كلمة في بيت عزاء ابي هشام  يرحمه الله - ج7

نفائس الثمرات كل المسلم على المسلم حرام

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: " لّمّا عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس، يخمشون وجوههم، وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل: قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويعقون في أعراضهم ". وعن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: " المسلم أخو المسلم لا يخونه، ولا يكذبه، ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام: عرضه، وماله، ودمه، التقوى هاهنا، بحسب امرئٍ من الشر أن يحقر أخاه المسلم ". وعن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: " لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخواناً. المسلم أخو المسلم لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يحقره، التقوى هاهنا " ويشير إلى صدره ثلاث مرات " بحسب امرئٍ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه ". وَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَىْ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَعَلَىْ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَالسَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ

المدارس في دولة الإسلام - ج1

كلمة الشيخ حمزة منصور-امين عام جبهة العمل الاسلامي-في عزاء ابي هشام الاسمر يرحمه الله

قضاء تركيا يظلم المرأة ويعكس عوار العلمانية الليبرالية

"هزّ تركيا حكم قضائي مثير للجدل صدر قبل أيام في قضية اغتصاب شنيعة تعود لتسع سنوات مضت، "أبطالها المجرمون" 31 شخصاً -بعضهم مكانتهم الوظيفية رفيعة المستوى- وفتاة تبلغ 13 عاماً... وقد صدر الحكم القضائي النهائي في القضية قبل أيام، ليقضي بأربع سنوات من السجن فقط! وتعليلهم أن الفتاة كانت معهم بكامل رضاها". إن المرأة التركية كما جاء في صحيفة "وطن التركية" : ( أن النساء في تركيا يتعرضن للضرب والتحرش الجنسي بمعدلات مرتفعة جدا،ً وتحتل المرتبة الثالثة عالمياً. حيث إن امرأة تركية واحدة على الأقل تموت يومياً بسبب العنف...). وأظهرت دراسات متعددة أن حالات الاعتداء الجسدي على النساء في تركيا تعدّ بالألاف!. وكتبت فاطمة كايابال في صحيفة الأخبار اللبنانية عن ذلك لافتة إلى جانب مظلم لا ينال حقه من التغطية الإعلامية، رغم أن مسألة الإساءة للنساء وفضح الممارسات العنيفة ضدها يجب أن تحتل مكانة عالية ضمن أولويات الإعلام كون المرأة ركناً أساسياً في الأسرة المسلمة... هذا هو حال المرأة في ظل الأنظمة العلمانية اللليبرالية التي تدعي أنها تحترم المرأة وتعطيها حقوقها؛ حياة مليئة بالظلم ينعدم فيها الأمان! أنظمة تنحاز للظالم، أمّا الضحية فتظلم وتداس، هذه الأنظمة تشجع على أن تعامل المرأة كسلعة بناء على رغبات أصحاب المال، تستخدم لإشباع رغبات أصحاب النفوس المريضة، وما جاء في الخبر المذكور أعلاه عن جريمة الاغتصاب وهذا الحكم الظالم الخالي من الإنسانية من قبل القضاء التركي بحق تلك الطفلة خير مثال على ذلك... نقول إنه لا فرق بين من اعتدى على هذه الطفلة بلا رحمة وبين هذا القضاء الفاسد الذي خفف العقوبة عن المجرمين! وبعد كل هذا يخرج أصحاب راية الكفر والعلمانية وأدواتهم ويتحدثون عن الإسلام بشكل سلبي، وينتقدون كيف يعامل المرأة!! نقول لأخواتنا الثائرات في بلاد المسلمين: هذا هو النموذج التركي الذي ينادي البعض للاحتذاء به؟! فهل مثل هذه النظام يكون نتيجة ثورتكن ضد الظلم؟ هل مثل هذا النظام يكون نتيجة تضحيتكن بالغالي والنفيس؟! أيتها المسلمات، نقولها بكل قوة، لن يرفع الظلم والضيم، ولن يعيد الحقوق، ولن يضمن العزة والخير إلا دولة الخلافة التي تحكم بشرع الله، وهي قاب قوسين أو أدنى، فتبصروا طريق الحق وانضموا للعاملين لها في حزب التحرير من أجل إعلانها دولة إسلامية قوية تحمي البلاد وتريح العباد وما ذلك على الله بعزيز. الدكتورة نسرين نواز عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

بيان صحفي المحكمة العليا توفر الغطاء القانوني لعمليات الخطف والتعذيب التي تقوم بها الأجهزة الحكومية "مترجم"

أثبت رئيس قضاة المحكمة العليا في إسلام آباد، إقبال حميد الرحمن ولاءه للأجهزة الأمنية الحكومية من خلال رفضه لعريضة قُدمت له عن خطف عضوين من حزب التحرير مع عدم اتخاذ أي إجراء قانوني بحقهما. وقد كان عضوان من الحزب قد أدلوا بشهادتيهما أمام قاضي التحقيق بأنّ الاستخبارات الباكستانية هي التي قامت بخطفهما وتعذيبهما، ولكن بدلا من اتخاذ إجراءات ضد جهاز الاستخبارات، رد رئيس القضاة الشهادة بكل بساطة، وبالرغم من تذكير المحامي للمحكمة بأنّ الأجهزة الأمنية نفت في إفادة خطية لها توقيفهم، وهو ما أثبت كذبهم في ضوء الأدلة المقدمة للمحكمة، لذلك طالب المحامي المحكمة باتخاذ إجراءات قانونية ضد جهاز الاستخبارات، إلا أنّ رئيس القضاة تجاهل ذلك وقال ببساطة أن دعونا نضع ذلك جانبا لأنه قد تم الإفراج عن المعتقلين! إنّ قرار القاضي ليس فقط مخجلا قانونيا، بل هو أيضا يقدم إذنا مفتوحا إلى الأجهزة الأمنية لمواصلة أعمالها الإجرامية. ألا يعلم القاضي أنّه حتى اليوم لا يزال عضو حزب التحرير المسنّ الدكتور عبد القيوم يتعرض للتعذيب في أقبية تلك الأجهزة؟! فكيف له أن يعفو عن هذه الأجهزة؟! والسؤال هو: لماذا لم يضغط القاضي على الأجهزة الأمنية للإفراج فورا عن الدكتور عبد القيوم؟ وهل يريد أن يبقي مسألة الإفراج عنه لرحمة الخاطفين بعد تعذيبه لمدة ثلاثة أشهر ضمن غياب محاسبة القضاء لهم؟ وهل الغرض من إعطاء القضاء مواعيد متباعدة لجلسات الحكم هو من أجل توفير الوقت الكافي للأجهزة لتعذيب أعضاء الحزب؟ وحتى عندما يتم تقديم أدلة أمام المحكمة، فإنها ببساطة لا تتخذ أي إجراء!! لم يبق هناك شك في حقيقة العلاقة الآثمة بين الأجهزة الأمنية والشرطة والقضاء تحت ظل الامبريالية والحكام العملاء، وهم المصدر الرئيس للاضطهاد في باكستان. في الواقع، إنّ كل مؤسسة من هذا النظام الكافر مسئولة على قدم المساواة عن تطبيق أحكام الكفر وملاحقة واضطهاد الإسلام والمسلمين. وقد حذر حزب التحرير إبان "حركة الحرية لما يسمى بالسلطة القضائية"، حذر الأمة بأن إيجاد قضاء مستقل في نظام الكفر غير وارد، فالقضاء في البلاد هو من مخلفات الحكم البريطاني (قواعد الامبريالية)، ولا يمكن أبدا تحقيق العدالة بناء عليه، لأنّ القوانين التي يقضي بها القاضي بين الناس هي نفسها فاسدة ومصدر للقمع. وحتى اليوم فإنّ السلطة القضائية هي واحدة من أهم الأدوات في أيدي الامبرياليين التي يستخدمونها لحماية هذا النظام الكافر للحيلولة دون ظهور الإسلام. حزب التحرير يخاطب أصحاب الضمائر الحية داخل مجموعة المحامين، فضلا عن منظمات حقوق الإنسان، أنه ينبغي عليهم أن يرفعوا أصواتهم ضد هذا "الاضطهاد المؤسساتي" ويضعوا أيديهم بأيدي شباب حزب التحرير لكبح جماح هذه الأجهزة وتحرير الدكتور عبد القيوم. إنّ اليوم الذي يوضع فيه حد لهذه الأجهزة من خلال إقامة دولة الخلافة ليس بعيدا، وحينها سيتم تقديم أولئك الذين ارتكبوا جرائم ضد حملة الإسلام إلى العدالة الحقيقية.! نفيذ بوت الناطق الرسمي لحزب التحرير في باكستان

جواب سؤال: حول تسعير السلعة

نعلم أنه يحرم على الحاكم أن يسعر على الناس سلعهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ الرَّازِقُ، الْمُسَعِّرُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَا يَطْلُبُنِي أَحَدٌ بِمَظْلَمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ» رواه أحمد، ويقول كذلك صلى الله عليه وسلم «مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لِيُغْلِيَهُ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُقْعِدَهُ بِعُظْمٍ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه أحمد. والسؤال هو: اذا ما قام بعض التجار في منطقة ما بتسعير سلعة ما مثل اجتماع تجار الرز مثلا واتفاقهم على بيع الرز للتجار وللناس بسعر معين، فهل تسعير تلك السلعة بالاتفاق بين التجار يعد حراماً، أو أن الحرام هو تسعير الدولة وليس اتفاق التجار على تسعير سلعة؟    

الحوار الحي الثورة الارتدادية الثانية في مصر ج 2

الحوار الحي الثورة الارتدادية الثانية في مصر ج 1

مع الحديث الشريف أذى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم