ماذا أعد الحكام لرمضان

خبر وتعليق اختبار صلاحية لحكومة أوهورو، وروتو

الخبر: ذكرت صحيفة "ستاندارد" يوم الاثنين بأن حكومة أوهورو، وروتو تواجه اختبار صلاحية، ويبدو أن "شهر العسل" لقادة حزب اليوبيل قد انقضى بعد ما يقارب 100 يوم على توليهم مقاليد السلطة؛ وذلك لازدياد الأزمات. بالكاد قد مضت ثلاثة أشهر على انتخاب الرئيس أوهورو، ويبدو أن رئاسته بدأت بداية مهزوزة. بعد الاحتفالات في التاسع من إبريل خلال تنصيبه بعد فوزه في الانتخابات البرلمانية في الرابع من مارس ونظام أوهورو ينتقل من أزمة إلى أخرى. وأضافت الصحيفة أن حكومة أوهورو يجب عليها أن تقلق بشأن كيفية جمع المزيد من الإيرادات من أجل سد العجز في الميزانية التي تشير التقديرات إلى أنها 356 مليار شيلينغ كيني. التعليق: من الواضح الآن أن هيكل الحكومة الجديد في كينيا على النحو الوارد في الدستور لم يفشل فقط في حل المشاكل ولكن تم تصميمه لخلق المشاكل التي نشهدها حالياً. وكمثال على ذلك، فقد خططت الحكومة الحالية ميزانية كبيرة تبلغ 1.6 تريليون شيلينغ كيني مع عجز قدره 356 مليار شيلينغ كيني. وللتعويض عن هذا العجز، فإن الحكومة تعتزم تمرير مشروع قانون يعرف باسم "قانون ضريبة القيمة المضافة 2013" والذي سوف يستغل الشعب من خلال فرض الضرائب على السلع الأساسية مثل الحليب والدقيق والذرة التي هي أصلا أسعارها مرتفعة. جعلت هذه الاستراتيجيات لحكومة أوهورو تترافق مع المظاهرات للعامة وبالفعل في الشوارع يتظاهر المعلمون ضد عدم دفع مخصصاتهم. ليس من المستغرب أن تفشل حكومة أوهورو في هذه المسألة تماما كما فشلت أيضا الحكومات السابقة. والفرق الوحيد بين هذه الحكومة وتلك التي سبقتها هو القدرة على زيادة المصاعب في غضون فترة قصيرة بلغت ثلاثة أشهر. إن المشاكل التي تواجه الشعب في ظل هذه الحكومة هي نفسها: بدءاً من التضخم، وانعدام الأمن، والجوع، والفقر، وغيرها الكثير. أما بالنسبة للأسباب الأساسية التي تسبب الفشل من قبل هذه الحكومة والتي سبقتها في حل المشاكل، فإن ذلك يرجع إلى أنها تتبنى المبدأ الرأسمالي الشرير وسياسات الديمقراطية الملتوية. إن كينيا هي من بين الدول المعروفة باسم العالم الثالث، وإن القادة فيها هم مجرد عملاء يخدمون الرأسماليين الغربيين. ولذلك، حتى إذا كانت هناك تغييرات فإن المبدأ لا يزال في السلطة، وهذا ليس سوى قلب قطعة نقد معدنية من جانب إلى الجانب الآخر. لذلك، فالمشاكل التي تواجه الكينيين في الحكومة 'الجديدة' بقيادة اليوبيل ليست هي دليلاً فقط على فشل الحكومة ولكنها أيضا تدل على فشل الرأسمالية وسياساتها. وهو فشل الدساتير التي من صنع الإنسان والتي لا تسبب النزاعات فقط بل تخلق مشاكل جديدة. حتى إن قام باراك أوباما بالدعوة إلى هذا المبدأ في جولته الأفريقية، فإن رائحته النتنة العفنة فاحت في العالم كله. نقول إن هذه المشاكل لم تحصل ولم يشهدها أفضل نظام في دولة الخلافة. إن دولة الخلافة تقوم على أساس النظام الإسلامي الذي هو نظام الحق الذي جاء من أجل حل جميع المشاكل حقا للبشرية جمعاء. كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرشعبان معلم / الممثل الإعلامي لحزب التحرير في شرق أفريقيا

كتاب مفاهيم سياسية العرف الدولي والقانون الدولي

خبر وتعليق قاتل الأطفال ومغتصب النساء سيعاقب من يشرك الأطفال في الأعمال القتالية

الخبر: أوردت جريدة القدس العربي الصادرة في تاريخ 1-7-2013م خبرا مفاده أن الرئيس السوري بشار الأسد أقر القانون رقم11 للعام 2013 المتضمن إضافة مادة جديدة على قانون العقوبات بشأن إشراك الأطفال في الأعمال القتالية. وتقضي المادة بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة، من عشر إلى عشرين سنة والغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية (من 20000 إلى 30000 دولارا)، على كل من جند طفلا دون سن الثامنة عشرة من عمره بقصد إشراكه في عمليات قتالية أو غيرها من الأعمال المتصلة بها. التعليق: يبدو أن وقع ونتائج الثورات بدأت تظهر على عقل بشار الأسد، الذي نسي أو تناسى أن هذه الثورة بدأت شرارتها في مدينة درعا حين قام أزلامه وبلاطجته باعتقال خمسة عشر طفلا إثر كتابتهم شعارات تنادي بالحرية على جدار مدرستهم بتاريخ 26 فبراير 2011. أو أنه وصل درجة من الغباء التي جعلته لا يعي تلك الإحصائيات التي تخبر عن آلاف الأطفال الذين تم قتلهم بل وتشويه جثثهم على يد شبيحته، أو أن دماء حمزة الخطيب ابن الثلاثة عشر ربيعا الذي لم يكتف الشبيحة بإطلاق الرصاص عليه في ذراعه اليمنى وأخرى في ذراعه اليسرى وثالثة في صدره والتي كسرت رقبته بل مثلوا بجثته حيث قطعوا عضوه التناسلي. ونقول لهذا المجرم، نعلم أنك تريد أن تقنع نفسك أنك ما زلت تملك القوة وأن لك كلمة على أهل الشام الأبطال. ولكن خسئت أيها المجرم، أهل الشام ثاروا عليك وهم من سيعاقبونك ويجعلونك عبرة لمن لا يعتبر. ونقول لك أيها المجرم إن أحفاد أسامة بن زيد قائد الجيش الإسلامي الذي توجه إلى الشام لغزو الروم ولم يتجاوز 18 عاما سيدكون حصن قاصيون وسيأتون بك مكبلا ذليلا ليجعلوك عبرة لأصحابك الذين نصبهم الغرب على أمة الإسلام. حقاً إن لم تستحْيِ فافعل ما شئت. كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرأختكم أم سدين

نفائس الثمرات يا باني القصر الكبير

يا باني القصر الكبير بين الدساكر والقصور ومجرد الجيشَ الذي ملأ البسيطة والصدور ومدوخ الأرض التي أعيت على مر الدهور أما فرغت فلا تدع بنيان قبرك في القبور وانظر إليه تراه كي ف إليك معترضاً يشير واذكر رقادك وسطه تحت الجنادل والصخور قد بددت تلك الجيو ش وغيرت تلك الأمور واعتضت من بين الحري ر خشونة الحجر الكبير وتركت مرتهناً به لا مال ويلك ولا عشير حيران تعلن بالأسى لهفان تدعو بالثبور ودعيت باسمك بعدما قد كنت تدعى بالأمير وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحوار الحي ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ج2

الحوار الحي ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ج1

بيان صحفي استِعار حقد فرنسا الصليبي التاريخي على الإسلام!

أصرت رئيسة حزب الجبهة الوطنية اليمينية الحاقدة على الإسلام "مارين لوبن" الاثنين 1 تموز/يوليو بكل وقاحة وصلف على تكرار وصف إقامة المسلمين للصلوات في الشوارع في فرنسا بـ "الاحتلال"، وذلك عشية رفع الحصانة البرلمانية عنها بسبب هذه التصريحات، مجابهة رفع الحصانة بسخرية تامة بقولها: «نعم... لا أخشى ذلك على الإطلاق وأستخف به» "أتمسك بكلامي، ورفع الحصانة النيابية عني... لا مشكلة عندي في ذلك". وفاخرت لوبن في تصريح إلى تلفزيون "ال سي أي" أنها "تجرأت على قول ما يفكر فيه كل الفرنسيين أي أن الصلوات في الشارع -والتي أقول لهم إنها لا تزال تقام على الأراضي الفرنسية- هي احتلال". هذا الإصرار الحاقد، هو تأكيد لكًرْهٍ قديم، عبرت عنه من خلال خطابها الذي ألقته في العاشر من كانون الأول/ديسمبر 2010م نددت فيه بصلوات المسلمين في الشارع، الأمر الذي وصفته بـ "الاحتلال من دون دبابات ولا جنود، إلا أنه مع ذلك يبقى احتلالا"، الأمر الذي أثار قضية رفع حصانتها، وبالتالي إمكانية ملاحقتها من قبل القضاء الفرنسي بسبب شكوى تم تقديمها على إثر ذلك، الأمر الذي لا يعنينا، فهو ليس إلا كذباً وتدليساً، ومحاولة تخفيف توتر قد يسود بين المسلمين. إن الحقد على الإسلام صراحة ودون مواربة لم يعد توثيقه أمراً صعباً، بل أضحت سياسة دولة بشكل عام وممنهج. الأمر وقع بعد شهر من تصريح رئيس وزراء بريطانيا الأسبق توني بلير في 2 حزيران/يونيو الماضي حيث قال: "هناك مشكلة في الإسلام تتعلق بمعتنقي إيديولوجيات تجد بذورها من داخل الإسلام وعلينا أن نضع هذا على الطاولة ونكون صادقين بشأنه". إذاً المشكلة ليست في نائب ولا وزير، بل في نهج واضح على مستوى الدولة. هذا النهج يتضح من خلال سياسة فرنسا الجلية الواضحة الفاضحة، والممتلئة كرهاً وحقداً على الإسلام والمسلمين، عبر التضييق الأمني، والملاحقات المستمرة على علماء المسلمين وخطباء المساجد وأصحاب الرأي. فلا يكاد يمر شهر إلا ونسمع عن خبر ترحيل عدد من خطباء المساجد خارج فرنسا أو اعتقال مجموعة من العلماء والمفكرين بحجة مجابهة "الإرهاب"، في الوقت الذي يحاكم فيه عدد كبير من مجموعات شبابية مسلمة تحت الذريعة الساقطة نفسها. إن كره الغرب وحقده على الإسلام، لا سيما فرنسا، خبرناه ليس منذ وقت قصير، بل من وقت قديم قدم الحملات الصليبية، وها هو اليوم يتجدد بأوجه مختلفة متعددة. بينما يمكن لقارئ التاريخ أن يلمس الفرق الشاسع والبون الواسع، بين سماحة الإسلام مع أهل الأديان، وحقد الغرب مع أهل الإسلام. فقد بقيت كنائس النصارى مصونة محفوظة لقرون وقرون، دون أن يمسها أحد بأذى، عاشوا في جنبات الخلافة الإسلامية يمارسون طقوسهم دونما خشية أو تضييق. بينما الصورة السوداوية المظلمة لحقيقة "حقوق الإنسان" نلمسها ونراها كل يوم، حروب علنية تحتل بلاداً فتدمرها، وحروب سرية على يد أجهزة المخابرات الدولية، تعتقل وتعذب، وتلاحق فتقصف المسلمين بطائرات دون طيار! أي حضارة هذه؟! وأي مفارقة بين نظام الله السامي، ونظام الإنسان الغربي المنحط؟! آن الأوان للبشرية أن تكشف عن حقيقة حضارة الغرب البغيضة العفنة، فتتعرف على حضارة الإسلام، التي سمت بالإنسان إلى أعلى مراتبها. وآن الأوان للناعقين بالعلمانية أن يتوبوا عن دعوتهم هذه وأن يعودوا إلى رشدهم فلا يكونوا أداة للاستعمار بل ينحازوا لأمتهم التي هي خير أمة أخرجت للناس. ((أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون)) عثمان بخاشمدير المكتب الإعلامي المركزيلحزب التحرير

تونس: الأستاذ رضا بالحاج في برنامج نقطة نظام على قناة المتوسط الجمعة، 26 شـعبان 1434هـ الموافق 05 تموز/ يوليو 2013م

بيان صحفي القضاء هو الإخبار بالحكم الشرعي على سبيل الإلزام ولا يوصف بالمدنية أو العسكرية

بعد جدل كثيف، أجاز البرلمان قانون القوات المسلحة، بعد تعديلات أدخلتها لجنة الأمن، على المادة (4) ط لتقرأ: "كل من يرتكب فعلاً من المدنيين ضد الدولة أو ساعد على هروب أسرى الحرب، أو يدخل إلى منطقة عسكرية دون إذن، أو يصوّر، أو يحرّض أفراد القوات المسلحة لاستخدام السلاح ضد الدولة، يُحاكم بقانون القوات المسلحة". هذا القانون يؤكد أن القضاء في السودان مثله مثل بقية دول العالم الرأسمالي، قضاءان: أحدهما مدني، والآخر عسكري، والواضح أن الأحكام فيهما تختلف، وهذا يخالف الإسلام، إذ إن القضاء في الإسلام لا يوصف بالمدنية أو العسكرية، لأن واقع تعريفه يقول: (القضاء هو الإخبار بالحكم الشرعي على سبيل الإلزام) وهو لا يتعدد في القضية الواحدة بين قانونين (مدني وعسكري)، وقد قام حزب التحرير بتبيان ذلك في مشروع دستور دولة الخلافة؛ الذي يسعى الحزب مع الأمة على تنزيله على أرض الواقع في ظل دولة الخلافة الراشدة؛ التي يعمل شباب الحزب مع أميرهم العالم الجليل/ عطاء بن خليل أبو الرشتة، من أجل إقامتها استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: «...وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً » حتى يعود القضاء إسلامياً، بل تعود الحياة كلها إسلامية؛ تقوم على أساس العقيدة الإسلامية في تصويرها للحياة ابتغاء مرضاة الله عز وجل. ونذكر هنا بعضاً من مواد مشروع دستور دولة الخلافة، لعل الذكرى تنفع المؤمنين: المادة ٧٧ - القضاة ثلاثة : أحدهم القاضي، وهو الذي يتولى الفصل في الخصومات ما بين الناس في المعاملات والعقوبات. والثاني المحتسب، وهو الذي يتولى الفصل في المخالفات التي تضر حق الجماعة. والثالث قاضي المظالم، وهو الذي يتولى رفع النزاع الواقع بين الناس والدولة. المادة ٧٨ - يشترط فيمن يتولى القضاء أن يكون مسلماً، حراً، بالغاً، عاقلاً، عدلاً، فقيهاً، مدركاً لتنزيل الأحكام على الوقائع. ويشترط فيمن يتولى قضاء المظالم زيادة على هذه الشروط أن يكون رجلاً وأن يكون مجتهداً. المادة ٨٣ - لا توجد محاكم استئناف، ولا محاكم تمييز، فالقضاء من حيث البت في القضية درجة واحدة، فإذا نطق القاضي بالحكم فحكمه نافذ، ولا ينقضه حكم قاضٍ آخر مطلقاً إلاّ إذا حكم بغير الإسلام، أو خالف نصاً قطعياً في الكتاب أو السنة أو إجماع الصحابة، أو تبين أنه حكم حكماً مخالفاً لحقيقة الواقع. هذه بعض مواد دستور دولة الخلافة المتصلة بالقضاء، فمن أراد المزيد أو التفصيل والدليل، ووجه الاستدلال فعليه الاطلاع على كتاب (مقدمة الدستور أو الأسباب الموجبة له - القسم الأول). والله نسأل أن يمن علينا بخلافة راشدة على منهاج النبوة، تطبق كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وما أرشدا إليه، فنقيم العدل، وننشر الخير في ربوع العالم. إبراهيم عثمان (أبو خليل) الناطق الرسمي لحزب التحريرفي ولاية السودان