو لمؤسسة معينة) مثل أسماء الشركات، أو أسماء منتجات تنتجها شركات معينة، فإنّ هذه الأسماء لا يجوز تقليدها، لأنّ ذلك من شأنه أن يؤدي إلى حدوث غش أو خداع، وهو ما ستمنعه دولة الخلافة. ملاحظة: يرجى الرجوع إلى المواد التالية من مقدمة الدستور لحزب التحرير للاطلاع على الأدلة كاملة من القرآن الكريم والسنة النبوية: (125، 164، 180). وللاطلاع على المواد ذات الصلة من مقدمة الدستور لدولة الخلافة يرجى زيارة هذا الرابط على شبكة الإنترنت: http://htmediapak.page.tl/policy-matters.htm السياسة: الخلافة هي التي ستضع المعايير العالمية للرعاية الصحية والأبحاث الطبية. أ‌- دولة الخلافة ستوجد نظام رعاية صحية يؤمن الاحتياجات الطبية لجميع الرعايا، بغض النظر عن العرق أو الدين أو المذهب أو الجنس... إلخ. ب‌- إلغاء قوانين الحقوق الفكرية وبراءة الاختراع، ومن شأن ذلك إحداث ثورة فكرية في البحوث الطبية، فضلاً عن توفير العقاقير الطبية بأسعار في متناول الجميع.

8487 / 10603