ولاية سوريا: درس مسجد "لماذا يحارب العالم ثورة الشام المباركة"

درس في "مسجد الخير" بمدينة منبج في ريف حلب للمهندس هشام البابا رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا، يوم الجمعة 17 جمادى الأولى 1434 هـ الموافق 29 آذار/مارس 2013م. يتعرض فيها لسبب معاداة العالم لثورة الشام وتآمرهم على أهلها. ثم ذكر الحضور بوجوب الثبات على الهدف المنشود وهو العمل الحثيث لقيام دولة الخلافة، فبها العز والمنعة، قائلاً لهم بأن نصر الله سيتنزل عاجلاً أم أجلاً، ويرجو من الله أن يكونوا من أهله كما وعد رسوله الكريم صلى الله عليه سلم في أحاديث فضل الشام. ثم بين فيها للحضور جهوزية حزب التحرير لقيادة هذه الثورة إلى بر الأمان، بر حكم الإسلام بقيام دولة الخلافة الراشدة القادمة بإذن الله، التي يعز بها الإسلام وأهله ويحفظ فيها جميع رعيتها حقوقهم، وكان ذلك في معرض الإجابة على تساؤل من أحد الحضور حول هذه الجهوزية.

ولاية سوريا: خطبة الجمعة "إسقاط حكومة هيتو في منبج"

خطبة في أحد مساجد مدينة منبج بريف حلب للمهندس هشام البابا رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا.الجمعة، 17 جمادى الأولى 1434 هـ الموافق 29 أذار/مارس 2013م

ولاية مصر: حملة دعوية في مغاغة بمحافظة المنيا

التقرير الذي أعده المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية مصرحول الحملة الدعوية التي قام بها شباب الحزب للتعريفبفرض إقامة الخلافة في مدينة مغاغة والقرى التابعة لها في محافظة المنيايوم الجمعة 17 جمادى الأولى 1434هـ الموافق 29 آذار/مارس 2013م -حملة التعريف بفرضية الخلافة-خطبة الجمعة للشيخ محمد عبد القويفي الجامع الكبير بنزلة بلهاسة مركز مغاغة محافظة المنياالجمعة، 17 جمادى الأولى 1434هـ الموافق 29 آذار/مارس 2013م -حملة التعريف بفرضية الخلافة-درس بعد صلاة العصر للشيخ محمد عبد القوي بعنوان:"الصراط المستقيم لإقامة الخلافة"في الجامع الوسطاني بنزلة بلهاسة مركز مغاغة محافظة المنياالجمعة، 17 جمادى الأولى 1434هـ الموافق 29 آذار/مارس 2013م -حملة التعريف بفرضية الخلافة-ندوة بالجامع الكبير حاضر فيها الشيخ محمد عبد القوي حول"الفهم الصحيح للإسلام من خلال السيرة النبوية"في الجامع الكبير بقرية حميدة الجندي مركز مغاغة محافظة المنياالجمعة، 17 جمادى الأولى 1434هـ الموافق 29 آذار/مارس 2013م

ولاية مصر: خيمة دعوية أمام مسجد "رب العالمين" بمدينة 6 أكتوبر

فلسطين: درس الأقصى بعنوان "حقيقة زيارة كبيرهم"

لفضيلة الأستاذ أبو محمد الحموريالجمعة، 17 جمادى الأولى 1434هـ الموافق 29 آذار/مارس 2013م

ولاية سوريا: خطبة جمعة بعنوان "معركة مؤتة ولواء رسول الله وثورة الشام"

خطبة جمعة للشيخ أبو نزار الشامي في أحد مساجد حي المعادي بحلب الشهباء عقر دار الإسلام، 19 جمادى الأولى 1434هـ الموافق 29 آذار/مارس 2013م

ولاية سوريا: مقتطفات من تظاهرة منبج - حلب الجمعة، 17 جمادى الأولى 1434هـ الموافق 29 آذار/مارس 2013م

((لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ))

لم يلدغ المسلمون مرتين فقط، بل مرات لا تحصى من قبل النظام الحالي في باكستان، وفي كل مرة تأتي فيها وجوه جديدة من خلال انقلاب أو انتخابات، يلعن الناس الوجوه القديمة، ومع ذلك، فإنه سرعان ما تتكشف الوجوه الجديدة وأنها أكثر بشاعة وأكثر سوءاً من الوجوه القديمة، فالنظام الحالي غير قادر على رعاية شؤون الناس وضمان حقوق الناس التي ضمنها الله سبحانه وتعالى لهم، بغض النظر عن عرقهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم. إنَّ النظام الباكستاني الحالي هو استمرار لنظام الاحتلال البريطاني القديم، وهو النظام الذي ألغى الحكم بالإسلام في شبه القارة الهندية في المقام الأول، على الرغم من أنّ المسلمين في باكستان قد ضحوا بدمائهم الطاهرة لتأسيس باكستان باسم الإسلام، وقد كان البرلمان البريطاني هو الذي وضع القانون الأساسي لباكستان بموجب قانون الاستقلال الهندي لعام 1947. وعلى الرغم من وضع باكستان أول دستور لها في عام 1956، وعدلت عليه في دستور عام 1973 المعمول به لغاية الآن، إلا أنّ أساس هذا الدستور يدور حول القانون العلماني البريطاني. فإنه وإن كانت العلمانية تختلف مع الإلحاد، كونها لا تنكر وجود الخالق، إلا أنها تتفق مع الإلحاد في إنكار حق الخالق سبحانه وتعالى في التشريع، من حيث التحليل والتحريم لأفعال البشر، فالعلمانية تعطي الإنسان خيار طاعة الله سبحانه وتعالى أو معصيته، والله سبحانه وتعالى يقول ((وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبِينًا)). إنّ الدستور الحالي العلماني يتبنى النظام الديمقراطي في الحكم، والذي يقوم على برلمان من رجال ونساء يعطون حق السيادة في التشريع، والسماح لهم بسن القوانين وفقا لأهوائهم ورغباتهم، على الرغم من أنّ الله سبحانه وتعالى يقول ((وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ))، كما أنّ هذه الديمقراطية تعطي الحق لأي وزير أو حاكم أو عضو برلمان في اختيار الانقياد لأوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه أو عدم الانقياد لها، ففي هذه الديمقراطية يتم تقديس البشر شركا بالله سبحانه وتعالى، ذكر البيهقي عن عدي بن حاتم رضى الله عنه قال "أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب قال فسمعته يقول ((اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله)) قال قلت يا رسول الله إنهم لم يكونوا يعبدونهم قال أجل ولكن يحلون لهم ما حرم الله فيستحلونه ويحرمون عليهم ما أحل الله فيحرمونه فتلك عبادتهم لهم". إنّ القانون الأساسي لعام 1949 لم يقر إنكار الديمقراطية العلمانية لسيادة الله سبحانه وتعالى وأنّ السيادة وحدها للبشر! ولكن بالرغم من أنه ينص على أن "السيادة على الكون كله لله سبحانه وتعالى وحده" إلا أنه وضع هذه السيادة بشكل عملي في البرلمان، الذي يتكون من البشر من رجال ونساء. وفيما يتعلق بالمادة رقم 227 من الدستور التي تنص على أنّ جميع القوانين يجب أن تكون "طبقا لتعاليم الإسلام" فإن هذه المادة تعطي الخيار الأول والأخير للجمعية العمومية، وبالتالي فإن الديمقراطية في باكستان سمحت للحكومات المتعاقبة على مدار أكثر من ستة عقود، منع تطبيق جل الإسلام إن لم يكن جميعه؛ على الرغم من أنَّ الله سبحانه وتعالى يقول ((أفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ)). أيها المسلمون في باكستان! إنّها الديمقراطية الموروثة عن الكفار المستعمرين التي فصلت أمتنا عن الإسلام ونظام الحكم فيه، الخلافة، سواء في مصر أم في باكستان أم تركيا أم تونس أم إندونيسيا. والادعاء بأن الانتخابات في ظل هذا النظام ستغير النظام هو باطل، القصد منه الحفاظ على هذا النظام من الفناء. فمن يصبح جزءا من الديمقراطية لا يمكن أن يغير من خلالها، بصرف النظر عمن يكون أو عن طول المدة التي يحكم فيها، لذلك فإن الأمر يعود لنا في أن ننفض عن هذا النظام الفاسد ونعمل لإقامة دولة الخلافة الإسلامية. وفي الخلافة وحدها تكون السيادة فيها لله سبحانه وتعالى فقط، فمصادر دستور دولة الخلافة هما القرآن والسنة وما أرشدا له، والخليفة المنتخب أو الرجال والنساء المنتخبين في مجلس الأمة ليس لهم أي خيار في تطبيق الإسلام من عدمه، بل يطبقون الإسلام على الدوام، والخليفة وحده هو الذي يضع جميع مواد الدستور استنادا للأدلة الشرعية، وبالتالي فإن الخلافة تضمن أن يكون التعليم والسياسة الخارجية والاقتصاد والقضاء والشورى بحسب الإسلام، والخلافة هي التي ترعى شؤوننا كما أمر الإسلام، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ((كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ تَكْثُرُ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ وَأَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ)) [رواه مسلم]. اعلموا أيضا أنه لا يوجد أزمة قيادة في باكستان، خصوصا إذا نظرتم خارج هذا النظام الفاسد أو خارج من يصطفون لدخول هذا النظام، فحزب التحرير بيننا ليقودنا إلى إقامة الخلافة، وقد أعد حزب التحرير دستوراً كاملاً للمواد، من 191 مادة، مزودة بالأدلة الشرعية من القرآن والسنة، كما أعد مجموعة من الكتب في شرح الإسلام وفي طريقة تطبيقه، وخرّج جيوشاً من الرجال والنساء الأكفاء الواعين، من القادرين على تقديم المشورة ومحاسبة الحاكم في تطبيقه للإسلام، وما تبقى لنا إلا أنّ نسأل أنفسنا السؤال الذي يطرحه الكثير منا وهو "كيف يمكننا تقديم المساعدة لحزب التحرير لإقامة دولة الخلافة"؟ والجواب على هذا السؤال هو: واجبنا الأول هو أن نرفع أصواتنا مع حزب التحرير ضد أنظمة الكفر الديمقراطية والدكتاتورية. يجب أن نشارك في حملة حزب التحرير الجارية في جميع أنحاء البلاد لرفض الأنظمة التي هي من صنع الإنسان، الديكتاتورية والديمقراطية، ويجب أن نقرع آذان أي سياسي أو حزب سياسي، من الذين يدعون إلى هذه الأنظمة الفاسدة، وندعوهم إلى التواصل مع حزب التحرير من أجل العمل للتغيير الحقيقي بإعادة إقامة الخلافة. واجبنا الثاني هو أن نرفع أصواتنا مع حزب التحرير في الدعوة إلى إقامة الخلافة الراشدة الثانية، فيجب أن ننضم الآن مع حزب التحرير ونعد أنفسنا حتى نتمكن من إعادة الخلافة مرة ثانية، ولدى حزب التحرير القدرة على إعداد الرجال منا حتى نكون قادرين على حمل الرسالة والوعي للآخرين، لذلك لنعمل معا مع حزب التحرير للقيام بواجبنا لتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى فينا. واجبنا الثالث هو تأمين النصرة لإعادة إقامة الخلافة، لذلك فإن علينا الاتصال بآبائنا وإخواننا وأبنائنا في القوات المسلحة لإعطاء النصرة إلى حزب التحرير لإقامة دولة الخلافة، ويجب أن ندعو إلى رفض الدعوات الباطلة للخائن كياني لدعم الديمقراطية في جولة ثانية، وحثهم على وضع أيديهم بأيدي حزب التحرير الآن، ونذكّرهم بإخوانهم في السلاح، من الذين سبقوهم في إقامة الإسلام في دولة في المدينة المنورة، حين أعطوا النصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من مثل سعد رضي الله عنه، الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمه عند موته ((أَلا يَرْقَأُ (ينقطع) دَمْعُكِ، وَيَذْهَبُ حُزْنُكِ، فَإِنَّ ابْنَكِ أَوَّلُ مَنْ ضَحِكَ اللَّهُ لَهُ، وَاهْتَزَّ لَهُ الْعَرْشُ)) [الطبراني].

بيان صحفي الخلافة وحدها من توفر للمرأة كامل حقوقها

كانت الحرب وما زالت مستعرة ضد المرأة المسلمة ومجتمعها، واتخذت أشكالا عديدة ووسائل مختلفة ضمن خطوات مدروسة محسوبة وبشكل متسلسل، الهدف منها تغريب المرأة المسلمة وتحطيم السياج الحامي لها، وهتك أمان المجتمع الإسلامي ووأد أية محاولة للنهوض بالأمة الإسلامية للحيلولة دون عودة الإسلام إلى الحياة من جديد. وهذا في كل مكان من العالم الإسلامي والعربي. ومن ضمن هذه الدول كانت فلسطين، خاصة مع قدوم السلطة إليها، التي لم تألُ جهدا في تضليل المرأة وحرفها عن المسار الذي رسمه الله لها، وقد كانت باكورة أعمالها حين قدومها إلى هذه البلاد إنشاء (كازينو) أريحا، ثم انتشرت أماكن اللهو والمجون، وشجعت الاختلاط وإقامة المهرجانات وعروض الأزياء وحفلات الرقص ومسابقة ملكات الجمال، ثم مباريات كرة القدم النسائية في ملاعب مكشوفة!. وتنفيذًا لإملاءات الغرب من الدول المانحة كان تغيير المناهج وإعادة صياغتها لتخريج أجيال تعتنق العلمانية وتطبقها منهجا وطريقة حياة. والمتأمل لواقع فلسطين يجد أن هناك مؤسسات خبيثة تعمل على تضليل المرأة وإفسادها؛ وذلك بتواطؤ من السلطة، فهم لا يتركون ميدانًا إلا وينزلون فيه، في المدارس والجامعات، في مراكز التدريب والتطوير، وفي المراكز الاجتماعية، في وسائل الإعلام، وغيرها... يُصورون ما أطلقوا عليه الزواج المبكر على أنه جريمة بحق الفتيات، ويطرحون فكرة النوع (الجندر) الذي يرفض التقسيمات البيولوجية ولا يعترف بالفروق الطبيعية بين الذكر والأنثى، فكلٌ منهما يمكن أن يؤدي دور الآخر حسب زعمهم، متجاهلين قوله تعالى: ((وَلاَ تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُواْ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا)) [النساء: 32] وفي السنوات الأخيرة بدأوا يطالبون بما سمَوه حق المرأة في الميراث، وجعلوا له يوما عالميا يحتفلون به، ويدعون إلى مساواتها مع الرجل في الميراث متجاهلين الحكم الشرعي الذي جاء به القرآن الكريم.. قال تعالى: ((يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ)) [النساء: 11] وقوله تعالى: ((وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلاً))؟! [النساء: 122] فحسبنا الله ونعم الوكيل، وشتان بين من يثق بوعد الله ومن يثق بتغرير الشيطان. وهكذا فإن الغرب الكافر وبأيدي أبناء جلدتنا المضبوعين به وبثقافته المنحطة ومعاولهم، تصدَّرَ حملة شرسة لجعل المرأة المسلمة كالمرأة الغربية، فنادى بحقوق المرأة وكأنها في الإسلام بلا حقوق!! مع أن المرأة الغربية هي التي هُضمت حقوقها وتُعامَلُ على أساس المنفعةِ، فإن انتهت هذه المنفعة تلفظ هذه المرأة كما تُلفظ النواة... فماذا دهاكم أيها المسلمون؟ فهل حقاً أن المرأة الغربية محترمة الحقوق حتى تسعى نساؤنا سعيها؟ أم أن المطلوب هو تدمير المجتمع الإسلامي بإفساد نسائه، وبالتالي إفساد الجيل المسلم بأكمله؟ يقول المبشر (زويمر) في مؤتمر القاهرة التبشيري عام 1906م: "ليس التنصير هو فقط الغرض من التبشير، بل أيضا تفريغ قلب المسلم من الإيمان، وأقصر طريق لذلك هو جذب الفتاة المسلمة بكل الوسائل الممكنة، لأنها هي التي تتولى عنا تحويل المجتمع الإسلامي، وسلخه عن مقومات دينه"... ولفرض وجهة نظر الغربي الكافر على ثقافة الأمة الإسلامية وتشريعاتها، اتخذ الغرب أسلوب فرض الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية، مثل اتفاقية (سيداو) المشؤومة، التي ما زالت السلطة بين الحين والآخر تعتز بها وتتباهى بالتزامها ببنودها، ولم لا وقد رُبِطت المنح والمساعدات التي تُقدم لها بتنفيذها إياها؟! فهي من أخطر اتفاقيات تغريب المرأة وفقدها لهويتها الإسلامية؛ حيث تقوم على مبدأ المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة في التشريع والسياسة والاجتماع والتعليم والعمل والميراث، وفي سائر الحريات العامة والخاصة. يقول تعالى: ((أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ)) [المائدة: 50]. نعم: إنها الجاهلية، نوع من أنواع التمردِ على الله سبحانه وتعالى والرفضِ لأحكامه، هدفها القضاء على عفة المرأة وشرفها وقيمها الإسلامية والإنسانية، وليست كما يدّعون أنها للقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة، فالمادة الثالثة عشرة تضمنت طلب المساواة بين الرجل والمرأة في الاستحقاقات الأسرية المالية كالميراث مثلا، لتتساوى نسبة الميراث للأبناء والبنات من مال آبائهن، ويتماثل نصيب الزوجة من تركة زوجها مع نصيبه في تركتها، ومن أجل تطبيق هذه المادة يقوم الاتحاد الأوروبي وبتمويل يقدر بأكثر من ثلاثين مليون يورو بمشاريع وبرامج تنفذها جمعيات نسائية فلسطينية بالشراكة مع مؤسسات نصرانية تبشيرية، ألا ساء ما يدبرون. فيا أيتها النساء العفيفات في فلسطين: هل يحرص الاتحاد الأوروبي عليكنَّ، ولأجل هذا يرفع لواء الدفاع عنكنَّ ويطالب بإعطائكنَّ حقوقكنّ؟ هل اهتم الاتحاد الأوروبي أصلا بنسائه وأعطاهن حقوقهن؟! ألم تكشف الدراسة التي نشرتها الكلية الأوروبية لعلوم أدوية الأمراض العصبية والنفسية، أن واحدة من بين كل سبع نساء أوروبيات تصاب بالاكتئاب؛ بسبب فشلها في إيجاد توازن بين أعباء الأسرة والمنزل، وضغط العمل خارجه؟ وفي المقابل، أليست المرأة مصانة الحقوق في الإسلام؟ فهي أم وربة بيت وعرض يجب أن يصان، والعمل مباح لها، والنفقة غير واجبة عليها ولو ملكت المال الكافي وكان زوجها فقيرا. أيها الإخوة والأخوات، يا أهل البلد الطيب، يا من تسكنون بيت المقدس وأكناف بيت المقدس: إننا ندق ناقوس الخطر، فهذه المرأة المسلمة العفيفة يُكاد لها بالنهار بعد أن دُبِّر لها بليل حالك، ضمن شعاراتٍ سراب، يحسبها الظمآن ماء حتى إذا ذهب إليها ليشرب، لم يجدها إلا ماءً مالحًا يزيد العطشان عطشا. إن الواجب على كل من ألقى السمع وهو شهيد أن يبذل قصارى جهده في التصدي لهذه المؤامرات، فشدوا الرحال واربطوا الأحزمة وأقلِعوا بإسلامكم عقيدةً ومنهاجَ حياة قبل أن يهويَ بكم الغرب إلى أعماق الهاوية في الدنيا، ثم أعماق الهاوية في نار جهنم والعياذ بالله، فانضموا مع العاملين المخلصين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، الذين يكشفون زيف الدعوات الضالة المضلة؛ وذلك بالصراع الفكري والكفاح السياسي، قَالَ صلى الله عليه وسلم: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ، وَلَتَأْطرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا، أَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَلَيَلْعَنَنَّكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ)). د. نسرين نوازعضو المكتب المركزي لحزب التحرير

سلسلة خدعوك فقالوا إن الزواج المبكر انتهاك لحقوق الأطفال ح8

Normal 0 MicrosoftInternetExplorer4 ((وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ)) ((وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ)) جَمْع أَيِّم: وَهِيَ مَنْ لَيْسَ لَهَا زَوْج بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا وَمَنْ لَيْسَ لَهُ زَوْج وَهَذَا فِي الْأَحْرَار وَالْحَرَائِر، وعن علي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "يا علي، ثلاثٌ لا تؤخرها، الصلاة إذا آنت، والجنازة إذا حضرت، والأيَّم إذا وجدت لها كفؤاً" (رواه الترمذي وقال: غريب حسن، كما نقله الألباني في المشكاة 1/192)، والأيم: هي المرأة التي لا زوج لها. جاءت الأدلة عامة لكل أيم دون تحديد سن معين للزواج، وبما أن الزواج هو أساس كل مظهر من مظاهر غريزة النوع فإذا لم يحصل الزواج لم تحصل أبوة ولا بنوة ولا أمومة ولا غيرها، لذلك كان الإسلام حريصا على الحث على الزواج لتتحقق كل هذه المظاهر والعلاقات بين الأفراد، ولم يجز الإسلام غير هذه الطريقة لتحقيق هذه المظاهر ولإشباع الرغبات أيضا. وإن الله سبحانه وتعالى جعل البلوغ الحد بين التكليف وعدمه، وأن المسلم سواء رجل أو امرأة أصبح في هذا السن فهو مكلف بجميع الأحكام الشرعية من جهاد وصيام وصلاة ونفقة و ...... ولكن في الزواج يمكن للفتاة أن تتزوج قبل المحيض حسب قوله تعالى: ((وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ)) "اللائي لم يحضن": يعني أنه يجوز زواج الفتاة قبل أن تحيض، وليس فقط سن التكليف، وهذه أحكام الله جل وعلا . والأمثلة على مقدرة كل منهما على القيام بواجبه اتجاه أسرته فهي حية قائمة بيننا، وخير شاهد على ذلك زواج أمهاتنا وأمهاتهن فكانت أمهاتنا نعم الأمهات والزوجات وربات البيوت هنَّ، ولا يقولن قائل: أن ما كان مقبولا وسائرا أيام أمهاتنا وجداتنا غير مقبول الآن بسبب التقدم والتطور ومتطلبات الحياة، فهذا غير مقبول لأن الإسلام لكُن زمان ومكان، لأنه من تشريع رب البشر وهو أدرى وأعلم بمن خلق، ومن الضروري أن نعلم أن الإسلام عندما حدد سن الأهلية بهذا العمر لم يفرض على الناس الزواج في هذه السن بالذات، إنما اعتبر أن أقل سن يستطيع المرء الزواج فيه هو هذا السن. وقد ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: "زوجوا أولادكم إذا بلغوا لا تحملوا آثامهم"، ذكره ابن الجوزي في (أحكام النساء ص304 ) ولو نظرنا قليلا لوجدنا أن تحديد سن الزواج ب 18 كما تنص قوانين الأحوال الشخصية الوضعية في معظم الدول الإسلامية اليوم خاصة في ظل الانفتاح وعصر الحريات الذي يعيشون فيه يؤدي للمشاكل التالية: 1- منها: احتمال انزلاقها إلى الفاحشة. 2- يكثر وجود أطفال السفاح. 3- تعويد الرجل والمرأة على السواء على عدم تحمل المسؤولية. 4- اختلاط الأنساب فلا يعرف من ابن من! 5- ومنها: أن يفوتها الزوج الكفء. 6- ومنها: قد يفوتها قطار الزواج بالكلية. 7- ومنها: كدورة نفسها، وكراهية وليها الذي أخر زواجها بعدم قبوله من تقدم إليها من الخطّاب بحجة صغر سنها وقد يصدر منها ما لا تحمد عقباه. فما نسمعه عن خطر الزواج المبكر في هذه الأيام، فهو فكر غربي يريدون به نشر الفاحشة بين الأفراد. وحتى مصطلح الزواج المبكر ليس من الإسلام فليس هناك زواج مبكر وزواج متأخر. ويبررون كلامهم ويعللونه ببعض الآراء العلمية التي ثبت بطلانها، فيقولون أن أعضاء الفتاة التناسلية لا تكتمل في سن البلوغ، ويقولون أن الحمل في سن مبكرة للفتاة يتسبب بنقص الدم لها وتعريض صحتها للخطر، وتارة يدعون أن أكبر نسبة وفيات من الفتيات بين سن 15-19 وأن أكبر نسبة وفيات من الأطفال أبناء الفتيات الصغيرات لعدم قدرتهن على العناية بهم. فنسأل هؤلاء عن العلاقات غير الشرعية المنتشرة في بلاد الغرب بين من يسمونهم أطفالا، وعن الولادات غير الشرعية لفتيات بين 12 إلى 18 سنة، والأمهات العزباوات في مثل هذا السن!! هل الانحلال مقبول ولا ينتهك حقوق الأطفال، والزواج الشرعي الذي يحفظ الحقوق والكرامة هو انتهاك لتلك الحقوق؟!! ألا ساء ما تحكمون .. ومما ويقولونه أيضا: أن الأب يسعى لتزويج ابنته ليتخلص من عبئها وهذا الحمل الثقيل الذي على كاهله، التساؤل الذي يطرح نفسه مباشرة هنا، هل يعتنون بأبنائهم وبناتهم وينفقون عليهن كما يحث الإسلام المسلمين أن يعتنوا بأبنائهم أم هي افتراءات لتشويه الإسلام ؟؟؟؟. وليس للعادات والتقاليد دخل في التزويج مبكرا بل لحرصنا أن لا تشيع الفاحشة بين المسلمين، فنحن نحث على التزويج والتحصين لكلا الجنسين وليس هذا تخلف أو رجعية بل هو حفاظ على النوع البشري تطبيقا لشرع الله، لذلك فلنرفض ولنضرب بكلام الغرب عرض الحائط من المطالبة بتأخير سن الزواج، ففي الزواج تكاثر للنسل تطبيقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة". وهو حديث صحيح رواه الشافعي عن ابن عمر. فلنعمل على الحفاظ على أبنائنا بتزويجهم فالزواج أغض للبصر وأحصن للفرج. وهناك من يقول أن الفتاة أو الفتى لا يستطيعون أن يكونوا مسؤولين عن بيت وأولاد، فهم صغار السن لا يتحملون تلك المسؤوليات والأعباء وأن نسبة الطلاق بين صغيرات السن كثيرة، ولا يزال الوقت مبكرا عليهن في هذا وأنه يجب عليها أن تنهي تعليمها الجامعي قبل التفكير بالزواج حتى تكون الشهادة لها سلاحا في حياتها فلا تعرف ماذا يحصل معها مستقبلا. فنقول لهم أن هذا الادعاء بعدم قدرتها على تحمل المسؤولية ناتج عن التربية الخاطئة التي لا تُربى بها الفتاة على أنها أم وربة بيت، وكذلك لمن يخاف من المستقبل نقول له: أن هذا الخوف هو من إفرازات النظام الرأسمالي الذي نعيش فيه والمبني على المنفعة والمادية والذي لا يهتم بالفرد فيه إلا ضمن ما يعطيه من منفعة، فإن انعدمت تلك المنفعة لفظه هذا المجتمع خارجا وأصبح عالة عليه. فلو كان الإسلام مطبقا فستكون الحاجات الأساسية من مأكل وملبس ومسكن مؤمنة، وستكون المرأة مكرمة معززة حاجاتها ملبَّية من ولي أمرها سواء كان والدها أو زوجها أو أخوها أو حتى الخليفة لمن لا ولي لها يؤمن لها تكاليف الحياة. وشتان ما بين هذه الحياة وبين حياتنا الحالية من ضنك وفقر وظلم وبؤس. ونسأل الله أن يعجل بقيام دولة الإسلام التي تحفظ وتؤمن للمرأة احتياجاتها وحقوقها. والحمد لله رب العالمين مسلمة ( أم صهيب) /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";}