أحدث الإضافات

مقال مميز

تصريحات سلطان السامعي... وشهد شاهد منهم أظهر فسادهم وتبعيتهم للغرب

في مقابلة بثتها قناة الساحات، يوم الأحد 2025/8/3 فجّر الفريق سلطان السامعي، عضو المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، جملة من التصريحات الصادمة، أبرزها اعترافه بأن المجلس السياسي الأعلى مجلس شكلي لا يملك القرار الفعلي، وأنهم عاجزون حتى عن إيقاف فاسد واحد، رغم أن الفساد يُمارَس علناً ويُدار من جهات عليا. وأشار إلى خروج أكثر من 150 مليار دولار من البلد، وتحوّل أشخاص من حفاة إلى

اقرأ المزيد
بيان صحفي الرد على الادعاءات الباطلة التي تروج لها وكالات الأنباء البلجيكية حول شباب حزب التحرير في بلجيكا

بيان صحفي الرد على الادعاءات الباطلة التي تروج لها وكالات الأنباء البلجيكية حول شباب حزب التحرير في بلجيكا

  قام الإعلام البلجيكي عبر وكالة الأنباء (في آر تي) وتلفزيون( بلخا) في الأيام الماضية بالترويج لأخبار كاذبة حول نشاطات حزب التحرير في بلجيكا، فقد ادعى هذا الإعلام الكاذب أن شباب حزب التحرير يقومون بتجنيد بعض شباب المسلمين في بلجيكا ومن ثم ينصحونهم بالتوجه إلى سوريا من أجل القتال هناك ضد نظام بشار الوحشي، ونتيجة لهذه الأخبار الكاذبة وجدنا أنفسنا مضطرين للرد على هذه الاتهامات. لا يخفى على أحد كم هي الجهود التي تبذل في الغرب من أجل ربط حزب التحرير بالعنف وبالأعمال العسكرية، ذلك أنهم يخططون لتصنيف الحزب كحزب عسكري وبالتالي ضربه، مع أن ثقافة الحزب ومسيرته التي امتدت لأكثر من نصف قرن تثبت بلا أدنى شك أن الحزب هو حزب سياسي ولم يكن يوما عسكريا. حزب التحرير -لمن لا يعلم- هو حزب عالمي سياسي، وليست السياسة صفة طارئة عليه، بل هو حزب سياسي منذ أن تأسس قبل ستين سنة، والقاصي والداني يعلم أن الحزب يعمل لتوحيد البلاد الإسلامية في دولة واحدة هي دولة الخلافة حيث يطبق شرع الله الحنيف، ومن أجل تحقيق هذه الغاية فإن عمله محصور بالصراع الفكري والكفاح السياسي. حزب التحرير ليس حزبا عسكريا، ولا يلجأ إلى الأعمال العسكرية أبدا، بل هو حزب سياسي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ولا يقوم إلا بالأعمال السياسية. على من يسأل عن سبب وجود الحزب وعن نظرة الحزب وأهدافه، ولماذا هو حزب سياسي عليه أن يقرأ ويفهم الطريقة التي ألزم الحزب بها نفسه ألا وهي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والتي خلت من أي عمل عسكري. وإن إصدارات الحزب كلها، سواء كانت كتبا أم نشرات أم بيانات صحفية، فإنها تخلو من أي دعوة للعمل العسكري من أجل الوصول إلى هدف الحزب ألا وهو الخلافة، وزيادة على ذلك فإن الحزب يتبنى أن الوصول إلى إقامة الخلافة من خلال الأعمال العسكرية حرام شرعا، فالطريقة التي يتبناها حزب التحرير هي سياسية فكرية محضة، وهذا ما يمكن التثبت منه بكل يسر في ثقافتنا الحزبية، وهذه الطريقة ثابتة غير متغيرة لكونها أحكاما شرعية منبثقة عن عقيدة الإسلام التي يؤمن بها حزب التحرير وسائر المسلمين. إن القتال الدائر في سوريا هو قتال قام به أهل سوريا ضد نظام المجرم بشار لإيقاف الظلم والاضطهاد الذي مارسه هذا الطاغية ضد شعبه لسنين طويلة، فاعتدى عليهم وسرق أموالهم واغتصب أعراضهم ورمى بأبنائهم في غياهب السجون، لذلك كان القتال للدفاع عن النفس والمال والعرض مما أوجبه الإسلام على المسلمين، وإن الوقوف مع المظلوم ضد الظالم لهو أمر من بديهيات الإسلام، وحتى الكثير من البلاد الغربية بما فيها هولندا وبلجيكا، فإنها تعتبر مقاومة الشعوب للظلم والاضطهاد مقاومة شرعية، وتأييد ودعم المقاومة هو عمل قانوني بحسب القوانين الهولندية والبلجيكية، سواء كان الدعم دعما إنسانيا أم حتى ماديا، ولذلك فعندما يقوم بعض أبناء المسلمين من هولندا أو بلجيكا بالسفر إلى سوريا لمساعدة إخوانهم فإن هذا العمل لا يتعارض حتى مع القوانين الهولندية والبلجيكية فضلا عن الشريعة الإسلامية. ومع هذا فإنه عندما يقرر بعض أبناء المسلمين الذهاب إلى سوريا فإن هذه الحكومات تعتبر هذا العمل مشكلة كبيرة ويبذلون قصارى جهودهم لمنعها، وهم بهذا الفعل يكونون كمن يقول "إنه مسموح لكم الذهاب ولكنه غير مسموح لكم"! وهذا كاف لإثبات التناقضات في السياسة الغربية وخاصة تجاه المسلمين. وعلى كل حال فإننا في حزب التحرير لدينا سياسة ثابتة واضحة، وهو أننا لا نخجل من أفكارنا، فنقول ما يجب أن يقال وندافع عما نقول دون خجل أو خوف من أحد، ولذلك فإن ادعاءات وكالات الأنباء البلجيكية ما هي إلا أكاذيب لا وجود لها في ثقافتنا أو في كتبنا، ولم يَدْعُ الحزب إلى هذا يوما عبر مكاتبه الإعلامية أو من خلال مؤتمرات وندوات الحزب. لذلك فإنه من الظلم أن يتهم حزب التحرير بتدريب الشباب للقتال دون أن يكون هناك برهان. والسؤال الذي يجب أن يوجه إلى هاتين الحكومتين الهولندية والبلجيكية هو: لماذا تقوم هاتان الحكومتان بتطبيق سياسات متناقضة عندما يتعلق الأمر بالمسلمين، أما عندما يتعلق الأمر باليهود مثلا وذهابهم إلى (إسرائيل) للخدمة العسكرية والقتال في صفوف جيش يهود للمحافظة على بقاء الاحتلال في فلسطين وظلم الفلسطينيين وقتلهم فإن السياسة تختلف؟ فهل اليهود الذين يعيشون في هولندا وبلجيكا هم ممنوعون من السفر للقتال أم لا؟ وهل ستقوم هاتان الحكومتان بفتح مراكز لاعتقال من يذهب منهم للقتال في صفوف جيش الاحتلال ضد أهل فلسطين؟ وهل ستقوم هاتان الحكومتان بمصادرة جوازات سفر من ذهب للقتال منهم؟ أم إن هذه السياسات الجائرة لا تطبق إلا على المسلمين؟ إن حزب التحرير لا يدعو الأفراد سواء كانوا في الغرب أم في العالم الإسلامي للقتال لإنهاء البطش الذي يمارس من قبل بشار ضد شعبه الأعزل، ولكن الحزب يتوجه بالدعوة إلى الجيوش القريبة من سوريا لأن يتحملوا مسؤولياتهم في الوقوف في وجه هذا الطاغية، لإيقاف فعلي لسفك الدماء التي أريقت على يد السفاح بشار، وإن هذا التدخل من قبل جيوش المسلمين لطالما دعت إليه الأحزاب السياسية وحزب التحرير ليس استثناء. لذلك نطالب (في آر تي) و( بلخا) أن يتوقفا عن كيل الاتهامات الباطلة لحزب التحرير ولغيره، على الأقل إذا كانوا يرغبون بتقديم تقارير إخبارية ذات مصداقية، بدلا من اتباع أجندات وضعتها الحكومات للنيل من حزب التحرير والجماعات المقاتلة في سوريا.   http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/130412_Syrie_jongerenhttp://www.skynet.be/nieuws-sport/nieuws/belgie/artikel/967467/radicale-moslimgroepering-hizb-ut-tahrir-houdt-zich-gedeist-in-hasselt   أوكاي بالاعضو ممثل لحزب التحرير - هولندا        

الحكومة التّونسيّة ترهن البلاد للكافر المستعمر

الحكومة التّونسيّة ترهن البلاد للكافر المستعمر

يأتي اعتصام شباب حزب التحرير تونس أمام المجلس التأسيسي -وهو تحرّك رمزيّ له ما بعده- يأتي تنبيها على خطورة الوضع وما يُخطط لهذا الجزء من بلاد الإسلام من خلال الزيارة التي يقوم بها وفد من صندوق النقد الدولي إلى تونس منذ يوم الاثنين 8 أفريل 2013، للتفاوض حول قرض ائتماني احتياطي قيمته2,7 مليار دينار وبنسبة فائدة تناهز 1,50 بالمائة. إنّ ما ستقوم به الحكومة من اتّفاقات مع الدّوائر الاستعماريّة، يرهن البلاد للكافر المستعمر، ويزعم محافظ البنك المركزيّ أنّها "غير مشروطة ولا تمَسُّ من سيادة البلاد" في حين تبيّن رسالته ووزير الماليّة في فيفري 2013 التي بعثاها إلى مديرة صندوق النّقد الدّولي أنّ الحكومة التونسيّة ستستجيب لكلّ شروط الصندوق، وأعلنا في رسالتهما عن إصلاحات هيكليّة ستطبّق على مدى السنة المقبلة، هذا مع التزامهما مراجعة صندوق النّقد الدّولي واستئذانه قبل اتّخاذ أيّ إجراء كما التزما بإطلاع الصندوق على كلّ المعطيات لتطبيق برنامج الإصلاح، أي إنّ محافظ البنك المركزي ووزير الماليّة ومن ورائهما الحكومة ليسوا إلا موظّفين لدى صندوق النّقد الدّوليّ والدوائر الاستعماريّة لا يرسمون سياسات ولا يضعون برامج ولا يرعون شؤون النّاس "إنهم يوقعون حيث يطلب منهم التوقيع"، إنّنا أمام حكومة تواصل سياسة الارتهان للكافر المستعمر منذ بورقيبة وبن عليّ، ولا ترى سوى الارتماء في أحضان عدوّنا ورهننا بقروض مهلكة، فماذا جلبت لنا القروض سوى الإذلال والمهانة والفقر، فعلى سبيل المثال تحصّلَ لتونس بين سنتي 1993 و2001 قروض جديدة بمقدار 14.745 مليون دينار وسدّدت في الأثناء ما قيمته 15.404 مليون دينار بعنوان خدمة الدّين. ويؤكّد خبراء صندوق النقد الدولي بأنّ أعباء موازنة تونس سببها خدمة ديونها خصوصاً الخارجية التي تعادل 50 في المئة (22 مليار دولار) من ناتجها المحلي. إنّ نظرة بسيطة على هذه الأرقام تثبت أنّ الاقتراض ليس إلا لضمان مصالح الدّائنين الاستعماريين وجعل أهلنا وشبابنا وطاقاتنا تجهد وتشقى لينعم أصحاب الأموال. إنّهم يريدوننا خدما وعبيدا. أيّها المسلمون أيّها الأهل في تونس: إنّكم تُعاقَبون على ثورتكم ضدّ النّظام الرأسمالي الاستعماريّ وضدّ الخونة ممّن رهن البلاد للكافر المستعمر، باتّفاقات يُلزم الكافر المستعمر حكومتكم بـ: 1- إلغاء الدعم على أسعار السلع الغذائية والمواد الضرورية، ممّا يعني زيادة في الأسعار وغلاء في المعيشة. 2- اتّباع سياسة التقشف في النفقات الحكومية على التعليم والتطبيب ممّا يهدّد فئة كبيرة منكم بالحرمان من الخدمات الأساسيّة. وهذا ما عناه رئيس البنك الدّوليّ حين قال للحكومة في شهر جانفي الماضي بأنّه لا بدّ من إجراءات مؤلمة، وكأنّ الألم قدر أهل البلاد، أمّا من نهب الثروات وامتصّ دماء الشّعوب فتوضع البرامج والقوانين لتحمي مصالحه. 3- تخفيض سعر الدّينار التونسيّ، وما يتبعه من تدهور في القدرة الشرائيّة لتتوسّع دائرة الفقر. 4- إعطاء مزيد من الامتيازات لدخول رؤوس الأموال الأجنبية إلى البلاد، وهذه الامتيازات تخوّلهم وضع أيديهم على ثروات البلاد، (فبريتش غاز الشركة البريطانيّة مثلا تسيطر على قطاع الطّاقة في البلاد دون حسيب أو رقيب) كما تجعل شبابنا وطاقاتنا سُخرة بأبخس الأثمان للشركات الرّأسماليّة العالميّة. 5- إنعاش القطاع البنكي بخصخصة البنوك العمومية أيْ أن يتحمّل النّاس عبء سداد الديون الفاسدة التي استفاد منها بن علي وزمرته وحلفاؤهم في الوقت الذي يفلت أكثر هؤلاء من العقاب بشكل سافر ومريب. ويحافظ رؤوس الأموال على مصالحهم. إن هذه الاتّفاقات ترقى إلى مستوى الجريمة والخيانة فما هي إلاّ سياسة إفقار وتكبيل متعمّدة لن تستطيع البلاد الفكاك منها لعقود. ولا تقتصر إملاءات صندوق الشؤم الدولي (الذي نشر الفقر والخراب حيثما حلّ) على الجانب الاقتصادي بل تتجاوزه لتشمل التعليم والقضاء والتشريع وغيرها. والأخطر من كلّ ذلك أنّها تلزم السياسيين عندنا بتحريف الإسلام بما يتّفق مع الحضارة الغربية، فقد صرَّح جيم يونغ كيم رئيس مجموعة البنك الدولي في مؤتمر صحفي حين زار تونس في شهر جانفي الماضي: "علينا التأكد من أنًّ تونس تظهر بنجاح أنّ الإسلام والديمقراطية (بما تعنيه من تشريع وضعي) منسجمان". وبمكر خبيث يجعل الكافر المستعمر ديمقراطيّته حاكمة على إسلامنا، يجعلها المقياس والأساس، أمّا الإسلام فيريدونه مجرّد حلية وزينة يظلّلون بها العباد. إنّهم يعملون للحيلولة دون نهضتنا واسترداد عزّتنا بالإسلام. يا أهلنا في تونس: الآن وقد انكشفت لكم دخائل هذه الحكومة، حكومة الاستعمار ومن والاها وسايرها، أتمَّ الانكشاف، فإنه آن لكم أن تقفوا معنا وقفة الرجال لنقلع الاستعمار ومشاريعه وعملاءه من بلادنا قلعاً. وإنّنا في حزب التحرير نحذّر من جريمة التعامل مع صندوق النقد الدولي وسائر الدّول الاستعماريّة وندعو إلى: - أن تكون قراراتنا سياديّة فعلا لا قولا؛ فقد حرّم الله تعالى الخضوع للكافر "وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا". ونبّه إلى جريمة الارتهان للكافر فقال: "الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا". - قطع العلاقة مع صندوق النّقد الدّوليّ والبنك الدولي ونبذه، فلم نر من التعامل معه سوى الشقاء، والبلبلة والاضطراب، هذا مع المهانة والمذلّة. - التوقّف الفوري عن سداد ما يُسمّى زورا وبهتانا ديونا خارجيّة، لأنّها ديون ظالمة أبرمها طغاة فاسدون بمساعدة الدّائنين الاستعماريين وعلمهم، هذا إضافة إلى أنّهم تقاضوها أضعافا مضاعفة، فلماذا نعطيهم من أموالنا ونسخّر لهم جهد أبنائنا؟ - إلغاء كلّ العقود الظّالمة (عقود امتلاك حقول الغاز وعقود امتيازات التنقيب عن البترول التي فاقت الخمسين) الّتي جعلت ثرواتنا الباطنيّة من غاز وفوسفات وبترول نهبا للشركات الاستعماريّة وحكرا عليها، وجعل هذه الثّروات ملكا للنّاس كما حكم ربّ العالمين، فقد قال الرّسول صلّى الله عليه وسلّم (المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار)، ورُوي عن أبيض بن حمال (أنه استقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم الملح بمأرب، فلما ولّى قيل: يا رسول الله أتدري ما أقطعته له؟ إنّما أقطعتَ له الماء العِدّ، فرجعه منه)، والماء العِدّ هو الذي لا ينقطع، أي أقطعتَ له معدناً لا ينقطع. فدلّ الحديث دلالة قطعيّة على أنّ الثروات الباطنيّة (الماء العدّ الذي لا ينقطع) ملك للنّاس ملكيّة عامة وهي تتعلق بملكية المناجم، سواء أكانت صلبة كالمعادن، أم سائلة كالبترول، أم غازية كالغاز، ونحوها، فكل ذلك هو ملكية عامة لا يجوز للدولة ولا للأفراد أو الشركات الخاصة امتلاكها، بل هي ملكية عامة لرعيّة الدولة، تنوب عنهم الدّولة في استثمارها وتوزّع دخلها عليهم عيناً أو خدمات بعد خصم التكاليف... - استرجاع ما نهب الحكام والمتنفذون، وهي مبالغ يفوق مقدارها حسب تقديرات أولية، 4 مرات المبلغ المزمع اقتراضه من صندوق النقد الدولي. أيّها المسلمون: هذه إجراءات أوّليّة عاجلة ملحّة لوقف نزيف النّهب والاستعمار، ولرفع يد الكافر المستعمر عن بلادنا، وقطع يده العابثة بمقدّراتنا. أمّا الحلّ الجذري فيكون: - بنبذ أصل البلاء الرأسمالية كنظام حياة ومنه اقتصادها الرأسمالي الظالم المهلك. - وبإعادة الإسلام إلى سدّة الحكم حتى يمكننا علاج المشكلة الاقتصادية بناء على أحكام الإسلام الشرعيّة التفصيليّة التي تضمن توزيع ثروة البلاد على جميع أفراد الأمة فردا فردا، بحيث تضمن إشباع حاجاتهم الأساسية وتمكّنهم من إشباع حاجاتهم الكماليّة على أكبر قدر مستطاع، ذاك ما يضمن الكفاية والرفاه، بمعالجات هي أحكام شرعية من عليم خبير. فنكون في مأمن من قروض تذل العباد وتغضب رب العباد، فمنظومة الإسلام الاقتصادية الكاملة لو طبقت في دولة تقوم على عقيدة الإسلام، ليكونَنَّ الرخاءُ والسيادة وخير منهما رضوان من الله، هذا مع استرجاع هذه الأمة العظيمة هيبتها بين الدّول بعد ذلّ حكّام لا يرون أنفسهم إلا تبعا للكافر المستعمر. قال اللّه تعالى "وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ"

خبر وتعليق   الموت من أجل الجمال

خبر وتعليق الموت من أجل الجمال

سيطرت قصص عدة تتعلق بصناعة الجمال على عناوين الصحف خلال الأسبوع الفائت، بما فيه نشر كتاب بعنوان: "عامل الموضة" بقلم رئيسة تحرير مجلة "فوغ" السابقة، كيرستي كليمينتس. وقد وصفت كليمينتس في هذا الكتاب المقاييس المثلى التي تتخذها عارضات الأزياء للمحافظة على حجم الجسم المثالي المطلوب من صناع الجمال والموضة. وذكرت أن الضغط على عارضات الأزياء حتى يبقين نحيلات قد كان كبيرا لدرجة أن بعضهن كنّ يأكلن الأنسجة لتحمل الجوع، وبعضهن الآخر يتجنبن الأغذية الصلبة ليخسرن من حجم لباسهن مما يؤدي إلى دخولهن إلى المستشفى، بينما تصوم الأخريات لأيام حتى لا يكدن يستطعن الوقوف. إن هذه الحرب التي تشنها عارضات الأزياء على أجسادهن قد أنتجت مصابا خطيرا على حياتهن وعواقب قاتلة في بعض الأحيان، وكل هذا من أجل السعي لتحقيق قالب غربي للجمال غير عقلاني وُضع من قبل زمرة من المصممين وشخصيات الجمال والموضة وصناعة الترفيه، هؤلاء الذين فرضوا على المرأة نظرتهم غريبة الأطوار عن مثالية الجسد الذي يجب أن تلتزم به! غير أن هذا القالب المصطنع غير الواقعي للجمال، "وهذا الهاجس لفقدان الشهية وعارضات أزياء بقياس صفر"، كما وصفه صحافي بريطاني مستقل، هذا القالب كان له تأثير كارثي على النساء والبنات العاديات في المجتمعات الغربية اللواتي يزلزلن باستمرار بصور ما يسمى بالوجه وحجم الجسد والشكل المثالي على شاشات التلفاز واللوحات وصفحات المجلات. هناك سبعة ملايين امرأة جائعة في أميركا، ومليون جائعة في بريطانيا. إن هؤلاء لسن ضحايا مجاعة بل ضحايا للموضة في الأصل. إنهن نساء يعانين من اضطرابات في الأكل، ويعملن على تجويع أنفسهن ليلائمن القالب الجائر لحجم الجسم ويشعرن بقيمتهن، مما قد يؤدي إلى فشل عضوي، وفشل في القلب، والموت. لقد تأثرن بالرسائل الفتاكة التي تُحفر في عقولهن عن طريق المجتمع المتحرر الذي يعشن فيه حول ما يكوّن الجمال، وأن تحقيق هذا القالب المشروط للجمال يعادل النجاح، وأن قيمة المرأة تقاس بوجهها ومظهرها. هذه الظاهرة من المخاطرة بالموت للحصول على الجمال ليست محصورة بالغرب. بل إنها، وللأسف، نزعة هامة ومتزايدة بين النساء في العالم الإسلامي اللواتي تأثرن أيضاً بالصور الغربية التأثير للجمال التي تملأ المجلات ومراكز التسوق، ووسائل الإعلام العامة داخل مجتمعاتهن- صور تعطي أهمية كبرى للحصول على الشكل المثالي وتحقيق الذات. لقد أعدت الجزيرة، هذا الأسبوع، تقريرا حول نيجيريا حيث ورد فيه أنها البلد الذي يملك أعلى نسبة في العالم للنساء اللواتي يستعملن مستحضرات تفتيح البشرة، لأن البشرة فاتحة اللون تعتبر مرغوبة من قبل الكثيرين في المجتمع. بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية، فإن ٧٧٪ من النساء في نيجيريا يستعملن هذه الكريمات أو المبيّضات، والتي يسبب الكثير منها فشلا في الكِلية، وسرطانا في الدم، وسرطانا في الكبد والكلى. وهناك منتجات لتفتيح البشرة تستعمل من قبل النساء في بلاد إسلامية أخرى. علاوة على ذلك، فقد ذكرت الجمعية الدولية لجراحي التجميل، في وقت سابق من هذه السنة، أن هناك ارتفاعا ملحوظا في الطلب على عمليات التجميل في تركيا والسعودية؛ هذان البلدان اللذان يصنفان ضمن أعلى ٢٥ دولة في العالم في أسعار عمليات التجميل. هذه العمليات التي تحمل بالطبع مخاطر على الصحة وأحيانا ارتفاعا في الوفيات. كل هذا قد ساقه النظام الرأسمالي عديم الرحمة الذي جعل انعدام الأمن المادي وسيلة تسويق للربح. كلما يتقلص شكل المرأة، تتوسع هوامش ربح المليارات من الجمال والموضة وصناعات الحِمْية بشكل غير مسبوق، وذلك من خلال الترويج الدائم لوهم الجمال المثالي الذي لا يمكن الوصول إليه والذي يعتمد على المحاولة المستمرة لإقناع المرأة "بأنها ليست جيدة بشكل كاف"! سكان بريطانيا ينفقون أكثر من ١١ بليون جنيه بريطاني كل عام على منتجات تخفيف الوزن، وفي أميركا ينفقون بين ٤٠-١٠٠ بليون دولار أميركي. وقد أصدرت مجلة "الإيكونوميست" أنه من المتوقع أن تكلف منتجات تبييض البشرة ١٠ بليون دولار في الصناعة في العام ٢٠١٥. وكتبت إحدى المناديات الغربيات بمساواة المرأة بالرجل، كات بانيارد، "طالما بقيت مثالية الجمال، ستبقى التجارة تنتقي ما يجرَّب وتبيعنا الضمادات". إن التأثير الكارثي لاستمرارية أسطورة الجمال هذه على احترام الذات وحياة المرأة، وما يتضمن ذلك من تأجيج في إضطرابات الأكل، لا يقارن بأيديولوجية الرأسمالية عديمة الرحمة والضمير، التي تعرف الأخلاق بالمال. إن أي فرد عاقل سيعتبر أن التجويع والإفساد والأذى البدني الخطير للمرأة، هو شكل من أشكال الاعتداء، غير أن الرأسمالية قد دبرت الأمر لتسوّيه من أجل مكاسب مالية للتمكين والتحرّر والجمال. ولكنْ أيُّ نوع من التمكين هذا عندما يجب على المرأة أن تجوع لتشعر بقيمتها أو أن تفسد جسدها من خلال العمليات المؤلمة والمهددة بالموت لتحقيق قالب غير عقلاني للجمال؟ أيُّ نوع من التحرير هذا وعلى المرأة أن تعتمد على لفت أنظار الناس لتشعر بتقدير ذاتها، أو تساق لتدفع الآلاف لتشارك في الاحتيال الذي لا نهاية له للبحث عن الجمال؟ كلا! بل إن هذا هو اضطهاد مادي ونفسي وعاطفي! في المقابل، فإن الإسلام يحرر المرأة من هذا الهاجس المعطِّل حول الوجه والشكل وتناسب البشرة، فهو لا ينظر إلى شكل المرأة وإنما إلى تقواها وشخصيتها وسلوكها. ((إن أكرمكم عند الله أتقاكم)) [الحجرات: ١٣] والإسلام يحرر المرأة من الاضطرابات وقلة احترام الذات المرافقة لمظهرهن، لأنه لا يضع توقعات ومقاييس للجمال تكون سطحية وغير عقلانية وغير واقعية ومن صنع البشر. إنه يحدد قواعد بسيطة وواقعية للباس المرأة في الحياة العامة وهو بمتناول أي امرأة -الخمار والجلباب- الذي يركز اهتمام المجتمع على شخصية المرأة وذكائها وقدراتها وإسهاماتها في مجتمعها بدلا من حجم وسطها ووزنها، بالإضافة إلى نقل رسالة هي أن جمال المرأة ليس للنقاش العام ولا للتحليل. هذه هي النظرة للمرأة التي ستروج في ظل نظام الخلافة. أليس هذا ما يتعلق بتمكين المرأة؟ د. نسرين نواز عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

نفائس الثمرات   أكبر الكبائر

نفائس الثمرات أكبر الكبائر

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال: "إن من أكبر الكبائر: استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم بغير حق". وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "أكبر الكبائر: الشرك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله". مدارج السالكينالجزء الرابع وَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَىْ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَعَلَىْ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَوَالسَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ

نداءات القرآن الكريم   ح19   تحريم أكل مال الربا تحريماً جازماً وقاطعاً   ج5

نداءات القرآن الكريم ح19 تحريم أكل مال الربا تحريماً جازماً وقاطعاً ج5

(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذر‌وا ما بقي من الر‌با إن كنتم مؤمنين * فإن لم تفعلوا فأذنوا بحر‌ب من الله ور‌سوله وإن تبتم فلكم ر‌ءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون). (البقرة 278) الحمد لله الذي أنزل القرآن رحمة للعالمين، ومنارا للسالكين، ومنهاجا للمؤمنين، وحجة على الخلق أجمعين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين, وآله وصحبه الطيبين الطاهرين, والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين, واجعلنا اللهم معهم, واحشرنا في زمرتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها المؤمنون: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وبعد: في هذه الحلقة نصغي وإياكم إلى نداء من نداءات الحق جل وعلا للذين آمنوا, ومع النداء العاشر نتناول فيه الآية الكريمة الثامنة والسبعين بعد المائتين من سورة البقرة التي يقول فيها الله تبارك وتعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذر‌وا ما بقي من الر‌با إن كنتم مؤمنين * فإن لم تفعلوا فأذنوا بحر‌ب من الله ور‌سوله وإن تبتم فلكم ر‌ءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون). نقول وبالله التوفيق: يقول صاحب الظلال سيد قطب رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة: " إن النظام الربوي نظام معيب من الوجهة الاقتصادية البحتة - وقد بلغ من سوئه أن تنبه لعيوبه بعض أساتذة الاقتصاد الغربيين أنفسهم وهم قد نشئوا في ظله، وأشربت عقولهم وثقافتهم تلك السموم التي تبثها عصابات المال في كل فروع الثقافة والتصور والأخلاق. وفي مقدمة هؤلاء الأساتذة الذين يعيبون هذا النظام من الناحية الاقتصادية البحتة "دكتور شاخت" الألماني مدير بنك الرايخ الألماني سابقا. وقد كان مما قاله في محاضرة له بدمشق عام 1953 إنه بعملية رياضية (غير متناهية) يتضح أن جميع المال في الأرض صائر إلى عدد قليل جدا من المرابين. ذلك أن الدائن المرابي يربح دائما في كل عملية بينما المدين معرض للربح والخسارة. ومن ثم فإن المال كله في النهاية لا بد - بالحساب الرياضي - أن يصير إلى الذي يربح دائما! وإن هذه النظرية في طريقها للتحقق الكامل. فإن معظم مال الأرض الآن يملكه - ملكا حقيقيا - بضعة ألوف! أما جميع الملاك وأصحاب المصانع الذين يستدينون من البنوك، والعمال وغيرهم فهم ليسوا سوى أجراء يعملون لحساب أصحاب المال، ويجني ثمرة كدهم أولئك الألوف! أيها المؤمنون: وليس هذا وحده هو كل ما للربا من جريرة. فإن قيام النظام الاقتصادي على الأساس الربوي يجعل العلاقة بين أصحاب الأموال وبين العاملين في التجارة والصناعة علاقة مقامرة ومشاكسة مستمرة. فإن المرابي يجتهد في الحصول على أكبر فائدة. ومن ثم يمسك المال حتى يزيد اضطرار التجارة والصناعة إليه فيرتفع سعر الفائدة ويظل يرفع السعر حتى يجد العاملون في التجارة والصناعة أنه لا فائدة لهم من استخدام هذا المال، لأنه لا يدر عليهم ما يوفون به الفائدة ويفضل لهم منه شيء .. عندئذ ينكمش حجم المال المستخدم في هذه المجالات التي تشتغل فيها الملايين, وتضيق المصانع دائرة إنتاجها، ويتعطل العمال، فتقل القدرة على الشراء. وعندما يصل الأمر إلى هذا الحد، ويجد المرابون أن الطلب على المال قد نقص أو توقف، يعودون إلى خفض سعر الفائدة اضطرارا. فيقبل عليه العاملون في الصناعة والتجارة من جديد، وتعود دورة الحياة إلى الرخاء .. وهكذا دواليك تقع الأزمات الاقتصادية الدورية العالمية. ويظل البشر هكذا يدورون فيها كالسائمة! ثم إن جميع المستهلكين يؤدون ضريبة غير مباشرة للمرابين. فإن أصحاب الصناعات والتجار لا يدفعون فائدة الأموال التي يقترضونها بالربا إلا من جيوب المستهلكين، فهم يزيدونها في أثمان السلع الاستهلاكية فيتوزع عبؤها على أهل الأرض لتدخل في جيوب المرابين في النهاية. أما الديون التي تقترضها الحكومات من بيوت المال لتقوم بالإصلاحات والمشروعات العمرانية فإن رعاياها هم الذين يؤدون فائدتها للبيوت الربوية كذلك. إذ أن هذه الحكومات تضطر إلى زيادة الضرائب المختلفة لتسدد منها هذه الديون وفوائدها. وبذلك يشترك كل فرد في دفع هذه الجزية للمرابين في نهاية المطاف .. وقلما ينتهي الأمر عند هذا الحد، ولا يكون الاستعمار هو نهاية الديون .. ثم تكون الحروب بسبب الاستعمار! ونحن هنا - في ظلال القرآن - لا نستقصي كل عيوب النظام الربوي فهذا مجاله بحث مستقل - فنكتفي بهذا القدر لنخلص منه إلى تنبيه من يريدون أن يكونوا مسلمين إلى جملة حقائق أساسية بصدد كراهية الإسلام للنظام الربوي المقيت: الحقيقة الأولى: التي يجب أن تكون مستيقنة في نفوسهم أنه لا إسلام مع قيام نظام ربوي في مكان. وكل ما يمكن أن يقوله أصحاب الفتاوى من رجال الدين أو غيرهم سوى هذا دجل وخداع. فأساس التصور الإسلامي - كما بينا - يصطدم اصطداما مباشرا بالنظام الربوي، ونتائجه العملية في حياة الناس وتصوراتهم وأخلاقهم. والحقيقة الثانية: أن النظام الربوي بلاء على الإنسانية لا في إيمانها وأخلاقها وتصورها للحياة فحسب, بل كذلك في صميم حياتها الاقتصادية والعملية، وأنه أبشع نظام يمحق سعادة البشرية محقا، ويعطل نموها الإنساني المتوازن على الرغم من الطلاء الظاهري الخداع، الذي يبدو كأنه مساعدة من هذا النظام للنمو الاقتصادي العام! (لم ينته الاقتباس). "والحقيقة الثالثة: أن النظام الأخلاقي والنظام العملي في الإسلام مترابطان تماما، وأن الإنسان في كل تصرفاته مرتبط بعهد الاستخلاف وشرطه، وأنه مختبر ومبتلى وممتحن في كل نشاط يقوم به في حياته، ومحاسب عليه في آخرته. فليس هناك نظام أخلاقي وحده ونظام عملي وحده، وإنما هما معا يؤلفان نشاط الإنسان، وكلاهما عبادة يؤجر عليها إن أحسن، وإثم يؤاخذ عليه إن أساء. وأن الاقتصاد الإسلامي الناجح لا يقوم بغير أخلاق، وأن الأخلاق ليست نافلة يمكن الاستغناء عنها ثم تنجح حياة الناس العملية. أيها المؤمنون: نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، موعدنا معكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، فإلى ذلك الحين وإلى أن نلقاكم ودائما، نترككم في عناية الله وحفظه وأمنه، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يجعل القرآن ‏العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا همومنا وغمومنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا ‏وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا واجعله حجة لنا لا علينا اللهم آمين آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد احمد النادي

8735 / 10603