في مقابلة بثتها قناة الساحات، يوم الأحد 2025/8/3 فجّر الفريق سلطان السامعي، عضو المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، جملة من التصريحات الصادمة، أبرزها اعترافه بأن المجلس السياسي الأعلى مجلس شكلي لا يملك القرار الفعلي، وأنهم عاجزون حتى عن إيقاف فاسد واحد، رغم أن الفساد يُمارَس علناً ويُدار من جهات عليا. وأشار إلى خروج أكثر من 150 مليار دولار من البلد، وتحوّل أشخاص من حفاة إلى
اقرأ المزيد ←
مقتطفات من الحوار المباشر الذي أجراه المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير يوم الجمعة 21 ربيع الآخر 1435هـ الموافق 21 شباط/فبراير 2014م مع المهندس إسماعيل الوحواح عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في أستراليا تحت عنوان "وعد بلفور ووعد عباس - وعد من لا يملك لمن لا يستحق".
ها هو تفجير جديد مزدوج يودي بحياة عدد من الأبرياء ويجرح العشرات منهم، في سياق مسلسل من التفجيرات طالت مناطق عدة، من بيروت وضاحيتها إلى طرابلس والهرمل وغيرها. ويسقط ضحيتها أناس من كل الفئات دون استثناء. سبق وأصدرنا بيانات في أحداث سابقة متشابهة تؤكد حرمة استهداف المدنيين الآمنين بأطفالهم ونسائهم وشيوخهم ورجالهم. ونعيد اليوم ونؤكد حرمة هذه التفجيرات ونستنكرها، بصرف النظر عن هوية فاعليها، أو من يخطط لها ويقبع خلفها. قال تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾، وقال سبحانه: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾. وعليه فإن ضلوع حزب إيران في لبنان في المجزرة الوحشية التي تُرتكب بحق أهلنا في سوريا لا تبرر استهداف أناس أبرياء بذريعة أنهم ينتسبون لمذهبه أو طائفته أو بيئته الحاضنة. كما أن استهداف المنشآت التابعة لإيران وحزبها لا يبرر أيضا هذه الأعمال لأنه معروف سلفًا أن القتلى والجرحى والمتضررين سيكونون من الأبرياء ومعصومي الدم والمال الذين لا ناقة لهم ولا جمل في الأحداث الجارية. كما لا يصح تبرير هذه التفجيرات بحق الرد على العدوان بمثله، فرد العدوان يكون على المعتدي لا على غيره. ولطالما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون بعدم قتل الأبرياء في الحرب، فقال صلى الله عليه وسلم موصيًا المجاهدين وهو يُنفذهم إلى الغزو: «انطلقوا باسم الله وبالله وعلى مِلَّةِ رسول الله، لا تَقْتُلُوا شيخًا فانيًا ولا طِفلاً ولا صغيرًا ولا امرأة» [رواه أبو داود]. نوجه هذا الكلام للذين يبررون هذه الأعمال ويروّجون لها، الذين يُسْدون خدمة مجانية لأعداء ثورة الأمة وحراكها السياسي. إذ تحت عنوان "محاربة الإرهاب" يحشد أعداء ثورة الأمة كافة القوى لمحاربة ثورة الشام وأنصارها في لبنان، ويعتقلون أنصار الثورة أو يقتلونهم، مُدْرِجين إياهم في ملفات التفجيرات والإرهاب، ومصدرين في ذلك البيانات دون حسيب ولا رقيب. وإننا إذ نوضح موقفنا المبدئي الشرعي من هذه التفجيرات، نعلن بالفم الملآن أننا نرتاب في هوية الجهات الكامنة وراءها والمخططة لها، ولا نسارع سلفًا إلى إلصاقها بأنصار ثورة الشام، ولا نصادق على البيانات التي تصدرها سلطة الشراكة الأمريكية الإيرانية التي انضمت إليها السعودية في لبنان، ونرتاب في كثير من التسجيلات المنشورة على شبكة الإنترنت. وفوق ذلك كله نؤكد أن المسؤول الأول عن هذه التفجيرات وما يترتب عليها من خطر الفتنة والاقتتال هو من فتح بابها بإرسال مرتزقته إلى سوريا لقتل أهلها بالشراكة مع طاغية علماني مجرم. أحمد القصصرئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير / ولاية لبنان
أصدرت محكمة مقاطعة كيزلار في جمهورية داغستان يوم 18 شباط/فبراير 2014 أحكامًا على كل من كارتاشوف ماغوميد وعبد المؤمنوف مراد. وقد حوكم هذان المسلمان بموجب المادة 318 الجزء 1 CC RF (العنف ضد السلطات الحكومية) بالسجن لمدة 3 سنوات في مستوطنة الأشغال الإصلاحية. ونودّ التذكير هنا بأن هذه القضية قد بدأت عندما تم احتجاز موكب عرس كان يسير في كيزلار يوم 27 نيسان/أبريل 2013، حيث تعرض المسلمون المشاركون في حفلة العرس يومها للضرب وتم اقتيادهم إلى مديرية الشؤون الداخلية الإقليمية. وكان سبب الاحتجاز، حسبما قال ضباط الشرطة أنفسهم، هو تلقّيهم أوامر بذلك من "جهاتٍ عليا". ثم قامت الصحافة التابعة لوزارة الداخلية الداغستانية بنشر وترويج أكاذيب حول "محاولة فرار" الموكب ومعه أعضاء من حزب التحرير. وفوق ذلك تم توجيه تهمة للمسلمين الأربعة الجرحى بالاعتداء بالضرب على ضباط الشرطة. كما حكم على مسلميْن آخريْن معتقلين هما ميقاتوف ميقات وسليمانوف شابي بالسجن 3 سنوات. وقد قام القاضي أثناء عملية المحاكمة بتأييد أكاذيب ضباط الشرطة متجاهلاً حقيقة التناقضات العديدة التي وقع فيها شهود الادعاء. كما تجاهل استنتاجات الخبيريْن بأن أجساد ضباط الشرطة الذين زعموا تعرّضهم للضرب لم تكن تحمل أية آثار لضربات. وغضّ القاضي الطرف عن فقدان الفيديو الذي تم تصويره في ما يسمونه مسرح الجريمة، والذي كان في عهدة الشرطة. ولكن عندما عرض الدفاع أمام المحكمة شريط فيديو التقطه أحد المدعوّين إلى حفل العرس، حيث يستطيع المرء من خلاله أن يرى بوضوح المتهم كارتاشوف يتعرض للضرب على أيدي ضباط الشرطة، فإن القاضي ببساطة "لم يلاحظ" الحقيقة التي تدحض جميع الأدلة التي ساقها الادعاء. فكان ذلك دليلاً صارخا لا لبس فيه على تحيّز القاضي وانحنائه أمام رغبات الادعاء. من المعروف أن المسلمين المتهمين هم من الدعاة المخلصين إلى الإسلام وحُماته الأشداء. وخصوصاً كارتاشوف ماغوميد الذي كان من بين من قاموا بتنظيم مسيرة الدفاع عن الإسلام والمسلمين. وهكذا يتضح أن هذه المحاكمة ليست جنائية، بل هي محاكمة سياسية للمسلمين الذين يدعون بصورة سلمية إلى الإسلام وحماية قيمه الرفيعة. كما أثبتت المحكمة مرة أخرى خضوعها وتواطؤها مع السلطات وبرهنت على ظلم الطواغيت. يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّـهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ * مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۖ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ﴾ المكتب الإعلامي لحزب التحرير في روسيا
أصدرت وزارة التغذية قراراً يمنع الذبح دون تخدير، مع أن وزير التغذية نفسه صرح بأن هذه الطريقة من الذبح لم يعمل بها منذ سنوات طويلة. هذا القرار بالمنع أثار حفيظة وقلق المسلمين في الدنمارك. وإزاء هذا القرار لا بد لنا من بيان التالي:
نحييكم جميعا أيها الأحبة في كل مكان، في حلقة جديدة من برنامجكم "مع الحديث الشريف" ونبدأ بخير تحية، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن أحق ما أخذتم عليه أجرا روى البخاري في صحيحه: حَدَّثَنِي سِيدَانُ بْنُ مُضَارِبٍ أَبُو مُحَمَّدٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ الْبَصْرِيُّ هُوَ صَدُوقٌ يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ الْبَرَّاءُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَخْنَسِ أَبُو مَالِكٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّوا بِمَاءٍ فِيهِمْ لَدِيغٌ أَوْ سَلِيمٌ فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ فَقَالَ هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ، إِنَّ فِي الْمَاءِ رَجُلًا لَدِيغًا أَوْ سَلِيمًا، فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى شَاءٍ فَبَرَأَ فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَى أَصْحَابِهِ فَكَرِهُوا ذَلِكَ وَقَالُوا: أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا! حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ ". (1) رقاه: عَوَّذه (2) الشاء: جمع شاة وهي الواحدة من الضأن أو الماعز (3) بَرَأَ أو بَرِئ: شفي من المرض هذا الحديث يبين أن إباحة الإجارة تشمل الإجارة على العبادات ...فهذا الرجل قد رقى مريضاً بالقرآن (الفاتحة) وأخذ أجرة على فعله فلم ينهه الرسول عن ذلك بل أخبر بأن الإجارة على قراءة القرآن شيء مستحب ....والإجارة على الكتاب لا تكون فقط بالرقية بل بالتعليم أيضاً فمن عمل في تعليم القرآن كان أجره حلالا زلالا بإذن الله ...ولقد عين عمر معلمين للقرأن ورزقهم من بيت المال وفي هذا دليل آخر على إباحة الإجارة على العبادات ...كما فيه دلالة على أن المنافع العامة أيضاً هي مما يجوز الإجارة عليها ....فتعليم القرآن هي مصلحة عامة للمسلمين عين لها الخليفة عمر مدرسين وعين لهم أجرا من بيت المال. ورد في مصنف ابن أبي شيبة: حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن صدقة بن موسى الدمشقي عن الوضين بن عطاء قال: "كان بالمدينة ثلاثة معلمين يعلمون الصبيان، فكان عمر بن الخطاب يرزق كل واحد منهم خمسة عشر كل شهر". ....كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد جعل فداء من لا يملك مالا من أسرى بدر تعليم عشرة من أبناء المسلمين القراءة والكتابة ....والتعليم هو من مصالح المسلمين والرسول قد أعطى من قام بهذه المصلحة من الأسرى أجرة على عمله .....وهي التحرر من الأسر ....ومن المعلوم أن فداء الأسرى هو من الغنائم التي هي حق للمسلمين فكان جعلها أجرة لمعلمي الأطفال يدل على أنه يجوز الإجارة على المصالح والمنافع العامة. ومن المنافع العامة التي تستحق استئجار الأجراء لتوفيرها التطبيب ...ولقد جعل رسول الله طبيباً لمعالجة مرضى المسلمين وهكذا. ومصالح الناس في المجتمع كثيرة منها توفير الكهرباء والماء وطرق المواصلات ووسائل المواصلات والاتصالات والمدارس والمستشفيات ونظافة الأماكن العامة والمؤسسات وحماية الأملاك والأموال وغيرها الكثير وكلها يجوز بل يجب استئجار من يقوم عليها لأنها مصالح للناس لا تستقيم حياتهم بدونها فكان واجبا على الدولة توفير هذه المصالح وتسييرها والقيام عليها لتيسير الحياة على الناس, فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هكذا علمنا الإسلام ورسول الإسلام وإنه وإن لم يكن هذا الاهتمام بالمصالح العامة ملحوظاً في أيامنا فليس ذلك لأن هذا ليس من وظيفة الدولة، بل لأن دولة الإسلام غائبة ومنهجه معطل. أما حين كان للإسلام دولة تضع أحكامه موضع التطبيق فقد قرأنا لعمر بن الخطاب الخليفة الراشد قولة نقشت على جدار الدهر بحروف لم ولن تمحى أبدا ....إنها قولته الشهيرة: لو عثرت ناقة في أرض العراق لخفت أن يسألني الله لِمَ لَمْ اُسوِّ لها الطريق ....ناقة أيها الإخوة وليس إنسانا ويخاف خليفة المسلمين أن يحاسبه الله إن قصر في رعايتها...ولكم أن تتصوروا بعدها كيف كان اهتمام الخلفاء بالإنسان ..... أما يحرك مثل هذا القول شوقنا لرعاية خليفة يخشى الله فينا يرعى مصالحنا ويعين الموظفين الأكفاء لتسييرها وتيسيرها ولا منة ولا فضل.... بل خوفا من غضب الله وطمعا في رضوانه. أحبتنا الكرام، وإلى حين أن نلقاكم مع حديث نبوي آخر، نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.