تصريح صحفي قانون (البُنى التحتية): إشغالٌ للرأي العام عن الأموال المنهوبة سابقاً
منذ مدة والبرلمان العراقي يُناقش مشروع قانون: (البُنى التحتية)، الذي تأجل التصويت عليه إلى الأسبوع القادم، وهذا المشروع طرحته الحكومة منذ عام 2009م، ويهدف ـ بحسب تصريحات المسؤولين ـ إلى تنفيذ مشاريع استراتيجية، وإعادة إعمار المنشآت والبُنى التحتية بطريقة (الدفع بالآجل) وتبلغ كلفته الإجمالية حوالي (40) مليار دولار، وخلال مناقشة البرلمان لهذا القانون انقسموا إلى فريقين: فريق رئيس وزراء الحكومة الذي يطالب مجلس النواب بإقراره؛ لأنّه فيه ـ حسبما يرون ـ مصلحة البلاد ، وفريق يرفضه؛ لأنّه يثقل البلاد بالديون، فضلاً عن مديونيته الثقيلة، وما بين ثنايا هذا السجال يتلمس المتابع أن هذا القانون ما طرح إلا لإشغال الرأي العام عن الأموال المصروفة سابقاً، إذ أنفق العراق أكثر من (700) مليار دولار وما زال يعاني في أبسط مقومات البُنى التحتية. أيها المسلمون: إن الحكومات المخلصة والحريصة على مصالح شعوبها تعمل بدأب وصمت لتطوير البلاد والارتقاء بالناس إلى مستويات عالية من الرفاهية والازدهار من دون منّة عليهم؛ لأنّ ذلك من أوجب واجباتها، أما المسلمون في دويلات الضرار المبعثرة فلا نرى من حكوماتهم غير السراب الخادع يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً، أما المنافع والمكاسب (المحرّمة) فهي حق مكتسب لرجالات الدولة وأزلامهم. يا أهل العراق: إن قانون البُنى التحتية ما هو إلا محاولة لتشريع قانون يتيح للحكومة اقتراض مبالغ مالية طائلة لن يكون مصيرها إلا الفساد المالي والإداري، والذي أدى إلى إهدار أكثر من (250) مليار دولار هي فائض موازنات الدولة العراقية في ظل غياب الحسابات الختامية منذ عام 2003. إن هذا القانون ليثير الاستغراب ويضع علامة الاستفهام في ضوء الوقائع الآتية: 1- يساهم في زيادة أعباء الاقتصاد العراقي المنهك بالديون والفوائد الربوية المحرمة من دون ضمانات. 2- إن العراق لديه إيرادات نفطية هائلة يمكنه استغلالها لإعادة الإعمار. 3- وجود مبالغ مدورة تقدر بحوالي (45) مليار دولار من مخصصات المحافظات لم تُصرف إلى الآن. 4- وجود احتياطي لدى البنك المركزي العراقي يُقدر بحوالي (67) مليار دولار. 5- سبق للعراق أن اقترض مبالغ ولا يُعرف كيف وأين صُرفت، وآخرها (3.7) مليار دولار من صندوق النقد الدولي. 6- إن بنود القانون لا تنص على أية ضمانات حقيقية من الشركات الأجنبية في حال عدم التزامها بالمدد المحددة لإنجاز المشاريع. وأخيراً نذكّركم بتوجيه نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ((لاَ يُلْدَغُ المُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ))، فكيف تُخدعون بكرة وعشيّاً وعلى مدى عشر سنوات من النهب والخراب والفساد الشامل؟! إننا ندعوكم أيها الناس وأيها النواب إلى الإنصات إلى صوت الحق، وهو: أن لا خلاص ولا أمن ولا استقرار ولا رخاء إلا بحكم رشيد يقوده إمام عادل يحكم بكتاب الله وسنة رسوله، في ظل خلافة على منهاج النبوة، وما سوى ذلك فوسواس الشياطين. ﴿ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُون ﴾
