أحدث الإضافات

مقال مميز

تصريحات سلطان السامعي... وشهد شاهد منهم أظهر فسادهم وتبعيتهم للغرب

في مقابلة بثتها قناة الساحات، يوم الأحد 2025/8/3 فجّر الفريق سلطان السامعي، عضو المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، جملة من التصريحات الصادمة، أبرزها اعترافه بأن المجلس السياسي الأعلى مجلس شكلي لا يملك القرار الفعلي، وأنهم عاجزون حتى عن إيقاف فاسد واحد، رغم أن الفساد يُمارَس علناً ويُدار من جهات عليا. وأشار إلى خروج أكثر من 150 مليار دولار من البلد، وتحوّل أشخاص من حفاة إلى

اقرأ المزيد
خبر وتعليق   سلطة الشراكة الأمريكية الإيرانية

خبر وتعليق سلطة الشراكة الأمريكية الإيرانية

الخبر: توقفت الاشتباكات التي استمرت ما يقرب من أسبوع في طرابلس الشام بعد أن أزهقت ثلاث عشرة روحا على الأقل، وأسفرت عن عشرات الجرحى ومئات المنكوبين والمشردين. وأعلنت السلطة اللبنانية أن الجيش يستكمل انتشاره في مناطق القتال تنفيذا للخطة الأمنية المقررة للمدينة. التعليق: إنها الجولة السابعة عشرة من القتل والتدمير في طرابلس منذ السابع من أيار سنة 2008. ليالٍ مرعبة، صاخبة بأصوات المدافع والرشاشات الثقيلة، ضحايا يسقطون قتلى وجرحى، منكوبون ومشرّدون، ثم تنتهي الجولة بانتظار أخرى وكأن شيئًا لم يكن. وما زالت أرواح الناس ودماؤهم ومساكنهم ومصالحهم صندوق بريد رخيصًا يستخدمه الفريقان المتنازعان من أجل تبادل الرسائل والضغوط السياسية. في بعل محسن تتحصن عصابة تابعة لطاغية الشام، تستمد الدعم المطلق المادي والسياسي من حليف الطاغية، حزب إيران. ترسل السيارات المفخخة لقتل المصلين في المساجد فتزهق أرواح العشرات وتجرح المئات، ثم يُحصر الاتهام في أفراد. وبعد ذلك وبكل وقاحة يهدد زعيم العصابة أهل طرابلس ويتوعدهم بالويل والثبور، لأنه ممتلئٌ ثقةً بأن الحزب الحاكم في لبنان داعم له. وطرابلس ابتليت بزعماء، تزعموا أهلها، فعلاً أو قولاً، ولكنهم جميعًا ودون استثناء أعجز من أن يتخذوا قرارًا باستئصال هذه (الدُمَّلة) التي استنزفت طرابلس وأهلها طوال سنوات عجاف، بل يساهمون في إبقاء هذا الجرح النازف مفتوحاً ليكون وسيلة ضغط كلما أتتهم الإشارة الإقليمية. وعند كل جولة من هذه الجولات ترتفع الأصوات المملولة من الطبقة السياسية وأبواقها أن لا خيار لنا إلا الدولة ومؤسساتها! أي دولة هذه!!!؟ وهل ثمة دولة أصلاً في لبنان بعد كل ما رأيناه في السنوات الأخيرة!؟ في لبنان ليس ثمة دولة، بل بقايا دولة، لا تقوم بواجبها الطبيعي والأصلي - ألا وهو رعاية شؤون الناس - وإنما هي أدوات بيد قوى الأمر الواقع. فقد تقاسمها الأمريكي والإيراني في حالةٍ من تكامل الأدوار، من أجل إبقاء لبنان تحت السيطرة، ولمنع أهله من نصرة أهل سوريا، ولاستخدام البلد منطلقًا لنصرة الطاغية. فهذه السلطة تعرف كيف تساند حزب إيران في صيدا، فتغطي عمليته العسكرية في عبرا، ولكنها في طرابلس لا تعرف إلا أن تكون درعًا أماميًّا للدفاع عن عصابة القتل في بعل محسن. والحقيقة أن ما يسمى بالخطط الأمنية المتتالية لطرابلس ليست خططا أمنية بمعنى الكلمة، أي لا ترمي إلى حفظ أمن أهالي المدينة. وإنما هي محاولات من سلطة الشراكة الأمريكية الإيرانية في لبنان للإطباق على المدينة التي ما زالت تشكل حتى اليوم الحاضنة الأهم والأكبر في لبنان لثورة الشام. فالغاية هي الإحاطة بأنصار الثورة والبطش بهم والقضاء عليهم، ومن ثم تنقية الأجواء في لبنان من القوى التي يتوقع منها أن تعمل على إلحاق لبنان بأصله الشامي بعد انتصار مرتقب للثورة تخشاه أمريكا، ويخشاه معها حلف الأقليات الذي يتزعمه نظام إيران الخصيم لنهضة الأمة وقيام دولة الخلافة. فهذا الكيان اللقيط الذي أنشأته فرنسا سنة 1920 وقدمته هدية إلى الموارنة بات حلف الأقليات يرى في استمراره ضرورة قصوى، ليكون حصنًا يحظى برعاية وحصانة دوليتين وإقليميتين، يتحصّن فيه فرع الحلف الشامي، من دولة الخلافة المرتقبة قريبًا بإذن الله تعالى. ﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾ كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرأحمد القصص - رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير / ولاية لبنان

خبر وتعليق   شبح البلطجة والإفلاس مع بدء السنة المالية الجديدة في الولايات المتحدة   (مترجم)

خبر وتعليق شبح البلطجة والإفلاس مع بدء السنة المالية الجديدة في الولايات المتحدة (مترجم)

الخبر: لا بد أن الرئيس أوباما يعد تنازليا الأيام القليلة المتبقية لنهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر، فقد كان شهرا مضرا لهيبة الولايات المتحدة على الساحة العالمية. وقد تم يوم 28 تشرين الأول/أكتوبر، استدعاء سفير الولايات المتحدة لدى إسبانيا من قبل الحكومة الإسبانية للحصول على تفسير لما تم الكشف عنه في الصحيفتين الإسبانيتين، "ال موندو" و"ال باييس"، من أن وكالة الأمن القومي (NSA) قد جمعت بيانات عن 60 مليون محادثة هاتفية إسبانية. وكان رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، قد أدلى بتنبؤ غريب قبل ذلك بأسبوع واحد فقط، في مؤتمر عقد في بروكسل وقال بأن: "أنشطة التجسس ليست سليمة بين البلدان الشريكة والحليفة". وكان ذلك، في إشارة منه إلى تسريب سابق عن قيام وكالة الأمن القومي بعمليات التجسس على بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أظهرت سلسلة من التسريبات من وسائل الإعلام الألمانية بقيادة صحيفة "دير شبيجل"، أن وكالة الأمن القومي قامت حتى بالتنصت على الهاتف المحمول للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وأنها كانت تفعل ذلك منذ عام 2002. وقد أصبحت أنجيلا ميركل مستشارة في عام 2005، مما يعني أن وكالة الأمن القومي كانت تستهدف عددا كبيرا من السياسيين الألمان من ذوي النفوذ. وكدليل آخر على ضخامة عملية التجسس هو أنها كانت تدار من داخل السفارة الأمريكية في برلين، بدلا من محطة للقرصنة في نيويورك. وقد رفض البيت الأبيض إنكار كون هاتف المستشارة الألمانية قد تم التجسس عليه، مفضلا الإصرار على أنه حاليا لا يتم مراقبة هاتفها. أما بالنسبة للادعاء الذي ورد في صحيفة "بيلد ام سونتاج" الألمانية، من أن أوباما قد تم إبلاغه عن مراقبة هاتف أنجيلا ميركل في عام 2010، فقد أنكرت وكالة الأمن القومي ذلك. التعليق: تستند هذه الادعاءات، فضلا عن تلك التي سبقت حول التجسس على الفرنسيين وغيرهم من الشعوب، إلى التسريب الهائل للوثائق التي كشفها الضابط السابق في وزارة الدفاع الأمريكية، إدوارد سنودن. كما تكشف وثائق سنودن عن تكاليف عمليات الاستخبارات الأمريكية، والتي لديها حاليا "ميزانية سوداء" قدرها 52.6 مليار دولار. ومع ذلك، فقد تم تقليص هذه الميزانية بسبب الدين القومي للولايات المتحدة، الذي تجاوز السقف السابق البالغ 16.7 تريليون دولار فقط بعد الحصول على موافقة الكونغرس لرفع السقف والذي تأخر بسبب الخلافات الداخلية. وقد تركت الولايات المتحدة مكشوفة للمخاطر في بداية السنة المالية الجديدة في 1 تشرين الأول/أكتوبر، وكانت على بعد أيام فقط من كارثة تخلفها عن سداد ديونها. وقد أرسل عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين إلى منازلهم دون أجر، وتم تأجيل الخدمات عن الشعب الأمريكي لعدة أيام حتى تم التوصل إلى اتفاق. وقد ترتبت على الأزمة المالية هذه آثار مثيرة للسخرية حول فضيحة التجسس. فقد ذكرت تقارير صحيفة الجارديان أن الولايات المتحدة قد أرسلت اليوم أربعة ممثلين لجلسة حقوق الإنسان، ولكنهم تعرضوا للإدانة بسبب فشلهم في مناقشة تفاصيل عمليات التجسس الأمريكي باعتبار أن: "إيقاف تشغيل الدوائر الحكومية في تشرين الأول/أكتوبر منعهم من الإعداد الكافي". إن حقيقة أن الدولار الأمريكي هو عملة الاحتياط في العالم، وأن قوتها العسكرية يمكن أن تعوضها عن مشاكلها السياسية، يعني أنه لا زال بإمكانها أن تستأسد على أصدقائها وأعدائها على حد سواء. إلا أن هذا الاختلال الغريب لن يستطيع أن ينفعها إلى الأبد. كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرعبد الله روبين

خبر وتعليق   أعيان الأردن ونوابه شهود زور

خبر وتعليق أعيان الأردن ونوابه شهود زور

الخبر: أقال عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني يوم الجمعة 25/10/2013م رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري، وعين مكانه رئيس الوزراء السابق عبد الرؤوف الروابدة، كما قرر الملك حل مجلس الأعيان وتشكيل مجلس جديد يضم رجالات الدولة. [وكالات الأنباء الأردنية] التعليق: إن حال هذه المجالس المصطنعة؛ أعيان ونواب ما هي إلا واجهة لتلقي الغضب الشعبي في الأردن، وإلباسها المشاكل والقلاقل والغلاء الفاحش واستصدار القوانين الجائرة التي تنغص على الناس عيشهم، وظهورها في الصورة "بوز المدفع" ككبش فداء وخروج النظام من هذه الصورة المعروضة للعيان. إن مهام مجالس الأعيان هي التوقيع على القرارات وهم "مغمضو العَينَين" وبهذا فهم لا يقدمون شيئاً إلا "طج التواقيع"، ولعلنا إن تتبعنا من هم رؤساء وأعضاء هذه المجالس فسنجدهم من هذه الحاشية المخلصة للنظام، وهذه الشخصيات تصدرت مراكز قيادية وحساسة في الدولة فعاثوا فيها الفساد، وقاموا بتصدير الفساد والمفسدين، وبالمقابل تمتص الامتعاضات والشتائم من الشعب المغلوب على أمره، ولما تزكم رائحتها الأنوف يقيلها الملك، وما أن تمرّ فترة قصيرة إلا ونراهم في مناصب أعلى من سابقاتها، متصدرين واجهة الإصلاح ويدعون للإصلاح وهم من يصدرون الفساد!! فكل شخصية منهم جلبت مصيبة للبلد وأهله. ولا ننسى مجلس النواب "الغافل المتغافل" عن مهامه في رفع مستوى معيشة المواطن وإزالة شيء من معاناته المُرّة؛ وبات همُّ النواب تَنغيص حياة الناس يوماً بعد يوم، وإفقارهم والحرص على تعاستهم، كيف لا وهم منشغلون بالاقتتال فيما بينهم، ورفع الأسلحة النارية في وجوه بعضهم بعضا، وكذلك منح الثقة لحكومتهم برفع الأسعار وإقرار القوانين التي تزيد تعاسة الناس. إن الحكومات المتعاقبة في تاريخ الأردن ومجالسه تحت قبة البرلمان من أعيان ونواب، ما هم إلا شهود زور يستخدمهم النظام الأردني لتمرير جرائمه ومصائبه، وما أن ينكشف سترهم ويفتضح أمرهم إلا وأتى النظام بغيرهم. إن هذه المجالس لا تملك من أمرها شيئاً، فهي بِجَرَّهِ قلم تُشكّل وبِجَرَّهِ قلم تُفضَّ، ومن يدخلها يتسخ ويتلطخ بالقاذورات، ومن ثَم يلقى به في سلة المهملات إلى أن يأتي له دور أقذر من سابقه. فالعجب العجاب ممن يبيع نفسه بعرض من الدنيا، فما نتاج عمله إلا خزي في الدنيا وعذاب في الآخرة. قال تعالى: ﴿ليَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلاَ سَاء مَا يَزِرُونَ﴾ كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرعـنـاد طـهـبـوب

نفائس الثمرات   طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء

نفائس الثمرات طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء

قال تعالى " واخفض جناحك للمؤمنين " الحجر قال تعالى "ولو كنت فظا غليظ القلب لا نفضوا من حولك " آل عمران عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة" متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " والكلمة الطيبة صدقة" متفق عليه وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق" رواه مسلم وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

خبر وتعليق   الإبراهيمي - الأسد يمكن أن يساهم في سوريا الجديدة

خبر وتعليق الإبراهيمي - الأسد يمكن أن يساهم في سوريا الجديدة

الخبر: الجزيرة نت، قال الأخضر الإبراهيمي في تصريحات نشرتها مجلة "جون أفريق" الفرنسية الاثنين إن الرئيس بشار الأسد يمكن أن يساهم في المرحلة الانتقالية نحو "سوريا الجديدة" دون أن يقودها بنفسه. وأضاف أن الكثير من المحيطين بالأسد "يرون في ترشحه (لولاية جديدة عام 2014) أمرا محتما، هو يرى الأمر حقا مكتسبا (...) إنه يرغب بالتأكيد في إنهاء ولايته الحالية". وأوضح أنه لا يمكن العودة إلى الوراء "يمكنه إذًا أن يساهم بشكل مفيد في الانتقال بين سوريا الماضي، وهي سوريا والده (الرئيس الراحل حافظ) وسورياه، وما أسميه الجمهورية السورية الجديدة". التعليق: لا زالت تتكشف حقيقة الحلف غير المقدس بين الغرب الكافر المستعمر بقيادة أمريكا من جهة، وعتاولة الطاغوتية في العالم الإسلامي وعلى رأسهم طاغية الشام من الجهة الأخرى، بل إنه حلف السيد بالعبد، ينتعله وقتما يشاء ويخلعه وقتما شاء. فالإبراهيمي لا ينعق إلا بما تمليه عليه ولية نعمته أمريكا، فهي راعية النظام الدولي الغاشم ومؤسساته الساقطة وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة، وهي وراء تعيين المراقبين والوسطاء والمبعوثين الدوليين ليساهموا في حبك المؤامرات ومنح المهل لبشار ليثخن في قتل أهل الشام أملا في تطويعهم وجرهم للقبول بالحلول الأمريكية الإجرامية وعلى رأسها جنيف ١+٢ كمعبر لحل سياسي يضمن بقاء تبعية النظام السوري للبيت الأبيض، ويمنع انعتاق الشام من ربقة الاستعمار وانطلاقة دولة الإسلام من جنباته الشريفة. إن سوريا الجديدة التي يدعو لها الإبراهيمي ويتصورها، يكفي لنا أن نتخيل مساهمة الأسد (المفيدة!) فيها لندرك ماهيتها وحقيقتها، فهي ستولد من رحم آلة الدمار والقتل والتعذيب والتهجير والبراميل المتفجرة والسكود والكيماوي، وهذا ما يراه الإبراهيمي ومن ورائه أمريكا مساهمة مفيدة للأسد في المرحلة الانتقالية، وهو ما يرسم له ساسة أمريكا خطوطا للسير فيها وجر العالم لتبني تلك الخطوط والانغماس بها، فهل من عهر سياسي أفظع من هذا العهر الأمريكي!!! لا شك أن الإبراهيمي يعبر عن حالة من الوهم الأمريكي في إمكانية جر الثورة نحو إناء التبعية والانحطاط، ظنا منهم بأن عملاءهم في الائتلاف وهيئة الأركان يمكن لهم تمثيل الثورة وركوب موجتها، ولكن الأحداث أثبتت عكس ذلك، وبات التبرؤ من هؤلاء العملاء حديث الساعة في أرض الشام. لقد تزامنت تصريحات الإبراهيمي هذه مع تحذيرات فيلتمان بإمكانية تمديد فترة رئاسية أخرى لبشار في حال فشل الحل السياسي وعدم مشاركة المعارضة السورية في جنيف٢، وهذه كلها تدخل في باب سياسة العصا والجزرة، التي تستخدمها أمريكا أملا في احتواء الثورة وإجهاضها. إن سوريا الجديدة، لن تكون إلا عقر دار الاسلام بإذن الله، وفيها ستتحطم قوى الشر العالمي وعلى رأسها أمريكا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرأبو باسل

بيان صحفي ارتداء المرأة المسلمة الخمار (غطاء الرأس) في البرلمان التركي  فرض واجب الالتزام وليس منّة من أحد! (مترجم)

بيان صحفي ارتداء المرأة المسلمة الخمار (غطاء الرأس) في البرلمان التركي فرض واجب الالتزام وليس منّة من أحد! (مترجم)

يوم الخميس 31 تشرين الأول/أكتوبر، حضرت أربع نائبات من حزب العدالة والتنمية (AKP) اجتماع البرلمان التركي وهن مرتديات الخمار، الذي كان محظورا لعقود عدة في جميع المؤسسات العامة في هذه الدولة العلمانية. ووصفت إحدى هؤلاء البرلمانييات، نورجان دالبوداك، هذا القانون بأنه "مَعلم مهم للحرية". وذكرت أن 60-70٪ من النساء في تركيا يرتدين الخمار. إن النصوص الشرعية قد حددت بوضوح أن الثياب التي يجب على المرأة المسلمة ارتداؤها في الحياة العامة هي الخمار والجلباب. ومع ذلك، فإن فكرة أن هذا التحرك هو انتصار للنساء المسلمات في تركيا هي فكرة خادعة ومضللة؛ لأن هذا البرلمان ذاته ما زال مستمرا في دعم، وحماية، والاحتفاء بالنظام العلماني القمعي نفسه الذي ينفذ هذا الحظر التمييزي للخمار في المقام الأول. إنه تحت هذا النظام المتقلب الضال الذي لا يمكن التنبؤ بإجراءاته، فإن الحقوق والقوانين تظل خاضعة لأهواء من هم في سدة الحكم، وبالتالي قد توجد تلك القوانين والحقوق اليوم وتذهب غدا، مثلما هو واضح من حظر الخمار، والنقاب، والمآذن في البلدان العلمانية الغربية مثل فرنسا، وبلجيكا، وكندا، وسويسرا. فما هي الضمانات التي تملكها نساء تركيا، تحت هذا النموذج السياسي الفاسد المجرد من المصداقية والاستقامة، من أن هذا الحق في ارتداء الخمار لن يتم سلبه منهن مرة أخرى من قبل الحكومات في المستقبل؟ إنه لا ينبغي أن تكون هذه الإصلاحات الأخيرة سببا للثناء، والتقدير، والاحتفاء بهذا "النظام الديمقراطي" في البلاد والذي بموجبه لا يزال حظر الخمار ساري المفعول لسنوات طويلة. فكيف يمكن للنظام الذي أجبر الآلاف من النساء على الكفاح من أجل نيل حقوقهن الدينية الأساسية أن يوصف بالنجاح؟ وبالإضافة إلى ذلك، فإن "حزمة التحول الديمقراطي" التي أعلن عنها مؤخرا والتي رفعت الحظر عن موظفي القطاع العام، قد فشلت في رفعه عن مختلف القطاعات الأخرى بما في ذلك الشرطة والجيش والقضاء. فكيف يمكن لحقوق المرأة المسلمة أن تُضمن في ظل مثل هذا الشكل المتقلب، والمتناقض، والمرتبك من الحكم؟ وعلاوة على ذلك، كيف يمكن اعتبار السماح بارتداء الخمار الإسلامي في البرلمان انتصارًا للمرأة المسلمة؟ ذلك البرلمان الذي يعتقد بأن لديه الحق في مناقشة ورفض أحكام الله سبحانه وتعالى، ويحكم بغير ما يوجبه الإسلام، بما في ذلك السماح بالخمر، والربا، والزنا داخل المجتمع؟ أخواتي العزيزات في تركيا، إن هذا الرفع الجزئي عن حظر الخمار ما هو إلا خدعة من حكامكن لإيهامكن بأن حقوقكن يمكن تحقيقها في ظل هذا النظام الديمقراطي الذي يجعل التشريع لأهواء الحكام وأعضاء البرلمان، وليس تنفيذاً لأحكام الشرع كما يوجبه الإسلام في دولته، دولة الخلافة، ما يجعل الخمار يُحظر ويُسمح تبعاً لأهوائهم!. إن دولة الخلافة وحدها هي التي ستمكنكن من العيش بحسب أوامر الله سبحانه وتعالى جميعها، ومن أن يكون لكن حياة سياسية وعامة نشطة، في الوقت الذي يضمن به لكنَّ ارتداء خماركن بكل تشريف وبرعاية الدولة. وسوف تنفذ دولة الخلافة الإسلام فورا وبشكل شامل، وستحظر أي تبديل أو تفريط في أي حق من الحقوق التي وهبها الله. لذلك، تماما مثلما أنكن ترغبن في ارتداء الزي الإسلامي استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، فسارعن بالاستجابة لأمره في إقامة خلافته على أرضكن، لأن هذا هو الانتصار الحقيقي للنساء في تركيا والعالم الإسلامي كله. الدكتورة نسرين نوازعضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

    أصابع الأخطبوط في تونس تمتدّ برّا وبحرا وجوّا وتصل إلى ما فوق الأرض وما تحتها

  أصابع الأخطبوط في تونس تمتدّ برّا وبحرا وجوّا وتصل إلى ما فوق الأرض وما تحتها

لم تكتف "بتروفاك" و"بريتش غاز" و"شال" وغيرها من الشركات البريطانية بالثروات التونسية المعتادة كالنفط والغاز الطبيعي في البرّ والبحر. ولم تكتف الشركات البريطانية العملاقة باستغلال هذه الثروات ونهبها بنسبة تصل في بعض الأحيان إلى 100%، أي الملكية التامة لهذه الثروة. ولم تكتف كذلك باستنزاف ثروة البلاد بالحصول على حق استغلال الحقول ونهبها مدّة تصل إلى أكثر من ثلاثين سنة، أي العمر الإنتاجي لها، كي تسلّمها إلى أهلها قاعًا صفصفًا. ولم تكتف أيضا بجعل هذا النهب والاستنزاف منظّما بحيث يستظلّ بمظلة قانونية ويحتمي بمؤسسات تابعة للدولة. لم تكتف بكل ذلك، ولم يسعها البر والبحر، وإنّما توجهت ببصرها إلى ما فوق الأرض والبحر وما تحتهما. توجهت بريطانيا إلى سماء تونس حيث الشمس التي حبا الله هذه البلاد لاستغلال طاقتها، وأعدّت العدة لتقيم لها أضخم مشروع في أفريقيا وأكبر استثمار للطاقة الشمسية في العالم، لتصدّرها إلى أوروبا عبر مشروع "تونور" في الجنوب التونسي، وكعادة الحكومة التونسية وسابقاتها، عليها توفير الأرض والبنية التّحتية الجاهزة والعمالة الماهرة الرّخيصة للمشروع، في مقابل فتات المائدة، وشرف التصفيق على المشروع، وضمان بقاء المصفقين على الكراسي المعوجة، وسوف يقع استغلال المشروع كالعادة أيضا إلى حدّ الاستنزاف التّام، كي تُسلّم لنا المعدّات والأجهزة رُكاما من الخردة والزبالة لنقيم لها مشروعا ضخما يحفظ هذه الفضلات. لم يقف الحدّ بالشركات البريطانية عند هذا المدى، وإنّما تجاوز البرّ والبحر والجوّ إلى أعماق أعماق الأرض، حيث صخرة الشيست، والاستعداد لتطبيق تقنيات التكسير الهيدروليكي عليها، واستخراج الغاز الموجود بها، وبطريقة النهب والاستنزاف كالعادة طبعا، ولكن هذه المرّة تتجاوز العملية النّهب والاستنزاف للثروة المعتادة، إلى استنزاف الثروة المائية الموجودة بالمائدة السطحية، باستخراجها واستعمالها كمادة هيدروليكية لعملية التكسير الهيدروليكي بما يصل إلى عشرين ألف متر مكعب للبئر الواحدة، وتدمير ما تبقى من هذه المائدة بما يتسرب لها من غازات سامّة تستعمل كمواد إضافية أثناء عملية التكسير الهيدروليكي، ومن ثمّ تلوث الماء الصالح للشرب وتسميمه، وبعد ذلك تلويث البيئة والمحيط وسطح الأرض بالكمية الضخمة من الغازات المتبقية والمياه المرتجعة والمنتجة الملوثة بالغازات السّامة. إنّ تقنية التكسير الهيدروليكي هي التقنية الوحيدة المتاحة إلى حدّ الآن لاستخراج الغاز الصخري، ونتائج استعمال هذه التقنية كارثية ومدمّرة، وهذا الأمر ثابت ومؤكد على الميدان في أمريكا، كما هو ثابت ومؤكد أيضا على لسان الخبراء وأهل الاختصاص، وكما يُقرّ بذلك الأمريكيون والأوروبيون وشركاتهم العملاقة، وقد أدّى الوعي على هذه النتائج إلى اندلاع المظاهرات العارمة في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا ورومانيا وغيرها من بلاد العالم. لقد منحت الحكومة التونسية موافقتها لشركة "شال" البريطانية لاستغلال الغاز الصخري في تونس، والاستعداد لحفر 742 بئرا بالقيروان، على مساحة تمتدّ إلى 378 ألف هكتار على مدى 50 سنة، وقد صرحت الشركة عزمها على استعمال تقنية التكسير الهيدروليكي لاستخراج الغاز من الصخرة. إنّ مثل هذه الأرقام تُحيل الأذهان إلى تصوّر حجم الأضرار والخسائر التي ستصيب البلاد والعباد، كما تُصوّر لنا مدى استهتار هذه الحكومة بشعبها، ومدى استعدادها للتفريط في هذه البلاد، ويزداد هذا التصوّر حدّة عندما نعلم أنّ نصيب الشركة البريطانية من هذه الثروة هو 85% ابتداء، وأنّ هذه الرخصة تأتي متزامنة مع رفض الشعب الإنجليزي استخراج الغاز الصخري في بلاده بتقنية التكسير الهيدروليكي، رغم عرض الحكومة البريطانية تخفيض الضرائب بنسبة 50% على هذا الغاز، كما تأتي متزامنة مع قرار شركة "شيفرون" الأمريكية وقف مشاريعها الخاصة باستغلال الغاز الصخري في رومانيا، كما تتزامن أيضا مع مصادقة البرلمان الفرنسي على قانون 13 جويلية 2011 الذي يمنع نهائيا استعمال تقنية التكسير الهيدروليكي على الأراضي الفرنسية. إنّ الحكومة في تونس تعلم الحصاد المرّ لهذا المشروع، فهي تعلم أنّ عشرين ألف متر مكعب من الماء تساوي عشرين مليون لتر، وهو ما يعادل الاستهلاك اليومي للشعب التونسي من ماء الشرب بمعدّل لترين للفرد، وتعلم أنّ ولاية القيروان تقع في المنطقة التي تتجمّع فيها أهمّ منابع المياه المعدنية في البلاد، كما تقع في المنطقة المعرضة للزلزال أكثر من أي منطقة أخرى في تونس، وهي تعلم كذلك أنّ عائدات المشروع لن تكفي تكلفة لعلاج الأمراض التي قد تصيب الإنسان والحيوان من جرّاء المواد الكيماوية التي لا غنى عنها للمشروع، والتي تحتوي على عناصر سرطانية، وعناصر من شأنها أن تسبب اضطرابات هرمونية خطيرة، وهي تعلم أيضا تفصيلات أخرى دقيقة يعلمها أهل الاختصاص. عندما تقدم الحكومة التونسية على مثل هذا المشروع وهي تعلم ذلك، وعندما يكون المشروع من نصيب الإنجليز، ندرك أنّ الاستراتيجية المرسومة لاستثمار الغاز الصخري في تونس تندرج ضمن مخطط أدقّ وأشمل من مجرّد استثمار. لكنّ الحكومة التونسية أعجز من أن تصارح الشعب التونسي بالحقيقة، فهي ترتكب الجريمة، وتتخذ من العجز الطاقي، والاستثمار، ونقل التكنولوجيا، والتنمية، وإحداث مواطن شغل جديدة، شعارات وذريعة لذلك، وتوهم النّاس بأنّ هذه مصلحتهم. وعندما يُرسي المشروع على شركة بريطانية مثل "شال"، تتذرّع بأنّ هذه شركة من الشركات البترولية العملاقة، ذات القدرات التقنية العالية والمتطورة، وهي تتمتع بقدرة مالية فائقة، ومثل هذه الشركة جديرة بأن تحافظ على البيئة والمحيط، وتعتمد المعايير البيئية المتشدّدة، وتحترم المواصفات العالمية المتعلقة بذلك، وتفي بالعهود والمواثيق المبرمة، وبوجودها تضع خبرتها العالية في متناول شبابنا الناشط في القطاع، وفوق ذلك تُضفي على الاقتصاد التونسي نوعا من الثقة لدى المستثمرين الأجانب، مما يدفعهم للقدوم للاستثمار في بلادنا، وتنشيط اقتصادنا بما يجعلنا قادرين على مواجهة آفة البطالة والفقر!! هذه ذرائع الحكومة، وهي في حقيقة الأمر مجرّد مغالطات وكذب مفضوح، وهي بمثابة ذرّ الرماد في العيون. أمّا بالنسبة للعجز الطاقي، إذا صحّ، فسببه العجز السياسي لهذه الحكومة وسابقاتها، هذا العجز الذي مكّن الشركات الاستعمارية من نهب واستنزاف ثروات البلاد، ولا يزال يُمكّن لها، وهذا العجز هو الذي حول الفائض الطاقي إلى عجز طاقي، فكيف يُعالج هذا العجز بالتمكين أكثر لمن ينهب ويستنزف طاقة البلاد؟! وأمّا بالنسبة للاستثمار ونقل التكنولوجيا، فمن المعلوم أنّ الشركات الاستعمارية تعمل بطريقة تمكّنها من إحكام السيطرة وضمان مصالحها فقط، ولا تسمح بنقل التكنولوجيا بهذه البساطة، وإنّما تحتكرها لنفسها دون سواها. وأمّا بالنسبة للتنمية وإحداث مواطن شغل جديدة، فإنّه محض كذب، إذ المعلوم أنّ قطاع الطاقة والمناجم في تونس يتميّز بالانتقائية وضعف المقدرة التشغيلية، كما أنّ الشركات البترولية التي نشطت وتنشط الآن في تونس، لم توجد أيّ حركية لا على مستوى التنمية، ولا على مستوى التشغيل. وأمّا بالنسبة لشركة "شال"، فإنّ الحكومة تَسْتَبْلِهُ شعبَها، وتحسب أنّها تصف مجهولا، فتاريخ شركة "شال" وغيرها من الشركات البترولية يشهد بأنّ حقيقتها على عكس ما وصفت الحكومة تماما، والكارثة البيئية التي حلّت بنيجيريا من وراء "شال" يكفي للاستدلال على ذلك. لقد كانت الشركات البريطانية في عهد بورقيبة وبن علي من بعده، تقوم بأعمالها في صمت مطبق، دون أن تلفت انتباه أحد لها، لكنّها اليوم، وفي ظلّ حكومة الإسلاميين المُعدّلين تجاهر بذلك عن طريق السفير البريطاني في تونس سافرا متحدّيا، وذلك لتذليل هؤلاء المحسوبين على الإسلام وتلويثهم بتمرير المشاريع المحظورة والمدمّرة على أيديهم لتنفّر النّاس منهم ومن ثمّ من الإسلام على طريقة "وداوني بالتي كانت هي الدّاء". كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرالمهندس فتحي المرواني / تونس

8385 / 10603