تخبط النظام السوري

مع الحديث الشريف اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

نحييكم جميعا أيها الأحبة في كل مكان، في حلقة جديدة من برنامجكم "مع الحديث الشريف" ونبدأ بخير تحية، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء في حاشية السندي، في شرح سنن ابن ماجة "بتصرف"، في باب " إتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم " حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا قوله : ( ما أمرتكم به فخذوه إلى آخره ) هذا الحديث كالتفسير لقوله تعالى" وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا "، وما في الموضعين شرطية كما ذكر السيوطي ثم قوله : ما أمرتكم به يعم أمر الإيجاب والندب. وقوله : فخذوه أي تمسكوا به لمطلق الطلب الشامل للوجوب والندب، فينطبق على القسمين وقيل : هذا مخصوص بأمر الوجوب وكذلك قوله : وما نهيتكم عنه يعم نهي تحريم وتنزيه وكذا الطلب في قوله : فانتهوا يعم القسمين ويحتمل الخصوص بنهي التحريم ، والخطاب وإن كان للحاضرين وضعا، لكن الحكم يعم المغيبين اتفاقا، وفي شمول الخطاب لهم قولان وعلى التقدير فإطلاقه يشمل المجتهد والمقلد. الحمد لله أن جعلنا الله ممن يعمل لتطبيق حكم الله في الأرض، فكان في الأمة من أدرك منطوق الآية الكريمة،" وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا " والحديث الشريف الذي نحن بصدد الحديث عنه، ليؤكد حقيقة شرعية، ألا وهي أن الإسلام يجب أن يطبق كاملا. فلو طبق جميعه باستثناء حكم واحد، كأن يأتي من يريد الحكم ويقول: نحن سنطبق كل أحكام الإسلام، من فراش الزوجية إلى السياسة الخارجية والعلاقات الدولية، إلا حكم السرقة، فلا نريد قطع اليد، فإن فعل ذلك وقع في الحرام، وأصبح لا يطبق الإسلام، وذلك منطوق الحديث،( مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا )، فما من ألفاظ العموم، فهي تتسع لكل أحكام الشرع على الإطلاق، والأمر للوجوب. احبتنا الكرام، والى حين أن نلقاكم مع حديث نبوي آخر، نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اعلموا أيها المسلمون

المؤتمر الصحفي بمناسبة العلم والخبر - تونس ج1

خبر وتعليق غياب القضايا المصيرية في الانتخابات المصرية

خبر وتعليق لقاء الملك مع مندوبة اليونسكو

ندوة الدار البيضاء- قضية التهامي

وقفة احتجاجية على خطف نفيد بوت الرسمي لحزب التحرير

تعديل قانون الأحوال الشخصية مخطط لجرّ

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} على اثر اصدار الناطقة الرسمية لحزب التحرير في ولاية السودان بياناً صحيفياً تحت عنوان: (تعديل قانون الأحوال الشخصية حرفٌ للمجتمع عن منهج الله) أوردت صحيفة (آخر لحظة) السودانية العدد (2079) في صدر صفحتها الأولى خبراً بعنوان: قال إنه بداية لسلخ المرأة عن دينها: التحرير: تعديل قانون الأحوال الشخصية مخطط لجرّ المجتمع للفساد: جاء فيه ما يلي: الخرطوم: آخر لحظة: وجه حزب التحرير ولاية السودان انتقادات لاذعة للمناداة بتعديل قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م، واعتبر ذلك مخططاً لسلخ المرأة المسلمة عن أحكام دينها الذي حدّد أدق تفاصيل حياتها بأحكام شرعية ملزمة. وأشار إلى تصريح منسوب لوزيرة الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي أميرة الفاضل قالت فيه إن هناك (88) مادة يجب تعديلها. وأضاف في بيان له أمس أن من ضمن المواد المراد تغييرها طبقاً لما نادت به احدى المنظمات تعريف الزواج وإلغاء الولاية على المرأة والحد من تعدد الزوجات، ورفع سن الزواج إلى 18 سنة مبيناً أن الله تعالى قال: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ)، وأضاف: إن أي محاولة للتعديل على غير هذا الأساس هو إعادة صياغة للهندسة الاجتماعية سيجرف أثرها كل المجتمع إلى الفساد. وشدد على تمسك المسلمين بهويتهم الإسلامية ورفض أي تحريف يطالها.

تونس | منع الوقفة الأسبوعية نصرة لأهل الشام