في مقابلة بثتها قناة الساحات، يوم الأحد 2025/8/3 فجّر الفريق سلطان السامعي، عضو المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، جملة من التصريحات الصادمة، أبرزها اعترافه بأن المجلس السياسي الأعلى مجلس شكلي لا يملك القرار الفعلي، وأنهم عاجزون حتى عن إيقاف فاسد واحد، رغم أن الفساد يُمارَس علناً ويُدار من جهات عليا. وأشار إلى خروج أكثر من 150 مليار دولار من البلد، وتحوّل أشخاص من حفاة إلى
اقرأ المزيد ←
الخبر: أوردت صحيفة القدس العربي بأن البرلمان التركي أقر الخميس بأغلبية كبيرة مشروع قرار حكومي يجيز للجيش تنفيذ عمليات ضد مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا والعراق. وأعلنت تركيا خلال الأيا
الخبر: جاء في موقع شهارة نت - عدن يوم السبت العاشر من ذي الحجة 1435هـ الموافق 4 تشرين الأول/أكتوبر 2014م أن نجل الرئيس هادي (جلال) ورجل الأعمال المقيم في (السعودية) بقشان بصدد القيام بتشكيل مجلس الإنقاذ الجنوبي الذي سيتزعمه القيادي في الحراك الجنوبي محمد علي أحمد. وذلك من أجل استعادة دولة الجنوب كما جاء في الخبر. التعليق: قامت جماعة الحوثي التابعة لإيران مؤخراً باقتحام صنعاء وتوقيع اتفاق سمي (اتفاق السلم والشراكة) مع نظام هادي. أدى ذلك الاتفاق إلى وضع جماعة الحوثي قدمها بقوة في النظام في اليمن وتم ذلك الاتفاق برعاية من مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر. وبالتزامن مع ذلك الحدث ارتفعت أصوات في الجنوب اليمني من أجل استعادة دولة الجنوب في حدود ما قبل الوحدة استغلالا للضعف الأمني لأجهزة الدولة بعد انحسار يد الدولة أمام هجمات جماعة الحوثي. وجدير بالذكر أن كلا من جماعة الحوثي والحراك الجنوبي تتلقى دعما ماديا ولوجستيا وسياسيا وحتى عسكريا من إيران، ومعلوم أن إيران هي الذراع الأيمن لأميركا في المنطقة، وقد وضح هذا الدور في أفغانستان والعراق والشام ولبنان، وتصاعد مؤخراً في اليمن، إذ لم يعتبر السفير الأميركي في اليمن جماعة الحوثي جماعة متمردة بل وصفها أنها جماعة شريكة في العملية السياسية في اليمن وفي الوقت الذي ترفع فيه تلك الجماعة شعار (الموت لأميركا والموت لإسرائيل) قال السفير الأميركي أن مطالب تلك الجماعة مطالب مشروعة، أما الحراك الجنوبي فجاء في تصريحات كثير من قياداته أنه يتلقى دعما من إيران وطالما احتضنت بيروت القيادي الحراكي علي البيض الذي يبث من هناك قناة فضائية معارضة للنظام اليمني وتدعو إلى استقلال جنوب اليمن، ولم يخف علي البيض ترحيبه بالدعم الأميركي قائلا نحن نرحب بكل من يدعم قضيتنا، بل ذهب إلى أبعد من ذلك حين طالب بدخول قوات دولية (أميركية) إلى الجنوب لحمايته، كما ذكر. من هنا صار معلوما لدى نظام هادي أن أمريكا تحاول من خلال هذين الفصيلين (جماعة الحوثي والحراك الجنوبي) تقوية نفوذها داخل اليمن، حتى إن الحوثي الشيعي جعل من مواد الاتفاق الذي وقعه مع النظام اليمني، جعل مستشارين للرئيس هادي أحدهما من جماعة الحوثي والثاني من الحراك الجنوبي صاحب الفكر الليبرالي واشتراكي الهوى. وتحسباً من أن يستغل الحراك الجنوبي تقدم الحوثيين في صنعاء أن يقوم بعمل سياسي في عاصمة الجنوب عدن، قام النظام اليمني باستباق الحراك وأوعز إلى رجل الأعمال (السعودي) المحالف له بقشان ونجل هادي بتمويل مشروع مجلس إنقاذ الجنوب، وجعلوا في واجهته قيادات حراكية، ولكنها قيادات كان النظام مسبقا قد كسب ولاءها، مثل محمد علي أحمد الذي زار صنعاء وقال أثناء مقابلة هادي أنه يؤيد الحل الفدرالي في اليمن أي أن يبقى الجنوب ضمن الدولة اليمنية الموحدة فدراليا. وهذه الخطوة واضح فيها الدهاء الإنجليزي المعتاد في دعمه للأنظمة التابعة له عندما يشعر بمزاحمة أميركا، فالإنجليز في منافستهم لأميركا في مناطق النفوذ والثروة، لا يقومون بمواجهة أميركا علنا، بل يسايرونها ويستبقون بعض أعمالها. وبهذا يتضح جليا الصراع الأوروأميركي على اليمن خصوصا مع إعلان شبكة سكاي نيوز الأميركية عن اكتشاف مخزون نفطي وغازي هائل في اليمن. ولم يبق لأهل اليمن للخروج من هذه الأزمات المتلاحقة عليهم إلا أن يرضوا ربهم باختيار النظام الذي اختاره لهم وهو نظام الخلافة الإسلامية على منهاج النبوة، التي ستحقن دماءهم وتحفظ أعراضهم وأموالهم، وتطبق شرع ربهم خلف إمام عادل يقاتل من ورائه ويتقى به، فإننا ندعو أهلنا في اليمن أن يخرجوا من دائرة التبعية الغربية ويستجيبوا لداعي الله في إقامة خلافة على منهاج النبوة كان قد بشر بعودتها نبي الأمة عليه أفضل الصلاة والتسليم في حديث صحيح رواه الإمام أحمد في المسند «...ثم تكون خلافة على منهاج النبوة» وقد أزف أوانها. كتبه لإذاعة المكتب الاعلامي المركزي لحزب التحريرد. عبد الله باذيب - اليمن
الخبر: أعلن نائب رئيس الوزراء بولينت أرينتش في 22 أيلول/سبتمبر2014 عن إدخال تغيير على النظام المتعلق بزي طالبات المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم الوطني في تركيا. فقد تم حذف عبارة "حاسرة الرأس" الواردة في المادة 4/البند "هـ" وكذلك العبارة الأخيرة من نفس البند. وصرح وزير التربية والتعليم الوطني نبي أفتشي بأن رفع الحظر عن ارتداء غطاء الرأس سيبدأ من الصف الخامس فصاعداً. التعليق: يبدو للوهلة الأولى أن هذا التغيير في نظام الزي المدرسي قد أتاح للفتيات المسلمات أخيراً حرية اختيار ارتداء اللباس الإسلامي، ويبدو في الوقت ذاته أن كافة الحواجز التي تحول بينهن وبين التعليم قد أزيلت تماماً. ولكن ألم يكن هذا النظام نفسه قد فرض قبل عام فقط من الآن؟ وألم تكن الحكومة ذاتها هي من أدخلت مصطلح "حاسرة الرأس" على نظام الزي في مدارس وزارة التربية والتعليم الوطني التركية قبل سنة واحدة من الآن؟ كما أن الدستور التركي ما زال على حاله ولم يتغير، والنظام الديمقراطي العلماني المطبق في البلاد ما زال قائماً ولم يتغير، وبُغض الكماليين والجمهوريين للإسلام ما زال كما هو ولم يتغير...! فما الذي تغير إذن حتى جعل هؤلاء المسؤولين يشعرون بضرورة رفع الحظر المفروض على ارتداء غطاء الرأس فرفعوه الآن؟! لقد أبقت الحكومة هذا التحرك ورقة مساومة في يدها لاستخدامها في الظرف السياسي المناسب لها وبما يخدمها هي. ففي ظل التغيرات الجارية عبر العالم، خصوصاً في الشرق الأوسط، وفي الوقت الذي تُعِدّ فيه تركيا نفسها للعب دورٍ عسكري في المنطقة، لا يمكن النظر إلى هذا الرفع المفاجئ لحظرٍ كان من الأمور شبه المستحيلة رفعه في تركيا، إلا على أساس أنه تحرك سياسي استراتيجي. وإلا فما تفسير هذا الانسياح المتزايد نحو الديمقراطية في تركيا، وإعطاء النساء المسلمات في البلاد الحرية فيما يرتدينه من ملابس، مع الحفاظ في الوقت ذاته على تطبيق الأفكار الوطنية الفاسدة؟ لقد كانت هذه الأفكار ذريعة لدى الزعماء الأتراك لإدارة ظهورهم لقضايا المسلمين في البلاد الإسلامية الأخرى. وفي حين لم يحرك هؤلاء الزعماء ساكناً نصرةً لإخوانهم المسلمين، نجدهم يقدمون دعماً ضخماً للمؤامرات الغربية ضد المسلمين. والتمييز بين الصديق والعدو لدى هؤلاء الزعماء لا يجري على أساس مسلمٍ أو غير مسلم، وإنما على أساس ديمقراطي أو غير ديمقراطي، وعلى أساس علماني أو غير علماني. وها هي تركيا الآن تعد التحضيرات لتقديم الدعم العسكري لأميركا وغيرها من دول الغرب في ما تسميه الحرب على الإرهاب، وذلك ضد تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" وغيرها من الجماعات الإسلامية المسلحة. إذن، رفع الحظر على غطاء الرأس من قبل الحكومة ما هو إلا محاولة ماكرة منها لشراء رضا المسلمين في تركيا عنها بثمن بخس. لكن هذه الخطط الخيانية لن تفلح في القضاء على الرغبة القوية المنغرسة في أعماق نفوس هؤلاء المسلمين للعيش في ظل الخلافة الراشدة على منهاج النبوة. كما أنهم لن يرضوا بأن يقوم أبناؤهم بقتال إخوتهم المسلمين بدلاً من مد يد العون لهم والدفاع عنهم! وقد أدرك المسلمون أن الطريق الوحيد لمعالجة مشاكل النساء المسلمات، بل مشاكل جميع الناس بلا استثناء، هو فقط بتطبيق الإسلام وحده، لا بتطبيق الديمقراطية. وستتحقق للأمة الإسلامية الحرية الحقيقية والعزّ والكرامة والسؤدد والفلاح في ظل دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، لا في ظل أي نظام آخر غير نظام رب العالمين. ولذلك، ستبقى الأمة مستمسكة بهذا الطريق، طريق العمل لإقامة هذه الدولة، عاملة عليه، صابرة على ما تلاقيه في سبيلها، حتى تقيمها بإذن الله؛ ولن تقع في شراك أي نظام يناهض نظام الإسلام! كيف، وقد نبّهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجيء هذه الأنظمة الخائنة غير الإسلامية، ودلّنا على الرد الصحيح إزاءها. فقد قال صلوات ربي وسلامه عليه: «ألا إن رحى الإسلام دائرة، فدوروا مع الكتاب حيث دار؛ ألا إن الكتاب والسلطان سيفترقان، فلا تفارقوا الكتاب؛ ألا إنه سيكون عليكم أمراء يقضون لأنفسهم ما لا يقضون لكم، إن عصيتموهم قتلوكم، وإن أطعتموهم أضلوكم. قالوا: يا رسول الله كيف نصنع؟ قال: كما صنع أصحاب عيسى ابن مريم نشروا بالمناشير وحملوا على الخشب، موت في طاعة الله خير من حياة في معصية الله». كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرأم خالد
رفعت الحكومة الماليزية أسعار الوقود فجأة في الثاني من شهر تشرين الأول/أكتوبر، فقد رفعت سعر بنزين (RON95) والديزل بمقدار 20 سنتًا عن السعر السابق، حيث ارتفعت الأسعار من 2.10 و2.00 رينجيت ماليزي للتر الواحد إلى 2.30 و2.20 رينجيت ماليزي على التوالي. وكالعادة، قامت الحكومة بتبرير هذا الإجراء بأعذار سخيفة. فقد صرح وزير التجارة المحلية والاستهلاك والجمعيات التعاونية، داتوك سيري حسن مالك، بقوله: "نحن نريد الحد من التسرب والتهريب الذي تقوم به مجموعات غير مسؤولة، ولا نقصد أن يؤدي ذلك إلى أية صعوبات، لكننا بحاجة إلى تعزيز ادخاراتنا المالية من أجل التقليل من العجز في ميزانية البلاد والوصول به إلى الصفر بحلول عام 2020". إن هذه الزيادة غير مقبولة على الإطلاق أيًا كان سببها. في الحقيقة، إن هذا الإجراء يشكل عبئًا ثقيلًا، بالإضافة إلى التأثير السلبي الناتج عنه، أي الارتفاع في أسعار سلع السوق الأخرى، وخاصة السلع التي تُشترى من محلات البقالة بشكل يومي، وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة العبء على الناس. وأما من حيث حكم الشرع، فإن هذا الإجراء يتعارض بوضوح مع أحكام الإسلام ولهذا السبب يعتبر حرامًا. إن النفط يعتبر جزءًا من الملكية العامة، وبعبارة أخرى، فإن ملكيته تعود إلى الناس. وعليه، فإن كانت الزيادة في الأسعار تصب في مصلحة أفراد محددين أو شركات معينة، أو في مصلحة الحكومة، فإن ذلك يعتبر عملًا من أعمال الظلم وهو حرام في الإسلام. وإن أي ربح من عائدات النفط يجب أن يقسم بالتساوي بين الناس، ولا تعود هذه الأرباح لشركات النفط أو للحكومة. إن الناس هم الأصحاب الحقيقيون للموارد الطبيعية في البلاد. وإن واجب الحكومة هو القيام بإدارة هذه الموارد وتوزيع كل سنت من عوائدها على الناس الذين هم أصحاب هذه الموارد، المسلمين وغير المسلمين على حد سواء. لذلك فإن حزب التحرير في ماليزيا: يُذّكر جميع المسلمين في هذا المقام بأن هذا الارتفاع في أسعار الوقود هو مظهر من مظاهر المشكلة الحقيقية، وهي تطبيق النظام الرأسمالي الذي ينتج قادة جشعين دون أي اعتبار للحلال والحرام. وارتفاع أسعار النفط هو مجرد شكل من أشكال الشرَه الذي تسير عليه الحكومة الرأسمالية. وطالما أن النظام الحاكم في بلادنا يستند إلى هذه العقيدة الكافرة، فسيظل الناس يعيشون في الظلم الناتج عنها. والأسوأ من ذلك، أنه عندما يحتج الناس ضد هذا الظلم، فإن الحكومة، دون أدنى شعور بالخجل، تبرر عملها بقولها إن ذلك لمصلحة الناس والبلاد. وصدق الله تعالى حين يقول: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِى الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾ [البقرة: آية 11] ويُذّكر الحكومة الظالمة بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها: «اللَّهُمَّ مَن ْوَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِيَ مِن أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِم ْفَارْفُقْ بِهِ» [رواه أحمد ومسلم] كما يذكر جميع المسلمين أن السبيل الوحيد للخروج من المآسي التي يسببها النظام الرأسمالي هو بالتخلص من نظام الكفر هذا والعودة إلى نظام الإسلام الكامل تحت ظل دولة الخلافة على منهاج النبوة التي ستطبق كتاب الله وسنة رسوله بشكل كامل. عبد الحكيم عثمانرئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ماليزيا
ما زال بعض أذناب العلمانية في مصر يُصر على السير في طريق التضليل حتى نهايته، فمنهم من يسن قلمه ومنهم من يطلق لسانه لضرب الإسلام من ناحية سياسية، ليوهم الأمة أن ليس للإسلام نظامٌ سياسيٌ محددٌ، بل وليس من شأن الإسلام أن يكون له صلة بالحكم والسياسة، ويكاد يظهر الغيظ من الخلافة في كلامهم جميعا، والكل ينهل مما أسس له الكتاب الساقط "الإسلام وأصول الحكم" الذي يقرر كاتبه بكل صلف واستكبار "أن الدين الإسلامي بريء من تلك الخلافة التي يتعارفها المسلمون، وبريء من كل ما هيأوا حولها من رغبة ورهبة، ومن عز وقوة. الخلافة ليست في شيء من الخطط الدينية. كلا، ولا القضاء ولا وظائف الحكم ومراكز الدولة، إنما تلك خطط سياسية صرفة لا شأن للدين بها، فهو لم يعرفها ولم ينكرها، ولا أمر بها ولا نهى عنها، وإنما تركها لنا لنرجع منها إلى أحكام العقل وتجارب الأمم وقواعد السياسة". إن هذا الكلام يعد عند هؤلاء العلمانيين كلامًا محترمًا ينسف فكرة الخلافة عند الإسلاميين الذين يدعون لها، خاصة وقد صدر عن شيخ معمم من علماء الأزهر الشريف، وبرغم أن الأزهر أخرجه من زمرة العلماء حينها، إلا أن هذا القرار عند هؤلاء العلمانيين هو قرار سياسي صدر بإيعاز من الملك فؤاد الذي كان يخطط لأن يكون خليفة المسلمين حينها، وبرغم أنه صدرت الكثير من الكتب التي تفند دعاوى الكاتب الساقطة إلا أن هؤلاء العلمانيين لم يكلفوا أنفسهم عناء قراءة تلك الكتب التي تتميز عن كتابهم الأيقونة هذا بالعمق والشمول وإيراد الأدلة الشرعية على أقوالهم. لقد عميت قلوب هؤلاء عن كل هذا وانبروا يرددون ما كتبه علي عبد الرازق متصورين أنه قد يسعفهم في معركتهم التي يخوضونها ضد الإسلام باعتباره نظامًا كاملًا شاملًا والحكم جزء منه. ففي 27 سبتمبر الماضي كتب إبراهيم العريس في جريدة الحياة مقالا بعنوان "«الإسلام وأصول الحكم» لعلي عبد الرازق: معركة حول قضية الخلافة"، والمقال عبارة عن محاولة لاستدعاء الكتاب والكاتب في معركة فاشلة يخوضها التيار العلماني ضد دولة الخلافة بشكل خاص وضد فكرة أن الإسلام دين ومنه الدولة بشكل عام، والعجيب أن الكاتب يعترف بفشل الكتاب وكاتبه في خوض المعركة وقتئذ، وبرغم ذلك يستدعيه اليوم في معركة أكثر من فاشلة، فالأمة اليوم أكثر وعيًا على إسلامها، وأكثر التفافا حول فكرة الخلافة باعتبارها نظام حكم إسلامي وفريضة فرضها الله على هذه الأمة. وعلى صعيد مواز على شاشة التلفاز نسمع ونرى إبراهيم عيسى يوجه سهامًا طائشة نحو دولة الخلافة، وهو أيضا لم يأت بجديد، فهو يردد ما قرأه في كتب المستشرقين وأعداء الخلافة والأمة، فالخلافة بالنسبة له نظام أسود وقمعي، فهو يردد في برنامجه هذا الكلام الساقط كالببغاء قائلا: "إن الحكم الإسلامي منذ بدايته لم يستقر على نظام شوية أبو بكر بالانتخاب، وعمر بالتعيين، وعثمان بالتعيين، وعلي بالانتخاب، ومعاوية بحرب أهلية طاحنة، وبعد كده كل واحد بيورث ابنه". بل ويعتبر عيسى "الدعوة للخلافة هي دعوة للجهالة، فالخلافة كانت موجودة والصليبيين احتلوا المسلمين، والمغول كمان"، مضيفًا: "الخلافة كانت نظام أسود وكله قمع وحروب أهلية وصراعات". ثم يرى سيادته أن هيمنة وسيطرة الخلافة على العالم آنذاك ليست ميزة يتفاخر بها المسلمون، فالاسكندر سيطر وهيمن على العالم أيضا حسب قوله. وتناسى عيسى أو تغافل عن أن هيمنة الاسكندر وسيطرته كانت هيمنة استعمارية انتهت بموته وزوال ملكه بينما الفتوحات الإسلامية صهرت الشعوب المفتوحة في بوتقة الإسلام برغم اختلافاتهم العرقية واللغوية، وحققت الدولة الإسلامية نجاحًا منقطع النظير في إيجاد تلك الأمة الإسلامية المترامية الأطراف، وهذا ما لم يحدث لأي مبدأ أو دين سوى للإسلام وللدولة الإسلامية. وبرغم زوال الدولة الإسلامية وسلطان المسلمين من الأرض وتعرض أغلب شعوب الأمة للقمع والاضطهاد بسبب إسلامها إلا أنها ظلت متمسكة بإسلامها وعقيدتها تعض عليها بالنواجذ، فكيف لهذا الرجل أن يساوي بين الفتح الإسلامي والاستعمار المقدوني للشعوب وإذلالها ونهب ثرواتها وخيراتها؟! وأما قوله "أن الخلافة كانت موجودة والصليبيين احتلوا المسلمين، والمغول كمان"، فقول ساقط لا يمكن أن يكون مبررا لرفض الخلافة، فالخلافة دولة بشرية وليست دولة إلهية يصيبها ما يصيب الدول من ضعف وفتور، ولكنها برغم تلك الهزيمة عادت فلملمت شتاتها وطردت الصليبيين شر طردة، وهزمت المغول، بل واعتنق المغول دين الإسلام وحملوه للعالم بالدعوة والجهاد، وبنفس منطق إبراهيم عيسى المعوج هذا سيرفض دولة النبوة كذلك لأنها هُزمت في أحد، وكاد أن يُعصف بها في حصار الأحزاب، وكاد أن يفتك بجيشها في مؤتة لولا الانسحاب الماهر للجيش بقيادة خالد بن الوليد. ثم لماذا لا نرى الصحفي الهمام يشن حملة مماثلة على النظامين الملكي والجمهوري اللذين في ظلهما ضاعت فلسطين وهزمت جيوش سبع دول عربية أمام عصابات يهود، وفي ظل النظام الجمهوري ضاعت سيناء والجولان والضفة وغزة، هزائم تتلوها هزائم في ظل تلك الأنظمة العفنة التي لا تقارن بدولة الخلافة، فقد احتلت أفغانستان والعراق، ويقتل الآلاف من أهلنا في فلسطين تحت سمع وبصر أنظمة عربية مهترئة ولا حياة لمن تنادي، هل تقارن تلك الدول المهللة بمواقف الخلافة الإسلامية التي كانت لها الكلمة العليا واليد الطولى في كل أنحاء العالم، مَنْ مِن حكام العرب والمسلمين اليوم يمكن أن يصرخ المسلمون باسمه كالمعتصم، أو هارون الرشيد؟! ما لكم كيف تحكمون؟!. ونحن عندما نحكم على النظام الجمهوري بالفشل نحكم عليه من ناحية فساد الأسس التي قام عليها كفكرة السيادة للشعب وفكرة الحريات المقيتة، لا لأن الجمهورية الفرنسية مثلا سقطت في الحرب العالمية الثانية واحتُلت باريس من قبل ألمانيا. والرجل يزداد تضليله وغيّه عندما يدعي أن عمر وعثمان رضي الله عنهما توليا الخلافة بالتعيين، وما كان لعمر أن يكون خليفة للمسلمين بمجرد ترشيح أبي بكر له، بل أصبح خليفة للأمة ببيعة الأمة له بعد موت أبي بكر، ناهيك عن أن الأمة هي من طلبت من أبي بكر أن يعهد لأحد من بعده، ولقد رأى رضي الله عنه أن الأمة لا تعدل عن عمر لغيره. وما كان اختيار عثمان إلا بعد ثلاثة أيام من وفاة عمر قضاها عبد الرحمن بن عوف في استطلاع رأي أهل المدينة شيوخا وشبابا، رجالا ونساء، حتى استقر الأمر لعثمان، وليس كما يدعي عيسى أن عثمان تم تعيينه من قبل الستة مرشحين. ثم ليقل لنا السيد عيسى المغرم بالنظام الجمهوري كيف وصل عبد الناصر للحكم؟! أليس من خلال انقلاب عسكري؟!، وهل تم انتخاب السادات أو مبارك أم تم تعيينهما؟ وهل يقال على الانتخابات الهزلية التي خاضها السيسي إلا أنها صورة مزيفة وما هي إلا تعيين له في هذا المنصب؟! وبالنهاية فإن الخلافة على منهاج النبوة هي نظام الحكم الذي فرضه رب العالمين على هذه الأمة والنصوص في ذلك كثيرة ومستفيضة، لا يرفضها إلا من كان به صمم، والمسلمون يدركون ذلك ويسعون بكل جد واجتهاد لإعادة تلك الخلافة مرة ثانية ليس لأنها نظام جميل وجيد وحسن وإن كانت كذلك بالفعل، ولكن لأنها فرض من رب العالمين شاء من شاء وأبى من أبى. كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير شريف زايدرئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية مصر
أدانت محكمة مدينة نابيريزيني تشيلني يوم 30 أيلول/سبتمبر أربعة من أعضاء حزب التحرير. حيث توصلت المحكمة إلى أن هؤلاء المسلمين مذنبون وفق المادة 282 من القانون الجنائي الروسي (التحريض على العداء والكراهية، إلى جانب إهانة الكرامة الإنسانية) والمادة 282/2 من القانون ذاته (المشاركة في نشاطات منظمة متطرفة). وقد حكم ريازابوف بولات المولود في 1973 سنة واحدة وأربعة أشهر يقضيها في مستعمرة عقابية. وحكم المؤمنون الآخرون، وهم باينازاروف أويبيك المولود في 1969 وبصيروف راديف المولود في 1971 وكوتشكاروف راميل المولود في 1983، بالسجن سنة واحدة مع وقف التنفيذ. وكان مسؤولو دائرة الأمن الاتحادية الروسية في منطقة تشيليابينسك قد قاموا في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2014، وبرفقتهم موظفو الجهاز المركزي لدائرة الأمن الاتحادية الروسية ومسؤولو المديرية العامة للأمن بوزارة الداخلية الروسية في منطقة تشيليابينسك، باعتقال أربعة من أعضاء حزب التحرير. حيث تم تفتيش بيوتهم، واعتقالهم وتوجيه الاتهام لهم وبدء إجراءات قضائية بحقهم بموجب المادة 205/5 من الجزء 2 من القانون الجنائي الروسي (بتهمة المشاركة في نشاطات منظمة إرهابية). وسيواجه كل من خبيروف صلوات المولود في 1982 وشمس الدينوف رينات المولود في 1989 وشايموف ألفريد المولود في 1988 وميروف أوريفتزون المولود في 1983 عقوبة بالسجن مدة تتراوح بين 5 و10 سنوات. ويشار هنا إلى أنه لم يمض وقت طويل على إخلاء سبيل الأخ الأكبر للمعتقل خبيروف صلوات، خبيروف فاديم، في 12 أيلول/سبتمبر 2014، وذلك بعد أن كان قد تم اعتقاله وأنهى مدة سجنه بتهمة الانتماء إلى حزب التحرير أيضاً. ومن اللافت أن المسلمين الذين حُكموا في نابيريزيني تشيلني وإخوانهم الذين اعتقلوا في تشيليابينسك قد وجهت لهم في الحالتين التهمة ذاتها التي استخدمت لتجريم المسلمين استناداً للمادة 282 من القانون الجنائي الروسي. وقد جيء بهذه المادة على إثر تنفيذ حملة "كلنا في حماية القرآن" في جميع أنحاء روسيا في 27 أيلول/سبتمبر 2013. حيث أسفرت تحريات السلطات عن اكتشاف أن شعارات "خلعوا عن أخواتنا ملابسهن بحظرهم الحجاب" و"إنهم يعتقلون المسلمين ويقتلونهم في روسيا" تعدّ جريمة، بالرغم من أنها تصف واقع روسيا الإجرامي على حقيقته لا غير. وبناء على ذلك، اتُّهم الذين يفضحون هذا الواقع أمام الرأي العام، على الرغم من أنهم لم يفعلوا سوى التعبير عن الشعور العام هنا، بأنهم اقترفوا جريمة. ما يعني أن الأجهزة الأمنية الخاصة تسعى للفتّ في عضدنا وزعزعة موقفنا. وذلك بالرغم من صعوبة اتهام المسلمين بالإرهاب من قبل جيرانهم في المناطق المسلمة لأنهم يعرفونهم على أنهم أناس سِلميون في نشاطاتهم. وهو الأمر الذي يثبت أن موظفي جهاز ال KGB يعملون ما يرون هم، دون اكتراث بالرأي العام. ولذلك نرى هذه التكتيكات الإجرامية المرعبة تتواصل دون توقف ضد أعضاء حزب التحرير. وهي أساليب اختارتها القيادة الروسية بضغط من الأجهزة الأمنية الخاصة. إلا أنه، مهما صار عدد الاعتقالات، ومهما اختلقوا وطبقوا من مواد، ومهما بلغت مدة محكوميات الدعاة إلى الخلافة الراشدة، سوف يبقى صراع الأجهزة الأمنية الخاصة واضطهادهم وظلمهم للمسلمين غير قانوني، لأنه بُني على حظرٍ غير مبرر لنشاط الحزب. وها نحن نعلنها، مرة أخرى، إن جميع الاتهامات والقضايا التي أدين بها أعضاء حزب التحرير هي تهمٌ باطلة وقضايا مختلقة، وأن سجن أي إنسان بريء وحرمانه من حرّيته جريمة كبرى، وسيسأل عنها ويحاسب عليها كل من تسبب بها، أو شارك فيها، عاجلاً أو آجلا. يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّـهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ * مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۖ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ﴾. المكتب الإعلامي لحزب التحرير في روسيا
قال الحسن البصري: أيها الناس إن أحدكم يُحَذِّرُهُ صاحبُهُ أمرا، فيتقيه ويحذره، فكيف من حذَّره ربُّهُ نفسَهُ، وخوفَهُ عقوبته؟ يقول سبحانه:{ أَفَأَمِنُواْ مَكْرَ اللَّهِ فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ}، وكان يقول: ألا تعجبون من رجل يلهو ويغفل، ويهزأ ويلعب، هو يمسي بين الجنة والنار، لا يدري إلى أيهما يصير. آداب الحسن البصري وزهده ومواعظهلأبي الفرج ابن الجوزي وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الخبر: تناقلت وسائل الإعلام العربية والعالمية خبر مشاركة الإماراتية مريم المنصوري في قصف مواقع تنظيم "الدولة الاسلامية" في سوريا، وقد أكد السفير الإماراتي لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبي عبر حسابه على تويتر أن الرائد مريم المنصوري هي من قادت تشكيل بلاده الجوي في قصف تنظيم داعش داخل الأراضي السورية، وفي تغريدة له عبر موقع (التواصل الاجتماعي) تويتر قال الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن مريم المنصوري نتاج تجربة إماراتية ناجحة، أتاحت للمرأة فرصتها وكسرت النمطية التي خلقها الغرب للمرأة في العالم العربي. التعليق: إن ما قامت به الطيار مريم المنصوري من مشاركة في حلف أوباما الاستعماري ضد المسلمين في سوريا والعراق بحجة محاربة الإرهاب والقضاء على تنظيم الدولة ليس إنجازاً للمرأة، وليس أمراً مشرفاً لها، إذ كيف تكون المشاركة في قتل المسلمين وإزهاق أرواح الأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ وتدمير ثروات الأمة والمساعدة في انتشار هيمنة الكفار المستعمرين على المنطقة أمراً تفخر به المرأة المسلمة؟! ثم هل نسيت المنصوري ما ارتكبته أمريكا من جرائم بحق المسلمين وخاصة النساء والأطفال حتى تقف في صفها ضد إخوانها المسلمين، فمن الذي قام بالقتل الوحشي والتعذيب الشنيع في أفغانستان والعراق وباغرام وأبي غريب وغوانتنامو؟ أليست أمريكا التي تفخر المنصوري ودولتها بالمشاركة في حلفها؟! ثم أليست أمريكا هي من تدعم قتل المسلمين وانتهاك أعراض المسلمات في بورما وأفريقيا الوسطى؟ أليست أمريكا هي من تدعم كيان يهود الذي يدنس المقدسات ويقتل ويعتقل ويدمر...؟! والقائمة تطول لو أردنا الحديث عن جرائم أمريكا بحق الإسلام والمسلمين. وأما أنتم أيها المسؤولون الإماراتيون: فإنكم فوق تآمركم وتخاذلكم بإرسالكم طائراتكم لقصف المسلمين تنفيذاً لمشروع أوباما في المنطقة، بينما لم نرَكم تحركونها لقصف يهود المغتصبين لفلسطين، فإنكم فوق خيانتكم هذه تدعون زوراً وبهتاناً أن مشاركة المنصوري في حلف أوباما الاستعماري هو تقدم في مجال حقوق المرأة الإماراتية وكسر للصورة النمطية التي خلقها الغرب للمرأة في العالم العربي؟! أيتها الرائد الطيار مريم المنصوري: إن ما قمت به من قتال في صف رأس الكفر أمريكا ضد إخوانك المسلمين لأمر كبير عند الله يدخل صاحبه ناراً تلظى في الآخرة، وخزيٌ مشهودٌ في الدنيا لا يفارقه، فإن زوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم، أخرج الترمذي عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ». ولذلك فإنا ندعوك لتنفضي عن كاهلك إثم المشاركة في هذا الحلف، وتعودي إلى صف أمتك. أيها المسلمون: إن حكامكم هم سبب البلاء، فهم الذين رهنوا البلاد والعباد لدول الغرب، وهم الذين جعلوا بلادنا مسرحاً لتصارع الدول الغربية، ولا سبيل للتخلص من الهيمنة الغربية على بلادنا إلا بإزالتهم وإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة على أنقاض عروشهم، و﴿لِمِثْل هَذَا فَلْيَعْمَلْ الْعَامِلُونَ﴾. كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرأختكم براءة