أحدث الإضافات

مقال مميز

تصريحات سلطان السامعي... وشهد شاهد منهم أظهر فسادهم وتبعيتهم للغرب

في مقابلة بثتها قناة الساحات، يوم الأحد 2025/8/3 فجّر الفريق سلطان السامعي، عضو المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، جملة من التصريحات الصادمة، أبرزها اعترافه بأن المجلس السياسي الأعلى مجلس شكلي لا يملك القرار الفعلي، وأنهم عاجزون حتى عن إيقاف فاسد واحد، رغم أن الفساد يُمارَس علناً ويُدار من جهات عليا. وأشار إلى خروج أكثر من 150 مليار دولار من البلد، وتحوّل أشخاص من حفاة إلى

اقرأ المزيد
خبر وتعليق   الملك يوقع على وثائق دون أن يعلم محتواها

خبر وتعليق الملك يوقع على وثائق دون أن يعلم محتواها

الخبر: في 03/08/2013 صدر بلاغ من الديوان الملكي بالمغرب لتقديم توضيحات "على إثر إطلاق سراح، المسمى دانييل غالفان فينا" جاء فيه أنه لم يتم بتاتا إطلاع الملك بأي شكل من الأشكال وفي أية لحظة بخطورة الجرائم الدنيئة المقترفة التي تمت محاكمة المعني بالأمر على أساسها. وأشار البلاغ إلى ﺃﻥ الملك أمر بفتح ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻤﻖ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ، ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺃﻭ اﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻹﻫﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ اﺗﺨﺎﺫ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ اﻟـلاﺯﻣﺔ. التعليق: لقد جاء بلاغ الديوان الملكي متأخرا عن العفو بأربعة أيام وما كان ليصدر لولا غضبة الناس. واختار الإبهام على تسمية الأمور بمسمياتها فلم يتحدث عن عفو وإنما عن "إطلاق سراح" و"إنهاء إكمال دانييل لعقوبته"، ولم يسم جريمة اغتصاب 11 طفلا قاصرا باسمها بل وصفها بكلمات مبهمة "الجرائم الدنيئة" و"الجرائم الرهيبة"، ولم يعترف بالمسؤولية عن قرار العفو وإنما علقها بمجهول مبحوث عنه، واكتفى بالقول أن إطلاق السراح يبعث على الأسف، ولم يُذَكِّر البلاغ بما أعلن الديوان الملكي يوم 31/07/2013 من أن ملك إسبانيا التمس من الملك أن يعفو عن 48 سجينا إسبانيا وأن الملك نزولا عند رغبة ملك إسبانيا وبمناسبة عيد العرش أصدر أمره بإطلاق سراح هذه المجموعة من السجناء. لكن رغم حرص كاتب البلاغ أن لا يسود نصه بكلمات (العفو عن مغتصب 11 طفلا قاصرا) التي تكشف شناعة القرار فقد أقر أن الملك يُوَقِّع على وثائق دون أن يطلع على محتواها أو يدقق في مضمونها. فكم قطاعا في الدولة يُسيَّر بأمر الملك وهو لا يعلم؟ وكم قرارا جائرا وافق عليه الملك وهو لا يدري؟ وهل الملك يعلم أنه وشح في عيد العرش هذا رأس الصهيونية بأمريكا مالكوم هونلين؟ لكننا علمنا من الديوان الملكي أن قرار العفو كان مجاملة لملك إسبانيا، فلَمَّا غضب الناس لشموله مغتصب الأطفال، أعلمنا الديوان الملكي أن الملك أخل بمسؤوليته فهو لم يطلع على ما وافق عليه. وهذا الإقرار يفسر إلى حد ما ما تتناقله الألسن من قصص عن رشاوى تقدم للاستفادة من العفو أو الظفر بمأذونية نقل أو الحصول على وظيفة...، لأنه ببساطة القرار يصدر باسم الملك وموافقته وإن لم يطلع عليه، مما يفتح الباب أمام المحيط الملكي والمكلفين بإمضاء أعمال باسم الملك على استغلال نفوذهم لأن أمر الملك سام ومطاع. إن الحل ليس في التأسف والبحث عن كبش فداء وإدخال تعديلات على مسطرة العفو ما دام المسؤول لا يعلم وإنما يعلم بعد أيام بضغط من الشارع. إنما الحل في أن يكون الحاكم منا خليفة قائما بأمانة الحكم عادلا بين الناس قال تعالى: (إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ ٱلأَمَانَاتِ إِلَىۤ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِٱلْعَدْلِ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً) وقال عليه الصلاة والسلام: (الإمام راع ومسؤول عن رعيته) فالخليفة هو المسؤول عن الرعية وإنه وإن كان يتخذ معاونين في الحكم والتنفيذ للقيام بأعماله فإنه هو المسؤول عنها لأنها تمضي على رأيه واجتهاده وإن كلف بها غيره، لذا وجب عليه مطالعة وتصفح أعمال معاونيه. هذا هو الحل وما دونه ضنك العيش. كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرمحمد بن عبد الله

خبر وتعليق   محمد السادس يهدر كرامة المغاربة ثم يستغفلهم بينما الحكومة شيطان أخرس

خبر وتعليق محمد السادس يهدر كرامة المغاربة ثم يستغفلهم بينما الحكومة شيطان أخرس

الخبر: أصدر القصر الملكي في المغرب يوم السبت 3 اغسطس/آب بياناً انه لم يتم إطلاع عاهل المغرب بخطورة الجرائم المقترفة من قبل المواطن الإسباني دانيال غالفان فينا، وإلا فلم يكن سيوافق على الإفراج عنه قبل إكمال "عقوبته بالنظر لفداحة هذه الجرائم الرهيبة التي اتهم بها". كما انتشرت تكهنات بقرب إعلان الديوان الملكي عن كبش فداء كما هو معتاد وتسريبات عن إيقاف مسؤول سام في إدارة سيادية والتحقيق معه بخصوص الإهمال الجسيم في وضع لائحة العفو الملكي وإدراج الإسباني الذي هتك عرض 11 طفلاً مغربياً ذكوراً وإناثاً ما بين عمر الثالثة والخامسة عشرة من العمر بمدينة القنيطرة، ولم يقتصر جرم المعفو عنه على هتك عرض الأطفال بل كان يصورهم عراة بعد أن يسقيهم الخمور وقد حُكم عليه بالسجن لمدة 30 سنة لم يقضِ منها سوى سنة ونصف. ثم ألحق القصر الملكي بيان يوم السبت بآخر مساء الأحد يلغي فيه العفو ويكلف وزير العدل والحريات المصطفى الرميد بالتدارس مع نظيره الإسباني بخصوص الإجراءات التي يجب اتخاذها عقب قرار سحب العفو الملكي. التعليق: أتت هذه التداعيات بعد موجة غضب عارمة اجتاحت المدن المغربية ومظاهرات ضمت الآلاف وأدت لإصابة العشرات في العاصمة المغربية الرباط مساء الجمعة 2.8.2013 واستخدم فيها الأمن القوة لمنعهم من التجمهر أمام البرلمان للاحتجاج على صدور العفو الملكي. هذه المظاهرات ضمت حقوقيين وإعلاميين وأسراً مغربية دفعها الخوف على فلذات أكبادهم للخروج منددين بتشجيع البيدوفيليين والمنحرفين في سبيل مجاملة الجارة الاستعمارية إسبانيا بعد زيارة الملك الإسباني لنظيره المغربي وتقديم الحكومة الإسبانية طلب عفو عن سجنائها قبيل عيد العرش. وقد ذكرت الصحف الإسبانية أن معظم الـ 48 سجيناً المعفو عنهم قد أدينوا بتهم مخدرات. حملة الشجب والغضب الجماهيري ركزت على الإسباني البيدوفييلي ولم تتعرض لسياسة التهاون مع مروجي المخدرات وتغاضي الحكومة عن الإفساد والمفسدين الساعين لتدمير شباب هذه الأمة بشتى الطرق. ومن المعلوم أن الدول لا تتهاون في قضايا المخدرات وتضع لها أقصى العقوبات، أما قضايا البيدوفيليا والاعتداء أو التغرير بالقصر فإن لها حساسية خاصة حتى في الدول الغربية ويلاحق فيها المعتدون بشكل حثيث مما دفع البعض للفرار لدول أخرى يستغلون فيها فقر الشعوب وإهمال الحكومات فما بالك بملك يعفو عن أكثرهم إجراماً ويتركه طليقاً بل ويؤمن له الخروج الآمن من البلاد خلال 24 ساعة بجواز سفر منتهي الصلاحية. هذا حافز للإجرام ودعوة لحثالة الأرض والمفسدين أن ائتوا لبلاد طارق بن زياد والمرابطين ويوسف بن تاشفين. أظهرت هذه الحادثة أن الحكومات المنتخبة في الأنظمة الملكية القائمة في العالم الإسلامي، أياً كان توجه هذه الحكومات، ما هي إلا حكومات صورية لا تملك من أمرها شيئا فهي تؤمر فتطيع وتسعى لكسب الانتخابات لتقدم فروض الولاء والطاعة لملك يحكم بهواه أو تتظاهر بدور المعارضة ليحركها كيفما شاء كأحجار على رقعة الشطرنج تحركها الإرادة الملكية السامية ومن خلفها المستعمر الذي يحمي مصالحه ومصالح مواطنيه. الملك هو الآمر الناهي والدستور والبرلمان والحكومات ما هي إلا قناع لنظام ملكي مستبد يحكم من منطلق أن البلاد والعباد إرث وملك لا ينازع فيهما فيعفو متى أراد وكأن الحق حقه ويلغي العفو متى أراد. كان الأجدر بالمتظاهرين أن يوجهوا مسيراتهم ومظاهراتهم للقصر الملكي ويغيروا هذه الملكية العبثية المستبدة ويستردوا سلطان الأمة المغصوب. أما الحكومة التي تعشم فيها أهل المغرب خيراً فإنها اكتفت بالفرجة ودعم الملك وتعاملت مع الأمر على أنه سحابة صيف عابرة. ما كان من حكومة بنكيران إلا أن بررت هذا العفو الآثم تارة بذريعة "أن العفو قرار ملكي أملته مصالح وطنية" وتارة بأن العفو حق للملك حيث إن الدستور المغربي يمنح الملك بشكل حصري الحق في العفو، قال وزير العدل والحريات المغربي مصطفي رميد إن قرار العفو عن دانييل كالفان "قرار ملكي والإدارة نفذت القرار". حاولت الحكومة التي تدعي التوجه الإسلامي أن تبرر هذه الفعلة الشنيعة وإذا بالملك المغربي يتنصل من الأمر برمته بل ويستنكر العفو الذي منحه للمنحرف الإسباني ليظهر الملك كالحمل الوديع المغرر به، ويقول البسطاء عاش الملك ويا له من ملك طيب محاط ببطانة فاسدة. وها هو الملك يطالب بمكرٍ بإجراء تحقيق في العفو الملكي الذي منحه شخصياً ليبحث عن كبش فداء فما أنتم فاعلون أيها المبررون؟ من كان عنده ذرة حياء فليستغفر الله وليعتذر من الشعب المغربي عن تقصيره وليتبرأ إلى الله من الاتباع الأعمى. ((وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ‌ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُ‌وا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ‌ * قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُ‌وا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّـهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ)) إن هذه الحكومات التي تعمل تحت العباءة الملكية أوهمت الناس بشعارات براقة وشغلتهم بخرافة الديموقراطية وما يحمله القانون الوضعي لعام 2011 من وعود كالسراب بينما تبرر امتهان النظام الملكي لكرامتهم وكرامة أبنائهم. تسكت الحكومة في ما يخص الملك فلا تحاسبه ولا تراجعه فما هو دور الحكومة وما هو فهمها للأمانة والسياسة والحكم؟ كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرأم يحيى بنت محمد

مقالة   من مصائب الحضارة الغربية   تعاطي الكحول

مقالة من مصائب الحضارة الغربية تعاطي الكحول

يتدفق الكحول في شوارع المدن والبلدات الغربية، وتكتظ عنابر المستشفيات والمشارح بالأشخاص الذين فقدوا وعيهم جراء الإرباك والوقوع في الأرصفة والمزاريب، وبأولئك الذين يعانون العنف الناجم عن الكحول والضمور المزمن. مشكلة الكحول ضخمة. فوفق ورقة البحث التي نشرت في مجلة الجمعية الطبية الأميركية في عام 2004، فإن استهلاك الكحول والاستخدام غير المشروع للعقاقير يقف وراء النسبة المذهلة ل 102 ألف حالة وفاة في الولايات المتحدة خلال عام 2000. وهذا العدد هو أعلى من عدد القتلى بسبب العوامل الميكروبية البالغ عددهم (75،000) شخص، وهو أعلى من عدد القتلى بسبب المواد السامة المقدر عددهم بحوالي (55،000) شخص، وأعلى بكثير من عدد القتلى بسبب حوادث السيارات المقدرين بحوالي (43،000) شخص. وقد اتخذت الولايات المتحدة تدابير عديدة لحماية مواطنيها من العوامل الميكروبية الضارة والسموم وسنت تشريعات للحماية ضد حوادث السيارات، ولكن ما هي الخطوات التي تم إنجازها لحماية مواطنيها من التأثيرات المهلكة لتناول الكحول واستخدام المخدرات غير المشروعة، والذي يودي بحياة الأفراد أكثر من أي من هذه الأسباب الأخرى؟ يحظر القانون المخدرات ويعتبرها غير مشروعة، في حين أن الكحول، هو المسئول عن 85 ألف حالة وفاة من بين 102 ألف حالة، فهو متاح بحرية في الولايات المتحدة، كما هو الحال في جميع الدول الغربية. هذه الفجوة التشريعية تتناقض مع الادعاء بأن الحضارة الغربية بنيت على أساس 'العقل' كقيمة لعصر النهضة الأوروبية، وغالباً ما يدعو المفكرون والسياسيون الغربيون المسلمين لاقتفاء أثرهم إذا أرادوا النهوض. في حين أن الإسلام ضمن حماية عقول وأجسام أتباعه من تأثيرات الكحول المدمرة لأربعة عشر قرنا، من دون الحاجة إلى تبني الثقافة الغربية. يقتصر الفهم الغربي للعقل عموما على أحد فروعه، وهو المنهج العلمي، الذي تم تطبيقه بإسهاب في موضوع تعاطي الكحول، ولكن دون جدوى. فهناك عشرات الآلاف من المواد العلمية المتاحة في قواعد بيانات الجامعات حول الآثار الضارة الناجمة عن تعاطي الكحول. واحدة من هذه البيانات نشرتها المجلة الطبية البريطانية، "لانسيت"، في عام 2010، والتي بينت نوعين من الضرر: إيذاء النفس وإيذاء الآخرين. والذي كان لافتا هو أن الكحول جاءت في المرتبة الأولى الأكثر ضررا من بين 20 عقارا؛ فعلى سبيل المثال كان أكثر ضررا بحوالي 40٪ من الهيروين أو الكوكايين، ويحظر هذان العقاران اللاحقان، بينما يسمح بالكحول في الغرب. وبالإضافة إلى كونه العقار الأكثر ضررا بشكل عام، فقد تبين أيضا أن الكحول تتميز بكونها العقار الوحيد الذي هو أكثر ضررا للأشخاص الآخرين (الضحايا) من متعاطي المخدرات أنفسهم. وهذا يجعل توافر الكحول بحرية أكثر غرابة، حيث إنه على الرغم من أن الحريات الشخصية في الحضارة الغربية أصبحت واجبا عقائديا أساسيا، إلا أن ذلك مشروط بشرط واحد: وهو أنه في حين أن الناس في الغرب أحرار في تدمير أنفسهم ضد كل منطق، فإنه عادة يعتبر من المرغوب فيه تقييد الحرية الفردية حين يتعرض الآخرون للأذى ضد رغباتهم. فلماذا إذن هذا التسامح الاستثنائي مع تعاطي الكحول، مع كل علله؟ ليس هناك أي شك حول مدى الضرر الذي يسببه متعاطو الكحول لغيرهم من الأبرياء. تقوم مراكز السيطرة على الأمراض (CDC) في أتلانتا بجدولة بيانات استخدام الكحول، كما يفعلون لغيرها من الأمراض البشرية الضارة، وجزء كبير من هذه البيانات تتعلق بالصلة بين الكحول والعنف ضد الأشخاص الآخرين: حوالي 35٪ من ضحايا جرائم العنف أفادوا بأن الجناة كانوا تحت تأثير الكحول في وقت ارتكابهم لجريمتهم. ويتسبب تعاطي الكحول أيضا بـ 2 من أصل 3 من حوادث العنف المنزلي (أي 3 ملايين من الجرائم العنيفة التي ترتكب بحق أحد الزوجين/ أو الشريك والأطفال، وفقا لوزارة العدل الأمريكية)، ويعتبر الكحول العامل الرئيسي في حالات الإهمال وإساءة معاملة الأطفال. كما ينشر مركز السيطرة على الأمراض (CDC) البيانات التي يتم جمعها من المهن الطبية، وتفيد التقارير أنه في عام 2006، كان هناك أكثر من 1.2 مليون زائر لغرف طوارئ في المستشفيات و2.7 مليون زيارة لعيادات الأطباء بسبب الإفراط في شرب الكحول. كما أن التكلفة البشرية والاجتماعية من استهلاك الكحول عالية جدا، وكذلك التكلفة الاقتصادية، والتي قدرت ب 223.5 مليار دولار لعام 2006. إن تحفظ الغرب بشأن حل مشكلة الكحول اليوم يمكن إرجاعه إلى فشل قانون الحظر الوطني للولايات المتحدة لعام 1919، المعروف أيضا باسم قانون "فولستد"، الذي يجرم الكحول. وألغي الحظر في ديسمبر 1933 بسبب المعارضة الشعبية الضخمة للقانون، وهو ما يعتبر مثالا واضحا لإلغاء الديمقراطية للعقل والمصلحة العامة لصالح إرادة الأغلبية. وقد أصبحت هذه الحقبة في التاريخ رمزا لسيادة الديمقراطية العلمانية ضد معارضة الدين لحق الشعب في التمتع فيما يختارونه. وهذا الحق هو حق الأغلبية فقط، وفرنسا هي خير مثال هنا. فبينما لا يوجد من يعتبر بجدية أن حجاب المرأة المسلمة يسبب الموت، فإنه يحظر عليها ارتداؤه في العديد من الأماكن في فرنسا، في حين أن الكحول مرحب به دائما، على الرغم من أن المجلة الأوروبية للصحة العامة ذكرت أنه في فرنسا، كان تعاطي الكحول مسئولا عن مقتل حوالي 49 ألف شخص في 2009 وهو "مسؤول عن 22 في المئة من حالات الوفاة في الفئة العمرية ما بين 15 و 34 سنة". وقد ورط الإدمان على الكحول 140 مليون نسمة في جميع أنحاء العالم، وذلك وفقا لمنظمة الصحة العالمية، وهذا نابع من طبيعة الإدمان للكحول، والتي لها آثار عميقة على النظام العصبي المركزي حتى في الجرعات المنخفضة. وقبل أن تصبح الكحول في الدم بمستويات عالية بما يكفي لتسبب ضررا مباشرا للشارب، فإن هناك آثاراً أخرى أكثر دهاء تؤدي إلى خلع العقل من مكانه الطبيعي، حيث زيادة الثقة بالنفس واعتزال المجتمع تصبح واضحة إلى جانب الخلل في التفكير، وفي التحكم في الرغبات البدائية. إن الحضارة الغربية تعلن عن نفسها أنها عقلانية، ولكن المجتمعات الديمقراطية هي فقط عقلانية كما تريد غالبية الناس لها أن تكون. وما دام الأمر كذلك، فإنه يتعين على الاغتصاب والقتل وضرب الزوجة وإساءة معاملة الأطفال، والانتحار والخراب المالي والاجتماعي أن تستمر الآن في الغرب. وهذا كله، تحت شعار طائش للحفاظ على الحرية الفردية، دون النظر إلى الحفاظ على الأفراد أنفسهم. الدكتور عبد الله روبن

نفائس رمضان   فضل صيام ستة أيام من شوال

نفائس رمضان فضل صيام ستة أيام من شوال

- عن أبي أيوب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر". أخرجه مسلم - وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:" من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصوم الدهر". رواه أبو داود -وعن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " صيامُ شهر رمضان بعشرة أشهر، وصيام ستةِ أيام من شوال بشهرين، فذلك صيام سنة ". رواه النَّسائي في السنن الكبرى. ورواه ابن ماجه وأحمد والدارمي وابن حِبَّان والبيهقي ولفظ ابن ماجه " من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ". وسنده صحيح. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حديث الصيام   الحلقة الثانية والثمانون   اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم

حديث الصيام الحلقة الثانية والثمانون اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم

  المحاضر: الأستاذ خليل حربالأربعاء، 29 رمضان المبارك 1434هـ الموافق 07 آب/أغسطس 2013م               "حديث الصيام" سلسلة من الحلقات الرمضانية اليومية من إنتاج إعلاميات حزب التحرير بمناسبة شهر رمضان المبارك لعام 1434هـ

8505 / 10603