في مقابلة بثتها قناة الساحات، يوم الأحد 2025/8/3 فجّر الفريق سلطان السامعي، عضو المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، جملة من التصريحات الصادمة، أبرزها اعترافه بأن المجلس السياسي الأعلى مجلس شكلي لا يملك القرار الفعلي، وأنهم عاجزون حتى عن إيقاف فاسد واحد، رغم أن الفساد يُمارَس علناً ويُدار من جهات عليا. وأشار إلى خروج أكثر من 150 مليار دولار من البلد، وتحوّل أشخاص من حفاة إلى
اقرأ المزيد ←عقد حزب التحرير/ ولاية الكويت محاضرة رمضانية بعنوان: "القضية المصيرية للأمة.. عودة الخلافة" حاضر فيها الشيخ محمد الأنصاري (أبو حسن)الخميس، 16 رمضـان 1434هـ الموافق 25 تموز/يوليو 2013م
في كلمة له الأربعاء 24/7/2013م بمناسبة تخريج دفعتين من كليتي البحرية والدفاع الجوي بمحافظة القاهرة قال الفريق عبد الفتاح السيسي "أنا أطلب من المصريين يوم الجمعة، كل المصريين الشرفاء الأمناء، النزول إلى الشوارع ليعطوني تفويضًا وأمرا لإنهاء العنف والإرهاب المحتمل!" وهذا الكلام له دلالات خطيرة لا بد من بيانها: 1- هو يُظهر بشكل واضح أن كل ما حدث من تعيين رئيس مؤقت ورئيس وزراء وحكومة ما هو إلا تزيين شكلي لصورة الانقلاب الذي حدث في 30/6، وأن الحاكم الفعلي للبلاد هو السيسي، وكل هؤلاء هم مجرد دمىً يحركهم بيده كيف يشاء. 2- مطالبة السيسي إعطاءه تفويضا لإنهاء "العنف والإرهاب المحتمل"، هي مطالبة بتفويضه لفضّ الاعتصامات المؤيدة للرئيس المخلوع بالقوة وحسم الأمر، ولو بالمجازر وقتل الناس. وهذه الدعوة ستُدخل البلاد في نفق مظلم وتُنَبِّئ بشر مستطير! 3- قالت إذاعة كيان يهود الاثنين 22/7/2013م أن رئيس الكيان شمعون بيريز عبّر مجددا أمام مسئولين التقاهم عن قلقه الشديد مما وصفه بـ"العوائد الكارثية" على (إسرائيل) في حال فشل الانقلاب العسكري في مصر. ويبدو أن القلق (الإسرائيلي) آت من الخشية أن لا يستطيع الانقلاب الجديد توفير الاستقرار في سيناء فيضطرب أمن كيان يهود، لأن هذا الكيان يرى مصر الآن بعيون السياسة الأمريكية القاضية بتحقيق الاستقرار للنفوذ الأمريكي في مصر، حتى وإن كان استقرار هذا النفوذ الأمريكي يتم بالحديد والنار كما يوحي بذلك كلام السيسي... فهم لا يهمهم كم سيموت من أبناء الأمة، بل همهم هو استقرار النفوذ الأمريكي في مصر لحفظ مصالح أمريكا وأمن كيان يهود! 4- واضح أن الفريق السيسي ومن دفعه لاتخاذ الخطوة الانقلابية في ورطة، وهو غير واثق أن قيادات الجيش ستسير معه، لذا فهو يحاول حشد مؤيديه لإسكات أي تذمر محتمل داخل المؤسسة العسكرية وخارجها ضد قرارته، وتنفيذ "خريطة المستقبل" التي أعلنها في 3/7/2013م بالقوة ولو بقتل الناس، وعلى الأرجح لن يعييه الحشد، وقد يستعين بعناصر من الجيش والشرطة في لباس مدني أو حتى رسمي كما فعل من قبل، وسيستغل الآلة الإعلامية المسخرة بين يديه لتأجيج الناس على النزول، وفي نفس الوقت سيسعى لخنق كل قناة تحاول إظهار حجم حشود الطرف الآخر. 5- وفي النهاية فإننا نحذر كل الأطراف من الانجرار خلف هذا المخطط الإجرامي الذي سيوقع الأمة في بحر من الدماء! ولن يستفيد سوى أعداء الأمة الذين يتربصون بها. وإننا لندعو كل المخلصين من ضباط الجيش وقيادته في مصر الكنانة أن ينحازوا لأمتهم ومشروعها الحضاري، لا لشرعية الديمقراطية المزعومة ولا لشرعية الشعب الموهومة! بل للشرعية الربانية الحقة المتمثلة في دولة الخلافة الإسلامية، التي ستملأ الأرض رخاءً وعدلاً بعد أن ملئت فساداً وظلماً. ((وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ)) [آل عمران:105] شريف زايدرئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير ولاية مصر
الخبر: حضر رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان مأدبة الإفطار التي نظمتها نقابة الموظفين الأتراك. بخصوص أعمال صياغة الدستور التركي، وحول الـ 48 مادة التي تم الموافقة عليها قام إردوغان بدعوة للمعارضة قال فيها: "أن هناك 48 مادة تم التوافق عليها حتى الآن، إن لم يكن بإمكانكم إخراج 68 إلى 78، فتعالوا فورا لتمرير الـ 48 من البرلمان". المصدر: جميع وكالات الأنباء التعليق: في 1 مايو 2012، كان قد تم البدء بأعمال صياغة الدستور، وبالإجمال تم التفاوض على 177 مادة، ونتيجة للأعمال التي استمرت لـ 450 يوماً تمت موافقة أربعة أحزاب على 48 مادة. وقد خلفت دعوة رئيس الوزراء ردات فعل مختلفة لدى حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية. حيث أعرب حزب الشعب الجمهوري عن استعداده لدعم مشروط لدعوة رئيس الوزراء، وسيكون مستعدا لدعم تمرير الـ 48 مادة في البرلمان ولكن في حال لم يضع رئيس الوزراء نظام الرئاسة على الأجندة ولم يصر على هذا الأمر. أما حزب الحركة القومية فقد أعرب في البداية عن دعمه ولكن زعيم الحزب باهتشلي طرح موقفاً مختلفاً بشأن هذه المسألة، حيث قال "إن طرح الـ 48 مادة على الجمعية العامة للبرلمان هو مبكرا جدا، وسابق لأوانه، وغير ضروري". إن كلاًّ من حزب الحركة القومية وحزب الشعب الجمهوري لا يثقان بحزب العدالة والتنمية بشأن صنع دستور جديد. لأنه على الرغم من أن إردوغان قد صرح بعدم إصراره على نموذج الرئاسة أو الرئاسة متعددة الأحزاب، إلا أن كلا الحزبين على علم يقين أنه بعد تمرير الـ 48 مادة من البرلمان والموافقة عليها، فإن الدور يحل على النظام الرئاسي، وأن هذا ما يدور في خلد إردوغان، وأنه مع ذلك يسعى وراء دستور جديد بأسرع وقت ممكن لتثبيت سيطرة أكثر لأمريكا على تركيا. إلا أنه بقيام رئيس الوزراء إردوغان بالتضليل بهذا الشأن، وقوله أن ذلك ليس كما يظنون، يكون قد خطا خطوة في تحقيق هدفه كما أنه بتمرير هذه الـ 48 مادة من البرلمان بأي شكل قبل الانتخابات المحلية التي ستتم عام 2014 سيقوم بالاندفاع بقوة نحو هذه الانتخابات كما سيكون قد قام بقياس نبض الشارع. في الواقع فإن القضية المهمة هنا، إضافة إلى تمرير الـ 48 مادة من البرلمان، هي سعي إردوغان وراء منصب رئيس جمهورية قوي ذي صلاحيات أكثر في الانتخابات الرئاسية عام 2014، أو سعيه وراء الرئاسة بالنفاذ إلى النظام الرئاسي. ولعلم كل من حزب الحركة القومية وحزب الشعب الجمهوري بقصد إردوغان الحقيقي، فإنهما سيبذلان جهدهما لإطالة أمد عملية صياغة الدستور الجديد ما أمكن. وخصوصا أن له أهمية حيوية بالنسبة لحزب الحركة القومية. وإذا قام إردوغان بأي تقدم في حل المسألة الكردية، التي يتغذى منها حزب الحركة القومية، فهذا يعني أن موارد الحزب ستجف، كما هو الحال إذا تم تحقيق أي نجاح في النفاذ إلى النظام الرئاسي، فعلى الأكثر فإن هذا يعني نهاية حزب الحركة القومية على الساحة السياسية. وهذا يعني وجود حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري فقط في العملية القادمة سواء بالنسبة لأمريكا كما في البرلمان. فإن حزب الحركة القومية يرى في ذلك خطرا على نفسه، كما أنه سيسعى لإطالة أمد عملية صياغة الدستور الجديد ما أمكن. حتى إن زعيم الحزب باهتشلي طالب بتمرير الـ 48 مادة على الجمعية العامة للبرلمان وبعد انتخابات الرئاسة عام 2014 وبعد الانتخابات العامة المزمعة عام 2015. وهذا يبين بوضوح موقف حزب الحركة القومية تجاه عملية صياغة الدستور الجديد. أما بالنسبة لحزب الشعب الديمقراطي، فإنه يرى أن هذا الوضع لن يؤدي إلى خسارة فادحة له. فقد فَقَدَ بالفعل معظم سلطنة السياسية في مؤسسات الدولة والجيش. لذلك وبشأن الدستور الجديد الذي لا تزال تستمر صياغته فإنه سيسعى لتحويل العملية إلى صالحه ليتمكن من الحصول على عدة مكاسب سياسية. كذلك فإن كلا هذين الحزبين بادعائهما بعدم السعي للبقاء على الجدول بشأن الدستور، والسعي لإعطاء صورة المفاوض للمجتمع، فإنهما يسعيان لخفض مستوى حزب العدالة والتنمية إلى حزب غير مفاوض. كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريريلماز شيلك / ولاية تركيا
