في مقابلة بثتها قناة الساحات، يوم الأحد 2025/8/3 فجّر الفريق سلطان السامعي، عضو المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، جملة من التصريحات الصادمة، أبرزها اعترافه بأن المجلس السياسي الأعلى مجلس شكلي لا يملك القرار الفعلي، وأنهم عاجزون حتى عن إيقاف فاسد واحد، رغم أن الفساد يُمارَس علناً ويُدار من جهات عليا. وأشار إلى خروج أكثر من 150 مليار دولار من البلد، وتحوّل أشخاص من حفاة إلى
اقرأ المزيد ←الخبر: أورد موقع بي بي سي خبرا جاء فيه: حصلت الطالبة النيجيرية أوبابي عائشة اجيبولا البالغة من العمر 21 عاما على لقب "ملكة جمال المسلمات" في دورتها الأولى. وبحصولها على لقب المسابقة التي أجريت في العاصمة الإندونيسية جاكارتا فازت عائشة برحلة إلى مكة المكرمة لزيارة المعالم الدينية المقدسة لدى المسلمين. وقد أجهشت عائشة بالبكاء عند إعلان لجنة التحكيم فوزها، إلا أنها ركعت بعد ذلك شكرا لله. وشارك في الدورة الأولى لمسابقة "مسلمة وورلد" 500 شابة، خضعن لاختبارات في التقوى، وكان عليهن أن يوضحن خصوصا الدافع الذي حملهن إلى ارتداء الحجاب، وهو شرط أساسي للمشاركة في المسابقة. وقالت عائشة "نريد توضيح أن المسلمات اللاتي تتمتعن بالموهبة يمكنهن أن يكن جميلات وأن الحجاب لا يقف عائقا أمام أي نشاط".، وقالت عائشة "هذه المسابقة مختلفة كثيرا عن مسابقة "ملكة جمال العالم" حيث يحلو للنساء أن يبرزن مفاتنهن والأمر يتعلق فقط بالجاذبية الجسدية".، وأضافت عائشة "الأمر هنا لا يتعلق بالصفات الجسدية أو الشكلية بل بما في داخل المشاركة أو الذي تريد أن تقدمه للعالم وحسها الإنساني وذكائها". وتم اختيار 20 شابة من إيران وماليزيا وبروناي ونيجيريا وبنغلاديش وإندونيسيا للمشاركة في المرحلة النهائية للمسابقة في جاكارتا. وخضعت المتسابقات - اللاتي لا يمكنهن المشاركة في المسابقة دون ارتداء حجاب - لـ"تدريب روحي" على مدار ثلاثة أيام استعدادا للجولة النهائية من السباق. وتستيقظ المتسابقات فجرا لأداء الصلاة معا قبل أن يتدربن على اتقان تلاوة القرآن. التعليق: ليس هناك فرق بين مسابقة ملكة جمال العالم وملكة جمال المسلمات على حد سواء؛ فالغاية من هذه المسابقات استغلال المرأة شكلا ومضمونا.. وإن كانت الأنظمة الرأسمالية ومؤسساتها التي تدعم فكرة استخدام المرأة كعرض وطلب وكأداة لتسويق الأعمال باعتباره مسموحا ومرخصا له في المفاهيم الليبرالية الفاسدة عن حرية التعبير والملكية، والتي تبين بوضوح مكانة المرأة في المجتمع الغربي وسعيها وراء الجمال لإثبات ذاتها وتعزيز هويتها، فإن هذه المفاهيم الوضيعة تتناقض مع المفاهيم الإسلامية العظيمة التي قدمت للمرأة ما عجزت عنه أنظمة العالم كله.. ومع ذلك تصر الأنظمة الرأسمالية على جرّ المرأة المسلمة في دوامة صناعة الجمال سعيا منها لتحقيق المنفعة والربح، ولكن هذه المرة تحت مسمى ملكة جمال المسلمات، وخلق بديل للملكة السافرة بالملكة المحتشمة تخضع لاختبارات التقوى وعدد الركعات والسجدات!!.. إن مثل هذه المسابقة ليس مجرد مسألة ترفيهية تحتفي بقيمة المرأة وتعطي شكلا جديدا لتكريمها، بل هي جزء من ثقافة غربية مُهينة للمرأة تُسوّي بينها وبين الأشياء.. وهذه المحاولة هي استمرار للهجوم الثقافي على الإسلام لتمييع أحكامه وتطويعها بشكل يتناسب مع العلمانية والمجتمع الليبرالي. فمنذ متى تخضع المرأة المسلمة أو الرجل المسلم إلى اختبارات التقوى، والله وحده هو الذي يُحاسبنا على تقوانا؟! (مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ) [النحل: 97] وهل صارت الأحكام الشرعية من قراءة القرآن وإقامة الصلاة محل مزايدة ومسابقة والمرأة النموذج هي من تتقنها، أم إنها التزامات شرعية نُحاسب عليها بين يدي الله؟ إن الغرب الكافر ومن ورائه مؤسساته الرأسمالية البغيضة، يعلم جيدا كم تحب هذه الأمة دينها وكم هي متعلقة بربها، فاتخذ من بعض العناوين والشعارات الإسلامية غطاءً يواري به عوار حضارته الفاسدة التي لا تعترف بالقيمة الأخلاقية أصلا.. ويأتي دور الإعلام التابع فيُضخم هذه التفاهات ليُحول الإسلام إلى دراما فوق المسارح. فمثل هذه المسابقات لا تنجح إلا من خلال الإعلام الذي يسوق لها بالدعايات والإعلانات والحث على التصويت وعمليات الإنقاذ.. إننا كمسلمات يجب علينا التصدي لمثل هذه الأفكار التي تميّع أحكام الإسلام وتجعل من المرأة المسلمة محل مساومة ومتاجرة، وخلق قالب جديد للمرأة بنكهة إسلامية، وعلاوة على ذلك فإن الإسلام وحده هو من يُحدّد لنا معاييرنا وصفاتنا ومقياس أعمالنا في الحياة، ونظام الخلافة وحده هو الضامن لقيمة المرأة والمحافظ على الأحكام الشرعية من التمييع والضياع.. أما الغاية من التقيد بأحكام الله فهي لنيل مرضاته عز وجل وليس سعيا للتتويج والعالمية، لا نرائي بها ولا نزكي على الله أحدا.. يقول تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون) [الحشر: 18] كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرنسرين بوظافري
الخبر: تزعم دول الغرب وغيرها من العلمانيين وأنصار الديمقراطية، أن الديمقراطية هي الرائدة في إعطاء الشعوب الحق في اختيار حكامهم بأنفسهم، وكذلك الرائدة في منح المرأة حقوقها ومنها الحق في انتخاب الحاكم. وروجوا لهذه الفكرة بأساليب براقة بهرت أعين الشعوب المقهورة من سطوة الأنظمة الاستبدادية، فظنوا بريقها ذهبا خالصا. التعليق: إن هذا الزعم كذب وافتراء، ومحض تدليس وتضليل؛ ففي الوقت الذي عاش فيه الغرب عصورا من الظلام، حيث تجبُّر الملوك واستبدادُهم، واستعباد الناس وإذلالهم، وامتهان المرأة واحتقارها، ولم يكن للناس يدٌ لا طويلةً ولا قصيرةً في اختيار ملوكهم. كان الإسلام بالمقابل هو الذي يمنح المسلمين رجالا ونساء حق الانتخاب، وحق اختيار حكامهم. فهذا رسول الله عليه الصلام والسلام في بيعة العقبة الثانية يطلب من الأنصار الذين جاؤوا لمبايعته أن ينتخبوا منهم اثني عشر رجلا ليكونوا وكلاءهم على هذه البيعة، وقد كان بينهم امرأتان، وها هو عليه الصلام والسلام بعد إقامته الدولة في المدينة يأخذ البيعة لنفسه على الحكم من الرجال والنساء، وها هو عبد الرحمن بن عوف بعد موت خليفة المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنهما لم يترك في المدينة غاديا ولا عائدا رجلا كان أو امرأة حتى الفتيات في خدورهن إلا وخيّرهم بين عثمان وعليّ رضي الله عنهما أيهما ينتخبون خليفة للمسلمين. والأحاديث الشريفة التي تبين أن السلطان للأمة، وأنها هي التي تملك حق اختيار الرجل الذي يحكمها، كثيرة أذكر منها: روى مسلم أن النبي عليه الصلام والسلام قال: «... ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر». وفي البخاري عن عبادة بن الصامت قال: «بايعنا رسول الله عليه الصلام والسلام على السمع والطاعة في المنشط والمكره وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم». هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن ادعاء الغرب ومن حذا حذوهم بأن الديمقراطية هي الرائدة في إعطاء الشعوب حق اختيار حاكمهم، أو مجرد أنها أعطتهم هذا الحق، هو ادعاء باطل، وشواهد بطلانه في أميركا اللاتينية، وأفريقيا، وآسيا، والعالم الإسلامي، حيث تدخُّل الغرب وعملائه ووقوفُهم سدا منيعا أمام رغبة تلك الشعوب باختيار حاكمها بنفسها، بل وبفرض الحاكم عليهم قصرًا كثيرة ويصعب حصرها. ولذلك يجب على شعوب العالم عامة، وأبناء الأمة الإسلامية خاصة أن يعرفوا هذه الحقائق كما يعرفون أسماءهم، ويدركوا أن بريق الديمقراطية ما هو إلا سراب زائف، وأن ليس كل ما يلمع ذهبا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرأبو دجانة
لقد صرح رئيس الجمهورية عبد الله غل أثناء الاجتماع الذي حضره في الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي انعقد في نيويورك بتاريخ 24 أيلول 2013 / يوم الثلاثاء في معرض حديثه عن مدى مصداقية الأمم المتحدة، وهي التي لم تقدم للإنسانية منذ أن تأسست أي شيء سوى حماية المصالح الأمريكية، فقال: "نحن بأمس الحاجة إلى أمم متحدة قوية وفعالة وذات مصداقية. إننا كلنا بحاجة أيضا لأمم متحدة جاهزة للتعامل مع المعطيات والحقائق العالمية لعالمنا اليوم، وبهذا الشكل يتوجب على الأمم المتحدة أن تتمتع بالقدرة على التحرك للمحافظة على الأمن والسلام العالميين، إنه يتوجب عليها أن تحمي الأمن والسلام والعدالة وحقوق الإنسان والحريات العامة." إن رئيس الجمهورية عبد الله غل يعرف جيدا الدوافع السياسية لتأسيس الأمم المتحدة وهو يعرف أيضا أن الجهود المنحازة التي تبذلها الأمم المتحدة هي لإضفاء المشروعية على الرأي العام العالمي لاحتلال أمريكا البلاد الإسلامية. حيث رأى العالم كله الوجه القبيح للأمم المتحدة في البوسنة وكوسوفا، فعبد الله غل يذكر جيدا كيف تم طحن عشرات الآلاف من المسلمين الأبرياء والمدنيين وقتلهم من قبل جزار الصرب تحت مظلة الأمم المتحدة والذين كانوا يظنون بها خيرا. فالمجازر التي وقعت في سريبرنيتسا كانت على مرأى ومسمع من الأمم المتحدة وكذلك احتلال أفغانستان والعراق، بل إقامة دولة يهود وتثبيتها على أراضي المسجد الأقصى كدولة غاصبة كان بيد الأمم المتحدة، وهي تشاهد الدماء التي تهرق في الأراضي المباركة منذ ستين سنة، فهذه الحقائق لم ينسها المسلمون ولا رئيس الجمهورية عبد الله غل فإنه يعرفها جيدا. وأما ما يقوم به جزار البعث ومعه حكام إيران الخونة من مجازر في سوريا، فإن الأمم المتحدة على اطلاع عليها، وأما تركيا فإنها تعمل في هذه الفترة على حل الأزمة عبر الأمم المتحدة والدفع بسوريا إلى أمن وعدل الأمم المتحدة! لقد صرح رئيس الجمهورية عبد الله غل بالأمس في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول المسألة السورية قائلا: "علينا أن نعي أن عدم تحرك الجمعية العامة يعطي الجرأة للأنظمة المعتدية، إننا بحاجة إلى أمم متحدة قادرة على تسليم مرتكب أعمال القتل للعدالة والقضاء، فبإمكاننا أن نصل إلى عالم يعيش بسلام إذا كانت الأمم المتحدة على هذه الشاكلة كما تصورها مؤسسوها. إن هذه الحاجة الماسة ليست لاعتبارات أصلية فقط بل ضرورية أيضا. إن الديمقراطية الحقيقية في ظل التطورات الجديدة بحاجة إلى قوة في التمثيل بالإضافة إلى جمعية عامة فعالة وشفافة." فيا حكام الجمهورية التركية العلمانية التي تأسست على أنقاض دولة الخلافة العثمانية التي أثبتت وجودها للعالم بعدلها وقوتها، ويا عبد الله غل: أين تبحثون عن الأمن والعدالة؟ ألا ترون ماضيَ الأمم المتحدة القبيح على مدى 68 سنة قد مضت من تاريخها؟ فكيف تتحدث عن مساعيك لإصلاح الأمم المتحدة بدل أن تعمل على إقامة الخلافة التي ستنشر الأمن والعدل؟ فأي مخادعة هذه؟ قال تعالى: ((قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ)) [المؤمنون 88-89] المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تركيا
على خلفية توزيع حزب التحرير/ ولاية السودان نشرة بعنوان: (زيادة أسعار المحروقات خطوة أخرى لسحق البسطاء من الناس وصناعة المزيد من الفقراء)، قامت الأجهزة الأمنية باعتقال مجموعة من شباب حزب التحرير/ ولاية السودان وهم: 1. الشيخ/ عبد الفتاح ضو البيت - 2. الأخ/ عادل محمد خير - 3. الأخ/ محمود عبد الرحيم حمدي 4. الأخ/ جهاد محمود - 5. الأخ/ أكرم سعد الحسين - 6. الأخ/ خالد بشير - 7. الأخ/ عبد الرحمن أحمد إن ادعاء السلطة بأنها لا تمنع التعبير السلمي ضد الإجراءات الاقتصادية التعسفية الظالمة، لهو محض افتراء وتضليل؛ فقيام النظام باستعمال القوة والرصاص الحي في قمع المتظاهرين، واعتقال من يعلّمون الناس الخير، هو الذي يدفع للقيام بالأعمال المادية، نتيجة للإحباط الذي يشعر به الناس من أنهم ظُلموا مرتين؛ مرة بزيادة أسعار المحروقات، وبالتالي زيادة كل أسعار السلع والخدمات، ومرة أخرى بمنعهم من التعبير عن رفضهم لهذه الزيادات التي لا تصبّ إلا في مصلحة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وبقية المرابين، أدوات الاستعمار الحديث. إننا في حزب التحرير/ ولاية السودان نحذّر الحكومة من مغبة ما تقوم به من أعمال تعسفية ضد الذين خرجوا يتظاهرون، معبرين عن سخطهم لما لحق بهم من تضييق في معاشهم، كما نحذرها من مآل ما تقوم به من اعتقال لأهل الفكر والرأي؛ الذين لم يقوموا بأي عمل مادي؛ ليس خوفاً من السلطة وقمعها، وإنما اهتداء واقتداء بالحبيب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ الذي لم يقم بأي أعمال مادية قبل قيام الدولة في المدينة، فإن القمع وترهيب الناس واعتقالهم لن يثنيهم عن التعبير عن سخطهم ورفضهم للظلم والظالمين. كما أننا نرسل رسالة للأمة نقول لها: إن محاسبة الحكام، والتغيير عليهم واجب شرعي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «سيد الشهداء حمزةُ بن عبد المطلب ورجُلٌ قام إلى إمام جائرٍ فأمرهُ ونهاهُ فقتلهُ»، ولكن ليس بالحرق والتكسير وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، فلا يجوز شرعاً إتلاف مال الآخرين عمداً أو إلحاق ضرر به، وإنما يكون التعبير سلمياً بأية وسيلة كانت حتى يرعوي هذا النظام ويرتدع عن ظلم الناس واعتقالهم، ويرجع عن غيّه، ويتوب إلى ربه، فيعيد الأمور إلى نصابها، بإعطاء الأمة حقها في اختيار من يحكمها بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكون خادماً لها، منفذاً لشرع ربها. إبراهيم عثمان (أبو خليل) الناطق الرسمي لحزب التحريرفي ولاية السودان