الحوار الحي- من التضليل السياسي ـ امريكا ليست في حرب مع الاسلام - ج1

الجولة الإخبارية 8-11-2010

العناوين: • أوباما يُلمح إلى إمكانية منح الهند مقعدا دائما في مجلس الأمن الدولي• القوى الاقتصادية الصاعدة تتمكن من انتزاع حقوقٍ لها في صندوق النقد العالمي• رئيس البنك العالمي يدعو إلى دراسة إعادة استخدام الذهب كأساس لنظام صرف العملات التفاصيل: لَمَّح الرئيس الأمريكي باراك أوباما لدى زيارته للهند في أولى محطاته في جولته الآسيوية، لَمّح إلى إمكانية دعم أمريكا للهند للحصول على مقعد دائم لها في مجلس الأمن الدولي.وكان الرئيس الأمريكي، في مستهل زيارته للهند، قد أعلن عن نفقات تجارية بقيمة عشرة مليارات دولار قال إنها قد توفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل في الولايات المتحدة التي تضربها البطالة منذ فترة طويلة. وتعامل أوباما مع الهند بوصفها دولة كبرى غير تابعة، ووصف أوباما علاقة أمريكا بالهند بأنها "علاقة شراكة جوهرية لا غنى عنها في القرن الواحد والعشرين". وأكَّد المسؤولون الهنود هذه العلاقة فقال أحدهم: "إن أمريكا والهند تعملان معاً كشريكين متساويين في إطار علاقة إستراتيجية"، ورحَّب المسؤول الهندي بقرار الولايات المتحدة "رفع القيود عن تصدير التقنيات المتقدمة إلى بلاده". -------- تمكنت القوى الاقتصادية الصاعدة من انتزاع حقوقٍ في نظام التصويت من الدول المتقدمة في صندوق النقد العالمي؛ فقد تم إجازة مجموعة من التعديلات التي وصفت بالتاريخية وتم إقرارها في مجلس إدارة الصندوق العالمي في الاجتماع الذي عقد في واشنطن يوم الجمعة الماضي، وتنص هذه التعديلات على نقل 6% من حقوق التصويت من الدول المتقدمة إلى الدول الصاعدة ذات الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وروسيا والبرازيل وهي مجموعة الدول التي يُطلق عليها (مجموعة البريك). وبموجب هذه التعديلات أصبحت الصين ثالث أكبر قوة تصويت داخل الصندوق بعد الولايات المتحدة التي ما زالت تحتفظ بحق الفيتو بعد اليابان. وتخطت الصين بذلك كلاً من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا. وأما الهند والبرازيل وروسيا فقد تمكنت من الارتقاء إلى مصاف أكبر عشر قوى تصويتية في الصندوق. وأُجبرت الولايات المتحدة على السماح لهذه القوى بالصعود داخل الصندوق وتخلت عن مقاومتها لمطالبها بشأن الحصص التصويتية بسبب حاجتها الماسة لشراكتها في تحمل أعباء الاقتصاد العالمي معها خاصة وأن هذه القوى قد أثبتت جدارة في مواجهة الأزمة العالمية الاقتصادية التي تسببت فيها الرأسمالية الأمريكية في العام 2008م. -------- في مقال له نُشر في صحيفة "فايننشال تايمز" عرض رئيس البنك العالمي روبرت زوليك على زعماء قمة العشرين المقرر عقدها في العاصمة الكورية سيئول الأسبوع القادم عرض دراسة فكرة العودة إلى نظام الذهب كنظام ثابت وآمن لأسعار العملات فقال: "على النظام -المالي العالمي- أن يدرس أيضاً استخدام الذهب كنقطة مرجعية دولية لتوقعات الأسواق حول التضخم والانكماش وقيمة العملات، ومع أن البعض ينظر إلى الذهب على أنه عملة قديمة، غير أن الأسواق ما تزال تستخدمه اليوم بمثابة أصول مالية بديلة". ودعا زوليك مجموعة العشرين إلى: "النظر إلى ما هو أبعد من اتفاقية بريتون وودز 2 على قمة العشرين المقررة في سيئول"، واقترح زوليك على القمة: "أن تضع أسس نظام صرف يقوم على أساس التعاون، ويمكن له أن يعكس أوضاع الأسواق النامية". وتابع زوليك شارحاً رأيه بالقول: "إن ذلك يتطلب على الأرجح إشراك الدولار واليورو والين والجنيه الإسترليني وعملة صينية تسير باتجاه التدويل ثم باتجاه حساب رأسمالي مفتوح". إن هذه التصريحات الصادرة عن أكبر مسؤول مالي في النظام الاقتصادي العالمي تعكس مدى تخبط كبار المسؤولين الماليين العالميين في الاهتداء إلى أصوب الآراء فيما يتعلق بنظام العملات، وأن مجرد الطلب من قمة العشرين دراسة استخدام الذهب كغطاء للعملات يدل على مدى عمق الأزمة التي تلف العالم والناجمة عن استمرار اعتبار الدولار كعملة عالمية وغطاء لعملات العالم.

في رحاب السيرة النبوية - حوار مع النجاشي - ح6

منبر رسول الله - الحكمة في الدعوة

الأنظمة ورجالها في الميزان

تصريح صحفي أمريكا تريد إبقاء احتلالها للعراق

صرح وزير الدفاع الأمريكي (غيتس) الثلاثاء 9/11/2010 أن إدارة بلاده منفتحة على فكرة الإبقاء على قواتها في العراق بعد الموعد المحدد للانسحاب عام 2011 إذا طلب [القادة] العراقيون ذلك، وقال أيضاً: إنّ مبادرة كهذه ينبغي أن تأتي من العراقيين أنفسهم. إنّ مما لاشكّ فيه أنّ [حكام] العراق لا يملكون من أمرهم شيئاً، وما عليهم غير تنفيذ أوامر المحتل، وما ذاك التصريح إلا حثّ لهم لأن يطلبوا رسمياً إبقاء القوات الغازية، ناهيك أنّ الاتفاقية الأمنية سيئة الصيت وما تبعها من تصويرها للناس (فتحاً مبيناً) وإكراهاً للمحتل على سحب قواته لم تكن سوى أكذوبة لتغيير شكل الاحتلال وجعله أمراً مشروعاً. إنّ حزب التحرير قد آلَى على نفسه أن يكون ناصحاً للأمة وللحكام معاً؛ فأما الأمة فنقول لها: إياكم والرضا بما يصنع هؤلاء الحكام، بل يجب محاسبتهم والإنكار عليهم، والعمل الدؤوب مع المخلصين للتغيير الحقيقي واستئناف الحياة الإسلامية. وأما الحكام فنقول لهم: إنّ التعاون مع المحتلين جرم عظيم، وخيانة كبرى لله ورسوله والمؤمنين، {لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللّهِ الْمَصِيرُ}، واعلموا أنّ وعد الله حق ونصره قريب، وحينئذ.. لن ترحم الأمة من سامها سوء العذاب ومكّن الكفار من رقاب أبنائها.

-بيـان صحـفي- عندما تصل الفتاة سن البلوغ وجب عليها ارتداء اللباس الشرعي استجابة لأمر الله سبحانه سواء أكانت في المرحلة الإلزامية أم الثانوية!

بتاريخ 08 تشرين ثاني/نوفمبر 2010م تحدثت "خير النساء" زوجة عبد الله غل رئيس الجمهورية التركية خلال اجتماع انعقد في لندن بأنها ضد اللباس الشرعي في المرحلة التعليمية الإلزامية وأضافت قائلة: "سنقوم بإزالة الجهالة في هذا الأمر"، وقام عبد الله غل رئيس الجمهورية بمؤازرة هذه التصريحات. كما هو معلوم، فبعد "انقلاب 28 شباط/فبراير" تم دمج المرحلة الابتدائية المتشكلة من خمس سنوات مع المرحلة الوسطى المتشكلة من ثلاث سنوات في مرحلة واحدة أطلق عليها اسم "مرحلة التعليم الإلزامي 8 سنوات"، وكان الهدف من ذلك إلغاء المرحلة الوسطى في مدارس الأئمة والخطباء الثانوية، والتي كان بإمكان الفتيات البالغات ارتداء الخمار الشرعي فيها بالرغم من أن المنهاج التعليمي فيها علماني (لا ديني)، وكان شعبنا المسلم المرتبط بشعارات الإسلام قد أبدى ردة فعل صاخبة على ذلك، والتي قوبلت بتحريك سياسات الدولة العلمانية (اللادينية) فأنزلت عقوبة الغرامة المالية والسجن على الأُسر التي تمتنع عن إرسال فتياتها البالغات إلى المدرسة حتى لا يجبرن على كشف عوراتهن، ولازال هذا الإجراء متبعاً، ووصفت الدولة هذه الإجراءات بأنها عملية إقناع للأُسر، بل ووصفت العائلات التي تمتنع عن إرسال فتياتها البالغات إلى المدرسة حتى لا يجبرن على كشف عوراتهن بالجهل، ومورست عليهم ضغوطات شتى، وعمد إلى إبعاد القضية عن الرأي العام في محاولة من النظام لإجهاضها تماماً، وصنفت الأُسر خصوصاً في مدينتي قونيا وأضنة التي أصرت على إرسال فتياتها إلى المدارس وهن يرتدين غطاء الرأس (الخمار) من قبل مسئولي حزب العدالة والتنمية -الذي وصل للحكم بأصوات المسلمين والذي أضلهم بآمال رفع الحظر عن الخمار في الجامعات فقط- على أنها جيوب تحريض وإثارة للقلاقل. بل ووصل الحال بظافر أُسكُل العضو النيابي عن حزب العدالة والتنمية ورئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان بإطلاق التهديدات قائلاً: "إذا لزم الأمر، فسيتم أخذ الأطفال من عائلاتهم وفرض وصاية الدولة عليهم"، والآن بدأنا نسمع هذياناً جديدا من رئيس الجمهورية وزوجته! ((إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ)). أيها المسلمون في تركيا؛ إنه فرض على كل فتاة تصل سن البلوغ أن ترتدي اللباس الشرعي استجابة للأحكام الصريحة التي فرضها الله سبحانه وتعالى سواء أكانت الفتاة تدرس في مرحلة التعليم الإلزامي أم كانت تدرس في مرحلة التعليم الثانوي. وما النقاشات السطحية التي يتم إثارتها حالياً حول مصطلح "غطاء الرأس" بدلاً من "اللباس الشرعي" الذي فرضه الله سبحانه وتعالى إلا حسابات بسيطة في مسعى منهم لتجييرها لصالحهم في انتخابات 2011 العامة. وإننا في هذا الصدد نجدد دعوتنا لكم للعمل مع حزب التحرير لإقامة تاج الفروض دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة التي ستستأنف الحياة الإسلامية من جديد من خلال تطبيق كافة الأحكام الشرعية التي ارتضاها الله لنا وليس مجرد اللباس الشرعي والتي ستحمل الإسلام إلى العالم رسالة هدى ونور. ((وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ)). مساعد الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية تركيـا

الحوار الحي-الإعلام وأكذوبة حرية الصحافة-ج2

منبر رسول الله - محاسبة الحكام

مع الحديث الشريف -154- كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ