أحدث الإضافات

التفكير بالتغيير

خبر وتعليق تصفية حزب العمال الكردستاني-تركيا

الخبر: بتاريخ 27 أيلول/سبتمبر 2010 نشرت صحيفة يني شفق التركية خبراً جاء فيه: "سيضع مسئولي تركيا والعراق والولايات المتحدة الأميركية دراسة مشتركة لتحديد مستقبل أعضاء المنظمة الإرهابية، وفي هذا الخصوص التقى وزير الداخلية بشير أتالاي بمسعود بارزاني رئيس الحكومة الإقليمية في شمال العراق وتباحث معه حول حزب العمال الكردستاني وعملية الانفتاح الديمقراطي. لقد كان الاجتماع الذي استمر بينهم نحو ثلاث ساعات مغلقاً أمام الإعلام، وبعد الاجتماع علم أن الموضوع الرئيسي الذي تداولوه هو أنشطة حزب العمال الكردستاني على الحدود العراقية، وتداولوا أيضاً قرار تجميد الأنشطة، والعملية الديمقراطية، وبدء وضوح خيارات إخلاء قنديل. عند إخلاء قنديل فسيتم وضع غالبية أعضاء حزب العمال الكردستاني في مخمور، وطرحت دول أوروبية كحلول بديلة لقادة المنظمة الإرهابية، وسيصدر قرار بالعفو عن أعضاء حزب العمال الكردستاني الذين لم يشاركوا في أنشطة إرهابية، وسيمنح أعضاء حزب العمال الكردستاني خيار المكوث في العراق. وعلى الصعيد الآخر فهنالك مجموعة سورية قوية ذات تأثير قوي داخل حزب العمال الكردستاني ستخير بين العودة إلى سوريا أو المكوث في العراق.". التعليق: بعد انتهاء عملية الاستفتاء العام على رزمة التعديلات الدستورية في 12 أيلول/سبتمبر 2010 تم تركيز أجواء الرأي العام المحلي على القضية الكردية، وفي 16 أيلول/سبتمبر وقبل أن تنتهي فترة قرار "وقف الأنشطة المسلحة" في 20 أيلول/سبتمبر الذي كان قد اتخذه حزب العمال الكردستاني (PKK) من جانب واحد، انفجر لغم أرضي بحافلة أودى بحياة 9 مدنيين في منطقة حقَّاري، ما تسبب بتقلص دور حزب العمال الكردستاني وتعزيز دور حزب السلام الديمقراطي (BDP) الكردي في "حل القضية الكردية"، وأصبح توجه الرأي العام الساخط على العمليات المسلحة راجحاً نحو الحل السياسي، ما أجبر حزب العمال الكردستاني على إطالة فترة "وقف الأنشطة المسلحة" شهر إضافي. وبهذا يكون قد تم الفصل بين "المشكلة الكردية" و"مشكلة حزب العمال الكردستاني"، وتم وضع "الإصلاحات الدستورية الجديدة والشاملة" التي ستجرى بعد الانتخابات العامة في عام 2011 هدفاً لحل سياسي للمشكلة الكردية. وبهذا يكون حزب العدالة والتنمية (AKP) وحزب السلام الديمقراطي (BDP) قد كسبا وقتاً. وعلى الصعيد الآخر فقد شهد الشهر المنصرم حركة كثيفة بين أميركا وبارزاني وتركيا والاتحاد الأوروبي لتصفية حزب العمال الكردستاني، حيث قام هاكان فيدان مستشار جهاز المخابرات الوطني التركي بإجراء محادثات في الولايات المتحدة الأميركية، وقدم بشير أتالاي وزير الداخلية التركي ملفاً حول حزب العمال الكردستاني لوزير الداخلية الألماني أثناء زيارته لتركيا، وبعد أن رجع هاكان فيدان إلى تركيا التقى أتالاي وزير الداخلية ببارزاني. ووفقاً للمعلومات التي تداولتها الأوساط الإعلامية فإن خريطة الطريق لتصفية حزب العمال الكردستاني هي على النحو الآتي: 1. استمرار المحادثات غير المباشرة مع أوجلان، إلى جانب دفعه لتمديد فترة "وقف الأنشطة المسلحة" لعام إضافي ما سيجعل فترة الانتخابات العامة التركية تمضي دون أن تشوش عليها العمليات الإرهابية. 2. تخوفاً من ردة فعل الرأي العام التركي فلن يتم الإعلان عن العفو العام، وكان رجب إردوغان قد تحدث في وقت سابق عن "عفو سياسي عن الذين لم يتلبسوا بأي عمل إرهابي". 3. سيتم إطلاع الرأي العام على أرشيف الدولة الذي يتضمن قائمة بأسماء 300 مطلوب من حزب العمال الكردستاني، وبذلك سيفتحون المجال لمن هم خارج هذه القائمة للعودة إلى تركيا والذين يقدر عددهم بنحو ألفي شخص، وبذلك يتم تفادي ما وقع في معبر خبور فلا يقع مجدداً. 4. سيمنح 50 قائداً الذين هم على رأس القائمة حق اللجوء والإقامة في أوروبا للحياة فيها بعيداً عن الإرهاب، والـ (250) الآخرين سيمنحون حق الإقامة والعيش في شمال العراق. خلوق أوزدوغانمساعد الناطق الرسمي لـحزب التحرير في ولاية تركيـا

مع الحديث الشريف - تطبيق أحكام الإسلام على أهل الذمة والمستأمَنين

محاكمة "فيلدرز" مهزلة تجعل منه نفسه بل من هولندا أضحوكة العالم

  من المعلوم أن هولندا ألزمت نفسها منذ قديم الزمن بالحد من "حرية التعبير"؛ إذ حدّدت عقوبات لكل من يهين العائلة المالكة أو الجماعات، أو يدعو للكراهية والعنصرية. فمن البدهي إذاً أن تكون وظيفة النيابة العامة أن تتصدى لكل من يخالف هذا القانون، فتلاحقه وتقدّمه للمحاكمة. وبناء على هذا، زعمت النيابة العامة قبل أشهر أن جماعة مسلمة خالفت القانون حين ردّت على "فيلدرز" بصور كاريكاتورية عن "الهولوكوست"، فلاحقتهم بكل شدّة وقدّمتهم للمحاكمة ليقع تطبيق القانون عليهم ومعاقبتهم، وبالفعل تمت معاقبتهم.   وبالنسبة لـ"فيلدرز"، فقد غضّت النيابة العامة عنه الطرف لمدّة طويلة، ولم تحاول التصدي لحملته الصليبية مع أنّه تفوّه بعبارات مهينة للجماعات، بل حسب الكثير من المحللين هي عبارات كراهية وعنصرية. ولكن حينما تقدّم جمع من الناس برفع دعوى ضدّ "فيلدرز" رأت النيابة العامة نفسها ملزمة بالتحقيق في القضية، وهكذا قُدّم "فيلدرز" للمحاكمة بتهمة إهانة الجماعات والدعوة إلى الكراهية والعنصرية.   فالنيابة العامة إذاً، رفعت قضية ضد "فيلدرز" وهي مُكرهة. ولذلك، فقد أكّدت منذ البداية أنها ترفع القضية للمحكمة ولا تستبعد أن تطلب براءة "فيلدرز" من التهم الموجهة إليه، وهو ما حصل بالفعل؛ إذ طلبت الآن رسميا تبرئة "فيلدرز" من أخطر التهم الموجهة إليه.   لقد كان واضحا منذ الأيام الأولى للمحاكمة، أن النيابة العامة تقف في صف الدفاع عن "فيلدرز" وليس في صفّ الادعاء عليه. ومثال ذلك، حينما طلب دفاع "فيلدرز" شهادة من أسماهم بالمختّصين في الإسلام الذين هم في حقيقتهم يساندون "فيلدرز"، فوافقت النيابة على ذلك ولم تقم باستدعاء العلماء الذين هم ضدّ رأي "فيلدرز". والأشد عجباً من هذا، أن النيابة العامة لم تكلف نفسها عناء استجواب الشهود، وكأنها تعترف بأنّ رأيهم حول الإسلام هو الصواب. وهكذا انطلقت المسرحية، ووجدت أجواء عامة تؤيّد "فيلدرز" وأصبح هو الضحية.   لقد كانت هذه المحاكمة مهزلة حقيقية، خرج منها "فيلدرز" كبطل يدافع عن حرية التعبير.   وأما دور السلطات، فقد تبيّن بالدليل القاطع أنها تساند "فيلدرز"؛ إذ بذلت كل وسعها لتبرئته لكي يواصل حملته الصليبية ضدّ الإسلام والمسلمين.   والله إنه لأمر مضحك حقا. فـ "فيلدرز" بدعم من السلطات الهولندية، يدعو المسلمين للاندماج، بمعنى اعتناق القيم الهولندية؛ أي يدعو المسلمين لترك شريعة رب العالمين وتبني شريعة البشر بحذافيرها، ولكن في الوقت نفسه يكون أوّل من يخالف شريعة البشر هذه ويدوس على قيمها هو "فيلدرز" نفسه والسلطات الهولندية.   لهذا نقول: إنّ محاكمة "فيلدرز" مهزلة تجعل من "فيلدرز" نفسه بل من هولندا أضحوكة العالم.   أوكاي بالا عضو ممثل لحزب التحرير - هولندا

بيان صحفي نشر قوات دولية بين شمال السودان وجنوبه مزيد من الإذلال لأهل السودان تتحمل وِزْرَه الحكومة

تدرس الحكومة الأمريكية هذه الأيام طلباً من سلفاكير ميارديت؛ نائب الرئيس السوداني ورئيس حكومة الجنوب، بوضع قوات دولية على الحدود بين الشمال والجنوب، وعلى إثر ذلك قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن السودان صار واحداً من أعلى أولوياتنا وصار قضية ضخمة نوليها اهتماماً كثيراً. وبالمقابل رفضت الحكومة (المؤتمر الوطني) فكرة نشر قوات بين الشمال والجنوب، إلا أن الحكومة عودتنا دائماً أن ترفض بقوة كل الإملاءات الغربية ثم تعود وتقبل. فإذا كانت الحكومة جادة فيما تقول، فلتسعَ لتصحيح الخطأ التاريخي الذي اقترفته، وذلك برجوعها إلى الحق وإلغاء نيفاشا، خاصة وأن حركة التمرد (الحركة الشعبية) قد تنصلت من كثير من بنود هذه الاتفاقية الجرم. إننا في حزب التحرير ولاية السودان نقول إن نشر قوات دولية بين الشمال والجنوب يعني: أن الإدارة الأمريكية والقوى الدولية أصبحت تتعامل مع الجنوب باعتباره دولة مستقلة تحتاج إلى حماية. أن الإدارة الأمريكية هي التي سعت لفصل الجنوب، وإقامة دولة ذات صبغة نصرانية فيه من أجل مصالحها الخاصة، قال أوباما متحدثا عن جنوب السودان: (لا بد أن نمنع هذه الحروب ليس فقط لأسباب إنسانية بل أيضا لمصلحة ذاتية) الشرق الأوسط 16/10/2010م. أن هذا التدخل السافر من قبل القوى الدولية في شؤوننا الداخلية يعتبر إذلالاً ما بعده إذلال، فإن الحكومة هي التي تتولى كبر هذا الذل والهوان لأنها هي التي وقعت اتفاقية نيفاشا المشؤومة التي جعلت البلاد مستباحة للغرب الكافر ينشر فيها جنوده كيف شاء ومتى أراد. إننا نهيب بكل المخلصين من أبناء هذا البلد وخاصة أصحاب القوة والنفوذ منهم بأن يوقفوا هذا العبث بإلغاء نيفاشا التي تكشفت حقيقتها الاستعمارية وأن يسعوا جاهدين لإقامة الخلافة الراشدة التي تقطع الطريق على المستعمرين الطامعين، وتعاقب المجرمين الخائنين {وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُون}. إبراهيم عثمان (أبو خليل) الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية السودان

القائمة