خبر وتعليق حظر الإخوان مدعاة لمراجعة جذرية
الخبر: أوردت الجزيرة على موقعها على الإنترنت خبرا جاء فيه: "قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في وقت سابق، يوم الاثنين، بحظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين وأية جمعية أو مؤسسة تابعة لها، والتحفظ على ممتلكات هذه الجماعة التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي. وقالت جماعة الإخوان المسلمين في مصر إن قرار حلِّ الجماعة وحظر نشاطها "له دوافع سياسية"، وأكدت عبر حسابها على موقع تويتر أن الجماعة "ستظل موجودة على الأرض وهي جزء لا يتجزأ من المجتمع المصري"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية". التعليق: 1- لقد تأسست جماعة الإخوان المسلمين عام 1928م، أي بعد سقوط دولة الخلافة الإسلامية بأربع سنوات. وكان جديرًا بها أنْ تجعل من العمل لإعادة الخلافة هدفاً لها، فبالخلافة يعود حكم الله في الأرض، وتُصان الحقوق والحرمات، إلا أنّها لم تتبنَّ طريقة شرعية منبثقة عن الكتاب والسنة لإقامة الخلافة، واكتفت بالادعاء أنها تعمل لإقامة الخلافة "بطريقتها" عند المحاججة! وبالمراقبة الفعلية، فقد ظهر أنّ الطريقة التي تنتهجها الجماعة لتغيير المجتمع - لا لإقامة الخلافة - هي الانخراط في أنظمة وضعية عميلة للغرب لا تحكم بما أنزل الله قائمة في العالم الإسلامي، فتتمكن من خلالها من الوصول إلى سدة الحكم وصناعة القرار، وهذا ما حصل فعلاً في الأردن، والمغرب، والسودان، وأخيراً في مصر. لكن المفاجأة كانت استمرار الإخوان بالحكم بالأنظمة الوضعية الفاسدة نفسها التي كانت قائمة قبل استلامهم للحكم، ولم يستبدلوا بها خلافة إسلامية، ولا حتى دولة ذات دستور وقوانين إسلامية! بل ولم يجعلوا القرآن والسنة المصدر الوحيد لدساتير تلك البلدان، ولو شكليا من قبيل ذر الرماد على العيون. هذا كله يكشف أنّ مشروع الخلافة أو الحكم بالإسلام ليس من أولويات الإخوان ولا حتى أحد غاياتهم، وأنّه لا يوجد لديهم تصور فعلي ولا رؤية واضحة للحكم بالإسلام، وهذه هي القراءة الصحيحة لواقع الحركة، القصد منها النصيحة وليس التجريح أو التوبيخ، فمعاذ الله أن أكون من الجاهلين. 2- لكن مع التزام جماعة الإخوان المسلمين بالقوانين الوضعية المعمول بها في مختلف البلدان، وخصوصاً في مصر، ومع أنّها تعمل ضمن الأحزاب المعارضة ضمن المفهوم الديمقراطي للأحزاب المعارضة، إلا أنّ إخلاصها هذا لم يجلب لها نفعاً، وكما جاء في المثل "رضينا بالهمّ والهم ما رضي بينا"، فظلت الأنظمة تنظر إليها بعين الريبة، ثم في نهاية المطاف، إما أن تضربها فتحدّ من قوتها كحزب معارض، وإما أن تحظرها، كما حصل معها في مصر مؤخراً. فهذه الأنظمة، وإن سمحت للإخوان بالانخراط في اللعبة السياسية الديمقراطية القذرة، فذلك فقط لإضفاء الشرعية على الأنظمة الفاسدة. 3- كان على جماعة الإخوان أن تدرك منذ زمن بعيد، أنّ السير مع الأنظمة الوضعية العميلة القائمة في العالم الإسلامي لا يوصلها إلى أي مقصد شرعي يرضي الله ورسوله والمؤمنين، فهو فوق كونه طريقة لا سند لها في شرعنا، فهو أيضا ارتهانٌ سياسيٌ للمشاريع الغربية، ولا يوصل إلى الحكم بالإسلام أو حتى الاقتراب من ذلك. 4- إنّ العمل الشرعي الذي يوصل إلى الحكم بما أنزل الله، ويرضي الله ورسوله والمؤمنين هو العمل على قلع الأنظمة الوضعية من جذورها. وبعد أن أصبح التحاكم إلى الإسلام مطلب الأمة الإسلامية جمعيها، لم يبق إلا الإطاحة بهذه الأنظمة من خلال أخذ النصرة من أهل القوة والمنعة، وليس مشاركة الأنظمة الوضعية السلطة، وهو ما يطيل من عمرها ويرمم فشلها وخيانتها، ولكن قبل ذلك وبعده، فإنّ على الذين يعملون لذلك أن يكونوا مستعدين ومهيئين لإدارة الدولة التي ستقوم على أنقاض تلك العروش، وأولئك هم شباب حزب التحرير الموجودون في الأمة منذ خمسينات القرن الماضي. لذلك فإنّ على جماعة الإخوان المسلمين وأعضائها ومناصريها اللحاق بهؤلاء المخلصين الواعين السياسيين؛ حتى تتضافر الجهود من أجل إقامة الخلافة الإسلامية، فلا تضيع جهودهم أدراج الرياح. (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرأبو عمرو