في مقابلة بثتها قناة الساحات، يوم الأحد 2025/8/3 فجّر الفريق سلطان السامعي، عضو المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، جملة من التصريحات الصادمة، أبرزها اعترافه بأن المجلس السياسي الأعلى مجلس شكلي لا يملك القرار الفعلي، وأنهم عاجزون حتى عن إيقاف فاسد واحد، رغم أن الفساد يُمارَس علناً ويُدار من جهات عليا. وأشار إلى خروج أكثر من 150 مليار دولار من البلد، وتحوّل أشخاص من حفاة إلى
اقرأ المزيد ←قال بعض السلف: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها، ومنها علمه بفوات ما هو أحب إليه وخير له منها من جنسها وغير جنسها، فإنه لا يجمع الله لعبده بين لذة المحرمات في الدنيا ولذة ما في الآخرة. طريق الهجرتين و باب السعادتينللإمام ابن قيم الجوزية وَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَىْ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَعَلَىْ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَوَالسَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ
إستماع التسجيل الصوتي ممكن بواسطة إذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحرير ومشاهدة التسجيل المصور ممكن من موقع إعلاميات حزب التحرير
الخبر: رحّب أوباما خلال اتصال هاتفي بالرئيس مرسي التزام مرسي في القيام بواجباته كرئيس لكل المصريين، مشددًا على مسؤولية الأخير في حماية مبادئ الديمقراطية التي حارب الشعب المصري بشدة للحصول عليها. فيما أكد مرسي أهمية بناء شراكة استراتيجية بين مصر والولايات المتحدة مبنية على قاعدة الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بين البلدين. واتفق الرئيسان على أهمية التنسيق في ما يتعلق بأمن المنطقة واستقرارها، والتعاون الفاعل فيما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط، والبناء على ما تم تحقيقه من نجاح لوقف إطلاق النار في غزة. (العربية نت). التعليق: من جديد تتوالى الأخبار والمستجدات في مصر، كما في غيرها من الدول التي سقط حكامها ولم تسقط أنظمتها، لتؤكِّد أن الذين تولّوا الحكم لا يحملون أيّ برنامج سياسي جديد، لا إسلامي ولا غير إسلامي. فباستثناء إلغاء ممارسات القمع والإذلال المنهجية التي كانت تنفذها أجهزة متخصصة، بقيت كل السياسات السابقة على حالها، فلا تغيير جوهريًّا في نظام الحكم وشكل الدولة، إذ اتفق الرئيسان على "حماية مبادئ الديمقراطية"، ولا في السياسة الاقتصادية إذ اتفقا على استمرار "شراكة استراتيجية بين مصر والولايات المتحدة"، وجميع العارفين بطبيعة الرأسمالية وزعيمتها أميركا يعرفون أن الشراكة في مفهومها هي الهيمنة الاقتصادية ونهب ثروات البلاد، وكان من مقدمات استمرار الارتهان الاقتصادي لأميركا في العهد الجديد الإمعان في التسول منها وارتكاب كبيرة الربا في متابعة عادة الاستدانة منها. ولم يحصل تغيير في التعليم ولا في الإعلام، حيث ما زالت مصر تصدّر أفلام الراقصات والعاريات والفجور إلى العالم العربي وما زالت فضائياتها تبث سموم العلمانية وانحلال الأخلاق. ولم يتغير القضاء الذي يحكم بغير ما أنزل الله، إذ لم تتحول القوانين إلى الشريعة الإسلامية. وفي السياسة الخارجية ما زالت مصر وللأسف الشديد تؤدي دور الراعي للسلام مع دولة يهود، فقد "اتفق الرئيسان على أهمية التنسيق في ما يتعلق بأمن المنطقة واستقرارها، والتعاون الفاعل فيما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط"! ومنذ أيام اتفق وفد (إسرائيلي) مع الجيش المصري في لقاء على الأراضي المصرية على توجيه مياه مجاري الصرف الصحي إلى الأنفاق لإغراقها بالمياه النجسة ومن ثم منع نقل البضائع إلى غزة المحاصرة! فأي تغيير هذا الذي حصل في مصر؟! إن هذا المشهد المحزن يستدعي تعليقات كثيرة أكتفي في هذه العجالة بواحد منها: إن جميع الذين تولوا السلطة في دول الثورات حتى يومنا لا يعرفون المعنى الحقيقي للدولة، من حيث هي كيان تنفيذي لمجموعة المفاهيم والمقاييس والقناعات التي يحملها مجتمع هذه الدولة. وقد تمكن المفهوم الغربي للدولة من عقولهم وممارساتهم السياسية. فالدولة في الفكر الغربي تقتصر مهمتها على حماية الحريات العامة، وهذا المفهوم للدولة يعكس ثقافة المجتمع الغربي وحضارته، من حيث هو مجتمع يقوم على أساس فصل الدين عن الحياة، ويعطي الإنسان حق التشريع لنفسه (الديمقراطية) بعد أن أنكر حق الله تعالى والدين في التشريع، وحتى يتمكن الشعب من التعبير عن إرادته والتشريع الذي يرتضيه لا بد أن يعطى الحرية الكاملة ليكون سيد نفسه، ومن هنا أتى مفهوم الدولة بأنها راعية للحريات العامة، وأن القوانين التي تنفذها ما هي إلا تعبير عن ممارسة الشعب لحريته لأن هذه القوانين نشأت باختيار حر من الشعب. أما مفهوم الدولة في الإسلام فهو مختلف كل الاختلاف، إذ ينبني على شهادتي أن "لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله"، وتنبثق أنظمتها وتشريعاتها من هذه العقيدة. وبالتالي تكون الدولة في المفهوم الإسلامي كيانًا تنفيذيًّا لمفاهيم الإسلام ونظامه الذي أنزله الله تعالى ليكون طريقة عيش للإنسان من حيث هو إنسان، لا لتكون راعية للحريات التي يلتبس فيها الحق بالباطل والحلال بالحرام والصالح بالفاسد والهدى بالضلال... فتكون الدولة بذلك مدعاة للفساد بدلاً أن تكون مدعاة للحق والرشد والهداية. ولو أنهم قرأوا بعناية قوله تعالى: {الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ}، وقوله سبحانه: { يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ}، لأدركوا معنى الحكم والدولة في الإسلام ولوفّروا على أنفسهم وعلى الأمة عناء مخاضات عسيرة ريثما تصل إلى التغيير الحقيقي. اللهم إنا نسألك دولة إسلامية راشدة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، يَعِزّ فيها الإسلام وأهله ويَذِلُّ فيها الشرك والنفاق والضلال وأهله، إنك سميع مجيب. أحمد القصص
إستماع التسجيل الصوتي ممكن بواسطة إذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحرير ومشاهدة التسجيل المصور ممكن من موقع إعلاميات حزب التحرير
لم تكتف بعض قبائل دارفور بالفاجعة الكبيرة، بتقسيم أمريكا لبلادنا شمالاً وجنوباً، بل راحوا يكملون ما بدأه الغرب من خطط خبيثة. فمن أجل أطماعٍ رخيصة على مناجم الذهب، شنت قبائل هجوماً على قبائل أخرى، فسالت دماء المئات من المسلمين. أيا ويحكم ماذا تصنعون؟! فقد صرح النائب آدم شيخة أن "عدد الضحايا للفترة الممتدة بين 6 يناير و23 فبراير هو 510 بينهم نساء وأطفال، بينما أصيب 865 شخصاً بجروح، من أجل السيطرة على مناجم الذهب في منطقة جبل عامر شمال دارفور". وبحسب النائب عن منطقة السريف، "تم اغتصاب 15 امرأة، في حين أحرقت 68 قرية بشكل تام، و120 قرية جزئياً، وتحتاج 20 ألف أسرة نازحة إلى الغذاء بشكل عاجل، منذ اندلاع المعارك". وفي نهاية يناير 2013م، أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 100 ألف شخص فروا جراء أعمال العنف في جبل عامر، وانضموا إلى 1,4 مليون نازح لا يزالون في مخيمات في دارفور إثر الحرب القبلية. أيا أهلنا في دارفور: نخاطب فيكم الإيمان والعقيدة، ونستثير حميتكم وغيرتكم لدين الله، فأي منكر تصنعون، وأي ذنب تقترفون، وعلام تسفكون دماء بعضكم؟! تاركين بهذا الفعل الشنيع القبيح كتاب الله وسنة نبيه الكريم خلف أظهركم! ألم تقرؤوا قرآنكم حيث قال الله فيه: (( وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ))، وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم إذ قال: "إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ". هل غركم بريق الذهب، فرغبتم به عن دين الله والالتزام بشرعه الحنيف؟! هل أضحت دماؤكم عليكم رخيصة لهذا الحد؟! ألا تباً لما تصنعه بعض الأيدي الآثمة. ألم يكفكم عشر سنين من الحروب الدامية الأليمة، رعاها وغذى نارها نظام عميل حاقد عليكم وعلى دين الله، بأوامر من سيده المستعمر الأمريكي، فلا يطيب له عيش حتى يرى الأخ منكم يقتل أخاه. فارعووا وخذوا على أيدي المتربصين بكم، واعملوا على منع المتفلّتين من إخوانكم ليرجعوا عن قبيح ما اقترفوه، بتوبة خالصة لله، وإلا فالخزي من نصيبكم في الدنيا، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. (( وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ )) إبراهيم عثمان (أبو خليل) الناطق الرسمي لحزب التحريرفي ولاية السودان
أكد وزير الصحة (بحر أبو قردة) أن 13 مليون نسمة من سكان السودان يعانون من نقص الغذاء، وأثبت المسح لـ (13) ولاية وجود نسبة 15% من المواطنين يشكون من سوء التغذية، وأوضح أن ولايات البحر الأحمر والنيل الأبيض وشمال كردفان وشمال دارفور تعاني فيها شرائح المجتمع من سوء التغذية بنسبة 44,4%، وحوالي 30% في جنوب دارفور وكسلا، وأن 28% من سكان السودان يعانون من سوء التغذية و46,5% تحت خط الفقر وحوالي 57,6% في الريف يعانون من الفقر. وبين 1-12 طفلاً يشكون من النقص الحاد في الغذاء، كما تراوحت نسب حالات العمى الليلي ما بين 1-4,8 بسبب نقص فيتامين A بالإضافة لانتشار الغدة الدرقية بنسبة 22% لنقص اليود. هذا ما قاله وزير الصحة (أبو قردة) حسب صحيفة الصحافة 28 فبراير 2013 العدد (7032) وذلك لدى مخاطبته منتدى سياسات الأمن الغذائي بمجلس الوزراء. إن هذا البلد حباه الله سبحانه بخيرات ظاهرة وباطنة، فهو يتمتع باتساع الأراضي وجودتها، وتعدد الموارد الطبيعية الغنية، والوفرة في الثروة الحيوانية، كما تتعدد الكفاءات البشرية في كل هذه المجالات. إن المشكلة الحقيقية تكمن في فشل السياسة الزراعية، التي بدأت في مطلع عام 1992 بإعلان سياسة التحرير الاقتصادي التي تقوم على خصخصة القطاع العام، مما أدى لتردي المشاريع الزراعية وعلى رأسها مشروع الجزيرة؛ أكبر مشروع مروي بالري الانسيابي في العالم ومشاريع حلفا الجديدة والرهد وغيرها، لينتهي الحال بأن تصبح ميزانية الدولة للزراعة في هذا العام (50) مليون دولار فقط!!! إن الحكومة بهذه السياسات الفاشلة (التحرير والخصخصة) تقضي على أكبر مشاريع الإنتاج الزراعي، هذه المشاريع الضخمة، لتخرجها من سلطان أهلها البسطاء إلى سلطان الشركات الرأسمالية الضخمة التي تنتج من أجل التصدير فلا ينعكس ذلك على معاش الناس، بل على خزينة الدولة التي ليس للفقراء والبسطاء فيها نصيب، والتي إن وُظّفت بمبدأ صحيح تكفي أهل السودان وأفريقيا بأكملها شرّ المجاعات. ودونكم هذه الأرقام المفزعة التي تدين بها الدولة نفسها، وتحرر بها شهادة وفاة لمشروعها الرأسمالي، بل والأنكى والأمرّ هو تحويل الناس في مناطق الإنتاج إلى مجموعات عاطلة عن العمل أو إلى خدم تحت رحمة قراصنة الاقتصاد الرأسمالي. إن نظام الإسلام الذي تطبقه دولة الخلافة يوجب على الدولة إحسان رعاية شئون الرعية وإشباع الحاجات الأساسية من مأكل وملبس ومسكن وتعليم وعلاج وأمن لهم، ويحرم الجبايات والضرائب التي أثقلت كاهل الناس، وعطلت المشاريع الزراعية وجميع وسائل الإنتاج. ويحرم على الدولة تبني السياسات الإجرامية؛ مثل الخصخصة التي تملّك ثروات الأمة للشركات الرأسمالية الضخمة. والتي ترهن ثروات الأمة للغرب بمبدئه الرأسمالي العلماني الذي ما كان ليسود العالم إلا لغياب دولة الخلافة الراشدة. عندما طُبّق مبدأ الإسلام العظيم في خلافة راشدة لمدة عامين فقط، وليس عقدين من الزمان؛ في خلافة سيدنا عمر بن عبد العزيز، طاف عمال الزكاة فلم يجدوا من يأخذها، ليقول الخليفة قولته المشهورة (انثروا القمح على رؤوس الجبال كي لا يقال إن طيراً جاع في بلاد المسلمين). ولن تنتفيَ هذه الحالة التي وصفها تقرير وزير الصحة إلا بتطبيق الشرع الحنيف في دولة تتخذ دستورها فقط مبدأ الإسلام العظيم. الناطقة الرسمية لحزب التحريرفي ولاية السودان
v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} من المتوقع أن يقوم ما يقارب الـ14.3 مليون كيني بالتصويت في الانتخابات العامة والتي ستجرى يوم الاثنين الموافق 4 آذار 2013. وهذه الانتخابات هي الخامسة التي تعقد تحت إطار نظام التعددية الحزبية. ونحن في حزب التحرير /شرق أفريقيا نود التنويه إلى القضايا الهامة التالية: أولاً: لن تحقق هذه الانتخابات أي تغيير للمواطن العادي؛ حيث إنها ليست الأولى في كينيا. فقد تم عقد أربع انتخابات منذ أوائل عام 1990 حين قدم الاستعمار الغربي سياسة التعددية الحزبية في البلاد، ولا تزال حياة المضطهدين بحالة مروعة إلى الآن وحتى بعد تغيير وجوه القادة على ثلاث مراحل. فبدءاً من الفقر ورداءة الخدمات الطبية وعدم الاستقرار والضعف في التعليم والفساد ومشكلة الأراضي التي لا نهاية لها، بالإضافة إلى المشاكل الكثيرة التي لم يتم حلها على مدى السنوات الخمسين الأخيرة، بل يستخدم السياسيون هذه المشاكل كطعم في حملاتهم الانتخابية كل عام لجذب الناخبين! ثانياً: إن هدف الانتخابات الديمقراطية هو خطف الجماهير بحيث تبقى أسرى لدى السياسيين الذين يقمعونهم بعد انتخابهم. وفكرة أن الانتخابات في ظل النظام الديمقراطي هي أن يتخذ الناخبون قراراً من أجل استبدال رئيس جيد بآخر فاسد هي فكرة غير صحيحة. والحقيقة هي أن الانتخابات تقوم لأجل تشريع القمع للقادة ضد الشعب. والسؤال الأساسي الذي يتم تجاهله ويحتاج إلى إجابة هو: ما الذي يحتاج إلى تغيير: قادتنا أم النظام؟ إن المشاكل التي تواجهها كينيا، بل ويواجهها العالم أجمع، أساسها بالتأكيد ليس في الرؤساء الفاسدين، بل في النظام الرأسمالي الوضيع ونظامه السياسي الرديء الذي يُنشئ زعماء فاسدين يستخدمون السياسة كمشروع لإغناء أنفسهم! ثالثاً: إن عقيدة السياسة الديمقراطية هي العلمانية، أي فصل الدين عن الحياة، بجعل الآمر والناهي هو الإنسان. وهذا مخالف للعقيدة الإسلامية التي تجعل المشرع الوحيد هو الله سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى "إن الحكم إلا لله". لذلك، فإن الانتخابات الديمقراطية ليست متعلقة فقط بانتخاب حاكم بل بمنح البشر السلطة للتشريع. فلقد سبق أن صدرت قوانين فاسدة عديدة في ظل النظام الديمقراطي كتشريع الزنا والشذوذ الجنسي والسكر. وفي النهاية، نذكر الشعب الكيني عامة والمسلمين منهم خاصة أن لا ينخدعوا بالساسة الديمقراطيين الذين يوظفون الشيوخ. فإنهم كالمعتاد يشوهون الآيات والأحاديث من منابر الحبيب صلى الله عليه وسلم في محاولة لتطهير الديمقراطية. لا تغرقوا في نظام الديمقراطية الكافر، بل اعملوا مع حملة الدعوة المخلصين لإعادة الدولة الإسلامية التي سوف تحرركم من عبودية تشريع البشر وتهديكم إلى الالتزام بشريعة الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ((وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا)). شعبان معلم الممثل الإعلامي لحزب التحرير في شرق أفريقيا Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}