في مقابلة بثتها قناة الساحات، يوم الأحد 2025/8/3 فجّر الفريق سلطان السامعي، عضو المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، جملة من التصريحات الصادمة، أبرزها اعترافه بأن المجلس السياسي الأعلى مجلس شكلي لا يملك القرار الفعلي، وأنهم عاجزون حتى عن إيقاف فاسد واحد، رغم أن الفساد يُمارَس علناً ويُدار من جهات عليا. وأشار إلى خروج أكثر من 150 مليار دولار من البلد، وتحوّل أشخاص من حفاة إلى
اقرأ المزيد ←ومن أحسن ما قيل في الزهد كلام الحسن أو غيره: ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال ولكن أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت بها أرغب منك فيها لو لم تصبك. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
العناوين: - الائتلاف الوطني يعلن خيانته للثورة السورية- حوالي 62% من الشعب المصري قاطعوا الاستفتاء على الدستور- إيران تعتقل المفكرين الذين يوضحون فكرة الخلافة وتحظر الصحف التي تنشر ذلك- إيران بدأت بتنفيذ الاتفاق الذي يحد من تقدمها في المجال النووي التفاصيل: الائتلاف الوطني يعلن خيانته للثورة السورية: في 2014/1/18 أعلن ما يسمى الائتلاف الوطني السوري أنه صوت على حضور مؤتمر جنيف بعدد 58 شخصا من أصل 121 عضوا بعد انسحاب 44 عضوا منه. وقد رحبت أمريكا وبريطانيا بهذا القرار الذي اتخذ تحت ضغطهما واعتبره جون كيري وزير خارجية أمريكا بأنه "تصويت شجاع". وقال وزير خارجية بريطانيا "أشيد بقرار الائتلاف الوطني السوري بالمشاركة في مؤتمر جنيف". وقد ذكر الأسبوع الماضي عضو في الائتلاف لم يرد أن يذكر اسمه أدلى بتصريحات قال فيها: "إن بريطانيا والولايات المتحدة مصممتان على ضرورة حضور مؤتمر جنيف2" وأضاف: "إنه من الواضح أن البلدين لن يستمرا في دعمهما لنا كما في السابق في حال عدم مشاركتنا في المؤتمر، وأن عدم مشاركتنا في مؤتمر جنيف2 سيفقدنا مصداقيتنا أمام المجتمع الدولي". فكان قرار الائتلاف الوطني قد اتخذ تحت ضغوطات أمريكية قوية بجانب الضغوطات البريطانية، وبذلك حافظ الائتلاف على مصداقيته أمام المجتمع الدولي بارتكابه هذه الخيانة الكبرى. وهذا يثبت أن الذين في الائتلاف لا يملكون إرادتهم بل هم مسيرون من قبل القوى الغربية لتحقيق مصالحها ومشاريعها التآمرية على الأمة، وتصفهم أمريكا بالشجعان عندما يخضعون لضغوطاتها. وبما أن هذا الائتلاف يخضع للضغوطات ويقبل بما يملى عليه من قبل أمريكا وغيرها من القوى الغربية فإنه من المتوقع أن يقبل بتنفيذ خطة أمريكا التي تتضمن إفلات بشار أسد وزمرته المجرمة من العقاب، وسيقبل الائتلاف باستمرار نفوذ أمريكا في سوريا وسيعمل على تنفيذ خططها التي تقضي بمحاربة الحركات الإسلامية الثائرة والداعين للإسلام تحت ذريعة محاربة الإرهاب والتطرف وبمنع عودة الإسلام إلى الحكم في سوريا. والجدير بالذكر أن أهل سوريا بملايينهم الصابرة وبثوارهم البواسل يرفضون حضور جنيف2 لأنهم يدركون أهدافه التي تدعو إلى التفاوض مع النظام للحفاظ عليه وعلى المجرمين فيه، ولا يلبي مطالبهم التي تنص على إسقاط النظام ومعاقبة القائمين عليه ومن ثم إقامة نظام الإسلام في بلادهم. ومن المنتظر أن يفشل مؤتمر جنيف2 كما فشل مؤتمر جنيف1 كلما أصر الشعب السوري المسلم على مطالبه وصبر وثابر لأنه قال ما لنا غيرك يا الله. ------------------ حوالي 62% من الشعب المصري قاطعوا الاستفتاء على الدستور: في 2014/1/18 أعلن نبيل صليب رئيس اللجنة العليا للانتخابات نتائج الاستفتاء على الدستور في مصر بأنها كانت 98,1% لصالح إقرار الدستور. وقال نبيل صليب رئيس اللجنة أن نسبة المشاركة كانت 38,6%. أي أن حوالي 62% من الذين يحق لهم التصويت حسب الإحصائيات الرسمية لم يشاركوا فيه محتجين على هذا الدستور أو رافضين له أو غير مهتمين به باعتقادهم أنه لن يكون أفضل من سابقه من الدساتير التي وضعت منذ الاحتلال الإنجليزي مرورا بالعهد الملكي وانتهاء بالعهد الجمهوري الذي خضع للنفوذ الأمريكي، وكلها تستند إلى عقيدة الغربي العلمانية الديمقراطية وتخالف عقيدة أهل مصر الإسلامية. واعتبرت هذه النسبة أكثر من نسبة 33% الذين شاركوا في التصويت على دستور 2012. وهناك ادعاءات بأن نسبة التصويت كانت ضئيلة جدا وسط الاعتقالات للآلاف من الناس بسبب معارضتهم للانقلاب العسكري. واعترف نبيل صليب ضمنيا بضعف مشاركة الشباب في التصويت مدعيا أنه: "لولا تزامن يومي الاستفتاء مع امتحانات شباب الجامعات لزادت نسبة المشاركة". والدستور الحالي يكرس الاستبداد باستمرار النظام الجمهوري العلماني الديمقراطي، ويعطي صلاحيات واسعة لقائد الجيش ووزير الدفاع قائد الانقلاب ويحصنه من أية مساءلة على جرائمه التي اقترفها بقتل الآلاف من أهل مصر للحفاظ على انقلابه. وقد ذكر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أمام المتحمسين لترشيحه لرئاسة الجمهورية أنه "لا يملك عصا سحرية لحل كل مشاكل مصر". ومما يلاحظه المطلعون أن السيسي وغيره وكأسلافه أيضا لا يملكون خططا لحل أية مشكلة من مشاكل مصر، والمتحمسون لترشيحه ربما يصحون بعد فترة ويدركون أنه كما سبقه بل ربما يصل وضع مصر في عهد السيسي إذا حصل إلى درك عهد حسني مبارك. والجدير بالذكر أن مصر تعيش منذ عشرات السنين في دوامة المشاكل وكل يوم تزيد هذه المشاكل وتتفاقم بسبب الدساتير التي يضعونها والأنظمة التي يطبقونها والخطط الأجنبية التي ينفذونها والتي تملى عليهم من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرهما من المؤسسات ومن قبل الدول الكبرى وخاصة أمريكا. والمفكرون المستنيرون يدركون أنه لا حل لمشاكل مصر إلا بتطبيق الإسلام بشكل كامل ووضع دستور إسلامي منبثق من عقيدة أهل مصر الإسلامية، وهم يدعون إلى ذلك وقد طرحوا الدستور الإسلامي الذي استنبطه حزب التحرير من الكتاب والسنة. مع العلم أنه عندما طبق الإسلام لأكثر من 13 قرنا كانت النتائج باهرة، فقد عاش أهل مصر في ظل نظام الإسلام بسعادة وكرامة وفي عز وسؤدد. ------------------- إيران تعتقل المفكرين الذين يوضحون فكرة الخلافة وتحظر الصحف التي تنشر ذلك: في 2014/1/20 ذكر عطاء الله مهاجراني الكاتب في جريدة الشرق الأوسط أن السلطات في إيران اعتقلت الدكتور علي أصغر غروري على مقال نشره في صحيفة "بهار" يتعلق بالخلافة والإمامة. وقد أطلق سراحه بعد شهرين وهو في حالة شديدة من المرض وحظرت هذه الصحيفة. فقد أوجز مهاجراني ما كتبه الدكتور غروري في مقالته عن الخلافة والإمامة على الشكل التالي: "إنه لم يرد في القرآن الكريم آية صريحة تشير إلى تسمية علي كرم الله وجهه خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أيضا حديث صريح يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه اختار الإمام علي خليفة له، وأن الإمام علي في كتابه الشهير نهج البلاغة لم يدّع حقه السماوي في أن يكون خليفة كما لم يذكر أي شيء عن أن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره ليكون خليفته بعد موته، وأن الإمام علي أقر بكل صراحة بأحقية الناس في اختيار الخليفة الذي يريدونه ولهذا كتب في خطابه لمعاوية يقول: إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه.. وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار فإن اجتمعوا على رجل واحد وسموه إماما كان ذلك لله رضا. (نهج البلاغة مكتوب رقم 6)". وأضاف الكاتب أنه في واقع الأمر فإن الإمام علي دائما يركز في أحاديثه وخطاباته ومقولاته على حق الناس في الشورى والبيعة، ولا يدعي أبدا حقه السماوي كزعيم سماه النبي صلى الله عليه وسلم خليفة له. وذكر الكاتب مهاجراني أن الدكتور غروري كان يفسر نظرية والده آية الله العظمى جواد غروري عن قضيتي الخلافة والإمامة حيث بين الفروق بين القضيتين في كتابه "أحاديث". وبعد هذا الكتاب صدر كتاب لآية الله حائري يزدي ابن مؤسس الحوزة العلمية في قُم حمل عنوان "الحكمة والحكومة" في عام 1995 الذي أوضح فيه الفرق بين النبوة والإمامة والخلافة فقامت السلطات الإيرانية فحظرت هذا الكتاب، ولكن هذا الكتاب انتشر خارج إيران. وتساءل الكاتب عن "سبب اعتقال السلطات الإيرانية لأي مفكر مسلم شيعي لمجرد أنه يدعو جميع المسلمين الشيعة بدافع نيته الإنسانية الحسنة لإمعان التفكير في قضية حساسة على قدر كبير من الأهمية". ألا وهي الخلافة وأنها شورى وبيعة وليست حقاً إلهياً لأحد، فأهل الحل والعقد أو ممثلو المسلمين يتشاورون بينهم فيمن يرشحونه للخلافة ويجري انتخابه من قبل المسلمين ومن ثم يبايع من قبلهم على الحكم بما أنزل الله. والجدير بالذكر أن ما ذكره الدكتور غروري في مقالته عن الخلافة كان قد ذكر مثله حزب التحرير عند تأسيسه في بداية الخمسينات من القرن الماضي في كتاب الشخصية الإسلامية الجزء الثاني حيث أفرد فيه بحثا عميقا عن الخلافة. ومما يلاحظه الناس أن إيران كباقي الأنظمة القائمة في البلاد الإسلامية الأخرى تمنع أية دعوة صحيحة أو أي توضيح صحيح لفكرة الخلافة وتمنع أية دعوة صادقة لتوحيد المسلمين شيعة وسنة تحت ظل خليفة واحد، بل إن كل هذه الأنظمة تعمل على تأجيج الصراع بين الشيعة والسنة تنفيذا للخطط الأمريكية والغربية لمنع توحيد المسلمين ومنع إقامة الخلافة. وقد تجلى ذلك في سوريا عندما دعا أهلها إلى إقامة الخلافة تحركت أمريكا ودول الغرب وإيران وحزبها في لبنان والسعودية وتركيا وغيرها من الدول الإقليمية لوأد هذه الدعوة ولتحويل الصراع إلى شيعي سني وإلى قتال متطرفين وإرهابيين حسب ادعائهم، بدلا من أن يبقى الصراع كما هو بين الأمة الإسلامية لإقامة الخلافة وبين النظام العلماني البعثي ومن ورائه أمريكا. وقد ذكر وليد المعلم وزير خارجية النظام السوري في تاريخ سابق وبالتحديد في 2013/6/26 بأن هدف الثورة السورية هو إسقاط النظام العلماني وإقامة دولة الخلافة الإسلامية، وأن هذه الخلافة لن تتوقف عند حدود سوريا، وأنها ستمتد إلى الأردن وتركيا؛ ولذلك فإن النظام السوري يدافع عن الأنظمة في الأردن وتركيا كما أفاد وزير خارجية النظام السوري. ولهذا تشترك كل هذه الأنظمة في المؤامرة التي تحيكها أمريكا ضد الثورة السورية لإجهاضها بكل الوسائل. ------------------- إيران بدأت بتنفيذ الاتفاق الذي يحد من تقدمها في المجال النووي: في 2014/1/20 نقلت وكالة إيرنا الرسمية تصريحات رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة النووية علي أكبر صالحي التي أعلن فيها قائلا: "إن التعليق الطوعي لعمليات تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% هو الإجراء الرئيسي الذي ستتخذه هذا الاثنين (2014/1/20)". ونقل التلفزيون الإيراني عن نائب المنظمة الإيرانية للطاقة النووية بهروز أفندي قوله إن "تعليق تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 20% بدأ في محطة نطنز، ومفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيذهبون إلى محطة فوردو اليوم (الاثنين 2014/1/20)". وذلك تنفيذا لبنود الاتفاق الذي تم قبل شهرين في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بين إيران ومجموعة 5+1 في جنيف حول برنامج إيران النووي. مع العلم أن أمريكا قد صاغت هذا الاتفاق وقبلت به إيران قبل انعقاد مؤتمر جنيف بأشهر في محادثات سرية جرت بينهما في عُمان. وستعمل إيران على تنفيذ بنود الاتفاقية خلال ستة أشهر مقابل أن ترفع العقوبات عنها. وبهذه الاتفاقية تنازلت إيران عن برنامجها النووي وحالت دون تقدمها في هذا المجال الذي كان سيؤهلها لأن تملك السلاح النووي الذي به تصبح دولة مرهوبة الجانب. وهذا الاتفاق والبدء بتنفيذه يثبت أن إيران دولة تابعة لأمريكا وخاضعة لها وتسير في ركابها.
الخبر: وكالات علق الائتلاف السوري المعارض مشاركته في مؤتمر جنيف2 بسبب دعوة الأمم المتحدة لإيران بحضور المؤتمر ويمهل الأمم المتحدة لسحب دعوتها. التعليق: كان على الائتلاف السوري أن يتوقف عن تآمره وخيانته ويلغي مشاركته كليا في مؤتمر جنيف2، رجوعا إلى الله وتوبة إليه عن الارتماء في أحضان أعداء الأمة والإسلام، وعن تجنيد نفسه خادما ذليلا لأمريكا وأداة وضيعة من أدواتها، لتثبيت نفوذها، وتنفيذ خطوات تآمرها على أرض الشام. لقد كان على هذا الائتلاف الضائع، أن يلغي مشاركته كليا في مؤتمر جنيف2 وغيره من المؤتمرات التآمرية على الثورة، احتراما للتضحيات الكبيرة التي قدمها ويقدمها أهل الشام. لقد كان على عصابة المرتزقة في الائتلاف أن تلغي مشاركتها كليا في جنيف احتراما لدماء الشهداء الزكية ونصرة لمشروعهم العظيم الذي من أجله ضحوا بالنفس والنفيس، ولكن أنى لمن صنع على عين الشيطان وأصبح حبلا من حباله أن يفعل ذلك، فها هو يمارس التضليل على الأمة، فهو يدين أداة القتل إيران ويبرئ أمريكا التي استخدمتها. أليست أمريكا هي الداعمة والحامية لبشار ونظامه، أليست هي من أعطى الضوء الأخضر لإيران وحزبها في لبنان ومرتزقتها في العراق لقتل الثوار وحماية جحر بشار، أليست هي من أعطى الإذن لبشار باستخدام السلاح الكيماوي، أليست هي من تتبادل الأدوار مع روسيا للقضاء على الثورة وحماية بشار، ألم تعطِ نظام الإجرام المهلة تلو المهلة عن طريق أداتها الأمم المتحدة، فهل أمريكا أقل إجراما وتآمرا وحقدا على أهل الشام وثورتهم من نظام إيران اللعين؟!! بل كلكم في جنيف2 شركاء فعليون في الإجرام والتآمر على الشام وأهلها ومشروع ثورتها (الخلافة). فيا أعضاء ائتلاف الخيانة، ستسجلكم الأمة في سجل الخائنين، وسيطبع على جباهكم خيانتكم، هذا إن أبقى لكم سلطان الأمة على أكتافكم رؤوسًا. كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرممدوح أبو سوا قطيشاترئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية الأردن
الخبر: لقد أثارت مأساة وفاة العروس الشابة قادر إرتين في 2014/1/13 التي عثر عليها ميتة جراء إصابتها بعيار ناري في بيتها وقد جاء ذلك بعد وفاة طفلها الثاني. أثارت هذه القضية جدلًا سياسيًا حول الزواج المبكر مرة أخرى في وسائل الإعلام التركية. وعلى الرغم من أن ملابسات وفاة الفتاة وكذلك ظروف زواجها ما زالت غامضة، إلا أن العديد من السياسيين العلمانيين والمنظمات غير الحكومية وغيرهم من صناع الرأي قد استخدموا القضية للتركيز على موضوع الزواج المبكر الذي يحث عليه الإسلام، وجعلوا ذلك هو سبب المشكلة. بالإضافة إلى ذلك، فإن نقاشهم كان يحمل في طياته إلقاء اللوم على الزواج القسري الذي ساهم نوعًا ما في وقوع الحادثة المأساوية. ولم يكن مستغربًا ما قرره مختلف السياسيين وعلماء الاجتماع والمنظمات من حل لمشكلة "الزواج القسري" للفتيات الصغيرات يتمثل في وجوب سن قوانين تنص على أن السن القانوني للزواج هو 17 عامًا وإلزام المواطنين بذلك. التعليق: إن حقيقة موضوع إجبار النساء على الزواج مراهقات كنّ أم راشدات، لا ينظر إليه بمعزل عن المشاكل الأخرى التي تواجهها النساء في تركيا، بل هو جزء من تلك المشاكل. فقد تعرضت 153 ألف امرأة للعنف في عام 2013 وحده، وقد توفيت 174 امرأة منهن، وفي العام نفسه تعرض أكثر من ثلاثة آلاف طفل ممن تقل أعمارهم عن 18 عامًا لاعتداءات جنسية في جميع أنحاء البلاد. على الرغم من أن مثل هذه الأرقام لا بد أن تثير تساؤلات حول القيم الرأسمالية والليبرالية المهيمنة في تركيا التي هي سبب المشاكل، إلا أن إدانة الزواج في سن مبكر تعتبر أسلوبا ماكراً للهجوم على القاعدة الفقهية الإسلامية التي تشجع الشباب على الزواج مدعين أنها أصل الزواج القسري. في الواقع يدين الإسلام الزواج القسري مثله مثل جميع الفظائع المرتكبة ضد المرأة التي انتشرت بعد سقوط الخلافة، كذلك جميع أنواع الحقوق السياسية، الاقتصادية، التعليمية، والاجتماعية المنبثقة من الإسلام والتي سلبت منها. وهذا من جهة يعتبر نتيجة تدهور العقلية الإسلامية والقيم والسلوك لدى المسلمين التي تضمن معاملاتهم مع النساء وفقا لأوامر الخالق، وبالتالي فإن هذا يؤدي إلى تبنيهم التقاليد والممارسات غير الإسلامية. ومن جهة أخرى نتيجة تطبيق النظام الرأسمالي العلماني في تركيا الذي تسرب في جميع المجالات كالتعليم ووسائل الإعلام مخلفا الرأسمالية العلمانية مع نمط عيش أناني، مشيدا بذلك تحقيق الرغبات الشهوانية. ونتيجة لذلك، تم استغلال النساء وحتى الأطفال، وقد تعرضوا للأذى وسوء المعاملة من قبل أولئك الذين هم أقوى أو أكثر تمرسًا في السلطة. وفقا للإسلام، فإن الزواج هو عقد. وبالتالي الزواج، مثل أي عقد في الإسلام، وقد يتم عن طريق العرض الشرعي والقبول. المرأة لديها الحق في قبول الزواج أو رفضه. لا وليّها ولا أي شخص آخر له الحق في تزويج فتاة أو امرأة قبل موافقتها أو منعها من الزواج. فعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن». قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: «أن تسكت». في الواقع، هناك العديد من الأحاديث التي تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ألغى زيجات من نساء التي تم إجراؤها من دون موافقتهن. إذا رفضت فتاة أو امرأة الزواج أو كانت متزوجة قسرا يصبح العقد باطلا، إلا إذا عادت ووافقت على ذلك. قال سبحانه وتعالى: ﴿فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ﴾. وبالتالي وفقا للإسلام، إذا كانت الفتاة عاقلة وناضجة فهي تستطيع الزواج إذا كانت ترغب في ذلك، على الرغم من أنها لا تعتبر راشدة طبقا للقانون المدني العلماني الذي هو متقلب بذاته، فتعتبر هي متناقضة ومرتبكة في وجهة نظره. بالإضافة إلى أن الإسلام قد حث على زواج الشباب المبكر، روى ابن مسعود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء». الإسلام فيه معالجات شاملة لجميع جوانب الحياة. ولكي يكون نافذا في الحياة فلا بد من تنفيذ جميع أوامره ونواهيه وتطبيق جميع قوانينه، وأنظمته في التعليم، والاقتصاد والاجتماع، الخ. علاوة على ذلك فإن الخلافة هي القضية المصيرية للمسلمين، فهي فقط التي من شأنها تطبيق ما أمر به الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم. فبالإسلام فقط تعز الأمة وتنهض النهضة الصحيحة. ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾ كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرأم خالدعضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
الخبر: تمت الموافقة من قبل لجنة العدل الفرعية في البرلمان على اقتراح القانون الذي تم تقديمه للبرلمان من قبل الحكومة والذي يتضمن تغييرات هيكلية في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين. [المصدر: جميع وكالات الأنباء] التعليق: لا زال الصراع دائرًا بشدة بين حزب العدالة والتنمية وجماعة غولان منذ عملية الفساد والرشوة التي واجهها حزب العدالة والتنمية في 17 كانون الأول/ديسمبر. كما وجه الأطراف اتهامات خطيرة لبعضهما بشكل متبادل. كذلك صرح أردوغان في الأيام السابقة بعدم سماحه أبدا للدولة الموازية داخل الدولة ويقصد في ذلك الجماعة، كما أعرب عن نيته في دخول عرينها والقضاء عليها. في هذا الصدد وكبداية قامت الحكومة بإطلاق سلسلة عمليات في الشرطة والجهاز القضائي التي تسيطر عليها الجماعة. حيث بدأت سلسلة العمليات هذه في مدن عدة بخلع العديد من موظفي الشرطة ذوي الرتب العليا والدنيا المسؤولين في عملية الفساد والرشوة، ولا تزال هذه التصفيات مستمرة حتى اليوم. إن قيام الحكومة بحملات سياسية من هذا النوع يحول دون عمليات أخرى قد تستدعيها القيام بأكثر من هذا. كذلك فإن قول المستشار السياسي لرئيس الوزراء يالجين أكدوغان في الأيام الماضية "الذين يحوكون مؤامرة على جيشنا الوطني"، قد أكسب الصراع بُعدًا مختلفا. وتبع ذلك بيان رئيس الأركان العامة نجدت أوزل حول تزوير الأدلة ضد منسوبي الجيش المحكوم عليهم في قضايا الأيرجينيكون والمطرقة، وإعادة المحاكمة للذين تمت محاكمتهم والحكم عليهم في هذه القضايا، مما حمل الحكومة إلى الساحة مجددا. سعت الحكومة من هذا إلى التشكيك في المدعي العام والقضاة الذين اتخذوا القرار في الحكم بشأن هذه القضايا. لكن الحكومة لم تكتف بهذه العملية السياسية فشرعت في عملية لتغيير هيكلية المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين الذين ينتمون لجماعة غولان. وكبداية للعملية قدمت الحكومة اقتراح قانون بهذا الشأن إلى البرلمان، وتمكنت من تحويل اللجنة إلى صالحها بفصل عضوين يعملان في غير مصلحتها من وظيفتهما. وإضافة إلى ذلك فتحت وزارة العدل تحقيقا حول القضاة والمدعين العامين الذين بدؤوا العمليات. وقامت بفصل القضاة والمدعين العامين في هذه القضايا من وظائفهم وتعيينهم في مواقع أخرى. وبعد أن تمكن حزب العدالة والتنمية من توفير التوازن في هذه اللجنة، بموجب قرار المدعين العامين الذي تم اتخاذه في هذه اللجنة، قام بنقل تعيين 20 مدعيًا عامًّا تقريبا كانوا يعملون في إسطنبول ووقعوا على هذه العمليات إلى مدن أخرى. إن هذه الحملات التي قامت بها الحكومة سعت من ورائها إلى التغطية على عمليات الفساد والرشوة كما سعت إلى فتح مجال لها للتخلص من ضغط جماعة غولان والمعارضة عليها بهذا الشأن. كما سعت إلى إشغال الساحة بهذا النوع من المناورات السياسة مما يعطيها مجالا للتنفس براحة. مقابل هذه الخطوات السياسية للحكومة، تقوم جماعة غولان وأحزاب المعارضة بالحفاظ على عمليات الفساد والرشوة على الساحة لمنع الحكومة من الحصول على مكاسب سياسية أخرى، حيث يسعون إلى التضييق على الحكومة وتفريغ قواها قبل الانتخابات المحلية المقبلة. كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريريلماز شيلك
لم تزل المصائب تنهال تترى على أهالي محافظة الأنبار إزهاقاً للأرواح، وتهجيراً للسكان الآمنين من ديارهم التي درج عليها آباؤهم وأجدادهم، وهدماً للبيوت فوق رؤوس قاطنيها، جراء فتنة أجَّج أُوارها المالكي تحت شعار مفترى اسمه "الحرب على الإرهاب" بأمر من سيدته زعيمة الإرهاب العالمي أمريكا.. حتى أردفها بفتنة أخرى أدهى وأمرّ، ألا وهي تقسيم ثلاثٍ من المحافظات المنتفضة؛ نينوى وصلاح الدين والأنبار إلى قسمين أو أكثر، بتحويل بعض أقضيتها إلى محافظات كاملة مثل (تلعفر) و(طوزخرماتو) و(الفلوجة).. ليحول بين المرء وأهله بشرذمة العشائر إلى مزقٍ باصطناع حدود جديدة فوق ما فعله الكافرون في جريمة (سايكس - بيكو)؛ إيغالاً في تفتيت هذا البلد العظيم، وما أن أُعلنت الأنباء حتى أصابت حمى تلك الفتنة أقضية إدارية أخرى في الجنوب لتطالب بفصلها عن محافظاتها الأم، كالزبير والكوفة وسوق الشيوخ وخانقين، والحبل على الجرار.. ولتكون تلكم المحافظات الجديدة بؤراً قابلة للاشتعال الطائفي كلما رغب الظالمون، وثغرات ينفذ منها أعداء المسلمين من الكفار الغزاة بمبررات شتى كحماية الأقليات أو حقوق الإنسان، وأمثال ذلك من ألاعيب السياسة الغربية النتنة. أيها الشعب العراقي المسلم: إن ما عانيتم منه ولا تزالون - مذ وطئت أقدام الأمريكيين الأنجاس أرض العراق الطاهرة التي رواها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بدمائهم الزكية - لم يكن يوماً من بنات أفكار من نصَّبهم المحتل الكافر حكاماً عليكم، بل هي مناهج وخطط خبيثة اشتمل عليها دستور الكفر الذي فُرض عليكم، ويعمل (الساسة الجدد) بكل ما أُوتوا من خبث ودهاء لتنفيذها حتى لا يبقى شيء اسمه العراق! بل كيانات هزيلة يفرح بها الأعداء والحاقدون.. وكلكم يتذكر مشروع تقسيم البلاد إلى ثلاثة أجزاء عرقية وطائفية، هو بعض ما تفتق عنه ذهن الشيطان (جو بايدن) خدمةً ليهود ومن يصل حبل المودة بهم، وها أنتم ترون المالكي يزايد عليهم بسعيه لتمزيق العراق شر ممزق لآخر لحظة في ولايته الخائبة دون نكير يُذكر من (مرجعية دينية)، أو حتى ممن يدعي تمثيل تلك المحافظات التي يصيبها الظلم بقدر زائد عن باقي إخوانهم، غير حركات استعراضية لا تغني شيئاً، كالاستقالة طوراً والانسحاب طوراً آخر. أيها المسلمون: إذا أردنا الحساب أو الخلاص.. فأنتم من أوصل هؤلاء وأولئك لسدة الحكم؛ بتصديقكم دعاوى الديمقراطية الخاطئة التي باتت عبئاً حتى في عقر دارها في الغرب، ثمَّ أسرعتم مهرولين إلى صناديق الاقتراع التي يروج لها وعاظ السلاطين بالأكاذيب والافتراءات غير خائفين من حساب ربهم سبحانه، واليوم بيدكم أنتم تخلعونهم وتُفشلون مؤامراتهم بالرجوع لصوت الحق والعقل، واختيار التحاكم لشرع الله عزَّ وجلَّ وسنة نبيه المطهرة التي لن تعرفوا معنى العدل بغيرها، ولن تعودوا إخوة متحابين متعاونين على من سواكم إلا بتأييد إخوانكم العاملين لإقامة دولة الخلافة الراشدة التي أصبحت بشائرها - إن شاء الله تعالى - تلوح في الأفق.. فسارعوا للتطهر من أوساخ الحضارة الغربية، وعودوا لطاعة ربكم تفلحوا، لتتنزل عليكم رحمة ربكم فتفوزوا بالسعادة في الدارين، ﴿وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآَوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾. المكتب الإعلامي لحزب التحرير / ولاية العراق
تمر هذه الأيام الذكرى الثالثة للثورة المصرية، والغريب أن من انقلبوا عليها وأعادوا رموز النظام السابق إلى الواجهة من جديد هم من يدعون للاحتفال بذكراها، وذلك رغم أن بعض من يحتفلون بذكراها أسموها من قبل نكسة 25 يناير، ولولا أنهم يعرفون أن ثورتهم المزعومة في 30 يونيو ما كانت إلا لتعيد الدولة القمعية البوليسية، دولة مبارك وحاشيته، لما قرروا الدفع بـ 260 ألفًا من رجال الشرطة لتأمين الاحتفال يشملون ضباطا وأفرادا وجنودا من إدارات البحث الجنائي، والنجدة، والمرور، والأمن المركزي، والعمليات الخاصة، والحماية المدنية و180 تشكيل أمن مركزي و120 تشكيلا احتياطيا و500 مجموعة قتالية بالإضافة إلى عشرات المدرعات الحديثة ذات البرجين، فهل كل هذه القوات لتأمين احتفال، أم للتخويف بحرب شرسة؟!. قد تكون ثورة 25 يناير أسقطت رأس النظام، ولكنها أبقت على أياديه وأرجله وعيونه وآذانه، ذلك أنها لم تكن تمتلك مشروعا حقيقيا للتغيير، فأنتجت نظاما فاشلا صنع دستورا لا يختلف عن دستور 71 وأوهم الناس أنه دستورٌ إسلاميٌ، وترك أمريكا تتدخل في كل كبيرة وصغيرة من شؤون البلاد، ورهن البلاد والعباد لأمريكا وصندوق نقدها الدولي، وظلت دولة يهود آمنة واتفاقية كامب ديفيد محترمة. لكن يكفي هذه الثورة أنها كسرت حاجز الخوف الذي ألجم الناس لعقود طويلة، ولن تستطيع سلطة الانقلاب أن ترهب أبناء الأمة التواقين للتغيير الحقيقي الذي لن يكون إلا على أساس الإسلام. فقد عزمت الأمة أمرها وهي تتطلع لليوم الذي يصل فيه الإسلام للحكم - وليس الإسلاميين - ويعلنها المخلصون في هذه الأمة خلافةً على منهاج النبوة، دستورها مستنبط من كتاب الله وسنة رسوله، يقودها خليفة تقيٌ نقيٌ ليقتعد بها ذرى المجد بين الأمم، فيقطع دابر أمريكا وغيرها من دول الكفر التي تكيد للأمة وتمكر بها مكر الليل والنهار. إن وعد الله للأمة بالاستخلاف والنصر والتمكين متحقق لا محالة، مصداقا لقوله تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا﴾، وإن بشرى الرسول صلى الله عليه وسلم : «ثم تكون خلافة على منهاج النبوة» كائنة لا محالة. وإننا في حزب التحرير ندعو أهل مصر الكنانة في الذكرى الثالثة للثورة، أن يكون مطلبهم هو وضع الإسلام موضع التطبيق الحقيقي، بإقامة الخلافة الإسلامية على منهاج النبوة، فبها وحدها عزّتهم، وبها وحدها النجاة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن ينبذوا كل دستور مخالف للإسلام، ويلفظوا ما سوقته لهم أمريكا وأذنابها في بلادنا من ديمقراطية زائفة، وعلمانية نتنة، وقومية ووطنية مخالفة للإسلام. ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ شريف زايدرئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية مصر
2014/01/19 ماهر الجعبري عندما وقف الرئيس المصري المنقلب عليه الدكتور محمد مرسي مستندا للمبدأ الديمقراطي يخطب معتدا يقول "الكلمة للشعب... لا معقب"، لم يخطر بباله حينها -على ما يبدو- أن الشعب سيقول كلمة أخرى، كما فعل في الاستفتاء على الدستور المصري الذي أعدّه الانقلابيّون. وما زال على الطرفين -وضمن منظرّي الفريقين- من يدّعون "الشرعية" مستندين فيها لكلمة للشعب وحكمه، لا لأصلها الفكري والسياسي، بينما يتناسون أنهم أمام كلمتين للشعب في مصر، وأما "نَعَمَين" لدستورين مصريين، أعدهما طرفان متصارعان، يدّعي كلاهما وصلا بالديمقراطية التي ألّهوا الشعب فيها وادعوا أنه مصدر الدستور. وهذه وقفة سياسية وفكرية أمام حكم الشعب وشرعيته: في هذا السياق، يختلط مفهومان أساسيان في الحكم، وهما السيادة والسلطان. وإن كانت اللغة تحتمل شيئا من التداخل في المعاني بين المصطلحين، إلا أن العارفين بالفقه السياسي يميزون بين مفهوم السيادة ومفهوم السلطان، تماما كما يميّزون بين الحكم التشريعي والحكم التنفيذي. إذ إن السلطان مقتصر على ما يتعلق بالحاكم في معناه التنفيذي، وبالجهة المخولة في تنصيب هذا الحاكم.أما السيادة، فهي ببساطة امتلاك الحق في سن القوانين والتشريعات، وهي منسجمة في ذلك مع المعنى اللغوي الذي يشير إلى"المُقدم على غيره جاهاً أو مكانة أو منزلة أو غلبة وقوة ورأياً وأمراً". ولدى مراجعة الفقه السـياسي (غرب النشأة)، يجد الباحث أن مصطلح السيادة يختلط فيه معنيان أحدهما يشير إلى تمكن الدولة من الحكم وممارسة صلاحيتها وتطبيق أحكامها، والآخر يتعلق بالتشريع، مما يعود في تأصيله الفكري إلى المفكر جان جاك روسو، عندما ربط السيادة "الشعبية" بالإرادة العامة. ولذلك صنّف المفكرون الغربيون نوعين من السيادة، هما: - السيادة القانونية التي هي "السلطة القانونية المطلقة التي تملك -من دون منازع- الحق القانوني في مطالبة الآخرين بالالتزام والخضوع على النحو الذي يحدده القانون". - السيادة السياسية التي هي "القوة السياسية غير المقيدة أي القادرة على فرض الطاعة، وهو ما يستند غالبا إلى احتكار قوة الإرغام".صحيح أن الدولة الدينية (في ممارسات أوربا القديمة) قد جمعت السيادة والسلطان وأسندتهما لرجال الدين، وجعلتهم يشرعون وينفّذون بما ادعوه من استناد إلى حكم الله، ولكن الإسلام ميّز تماما بين السيادة والسلطان، وحسم الإسلام هذا الأمر عندما جعل السيادة للشرع تُستمد فيه الأحكام والقوانين من الوحي، بينما أبقى السلطان للأمة تختار حاكمها بملء إرادتها. وهذه القاعدة الإسلامية راسخة في الثقافة الإسلامية تحت عنوانين رئيسين هما: الحاكمية والبيعة. ولذلك حصر مشروع دستور دولة الخلافة الذي أعده حزب التحرير، قواعد نظام الحكم في أربع، اثنتان منها حسمتا هذه التفريق في هذه المسألة، بأن تخضع الأمة لأحكام الوحي بينما تمارس حقها في اختيار الحاكم وبيعته بالرضا. أما مفهوم "الشرعية" الذي اقتحم الأدبيات السياسية العربية بعد الثورات، فهو أيضا مختلف ما بين الفكر الديمقراطي والفكر الإسلامي، فالشرعية برزت سياسيا كترجمة للكلمة الانكليزية (Legitimacy)، الذي يدور معناها حول مفهوم "الطاعة السياسية" والمرجع الذي يقبل فيه الناس النظام السياسي ويخضعون له. ومن المعروف أن القوانين الوضعية (البشرية) مهما كانت الجهة المخولة بوضعها، لا تستند إلى جهة علوية تكسبها الهيبة أو "الاحترام" ومن ثم تفرض لها نوعا من الإلزام أمام الناس، فنشأت في الغرب "نظرية الشرعية" أو المشروعية لسد هذه الثغرة الأساسية. ومن ثم انجرّ وراء النظرة الغربية كثير من المثقفين "التوفيقيين"، ممن انشغلوا في التوفيق (أو التلفيق بالتعبير الأدق) ما بين النظرية الغربية والقاعدة الإسلامية، تحت وقع تقليد المغلوب للغالب.ومن الواضح أن الشرعية -في السياسة الشرعية الإسلامية- لا تكون لنظام لا يُخضع الناس فيه لحكم الله في تشريعه، ولذلك لا شرعية دستورية بلا سيادة الشرع. أما الشرعية بمعنى مشروعية لحاكم، فهي تتطلب أمرين اثنين هما: (1) تحقق اختيار الناس للحاكم (بأن يكون السلطان للأمة)، (2) تحقيق السيادة للشرع، بما يعني شرعية القوانين والأنظمة التي يطبقها الحاكم. فإن تم اختيار الحاكم بإرادة الشعب، وطبق حكم الشرع، كانت له المشروعية، وألزم الناس بالطاعة، وإلا فلا شرعية له ولا سلطان.وعند إسقاط هذه المفاهيم على الواقع المصري، يتبين بوضوح أن الطرفين المتصارعين يخادعون الشعب في التلاعب بهذه المفاهيم، ويجنّدون من "العلماء" من يتغاضون عن أصل مفهوم "لا إله إلا الله" كمعبود ومشرّع، ويستسلمون لمفاهيم غربية أسندت السيادة للشعب (دجلا في واقعها). ثم يُسخّرون الشعب في الدفاع عن شرعية باطلة، إمّا من حيث إرادة اختيار الحاكم (كما في حالة تسلّط السيسي) أو من حيث تأليه الشعب في التشريع (كما في دستور مرسي). ولا يمكن لأحد أن يدّعي أن الصراع على دستور 2012 ودستور 2013، هو صراع بين مشروع إسلامي وآخر علماني، لأن الدستوريين علمانيين بلا خلاف، ولا أظن أن ثمة عاقل ادعى أو يدعي أن دستور 2012 كان إسلاميا لأنه وُضع (أو اُبتدع) تحت حكم "الإسلاميين".إن المجاهرة الديمقراطية بأن "الكلمة للشعب.. لا معقب"، هي خروج عن المفاهيم الإسلامية الأصيلة، وهي أيضا تورط في "لعبة" سياسية ارتدت سلبا على من مارسها. ولا شك أن الدكتور مرسي يدرك السياق اللفظي الذي وردت فيه "لا معقّب" في القرآن الذي يحفظه، وذلك في قول الله تعالى "وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ"، كما يدرك ذلك المنظرون "الإسلاميون" الذين يكافحون لإرجاع دستور 2012 خلال الصراع لإبطال دستور 2013. ليس ثمة من شك في فشل محاولات أسلمة الديمقراطية، وإرجاع التشريع للشعب من دون الله، على أساس التضليل بالشورى، والسياق القرآني الذي يرجع الحاكمية لله، لا يتعلق بالحكم التنفيذي (وحاشا لله أن يحكم تنفيذيا)، والإسلام لم ينصّب الحاكم بسلطان روحي من الله كما هو المفهوم في الدولة الدينية، إذن فالله يحكم كمشرّع، وإلى شرعه ترجع السيادة في الأحكام والدستور والقوانين. ومصر اليوم، تثبت من جديد أن الديمقراطية بإرجاعها الحكم التشريعي للشعب، متناقضة في الأصل وفي التفاصيل وفي التطبيق (إن كانت الديمقراطية حقا قابلة للتطبيق): فالذي صاغ الدستور هم مجموعة من العقول البشرية تواضعوا على ما يحقق "المصالح"، والسعي نحو المصلحة هنا ليس مقتصرا فقط على هذا الدستور المصري، بل هي حاضرة في كل صياغة بشرية عقلية للدساتير الوضعية. ولا شك أن المشرّع البشري ينحاز تلقائيا إلى تقويمه هو للمصالح، وهو أيضا عاجز عن الإحاطة بتفاصيل وتشابكات الأحكام كافة، ومحدود النظرة -بل قاصر- في الحكم على ما هو حسن وما هو قبيح من الأفعال. ولذلك تظل الدساتير المصرية -قبل الثورة وبعدها وبعد الانقلاب- تسبح في وحل هذا التشريع البشري الباطل. وعندما تدّعي الديمقراطية أن الحكم للشعب، فإن التجربة المصرية التي تابعها الناس على الفضائيات، تؤكد أن الشعب لا يحكم (بالمعنى التشريعي) إلا بمقدار الحبر الذي يبصم به على ما تفتقت عنه تلك العقول المصلحية. صحيح أن الانقلابيين تجبروا وأجرموا في قمع الشعب من أجل إرجاع السلطان لقادة الجيش، وصحيح أن الدكتور مرسي لم يتمكن من ممارسة السلطان الفعلي خلال سنة حكمه وأنه اليوم منكل به من الانقلابيين، فلا تستوي النظرة العاطفية تجاهه مع النظرة للمجرمين من بعض قادة العسكر، لكن الجانبين والدستوريين أصر على إعطاء الشعب (صوريا) ما لا حق له من تشريع، بينما يضللان في مشروعية الحكم بالاستناد إلى اختيار الشعب. لذلك لا مخرج لمصر ولا لغيرها من بلاد المسلمين إلا بالجمع بين 1) إرجاع السيادة للشرع، ونفيها تماما عن الشعب وعن المشرّعين ممن ينصبهم الحاكم أو يختارهم الشعب. 2) انتزاع السلطان من أيدي مغتصبيه وإرجاعه للأمة تختار حاكمها بالانتخابات لا بالتجبر العسكري. عندها فقط تعود الأمة إلى أصالتها، ويعود لحضارتها بريقها، وتعود لمصر مكانتها في قلب العالم الإسلامي. المصدر: صحيفة الزمان.
لقراءة بيان الدعوة للوقفةاضغط هنــا لقراءة استكمال الوقفة أعمالها بحمد اللهاضغط هنــا هتافات شباب وأنصار حزب التحرير كلمة الأستاذ ممدوح أبو سوا قطيشات كلمة الأستاذ محمد الفقهاء (أبو بكر) كلمة الأستاذ أحمد أبو قدوم (أبو أسامة) (التسجيل الكامل لأعمال الوقفة) رسائل شابات حزب التحرير/ ولاية الأردن لثوار ونساء الشام مقابلات الإعلام مع أعضاء المكتب الإعلامي لحزب التحرير/ ولاية الأردن للمزيد في المعرض (التغطية الإعلامية لأعمال الوقفة)