في مقابلة بثتها قناة الساحات، يوم الأحد 2025/8/3 فجّر الفريق سلطان السامعي، عضو المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، جملة من التصريحات الصادمة، أبرزها اعترافه بأن المجلس السياسي الأعلى مجلس شكلي لا يملك القرار الفعلي، وأنهم عاجزون حتى عن إيقاف فاسد واحد، رغم أن الفساد يُمارَس علناً ويُدار من جهات عليا. وأشار إلى خروج أكثر من 150 مليار دولار من البلد، وتحوّل أشخاص من حفاة إلى
اقرأ المزيد ←
المحاضر: المهندس باهر صالح / عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطينالسبت، 11 رمضان المبارك 1434هـ الموافق 20 تموز/يوليو 2013م "برقيات سياسية" سلسلة من الحلقات اليومية من إنتاج إعلاميات حزب التحرير بمناسبة شهر رمضان المبارك لعام 1434هـ
الإخوة الكرام في صحيفة الوطن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، نرجو نشر الرد التالي على المقال المشار إليه، عملا بمهنية الصحافة، ولأن الرجوع عن الخطأ فضيلة، والحق أحق أن يتبع: - يتضح جليا في المقال المذكور عدم وجود التصور الصحيح لدولة الخلافة وعدم إدراك فرضيتها وأهميتها، والحقيقة أن النصوص القرآنية أوجبت الحكم بالإسلام في نصوص كثيرة، ثم جاءت السنة الشريفة بأقوال وأفعال تبين أن الخلافة هي طريقة إقامة هذا الحكم، حيث قال أفضل الخلق صلى الله عليه سلم: "كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلَفه نبي، وأنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر، قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم" رواه مسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: "إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما" رواه مسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: "من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية" رواه مسلم، وبيعة المسلم لا تكون إلا لخليفة المسلمين كما دلت النصوص السابقة. وجاءت أفعاله صلى الله عليه وسلم مطابقةً لهذه الأقوال، فرفض كل مداهنة أو مساومة أو شرط على إقامة دولة الإسلام، وتحمّل في سبيل ذلك من الأذى ما تحمل هو وأصحابه، فصبر حتى أقامها وكان الحاكم فيها بأحكام الإسلام منذ اليوم الأول. ثم انعقد إجماع الصحابة على مبايعة خليفة واحد للمسلمين بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ثم بعد وفاة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، حتى إنهم رضوان الله عليهم أخّروا دفن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته حتى عقدوا البيعة لأبي بكر واطمأنوا لأمر الخلافة. فهذه أدلة مستفيضة صريحة على وجوب هذه الخلافة ووجوب العمل على إيجادها، وعلى أن نظام الحكم في الإسلام هو الخلافة وليس نظام الحكم متروكا لتقدير البشر أو اختيارهم.. - والخلافة والإمامة بمعنى واحد وهو الرئاسة العامة للمسلمين جميعاً لإقامة أحكام الشرع الإسلامي وحمل الدعوة الإسلامية، وقد وردت الأحاديث الصحيحة بهاتين الكلمتين بمعنى واحد كقوله صلى الله عليه وسلم "من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر" رواه مسلم، وكقوله صلى الله عليه وسلم "إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به" رواه مسلم، ولم يرد لأي منهما معنى يخالف الأخرى لا في الكتاب ولا في السنّة. ولا ندري لماذا تجاهل الكاتب كل هذه النصوص.. - من الخلط أو التضليل ربط الخلافة أو الإمامة بالعصمة، فدولة الخلافة دولة بشرية وليست دولة إلهية، والخليفة وأجهزة الحكم فيها ليست معصومة عن الخطأ، فالخليفة بشر يخطئ ويصيب، ويجوز أن يقع منه ما يقع مِن أي بشر من السهو والنسيان والمعصية لأنه بشر وليس بنبي ولا رسول، والعصمة لا تكون إلا للأنبياء والرسل، وقد وردت أحاديث صريحة في أن الإمام قد يخطئ وينسى ويعصي، ومع ذلك فقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بلزوم طاعته ما دام يحكم بالإسلام، ولم يحصل منه كفر بَواح، ولم يأمر بمعصية. - من الخطأ المنهجي الذي لا يجوز أن يقع بمثله كاتب موضوعي، الحكم على أية فكرة من خلال خطأ بعض دعاتها، كما أنه من الخطأ الفقهي الذي لا يجوز أن يقع فيه مسلم، أن يحاكم الحكم الشرعي بسوء تطبيق المسلمين له، بدلا من محاكمته بناء على النصوص الشرعية والتسليم بما جاء في النصوص، فلا يحكم على الخلافة من خلال بعض الأحزاب السياسية التي تبحث عن مصالحها، خاصة أنها لم تناد بالخلافة، ولم تزعم أنها تطبق الإسلام، وإنما يحكم عليها من النصوص، ومن التجربة العملية للدولة التي طبقت الإسلام بشكل حقيقي في تاريخ المسلمين، كما أن جميع النماذج التي قدمها الكاتب لم تدّعِ أي واحدة منها أنها خلافة إسلامية حتى يتخذها الكاتب منطلقا للهجوم على الخلافة، بل إن دول الربيع العربي وإيران، تبنت أنظمة الحكم المدنية والجمهورية، أي الديمقراطية، والأصل إذن مهاجمة الديمقراطية والمدنية والجمهورية بمثل هذه النماذج وليس الخلافة، ومحاسبة المدنية والديمقراطية على فشل نماذجها لا الخلافة الإسلامية، وإننا والله نستغرب أن يصر كتابنا وصحفيونا على مهاجمة الخلافة التي لا وجود لها على أرض الواقع، فينسبون مشاكل الأمة لها على اعتبار ما سيكون عند قيامها! ويتغافلون عن الواقع المرير والحقيقة المعاشة، وهي أن الأنظمة الديمقراطية، الملكية والجمهورية، التي تحكمنا منذ خروج الاستعمار شكليا من بلادنا وحتى يومنا هذا، ما جلبت لنا غير الويلات والتخلف والانحطاط وجعلنا في ذيل الأمم، وأما الخلافة فعندما كانت قائمة فقد سدنا بها العالم أكثر من 1300 عام. لماذا إذن نتعامى عن الحقيقة ونتغافل عن أساس مصيبتنا؟، إن الحقيقة التي يصدقها الواقع ويؤكدها التاريخ، أننا ما سدنا العالم إلا بالخلافة وما أصبحنا في ذيل الأمم إلا من بعدها.. - يبدو أن الكاتب يتغافل أو يجهل ثقافة حزب التحرير وأفكاره المسطرة في كتبه، وما فيها من حلول اقتصادية واجتماعية وسياسية لكافة مشاكل المسلمين، والمستنبطة كلها باجتهاد شرعي من النصوص الشرعية، بالإضافة إلى دستوره الكامل المستنبط من الأدلة الشرعية، لدولة كاملة الأركان، دولة صناعية زراعية ذاتية الاقتصاد مستقلة بقرارها السياسي والثقافي، وقد سطر الحزب ذلك كله في كتبه التي ندعو الكاتب للاطلاع عليها قبل استخدام أسلوب التعميم في مهاجمة أحزاب الإسلام السياسي، ولو اطلع الكاتب على موقع الحزب (http://www.hizb-ut-tahrir.info)، لوجده قدم نقضا شرعيا واضحا للدستور الإيراني، والمصري الجديد، وهي النماذج التي اعتبرها الكاتب إسلامية، وهي في الحقيقة ليست إلا نماذج ديمقراطية مدنية، كالتي يروج مضمون مقال الكاتب لإقامتها.. - وأخيرا فإننا ننصح الكاتب الكريم بعدم الوقوع في فخ الرؤية الاستشراقية التي تقسم الإسلام عضين فتجعل منه "إسلاما سياسياً" وإسلامات أخرى غير ذلك (روحي أو صوفي أو الخ) فالإسلام هو الدين الحق الذي نزل به الوحي على عبد الله ورسوله والذي يجعل عمارة الأرض بتطبيق شرع الله هو سبيل الفلاح في الدارين فلا يفصل بين المادة والروح بخلاف النظم الوضعية، وننصحه ألا يتناول الخلافة بالتعجب كما عنون مقاله، أو باستنكار واستهجان المطالبة بها كما في مضمون المقال، لأن الخلافة هي وعد الله ((وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا)) سورة النور، وبشرى نبيه صلى الله عليه وسلم "تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها ثم تكون ملكا عاضّاً فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت" رواه أحمد، وقبل كل ذلك هي فريضة الله على كل مسلم كما تبين من الأدلة المذكورة، ولا يتأتى لمسلم يؤمن بالله ورسوله أن يعارض كل هذا. كما ننصحه أن يكون من أهل الحق، وممن يتبع الحق إذ تبين، فينشر ردنا هذا في الزاوية نفسها التي نشر فيها استهجانه، ورحم الله امرءا عرف الحق فلزمه وأدرك خطأه فاستغفر ربه وأناب.. عثمان بخاشمدير المكتب الإعلامي المركزيلحزب التحرير
من كتاب "التيسير في أصول التفسير" للعالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحريرحلقات رمضانية يقدمها: الأستاذ وائل خليل / عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية مصرالشيخ حسن الجنايني / من علماء الأزهر الشريفالجمعة، 10 رمضان المبارك 1434هـ الموافق 19 تموز/ يوليو 2013م "نظرات في سورة البقرة" سلسلة من الحلقات الرمضانية اليومية من إنتاج حزب التحرير / ولاية مصر بمناسبة شهر رمضان المبارك لعام 1434هـ
المحاضرة التي ألقاها الأستاذ أحمد القصص رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية لبنان بعنوان "التدافع بين الحق والباطل...سنة الله في خلقه" عبر البث المشترك لإذاعة ومتلفز المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير.الجمعة، 10 رمضـان المبارك 1434هـ الموافق 19 تموز/ يوليو 2013م
الجمعة، 10 رمضـان المبارك 1434هـ الموافق 19 تموز/يوليو 2013م.
الخبر: اتفقت حكومتا تنزانيا وبريطانيا على تدشين شراكة تنموية جديدة بين البلدين تهدف إلى زيادة التجارة والاستثمار، ودعم التنمية في تنزانيا وتوليد الرخاء وفرص العمل لكلا البلدين. وتحدث وزير الدولة بالخارجية البريطانية لشؤون أفريقيا، مارك سيموندز، في ختام زيارة استمرت يومين إلى تنزانيا، أن نقاشا عالي المستوى تم مع الرئيس جاكايا كيكويتي، أدى إلى الاتفاق على أن الشراكة ستركز على النفط والغاز والطاقة المتجددة والزراعة والأعمال التجارية. يذكر أن هذه هي الزيارة الثانية لسيموندز لتنزانيا هذا العام. إلى جانب اجتماعه مع الرئيس كيكويتي، اجتمع سيموندز مع كل من رئيس زنجبار الدكتور علي محمد شين، ووزير الخارجية والتعاون الدولي برناد ميمبي، ووزير الطاقة والمعادن الأستاذ سوسبيتر موهونجو. تأتي زيارة سيموندز هذه عقب الزيارة التي قام بها الشهر الماضي وزيرة الدولة للتنمية الدولية بالمملكة المتحدة إلى تنزانيا. وأشارت مصادر رسمية أن المملكة المتحدة هي بالفعل أكبر مستثمر وثاني دولة ثنائية مانحة لتنزانيا. [الكاتب: جيرالد كتابو، 14 يوليو 2013 (غارديان)] التعليق: من المؤكد أن بريطانيا تعتبر المستعمرالأصلي لتنزانيا بعد أن تم تسليمهم من قبل عصبة الأمم مباشرة بعد الحرب العالمية الأولى. وهذا بعد مصادرة المستعمرات من ألمانيا بعد هزيمتها في تلك الحرب حيث كانت تنجانيقا فيما بينها. ومنذ ذلك الحين ظلت بريطانيا هي الدولة الوحيدة التي استفادت من كل ثروات هذه المستعمرة قبل وبعد استقلالها. ويمتد هذا في مجال المعادن والتجارة والنفوذ السياسي والعسكري من خلال تثبيت أتباعه في السلطة. إلا أن الأمور بدأت تتغير بعد وصول الرئيس علي حسن مويني إلى السلطة فمنذ ذلك الحين انتقلت هذه المزرعة إلى الجانب الأمريكي. وكذلك تحرك الرئيس مكابا بخطوات إضافية في نفس الاتجاه. أما الرئيس الحالي، كيكويتي، فقد قام بتسليم المزرعة كاملة لأمريكا وبالتالي فإن معظم الفوائد والمزايا تذهب حاليا لأمريكا وليس لبريطانيا كما كان من قبل. غير أن بريطانيا باعتبارها دولة رأسمالية برؤية خاصة، لم تفقد الأمل بعد وتحاول استعادة مكانتها وطرد أمريكا منها. وهذا هو السبب في أنها أعدت هاتين الزيارتين في محاولة للحد من تأثير زيارة أوباما. الهدف الرئيسي لبريطانيا واستراتيجيتها من هذه الرحلة والتي قبلها هو التأكد من أنها تسعى جاهدة لاستعادة مكانتها داخل تنزانيا وشرق أفريقيا بشكل عام والتي كانت قلعتها لفترة طويلة. وبغض النظر عن ذلك، وحيث إن أمريكا تستخدم حزب تنزانيا الثوري (CCM) وحزب الجبهة المدنية المتحدة (CUF) داخل تنزانيا لضمان مصالحها، فإن بريطانيا تستخدم من جانبها حزب تشاديما التي تأمل بزيادة نفوذها من خلاله في حالة وصوله إلى السلطة. أما في حالة عدم نجاحه، فستكون هناك فرصة لبريطانيا لتقاسم الغنائم بينها وبين أمريكا كما حدث في زيمبابوي والانتخابات الكينية عام 2007 من خلال تشكيل ما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية. كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرعلي عامور / عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في شرق أفريقيا