الحاكم و مقياس الحكم

مع القران الكريم ما تيسر من سورة البقرة

الحوار الحي البرغماتية وخطرها على الأمة الإسلامية ج1

نَفائِسُ الثَّمَراتِ كل قلب فيه شِرْكٌ فهو ساقط

قال ابن أبي الحَوَاريّ : قلت لأبي سليمان : بلغني في قول اللّه تعالى : "إلاَ مَنْ أتَى الله بِقَلْب سَلِيمٍ" أنه الذي يلقَى ربَّه وليس فيه أحدٌ غيرُه، فبكى وقال : ما سمعتُ مذ ثلاثين سنة أحسًنَ من هذا. وقال: كل قلب فيه شِرْكٌ فهو ساقط. قال: وما في الأرض أحد أجِدُ له محبةً ولكن رحمة. وقال: ينبغي للخوف أن يكون أغلبَ على الرجاء، فإذا غَلَب الرجاءُ على الخوف فَسَد القلبُ. عيون الأخبار تأليف : عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت 276هـ ) وَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَىْ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَعَلَىْ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَوَالسَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ

خبر وتعليق حكام المغرب لا يعيرون اهتماماً لا لرأي الشعب ولا لآراء نوابه

الخبر : نشر موقع لكم.كوم بتاريخ 5/12/2012، فضيحة من العيار الثقيل، تتجلى في كشف محمد دعيدعة رئيس الفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين إدخال تعديلات على قانون المالية لسنة 2013، بعد المصادقة عليه من طرف مجلس النواب. وأدلى دعيدعة برسالة غير موقعة ملحقة بالنسخة النهائية لقانون المالية كما صادق عليه مجلس النواب، تحمل عنوان "استدراك خطأ مادي ..."، تتعلق بإدخال تعديلات في مضمون المادة 18 من القانون، وهو ما اعتبره كل من محمد دعيدعة وحكيم بنشماس رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، تزويراً للقانون، وطالبا إلى جانب باقي فرق المعارضة بفتح تحقيق في الموضوع. وينص التعديل المدسوس على عدم إدراج أموال خصوصية موضوعة رهن إشارة الدولة، ضمن مكونات ميزانية الدولة. مما يستثني الحسابات الخصوصية (الصناديق السوداء) للخزينة من المساءلة والمراقبة البرلمانية ابتداء من سنة 2015 تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ. وتكذيباً لما تناقلته وسائل الإعلام، أصدر وزير الاقتصاد والمالية يوم الجمعة 7/12/2012 بيان حقيقة نفى فيه توقيع أي وثيقة لتغيير قانون المالية لسنة 2013 خارج الأحكام الدستورية والمساطر القانونية. كما وصف إدريس الأزمي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية الوثيقة بـ "اللقيطة" وتبرأ منها. ومن جهة ثانية نقل موقع وجهات نظر يوم 7/12/2012 اتهام البرلماني بحزب العدالة والتنمية محمد خيي للخازن العام للمملكة "بنسودة" بالوقوف وراء دس تلك الوثيقة المتضمنة للتعديل. وقد نقلت عنه قوله: " إذا علمنا أن السيد بنسودة لم يدخر جهداً في إقناع أطر المالية بإدخال تعديل على صياغة المادة 18 مكرر حتى لا تمسه مباشرة، فإن هذه الوقائع مجتمعة تكاد تجزم بوجود المعني بالأمر خلف هذه المحاولة وأن أيادٍ آثمة امتدت إلى العبث بالنص الأصلي وتحريفه ". التعليق : 1- ليست هذه المرة الأولى التي يقع فيها مثل هذا التزوير المفضوح، فقد أقدمت الدولة على مثل هذا الأمر قبل سنة ونصف، في تمثيلية ما يسمى تعديل الدستور الأخير في يوليو 2011، حيث أقدمت، خلسة ليلة الاستفتاء عليه، على تغيير الفصول 42 و55 و132 المتعلقة بتحديد صاحب الصلاحية في تعيين رئيس المحكمة الدستورية والذي كان يحتاج إلى التوقيع بالعطف من طرف رئيس الحكومة بينما أصبح هذا التعيين، بموجب «التصحيح» من صلاحيات الملك. وبالتعليل نفسه "استدراك خطأ مادي ...". 2- إنه إن كان هذا التزوير المفضوح بعلم الحكومة، فهو يؤكد مرة أخرى أن حكام المغرب لا يقيمون أي وزن لا لرأي الشعب ولا لآراء نوابه، فهم يقدمون بكل جرأة على تغيير القانون بعد اعتماده من طرف البرلمان، مما يعني بكل بساطة أن رأي البرلمان لا وزن له في الواقع. 3- أما إن كان التزوير بغير علم الحكومة، فحق لنا أن نتساءل، بعد أن طال التزوير أهم قانون لها ولمجلس النواب ومجلس المستشارين، أي هيبة بقيت لهكذا حكومة؟ وكم من نص أضيف لاتفاقية أو دفتر تحملات بغير علمها؟ وهل القرارات الحكومية والمذكرات الوزارية في منأى عن التزوير؟ وهل القطاعات الحكومية تُدار بعلم الحكومة أم في غفلة عنها؟ 4- إن الديمقراطية بجعلها التشريع لنواب الشعب إنما جعلته حقيقة بيد أصحاب المال والنفوذ يشرعون ما يخدم مصالحهم الأنانية الشخصية، وإن في اتهام محمد خيي لخازن المملكة بالضغط على أطر المالية لتعديل المادة المذكورة ثم قيامه بدس الوثيقة المعدلة ضمن قانون المالية دليلاً على ما نقول. بهذه الفضيحة من العيار الثقيل يضيف البرلمان المغربي إلى سجله السكوت على التزوير بجانب الغياب والنوم واللعب بالورق. فمتى يدرك الناس حقيقة اللُّعبة الديمقراطية، وخطيئة جعل التشريع للشعب، فيرموهما وراء ظهورهم؟ ومتى يدرك الناس أن الحكام ومن يدعون معارضتهم في التآمر على الشعب سواءٌ؟ محمد بن عبد الله

دستور الدولة الإسلامية المادة 102

فلسطين وتعدد الوجوه

شخصيات صنعت تاريخا ح24

هل تصلح سوريا -رغم الدمار- نواة لدولة الخلافة؟!

هل هنالك قدرة على إقامة دولة الخلافة الإسلامية في سوريا رغم الدمار الذي خلفه إجرام بشار؟سؤال طرح على كل من:الأستاذ هشام البابا رئيس المكتب الإعلامي حزب التحرير في ولاية سورياوعلى الباحث السياسي الأستاذ أحمد الخطوانيفكانت هذه الإجابة...

بيان صحفي سياسات الحكومة الأسترالية هي مَنْ تمزّق اللُّحمة الاجتماعية وتزرع العنف "مترجم"

نشرت مؤسسة بحثية مغمورة مقرها بيرث تدعى "مؤسسة التحليل الاستراتيجي المستقلة لمصالح أستراليا الدولية" ورقةً هذا الأسبوع عن حزب التحرير، مليئة بالأخطاء البعيدة عن الواقع، وأبعد ما تكون ورقة تحليل بحثية عن حزب التحرير، فهي لا تستحق حتى السرد لانعدام مصداقيتها. وقد استندت الأربع صفحات على مصادر ثانوية، ومقالات صحفية، وتشبه لمن يقرأها كمقال طالب في المدرسة الثانوية يريد الانتهاء على عجل من أن تكون ورقة بحثية. لقد اعتمدت الورقة أسلوبا سيئا في البحث بل رخيصا في الدعاية التضليلية، فكيف بها تحليلا مستقلا! حتى إن مؤلفها لم يتكلف عناء الاتصال بحزب التحرير لهذا العمل. ويمكن لأي شخص الحصول على معلومات دقيقة عن حزب التحرير وعمله في أستراليا والخارج بكل سهولة من خلال مواقعنا الإلكترونية، لكنه لم يفعل. وهنا سوف نؤكد على النقاط التالية فقط: 1. حزب التحرير ليس كيانا جديدا أو غير معروف، فهو معروف عالميا في سجل حافل بالنشاط لأكثر من ستة عقود، نشاط كان في أقسى الظروف من الاضطهاد من قبل الديكتاتوريات الحاكمة في العالم الإسلامي (المدعومة من الغرب). وإن فكرة أن حزب التحرير قد يتغير، ويصبح معتمدا للعنف لا أساس لها على الإطلاق. 2. لم تحدث الفتنة الاجتماعية بين المسلمين وغير المسلمين نتيجة النشاط السياسي لحزب التحرير، ولكن من التصرفات غير المسؤولة والانتهازية لمؤسسات وسائل الإعلام ذات النفوذ والمؤثرة في التيار الرئيسي للمجتمع وواضعي السياسات على وجه الخصوص، وإن محاولة "شيطنة" الإسلام المستمرة في وسائل الإعلام والسياسات الظالمة من قبل واضعي السياسات في استهداف المسلمين مثل قوانين مكافحة الإرهاب، والسعي لفرض الصيغة التي تقرها الدولة عن الإسلام (الإسلام المعتدل)، هي التي تخلق التنافر وتبذر بذور الشقاق في المجتمع. 3. وإذ يعرب مؤلف البحث عن قلقه إزاء العنف الذي قد يقوم به أفراد أو جماعات، نراه يتجاهل العنف الذي لا يرحم والذي تمارسه الدولة الغربية صراحة، إن هذا لهو قمة النفاق. يجب على أي شخص مخلص يبحث في أسباب العنف أن يبدأ بمحاسبة صنّاع القرار الأسترالي، المسؤولين الحقيقيين عن أسوأ أنواع العنف في أفغانستان والعراق وكذلك دعمهم للحكام المستبدين في العالم الاسلامي. والتي إن قيست بأي أعمال عنف محتملة من أي فرد أو جماعة نراها تفوقها مجتمعة بمراحل. 4. السياسة الخارجية الغربية هي السبب الرئيسي للإرهاب. وسيواصل حزب التحرير فضح السياسات والإجراءات التي تتخذها الحكومات الغربية، دون خوف أو محاباة ولن يعيقه عن هدفه بإذن الله أية محاولات رخيصة كتلك الورقة السخيفة. المكتب الإعلامي لحزب التحرير في أستراليا لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالأخ وسيم على هاتف 0438 000 465 أو المراسلة:media@hizb-australia.org