أحدث الإضافات

تصريح صحفي حول خبر محاولة اقتحام سفارة النظام السوري المجرم في الأردن

صرح رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير ولاية الأردن بأن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من محاولة المحتشدين مع شباب حزب التحرير اقتحام سفارة النظام المجرم في سوريا عار عن الصحة، وتناقل بعض هذه الوسائل هذا الخبر دون توثق لهو أمر مستغرب. كما أنه لم يقم أحد ممن لبى دعوة الحزب بأية إساءة أو انتقاص من رجال الأمن؛ فنحن نرى أنهم أبناؤنا وإخواننا وإن بغوا علينا.

بيان من حزب التحرير - سوريا إلى علماء المسلمين

في 15 ربيع الأول 1433هـ الموافق 07/02/2012م أصدر مئة وسبعة من علماء المسلمين بياناً بشأن ما يحدث في سوريا ضمّنوه فتاوى بحرمة دماء المسلمين وسائر حقوقهم، وأنه لا يجوز لمنسوبي الجيش السوري والأمن قتل أحد ولا الاستمرار في وظائفهم، ودعوا إلى دعم الجيش الحر، ودعوا الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ مواقف جادة من النظام السوري ومن الدول المساندة له كروسيا والصين، كذلك دعوا إلى توحيد صفوف المعارضة من أجل أن يبنوا دولتهم على أساس العدل وحفظ الحقوق وإقامة الحريات وإقامة المؤسسات التي تحفظ وحدة البلد ومصالحه، وأعلنوا تأييدهم كل جهد يحقن دماء الشعب السوري وصولاً إلى انتخابات حرة تضمن تداولاً رشيداً للسلطة وتعوّض الضحايا... إنه من الجيد أن يصدر بيانٌ من علماء من مختلف بلاد المسلمين متجاوزين الحدود ما يؤكد على أن قضايا المسلمين واحدة؛ ولكن من المستهجن أن يخلو البيان من أي حل إسلامي، وكأنما يراد بذلك إرضاء جهات لا يرضى عنها الله سبحانه وتعالى، والمقصود بهذه الجهات: دول الغرب الرأسمالي الكافر، وأنظمة الحكم التي تحكم بغير ما أنزل الله. وكان الواجب ببيان علماء المسلمين أن يكون جامعاً مانعاً صريحاً جريئاً يضع النقاط على الحروف فيعبر عن موقف الإسلام الحقيقي تجاه ما يجري في سوريا وسائر بلاد المسلمين، ويرسلوا فيه دعوة صادقة إلى المسلمين كافة ليقفوا الوقفة الصادقة مع ربهم ودينهم، ويعلنوا فيه أن الأمة الإسلامية واحدة في قضاياها وسلمها وحربها، ولا تفرقها سدود ولا حدود، ولا أنظمة مزروعة تفرقهم لمصلحة دول الغرب التي تتكالب علينا تكالب الذئاب على الغنم. إننا في حزب التحرير - سوريا نتوجه إلى العلماء لنذكرهم، بدايةً، أنهم ورثة للنبي صلى الله عليه وسلم وأمناء على دينه، وقد أخذ الله عليهم الميثاق لَيُبَيِّنُنَّ الحق للناس ولا يكتمونه، ولنذكرهم بأن الله يراهم ويسمعهم. ومن الأحكام الشرعية التي يأثم علماء المسلمين إن كتموها فلم يُبيِّنوها الأحكام القطعية التالية: • إن الواجب الشرعي على علماء المسلمين أن يعلنوا بشكل واضح لا لبس فيه أن المطلوب شرعاً من المسلمين في سوريا هو إسقاط النظام السوري كونه قبل كل شيء نظاماً لا يحكم بالإسلام. • إن الواجب الشرعي على علماء المسلمين أن يبينوا أن طريقة التغيير يجب أن تكون بحسب طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يكون التغيير نظيفاً يحققه المسلمون كل المسلمين، علماؤهم ووجهاؤهم وعامتهم وأهل القوة فيهم، بأيديهم؛ فهم من يملكون قوى التغيير الحقيقية والفعلية داخل البلد. • إن الواجب الشرعي على علماء المسلمين أن يبينوا لأهل القوة في سوريا أن عليهم واجبين شرعيين هما: حماية أهلهم ونصرة دينهم من أجل إقامة دولة الخلافة الإسلامية كما فعل أنصار الله ورسوله والمؤمنين في المدينة المنورة. • إن الواجب الشرعي على علماء المسلمين أن يبينوا أن المطالبة بالدولة المدنية أو العلمانية اللادينية هي دعوة باطلة لأن أنظمتها أنظمة كفر يحرم أخذها أو تطبيقها أو الدعوة إليها. • إن الواجب الشرعي على علماء المسلمين أن يبينوا حرمة التدخل الأجنبي في بلاد المسلمين سواء أكان من أمريكا ودول أوروبا التي تدعي نفاقاً أنها تؤيد أهل سوريا، أم من روسيا والصين التي تجاهر بالعداء ضدهم، فكل هؤلاء مجمعون على معاداة الإسلام ومحاربته، ولكن كل على طريقته. • إن الواجب الشرعي على علماء المسلمين أن يبينوا حرمة المطالبة بتدخل مجلس الأمن الدولي لتأمين الحماية الدولية؛ لأن قوانينه قوانين كفر وأهدافه مربوطة بأهداف الدول الكبرى وعلى رأسها أمريكا. هذا، وإن على علماء المسلمين إذا أرادوا أن يكونوا ربانيين أن يعلنوا أن حالة المسلمين في جميع بلادهم واحدة، وبالتالي فإن الحل الشرعي لها واحد، وأن الأنظمة الطاغوتية التي تحكم المسلمين بغير ما أنزل الله يجب إسقاطها وإقامة دولة الإسلام مكانها. أيها الأفاضل من العلماء في بلاد المسلمين كافة: لقد آن الأوان لأن تقولوا كلمة الحق بعد طول سكوت، وأن تعملوا على إقامة دولة الخلافة الإسلامية الراشدة الثانية الموعودة بعد طول انتظار، وعسى أن يكون عقر دارها الشام التي باركها الله... فاجعلوا لأنفسكم حظاً في هذه اللحظة الحرجة من هذا المخاض الذي ينتظر مولود دولة الإسلام. قال تعالى: {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}.

نَفائِسُ الثَّمَراتِ زحزح نفسك عن النار

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"إنه خلق كل إنسان من بني آدم على ستين و ثلاثمائة مفصل فمن كبر الله و حمد الله و هلل الله و سبح الله و استغفر الله و عزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس و أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك الستين و الثلاثمائة السلامى فإنه يمسي يومئذ و قد زحزح نفسه عن النار . ‌ وَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَىْ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَعَلَىْ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَوَالسَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ

الحوار الحي الحكم الجماعي في ميزان الاسلام الجزء الثاني

800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Arial;} مقدمة المحاور أبو عمر: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله و صحبه أجمعين. إخوتي الكرام مستمعي إذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحرير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم في هذا اللقاء المتجدد مع الأخ الفاضل سعيد رضوان أبو عماد أهلا و سهلا فيه . الشيخ سعيد رضوان: أهلا وسهلا . المحاور أبو عمر: نحاوره اليوم بعنوان الحكم الجماعي في ميزان الإسلام أهلا وسهلا بالجميع . الحكم الجماعي في ميزان الإسلام، عادة أخي أبو عماد عندما تتحدث مع الناس سواء إن كانت نخب سياسية أو ابن الشارع مثقفين غير مثقفين إذا طرحت عليه السؤال التالي ماذا تفضل حكم الفرد أم حكم الجماعة ؟ كان الجواب بتلقائيته حكم الجماعة وكأن هناك عُرفا عاما قد صنع على هذا الفهم فما حقيقة هذه المسألة و ما الذي يجري فيها؟ تفضل. الشيخ سعيد رضوان: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أسال الله سبحانه و تعالى أن يفقهنا في ديننا و أن يبصرنا الحق. أخي الكريم في موضوع القيادة الجماعية أو في الإجابة على السؤال اللذي تفضلت به عندما نسأل جمهور الناس المثقفين و غير المثقفين منهم العاملين في السياسة وغير العاملين عندما نسألهم أيفضلون الحكم الجماعي أم الحكم الفردي فحقيقة ما سنتوصل إليه غالب العام عند الناس أن يقولوا الحكم الجماعي هو الذي يرون فيه انه هو المحقق لمصالحهم الذي ينأى بهم عن الاستبداد و تسلط الفرد على الجماعة، هذا الأمر لم يأتي من فراغ و أيضا الإجابة لم تأتي من عمق تفكير . المحاور أبو عمر: نعم الشيخ سعيد رضوان: يعني الذي أجاب على هذا السؤال بالحكم الجماعي لم يعمل العقل فيه و يفكر و ينعم النظر حقيقة في طبيعة الشعوب في طبيعة المخلوقات التي خلقها الله سبحانه و تعالى في طبيعة المخلوقات والله لئن نظر احدنا إلى الطيور في السماء سرب الطيور تجد أن له قاعدة واحدة ، وعندما تنظر إلى الوحوش في البراري تجد أيضا القيادة قيادة منفردة وعندما تتعمق في البحث البشري في طبيعة المجتمعات تجد أن من الاستحالة أن تكون قيادة جماعية وإذا حدثت القيادة الجماعية في أمر من الأمور عندئذ يكون الأمر طارئ ويحدث الخلل . المحاور أبو عمر: كيف ذلك ؟؟! الشيخ سعيد رضوان: على سبيل المثال : لو قلنا مثلاً جيش من الجيوش إن تعددت فيه القيادات وصاحب القرار و أصبح القرار بتنازعه عدة أشخاص يقينا لن يستقيم لهذه الدولة أللتي يكون فيها الجيش له عدة قادة يتنازعون القرار و كل مساوي الآخر في الإرادة و قوة اتخاذ القرار . المحاور أبو عمر: يعني الجماعة أو الحكم الجماعي دائما هكذا يقتضي التضارب ؟ ألا يمكن الاتفاق؟؟ الشيخ سعيد رضوان: حتى نصل إلى هذه النقطة لا بد فقط أن نشير أن من سنن الله سبحانه و تعالى في الخلق و إذا تتبعنا سيرة البشر أو المجتمعات منذ أن عُرف التاريخ و التدوين لم يعرف أن هناك حكم جماعي إنما عرف هناك حكم أفراد سواء كانوا ملوكا أو أباطرة أو في عصرنا الحديث جمهوريات و معهم قد يكون مجالس استشارية أو وزراء لكن القرار في النهاية ينتهي إلى صاحب القرار إذا هذا ما عرفه التاريخ صاحب القرار هو الملك ، رئيس الدولة إلى آخره ، إلا أن الناس عندما عاشوا فترات من استبداد الملوك من استبداد الحكام حتى وان كانوا رؤساء جمهوريات في زماننا هذا لان الاستبداد ليس مقصورا على الفرد فقد يستبد الفرد في الحكم كما هو عرف في التاريخ و قد يستبد الحزب في الحكم ، الحزب الشيوعي استبد في الحكم، و عندما يفوز أي حزب في غالبية و يأخذ غالبية في أي دولة من الدول التي تسمى دول راقية يعني تعير للجماعة أو الحكم الجماعي نجد أن الحزب الذي فاز في الغالبية يطبق سياساته رغم كل القوى السياسية المعارضة لان له غالبية تسنده ليقوم بسياساته ، كذلك عندما ننظر في الواقع الموجود بين أيدينا قد يستبد ليس فقط حزب معين و يكون الاستبداد آتي من منحى آخر ، ما هو المنحى الآخر غير استبداد الفرد ؟ و استبداد الحزب ؟ قد تكون هناك جماعة صاحبة قوة أعطت قيادتها لفرد فتكون هذه الجماعة قد استبدت في غيرها من الجماعات و إن كان القرار يعود لمن يعني ......الآن فساد القيادة الجماعية هي أمر مسلم من المسلمات عند المسلمين وعند البشر انظر إلى على سبيل المثال إلى هيئة الأمم كنموذج ومجلس الأمن بالأمس عندما انتصرت الدول أو الحلفاء على ألمانيا في ذاك الوقت وعلى حلف وارسو أسسوا ما يسمى بهيئة الأمم وشكلوها لتحفظ مصالح هذه الدول المنتصرة وحتى لا تستبد جهة برأيها جعلت ما يسمى بحق الفيتو حق النقد الفيتو لكل دولة من هذه الدول الفائزة فأصبح لأمريكا لها الحق نقد الفيتو حتى لا تستبد فرنسا ولفرنسا حتى لا تستبد أمريكا ولبريطانيا وهكذا لذلك نقول إن القيادة في مجلس الأمن قيادة جماعية انظر هذا الأمر كيف انعكس على واقع مجلس الأمن بحيث يصبح حاجزا عن اتخاذ أي قرار مهما كان هذا القرار في صالح الشعوب أو حاقناً للدماء كما هو في سوريا على سبيل المثال أو في أي أمر فعلى سبيل المثال كم قرار صدر في حق إسرائيل التي قتلت وشردت وكان حق النقد الفيتو لدولة واحدة تبطل هذا العمل بمعنى تجعل من مجلس الأمن ومن هيئة الأمم مشلولة لا تستطيع أن تمضي قرار إذن عندما تكون القيادة جماعية يكون القرار حقيقةً فاسد ويجر الأمة إلى الكوارث إذا كان في أمةٍ من الأمم وإن كان قياداً جماعياً بين عدة دول يقيناً ستبقى مصلحة كل دولة هي القائدة لهذا العمل وليس القيادة الجماعية لأنه لا يمكن الإجماع على أمر معين إلا إذا تحققت فيه مصالح الجميع، عندئذٍ لا يسمى قيادة جماعية. المحاور أبو عمر: في ذلك نقاش طويل ولكن نبدؤه مع مشاركة صوتية للأخ أبو محمد خليفة فليتفضل. أبو محمد خليفة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله في أخينا الأستاذ سعيد رضوان وفي الأستاذ أبي عمر البدراني جزآكما الله كل خير على هذا اللقاء الطيب ربما تكون الأمة بأمس الحاجة إليه جزآكم الله كل خير على هذا الموضوع الذي ربما لا يكون موضوع مهم بقدر أهميته في هذا الزمان في هذا الوقت في زمن الثورات، زمن الثورات الآن الناس يطالبون بحكم جماعي بمجالس منتخبة وغير ذلك كأنهم يظنون أن الاستبداد هو آتٍ من حكم الفرد أي فرد يحكم يستبد هكذا ما يراد أن يصور للناس، هذا الواقع، لكن لأخي الكريم والأستاذ الفاضل قلت أنه عبر التاريخ لم تكن هناك قيادة جماعية ، قصدت في قولك هذا؟ هل قصدت أنه فعلاً لم يكن في الواقع قيادة جماعية؟ أم أن حقيقة ما كان ليس قيادةً جماعية إذ إن القيادة؟ أو القرار سيكون للفرد سواءً وافق واحداً أو اثنين أو مجموعة من هذا المجلس أو من هذه المجموعة؟ يعني إن أردت أنه لم يكن موجوداً ها هو اليوم موجود أستاذنا الكريم موجود في الدول الغربية، المجالس التشريعية والمجالس الديمقراطية ومجالس ...كذا، المجالس موجودة وتتخذ قرارات، يتخذون بأغلبية أو بأكثرية أو بغير ذلك المهم أنها موجودة، يعني القيادة الجماعية موجودة، أم أنك أردت أمراً آخر بقولك أنها غير موجودة؟ هذه الحقيقة نقطة مهمة جداً وددت أن تعلق عليها وهي التي قلت إني أخالفك فيها والمسألة الثانية حقيقة الأمة الآن على منعطفٍ حرج، الأمة على منعطفٍ حرج سواءً المناطق التي تخلصت من حكامها وما زالت تتخبط وأعني كلمة تتخبط أو في الدول المقبلة والقادمة والتي فيها ثورات والتي هم يطالبون بمجلس وتشكيل حكومة ... الخ، ليمنعوا أن يكون القرار فردياً؟ وهل المصيبة بالقرار الفردي أم أن المصيبة في أمرٍ آخر وحملت المسؤولية للفرد لاستبداده لأنه كان مستبداً؟ ما دور النظام في كل هذا؟ ما دور المبدأ الذي تقوم عليه العقيدة والتشريعات؟ ما دور الأساس الذي يقوم عليه الدستور في هذه المسألة؟ هل الاستبداد آتٍ من الفرد أم أن الاستبداد آتٍ من النظام ذاته؟. أرجو أن يكون تساؤلي في موقعه وضمن الموضوع المطروح؟ أخانا الكريم أبا عمر وأستاذنا الفاضل سعيد رضوان تفضل بارك الله فيك. 800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Arial;} المحاور أبو عمر: بارك الله في الأخ أبو محمد خليفة على ما تفضل ولا بأس من عودة في وقتٍ لاحق إن شاء الله تفضل. الشيخ سعيد رضوان: بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة عندما أقول : القيادة ليست موجودة فهي في الحقيقة القيادة الجماعية ليست موجودة وإنما يوجد في واقع العمل إطلاقات لقيادة جماعية على غير واقعها فعندما تطلق القيادة الجماعية على مجالس تأسيسية أو مجالس شعب حقيقةً هذا إطلاق على غير الواقع ليس حكم وذلك ابتداءً ، خلينا نأتي إلى المسألة بتفصيلها- بشيءٍ من التفصيل- عندما نرجع إلى المجالس التأسيسية أو ما يسمى بالهيئة التأسيسية ننظر في هذه المجالس التأسيسية التي تمثل جميع ما يسمى بألوان الطيف في المجتمع ( جميع شرائح المجتمع) أنها هذه هيئات أو مجالس مؤقتة تجتمع لصياغة الدستور ثم تنحل - تصيغ الدستور ثم تنحل - بناءاً على الدستور المصاغ يحدد نظام الحكم، ومن صاحب القرار فيه ولذلك حقيقةً لا تسمى قيادة جماعية يعني مجلس التأسيسي في أي دولةٍ هو ليس القائد للدولة هو عبارة عن جهة من الخبراء، من الفنيين، في الأمور الفكرية والسياسية والقانونية يجتمعون فيصوغون تشريعاً أو قوانيناً تحدد الدولة، وشكلها، ومن صاحب الصلاحية، وكيف يصل إلى موقعه في الحكم، وما هو دوره وكيف يعزل.. الخ، ثم تنحل هذه الجمعية والآن يُعمل بمضمون الدستور الذي وضعه ثم ننظر في هذه الدساتير، هذا بالنسبة للجمعية التأسيسية، أو الهيئة التأسيسية أو ما يسمى بأي تسمية على هذه الجمعيات المؤقتة التي تقوم بصياغة الدساتير وترسم منهجية لدولة، أما مجالس الشعب فيجب أن يفرق بين اثنتين : بين التشريع وسن القوانين وبين القائد المخوَّل له صلاحية اتخاذ القرارات وقيادة البلاد، لا يُقال أن الذي يقود أمريكا هو الكونجرس الأمريكي مثلاً. المحاور أبو عمر: أنت قلت: صاحب الصلاحية لاتخاذ القرار. الشيخ سعيد رضوان: نعم! المحاور أبو عمر: هذه ضع تحتها خطاً أحمراً . الشيخ سعيد رضوان: نعم! المحاور أبو عمر: هل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية صاحب صلاحية في اتخاذ قرار في كل القوانين والأحكام في السياسة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية؟ من يقول ذلك؟ الشيخ سعيد رضوان: رئيس الجمهورية هو الذي يتخذ القرار ومن يقول غير ذلك فليقول لنا من صاحبة القرار التي تقول أنه لا يجوز له اتخاذ القرار ويقود البلاد. المحاور أبو عمر: ألا يلزمه الكونجرس الأمريكي في بعض القرارات ويحجب قرار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ويبطله؟ الشيخ سعيد رضوان: حتى نأتي إلى هذه النقطة ... المحاور أبو عمر: تفضل الشيخ سعيد رضوان: نرجع أيضاً إلى تأصيل، المحاور أبو عمر: تفضل. الشيخ سعيد رضوان: بمعنى : نظام الحكم في أمريكا أو في غيرها ممن تدّعي النظام الحكم الجماعي، هو عبارة عن أحزاب قائمة في البلاد تقوم بالتنافس على مقاعد المجالس الشعبية، الآن الحزب الذي يحصل على الغالبية يسند إليه تشكيل الحكومة وقيادة الدولة ويرشح من عنده رئيس لتشكيل الحكومة وقيادة الدولة ثم بعد ذلك، بعد ذلك بعد أن يفوز الغالبية لا يُلتفت لكل الأحزاب الأخرى إنما هو الحزب، والحزب هو الذي حدد من هو رئيسه صاحب الصلاحية في إدارة البلاد، إذن لا قيمة .. المحاور أبو عمر: يعني هذه المسألة بهذه الطريقة يعني هكذا فيها شيءٌ من مخالفة واقع تنفيذ السياسات داخل الولايات المتحدة الأمريكية يعني بغض النظر من فاز بالانتخابات جمهوري ولا ديمقراطي ولا منفرد.. أياً كان يعني هناك في بعض القوانين .. يعني نحن لا نناقش المسألة لفرض رأيٍ معين نحن هنا نريد أن نصل يعني إلى فكرة معينة يريد الدخول في حرب ألا يستطيع الكونجرس الأمريكي أن يمنعه؟.. يستطيع أن يمنعه. الشيخ سعيد رضوان: من صاحب القرار بإعلان الحرب وعدم إعلان الحرب أخي الفاضل وهناك خلط - دقيقة - .. المحاور أبو عمر: اتخاذ قرار بالأغلبية ألا يمنع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية من تنفيذ قانون متعلق بالضرائب مثلاً؟؟ الشيخ سعيد رضوان: أخي الكريم لحظة.. المحاور أبو عمر: تفضل الشيخ سعيد رضوان: في فرق بين من صاحب القرار وفرق بين الضوابط التي تضبط صاحب القرار بمعنى الاستبداد لما يكون في فرد مستبد في مجتمع من المجتمعات تأتي هذه المجتمعات وتتفق على جملة ضوابط منها: لا يجوز له اتخاذ مثلاً إعلان حالة الحرب إلا بعد الرجوع إلى الكونجرس، لا يعني أنه شارك في اتخاذ القرار، بعد اتخاذ الموافقة ثم إذن، إليه هو أن يعلن الحرب في اللحظة المناسبة بالخطة المناسبة ويتخذ قراراته، مثل بالضبط على سبيل المثال نعم التشريع في الإسلام من عند الله سبحانه وتعالى ونقول للخليفة لا يجوز لك اتخاذ قرار مخالف لقواعد وأصول الشرع، لا يعني ذلك أن هذه القواعد والأصول هي جعلت الخليفة ينازَع في القرار حتى ولو كان مجلس الشعب بكامله موجود إذن التشريعات هي التي جعلت لرئيس الجمهورية في دولة معينة أن يرجع للناس لأخذ موافقتهم، وعندما نقول لأخذ موافقتهم يقدم هو للقرار الذي يريد أن يتخذه ويشرحه ويبينه ويفصّله ثم يطلب من المجلس أن يصوت عليه، فإن حاز بالغالبية اتخذ قراره ومضى، وإن لم يحز توقف عن اتخاذ القرار بمعنى أنه هو صاحب القرار في الاتخاذ أو عدم الاتخاذ إنما يكون قراره مرهون بأصلٍ، ما هو الأصل؟ أنه أن يكون هناك ضابط التزم به دستوري وهو الرجوع إلى أخذ القرار، هذا لم يجعل مجلس الشعب صاحب القرار، إنما جعل ضوابط ومعايير حتى لا يستبد الحاكم ولذلك عندما نقول أن النظام الجماعي أو الحكم الجماعي ليس بديلاً عن النظام الفردي (ليس بديلاً عن النظام الفردي) لأن الفرد يستبد فإن كان النظام الفرد أو الحكم الفردي قد يكون فيه استبداد نقول فلا بد من وضع ضوابط تمنع هذا الفرد من الاستبداد ولا يعني ذلك أننا جردناه من صلاحياته في اتخاذ القرار. المحاور أبو عمر: يعني لماذا نعتبر إذا أصر الرئيس على قرار أو على حُكُم نعتبره استبداداً؟ لماذا يعني مجرد الإصرار نعتبره استبداد ، قد يكون هذا الإصرار إصراراً صحيحاً وبالتالي لماذا يكون استبداداً إذا خالف الجماعة ؟ الشيخ سعيد رضوان: لاحظ الذي يحدد أن هذا استبداد أو غير استبداد هو الدستور، التشريعات وفهم هذا القائد للأمر الذي يجب أن يتخذ فيه قرار يعني من الحالة التي يراها فهو الذي يفهم وهو الذي يفهم الحالة وهو الذي يدرسها وهو الذي يتخذ قرارها، إذا إلي بِتَّخذ حقيقة هو الحاكم سواء كان حتى ولو كان حاكما صوريا بمعنى إن قراره مرهون بغيره لكن هو بالنهاية هو صاحب القرار بإمضاء الأمر أو عدم إمضائه يعني لا يقال أن الحكم الجماعي حال بين رئيس الدولة و صلاحية القرار و أصبحت صلاحية القرار ليست له بمعنى لا يمكن أن نقول أن القرار للحرب خرج من الكونغرس الذي خرج من الكونغرس مش القرار بل موافقة الرئيس على القرار فهو صاحب القرار و يستند إلى الناس في تأييده إلى ما ذهب إليه كل الأنظمة الموجودة في الواقع حقيقة هي الأصل فيها إن دققت فيها تجد أن صاحب القرار واحد يعني رئيس الدولة في أمريكا هو صاحب القرار رئيس الوزراء في بريطانيا هو صاحب القرار رئيس أي دولة في العالم هو صاحب القرار إلا في الحالة الاستثنائية وهي حالة ،عندما يعجز الحزب أي حزب من الأحزاب عندما يعجز عن تحصيله الغالبية المطلقة التي تمكنه من إقامة تشكيل حكومته و إقامة حكومته واتخاذ قراره عندما يعجز يلجأ إلى تشكيل ائتلاف حكومي هذا الائتلاف الحكومي يعرض على أحزاب اقل منه كشركاء له المشاركة مقابل أن يعطيهم حصصا في الوزارات أو مصالح معينة في مقابل أن يوافقوا هذا الزعيم على أن يمنحوه القرار ليوفروا له الغالبية فتصبح الحكومة ائتلافية حتى في حالة الحكومة الائتلافية يكون القرار لرئيس الوزراء إلا انه ينعكس عليه قوة و ضعفا بمعنى أذا كان ائتلافي. المحاور أبو عمر: قبل ذلك في المسألة الأولى : سؤال من الاستاذ أبو محمد خليفة يقول ما دام الضوابط .. يعني أنت تقول أن حركة مجلس النواب و الشعب وإلى ما ذلك توفر عملية ضبط لهذا الرئيس إذاً أين المشكلة في الحكم الجماعي؟ الشيخ سعيد رضوان: هذا ليس حكما جماعيا ليس حكما جماعيا ، الرئيس هو الحاكم لا يوجد حكومة برأسين ، لا يوجد جماعة لها ثلاث رؤوس ، واقع عملي ما في (ما ثلاثة رؤساء للدولة) فيه حكومة ائتلاف يرأسها واحد هذا في أفضل أنواع الحكم الجماعي . الحكم الجماعي عندما أن تكون الحكومة مشكلة من ائتلاف من عدة أحزاب من عدة أطياف يكون لها رئيس واحد إلا أن هذا الرئيس يحسب حساب أن يعطي مصلحة لشركائه في الحكم. المحاور أبو عمر: ما هو الحكم؟ الشيخ سعيد رضوان: هو اتخاذ القرار الرعوي في الأمة هذا هو الحكم السلطان بممارسة اتخاذ القرارات يعني أنا لم أرى قانوناً ينْفذ عند الأمة يكون بمعزل عن الرئيس يعني نفرض أن مجلس الشعب أقر مسألة معينة ورفضها الرئيس هل يمضي القانون؟ المحاور أبو عمر: لا. الشيخ سعيد رضوان: لا.. إذن من صاحب القرار؟ من صاحب القرار؟ هو الرئيس صاحب القرار لإمضائه أو عدم إمضائه. المحاور أبو عمر: هل ترى أن القرار شيء والحكم شيء آخر؟ الشيخ سعيد رضوان: الحكم هو السلطان بمعنى هو ما خُوّل السلطان بمعنى صلاحية اتخاذ القرارات. المحاور أبو عمر: هنا المسألة. الشيخ سعيد رضوان: الحكم صلاحية اتخاذ القرار من صاحب صلاحية اتخاذ القرارات في الجمهوري أو الملكي أو في أي نظام تراه ؟ من صاحب الصلاحية؟ المحاور أبو عمر: هذا السؤال الذي يجب أن يجاب عليه في كل هذه القوانين والتشريعات الموجودة عبر العالم كيف أعطت ولمن أعطت الصلاحية؟ هل أعطتها لمجالس نيابية أم أعطتها لهذا الذي هو في رأس الحكم وفي سدة الحكم؟ الشيخ سعيد رضوان: أخي الكريم.. المحاور أبو عمر: تفضل الشيخ سعيد رضوان: الشعوب قيل أنها مصدر السلطات والسلطات ثلاثة في الأنظمة العملية ، لا أريد أن نبحث في الإسلام الآن لأن البحث ليس بالإسلام لأن الإسلام مقطوع فيه ومسائل وأحكام شرعية محددة، نحن نبحث في الواقع، الواقع فيه حكم جماعي ، الآن الأنظمة التي نعيشها هي أنظمة تسمى أنظمة الحكم الجماعية، لكن كلام مجازي بمعنى: الشعب هو مصدر السلطات، الشعب السلطة التشريعية منه، السلطة القضائية منه، السلطة الحاكمة منه، لكن فرّق لاحظ هو أصلاً في نظام الحكم مفرق بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، نحن نتكلم عن الحكم بمعنى السلطة التنفيذية من له صلاحية إنفاذ الأحكام؟ هل السلطة التنفيذية ولا مجلس الشعب، الشعب ليس سلطةً تنفيذية، المجالس المنتخبة هي مجالس تشريعية - سلطة تشريعية وليست سلطة تنفيذية صاحبة قرار وحُكم، هي لا تحكم لذلك في حكومة اسمها وفي مجلس شعب بل مجلس الشعب له رأي في التشريع يعطل تشريعاً أو يمرر تشريعاً والحاكم ينفذ تشريعات سواءً تشريعات جاءت من الشرع أو جاءت من العبيد من البشر فلا بد أن نميز بين سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية، السلطة التشريعية للناس، نعم الأنظمة القائمة تقول الناس المشرعون بمعنى الذين يمثلونهم هم الذين يشرعون وأما السلطة التنفيذية فهي الحكومة يرأسها واحد ، هذه القضية التي نحن بصددها، نقول الحكم ولا نقول التشريع، فالتشريع مصدره من عند الناس مجالسهم سواء مجالس تأسيسية مجالس شعبية تشريعية والحكم هو حكومة يرأسها واحد سواءً كانت حكومة الغالبية أو حكومة الائتلاف فهو حكومة يرأسها واحد إلا أنها.. المحاور أبو عمر: والحكومة لا بد أن تكون قيادة.. الشيخ سعيد رضوان: الحكومة يرأسها واحد ويقودها رئيس الدولة. المحاور أبو عمر: وهل من الممكن للقيادة أن تتعدد؟ الشيخ سعيد رضوان: لا يمكن أن تتعدد القيادة هذا أمرٌ قطعي لذلك نحن نقول: القول بأن حكم جماعي قول غير منطبق على الواقع ما له واقع انه يوجد قيادة جماعية وإنما أطلقناها من ناحية المجاز، إذا اعتبرنا أن مجلس الشعب مؤثر ، مجلس الشعب ليس سوى أكثر من مستشارين وعندما يكون الحزب الحاكم يعني الحكومة تنتمي إلى حزبٍ واحد يكون حقيقةً شكلياً أكثر منه عملياً، لأن الحزب الحاكم يُمضي إرادته على الجميع ، على الجميع دون الالتفات إليهم. المحاور أبو عمر: ألا يقال أن القيادة من لازم الحكم؟ الشيخ سعيد رضوان: لا يكون حكماً بلا قيادة، يعني أخي الكريم ، لو كان قيادة جماعية، خلينا نأتيها أيضاً بطريقة عقلية منطقية، لو كانت قيادة جماعية بمعنى أن حق اتخاذ القرار لعدة أشخاص وهم متساوون في الإرادة وفي القرار من الناحيتين أنه الإرادة بمعنى التشريع والقرار عندئذٍ نقول: تعددت الآراء من له القيادة؟ من هو صاحب القول الفاصل واتخاذ القرار إذا تساوت الناس لا يمكن أن تقول هناك قائد فكلن سيذهب لرأيه إذن لا بد أن يتنازل البعض للبعض، فهنا تجد أن من هو المرجح حتى نقول أن هذا الرأي الذي يمضي وهذه الآراء لا تمضي من المرجح ؟ هل حدد لنا النظام الجماعي من هو المرجح؟ عندما نقول من هو المرجح نقول أن في مثل هذه الحالة رئيس الدولة أو رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء هو المرجح وهو صاحب القرار في المسألة، إذن لاحظ من ناحية عملية لا يمكن أن يكون للحكم عدة قيادات لا يمكن أن يكون القرار مرهون بثلاثة مثلاً على سبيل المثال، وكلهم متساوون بالقرار بل يجب عليهم أن يتنازلوا بالنهاية إن تعددت الآراء لواحد رأي واحد الذي يمضي، من هو صاحب الرأي الواحد؟ نعم إذن الكل تنازل عن رأيه وهذا هو مضمون الطاعة، الطاعة لا تكون في حالة الاتفاق لأن كلٌ يسيرُ بناءاً على قناعته أنت تسير بناءاً على قناعتك وأنا كذلك وزيد وعمرو وهكذا الكل ..، لكن متى تظهر الطاعة؟ عندما يتنازل الفر قاء عن آرائهم لجهة بعينها. المحاور أبو عمر: الحقيقة أنا أمامي يعني مشاركات ومحاولات لأخذ مشاركات صوتية ولكن سنرجعهم قليلاً حتى عملية ضبط الفكرة التي تريد أن تعرضها حتى يكون للمشاركة معناها المناسب إن شاء الله، لكن سؤال مباشر من الأخ خليفة يقول: تقصد أنها لا تتعدد في الحادثة الواحدة أو القرار الواحد؟ الشيخ سعيد رضوان: هو البحث في الحكم هو اتخاذ قرار في كل مسألة بعينها، لا يقال بأنه قرار إجمالي وكل قرار فاز بعدد من الأصوات وكل مسألة بعينها نمضي هذه المسألة الآن ثم نأتي للتالية نمضيها أو لا نمضيها والثالثة والرابعة فإن تعددت المسائل التعامل معها واحد ، هذه مسألة.. المحاور أبو عمر: مع شخص واحد هو صاحب القرار. الشيخ سعيد رضوان: هذه مسألة فلنفرض أن معه عشرة عشرين هذه مسألة عرضت علينا من جملة مسائل نبدأ بها واحدة واحدة هذه المسألة هل تعددت الآراء أم اختلفت؟ يعني هل تعددت الآراء في المسألة واختلفت أم كلها رأيٌ واحد إذا قلنا كله رأيٌ واحد لا يوجد مشكلة. المحاور أبو عمر: هب أنها اختلفت؟ الشيخ سعيد رضوان: هنا اختلفت، اختلفت الآراء، مَن الرأي الذي يمضي في هذه الآراء، إذا كانوا كلهم، إذا قلنا أن القيادة جماعية بمعنى لكل فردٍ يتساوى مع غيره في اتخاذ القرار مثل حق النقد الفيتو في مجلس الأمن. المحاور أبو عمر: يعني أنا أريد أن أقول شيئاً لو سمحت، يعني حتى في هذه الحالة، يعني حتى مسألة الاختلاف الناس هؤلاء الذين يختلفون ما هي صلاحيتهم أصلاً؟ يعني النقطة الأولى نحن نبحث وقائع سياسية، الوقائع السياسية تقول أن هناك رجل واحد في سدة الحكم هو رئيس الدولة أليس كذلك؟ الشيخ سعيد رضوان: نعم. المحاور أبو عمر: هذه واحدة إذا جرى أي اختلاف في الرأي فهو يحصل إما بين المستشارين مع تعدد جهاتهم واختلاف أوصافهم فيما بينهم قبل الوصول إلى الرئيس أو بين الرئيس وهؤلاء وبالتالي يقتضي هذا الأمر التوصل إلى رأي واحد للتنفيذ لأنه لا يمكن تنفيذ رأيين في وقتٍ واحد أليس كذلك؟ الشيخ سعيد رضوان: في مسألةٍ واحدة. المحاور أبو عمر: وصاحب التنفيذ هو هذا الرجل ليس غيره وإلا لمَ لأنه رئيس دولة هذا الذي تريد أن تقوله؟ الشيخ سعيد رضوان: أخي الكريم بارك الله فيك يعني أنت أتيت بها بأسلوب آخر، جميل جداً المحاور أبو عمر: نعم تفضل. الشيخ سعيد رضوان: هي حقيقة مسألة دراسة واقع وليس بحث تنظير خيالي نقول إعترضتنا مسألة في النظام الجمهوري في النظام الملكي الدستوري الذي هو مثل بريطانيا الآن وهو عندما نبحثه نجد أنه ليس نظاما ملكياً إنما الملكية هي عبارة عن شعار ليس أكثر وهو يشابه الجمهوري في مضمونه لأن رئيس الوزراء هو صاحب الصلاحية وهو الحاكم في بريطانيا هو الحاكم، رئيس الدولة في الجمهورية الرئاسية الذي يكون الرئيس، الرئيس ومعه رئيس وزراء نقول للرئيس في هذه الحالة ليس له الحكم، الحكم لمن؟ لرئيس الحكومة وفي الدولة البرلمانية يكون الرئيس هو الذي يمثل رئيس الدولة ورئيس الحكومة في مثل هذه الأحوال على مختلف الأشكال أن نقصد به على مختلف هذه الأشكال عندما تعترض مسألة واحدة يراد إمضاء قرار واحد عند الاتفاق كلهم متفقون، الكلام مفروغ منه بمعنى لا مشكلة، بمعنى أن رئيس الدولة يتخذ القرار ويمضي إذن الحكم واحد، يعني عند الاتفاق ما في حتى خلاف عند كل البشر لأنهم يتفقوا. المحاور أبو عمر: جميل. عندما نقول صاحب الصلاحية. الشيخ سعيد رضوان: بارك الله فيك إذن لما نقول عند الاتفاق رئيس الدولة هو صاحب الصلاحية فلا مشكلة ما ظهرت عندنا إشكالية عند الاتفاق هي متى تظهر الإشكالية؟ عند الاختلاف، المحاور أبو عمر: طيب عند الاختلاف؟ الشيخ سعيد رضوان: لحظة واحدة.. المحاور أبو عمر: لا بد من تمرير هذه العبارة لك حتى تكون في سياق الموضوع.. الشيخ سعيد رضوان: نعم. المحاور أبو عمر: الكلام لك، لأبي محمد خليفة يقول إذا صاحب القرار واحد حتى لو صدر عن مجموعة لأن القرار أصلاً من واحد وليس من تفكير جماعي هل هذا القول صحيح؟ الشيخ سعيد رضوان: أخي الكريم عند تعدد الآراء، نحن قلنا عند توافق الآراء لا يظهر فيه إشكال فصاحب الصلاحية اتخذ هذا القرار وهو مطمئن أن الكل معه في هذا القرار أين تحدث الإشكالية؟ عندما تتعدد الآراء، عندما تتعدد الآراء بمعنى أن المجموعة اجتمعت مع من؟ مع صاحب الصلاحية مع الرئيس وأخذوا بالأخذ والرد فاختلفوا بالآراء.. جميل؟؟ إذن في النهاية لا بد من ترجيح أحد الآراء، من رأيه الراجح؟ إذا قلت مش هو مش الرئيس يعني، بصير لا معنى للرئاسة كيف يكون رئيساً وهو مثله مثل أي واحد من الناس بكون لا معنى إذن الرئيس له صلاحية الآن اتخذ أو استشار بهم وتوصل أو تنازل هو عن رأيه لرأي أحدهم، تنازل عن رأيه، الذي رأيه موافق على رأيهم ( والله هذا رأيكم هو هذا الأصوب) ثم بعد ذلك يخرج الرئيس ويأخذ برأي هذا الواحد ويتخذ به قرار بمعنى أنهم كمستشارين وأعط مثال على ذلك.. المحاور أبو عمر: يعني هنا الأخ ضيف يسأل عن أمثلة. الشيخ سعيد رضوان: في الشريعة ولا في الواقع؟ المحاور أبو عمر: في الواقع . الشيخ سعيد رضوان: في الواقع. لا، يعني في الشريعة المحاور أبو عمر: بالمناسبة يعني لماذا تفصل الشريعة أو الإسلام عن هذا الموضوع؟ الشيخ سعيد رضوان: لأ، أنا بدي أبحث في الإسلام لأنه منحى آخر، نحن لا نبحث بحكم جماعي نحن نتكلم عن الحكم الجماعي أنه ليس جماعياً، يعني أعطِ مثال. المحاور أبو عمر: يعني اشبك الأمرين مع بعضهما حتى تكون الصورة سياسية واضحة. الشيخ سعيد رضوان: أريد أن أشبك الأمرين. المحاور أبو عمر: تفضل. الشيخ سعيد رضوان: يعني لنا مثال واضح في السيرة الرسول صلى الله عليه وسلم استشار الناس يوم أُحد يخرج أم لا يخرج وعندما رأى الناس يعني جل الناس يريدون الخروج فوافق الغالبية واتخذ القرار بالخروج، الآن لا يقال أن هذا الحُكم حُكم جماعي هو صاحب القرار اتخذه محمد صلى الله عليه وسلم اتخذه ولذلك عندما خرجوا ووجدوا بعد اتخاذ القرار ووجدوا أنهم أكرهوه هذا الأمر قالوا له ارجع بالقرار قال لهم لا أنا أنفذت القرار، بمعنى صاحب القرار واحد حتى وإن استشار المجموعة وتنازل عن رأيه حتى وإن تنازل عن رأيه لرأي أحدهم أو لرأي الغالبية لا يقال أن الغالبية قررت الذي اتخذ قراراً هو صاحب الصلاحية بناءاً على ما رأى عند رأي الغالبية. المحاور أبو عمر: مثال آخر بالجهة المقابلة. الشيخ سعيد رضوان: نعم نفرض أن اجتمع مجلس الشعب، أي مجلس شعب من الشعوب وصوت على قرارٍ من القرارات بغالبية المحاور أبو عمر: هل لديك... هل هناك مسألة ما بالذاكرة تكون شاهداً على ذلك دون الافتراض؟ هل لديك يعني مثل هذه الحادثة؟ الشيخ سعيد رضوان: مثلاً الحكومة الأردنية نعم أرادت أن تتخذ قراراً رسمياً يعني اتفقت مع إسرائيل على اتفاق وادي عربة نعم ، ثم جاءت وعرضته على مجلس الشعب نعم الآن مجلس الشعب، الآن مجلس الشعب أخذ بالأخذ والرد والمناقشة: الايجابيات والسلبيات، طبعاً بناءاً على ألاعيب الدولة وضغوطاتها ورجالاتها، فأقرت الغالبية هذا القرار عندما ندقق من الذي أتخذ القرار في اتفاقية وادي عربة ووقعها؟ هو الحاكم نعم هوالحاكم الذي اتخذ القرار وقال رئيس الدولة لكنه استند على شرعية القرار إلى مجلس الشعب بمعنى أراد أن يتهرب من المسؤولية أمام الناس أنهم ممثلينكم لكن هو صاحب القرار إذن الناس عندما يريدون أن يحاسبوا، يحاسبوا من؟ يحاسبوا رئيس الحكومة، رئيس الحكومة يقول نعم أنا صاحب القرار ولكن استندت إلى ممثلين الشعب، إذن حقيقةً من صاحب القرار؟ فمررت اتفاقية وادي عربة ومررت اتفاقية كامب ديفد ومررت كل الهدن (الهدنات) التي مع إسرائيل بناءاً على منظمة تحرير تحوي كل الفصائل وعندها مجلس وطني .. والخ، وكذلك في القرارات الدولية، القرارات الدولية من الذي اتخذ قرار الحرب على العراق؟ وعلى أفغانستان؟ بوش الذي ذهب نعم وكذب على الناس ودجل عليهم وأقنع الأغلبية ووافقت الغالبية، إذن القضية ليست في اتخاذ استناد إلى الغالبية في المجلس من صاحب قرار الحرب؟ الكل..، هذه مسألة مفروغ منها من المسلمات أن صاحب قرار الحرب هو بوش أن صاحب قرار لاحظ كيف أن الانسحاب من أفغانستان أو من العراق، أوباما مثلاً على سبيل المثال لا يقال أنه مجلس الشعب وإن كان مجلس الشعب قوة ضاغطة عليه لاتخاذ القرار مش لأنهم هم بحكمو، لا، هم قوة ضاغطة على صاحب القرار ليتخذ قراره. المحاور أبو عمر: استراحة بسيطة للاستماع إلى مشاركة الأخ أبو قصي فليتفضل. سؤال للضيف أبو قصي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم .. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،.. أحيك أخي أبا عمر وأحيي شيخنا أيضا أبو عماد وأريد أن أتبين مسألة يعني لعل، يعني لعل الله عز وجل يجعل فيها خيراً لمن يستمعنا أو يستمع إلينا الآن لو قارنا يا أخي أبا عماد بين الدكتاتور وبين الخليفة وشتان بين الاثنين لوجدنا مثلاً أن الخليفة هو المسؤول عن الجيش كاملاً وبيده قرارات الحرب والسلم وكذلك الدكتاتور لو رأينا القرار النهائي في كل المسائل لوجدنا أنه الخليفة وهناك الدكتاتور أيضاً بالمقابل هو يستأثر بجميع القرارات وعندنا في دولة الخلافة الطاعة واجبة على كل الناس سواء كانت طاعةً اختيارية أو أحياناً إجبارية إن خرجوا على الخليفة وكذلك عند الدكتاتور الطاعة إجبارية كيف يعني طالما أننا ندعو إلى أن يكون هناك حاكم واحد الناس في المقابل تريد أن يكون هناك حكم جماعي بمعنى أن لا يستأثر بكل هذه القرارات السيادية كما يسمونها الجيش والداخلية والخارجية و و..، بمعنى أن لا يستأثر بها شخص واحد وأن يشاركوا على الأقل في هذا الحكم فما الفرق بين يعني حكم الدكتاتور وحكم الخليفة وبارك الله فيك وجزآك الله خيراً وجزى المستمعين الكرام كلهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحاور أبو عمر: بارك الله فيك أخي أبو قصي؟ واضحة المسألة أبو عماد. الشيخ سعيد رضوان: نعم. المحاور أبو عمر: يعني هذا الفرق بين من يطبق شريعة الله سبحانه وتعالى هذه الشريعة أعطته الصلاحية بأن ينفذ هذه الأحكام ونفس هذه الشريعة طلبت من الجمهور، طلبت من الرعية الانصياع والطاعة لهذه الأحكام ولهذه الأوامر بينما الدكتاتور هو ينفذ شريعة بغض النظر من أين مصدرها ويقتضي ذلك من الناس أن ينصاعوا كرهاً أو رضى؟ الشيخ سعيد رضوان: هوفي الحقيقة سأستعرض بشكل سريع ومبسط لأتيح المجال أيضا للنقاش لأن هذا الموضوع حقيقة حوله نقاش كثير وقضايا كبيرة أنا أرى باجتهادي المتواضع أن القيادة الجماعية إن دققنا فيها سواء كان نظاما جمهوري أو النظام الملكي الدستوري كنظام بريطانيا هو في واقعه حقيقةً الصلاحية لواحد لكن هناك قد يظهر الحكم الجماعي أكثر ما يظهر ليس في أنظمة الحكم الجمهوري والملكي، يظهر عندما نرى عمل، ما يسمى بالعمل الجبهوي يعني جبهة من عدة مشارب من عدة أحزاب تشكل ائتلافاً فيما بينها على مستوى الحزب يعني على مستوى أحزاب وتضع لها هدفاً تسير به كما فعلت جبهة الإنقاذ في الجزائر على سبيل المثال جبهة المقاتلين في أفغانستان في حقبة الاتحاد السوفييتي فهناك عدة تيارات دخلت وظهر فيها أن الحكم جماعي ليس لواحد بعينه لمجموعة مجلس عسكري أو مجلس مجاهدين ..إلخ، هذه في الحقيقة يظهر فيها الحكم الجماعي أكثر من الحكم الجمهوري لا أريد أن أطيل وهذه إذا أردنا أن نتعرض لها نجد أنها من أفسد وأخطر القيادات ( العمل الجبهوي ) يعني على سبيل المثال: جبهة الإنقاذ اتفقوا في مرحلة الانتخابات أن يخوضوا الانتخابات عندما انقلبت عليهم الدولة، دولة الجزائر أو حكومة الجزائر تفرقوا لم يعد هناك رابط فمنهم من شارك الحكومة ما بعدها، ومنهم من كان على النقيض تماماً استباح دماء الحكومة ومن شاركها، ومنهم من اعتزل السياسة نهائياً والعمل السياسي، إذن لاحظ هذا العمل هو العمل الجماعي كان في مرحلة معينة عندما رأوا مصلحة جمعتهم فالرابطة في العمل الجماعي هي المصالح كذلك ائتلاف الحكومات، تأتلف الحكومات حقيقةً بناءاً على مصلحة جمعت هذه وهذا نراه في حكومة العراق المحاصصة وكل له فعندما يرى أن رئيس هذا الحزب عاجز عن إمرار سياساته لأن شركاءه لا يوافقوه يلجأ إلى الدسائس والمؤامرات التي جرَّت البلاد إلى الكوارث قتل وتنكين ..إلخ، فالحكم الجماعي يظهر بهذه الصورة وهو من أفسد وأخطر أنواع الحكومات على أهلها ولا يليق بأمة تسعى للنهضة أن تلتفت إلى هذا كله الآن نحن أمة متميزة حتى أجيب على سؤال أخي أبي قصي، نحن أمة متميزة لأننا نحمل رسالة الإسلام والقيادة في الإسلام فردية ولا يعني ذلك ما يقال للدكتاتور لما نقول التسلط أو الاستبداد هو أن الحاكم يكون هو مصدر التشريع وهو مصدر التنفيذ وعلى الناس أن ينقادوا لما يقول بغض النظر عن مصالح الناس وآرائهم، أما عندما يأتي الناس ويقولون له التزم بدستور معين وبتشريع معين لا يقال أنه مستبد حتى ولو كان حاكماً واحداً كما هو في الجمهوريات، عندما ينفذ مثلاً رئيس الجمهورية في أمريكا أو في أي دولة أخرى جمهورية ينفذ ما في الدستور لا يقال أنه استبد حتى ولو قاهر الناس على ذلك، ولذلك تجد الدول الاستعمارية بريمر ساق دستور للعراق لتحقيق مصالحه وقال للمالكي تفضل احكم فحكم واستبد حتى بعضهم يقول استبداد والبعض الآخر يقول ليس استبداد هو ينفذ بالدستور إذن حقيقةً كلمة دكتاتور تعني أن الرجل المتسلط هو يحكم من ذات نفسه فالإسلام جعل الحكم فردي وحتى أشير لبعض الأدلة الشرعية عندنا من القرآن ومن السنة لهذا الأمر لا أريد أن استفيض يعني في الأدلة، سأذكر بعض الأدلة يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم). إذن الله سبحانه وتعالى أمر بطاعة ولي الأمر ولا تعني الطاعة إلا القيادة الفردية لأن الطاعة تعني أن تتنازل وتنقاد رغم قناعتك بأن هذا الرأي مخالف لك إذن أنت انقدت للآخر، هذا معنى الطاعة ، فذاك انقاد وذاك انقاد وانقادوا لوليّ الأمر هذا الدليل، الدليل الآخر من السنة وحقيقةً أريد أن أذكر فقط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول" إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما" إذن لا بد أن يكون للمسلمين خليفة واحد ويحرم عليهم تعدد ديار المسلمين وتعدد رؤوس الحكم عندهم "اقتلوا" وعندما نقف عند هذا الحديث حقيقةً هذا الحديث وهذا النص له فوائد عظيمة: أولاً: أنه يجب أن يكون لهم واحد، اثنين: حرمة التعدد، ثلاثة: الأمر بقتل خليفة وهو مبايع على كتاب الله وليس على دستور علماني، الناحية الأخرى لم يكن خليفة إلا له أتباع فعندما يأمر بقتل هذا من له أتباع يقينا سينشأ في الذهن طيب وإن أتباعه ناصروه إذن الأمر بقتلهم إذن أن يستباح الدم الحرام، هذا دمٌ مصان ويستباح أتباعه لأجل أمر عظيم وهو وحدة الأمة إذن هذا الأمر عظيم أن يكون للمسلمين إمامٌ واحد، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول "من جاءكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه" وفي رواية "اضربوا عنقه بالسيف" كائناً من كان، إذن هذه الأدلة تلزم وحدة المسلمين وأيضاً للتدليل أكثر وللتركيز لفت النظر يعني من المسلمات إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا عليهم أحدهم، صلَّ الله على سيدنا محمد النبي الأمي المبعوث رحمة وهدياً للعالمين يقول ثلاثة في سفر يؤمروا عليهم واحد لا يصح أن يكون اثنين فيهم أو أربعة أو عشرة يكون عليهم أميرين واحد يقول ننزل وواحد يقول لأ نسير، حقيقة لا يقوم أمر جماعة بتعدد رؤوس، هو واحد، إذن من المسلمات عند المسلمين أن الخليفة واحد، الآن كيف يكون مستبداً للخليفة وكيف لا يكون؟ نقول عندما يلتزم بشرع الله ويحمل الناس جميعاً على أمر الله نقول ليس مستبداً ويحملهم عليه، عندما يخالف شرع الله في مسألةٍ واحدة نقول أنه استبد، بمعنى أنه حكم على هواه حكم على ما عنده لا ما عند الله، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول "لا طاعة لمن عصى الله" إذن متى يكون دكتاتوراً مستبداً؟ عندما يحكم وفق هواه ومن عنده التشريع وليس من عند الله، إذن نقول أن المستبدين في أي أمة من الأمم عندما يحكمون بالتشريع الذي توافقت عليه الأمة واقتنعت أنه هو الذي يسير مركبها إلى بر الأمان نقول ليس مستبداً، وعندما يحكم بعيداً عن ذلك بأن يكون هو رأيه الحكم وهو من عنده هذا الرأي ومن عند غيره ويكره الناس عليه رغم مخالفة مصالحه نقول أنه استبد، إذن الحكم في الإسلام هذا صورته وهذا واقعه وهو ليس من الاستبداد مادام هو في هذه الصورة، لكن نقول ما الذي يمنع الخليفة أن يستبد؟ هنا يصير البحث في الضوابط التي تحول دون استبداد الخليفة بمعنى تجاوزه الشرع فهناك لا بد ويصبح البحث في الضوابط، نقول أن النظام الجمهوري يعني أن يتعدد الناس لاتخاذ القرار نقول هذا ليس من الضوابط بل هذا مدعاة للفساد والشرور بمعنى عندما يكون الرئيس يعجزعن تمرير مسألة، فيصير هناك الالتفاف على الناس وعلى الجماهير بالكذب والتضليل الإعلامي وغير الإعلامي ومعروف عند الناس كيف اتخذت القرارات بالأمس، يعني ايطاليا وقعت على سياسة تصحيح هي واليونان رغم ثورة الجماهير صحيح أو الحكم الجماعي لأن الرئيس التف واحتال ومارس ضغوطاً ولعب بها أين الحكم الجماعي في قرارات مجلس الأمن؟ أين الحكم الجماعي؟ مجلس الأمن عاجز لا يستطيع أن يمضي مسألة واحدة إذا خالفت مصلحة من دول الفيتو مصلحة دولة من دول الفيتو، إذن حقيقةً أنت عندما تجد لا واقع لها متفقين على مصلحة نقول نعم، هذا لا يسمى حكماً جما عياً هذا يسمى تحقيق مصالح، اتفاق على أمرٍ معين. المحاور أبو عمر: يعلق الأخ الشايب، يقول: ليس هناك قيادة جماعية ولا قراراً جماعياً في الحياة صاحب القرار واحد. الأخ أبو أسامة يسأل لماذا إذن لا تتغير السياسة الخارجية بتغير وسائل أمريكا؟ ما بين الحزب الجمهوري والديمقراطي مثلاً مادام الرئيس هو صاحب القرار؟ ما دام الرئيس هو صاحب قرار إذن لماذا السياسة الخارجية لا تتغير يعني ما علاقة ذلك بصاحب القرار؟ الشيخ سعيد رضوان: يعني هذا الأمر لا يعني أن القرار جماعي إنما تتغير السياسة الخارجية بناءاً على التوصيات والدراسة من أهل الخبراء الذين يشيرون على الرئيس ويرسمون الاستراتيجيات فهو يأخذ الضوء الأخضر ويأخذ الموافقة ويأخذ الإقرار من مجلس الشعب بأنه هو رئيس ويوافَق على سياساته عندئذٍ يقرر يأتي حزب آخر بعد فترةٍ من الزمن وله رؤيا أخرى فتجده يطبق رؤياه حتى وإن خالفت الرئيس السابق، لكن حقيقةً يجب أن يتنبه السامعون، السياسة الأمريكية أو أي سياسة دولة هناك قضايا أساسية مصالح إستراتيجية للدولة هذه المصالح الإستراتيجية لا تختلف بتداول الزعماء ديمقراطي أو جمهوري، لا تختلف، وهناك أساليب ووسائل وبعض القضايا الجانبية قد يختلفوا عليها ولذلك نرى أن السياسة الخارجية في استراتيجياتها عند أمريكا ثابتة لكن نرى بعض الرؤساء لابد أن يكون له تصور خاص فعلى سبيل المثال: الكل يعلم أن بوش الأب ليس الابن جاء وهو يرى التفرد ولذلك أعلن عن نظام عالمي جديد فأخذ يتخذ القرار بعيد عن مجلس الأمن ويحيد مجلس الأمن والمجتمع الدولي في القرارات و السياسات الدولية و عندما ذهب بوش الأب و جاء كلينتون رأى أن هذا النظرة خاطئة فلا بد من الإشراك الجميع عندما جاء بوش الابن عاد إلى إستراتيجية الأمن و لذلك وجدت نفسها أمريكا بالسياسة الخارجية لا بد لها من إشراك الدول معها في قراراتها إذاً هذه السياسة الخارجية قد تغير لكن لا يعني ذلك أن القرار قرار جماع إنما هو قرار الرئيس (رئيس واحد ). المحاور أبو عمر: قبل المشاركة الصوتية للأخ محمد خليفة نأخذ سؤال الأخت أم مؤمن : لأنها في سياق الموضوع تقول دائما يعترض الغرب و أعوانه على حملة الدعوة أنهم يريدون خليفة واحد للأمة و لا احد يعترض عليهم عندما رئيسهم الواحد يحكم العالم و يتفرد بهذه القرارات فلماذا لا يعترض احد أو حتى لا يخطر على بال احد أن بوش حكم العالم و هو واحد بل على العكس يتمنون لو يطبقون مثل الغرب فلماذا وصل هذا التصور للأمة ؟ يعني كما تفضلت قبل قليل في نفس المرحلة . هو التصور هذا حقيقة للإجابة على الأخت أم مؤمن جزاها الله خير . يعني هو حقيقة الأمة لا زالت تعيش أو السياسيون الآن الذين يروجون لهذه الأفكار هم يعشون فترة الضعف ولا زال يحملون عقلية أن الغرب صاحب السطوة لذلك يجب موافقته و مجاراته و اخذ مفاهيمه فتربوا على موائده هذه من ناحية من ناحية أخرى هناك مثل عندنا عام بقول -عند عوام الناس- (القوي عايب) يعني القوي ما بنضبط فالقوي يفعل ما يشاء و يريد للغير أن يلتزم فلأننا ضعفاء لا يحسبون حسابنا فيدخلون يعلنون الحرب حتى ولو على كذبة يعني أمريكا تدخلت في العراق و دمرت العراق و وضربت العراق لان صدام حسين اجتاح الكويت طيب مهي إسرائيل اجتاحت فلسطين أين الميزان هذه ازدواجية المعايير معروفة عند الغرب فالغرب لا يعرف حقا لأن فكرة الغرب القائمة على فكرة الحل الوسط هي فكرة لا تقوم على الحق الحل الوسط يعني ليس بحثا في الحق هو بحث في حل الترضية و حل الترضية عندما يكون احد الأطراف هو الضعيف يقينا سيكون على حسابات وإملاءات لذلك هو هذا من باب الإملاءات على الأمة وليس من باب الفكر و إعمال الفكر بأن هذا حق أو باطل يعني ليس من فكرة القيادة الجماعية هي فكرة جاءت نتيجة أن أصحابها أعملوا الفكرة فيها أنها فكرة صحيحة على سبيل المثال عندما كان في إسرائيل كان فيها حزبان قويان حزب العمل و حزب الليكود فكان عندما يفوز احد الأحزاب بالغالبية المطلقة يشكل حكومته و يتخذ أصعب القرارات يعني من كانت إسرائيل تنظر إلى سيناء على أنها جزء من ارض الميعاد واتخذ القرار بالانسحاب هو أكثر الأحزاب تشدد هو حزب الليكود صحيح لأنه كان له قوة سياسية لأنه فاز بالغالبية فالرئيس اتخذ القرار الآن الكل مجمع و كل السياسيين و المفكرين أما إسرائيل وصلت من الضعف مرحلة لم تعهدها حالة إسرائيل السياسية لما هذا الأمر؟ لان الخارطة الإسرائيلية السياسية تجرثمت هناك ليكود لم يستطيع أن يحقق غالبية هناك حزب عمل لا يحقق غالبية هناك كاديما لا يحقق غالبية و الأحزاب الدينية الأخرى و هكذا إذا الحكومة الإسرائيلية لا يوجد جهة تستطيع أن تحصل على غالبية و تطبق وجهة نظرها أو رؤياها السياسية فهي تلجأ للائتلاف فعملت ائتلاف من مجموعة أحزاب لذلك الكل مجمع على أنها فترة ضعف بمعنى أن رئيس الدولة نتيجة الائتلاف يبدو عاجزا على اتخاذ القرار السياسي حتى لصالح إسرائيل يجوز حد يستغرب هذا القول خلينا نشرحها بطريقة أخرى . لا يوجد الآن محلل سياسي إلا ويقول لا يمكن أن تمر المنطقة في وضع أريح لإسرائيل سياسيا بحث تستبزهم وتستطيع أن تأخذ منهم ما تريد أفضل من هذا الزمان فحكام ضعاف وأوضاع متردية فهي في هذا الوضع تستطيع أن تأخذ منهم اعتراف سياسي مدون في الأمم المتحدة وفي كل المؤسسات الدولية بحقها في الوجود في إسرائيل طيب ما الذي يمنع إسرائيل على أن لا تتخذ قرار بهذا الآمر السياسي؟ نقول له ضعف الحومة لان الحكومة إئتلافية. المحاور أبو عمر: لطف الله فينا المحاور أبو عمر: الأخ أبو محمد خليفة معنا تفضل. الأخ أبو محمد خليفة : السلام عليكم و ورحمة الله و بركاته و بارك الله فيكم على هذه الإجابات التفصيلية و هذا قوة الحوار حقيقة تجلي و لكن تبقى مسألة التأكيد على أن القرار دائما فردي قد كتب الأخ الكريم الشايب و نقلها الأستاذ الكريم أبو عمر و علق عليها الأستاذ الكريم سعيد رضوان إن القيادة لا يمكن أن تكون إلا فردية حتى لو اتخذ القرار مجلس أو مجموعة أو اثنان أو عشرة أو مئة أو واحد القرار دائما فردي لأنه حتى في مجلس القضاة تعرض آراء فيغلب رأي واحد ويُتخذ قرار واحد أو إن القرار الذي اتخذ هو من شخص واحد الآن دعونا ننتقل من هذا الحوار إذا رأيتم طبعا؟ إلى مسألة كيف ننقل للأمة هذا الأمر؟ و كيف نجعلها تتعافى من حمى المطالبة بالحكم الجماعية و تشكيل المجالس و انتخاب مجالس و انتخاب هيئات و ما أشبه ذلك ؟ كيف ننقل هذا الأمر للأمة كيف نوصل هذه الرسالة للأمة؟ الله سبحانه و تعالى يخاطب رسول بقوله (وشاورهم بالأمر فإذا عزمت فتوكل على الله ) حتى لو كانت هناك مشاورة حتى لو شاور حتى لو كان هناك آراء لكن صاحب القرار عليه أن يتوكل على الله و يتخذ القرار و يمضي، المسألة إذا ليست مصيبة الأمة الإسلامية مع هؤلاء الحكام في أنه استبداد فرد أو انه ليس حكما جماعيا، مصيبة الأمة كانت بالأنظمة الطبقة عليها في هؤلاء الحكام الذين يجعلون الأمة تابعة للغرب، تخلصت الأمة من بعض هؤلاء الحكام فما النتيجة ؟؟ هل نجحت المجالس التي انتخبوها ؟؟ أم أنها زادت الأمور تعقيدا؟ و ربما أدخلت هذه البلاد بالفوضى، ما النتيجة ؟ ما الحل إذاً ؟ اترك هذه التساؤلات بين أيديكم بارك الله فيكم. المحاور أبو عمر: بارك الله بالأخ محمد خليفة على ما تفضل به . الأسئلة وصلت أبو عماد ؟ الشيخ سعيد رضوان: نعم . هو يعني أنا أريد أن أؤكد على ما تفضل به أخي أنه في الواقع لا يوجد حكم جماعي يوجد حكم شخص واحد له الصلاحية باتخاذ القرار في كل الأنظمة القائمة حتى في الأنظمة الائتلافية واحد صاحب القرار الذي يظهر فيه الحكم الجماعي هو واحد صاحب هذا القرار إلا أن عندما يكون شركائه أقوياء يضعف هو بمعنى يصبح غير قادر على اتخاذ القرار الحكم الجماعي أيضا أخي الفاضل هو من أسوأ أنواع الحكم و من أكثرها شؤما على أهلها و نحن نرى هذا الحكم الجماعي متمثلا في كثير من الوقائع في العراق في لبنان مثلا على سبيل المثال عندما يكون هناك فرقاء كثر لا يوجد حسم لواحد منهم تقع البلاد في شرور والناس التمسوا هذا الأمر ورأوه فهو افسد أنواع الأحكام والأمة حتى مع المستبد هي أرقى أو تتحقق مصالحها أكثر مع الجماعة المتشددة هذه من ناحية، من ناحية أخرى كيف نحن الآن نوصل الصورة النقية للإسلام في الحكم لان الحكم فردي حقيقة الأمر أن هذا الأمر (كيف نوصل للأمة؟) يجب أن يبين للمسلمين بالاتصال الحي مع الأمة و مع جميع ألوانها في أي مجال يفتح لحملة الدعوة أن يوصلوا الرأي الشرعي وهذه امة لا اله إلا الله يقول الله سبحانه و تعالى في محكم تنزيله (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ) الأحزاب (36) وكما تفضل أخي الكريم الشورى هي حق وواجب على الحاكم يعني حق للمسلمين وواجب على الحاكم أن يستشير ولكن عندما يستشير لا يعني أن الناس صاروا هم أصحاب القرار بل صاحب القرار هو رئيس الدولة الذي كان في ذلك الوقت يتمثل في الرسول صلى الله عليه وسلم و من بعده خلفاؤه يعني أبو بكر اتخذ قرار بحرب الردة رغم مخالفة الناس لهذا الرأي اتخذ القرار بإنفاذ بعثة أسامة رغم انه مخالف للناس جاء جمع وأكابر الصحابة يقولون له (أبو بكر) أن يغير أمير البعثة من أسامة إلى غيره ورفض أبو بكرٍ رضي الله عنه وأردتُ حقيقةً أن أذكّر في حادثة حقيقةً لفتت نظري وأعجبتني كثيراً في هذه المسألة: تفضل في سقيفة بني ساعدة عندما اجتمع المسلمون يريدون أن يبايعوا رجلاً منهم فانقسم الناس أقسام فكان المهاجرون يرون أنهم أحق بهذا الأمر من غيرهم نتيجة سابقيتهم في الإسلام ونتيجة أنهم هم عشيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قريش ) والمهاجرون يرون أنهم هم أنصار الإسلام وقامت الدولة على أيديهم في بلادهم وأرضهم وتضحياتهم بدمائهم وأموالهم.. الخ. فكانوا يرون أنهم هم، فعندما احتدم الأمر بينهم قام أحد الأنصار وقال: يا معشر المهاجرين منا أمير ومنكم أمير، فقال عمر رد وأحسن وقام أبو بكر خطيباً وقال، (اسمع أخير الكريم وأريد أن يسمع حقيقة كل المراقبون لهذه الرواية التي يرويها البيهقي رحمه الله ) يقول أبو بكر في خطبته لهم في سقيفة بني ساعدة: هيهات هيهات أن يجتمع سيفان في غمدٍ واحد فإنه لا يحلُّ أن يكون للمسلمين أميران، انظر لا يحل بمعنى حرام أن يكون لهم أميران يعني دولة برأسين حرام لا يحل ومن أميران؟، أميران في ذاك الوقت يعني أمثال أبو بكر وسعد بن عبادة رضي الله عنهم أمثال عمر وأمثال أسعد بن زرارة أو غيره إذن من الرجال العظام أتقياء أنقياء يطبقون شرع الله ويحرم فما بالك عندما يكون لهم عشرة وهذا شيوعي وهذا قومي وهذا وطني وهذا رأسمالي وهذا شيخ مسلم ما الذي سيخرج من بين يديهم يوافق جميع الرؤى، يقينا لا يمكن أن يقيموا للناس مصلحة ولو كانت يسيرة وستبقى هذه البلاد مرهونة القرار، اسمع ماذا قال أبو بكرٍ رضي الله عنه، قال: فإنه مهما يكن ذلك أي إذا حدث هذا في واقع المسلمين مهما يكن ذلك، عد أخي الكريم على إصبعيك أو على أصابعك، فإنه مهما يكن ذلك تتفرق جماعتهم ويختلف أمرهم وحكمهم ويتنازعون فيما بينهم هنالك تترك السنة وتظهر البدعة وتعظم الفتنة وليس لأي أحد عند ذلك صلاح، انظر ماذا يترتب عند تعدد الإمارات والإمارات مثل أبي بكرٍ وعمر إذن ما يحدث في الأمة الآن بعد هذا التعدد الغريب العجيب ليس بالعظيم أن تحدث فيهم الكوارث لأنه شيء طبيعي ثمرة طبيعية ينكر علينا أن نتحد في ظلِّ دولةٍ واحدة تحت إمامٍ واحد ونحن نرى أوروبا على اختلاف أعراقها وألوانها ومشاربها .. الخ، تسعى إلى الاتحاد، حقيقةً هذا قصورٌ عند المسلمين يجب أن يدركوا عظم هذا الأمر وأهميته عند المسلمين لذلك يقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم" لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض" فهذه قضية محسومة عند المسلمين قيادة واحدة ولا يوجد قيادة جماعية لا عند المسلمين ولا عند غيرهم صلاحية واحدة. المحاور أبو عمر: سؤال سابق للأخ أبو محمد خليفة متى تكون الحكومة مشلولة على وصف الإعلاميين والسياسيين وأظن مثال إسرائيل والحزبان يعني كان واضحاً يعني هل من تعليق؟ الشيخ سعيد رضوان: هو الحكومة مشلولة تكون يقيناً عندما تكون حكومة ائتلاف تكون مشلولة لأن صاحب القرار تكون قدرته على اتخاذ القرارات ضعيفة لأنها مرهونة بموافقة شركائه في الحكم فيصبح صاحب القرار عاجز فلا يقال أن في إسرائيل اثنين أصحاب قرار ولا يقال عشرة و لا يقال في أمريكا أن ثلاثة أصحاب قرار ولا في بريطانيا ثلاثة أو اثنين أو أربعة أو عشرة أو عشرين أصحاب قرار فلا يوجد إلا صاحب قرار واحد في كل دول الدنيا إنما الائتلاف أي الحكم الجماعي يضعف صاحب القرار ولا يعني أن الحكم صار جماعيا. المحاور أبو عمر: الأخ الحق الظاهر سؤاله ملفت للنظر يقول لماذا لم يقتل الخليفة العباسي حاكم الأندلس المسلم عبد الرحمن الداخل؟ الشيخ سعيد رضوان: لأجله بكل بساطة المحاور أبو عمر: أليس هذا يعتبر جواز أن يكون هناك أكثر من حاكم .. قطعا لا الشيخ سعيد رضوان: قطعا لا لان سلوك الخلفاء ليس مرجع وليس دليل في الشرع . إنما هو دلالة على عجزه و تبعه عبد الرحمن الداخل و تبعه إلى بلاد المغرب ولو القوا القبض عليه لقطعوه. المحاور أبو عمر: هو يقول لماذا لم يبذل جهد لتوحيد المسلمين و قتل الخليفة الأخر عبد الرحمن الداخل؟ الشيخ سعيد رضوان: هذا يرجع إلى العباسيين في ذلك الوقت . لعجزهم حقيقة لعجزهم أو رأوا أن الأمر غير عظيم فليذهب هو والأندلس إلى حيث ذهبوا يعني هذا ليس دليل و لا حتى يستأنس به على تعدد الاحكام. المحاور أبو عمر: نعم . السؤال الأخير لأبي محمد خليفة : ما الضمانة لان يستمر الحاكم الفرد ضمن الدستور و القانون؟ الشيخ سعيد رضوان: في الحقيقة هناك ضمانات عديدة جعلها المشرع. يعني النصوص الشرعية جاءت بها جعلتها ضامنة لاستمرار التزام الخليفة أو الفرد بالحكم بدستور الإسلام و الالتزام بالأحكام الشرعية التفصيلية التي جاء بها الشرع الحنيف، من هذه الضمانات نعدد بعضها للاستنارة على سبيل المثال أن يكون في الأمة حزب سياسي قوي مؤثر يراقب و يحاسب و تعرف عملية المراقبة و المحاسبة الفعلية ولا يعني ذلك انه حزب معارض إنما هو حزب مراقب فعند الإحسان يأخذ بيد الخليفة وعند التقصير أو الإساءة يأخذ على يده ، هذا ضمان، الضمان الآخر أن يكون في الدولة محكمة مظالم التي ترصد كل ما يصدر عن الخليفة وعن أجهزة الدولة المتعددة دون أن يشتكي احد دون أن يكون هناك من يشتكي ثم تحاسب و يصل بها الأمر أن تنزع من صاحب الصلاحية أو تنزع عنه صلاحيته بمعنى أن تعزله من الحكم، ومن ناحية أخرى أهل الحل و العقد الذين كانوا أمثال جارية ابن قدامة رضي الله عنه عندما قال لمعاوية : لقد أعطيناك سمعا و طاعة على أن تحكم فينا بما انزل الله فان وفيت وفينا لك و أن ترغب تركنا خلفنا رجالا شدادا و أدرعا مدادا ما هم بتاركيك تتعسفهم ولا أن تظلمهم فعندما يكون أمثال هذا الرجل أهل حل وعقد في الأمة موجودين يقينا هم من خير الضمانات لاستمرار الحكم و لذلك يقول عمر رضي الله عنه للمسلمين عندما سألهم عن تقويم اعوجاجه قال له احدهم والله لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بحد سيوفنا فحمد الله بأن يكون في رعي عمر من يقوم اعوجاج عمر، ثم نقول أهل العلم يعني الفقهاء الذين يقومون بدورهم كالعز ابن عبد السلام و غيره الذين يقومون في وجه الخليفة، من ناحية أخرى الرأي العام بالأمة القوي يجب أحياء الرأي العام الواعي الإسلام الواعي في الأمة حتى يكون مواكب، لا يجوز للأمة أن تبايع و تذهب و تغض الطرف عن الحاكم و ما يقوم به يجب عليها أن تدرك أن هذه قضية تتعلق بمصيرها بدينها يجب أن تبقى العيون مفتوحة على كل حاكم على كل صاحب مسؤولية لِتُقوِّم ما اعوج من أمره إذا أهل الشورى و مجلس الشورى، إذا هناك ضوابط كثيرة ، تعاون المسلمين أفرادهم و جماعاتهم حكام ومحكومين الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر إذاً هناك ضوابط حقيقة لم يعرف التاريخ مثلها إلا في دولة الخلافة و نسأل الله أن يكحل عيوننا بها و يعجل لنا بها وللمسلمين وصلى الله على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين . المحاور أبو عمر: بارك الله فيك، إخوتي الكرام مستمعي إذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحرير إلى هنا ينتهي بنا المقام عند هذا السؤال الأخير اشكر لكم مشاركتكم و اشكر باسمكم الأخ الفاضل سعيد رضوان على ما تفضل به و قدم . بارك الله فيكم جميعا السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .

حزب التحرير - الكويت محاضرة سيادة الشرع والسلطان للأمة

800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Arial;} مقدمة: إن من عظيم ما فتن به المسلمون في عصرنا هذا هي الأفكار والمفاهيم المتعلقة بالحكم والاقتصاد، ولعلها هي محط تركيز الغرب في هجومه على الإسلام وفي تركيزه لهيمنته وسيطرته السياسية والفكرية. وكما أنه من أمراض القرن المنصرم كانت فهم الاسلام بعمومية وغموض، فإن هذا المرض مازالت تعاني منه العديد من الأوساط الفكرية والسياسية. فما زلنا نسمع عند الكثيرين أن الإسلام لم يأت بنظام للحكم، إنما اقتصر فقط على مبادئ عامة في الحرية والشورى والعدل والمساواة. بالإضافة إلى ما يشهده واقعنا من دعوة محمومة إلى أخذ النظام الديمقراطي وافتتان الناس بالنظام الديمقراطي وما جاء به من أفكار،والتي من أهمها فكرة سيادة الأمة، وهي الفكرة التي ستكون ان شاء الله مدار حديثنا اليوم بالإضافة إلى فكرة سلطان الأمة. أنبه أن مصطلح السيادة ينطوي على أكثر من معنى. فسيادة الدولة مثلاً تعني: صفة تنفرد بها السلطة السياسية في نشاطها الداخلي بحيث تكون آمرة على الأفراد والجماعات؛ والخارجي بحيث تدير علاقاتها الخارجية دون خضوع لإرادة دولة أخرى. وهذا ما يسمى باستقلالية الدولة، وليست هذه محل الحديث الليلة. محل البحث هو السيادة في الدولة وليس سيادة الدولة نبذة تاريخية: ان نظرية السيادة من أصل فرنسي، ونلاحظ أن الكلمة الانجليزية sovereignty قد نحتت من الكلمة الفرنسية الأصلية، ولقد استنبطها رجال الفقه الفرنسي القدماء (في عهد الحكم الملكي القديم) أثناء فترة الكفاح الذي كانت تقوم به الملوك في العصور الوسطى، وذلك من أجل إقرار استقلالهم الخارجي إزاء الامبراطور والبابوات، ومن أجل إقرار سلطة الملوك العليا داخل المملكة إزاء الحكام الاقطاعيين الذين كانوا ينازعونهم ويشاركونهم قسطاً من السلطان. ومنذ القرن الرابع عشر أخذ الفقهاء الفرنسيون ينادون بأن الملك يستمد سلطته من الله (نظرية الحق الالهي)، ولكن اصطلاح "السيادة" لم يكتمل مدلوله في صالح سلطان الملوك إلا في القرن السادس عشر، ويتلخص ذلك المدلول في أن السيادة أصبح يقصد بها تلك السلطة العليا التي لا تجد منافساً أو مساوياً لها في السلطة داخل الدولة. وحين جاءت الثورة الفرنسية عام 1789م عمد رجال الثورة الفرنسية إلى الاحتفاظ بنظرية السيادة، ولكنهم نقلوها -بخصائصها- من الملك إلى الأمة، أي أنهم جعلوا الامة هي صاحبة السيادة بدلاً من الملك. السيادة حسب تعريفها هي تلك السلطة العليا التي لا تعرف في تنظيمها للعلاقات سلطة عليها أخرى، فهي بمثابة "حق أمر" (أي حق يخول لصاحبه سلطة إصدار الأوامر) فصاحب السيادة تعتبر إرادته من معدن أعلى وأغلى من معدن إرادة الأفراد (المحكومين)، فإرادته تعتبر مشروعة لا لسبب إلا أنها إرادة صاحب السيادة، فإذا كانت الأمة هي صاحبة السيادة فإن إرادتها تعد مشروعة لا لسبب إلا لأن هذه الإرادة صادرة من الأمة، كما كان يقال قديما (في عهد الحكم الملكي المطلق المستند إلى نظرية الحق الإلهي) إن إرادة الملك تعد مشروعة لا لسبب إلا لأنها صادرة من صاحب السيادة: الملك. ويرى البعض بحق أن نظرية سيادة الامة لم تكن إلا بمثابة استبدال "الحق الإلهي" للملوك بالحق الإلهي للشعوب، أو بعبارة أخرى أن الأمة هي التي أصبحت تنادي بنظرية الحق الإلهي!! السيادة، اصطلاح غربي، والمراد بها في الواقع من خلال استقراء وجهات نظر رجال القانون الوضعي، أنها: الممارس للإرادة والمسُيِر لها، في العلاقات جميعها، وحتى في الأشياء. ومن هذا المنطلق، فإن التعبير الدقيق الذي يصف واقع السيادة وفق هذا المفهوم أنها: (سلطة عُليا مطلقة، لها وحدها حق اصدار الحكم على الأشياء والأفعال)، أو بلفظ آخر: (سلطة أصلية، مطلقة، عامة، متفردة، غير محدودة، تهيمن على الأفراد والجماعات)، فالمقصود بسيادة الأمة مثلاً، أن الأمة وحدها لها حق ممارسة الإرادة، والمسير لها في الحكم على الأشياء والأفعال، في صورة سن القوانين لتنظيم الحياة، وفق ما يمليه العقل. خصائص السيادة: السيادة سلطة عليا آمره: * تفردت بالحكم فلا تشرك في حكمها أحداً، إرادتها هي القانون، وتوجيهاتها هي الشريعة الملزمة. * تفردت بالعلو، فلا تعرف سلطة أخرى تعلو عنها أو تساويها. * قائمة بذاتها، فلم تكتسب سلطانها من إرادة أخرى. * حقوقها مقدسة، لا تقبل التنازل ولا يسقطها التقادم. * معصومة من الخطأ، فكل ما يصدر عنها هو الحق والعدل. فهل يشك مسلم أن هذه الصفات لا تليق أصلاً إلا بالله عز وجل؟! أدلة كون «السيادة» للشرع في القرآن نصوص كثيرة جداَ تدل على أن الشرع وحده هو صاحب السيادة المطلقة، فمن هذه النصوص: قال تعالى:( ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون). فإن كان المقصود بالعبادة معناها الضيق، أي الشعائر التعبدية: ركوع، وسجود، وصلاة وصيام، وتقديم صدقات ونذور..الخ، فهذه لا تصرف إلا لله وحده لا شريك له، ولا تصرف لغيره، لأنه أمر بذلك، بوصفه المتفرد بالحكم، أي بوصفه صاحب السيادة: (أمر ألا تعبدوا إلا إياه)، ولو أمر بصرف شيء من تلك الأفعال والشعائر لغيره لوجبت طاعته. وإن كان المقصود بالعبادة معناها الشامل الواسع، ألا وهو: الخضوع، مع الطاعة والاتباع؛ فتكون جملة:(أمر ألا تعبدوا إلا إياه)، تفريع، وتطبيق، وبيان للجانب العملي التطبيقي لجملة: ]إن الحكم إلا لله[، التي هي الجانب المعرفي النظري. وقال الله تعالى: ( إن الحكم إلا لله، يقص الحق، وهو خير الفاصلين ). وهذه صيغة حصر، فالحكم له وحده، لا شريك له، حصراً. وهو الذي يفصل في كل نزاع، ويحكم في كل خلاف، حكماً فصلاً نهائياً، لا تعقيب عليه، ولا مسائلة له: في الدنيا بتعريف الحلال والحرام، والخير والشر، وفي الآخرة بالفصل النهائي العادل المطلق بين العباد. وقال الله تعالى: ( ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين ) وهذه صيغة حصر أيضاً. فكما أنه هو وحده الخالق الرازق، فهو وحده الآمر الناهي، أي أنه هو وحده السيد المتفرد بالحكم(لا كما يقول العلمانيون له الخلق ولنا الأمر!). وقال الله تعالى: ( وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي، عليه توكلت، وإليه أنيب ) وقال: ( والله يحكم، لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب) وقال: ( لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ) وقال الله تعالى: ( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ) وقال: ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ). وقد جاء في تفسير هذه الآية عن عدي بن حاتم ــ رضى الله عنه ــ قال: أتيت رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي عنقي صليب من ذهب، فقال: «يا عدي، اطرح هذا الوثن من عنقك!»، قال: فطرحته؛ وانتهيت إليه وهو يقرأ في سورة «براءة» فقرأ هذه الآية: ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله )، قال قلت: يا رسول الله، إنا لسنا نعبدهم!، قال: «أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟» قال قلت: بلى، قال: «فتلك عبادتهم». قال عبد الله بن عباس: (لم يأمروهم أن يسجدوا لهم، ولكن أمروهم بمعصية الله فأطاعوهم، فسماهم الله بذلك أرباباً). قال الألوسي في التفسير: الأكثرون من المفسرين قالوا: (ليس المراد من الأرباب أنهم اعتقدوا أنهم آلهة العالم، بل المراد أنهم أطاعوهم في أوامرهم ونواهيهم). وقال تعالى: ( ألم تر الى الذين يزعمون أنهم أمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ) وقال ابن كثير: [هذا إنكار من الله عز وجل على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله كما ذكر في سبب نزول هذه الآية أنها في رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخاصما فجعل اليهودي يقول بيني وبينك محمد وذاك يقول بيني وبينك كعب بن الأشرف. وقيل في جماعة من المنافقين ممن أظهروا الإسلام أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية. وقيل غير ذلك والآية أعم من ذلك كله فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكموا إلى ما سواهما من الباطل وهو المراد بالطاغوت هنا ولهذا قال ]يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت[ إلى آخرها]. وقال تعالى: ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت، ويسلموا تسليماً ). قال تعالى: ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً ) وقال تعالى: ( أفحكم الجاهلية يبغون؟! ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ) فهذه نصوص من كتاب الله قطعية الثبوت والدلالة لا مجال لإنكارها، كلها تصب في مقولة واحدة بكل جلاء، مفادها أن السيادة للشرع، لا للعقل، لله تعالى، لا للإنسان. وكما أرشد القرآن بنصوص كثيرة إلى أن السيادة للشرع، وليست للإنسان، ولا للشعب، ولا للعقل، فالسنة أيضاً قد أرشدت إلى ذلك، عملاً وقولاً، أما مفهوم السلطان للأمة وأمّا قاعدة السلطان للأمّة فمأخوذة مِن جعْل الشرع نصب الخليفة من قِبل الأمّة ومن جعْل الخليفة يأخذ السلطان بهذه البيعة. أمّا جعْل الشرع نصب الخليفة من قِبل الأمّة فواضح في أحاديث البيعة، عن عبادة بن الصامت قال: «بايَعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره» متفق عليه، وعن جرير بن عبدالله قال: «بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة» متفق عليه، وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضلِ ماء بالطريق يمنع منه ابن السبيل، ورجل بايع إماماً لا يبايعه إلاّ لدنياه إن أعطاه ما يريد وفى له وإلاّ لم يفِ له، ورجل يبايع رجلاً بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أُعْطِي بها كذا وكذا فصدَّقه فأخذها ولم يعطَ بها» متفق عليه. فالبيعة من قِبل المسلمين للخليفة وليست من قِبل الخليفة للمسلمين، فهم الذين يبايعونه أي يقيمونه حاكماً عليهم، وما حصل مع الخلفاء الراشدين أنهم إنّما أخذوا البيعة من الأمّة، وما صاروا خلفاء إلاّ بواسطة بيعة الأمّة لهم. وأمّا جعْل الخليفة يأخذ السلطان بهذه البيعة فواضح في أحاديث الطاعة، وفي أحاديث وحدة الخلافة. عن عبدالله بن عمرو بن العاص يقول: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليُطِعه إن استطاع فإن جاء آخَرُ ينازعه فاضربوا عنق الآخَرِ» أخرجه مسلم، وعن نافع قال: قال لي عبدالله بن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من خلع يداً من طاعة الله لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» أخرجه مسلم، وعن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كره من أميره شيئاً فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبراً فمات عليه إلاّ مات ميتة جاهلية» متفق عليه، وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون، قالوا: فما تأمرنا ؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول، ثم أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم» متفق عليه. فهذه الأحاديث تدل على أن الخليفة إنّما أخذ السلطان بهذه البيعة، إذ قد أوجب الله طاعته بالبيعة، «من بايع إماماً... فليطعه»، فهو قد أخذ الخلافة بالبيعة، ووجبت طاعته لأنه خليفة قد بويع، فيكون قد أخذ السلطان من الأمّة ببيعتها له ووجوب طاعتها لمن بايعته، أي لمن له في عنقها بيعة، وهذا يدل على أن السلطان للأمّة. على أن الرسول صلى الله عليه وسلم مع كونه رسولاً فإنه أخذ البيعة على الناس وهي بيعة على الحكم والسلطان وليست بيعة على النبوة، وأخذها على النساء والرجال ولم يأخذها على الصغار الذين لم يبلغوا الحُلُم، فكون المسلمين هم الذين يقيمون الخليفة ويبايعونه على العمل بكتاب الله وسنّة رسوله، وكون الخليفة إنّما يأخذ السلطان بهذه البيعة، دليل واضح على أن السلطان للأمّة تعطيه من تشاء. ومفهوم "السلطان للأمة" من الخطورة والأهمية بمكان؛ حيث أن حكم التعدي على هذا الحق واغتصابه يصل إلى درجة القتل! وها هو عمر بن الخطاب يؤكد على ذلك بقوله:"إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم" وقوله: "من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرةً أن يقتلا"" وقوله للستة: "من تأمر منكم على غير مشورة من المسلمين فاضربوا عنقه" وفي رواية "من دعا إلى إمرة من غير مشورة من المسلمين فاضربوا عنقه". فأمر الحكم والسلطان أمر جلل، واغتصابهما ليس كأي اغتصاب. ذلك أن ممارسة السلطان يلزمها مقدرات وموارد عديدة؛ يلزمها المال والرجال، والعقول والجيوش، ويلزمها الكثير الكثير. هذا الكثير الكثير يصادر بمصادرة السلطان، فأي مصيبة تلك التي تحل بالشعوب حينما يصادر سلطانها! ويظهر أن قاعدة "السيادة للشرع" جعلت نظام الحكم في الإسلامي يتفرّد بتحقيق المعنى الجميل لسيادة القانون. هذا المعنى الذي أوهم أو توهّم الديمقراطيون أنهم حققوه، بينما هم في الواقع جعلوا السيادة نظريا للأغلبية على الأقلية (وعمليا لقلة قليلة من المتنفذين الرأسماليين). فالأغلبية هي من تضع القانون وهي من تغيره، فكيف يكون القانون سيدها؟! أما الإسلام فضمن بإبعاد التشريع عن هوى الإنسان- ضمن ألا يستعبد القوي الضعيف، ولا الغني الضعيف، بل الجميع يخضع لشرع الله. ولعل في قوله تعالى: ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ) زيادة بيان، حيث أن لولي الدم الحق وسلطان التنفيذ، إما قصاصا أو دية أو عفوا، ولكن من أعطاه هذا الحق إبتداءً؟ هل كان ذلك من خلال أغلبية الأمة؟ أم كان ذلك آليا من عند نفسه؟ كلا! إنشاء الحق وتحديده كان لله عز وجل، وهو قوله: "جعلنا". وكذلك في منظومة الحكم، أنشأ الشارع أوامر ونواهي في شتى مجالات الحياة و"جعل" سبحانه وتعالى سلطان التنفيذ للأمة (اقطعوا، اجلدوا،..) تختار من بينها، بعقد البيعة عن رضا واختيار، من ينفذ عليها الأحكام الشرعية. ولا تتوقف مفاعيل سلطان الأمة عند اختيار الحاكم فقط، بل إنها تبرز كذلك في محاسبة الحكام، التي أولاها الإسلام عناية فائقة، يقوم بها الأفراد والأحزاب ومجلس الأمة والقضاء، ليس فقط ممارسةً لحق من الحقوق إنما كذلك أداءً لواجب شرعي (فرض كفاية) يترتب عليه الثواب والعقاب. فاقتصار الاعتبار على جانب "الحق" فقط يسمح بتركه لسبب أو لآخر، بينما اعتبار المحاسبة واجبا يؤدي إلى تعميق المفهوم وتركيزه ودوامه، ويؤدي إلى بذل الوسع في ممارسته والإحسان في ممارسته. أما إن كانت النظرة إسلامية مبدئية "أيدولوجية" فسيكون الربيع مختلفا جذريا عن الذي يجري اليوم. والسبب في رأيي، ببساطة، أن الإسلام جاء من خارج الواقع لمعالجة الواقع، أي أن الواقع في الإسلام هو موضع الأحكام وليس مصدرها، فسَلَمَت بذلك عقيدة الإسلام وأحكامه، كونها من لدن لطيف خبير- سلمت من أعراض النقص والعجز والخطأ والتبديل والتغيير التي تعتري أفكار ورؤى البشر. المزيد من الصور في المعرض

الجولة الإخبارية 8-2-2012

العناوين: • الجزائر والمغرب يبحثان أمر فتح الحدود بينهما ولا يبحثان إزالة تلك الحدود وتوحيد بلديهما• أوباما يعلن أنه يقتل أبناء الأمة الإسلامية حسب اتفاقية سرية مع حكام الباكستان• عمر البشير يشهد سوء صنيعه باعترافه بانفصال الجنوب ويرى الحرب أقرب من السلام التفاصيل: قال وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية في 30/1/2012 إن إعادة فتح الحدود بين الجزائر والمغرب أمر محتمل جدا بالنظر إلى الدفء الذي تشهده العلاقات الثنائية بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية المغربي سعد الدين العثماني إلى الجزائر في 23/1/2012. والجدير بالذكر أن الحدود مغلقة بين البلدين منذ عام 1994 وأزمة الصحراء المغربية تعرض على أنها سبب أو ذريعة لتوتر العلاقات بين البلدين. إن علاقة الجزائر بعدوها الحقيقي فرنسا التي استعمرتها لمدة تزيد عن 130 سنة وقتلت أكثر من مليون جزائري ودمرت البلد طوال تلك المدة هي من أحسن العلاقات. ولكن علاقتها بإخوانهم في المغرب من أسوأ العلاقات. وهي تتعمد توتير الأجواء بذريعة الصحراء أو بذرائع أخرى حتى لا يتوحد البلدان ويبقى البلدان متعاديين وشعباهما مفترقين. فدعمها لانفصال الصحراء هو لصالح الاستعمار الغربي الذي مزق البلاد فأوجد ما سمي بالمغرب وبالجزائر وبغيرها من الدول في داخل رقعة الدولة الإسلامية الواحدة. والمسألة ليست إعادة فتح الحدود ولا إقامة العلاقات الثنائية بل هي إزالة الحدود نهائيا وتوحيد البلدين في بلد واحد والتحضير لأن يصبح هذا البلد نقطة ارتكاز لتوحيد كافة بلاد المسلمين في دولة واحدة تطبق شرع الله حتى تظلل أهلَها ملائكةُ الرحمة. -------- أعلن الرئيس الأمريكي أوباما في 31/1/2012 عن "تنفيذ ضربات أمريكية في الباكستان وأن أكثرها نفذ في مناطق القبائل". وذكر أن "الأمر يتعلق بجهد موجّه ومركّز لاستهداف أشخاص هم على قائمة الإرهابيين النشيطين ويحاولون أن يلحقوا الأذى بالمواطنين الأمريكيين والقواعد والمنشئات الأمريكية وغير ذلك". وقال إن "اتباع أسلوب آخر للقضاء على هؤلاء المسلحين كان سيعني عملا عسكريا أكثر حشرية". وكان وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا قد ذكر في تشرين الأول/ أكتوبر بأن هناك اتفاقا على برنامج سري لتصفية الإرهابيين ولم يقل أن ذلك يتم في الباكستان ومعها. والآن يؤكد أوباما أن هذا البرنامج السري يشمل الباكستان وليس أفغانستان فقط. وذكرت "مؤسسة أمريكا الجديدة" أنه قتل 1715 في مثل هذه الضربات خلال 8 سنوات. وفي 30/1/2012 أقرّت وزارة الخارجية الأمريكية بوجود أسطول صغير من طائرات بدون طيار هدفه حماية الدبلوماسيين الأمريكيين في المناطق الخطرة. فذلك يدل على مدى تواطؤ حكام الباكستان على بلادهم وعلى أبناء أمتهم لصالح الأعداء، ويدل على مدى خيانتهم لله ولرسوله وللمؤمنين. وأمريكا تعتبر كل مسلم يعارض سياستها أو يقاومها إرهابيا يجب القضاء عليه. فأعلنت حربا سافرة على الأمة الإسلامية وأصبحت تكشف عن برامجها السرية من دون خوف من أحد لأن حكام المسلمين طوع أوامرها. ورغم ذلك فإنه لا يظهر على الأمة الإسلامية أنها ستستسلم للأعداء ولعملائهم، فيبقى أبناء هذه الأمة يقاومون حتى يرغموا أولئك الأعداء وعملاءهم على الرحيل. ولذلك أعلن وزير خارجية أمريكا ليون بانيتا بأن بلاده تهدف إلى إنهاء دورها القتالي في افغانستان بحلول منتصف عام 2013 والتحول إلى التركيز على التدريب وتقديم المشورة للقوات الأفغانية. فأثار ذلك دهشة حلفائها الأوروبيين. فأمريكا رغم قوتها وعدتها ورغم تآمر الخونة معها من الحكام فإنها غير قادرة على الصمود في أفغانستان لأن هذه الحرب ترهقها وتزعزع الثقة بها لأنها عاجزة عن أن تحقق نصرا عسكريا. وبذلك تريد أن تخرج من هناك ولكن باتفاقيات تبقي لها نفوذا كما فعلت في العراق. فتبحث عن المجاهدين المسلمين لتتفاوض معهم حتى يقبلوا بالنظام الذي أقامته في أفغانستان وباتفاقيات معينة تعقدها مع النظام مقابل أن تشرك أولئك المجاهدين في الحكم بخدعة خبيثة. ولكن وعي المجاهدين وعدم قبولهم بذلك وإصرارهم على رحيل الأمريكان وعملائهم بلا قيد ولا شرط هو الذي سيبطل المؤامرة ويحقق لهم النصر. -------- أعلن رئيس السودان عمر البشير في 3/2/2012 أن "الأجواء الآن مع الجنوب أقرب إلى أجواء الحرب من السلام". والجدير بالذكر أن عمر البشير هو الذي وافق في اتفاقية الخيانة التي وقعها عام 2005 على بتر جنوب السودان عن شماله الذي تحقق فعلا العام الماضي قبل عدة أشهر، وكان أول المعترفين بما سمي استقلال جنوب السودان. وذلك لتجنيب البلاد مزيدا من الحروب وإراقة الدماء وحتى يرتاح وينهض بشمال السودان ويعم السلام والرخاء الذي وعد أهل الشمال به. فأصبح كيان جنوب السودان هذا سببا للقلاقل وإثارة الحروب وإراقة الدماء عدا الخسائر المادية من بترول وغيره بالإضافة إلى تشويق دعاة الانفصال وتشيجعهم في كافة مناطق السودان على الانفصال. فزادت مصائب السودان أضعافا عما لو بقي جزءا من السودان. وستزيد أكثر وأكثر بسبب هذا الجسم الغريب وهو ككيان يهود هناك وهو الذي أطلق عليه دولة جنوب السودان فأقامت هذه الدولة الوليدة بخيانة البشير نفسه أحسن العلاقات مع كيان يهود وتوجت تلك العلاقات بقيام رئيس كيان الجنوب سلفاكير بزيارة لكيان يهود في نهاية السنة الماضية ليقول ليهود بشكل علني: لقد وقفتم إلى جانبنا طوال الوقت، ولولا الدعم الذي قدمتموه لنا ما قامت لنا قائمة". وذلك عندما قال رئيس كيان يهود شيمعون بيريز بأن علاقة كيان يهود مع قادة الانفصال بدأت منذ منتصف الستينات عندما كان هو نائبا لوزير الدفاع. ولكن ما كانت أن تقوم قائمة لكيان جنوب السودان لولا خيانة عمر البشير ومن على شاكلته التي تفوق تآمر يهود عند توقيعه اتفاقية نيفاشا المشؤومة وقبوله الاستفتاء على الانفصال وتوّجه بالاعتراف به، بل كان أول المعترفين به وقبل إعلان قيام دولة جنوب السودان فاعترف بها قبل يوم من إعلانها. فتآمر الأعداء الخارجين من يهود وأمريكان وغيرهم لا تؤثر على الأمة إذا لم يتجاوب معهم خونة من داخلها من المنافقين ومرضى القلوب والمرجفين.

الحوار الحي الحكم الجماعي في ميزان الاسلام الجزء الأول

800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Arial;} مقدمة المحاور أبو عمر: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله و صحبه أجمعين. إخوتي الكرام مستمعي إذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحرير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم في هذا اللقاء المتجدد مع الأخ الفاضل سعيد رضوان أبو عماد أهلا و سهلا فيه . الشيخ سعيد رضوان: أهلا وسهلا . المحاور أبو عمر: نحاوره اليوم بعنوان الحكم الجماعي في ميزان الإسلام أهلا وسهلا بالجميع . الحكم الجماعي في ميزان الإسلام، عادة أخي أبو عماد عندما تتحدث مع الناس سواء إن كانت نخب سياسية أو ابن الشارع مثقفين غير مثقفين إذا طرحت عليه السؤال التالي ماذا تفضل حكم الفرد أم حكم الجماعة ؟ كان الجواب بتلقائيته حكم الجماعة وكأن هناك عُرفا عاما قد صنع على هذا الفهم فما حقيقة هذه المسألة و ما الذي يجري فيها؟ تفضل. الشيخ سعيد رضوان: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أسال الله سبحانه و تعالى أن يفقهنا في ديننا و أن يبصرنا الحق. أخي الكريم في موضوع القيادة الجماعية أو في الإجابة على السؤال اللذي تفضلت به عندما نسأل جمهور الناس المثقفين و غير المثقفين منهم العاملين في السياسة وغير العاملين عندما نسألهم أيفضلون الحكم الجماعي أم الحكم الفردي فحقيقة ما سنتوصل إليه غالب العام عند الناس أن يقولوا الحكم الجماعي هو الذي يرون فيه انه هو المحقق لمصالحهم الذي ينأى بهم عن الاستبداد و تسلط الفرد على الجماعة، هذا الأمر لم يأتي من فراغ و أيضا الإجابة لم تأتي من عمق تفكير . المحاور أبو عمر: نعم الشيخ سعيد رضوان: يعني الذي أجاب على هذا السؤال بالحكم الجماعي لم يعمل العقل فيه و يفكر و ينعم النظر حقيقة في طبيعة الشعوب في طبيعة المخلوقات التي خلقها الله سبحانه و تعالى في طبيعة المخلوقات والله لئن نظر احدنا إلى الطيور في السماء سرب الطيور تجد أن له قاعدة واحدة ، وعندما تنظر إلى الوحوش في البراري تجد أيضا القيادة قيادة منفردة وعندما تتعمق في البحث البشري في طبيعة المجتمعات تجد أن من الاستحالة أن تكون قيادة جماعية وإذا حدثت القيادة الجماعية في أمر من الأمور عندئذ يكون الأمر طارئ ويحدث الخلل . المحاور أبو عمر: كيف ذلك ؟؟! الشيخ سعيد رضوان: على سبيل المثال : لو قلنا مثلاً جيش من الجيوش إن تعددت فيه القيادات وصاحب القرار و أصبح القرار بتنازعه عدة أشخاص يقينا لن يستقيم لهذه الدولة أللتي يكون فيها الجيش له عدة قادة يتنازعون القرار و كل مساوي الآخر في الإرادة و قوة اتخاذ القرار . المحاور أبو عمر: يعني الجماعة أو الحكم الجماعي دائما هكذا يقتضي التضارب ؟ ألا يمكن الاتفاق؟؟ الشيخ سعيد رضوان: حتى نصل إلى هذه النقطة لا بد فقط أن نشير أن من سنن الله سبحانه و تعالى في الخلق و إذا تتبعنا سيرة البشر أو المجتمعات منذ أن عُرف التاريخ و التدوين لم يعرف أن هناك حكم جماعي إنما عرف هناك حكم أفراد سواء كانوا ملوكا أو أباطرة أو في عصرنا الحديث جمهوريات و معهم قد يكون مجالس استشارية أو وزراء لكن القرار في النهاية ينتهي إلى صاحب القرار إذا هذا ما عرفه التاريخ صاحب القرار هو الملك ، رئيس الدولة إلى آخره ، إلا أن الناس عندما عاشوا فترات من استبداد الملوك من استبداد الحكام حتى وان كانوا رؤساء جمهوريات في زماننا هذا لان الاستبداد ليس مقصورا على الفرد فقد يستبد الفرد في الحكم كما هو عرف في التاريخ و قد يستبد الحزب في الحكم ، الحزب الشيوعي استبد في الحكم، و عندما يفوز أي حزب في غالبية و يأخذ غالبية في أي دولة من الدول التي تسمى دول راقية يعني تعير للجماعة أو الحكم الجماعي نجد أن الحزب الذي فاز في الغالبية يطبق سياساته رغم كل القوى السياسية المعارضة لان له غالبية تسنده ليقوم بسياساته ، كذلك عندما ننظر في الواقع الموجود بين أيدينا قد يستبد ليس فقط حزب معين و يكون الاستبداد آتي من منحى آخر ، ما هو المنحى الآخر غير استبداد الفرد ؟ و استبداد الحزب ؟ قد تكون هناك جماعة صاحبة قوة أعطت قيادتها لفرد فتكون هذه الجماعة قد استبدت في غيرها من الجماعات و إن كان القرار يعود لمن يعني ......الآن فساد القيادة الجماعية هي أمر مسلم من المسلمات عند المسلمين وعند البشر انظر إلى على سبيل المثال إلى هيئة الأمم كنموذج ومجلس الأمن بالأمس عندما انتصرت الدول أو الحلفاء على ألمانيا في ذاك الوقت وعلى حلف وارسو أسسوا ما يسمى بهيئة الأمم وشكلوها لتحفظ مصالح هذه الدول المنتصرة وحتى لا تستبد جهة برأيها جعلت ما يسمى بحق الفيتو حق النقد الفيتو لكل دولة من هذه الدول الفائزة فأصبح لأمريكا لها الحق نقد الفيتو حتى لا تستبد فرنسا ولفرنسا حتى لا تستبد أمريكا ولبريطانيا وهكذا لذلك نقول إن القيادة في مجلس الأمن قيادة جماعية انظر هذا الأمر كيف انعكس على واقع مجلس الأمن بحيث يصبح حاجزا عن اتخاذ أي قرار مهما كان هذا القرار في صالح الشعوب أو حاقناً للدماء كما هو في سوريا على سبيل المثال أو في أي أمر فعلى سبيل المثال كم قرار صدر في حق إسرائيل التي قتلت وشردت وكان حق النقد الفيتو لدولة واحدة تبطل هذا العمل بمعنى تجعل من مجلس الأمن ومن هيئة الأمم مشلولة لا تستطيع أن تمضي قرار إذن عندما تكون القيادة جماعية يكون القرار حقيقةً فاسد ويجر الأمة إلى الكوارث إذا كان في أمةٍ من الأمم وإن كان قياداً جماعياً بين عدة دول يقيناً ستبقى مصلحة كل دولة هي القائدة لهذا العمل وليس القيادة الجماعية لأنه لا يمكن الإجماع على أمر معين إلا إذا تحققت فيه مصالح الجميع، عندئذٍ لا يسمى قيادة جماعية. المحاور أبو عمر: في ذلك نقاش طويل ولكن نبدؤه مع مشاركة صوتية للأخ أبو محمد خليفة فليتفضل. أبو محمد خليفة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله في أخينا الأستاذ سعيد رضوان وفي الأستاذ أبي عمر البدراني جزآكما الله كل خير على هذا اللقاء الطيب ربما تكون الأمة بأمس الحاجة إليه جزآكم الله كل خير على هذا الموضوع الذي ربما لا يكون موضوع مهم بقدر أهميته في هذا الزمان في هذا الوقت في زمن الثورات، زمن الثورات الآن الناس يطالبون بحكم جماعي بمجالس منتخبة وغير ذلك كأنهم يظنون أن الاستبداد هو آتٍ من حكم الفرد أي فرد يحكم يستبد هكذا ما يراد أن يصور للناس، هذا الواقع، لكن لأخي الكريم والأستاذ الفاضل قلت أنه عبر التاريخ لم تكن هناك قيادة جماعية ، قصدت في قولك هذا؟ هل قصدت أنه فعلاً لم يكن في الواقع قيادة جماعية؟ أم أن حقيقة ما كان ليس قيادةً جماعية إذ إن القيادة؟ أو القرار سيكون للفرد سواءً وافق واحداً أو اثنين أو مجموعة من هذا المجلس أو من هذه المجموعة؟ يعني إن أردت أنه لم يكن موجوداً ها هو اليوم موجود أستاذنا الكريم موجود في الدول الغربية، المجالس التشريعية والمجالس الديمقراطية ومجالس ...كذا، المجالس موجودة وتتخذ قرارات، يتخذون بأغلبية أو بأكثرية أو بغير ذلك المهم أنها موجودة، يعني القيادة الجماعية موجودة، أم أنك أردت أمراً آخر بقولك أنها غير موجودة؟ هذه الحقيقة نقطة مهمة جداً وددت أن تعلق عليها وهي التي قلت إني أخالفك فيها والمسألة الثانية حقيقة الأمة الآن على منعطفٍ حرج، الأمة على منعطفٍ حرج سواءً المناطق التي تخلصت من حكامها وما زالت تتخبط وأعني كلمة تتخبط أو في الدول المقبلة والقادمة والتي فيها ثورات والتي هم يطالبون بمجلس وتشكيل حكومة ... الخ، ليمنعوا أن يكون القرار فردياً؟ وهل المصيبة بالقرار الفردي أم أن المصيبة في أمرٍ آخر وحملت المسؤولية للفرد لاستبداده لأنه كان مستبداً؟ ما دور النظام في كل هذا؟ ما دور المبدأ الذي تقوم عليه العقيدة والتشريعات؟ ما دور الأساس الذي يقوم عليه الدستور في هذه المسألة؟ هل الاستبداد آتٍ من الفرد أم أن الاستبداد آتٍ من النظام ذاته؟. أرجو أن يكون تساؤلي في موقعه وضمن الموضوع المطروح؟ أخانا الكريم أبا عمر وأستاذنا الفاضل سعيد رضوان تفضل بارك الله فيك. 800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Arial;} المحاور أبو عمر: بارك الله في الأخ أبو محمد خليفة على ما تفضل ولا بأس من عودة في وقتٍ لاحق إن شاء الله تفضل. الشيخ سعيد رضوان: بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة عندما أقول : القيادة ليست موجودة فهي في الحقيقة القيادة الجماعية ليست موجودة وإنما يوجد في واقع العمل إطلاقات لقيادة جماعية على غير واقعها فعندما تطلق القيادة الجماعية على مجالس تأسيسية أو مجالس شعب حقيقةً هذا إطلاق على غير الواقع ليس حكم وذلك ابتداءً ، خلينا نأتي إلى المسألة بتفصيلها- بشيءٍ من التفصيل- عندما نرجع إلى المجالس التأسيسية أو ما يسمى بالهيئة التأسيسية ننظر في هذه المجالس التأسيسية التي تمثل جميع ما يسمى بألوان الطيف في المجتمع ( جميع شرائح المجتمع) أنها هذه هيئات أو مجالس مؤقتة تجتمع لصياغة الدستور ثم تنحل - تصيغ الدستور ثم تنحل - بناءاً على الدستور المصاغ يحدد نظام الحكم، ومن صاحب القرار فيه ولذلك حقيقةً لا تسمى قيادة جماعية يعني مجلس التأسيسي في أي دولةٍ هو ليس القائد للدولة هو عبارة عن جهة من الخبراء، من الفنيين، في الأمور الفكرية والسياسية والقانونية يجتمعون فيصوغون تشريعاً أو قوانيناً تحدد الدولة، وشكلها، ومن صاحب الصلاحية، وكيف يصل إلى موقعه في الحكم، وما هو دوره وكيف يعزل.. الخ، ثم تنحل هذه الجمعية والآن يُعمل بمضمون الدستور الذي وضعه ثم ننظر في هذه الدساتير، هذا بالنسبة للجمعية التأسيسية، أو الهيئة التأسيسية أو ما يسمى بأي تسمية على هذه الجمعيات المؤقتة التي تقوم بصياغة الدساتير وترسم منهجية لدولة، أما مجالس الشعب فيجب أن يفرق بين اثنتين : بين التشريع وسن القوانين وبين القائد المخوَّل له صلاحية اتخاذ القرارات وقيادة البلاد، لا يُقال أن الذي يقود أمريكا هو الكونجرس الأمريكي مثلاً. المحاور أبو عمر: أنت قلت: صاحب الصلاحية لاتخاذ القرار. الشيخ سعيد رضوان: نعم! المحاور أبو عمر: هذه ضع تحتها خطاً أحمراً . الشيخ سعيد رضوان: نعم! المحاور أبو عمر: هل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية صاحب صلاحية في اتخاذ قرار في كل القوانين والأحكام في السياسة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية؟ من يقول ذلك؟ الشيخ سعيد رضوان: رئيس الجمهورية هو الذي يتخذ القرار ومن يقول غير ذلك فليقول لنا من صاحبة القرار التي تقول أنه لا يجوز له اتخاذ القرار ويقود البلاد. المحاور أبو عمر: ألا يلزمه الكونجرس الأمريكي في بعض القرارات ويحجب قرار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ويبطله؟ الشيخ سعيد رضوان: حتى نأتي إلى هذه النقطة ... المحاور أبو عمر: تفضل الشيخ سعيد رضوان: نرجع أيضاً إلى تأصيل، المحاور أبو عمر: تفضل. الشيخ سعيد رضوان: بمعنى : نظام الحكم في أمريكا أو في غيرها ممن تدّعي النظام الحكم الجماعي، هو عبارة عن أحزاب قائمة في البلاد تقوم بالتنافس على مقاعد المجالس الشعبية، الآن الحزب الذي يحصل على الغالبية يسند إليه تشكيل الحكومة وقيادة الدولة ويرشح من عنده رئيس لتشكيل الحكومة وقيادة الدولة ثم بعد ذلك، بعد ذلك بعد أن يفوز الغالبية لا يُلتفت لكل الأحزاب الأخرى إنما هو الحزب، والحزب هو الذي حدد من هو رئيسه صاحب الصلاحية في إدارة البلاد، إذن لا قيمة .. المحاور أبو عمر: يعني هذه المسألة بهذه الطريقة يعني هكذا فيها شيءٌ من مخالفة واقع تنفيذ السياسات داخل الولايات المتحدة الأمريكية يعني بغض النظر من فاز بالانتخابات جمهوري ولا ديمقراطي ولا منفرد.. أياً كان يعني هناك في بعض القوانين .. يعني نحن لا نناقش المسألة لفرض رأيٍ معين نحن هنا نريد أن نصل يعني إلى فكرة معينة يريد الدخول في حرب ألا يستطيع الكونجرس الأمريكي أن يمنعه؟.. يستطيع أن يمنعه. الشيخ سعيد رضوان: من صاحب القرار بإعلان الحرب وعدم إعلان الحرب أخي الفاضل وهناك خلط - دقيقة - .. المحاور أبو عمر: اتخاذ قرار بالأغلبية ألا يمنع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية من تنفيذ قانون متعلق بالضرائب مثلاً؟؟ الشيخ سعيد رضوان: أخي الكريم لحظة.. المحاور أبو عمر: تفضل الشيخ سعيد رضوان: في فرق بين من صاحب القرار وفرق بين الضوابط التي تضبط صاحب القرار بمعنى الاستبداد لما يكون في فرد مستبد في مجتمع من المجتمعات تأتي هذه المجتمعات وتتفق على جملة ضوابط منها: لا يجوز له اتخاذ مثلاً إعلان حالة الحرب إلا بعد الرجوع إلى الكونجرس، لا يعني أنه شارك في اتخاذ القرار، بعد اتخاذ الموافقة ثم إذن، إليه هو أن يعلن الحرب في اللحظة المناسبة بالخطة المناسبة ويتخذ قراراته، مثل بالضبط على سبيل المثال نعم التشريع في الإسلام من عند الله سبحانه وتعالى ونقول للخليفة لا يجوز لك اتخاذ قرار مخالف لقواعد وأصول الشرع، لا يعني ذلك أن هذه القواعد والأصول هي جعلت الخليفة ينازَع في القرار حتى ولو كان مجلس الشعب بكامله موجود إذن التشريعات هي التي جعلت لرئيس الجمهورية في دولة معينة أن يرجع للناس لأخذ موافقتهم، وعندما نقول لأخذ موافقتهم يقدم هو للقرار الذي يريد أن يتخذه ويشرحه ويبينه ويفصّله ثم يطلب من المجلس أن يصوت عليه، فإن حاز بالغالبية اتخذ قراره ومضى، وإن لم يحز توقف عن اتخاذ القرار بمعنى أنه هو صاحب القرار في الاتخاذ أو عدم الاتخاذ إنما يكون قراره مرهون بأصلٍ، ما هو الأصل؟ أنه أن يكون هناك ضابط التزم به دستوري وهو الرجوع إلى أخذ القرار، هذا لم يجعل مجلس الشعب صاحب القرار، إنما جعل ضوابط ومعايير حتى لا يستبد الحاكم ولذلك عندما نقول أن النظام الجماعي أو الحكم الجماعي ليس بديلاً عن النظام الفردي (ليس بديلاً عن النظام الفردي) لأن الفرد يستبد فإن كان النظام الفرد أو الحكم الفردي قد يكون فيه استبداد نقول فلا بد من وضع ضوابط تمنع هذا الفرد من الاستبداد ولا يعني ذلك أننا جردناه من صلاحياته في اتخاذ القرار. المحاور أبو عمر: يعني لماذا نعتبر إذا أصر الرئيس على قرار أو على حُكُم نعتبره استبداداً؟ لماذا يعني مجرد الإصرار نعتبره استبداد ، قد يكون هذا الإصرار إصراراً صحيحاً وبالتالي لماذا يكون استبداداً إذا خالف الجماعة ؟ الشيخ سعيد رضوان: لاحظ الذي يحدد أن هذا استبداد أو غير استبداد هو الدستور، التشريعات وفهم هذا القائد للأمر الذي يجب أن يتخذ فيه قرار يعني من الحالة التي يراها فهو الذي يفهم وهو الذي يفهم الحالة وهو الذي يدرسها وهو الذي يتخذ قرارها، إذا إلي بِتَّخذ حقيقة هو الحاكم سواء كان حتى ولو كان حاكما صوريا بمعنى إن قراره مرهون بغيره لكن هو بالنهاية هو صاحب القرار بإمضاء الأمر أو عدم إمضائه يعني لا يقال أن الحكم الجماعي حال بين رئيس الدولة و صلاحية القرار و أصبحت صلاحية القرار ليست له بمعنى لا يمكن أن نقول أن القرار للحرب خرج من الكونغرس الذي خرج من الكونغرس مش القرار بل موافقة الرئيس على القرار فهو صاحب القرار و يستند إلى الناس في تأييده إلى ما ذهب إليه كل الأنظمة الموجودة في الواقع حقيقة هي الأصل فيها إن دققت فيها تجد أن صاحب القرار واحد يعني رئيس الدولة في أمريكا هو صاحب القرار رئيس الوزراء في بريطانيا هو صاحب القرار رئيس أي دولة في العالم هو صاحب القرار إلا في الحالة الاستثنائية وهي حالة ،عندما يعجز الحزب أي حزب من الأحزاب عندما يعجز عن تحصيله الغالبية المطلقة التي تمكنه من إقامة تشكيل حكومته و إقامة حكومته واتخاذ قراره عندما يعجز يلجأ إلى تشكيل ائتلاف حكومي هذا الائتلاف الحكومي يعرض على أحزاب اقل منه كشركاء له المشاركة مقابل أن يعطيهم حصصا في الوزارات أو مصالح معينة في مقابل أن يوافقوا هذا الزعيم على أن يمنحوه القرار ليوفروا له الغالبية فتصبح الحكومة ائتلافية حتى في حالة الحكومة الائتلافية يكون القرار لرئيس الوزراء إلا انه ينعكس عليه قوة و ضعفا بمعنى أذا كان ائتلافي. المحاور أبو عمر: قبل ذلك في المسألة الأولى : سؤال من الاستاذ أبو محمد خليفة يقول ما دام الضوابط .. يعني أنت تقول أن حركة مجلس النواب و الشعب وإلى ما ذلك توفر عملية ضبط لهذا الرئيس إذاً أين المشكلة في الحكم الجماعي؟ الشيخ سعيد رضوان: هذا ليس حكما جماعيا ليس حكما جماعيا ، الرئيس هو الحاكم لا يوجد حكومة برأسين ، لا يوجد جماعة لها ثلاث رؤوس ، واقع عملي ما في (ما ثلاثة رؤساء للدولة) فيه حكومة ائتلاف يرأسها واحد هذا في أفضل أنواع الحكم الجماعي . الحكم الجماعي عندما أن تكون الحكومة مشكلة من ائتلاف من عدة أحزاب من عدة أطياف يكون لها رئيس واحد إلا أن هذا الرئيس يحسب حساب أن يعطي مصلحة لشركائه في الحكم. المحاور أبو عمر: ما هو الحكم؟ الشيخ سعيد رضوان: هو اتخاذ القرار الرعوي في الأمة هذا هو الحكم السلطان بممارسة اتخاذ القرارات يعني أنا لم أرى قانوناً ينْفذ عند الأمة يكون بمعزل عن الرئيس يعني نفرض أن مجلس الشعب أقر مسألة معينة ورفضها الرئيس هل يمضي القانون؟ المحاور أبو عمر: لا. الشيخ سعيد رضوان: لا.. إذن من صاحب القرار؟ من صاحب القرار؟ هو الرئيس صاحب القرار لإمضائه أو عدم إمضائه. المحاور أبو عمر: هل ترى أن القرار شيء والحكم شيء آخر؟ الشيخ سعيد رضوان: الحكم هو السلطان بمعنى هو ما خُوّل السلطان بمعنى صلاحية اتخاذ القرارات. المحاور أبو عمر: هنا المسألة. الشيخ سعيد رضوان: الحكم صلاحية اتخاذ القرار من صاحب صلاحية اتخاذ القرارات في الجمهوري أو الملكي أو في أي نظام تراه ؟ من صاحب الصلاحية؟ المحاور أبو عمر: هذا السؤال الذي يجب أن يجاب عليه في كل هذه القوانين والتشريعات الموجودة عبر العالم كيف أعطت ولمن أعطت الصلاحية؟ هل أعطتها لمجالس نيابية أم أعطتها لهذا الذي هو في رأس الحكم وفي سدة الحكم؟ الشيخ سعيد رضوان: أخي الكريم.. المحاور أبو عمر: تفضل الشيخ سعيد رضوان: الشعوب قيل أنها مصدر السلطات والسلطات ثلاثة في الأنظمة العملية ، لا أريد أن نبحث في الإسلام الآن لأن البحث ليس بالإسلام لأن الإسلام مقطوع فيه ومسائل وأحكام شرعية محددة، نحن نبحث في الواقع، الواقع فيه حكم جماعي ، الآن الأنظمة التي نعيشها هي أنظمة تسمى أنظمة الحكم الجماعية، لكن كلام مجازي بمعنى: الشعب هو مصدر السلطات، الشعب السلطة التشريعية منه، السلطة القضائية منه، السلطة الحاكمة منه، لكن فرّق لاحظ هو أصلاً في نظام الحكم مفرق بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، نحن نتكلم عن الحكم بمعنى السلطة التنفيذية من له صلاحية إنفاذ الأحكام؟ هل السلطة التنفيذية ولا مجلس الشعب، الشعب ليس سلطةً تنفيذية، المجالس المنتخبة هي مجالس تشريعية - سلطة تشريعية وليست سلطة تنفيذية صاحبة قرار وحُكم، هي لا تحكم لذلك في حكومة اسمها وفي مجلس شعب بل مجلس الشعب له رأي في التشريع يعطل تشريعاً أو يمرر تشريعاً والحاكم ينفذ تشريعات سواءً تشريعات جاءت من الشرع أو جاءت من العبيد من البشر فلا بد أن نميز بين سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية، السلطة التشريعية للناس، نعم الأنظمة القائمة تقول الناس المشرعون بمعنى الذين يمثلونهم هم الذين يشرعون وأما السلطة التنفيذية فهي الحكومة يرأسها واحد ، هذه القضية التي نحن بصددها، نقول الحكم ولا نقول التشريع، فالتشريع مصدره من عند الناس مجالسهم سواء مجالس تأسيسية مجالس شعبية تشريعية والحكم هو حكومة يرأسها واحد سواءً كانت حكومة الغالبية أو حكومة الائتلاف فهو حكومة يرأسها واحد إلا أنها.. المحاور أبو عمر: والحكومة لا بد أن تكون قيادة.. الشيخ سعيد رضوان: الحكومة يرأسها واحد ويقودها رئيس الدولة. المحاور أبو عمر: وهل من الممكن للقيادة أن تتعدد؟ الشيخ سعيد رضوان: لا يمكن أن تتعدد القيادة هذا أمرٌ قطعي لذلك نحن نقول: القول بأن حكم جماعي قول غير منطبق على الواقع ما له واقع انه يوجد قيادة جماعية وإنما أطلقناها من ناحية المجاز، إذا اعتبرنا أن مجلس الشعب مؤثر ، مجلس الشعب ليس سوى أكثر من مستشارين وعندما يكون الحزب الحاكم يعني الحكومة تنتمي إلى حزبٍ واحد يكون حقيقةً شكلياً أكثر منه عملياً، لأن الحزب الحاكم يُمضي إرادته على الجميع ، على الجميع دون الالتفات إليهم. المحاور أبو عمر: ألا يقال أن القيادة من لازم الحكم؟ الشيخ سعيد رضوان: لا يكون حكماً بلا قيادة، يعني أخي الكريم ، لو كان قيادة جماعية، خلينا نأتيها أيضاً بطريقة عقلية منطقية، لو كانت قيادة جماعية بمعنى أن حق اتخاذ القرار لعدة أشخاص وهم متساوون في الإرادة وفي القرار من الناحيتين أنه الإرادة بمعنى التشريع والقرار عندئذٍ نقول: تعددت الآراء من له القيادة؟ من هو صاحب القول الفاصل واتخاذ القرار إذا تساوت الناس لا يمكن أن تقول هناك قائد فكلن سيذهب لرأيه إذن لا بد أن يتنازل البعض للبعض، فهنا تجد أن من هو المرجح حتى نقول أن هذا الرأي الذي يمضي وهذه الآراء لا تمضي من المرجح ؟ هل حدد لنا النظام الجماعي من هو المرجح؟ عندما نقول من هو المرجح نقول أن في مثل هذه الحالة رئيس الدولة أو رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء هو المرجح وهو صاحب القرار في المسألة، إذن لاحظ من ناحية عملية لا يمكن أن يكون للحكم عدة قيادات لا يمكن أن يكون القرار مرهون بثلاثة مثلاً على سبيل المثال، وكلهم متساوون بالقرار بل يجب عليهم أن يتنازلوا بالنهاية إن تعددت الآراء لواحد رأي واحد الذي يمضي، من هو صاحب الرأي الواحد؟ نعم إذن الكل تنازل عن رأيه وهذا هو مضمون الطاعة، الطاعة لا تكون في حالة الاتفاق لأن كلٌ يسيرُ بناءاً على قناعته أنت تسير بناءاً على قناعتك وأنا كذلك وزيد وعمرو وهكذا الكل ..، لكن متى تظهر الطاعة؟ عندما يتنازل الفر قاء عن آرائهم لجهة بعينها. المحاور أبو عمر: الحقيقة أنا أمامي يعني مشاركات ومحاولات لأخذ مشاركات صوتية ولكن سنرجعهم قليلاً حتى عملية ضبط الفكرة التي تريد أن تعرضها حتى يكون للمشاركة معناها المناسب إن شاء الله، لكن سؤال مباشر من الأخ خليفة يقول: تقصد أنها لا تتعدد في الحادثة الواحدة أو القرار الواحد؟ الشيخ سعيد رضوان: هو البحث في الحكم هو اتخاذ قرار في كل مسألة بعينها، لا يقال بأنه قرار إجمالي وكل قرار فاز بعدد من الأصوات وكل مسألة بعينها نمضي هذه المسألة الآن ثم نأتي للتالية نمضيها أو لا نمضيها والثالثة والرابعة فإن تعددت المسائل التعامل معها واحد ، هذه مسألة.. المحاور أبو عمر: مع شخص واحد هو صاحب القرار. الشيخ سعيد رضوان: هذه مسألة فلنفرض أن معه عشرة عشرين هذه مسألة عرضت علينا من جملة مسائل نبدأ بها واحدة واحدة هذه المسألة هل تعددت الآراء أم اختلفت؟ يعني هل تعددت الآراء في المسألة واختلفت أم كلها رأيٌ واحد إذا قلنا كله رأيٌ واحد لا يوجد مشكلة. المحاور أبو عمر: هب أنها اختلفت؟ الشيخ سعيد رضوان: هنا اختلفت، اختلفت الآراء، مَن الرأي الذي يمضي في هذه الآراء، إذا كانوا كلهم، إذا قلنا أن القيادة جماعية بمعنى لكل فردٍ يتساوى مع غيره في اتخاذ القرار مثل حق النقد الفيتو في مجلس الأمن. المحاور أبو عمر: يعني أنا أريد أن أقول شيئاً لو سمحت، يعني حتى في هذه الحالة، يعني حتى مسألة الاختلاف الناس هؤلاء الذين يختلفون ما هي صلاحيتهم أصلاً؟ يعني النقطة الأولى نحن نبحث وقائع سياسية، الوقائع السياسية تقول أن هناك رجل واحد في سدة الحكم هو رئيس الدولة أليس كذلك؟ الشيخ سعيد رضوان: نعم. المحاور أبو عمر: هذه واحدة إذا جرى أي اختلاف في الرأي فهو يحصل إما بين المستشارين مع تعدد جهاتهم واختلاف أوصافهم فيما بينهم قبل الوصول إلى الرئيس أو بين الرئيس وهؤلاء وبالتالي يقتضي هذا الأمر التوصل إلى رأي واحد للتنفيذ لأنه لا يمكن تنفيذ رأيين في وقتٍ واحد أليس كذلك؟ الشيخ سعيد رضوان: في مسألةٍ واحدة. المحاور أبو عمر: وصاحب التنفيذ هو هذا الرجل ليس غيره وإلا لمَ لأنه رئيس دولة هذا الذي تريد أن تقوله؟ الشيخ سعيد رضوان: أخي الكريم بارك الله فيك يعني أنت أتيت بها بأسلوب آخر، جميل جداً المحاور أبو عمر: نعم تفضل. الشيخ سعيد رضوان: هي حقيقة مسألة دراسة واقع وليس بحث تنظير خيالي نقول إعترضتنا مسألة في النظام الجمهوري في النظام الملكي الدستوري الذي هو مثل بريطانيا الآن وهو عندما نبحثه نجد أنه ليس نظاما ملكياً إنما الملكية هي عبارة عن شعار ليس أكثر وهو يشابه الجمهوري في مضمونه لأن رئيس الوزراء هو صاحب الصلاحية وهو الحاكم في بريطانيا هو الحاكم، رئيس الدولة في الجمهورية الرئاسية الذي يكون الرئيس، الرئيس ومعه رئيس وزراء نقول للرئيس في هذه الحالة ليس له الحكم، الحكم لمن؟ لرئيس الحكومة وفي الدولة البرلمانية يكون الرئيس هو الذي يمثل رئيس الدولة ورئيس الحكومة في مثل هذه الأحوال على مختلف الأشكال أن نقصد به على مختلف هذه الأشكال عندما تعترض مسألة واحدة يراد إمضاء قرار واحد عند الاتفاق كلهم متفقون، الكلام مفروغ منه بمعنى لا مشكلة، بمعنى أن رئيس الدولة يتخذ القرار ويمضي إذن الحكم واحد، يعني عند الاتفاق ما في حتى خلاف عند كل البشر لأنهم يتفقوا. المحاور أبو عمر: جميل. عندما نقول صاحب الصلاحية. الشيخ سعيد رضوان: بارك الله فيك إذن لما نقول عند الاتفاق رئيس الدولة هو صاحب الصلاحية فلا مشكلة ما ظهرت عندنا إشكالية عند الاتفاق هي متى تظهر الإشكالية؟ عند الاختلاف، المحاور أبو عمر: طيب عند الاختلاف؟ الشيخ سعيد رضوان: لحظة واحدة.. المحاور أبو عمر: لا بد من تمرير هذه العبارة لك حتى تكون في سياق الموضوع.. الشيخ سعيد رضوان: نعم. المحاور أبو عمر: الكلام لك، لأبي محمد خليفة يقول إذا صاحب القرار واحد حتى لو صدر عن مجموعة لأن القرار أصلاً من واحد وليس من تفكير جماعي هل هذا القول صحيح؟ الشيخ سعيد رضوان: أخي الكريم عند تعدد الآراء، نحن قلنا عند توافق الآراء لا يظهر فيه إشكال فصاحب الصلاحية اتخذ هذا القرار وهو مطمئن أن الكل معه في هذا القرار أين تحدث الإشكالية؟ عندما تتعدد الآراء، عندما تتعدد الآراء بمعنى أن المجموعة اجتمعت مع من؟ مع صاحب الصلاحية مع الرئيس وأخذوا بالأخذ والرد فاختلفوا بالآراء.. جميل؟؟ إذن في النهاية لا بد من ترجيح أحد الآراء، من رأيه الراجح؟ إذا قلت مش هو مش الرئيس يعني، بصير لا معنى للرئاسة كيف يكون رئيساً وهو مثله مثل أي واحد من الناس بكون لا معنى إذن الرئيس له صلاحية الآن اتخذ أو استشار بهم وتوصل أو تنازل هو عن رأيه لرأي أحدهم، تنازل عن رأيه، الذي رأيه موافق على رأيهم ( والله هذا رأيكم هو هذا الأصوب) ثم بعد ذلك يخرج الرئيس ويأخذ برأي هذا الواحد ويتخذ به قرار بمعنى أنهم كمستشارين وأعط مثال على ذلك.. المحاور أبو عمر: يعني هنا الأخ ضيف يسأل عن أمثلة. الشيخ سعيد رضوان: في الشريعة ولا في الواقع؟ المحاور أبو عمر: في الواقع . الشيخ سعيد رضوان: في الواقع. لا، يعني في الشريعة المحاور أبو عمر: بالمناسبة يعني لماذا تفصل الشريعة أو الإسلام عن هذا الموضوع؟ الشيخ سعيد رضوان: لأ، أنا بدي أبحث في الإسلام لأنه منحى آخر، نحن لا نبحث بحكم جماعي نحن نتكلم عن الحكم الجماعي أنه ليس جماعياً، يعني أعطِ مثال. المحاور أبو عمر: يعني اشبك الأمرين مع بعضهما حتى تكون الصورة سياسية واضحة. الشيخ سعيد رضوان: أريد أن أشبك الأمرين. المحاور أبو عمر: تفضل. الشيخ سعيد رضوان: يعني لنا مثال واضح في السيرة الرسول صلى الله عليه وسلم استشار الناس يوم أُحد يخرج أم لا يخرج وعندما رأى الناس يعني جل الناس يريدون الخروج فوافق الغالبية واتخذ القرار بالخروج، الآن لا يقال أن هذا الحُكم حُكم جماعي هو صاحب القرار اتخذه محمد صلى الله عليه وسلم اتخذه ولذلك عندما خرجوا ووجدوا بعد اتخاذ القرار ووجدوا أنهم أكرهوه هذا الأمر قالوا له ارجع بالقرار قال لهم لا أنا أنفذت القرار، بمعنى صاحب القرار واحد حتى وإن استشار المجموعة وتنازل عن رأيه حتى وإن تنازل عن رأيه لرأي أحدهم أو لرأي الغالبية لا يقال أن الغالبية قررت الذي اتخذ قراراً هو صاحب الصلاحية بناءاً على ما رأى عند رأي الغالبية. المحاور أبو عمر: مثال آخر بالجهة المقابلة. الشيخ سعيد رضوان: نعم نفرض أن اجتمع مجلس الشعب، أي مجلس شعب من الشعوب وصوت على قرارٍ من القرارات بغالبية المحاور أبو عمر: هل لديك... هل هناك مسألة ما بالذاكرة تكون شاهداً على ذلك دون الافتراض؟ هل لديك يعني مثل هذه الحادثة؟ الشيخ سعيد رضوان: مثلاً الحكومة الأردنية نعم أرادت أن تتخذ قراراً رسمياً يعني اتفقت مع إسرائيل على اتفاق وادي عربة نعم ، ثم جاءت وعرضته على مجلس الشعب نعم الآن مجلس الشعب، الآن مجلس الشعب أخذ بالأخذ والرد والمناقشة: الايجابيات والسلبيات، طبعاً بناءاً على ألاعيب الدولة وضغوطاتها ورجالاتها، فأقرت الغالبية هذا القرار عندما ندقق من الذي أتخذ القرار في اتفاقية وادي عربة ووقعها؟ هو الحاكم نعم هوالحاكم الذي اتخذ القرار وقال رئيس الدولة لكنه استند على شرعية القرار إلى مجلس الشعب بمعنى أراد أن يتهرب من المسؤولية أمام الناس أنهم ممثلينكم لكن هو صاحب القرار إذن الناس عندما يريدون أن يحاسبوا، يحاسبوا من؟ يحاسبوا رئيس الحكومة، رئيس الحكومة يقول نعم أنا صاحب القرار ولكن استندت إلى ممثلين الشعب، إذن حقيقةً من صاحب القرار؟ فمررت اتفاقية وادي عربة ومررت اتفاقية كامب ديفد ومررت كل الهدن (الهدنات) التي مع إسرائيل بناءاً على منظمة تحرير تحوي كل الفصائل وعندها مجلس وطني .. والخ، وكذلك في القرارات الدولية، القرارات الدولية من الذي اتخذ قرار الحرب على العراق؟ وعلى أفغانستان؟ بوش الذي ذهب نعم وكذب على الناس ودجل عليهم وأقنع الأغلبية ووافقت الغالبية، إذن القضية ليست في اتخاذ استناد إلى الغالبية في المجلس من صاحب قرار الحرب؟ الكل..، هذه مسألة مفروغ منها من المسلمات أن صاحب قرار الحرب هو بوش أن صاحب قرار لاحظ كيف أن الانسحاب من أفغانستان أو من العراق، أوباما مثلاً على سبيل المثال لا يقال أنه مجلس الشعب وإن كان مجلس الشعب قوة ضاغطة عليه لاتخاذ القرار مش لأنهم هم بحكمو، لا، هم قوة ضاغطة على صاحب القرار ليتخذ قراره. المحاور أبو عمر: استراحة بسيطة للاستماع إلى مشاركة الأخ أبو قصي فليتفضل. سؤال للضيف أبو قصي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم .. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،.. أحيك أخي أبا عمر وأحيي شيخنا أيضا أبو عماد وأريد أن أتبين مسألة يعني لعل، يعني لعل الله عز وجل يجعل فيها خيراً لمن يستمعنا أو يستمع إلينا الآن لو قارنا يا أخي أبا عماد بين الدكتاتور وبين الخليفة وشتان بين الاثنين لوجدنا مثلاً أن الخليفة هو المسؤول عن الجيش كاملاً وبيده قرارات الحرب والسلم وكذلك الدكتاتور لو رأينا القرار النهائي في كل المسائل لوجدنا أنه الخليفة وهناك الدكتاتور أيضاً بالمقابل هو يستأثر بجميع القرارات وعندنا في دولة الخلافة الطاعة واجبة على كل الناس سواء كانت طاعةً اختيارية أو أحياناً إجبارية إن خرجوا على الخليفة وكذلك عند الدكتاتور الطاعة إجبارية كيف يعني طالما أننا ندعو إلى أن يكون هناك حاكم واحد الناس في المقابل تريد أن يكون هناك حكم جماعي بمعنى أن لا يستأثر بكل هذه القرارات السيادية كما يسمونها الجيش والداخلية والخارجية و و..، بمعنى أن لا يستأثر بها شخص واحد وأن يشاركوا على الأقل في هذا الحكم فما الفرق بين يعني حكم الدكتاتور وحكم الخليفة وبارك الله فيك وجزآك الله خيراً وجزى المستمعين الكرام كلهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحاور أبو عمر: بارك الله فيك أخي أبو قصي؟ واضحة المسألة أبو عماد. الشيخ سعيد رضوان: نعم. المحاور أبو عمر: يعني هذا الفرق بين من يطبق شريعة الله سبحانه وتعالى هذه الشريعة أعطته الصلاحية بأن ينفذ هذه الأحكام ونفس هذه الشريعة طلبت من الجمهور، طلبت من الرعية الانصياع والطاعة لهذه الأحكام ولهذه الأوامر بينما الدكتاتور هو ينفذ شريعة بغض النظر من أين مصدرها ويقتضي ذلك من الناس أن ينصاعوا كرهاً أو رضى؟ الشيخ سعيد رضوان: هوفي الحقيقة سأستعرض بشكل سريع ومبسط لأتيح المجال أيضا للنقاش لأن هذا الموضوع حقيقة حوله نقاش كثير وقضايا كبيرة أنا أرى باجتهادي المتواضع أن القيادة الجماعية إن دققنا فيها سواء كان نظاما جمهوري أو النظام الملكي الدستوري كنظام بريطانيا هو في واقعه حقيقةً الصلاحية لواحد لكن هناك قد يظهر الحكم الجماعي أكثر ما يظهر ليس في أنظمة الحكم الجمهوري والملكي، يظهر عندما نرى عمل، ما يسمى بالعمل الجبهوي يعني جبهة من عدة مشارب من عدة أحزاب تشكل ائتلافاً فيما بينها على مستوى الحزب يعني على مستوى أحزاب وتضع لها هدفاً تسير به كما فعلت جبهة الإنقاذ في الجزائر على سبيل المثال جبهة المقاتلين في أفغانستان في حقبة الاتحاد السوفييتي فهناك عدة تيارات دخلت وظهر فيها أن الحكم جماعي ليس لواحد بعينه لمجموعة مجلس عسكري أو مجلس مجاهدين ..إلخ، هذه في الحقيقة يظهر فيها الحكم الجماعي أكثر من الحكم الجمهوري لا أريد أن أطيل وهذه إذا أردنا أن نتعرض لها نجد أنها من أفسد وأخطر القيادات ( العمل الجبهوي ) يعني على سبيل المثال: جبهة الإنقاذ اتفقوا في مرحلة الانتخابات أن يخوضوا الانتخابات عندما انقلبت عليهم الدولة، دولة الجزائر أو حكومة الجزائر تفرقوا لم يعد هناك رابط فمنهم من شارك الحكومة ما بعدها، ومنهم من كان على النقيض تماماً استباح دماء الحكومة ومن شاركها، ومنهم من اعتزل السياسة نهائياً والعمل السياسي، إذن لاحظ هذا العمل هو العمل الجماعي كان في مرحلة معينة عندما رأوا مصلحة جمعتهم فالرابطة في العمل الجماعي هي المصالح كذلك ائتلاف الحكومات، تأتلف الحكومات حقيقةً بناءاً على مصلحة جمعت هذه وهذا نراه في حكومة العراق المحاصصة وكل له فعندما يرى أن رئيس هذا الحزب عاجز عن إمرار سياساته لأن شركاءه لا يوافقوه يلجأ إلى الدسائس والمؤامرات التي جرَّت البلاد إلى الكوارث قتل وتنكين ..إلخ، فالحكم الجماعي يظهر بهذه الصورة وهو من أفسد وأخطر أنواع الحكومات على أهلها ولا يليق بأمة تسعى للنهضة أن تلتفت إلى هذا كله الآن نحن أمة متميزة حتى أجيب على سؤال أخي أبي قصي، نحن أمة متميزة لأننا نحمل رسالة الإسلام والقيادة في الإسلام فردية ولا يعني ذلك ما يقال للدكتاتور لما نقول التسلط أو الاستبداد هو أن الحاكم يكون هو مصدر التشريع وهو مصدر التنفيذ وعلى الناس أن ينقادوا لما يقول بغض النظر عن مصالح الناس وآرائهم، أما عندما يأتي الناس ويقولون له التزم بدستور معين وبتشريع معين لا يقال أنه مستبد حتى ولو كان حاكماً واحداً كما هو في الجمهوريات، عندما ينفذ مثلاً رئيس الجمهورية في أمريكا أو في أي دولة أخرى جمهورية ينفذ ما في الدستور لا يقال أنه استبد حتى ولو قاهر الناس على ذلك، ولذلك تجد الدول الاستعمارية بريمر ساق دستور للعراق لتحقيق مصالحه وقال للمالكي تفضل احكم فحكم واستبد حتى بعضهم يقول استبداد والبعض الآخر يقول ليس استبداد هو ينفذ بالدستور إذن حقيقةً كلمة دكتاتور تعني أن الرجل المتسلط هو يحكم من ذات نفسه فالإسلام جعل الحكم فردي وحتى أشير لبعض الأدلة الشرعية عندنا من القرآن ومن السنة لهذا الأمر لا أريد أن استفيض يعني في الأدلة، سأذكر بعض الأدلة يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم). إذن الله سبحانه وتعالى أمر بطاعة ولي الأمر ولا تعني الطاعة إلا القيادة الفردية لأن الطاعة تعني أن تتنازل وتنقاد رغم قناعتك بأن هذا الرأي مخالف لك إذن أنت انقدت للآخر، هذا معنى الطاعة ، فذاك انقاد وذاك انقاد وانقادوا لوليّ الأمر هذا الدليل، الدليل الآخر من السنة وحقيقةً أريد أن أذكر فقط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول" إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما" إذن لا بد أن يكون للمسلمين خليفة واحد ويحرم عليهم تعدد ديار المسلمين وتعدد رؤوس الحكم عندهم "اقتلوا" وعندما نقف عند هذا الحديث حقيقةً هذا الحديث وهذا النص له فوائد عظيمة: أولاً: أنه يجب أن يكون لهم واحد، اثنين: حرمة التعدد، ثلاثة: الأمر بقتل خليفة وهو مبايع على كتاب الله وليس على دستور علماني، الناحية الأخرى لم يكن خليفة إلا له أتباع فعندما يأمر بقتل هذا من له أتباع يقينا سينشأ في الذهن طيب وإن أتباعه ناصروه إذن الأمر بقتلهم إذن أن يستباح الدم الحرام، هذا دمٌ مصان ويستباح أتباعه لأجل أمر عظيم وهو وحدة الأمة إذن هذا الأمر عظيم أن يكون للمسلمين إمامٌ واحد، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول "من جاءكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه" وفي رواية "اضربوا عنقه بالسيف" كائناً من كان، إذن هذه الأدلة تلزم وحدة المسلمين وأيضاً للتدليل أكثر وللتركيز لفت النظر يعني من المسلمات إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا عليهم أحدهم، صلَّ الله على سيدنا محمد النبي الأمي المبعوث رحمة وهدياً للعالمين يقول ثلاثة في سفر يؤمروا عليهم واحد لا يصح أن يكون اثنين فيهم أو أربعة أو عشرة يكون عليهم أميرين واحد يقول ننزل وواحد يقول لأ نسير، حقيقة لا يقوم أمر جماعة بتعدد رؤوس، هو واحد، إذن من المسلمات عند المسلمين أن الخليفة واحد، الآن كيف يكون مستبداً للخليفة وكيف لا يكون؟ نقول عندما يلتزم بشرع الله ويحمل الناس جميعاً على أمر الله نقول ليس مستبداً ويحملهم عليه، عندما يخالف شرع الله في مسألةٍ واحدة نقول أنه استبد، بمعنى أنه حكم على هواه حكم على ما عنده لا ما عند الله، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول "لا طاعة لمن عصى الله" إذن متى يكون دكتاتوراً مستبداً؟ عندما يحكم وفق هواه ومن عنده التشريع وليس من عند الله، إذن نقول أن المستبدين في أي أمة من الأمم عندما يحكمون بالتشريع الذي توافقت عليه الأمة واقتنعت أنه هو الذي يسير مركبها إلى بر الأمان نقول ليس مستبداً، وعندما يحكم بعيداً عن ذلك بأن يكون هو رأيه الحكم وهو من عنده هذا الرأي ومن عند غيره ويكره الناس عليه رغم مخالفة مصالحه نقول أنه استبد، إذن الحكم في الإسلام هذا صورته وهذا واقعه وهو ليس من الاستبداد مادام هو في هذه الصورة، لكن نقول ما الذي يمنع الخليفة أن يستبد؟ هنا يصير البحث في الضوابط التي تحول دون استبداد الخليفة بمعنى تجاوزه الشرع فهناك لا بد ويصبح البحث في الضوابط، نقول أن النظام الجمهوري يعني أن يتعدد الناس لاتخاذ القرار نقول هذا ليس من الضوابط بل هذا مدعاة للفساد والشرور بمعنى عندما يكون الرئيس يعجزعن تمرير مسألة، فيصير هناك الالتفاف على الناس وعلى الجماهير بالكذب والتضليل الإعلامي وغير الإعلامي ومعروف عند الناس كيف اتخذت القرارات بالأمس، يعني ايطاليا وقعت على سياسة تصحيح هي واليونان رغم ثورة الجماهير صحيح أو الحكم الجماعي لأن الرئيس التف واحتال ومارس ضغوطاً ولعب بها أين الحكم الجماعي في قرارات مجلس الأمن؟ أين الحكم الجماعي؟ مجلس الأمن عاجز لا يستطيع أن يمضي مسألة واحدة إذا خالفت مصلحة من دول الفيتو مصلحة دولة من دول الفيتو، إذن حقيقةً أنت عندما تجد لا واقع لها متفقين على مصلحة نقول نعم، هذا لا يسمى حكماً جما عياً هذا يسمى تحقيق مصالح، اتفاق على أمرٍ معين. المحاور أبو عمر: يعلق الأخ الشايب، يقول: ليس هناك قيادة جماعية ولا قراراً جماعياً في الحياة صاحب القرار واحد. الأخ أبو أسامة يسأل لماذا إذن لا تتغير السياسة الخارجية بتغير وسائل أمريكا؟ ما بين الحزب الجمهوري والديمقراطي مثلاً مادام الرئيس هو صاحب القرار؟ ما دام الرئيس هو صاحب قرار إذن لماذا السياسة الخارجية لا تتغير يعني ما علاقة ذلك بصاحب القرار؟ الشيخ سعيد رضوان: يعني هذا الأمر لا يعني أن القرار جماعي إنما تتغير السياسة الخارجية بناءاً على التوصيات والدراسة من أهل الخبراء الذين يشيرون على الرئيس ويرسمون الاستراتيجيات فهو يأخذ الضوء الأخضر ويأخذ الموافقة ويأخذ الإقرار من مجلس الشعب بأنه هو رئيس ويوافَق على سياساته عندئذٍ يقرر يأتي حزب آخر بعد فترةٍ من الزمن وله رؤيا أخرى فتجده يطبق رؤياه حتى وإن خالفت الرئيس السابق، لكن حقيقةً يجب أن يتنبه السامعون، السياسة الأمريكية أو أي سياسة دولة هناك قضايا أساسية مصالح إستراتيجية للدولة هذه المصالح الإستراتيجية لا تختلف بتداول الزعماء ديمقراطي أو جمهوري، لا تختلف، وهناك أساليب ووسائل وبعض القضايا الجانبية قد يختلفوا عليها ولذلك نرى أن السياسة الخارجية في استراتيجياتها عند أمريكا ثابتة لكن نرى بعض الرؤساء لابد أن يكون له تصور خاص فعلى سبيل المثال: الكل يعلم أن بوش الأب ليس الابن جاء وهو يرى التفرد ولذلك أعلن عن نظام عالمي جديد فأخذ يتخذ القرار بعيد عن مجلس الأمن ويحيد مجلس الأمن والمجتمع الدولي في القرارات و السياسات الدولية و عندما ذهب بوش الأب و جاء كلينتون رأى أن هذا النظرة خاطئة فلا بد من الإشراك الجميع عندما جاء بوش الابن عاد إلى إستراتيجية الأمن و لذلك وجدت نفسها أمريكا بالسياسة الخارجية لا بد لها من إشراك الدول معها في قراراتها إذاً هذه السياسة الخارجية قد تغير لكن لا يعني ذلك أن القرار قرار جماع إنما هو قرار الرئيس (رئيس واحد ). المحاور أبو عمر: قبل المشاركة الصوتية للأخ محمد خليفة نأخذ سؤال الأخت أم مؤمن : لأنها في سياق الموضوع تقول دائما يعترض الغرب و أعوانه على حملة الدعوة أنهم يريدون خليفة واحد للأمة و لا احد يعترض عليهم عندما رئيسهم الواحد يحكم العالم و يتفرد بهذه القرارات فلماذا لا يعترض احد أو حتى لا يخطر على بال احد أن بوش حكم العالم و هو واحد بل على العكس يتمنون لو يطبقون مثل الغرب فلماذا وصل هذا التصور للأمة ؟ يعني كما تفضلت قبل قليل في نفس المرحلة . هو التصور هذا حقيقة للإجابة على الأخت أم مؤمن جزاها الله خير . يعني هو حقيقة الأمة لا زالت تعيش أو السياسيون الآن الذين يروجون لهذه الأفكار هم يعشون فترة الضعف ولا زال يحملون عقلية أن الغرب صاحب السطوة لذلك يجب موافقته و مجاراته و اخذ مفاهيمه فتربوا على موائده هذه من ناحية من ناحية أخرى هناك مثل عندنا عام بقول -عند عوام الناس- (القوي عايب) يعني القوي ما بنضبط فالقوي يفعل ما يشاء و يريد للغير أن يلتزم فلأننا ضعفاء لا يحسبون حسابنا فيدخلون يعلنون الحرب حتى ولو على كذبة يعني أمريكا تدخلت في العراق و دمرت العراق و وضربت العراق لان صدام حسين اجتاح الكويت طيب مهي إسرائيل اجتاحت فلسطين أين الميزان هذه ازدواجية المعايير معروفة عند الغرب فالغرب لا يعرف حقا لأن فكرة الغرب القائمة على فكرة الحل الوسط هي فكرة لا تقوم على الحق الحل الوسط يعني ليس بحثا في الحق هو بحث في حل الترضية و حل الترضية عندما يكون احد الأطراف هو الضعيف يقينا سيكون على حسابات وإملاءات لذلك هو هذا من باب الإملاءات على الأمة وليس من باب الفكر و إعمال الفكر بأن هذا حق أو باطل يعني ليس من فكرة القيادة الجماعية هي فكرة جاءت نتيجة أن أصحابها أعملوا الفكرة فيها أنها فكرة صحيحة على سبيل المثال عندما كان في إسرائيل كان فيها حزبان قويان حزب العمل و حزب الليكود فكان عندما يفوز احد الأحزاب بالغالبية المطلقة يشكل حكومته و يتخذ أصعب القرارات يعني من كانت إسرائيل تنظر إلى سيناء على أنها جزء من ارض الميعاد واتخذ القرار بالانسحاب هو أكثر الأحزاب تشدد هو حزب الليكود صحيح لأنه كان له قوة سياسية لأنه فاز بالغالبية فالرئيس اتخذ القرار الآن الكل مجمع و كل السياسيين و المفكرين أما إسرائيل وصلت من الضعف مرحلة لم تعهدها حالة إسرائيل السياسية لما هذا الأمر؟ لان الخارطة الإسرائيلية السياسية تجرثمت هناك ليكود لم يستطيع أن يحقق غالبية هناك حزب عمل لا يحقق غالبية هناك كاديما لا يحقق غالبية و الأحزاب الدينية الأخرى و هكذا إذا الحكومة الإسرائيلية لا يوجد جهة تستطيع أن تحصل على غالبية و تطبق وجهة نظرها أو رؤياها السياسية فهي تلجأ للائتلاف فعملت ائتلاف من مجموعة أحزاب لذلك الكل مجمع على أنها فترة ضعف بمعنى أن رئيس الدولة نتيجة الائتلاف يبدو عاجزا على اتخاذ القرار السياسي حتى لصالح إسرائيل يجوز حد يستغرب هذا القول خلينا نشرحها بطريقة أخرى . لا يوجد الآن محلل سياسي إلا ويقول لا يمكن أن تمر المنطقة في وضع أريح لإسرائيل سياسيا بحث تستبزهم وتستطيع أن تأخذ منهم ما تريد أفضل من هذا الزمان فحكام ضعاف وأوضاع متردية فهي في هذا الوضع تستطيع أن تأخذ منهم اعتراف سياسي مدون في الأمم المتحدة وفي كل المؤسسات الدولية بحقها في الوجود في إسرائيل طيب ما الذي يمنع إسرائيل على أن لا تتخذ قرار بهذا الآمر السياسي؟ نقول له ضعف الحومة لان الحكومة إئتلافية. المحاور أبو عمر: لطف الله فينا المحاور أبو عمر: الأخ أبو محمد خليفة معنا تفضل. الأخ أبو محمد خليفة : السلام عليكم و ورحمة الله و بركاته و بارك الله فيكم على هذه الإجابات التفصيلية و هذا قوة الحوار حقيقة تجلي و لكن تبقى مسألة التأكيد على أن القرار دائما فردي قد كتب الأخ الكريم الشايب و نقلها الأستاذ الكريم أبو عمر و علق عليها الأستاذ الكريم سعيد رضوان إن القيادة لا يمكن أن تكون إلا فردية حتى لو اتخذ القرار مجلس أو مجموعة أو اثنان أو عشرة أو مئة أو واحد القرار دائما فردي لأنه حتى في مجلس القضاة تعرض آراء فيغلب رأي واحد ويُتخذ قرار واحد أو إن القرار الذي اتخذ هو من شخص واحد الآن دعونا ننتقل من هذا الحوار إذا رأيتم طبعا؟ إلى مسألة كيف ننقل للأمة هذا الأمر؟ و كيف نجعلها تتعافى من حمى المطالبة بالحكم الجماعية و تشكيل المجالس و انتخاب مجالس و انتخاب هيئات و ما أشبه ذلك ؟ كيف ننقل هذا الأمر للأمة كيف نوصل هذه الرسالة للأمة؟ الله سبحانه و تعالى يخاطب رسول بقوله (وشاورهم بالأمر فإذا عزمت فتوكل على الله ) حتى لو كانت هناك مشاورة حتى لو شاور حتى لو كان هناك آراء لكن صاحب القرار عليه أن يتوكل على الله و يتخذ القرار و يمضي، المسألة إذا ليست مصيبة الأمة الإسلامية مع هؤلاء الحكام في أنه استبداد فرد أو انه ليس حكما جماعيا، مصيبة الأمة كانت بالأنظمة الطبقة عليها في هؤلاء الحكام الذين يجعلون الأمة تابعة للغرب، تخلصت الأمة من بعض هؤلاء الحكام فما النتيجة ؟؟ هل نجحت المجالس التي انتخبوها ؟؟ أم أنها زادت الأمور تعقيدا؟ و ربما أدخلت هذه البلاد بالفوضى، ما النتيجة ؟ ما الحل إذاً ؟ اترك هذه التساؤلات بين أيديكم بارك الله فيكم. المحاور أبو عمر: بارك الله بالأخ محمد خليفة على ما تفضل به . الأسئلة وصلت أبو عماد ؟ الشيخ سعيد رضوان: نعم . هو يعني أنا أريد أن أؤكد على ما تفضل به أخي أنه في الواقع لا يوجد حكم جماعي يوجد حكم شخص واحد له الصلاحية باتخاذ القرار في كل الأنظمة القائمة حتى في الأنظمة الائتلافية واحد صاحب القرار الذي يظهر فيه الحكم الجماعي هو واحد صاحب هذا القرار إلا أن عندما يكون شركائه أقوياء يضعف هو بمعنى يصبح غير قادر على اتخاذ القرار الحكم الجماعي أيضا أخي الفاضل هو من أسوأ أنواع الحكم و من أكثرها شؤما على أهلها و نحن نرى هذا الحكم الجماعي متمثلا في كثير من الوقائع في العراق في لبنان مثلا على سبيل المثال عندما يكون هناك فرقاء كثر لا يوجد حسم لواحد منهم تقع البلاد في شرور والناس التمسوا هذا الأمر ورأوه فهو افسد أنواع الأحكام والأمة حتى مع المستبد هي أرقى أو تتحقق مصالحها أكثر مع الجماعة المتشددة هذه من ناحية، من ناحية أخرى كيف نحن الآن نوصل الصورة النقية للإسلام في الحكم لان الحكم فردي حقيقة الأمر أن هذا الأمر (كيف نوصل للأمة؟) يجب أن يبين للمسلمين بالاتصال الحي مع الأمة و مع جميع ألوانها في أي مجال يفتح لحملة الدعوة أن يوصلوا الرأي الشرعي وهذه امة لا اله إلا الله يقول الله سبحانه و تعالى في محكم تنزيله (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ) الأحزاب (36) وكما تفضل أخي الكريم الشورى هي حق وواجب على الحاكم يعني حق للمسلمين وواجب على الحاكم أن يستشير ولكن عندما يستشير لا يعني أن الناس صاروا هم أصحاب القرار بل صاحب القرار هو رئيس الدولة الذي كان في ذلك الوقت يتمثل في الرسول صلى الله عليه وسلم و من بعده خلفاؤه يعني أبو بكر اتخذ قرار بحرب الردة رغم مخالفة الناس لهذا الرأي اتخذ القرار بإنفاذ بعثة أسامة رغم انه مخالف للناس جاء جمع وأكابر الصحابة يقولون له (أبو بكر) أن يغير أمير البعثة من أسامة إلى غيره ورفض أبو بكرٍ رضي الله عنه وأردتُ حقيقةً أن أذكّر في حادثة حقيقةً لفتت نظري وأعجبتني كثيراً في هذه المسألة: تفضل في سقيفة بني ساعدة عندما اجتمع المسلمون يريدون أن يبايعوا رجلاً منهم فانقسم الناس أقسام فكان المهاجرون يرون أنهم أحق بهذا الأمر من غيرهم نتيجة سابقيتهم في الإسلام ونتيجة أنهم هم عشيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قريش ) والمهاجرون يرون أنهم هم أنصار الإسلام وقامت الدولة على أيديهم في بلادهم وأرضهم وتضحياتهم بدمائهم وأموالهم.. الخ. فكانوا يرون أنهم هم، فعندما احتدم الأمر بينهم قام أحد الأنصار وقال: يا معشر المهاجرين منا أمير ومنكم أمير، فقال عمر رد وأحسن وقام أبو بكر خطيباً وقال، (اسمع أخير الكريم وأريد أن يسمع حقيقة كل المراقبون لهذه الرواية التي يرويها البيهقي رحمه الله ) يقول أبو بكر في خطبته لهم في سقيفة بني ساعدة: هيهات هيهات أن يجتمع سيفان في غمدٍ واحد فإنه لا يحلُّ أن يكون للمسلمين أميران، انظر لا يحل بمعنى حرام أن يكون لهم أميران يعني دولة برأسين حرام لا يحل ومن أميران؟، أميران في ذاك الوقت يعني أمثال أبو بكر وسعد بن عبادة رضي الله عنهم أمثال عمر وأمثال أسعد بن زرارة أو غيره إذن من الرجال العظام أتقياء أنقياء يطبقون شرع الله ويحرم فما بالك عندما يكون لهم عشرة وهذا شيوعي وهذا قومي وهذا وطني وهذا رأسمالي وهذا شيخ مسلم ما الذي سيخرج من بين يديهم يوافق جميع الرؤى، يقينا لا يمكن أن يقيموا للناس مصلحة ولو كانت يسيرة وستبقى هذه البلاد مرهونة القرار، اسمع ماذا قال أبو بكرٍ رضي الله عنه، قال: فإنه مهما يكن ذلك أي إذا حدث هذا في واقع المسلمين مهما يكن ذلك، عد أخي الكريم على إصبعيك أو على أصابعك، فإنه مهما يكن ذلك تتفرق جماعتهم ويختلف أمرهم وحكمهم ويتنازعون فيما بينهم هنالك تترك السنة وتظهر البدعة وتعظم الفتنة وليس لأي أحد عند ذلك صلاح، انظر ماذا يترتب عند تعدد الإمارات والإمارات مثل أبي بكرٍ وعمر إذن ما يحدث في الأمة الآن بعد هذا التعدد الغريب العجيب ليس بالعظيم أن تحدث فيهم الكوارث لأنه شيء طبيعي ثمرة طبيعية ينكر علينا أن نتحد في ظلِّ دولةٍ واحدة تحت إمامٍ واحد ونحن نرى أوروبا على اختلاف أعراقها وألوانها ومشاربها .. الخ، تسعى إلى الاتحاد، حقيقةً هذا قصورٌ عند المسلمين يجب أن يدركوا عظم هذا الأمر وأهميته عند المسلمين لذلك يقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم" لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض" فهذه قضية محسومة عند المسلمين قيادة واحدة ولا يوجد قيادة جماعية لا عند المسلمين ولا عند غيرهم صلاحية واحدة. المحاور أبو عمر: سؤال سابق للأخ أبو محمد خليفة متى تكون الحكومة مشلولة على وصف الإعلاميين والسياسيين وأظن مثال إسرائيل والحزبان يعني كان واضحاً يعني هل من تعليق؟ الشيخ سعيد رضوان: هو الحكومة مشلولة تكون يقيناً عندما تكون حكومة ائتلاف تكون مشلولة لأن صاحب القرار تكون قدرته على اتخاذ القرارات ضعيفة لأنها مرهونة بموافقة شركائه في الحكم فيصبح صاحب القرار عاجز فلا يقال أن في إسرائيل اثنين أصحاب قرار ولا يقال عشرة و لا يقال في أمريكا أن ثلاثة أصحاب قرار ولا في بريطانيا ثلاثة أو اثنين أو أربعة أو عشرة أو عشرين أصحاب قرار فلا يوجد إلا صاحب قرار واحد في كل دول الدنيا إنما الائتلاف أي الحكم الجماعي يضعف صاحب القرار ولا يعني أن الحكم صار جماعيا. المحاور أبو عمر: الأخ الحق الظاهر سؤاله ملفت للنظر يقول لماذا لم يقتل الخليفة العباسي حاكم الأندلس المسلم عبد الرحمن الداخل؟ الشيخ سعيد رضوان: لأجله بكل بساطة المحاور أبو عمر: أليس هذا يعتبر جواز أن يكون هناك أكثر من حاكم .. قطعا لا الشيخ سعيد رضوان: قطعا لا لان سلوك الخلفاء ليس مرجع وليس دليل في الشرع . إنما هو دلالة على عجزه و تبعه عبد الرحمن الداخل و تبعه إلى بلاد المغرب ولو القوا القبض عليه لقطعوه. المحاور أبو عمر: هو يقول لماذا لم يبذل جهد لتوحيد المسلمين و قتل الخليفة الأخر عبد الرحمن الداخل؟ الشيخ سعيد رضوان: هذا يرجع إلى العباسيين في ذلك الوقت . لعجزهم حقيقة لعجزهم أو رأوا أن الأمر غير عظيم فليذهب هو والأندلس إلى حيث ذهبوا يعني هذا ليس دليل و لا حتى يستأنس به على تعدد الاحكام. المحاور أبو عمر: نعم . السؤال الأخير لأبي محمد خليفة : ما الضمانة لان يستمر الحاكم الفرد ضمن الدستور و القانون؟ الشيخ سعيد رضوان: في الحقيقة هناك ضمانات عديدة جعلها المشرع. يعني النصوص الشرعية جاءت بها جعلتها ضامنة لاستمرار التزام الخليفة أو الفرد بالحكم بدستور الإسلام و الالتزام بالأحكام الشرعية التفصيلية التي جاء بها الشرع الحنيف، من هذه الضمانات نعدد بعضها للاستنارة على سبيل المثال أن يكون في الأمة حزب سياسي قوي مؤثر يراقب و يحاسب و تعرف عملية المراقبة و المحاسبة الفعلية ولا يعني ذلك انه حزب معارض إنما هو حزب مراقب فعند الإحسان يأخذ بيد الخليفة وعند التقصير أو الإساءة يأخذ على يده ، هذا ضمان، الضمان الآخر أن يكون في الدولة محكمة مظالم التي ترصد كل ما يصدر عن الخليفة وعن أجهزة الدولة المتعددة دون أن يشتكي احد دون أن يكون هناك من يشتكي ثم تحاسب و يصل بها الأمر أن تنزع من صاحب الصلاحية أو تنزع عنه صلاحيته بمعنى أن تعزله من الحكم، ومن ناحية أخرى أهل الحل و العقد الذين كانوا أمثال جارية ابن قدامة رضي الله عنه عندما قال لمعاوية : لقد أعطيناك سمعا و طاعة على أن تحكم فينا بما انزل الله فان وفيت وفينا لك و أن ترغب تركنا خلفنا رجالا شدادا و أدرعا مدادا ما هم بتاركيك تتعسفهم ولا أن تظلمهم فعندما يكون أمثال هذا الرجل أهل حل وعقد في الأمة موجودين يقينا هم من خير الضمانات لاستمرار الحكم و لذلك يقول عمر رضي الله عنه للمسلمين عندما سألهم عن تقويم اعوجاجه قال له احدهم والله لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بحد سيوفنا فحمد الله بأن يكون في رعي عمر من يقوم اعوجاج عمر، ثم نقول أهل العلم يعني الفقهاء الذين يقومون بدورهم كالعز ابن عبد السلام و غيره الذين يقومون في وجه الخليفة، من ناحية أخرى الرأي العام بالأمة القوي يجب أحياء الرأي العام الواعي الإسلام الواعي في الأمة حتى يكون مواكب، لا يجوز للأمة أن تبايع و تذهب و تغض الطرف عن الحاكم و ما يقوم به يجب عليها أن تدرك أن هذه قضية تتعلق بمصيرها بدينها يجب أن تبقى العيون مفتوحة على كل حاكم على كل صاحب مسؤولية لِتُقوِّم ما اعوج من أمره إذا أهل الشورى و مجلس الشورى، إذا هناك ضوابط كثيرة ، تعاون المسلمين أفرادهم و جماعاتهم حكام ومحكومين الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر إذاً هناك ضوابط حقيقة لم يعرف التاريخ مثلها إلا في دولة الخلافة و نسأل الله أن يكحل عيوننا بها و يعجل لنا بها وللمسلمين وصلى الله على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين . المحاور أبو عمر: بارك الله فيك، إخوتي الكرام مستمعي إذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحرير إلى هنا ينتهي بنا المقام عند هذا السؤال الأخير اشكر لكم مشاركتكم و اشكر باسمكم الأخ الفاضل سعيد رضوان على ما تفضل به و قدم . بارك الله فيكم جميعا السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .

مع الحديث الشريف من سلك طريقا يلتمس فيه علما

نحييكم جميعاً أيها الأحبة الكرام في كل مكان في حلقة جديدة من برنامجكم : مع الحديث الشريف، ونبدأ بخير تحية فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‏عَنْ ‏ ‏‏أَبِي الدَّرْدَاءِ ‏قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَقُولُ:"‏ ‏مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّهُ لَيَسْتَغْفِرُ لِلْعَالِمِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ إِنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ لَمْ يَرِثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرِثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ".رواه أحمد في مسنده بتصرف يسير. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى:[فهؤلاء هم ولاة الأمر بعده وهم الأمراء والعلماء]. الإخوة الكرام لقد فسد حكام هذا الزمان جميعهم فلا أحد منهم يُقيم الشرع ولا يسمع له أمراً ولا نهياً كلهم أداروا ظهورهم لدعوة الحق ونصرته بل أجمعوا على محاربته والتصدي له ولحملته، فلا خيراً ظاهراً فيهم يُرجى، بل كل ما فيهم شراً ومكراً وخديعة، أخرجوا أنفسهم من ورثة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يبق من ورثته إلاّ المسلمين والعاملين لإقامة شرع الله في الأرض الذين تبرؤوا من الحكام صراحة ويقودون الأمة نحو العمل لقيام شرع الله. والجيوش التي تمثل مراكز القوة وهم من بيدهم الإطاحة بالحكام نُصرة لله ولرسوله، ونصرة لدينه، وللأمة، هذا ما تبقى من ورثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فعلى كل الورثة أن يأخذ كل نصيبه من التركة فيقوم بحقها وبمستحقها حتى تقوم دولة الخلافة دولة القرآن والسنة والتي آن أوانها، فاللهم اجعلنا من جنودها وشهودها. الإخوة الكرام وإلى حين أن نلقاكم مع حديث نبوي آخر نترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بدعوة من حزب التحرير- ولاية الأردن جموع احتشدت أمام سفارة نظام (الأسد) المجرم

لبّت جموع حاشدة دعوة حـزب التحـرير- ولاية الأردن للوقوف أمام مقر سفارة نظام (الأسد) المجرم في الأردن، وقد تخلل هذه الوقفة إلقاء عدد من الكلمات المنددة بهذا النظام المجرم، وما يرتكبه من مجازر وحشية ضد أهلنا في أرض الشام، واستصرخ الخطباء المخلصين في جيوش المسلمين وبخاصة الجيش السوري ليهبوا لنجدة الحرائر والأطفال والشيوخ والعزّل الذين يذبحون بدم بارد على أيدي عتاة مجرمين، وقد تعالت الهتافات والأهازيج المميزة من الحضور، تندد بالنظام المجرم، وتطلب من الثوار الثبات، وتدعو للعمل لإقامة الخلافة الإسلامية، وأن تبقى الثورة خالصة لله، تعتمد على صبرها وثباتها ومناصرة إخوانها، فتنفي عن نفسها خَبَث الواقفين على أعتاب الغرب الكافر، وقد نددت هذه الهتافات بدول الكفر الطامعة في بلادنا، أمريكا والغرب الكافر وجامعة الدول العربية برمتها. وحدث أثناء هذه الوقفة هجوم من قبل قوات الدرك لفترة وجيزة وبشكل مفاجئ على المحتشدين مما أدى إلى وقوع بعض الإصابات في الحشود، فقد أصيبت إحدى المشاركات في رأسها وسالت دماؤها، وأصيب أحد كبار السن أيضا، ورُوّع الأطفال، علماً بأنه لم يبدر من أحد من المشاركين ممن لبوا دعوة الحـزب أية إساءة لرجال الشرطة، فنسأل الله تعالى لهم الشفاء العاجل، ونسأله أن يعظم أجرهم. وقد أبلغنا بعض الحضور من الأخوة السوريين بحسب اطلاعهم بأن سفارة الإجرام والتشبيح أرسلت عددا من أزلامها ليقوموا بأعمال استفزازية ليتم قمع المحتشدين وإيذاؤهم، وهذا ليس شيئا بعيدا عن نظام إجرامي متوحش يقتات على الدماء، ولكن الله ردّهم خائبين. وانتهت هذه الوقفة وقد سمع فيها أعداء الله ما يكرهون، وهتفت فيها حناجر المشاركين من أهل الأردن وأهل الشام هتافا اهتزت له أركان المكان (ما في حل إلا الخلافة)، وتعالت صيحات التكبير رغم أنف الظالمين، هذا ونسأل الله العظيم أن ينصر إخواننا في الشام على الطاغية بشار نصرا مؤزرا، وأن يمحق بشار وجنده، ويرينا فيهم عزته وجبروته، ونسأله سبحانه أن تبقى الثورة السورية خالصة لوجهه الكريم، وأن يجنبها المتسلقين والمتاجرين بدماء الشهداء، وأن يجعل خاتمتها قيام دولة الخلافة على منهاج النبوة، إنه على ما يشاء قدير، والحمد لله رب العالمين. المزيد من الصور في المعرض

تدشين سلطة الحكم الذاتي لدارفور تكرار لسيناريو فصل جنوب السودان!!

في خطوة متقدمة لتنفيذ ما يسمى وثيقة الدوحة لسلام دارفور، تم اليوم الأربعاء 08/02/2012م تدشين السلطة الإقليمية لدارفور بمدينة الفاشر؛ بشمال دارفور، بمشاركة عدة رؤساء دول وممثلين للاتحادين الأفريقي والأوروبي والجامعة العربية.      

القائمة