خبر وتعليق تبعات الأزمة المالية العالمية

الخبر: فقدت فرنسا التصنيف الائتماني الممتاز من آخر مؤسسة تصنيف دولية بعد أن خفضت المؤسستان الأوليان تصنيف فرنسا في وقت سابق. فقد أعلنت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني أمس خفض تصنيف فرنسا من أيه.أيه.أيه إلى أيه.أيه موجب. وقالت فيتش إنه رغم استقرار آفاق الاقتصاد الفرنسي فإن بطء وتيرة انخفاض معدل الدين العام الفرنسي المرتفع وكذلك تباطؤ نمو الاقتصادي دفعها إلى خفض تصنيف فرنسا الائتماني. وأشارت فيتش في بيان إلى أن الاقتصاد الفرنسي يواجه عددا من التحديات الهيكلية بما في ذلك التراجع التدريجي للقدرة التنافسية وضعف الربحية وجمود أسواق العمل والسلع والخدمات. [المصدر: موقع الاقتصادية] التعليق: خمس سنوات مضت على انطلاق شرارة الأزمة المالية العالمية وما زالت دولُ العالمِ الرأسماليّ تعاني من تبعاتِ تلك الأزمة، وما زال شبحُ الأزمة يطارد تلك الدول، وما زالت الانعكاسات تتوالى على شتى مناحي الاقتصاد في دول العالم الرأسماليّ. فها هي أوروبا بمختلف دولها تعاني تبعات الأزمة المالية، من إيطاليا إلى اليونان إلى إسبانيا، وبريطانيا، وغيرها، وها هي فرنسا.. رغم محاولات السياسيين والاقتصاديين والمفكرين الغربيين إيجاد حلولٍ للتخلص من تلك التبعات، ولكن أنّى لهم هذا؟ أنّى لهم أن يدركوا أن النظام الرأسمالي نفسَه يحملُ بذورَ دمارِهِ في ذاته؟ لم يدرك الرأسماليونَ أساسَ المشكلةِ الاقتصادية، فظنوها في عدم كفاية الموارد (القليلةِ بزعمِهم) للحاجاتِ (المتجددةِ بزعمهم)، حتى أدّى بهم هذا الظنّ إلى أنْ أُتْخِمَت الأسواقُ بالسلع والمواد، ولكن مع هذا فإن نسبَ البطالةِ في العالم كله ترتفع يوماً بعدَ يوم، وأسعار السلعِ والخدمات ترتفعُ يوماً بعدَ يوم، وكل يومٍ يمرُّ يزدادُ عددُ الجائعين في العالم، وبالمقابل يزدادُ الأغنياءُ الرأسماليونَ غنى وتُخمةً. لقد آنَ للاقتصاديين في العالم مهما كان مبدؤهم أن يفهموا أن المشكلةَ الاقتصاديةَ تكمنُ في سوءِ توزيعِ الثروةِ، ولا بدَّ لهم من اللجوءِ إلى الحلِّ الصحيحِ لهذه المشكلة، وليس لها من حلٍّ صحيحٍ إلا بالنظام الاقتصاديِّ في الإسلامِ، في دولةٍ تقوم على أساس العقيدةِ الإسلامية، وتُقيمُ الحياةَ والمجتمعَ والعلاقاتِ على أساسِ هذه العقيدةِ، ومن ضمنِ ذلك النظامُ الاقتصاديُّ الذي ضمنَ حسنَ توزيعِ الثروة، وضمنَ الحاجاتِ الأساسيةَ لكلِّ فردٍ من أفرادِ الرعيةِ، ويمكّنُ كلَّ فردٍ من السعي للحصولِ على الحاجات الكماليةِ، إنها دولةُ الخلافةِ التي ينتظرُها العالمُ، وحدَها ستقيمُ العدلَ وتوجِدُ الإنصافَ الذي حُرِمَتْهُ البشريةُ عقوداً من الزمن. كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرأبو محمد خليفة

مقالة ما بين الشرعية والشريعة ما بين السموات والأرض

ساد مصرَ منذ ثورة 23 يوليو 1952م وحتى 25 يناير 2011م حكمٌ عسكريٌ مستبدٌ، أدى إلى قمع أي صوت معارض، كما أدى إلى استشراء الفساد، واستفحال الظلم، واختزال النظام والدولة والحكم في شخص الحاكم، وكانت أمريكا الدولة الأكثر كذبا في التاريخ- بادعائها دعم الديمقراطية والحرية- أكبر داعم لهذا النظام العسكري المستبد طوال هذه الفترة، وهي لم تختفِ من المشهد السياسي المصري، لا قبل تاريخ 25 يناير، ولا بعده. فالذي يبدو أنها عادت تَحنّ لعصور الاستبداد العسكري في مصر. فقد دعمت بشكل واضح انقلاب الجيش على رئيس تم انتخابه من خلال الديمقراطية التي تتشدق بها، وتروجها وكأنها الدين الجديد الذي تبشر به العالم. ونحن لا نستثني الفترة التي حكم فيها الدكتور مرسي من الهيمنة الأمريكية الواضحة على مفاصل وزوايا الحكم، فقد ظهر هذا بوضوح من خلال التدخل الواضح والسافر للسفيرة الأمريكية في القاهرة، وغيرها من السياسيين الأمريكيين، والمراعاة التامة للمصالح الأمريكية في المنطقة، بداية من الحفاظ على أمن دولة يهود، ومرورا بالخضوع التام للمؤسسات الدولية التي تسيطر عليها أمريكا، وانتهاءً بتنفيذ المؤامرة الأمريكية في سوريا التي تتلخص بدعم غير مباشر لنظام الأسد لحين إيجاد أو صناعة البديل. ولذا فإن حديث من هم في الحكم الآن بعد الانقلاب عن تبعية نظام ما قبل 30 يونيو للأمريكان لا يمكن نفيه، ولكن حكام ما بعد الانقلاب يدورون أيضاً في فلك أميركا والتبعية لها بشكل سافرٍ مفضوح، ومحاولة تصوير ما حدث بأنه انفكاك من التبعية الأمريكية هو فرية مضحكة، فأصابع الإدارة الأمريكية وتصريحاتها قبل الانقلاب وبعده تدل بشكل واضح أنها تقف بكل قوة خلف الجيش الذي هو الضامن والحامي للهيمنة الأمريكية على البلاد. إذاً فالطرفان غارقان إلى آذانهما في الانسياق وراء أمريكا عدو الأمة اللدود، ومن السذاجة تصور أن أمريكا تريد خيرا لهذا البلد، بل هي تكيد له صباح مساء، وتمسك بكل الخيوط في الواقع السياسي المصري، لتصل به إلى حالة من الارتباك والدوران في حلقة مفرغة، تجعل من الاستقرار أمرا صعبا. لقد كانوا سابقا يقولون دعونا نعقد الانتخابات البرلمانية حتى تستقر البلد، ثم قالوا دعونا نتفق على رئيس حتى تستقر البلد، وبعدها قالوا دعونا نمرر الدستور حتى تستقر البلد....، وإذا بهذا الاستقرار المزعوم لا يأتي أبدا، إنها لعبة الديمقراطية التي استبدلت بالاستبداد والقمع الممنهج من خلال الانقلاب عليها، في مشهد دراماتيكي تم الترتيب له بخبث منقطع النظير، وضع أنصار التيار الإسلامي في خانة التطرف والإرهاب وأعداء الاستقرار وأعداء الديمقراطية، وأعداء الشعب. إنه تخطيط جهنمي لتبرير القتل والاعتقال والتنكيل بكل من يحمل لواء تطبيق الشريعة، حتى لو أراد ذلك من خلال الديمقراطية المزعومة التي تروج لها أمريكا في بلاد المسلمين، ولكنها تنقلب عليها وقتما تشاء وأينما تشاء. والغريب أن ينتفض بعض أنصار التيار الإسلامي نصرة للشرعية، في غياب تام للحديث عن الشريعة التي ما طبق منها شيء، من قبل حاكم كان المتصور أن يأتي بالإسلام ليحكم به، ولكن هذا التصور انقلب إلى سراب، كما هو سراب الحديث عن الشرعية اليوم، فالشرعية الديمقراطية هي شرعية مشروطة بالرضا الأمريكي، والرضا الأمريكي مرهون بحجم التنازلات، التي يريدها أن تصل لحد التخلي عن الإسلام، وبرغم عدم ممانعة من كانوا في الحكم بالقبول بخلع أحكام الإسلام قبل دخولهم بلاط الديمقراطية المقدسة، إلا أن دولة الكفر أمريكا لا ترضى إلا بخلعهم ربقة الإسلام من عنقهم. نعم إن الحديث في هذا الظرف العصيب عن تلك الشرعية، كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، فعن أي شرعية نتحدث؟ وعن أي ديمقراطية نتحدث؟ فتجربة الجزائر الأليمة ليست عنا ببعيد، ولا تجربة حماس في غزة، فالذي يريد أن يُحكِّم شرع الله، عليه أن يسلك الطريق الذي يوصله لمبتغاه مقتفيا أثر الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي لم يقبل الحكم منقوصا، ولم يقبل أن يكون أمان دولته الناشئة في مهب الريح، فهذا الحكم الإسلامي لا ينبغي إلا أن يحاط من جميع جوانبه. فالشرعية الحقة تكون باتباع الشريعة، ولفظ تلك الديمقراطية العفنة التي صنعها أصحابها ليستغلوها للحفاظ على مصالحهم ونفوذهم في بلادنا. وشتان ما بين الشرعية الديمقراطية، والشريعة الربانية، فالفرق بينهما كالفرق بين السماء والأرض. ولا يتأتى أصلا إقامة دولة الإسلام وتطبيق الشريعة بالتوافق مع قوة تجعل من الإسلام السياسي خصما وعدوا، هذا فضلا عن كونه مخالفا لطبيعة الدولة التي نبغي إقامتها، ولعله من السخف الحديث عن أرضية مشتركة يقف عليها الطرفان المتناقضان، فالدول المبدئية الحقيقية، تقوم على مبدأ يشكل بعقيدته ونظامه المتناغم المنسجم، الأرضية الصلبة التي تقوم عليها كل الأحكام والقوانين التي تنظم علاقات الناس جميعها، فيؤسسون دولتهم تلك بعد أن تلتف حولها غالبية الأمة، وترضى بها نظاما سياسيا حاكما، بعيداً عن لغة التوافق المائعة بين متباينين، بل متناقضين. فالأحزاب والحركات التي يريدون التوافق معها، هي أحزاب رأسمالية تفصل الدين عن الحياة، وتستبعد أي دور له في تنظيم المجتمع والدولة والأمة، حيث ينص مبدؤهم على جعل السيادة للشعب، فهو صاحب الحق في وضع الدستور، وإقرار القوانين والتشريعات المنظمة للحياة في المجتمع والدولة، وهذا لا ينطبق بأي حال على المبدأ الإسلامي، الذي تسلم الأمة فيه بأن التشريع لله وحده، يقول تعالى:(وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ)، (إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا للهِ)، (فلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا). إن مواجهة هذا الانقلاب لا تكون بالحديث عن الشرعية، والإصرار على الديمقراطية حكما وفيصلا، بل تكون بنشر الوعي بين الناس على فرضية الحكم بالإسلام من خلال دولة الخلافة الإسلامية التي هي نظام الحكم في الإسلام الذي حدده لنا الإسلام وأصر عليها، حتى تصبح هذه الفكرة رأيا عاماً بين الناس ومطلباً للجماهير لا ترضى عنه بديلاً، تستعد للموت من أجلها وتملأ الميادين نصرة لها، وإيجادها أيضاً بين أصحاب القوة في الجيش، حتى يقف الجيش مع الأمة في مطلبها وليس ضدها، وحينئذ يكون التغيير قاب قوسين أو أدنى، ويكون محتماً لا يمكن لقوة في الأرض أن تقف أمامه، وعلى العاملين لهذا الهدف رفض الديمقراطية بكل أشكالها، والنظم الوضعية الفاسدة كالجمهورية والملكية، وعدم الرضا بغير نظام الإسلام بديلا وحُكما، والقناعة التامة بقدرة الإسلام على الحكم وسياسة شئون الناس به، ورفض التبعية الأمريكية، بل وقطعها وقلع أي نفوذ لها في بلاد الإسلام. شريف زايدرئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير ولاية مصر

خصائص النظم القرآني ح7

اللهم لك صمت

معاني ألفاظ القرآن الكريم ح7

سلسلة حلقات كيف هدمت الخلافة ح6

خبر وتعليق أبعاد وتوقيت تقليص دور الجيش في تركيا

الخبر: أقر البرلمان في تركيا تعديلاً تشريعياً يُحدد بموجبه دور الجيش، ويمنعه من التدخل في السياسة، فقد غيّر البرلمان التركي التشريع الخاص بوظيفة الجيش من كونه "يراقب ويحمي الجمهورية التركية" إلى كونه "يدافع عن الأمة التركية ضد الخطر الخارجي" فقط. التعليق: إنّ تشريع تحويل وظيفة الجيش من دور الحفاظ على الجمهورية إلى دور حماية الشعب من الأخطار الخارجية فقط، يعني رفع يد العسكر كلياً عن التدخل في الشؤون السياسية، ومنع وجود أي احتمال لحدوث انقلاب عسكري في تركيا، ويأتي هذا التعديل - في هذا التوقيت بالذات - والذي تموج فيه الأحداث في منطقة الشرق الأوسط موجاً، وتنخرط الجيوش فيها طولاً وعرضاً في دول المنطقة، حيث يخوض الجيش السوري حرباً طاحنة ضد الثوار، وينقلب الجيش المصري على رئيسه المنتخب، ويتربص الجيش التونسي بالسياسيين الفاعلين من مختلف المشارب، وينقسم الجيش اليمني تارة ويلتئم تارة أخرى قبلياً، ويتفلت الجيش الليبي من عقال السياسة ساعياً لبلورة دور جديد له يقوم به في قابل. فالجيش التركي إذاً يمتثل الآن بكل صرامة وطاعة لأمر البرلمان والحكومة، ويلتزم تماماً باللعبة الديمقراطية، ويتحول إلى جيش احترافي لا شأن له بالسياسة، متأسياً بالجيوش الأوروبية التي سبقته في اعتزالها للسياسة تماماً ومنذ زمن بعيد. فانسحاب الجيش التركي بمثل هذه السهولة من الحياة السياسية - وهو الذي عارك السياسة عقود طويلة، ودبّر الانقلابات العسكرية، وتآمر على كل من كان يقف في وجهه من السياسيين - فانسحابه الهادئ هذا بلا أدنى ضجيج وبكل بساطة له دلالات سياسية كثيرة ومن أهمها: • ترسيخ وجود نظام ديمقراطي علماني ثابت في تركيا غير قابل للتغيير أو التبديل. • عدم خوف أمريكا والغرب من عودة الإسلام الحقيقي إلى تركيا في ظل وجود هذا النظام. • انخراط النظام التركي الحالي اقتصادياً وسياسياً في النظام الرأسمالي العالمي، وهو ما يعني ارتباط الدولة التركية بقوة بأمريكا والغرب، وفي ذلك أكبر ضمانة بالنسبة للغرب في إبقاء تركيا ضمن منظومته الاستراتيجية. إن أمريكا سمحت بوقوع الانقلاب في مصر فقط بسبب عدم نضوج الديمقراطية فيها كما هو الحال في تركيا، لذلك - ومن وجهة النظر الأمريكية والغربية - لا بد من مرور مصر بمدة زمنية أطول لتثبيت الديمقراطية فيها، وإبعاد شبح الإسلام السياسي عنها نهائياً قبل الوصول الى ما وصلت إليه تركيا. لذلك وجدنا أنّ رد فعل أمريكا الرسمي تجاه الانقلاب في مصر كان التردد في وصف ما جرى بأنّه انقلاب أم لا وفقاً للمقاييس الديمقراطية المعمول بها، وأنّ الشرعية الشعبية التي تذرع بها الجيش ربما تضاهي شرعية صناديق الاقتراع. وهذا ما لم يُتصور وجوده في تركيا، حيث الديمقراطية ترسخت وتجذر وجودها، ومن هنا فإنّ تصويت البرلمان التركي على قانون يمنع الجيش من التدخل في السياسة ما كان ليمر لولا موافقة أمريكا عليه، بدليل أن أكثرية نواب البرلمان هم من حزب العدالة الذي يرأسه إردوغان المنتمي إلى خلفية إسلامية، ولو كان الأمر بالأكثرية فلماذا لا يُصوت هذا البرلمان على تطبيق الشريعة الإسلامية؟!، وما هو المانع من ذلك لولا وجود ضوابط وقيود على النظام الديمقراطي نفسه. فهناك خطوط حمراء يُمنع تجاوزها في اللعبة الديمقراطية ومنها عدم السماح للدولة الديمقراطية بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية قطعياً. إنّ ديمقراطية ينشدها أغرار الساسة وجهالها في بلاد المسلمين من شأنها أن تُبعد الإسلام نهائياً عن السياسة وعن الحكم وهو ما يتناقض مع أحكام الإسلام ويتعارض مع رغبة المسلمين الساحقة بتطبيق أحكام الشريعة. فبؤساً لهذه الديمقراطية المانعة من تطبيق أحكام الإسلام، وتعساً لمن يتمسك بها. كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرأبو حمزة الخطواني

فلسطين: درس الأقصى "ذكرى هدم الخلافة الإسلامية" للأستاذ أبو قصي الشافعي الثلاثاء، 07 رمضـان 1434هـ الموافق 16 تموز/ يوليو 2013م

[حديث الصيام - الحلقة الثانية عشر]

واجباتنا تجاه شهر رمضان المباركالمحاضر: الأستاذ أوكاي بالا / هولنداالثلاثاء، 07 رمضان المبارك 1434هـ الموافق 16 تموز/يوليو 2013م "حديث الصيام" سلسلة من الحلقات الرمضانية اليومية من إنتاج إعلاميات حزب التحرير بمناسبة شهر رمضان المبارك لعام 1434هـ

[حديث الصيام - الحلقة الحادية عشر]

لا عدل ولا حياة كريمة إلا في ظل الإسلامالمحاضر: الشيخ يوسف مخارزة (أبو الهمام)الثلاثاء، 07 رمضان المبارك 1434هـ الموافق 16 تموز/يوليو 2013م "حديث الصيام" سلسلة من الحلقات الرمضانية اليومية من إنتاج إعلاميات حزب التحرير بمناسبة شهر رمضان المبارك لعام 1434هـ