أحدث الإضافات

مقال مميز

تصريحات سلطان السامعي... وشهد شاهد منهم أظهر فسادهم وتبعيتهم للغرب

في مقابلة بثتها قناة الساحات، يوم الأحد 2025/8/3 فجّر الفريق سلطان السامعي، عضو المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، جملة من التصريحات الصادمة، أبرزها اعترافه بأن المجلس السياسي الأعلى مجلس شكلي لا يملك القرار الفعلي، وأنهم عاجزون حتى عن إيقاف فاسد واحد، رغم أن الفساد يُمارَس علناً ويُدار من جهات عليا. وأشار إلى خروج أكثر من 150 مليار دولار من البلد، وتحوّل أشخاص من حفاة إلى

اقرأ المزيد ←
تصريحات سلطان السامعي... وشهد شاهد منهم أظهر فسادهم وتبعيتهم للغرب
م. إسماعيل الوحواح "هل تنازل محمود عباس مُفاجئ؟!"

م. إسماعيل الوحواح "هل تنازل محمود عباس مُفاجئ؟!"

مقتطفات من الحوار المباشر الذي أجراه المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير يوم الجمعة 21 ربيع الآخر 1435هـ الموافق 21 شباط/فبراير 2014م مع المهندس إسماعيل الوحواح عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في أستراليا تحت عنوان "وعد بلفور ووعد عباس - وعد من لا يملك لمن لا يستحق".
بيان صحفي ﴿إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً...﴾ (مترجم)

بيان صحفي ﴿إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً...﴾ (مترجم)

منذ أسبوعين كانت آخر مرة شوهد فيها أخونا حمد سالم البالغ من العمر 42 عامًا الذي لديه مشاكل عقلية وهو أب لأربع بنات. وبعد أن تم اعتقاله يوم الأحد الثاني من شباط / فبراير خلال عمليات القتل التي تمت داخل مسجد موسى، قامت أسرة حمد المنكوبة بزيارة المستشفيات وأقسام الشرطة ولكن حتى هذه اللحظة ما زال مصير فلذة كبدهم مجهولًا. والشيء المؤسف هو أن الشرطة كانت غير قادرة على توضيح مكان وجود حمد أمام المحكمة! ولتضيف مزيدًا من الإهانة، فقد ادعت الشرطة دون خجل أن حمد قد هرب من عهدتها دون أن توضح كيف حدث ذلك! إن مصيبة حمد هذه تواصل فضح واقع الشرطة الكينية، والكيفية التي تتولى بها مسؤولياتها في توفير الأمن للناس. يحدث هذا تحت ذريعة إجراء إصلاحات في دائرة الشرطة والتي بحسبها يجري الآن التحقيق مع كبار الضباط بحجة تعزيز الأمن! إن الدستور الجديد الذي روجوا له كثيرًا زاعمين أنه يضمن حقوق الإنسان، قد تحول كما كان متوقعًا إلى مجرد ورقة أخرى لا أثر لها. الواقع هو أن كل ذلك لن يتوقف لأن الحكومات الرأسمالية دائمًا توجه قوات شرطتها لتتعامل بالقوة الهمجية والعنف ضد الناس، بينما في الوقت نفسه تقوم بحماية الحكام الأشرار الذين يسفكون دماء المواطنين كما يحدث في سوريا. والجدير بالذكر أن البحث الذي أجرته هيئة الرقابة الشرطية المستقلة (IPOA) العام الماضي أفاد بأن معظم الكينيين يخافون من الإبلاغ عن الاضطهاد والتعذيب اللذين ترتكبهما الشرطة بحقهم. إننا في حزب التحرير / شرق أفريقيا ننظر إلى هذه الحادثة على أنها عبارة عن سلسلة من حوادث كثيرة من القمع الذي يُرتكب ضد المسلمين دون أن نشمل أولئك الذين يتم تسليمهم للعدو خارج البلاد ليحقق معهم، وبعضهم يتعرض للقتل الشنيع. بالتأكيد، فإن المسلمين في أنحاء العالم يعيشون في خوف شديد من وحشية وشر قوات الشرطة. إن المحنة التي يتعرض لها حمد هي دليل كافٍ على أن الشرطة الكينية أصبحت ضمن العوامل التي تهدد مستقبل الشباب المسلم تحت ذريعة مكافحة الأصوليين. علاوة على ذلك، يجب أن لا ننسى أن الأغنياء يقتلون شبابنا في كينيا بترويج المخدرات بينهم! وفي الختام، فإن هذا الواقع المحزن يجب أن يكون دافعًا لنغذّ الخطى في الدعوة إلى الإسلام كمبدأ - نظام حياة كامل - وذلك من أجل إعادة الإسلام إلى حياتنا بإقامة دولة الخلافة في بلاد المسلمين. في هذه الدولة فقط يعيش كل الرعايا، مسلمين وغير مسلمين، في سلام من خلال حماية حقوقهم بما في ذلك ممتلكاتهم وكرامتهم. والشرطة في دولة الخلافة ستكون في الطليعة لتوفير الأمن وعدم إشاعة الفوضى كما هو حاصل من قبل الشرطة الحالية. شعبان معلمالممثل الإعلامي لحزب التحرير في شرق أفريقيا
بيان صحفي البرلمان الدستوري: منصّة للمحتالين المخادعين، واقتسام أنواع المفاسد، وإطالة عمر الإيديولوجية الرأسمالية الزائفة (مترجم)

بيان صحفي البرلمان الدستوري: منصّة للمحتالين المخادعين، واقتسام أنواع المفاسد، وإطالة عمر الإيديولوجية الرأسمالية الزائفة (مترجم)

بعد أن قامت هيئة الدستور بتسليم مسودة الدستور رسميًا، تم الإعلان أخيرا عن أسماء من تم تعيينهم كأعضاء في المجلس الدستوري لكي يعملوا بصورة وثيقة مع مشرّعي الحكومة الاتحادية وأعضاء مجلس نواب زنجبار لوضع ما سُمّي بالدستور الجديد لتنزانيا. وقد تم اختيار هؤلاء الأشخاص من مؤسسات مختلفة، سياسية واجتماعية واقتصادية ودينية وغيرها. وتعليقاً على هذا الاختيار، فإننا في حزب التحرير/ شرق أفريقيا نذكّر بالنقاط التالية: 1. إن الدساتير الديمقراطية لا تتحدى المعتقدات الأساسية فحسب، لأنها نتاج العقول المحدودة للبشر بدلاً من أن تكون من خالق البشر، بل هي وثائق زائفة تتحدى كذلك الأسس والأعراف والتنظيمات المهنية المحترفة. وبما أن الدستور وثيقة قانونية، فإنه كان يتعين أن يكون أعضاء المجلس الدستوري محامين. ولكن وبما أن النظام الرأسمالي نظام مخادع وزائف ومجرم يتميز باللاعقلانية، فإنه يقلب الأمور رأسًا على عقب. لماذا عندما نكون بصدد وضع وثيقة طبية أو اقتصادية أو غيرها، يكون لزامًا قيام خبراء في هذه المجالات بوضعها؟ أما حينما يتعلق الأمر بقضايا دستورية يتم التعامي عن هذه المسألة! حتى أولئك الذين يزعمون أنهم نشطاء في مجالات الحقوق والحكم الرشيد وحقوق الإنسان نراهم وقد لفّهم صمتُ مَن في القبور. أهي الخشية من تشويه نظامهم الزائف، فلقد أحيط هذا النظام بالخزي والعار من كل مكان! 2. إن البرلمان الدستوري لا يختلف عن مثيلاته الديمقراطية الأخرى في العالم كله. فهو لا يعدو كونه منصّة لاقتسام ثمار الفساد ومكافأة الموالين والناشطين والمتنفذين المخلصين للنظام الديمقراطي. لقد أُتي بهؤلاء من الأحزاب السياسية أو المؤسسات الدينية أو الاجتماعية أو الفكرية أو غيرها. وتتم مكافأتهم على أدائهم الجيد في الدفاع عن إيديولوجية الكفر الرأسمالية، ومن أجل ضمان استمرارهم في تأييدها والمنافحة عنها. وكان اللافت أن هذا الوضع قد كشف عن نفسه عبر اختيار هذا البرلمان من خلال أمرين: أولهما، أن الأشخاص الذين تم تعيينهم فيه ليسوا محامين. والثاني هو أن البدَلات التي أعطيت لهم ضخمة إلى درجة أن مجموع المبالغ التي أعطيت للواحد منهم مقابل نحو تسعين يوم عملٍ يفوق ما يحصل عليه الموظف العمومي طوال حياته. والأدهى من ذلك، أن هذا يحصل في ظل حالة البلاد التي تبعث على الأسى في مجال تقديم الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والمياه والإسكان وغيرها. ولا يفوتنا هنا الإشارة إلى ضرورة النظر إلى وجوه بعض من سمّوا أنفسهم ناشطين إسلاميين يزعمون الدفاع عن مصالح المسلمين في دستور كفر. فقد رأى كل واحد منهم بوضوح أن مسودة الدستور لم تحتو ولو حقًا واحدًا من حقوق المسلمين التي يدّعون المطالبة بها. وما يثير الدهشة والاستهجان أكثر أن هؤلاء النشطاء هم الآن من بين الأعضاء المعينين في البرلمان. إن هذا لدليل صارخ على أنهم، ومنذ البداية، كانوا دُعاةً لدستور كفر مهما كان شكله، وعلى أن شعار "مصالح المسلمين" لم يكن سوى ستار زائف لخداع المسلمين. 3. إن فكرة وضع دستور جديد ما هي إلا استراتيجية لإطالة عمر الإيديولوجية الرأسمالية التي أشرفت على نهايتها. وهي تشبه ما حدث في الستينات من منح "استقلال العلَم"، عندما أدرك المستعمرون أن الشعب قد تعب وأنه بدأ يثير القلاقل. وبعدها طلعت علينا الدول الاستعمارية ذاتها باستراتيجية تعدد الأحزاب بعد إدراكها أن ألعوباتها في نظام الحزب الواحد لم تعد تجدي نفعًا. وها هي الآن، ونتيجة لإدراكها أن النظام الديمقراطي متعدد الأحزاب قد بات يترنح... لهذا أجبرت عملاءها على المجيء بفكرة تغيير الدستور. وفي الختام، فإن حزب التحرير/ شرق أفريقيا ينبّه المسلمين وغير المسلمين إلى أن أيام الإيديولوجية الرأسمالية قد باتت معدودة. فهي لا تستحق إلا أن يلقى بها في هاوية سحيقة، إن لم يكن ردًا على استراتيجيتها الماكرة لبناء مجدها على أنقاض الآخرين، فعلى تسلّطها وهيمنتها على البلدان الصغيرة. ولغير المسلمين، نقول: لقد حان الوقت للدرس والبحث عن الإيديولوجية البديلة، ألا وهي الإسلام، نظام العدل والإنصاف الذي سينقذ المسلمين والبشرية عمومًا من المأساة التي يعيشونها في ظل النظام الرأسمالي. مسعود مسلمنائب الممثل الإعلامي لحزب التحريرفي شرق إفريقيا
8226 / 10603