مع الحديث الشريف يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى

نحييكم جميعا أيها الأحبة الكرام في كل مكان في حلقة جديدة من برنامجكم مع الحديث الشريف ونبدأ بخير تحية فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ:"يَا ابْنَ ‏ ‏آدَمَ ‏ ‏تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمْلَأْ صَدْرَكَ غِنًى وَأَسُدَّ فَقْرَكَ وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ". تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. قَوْلُهُ: (إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ يَا اِبْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي) أَيْ تَفَرَّغْ عَنْ مُهِمَّاتِك لِطَاعَتِي (أَمْلَأْ صَدْرَك) أَيْ قَلْبَك ‏ (غِنًى) ‏ وَالْغِنَى إِنَّمَا هُوَ غِنَى الْقَلْبِ ‏ (وَأَسُدَّ فَقْرَك) ‏ أَيْ تَفَرَّغْ عَنْ مُهِمَّاتِك لِعِبَادَتِي أَقْضِي مُهِمَّاتِك وَأُغْنِيك عَنْ خَلْقِي, وَإِنْ لَا تَفْعَلْ مَلَأْت يَدَيْك شُغْلًا. وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَك، أَيْ إِنْ لَمْ تَتَفَرَّغْ لِذَلِكَ وَاشْتَغَلْت بِغَيْرِي لَمْ أَسُدَّ فَقْرَك لِأَنَّ الْخَلْقَ فُقَرَاءُ عَلَى الْإِطْلَاقِ فَتَزِيدُ فَقْرًا عَلَى فَقْرِك. ‏أحبتنا الكرام: عجبا لمن لا يتفرغ لعبادة الله سبحانه بحجة السعي للرزق أو طلب نصيب أكبر من الدنيا! والعبادة هنا طبعا لا تعني فقط أركان الإسلام الخمسة، ويكفي لبيان ذلك قوله تعالى: (قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين). ألا يعلم أولئك الذين يقدمون الاشتغال بالرزق على التفرغ لعبادة الله، أنهم يتعدون على الله وأمره بفعلهم هذا والعياذ بالله! أليس الغنى والفقر من أمر الله العليم القدير؟ أليس الرزق مكفول من الله الرزاق الكريم! فكيف نرضى لأنفسنا أن نشتغل بما هو أمر الله سبحانه، ونترك ما طلب منا سبحانه أن نشتغل به، وهو التفرغ لعبادته عز وجل، وعلى رأس ذلك التفرغ لإقامة دين الله عز وجل وإظهاره على الدين كله! أحبتنا الكرام وإلى حين أن نلقاكم مع حديث نبوي آخر نترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

خبر وتعليق الأحزاب في السودان تتأهب لانتحار جماعي مشهود

الخبر: ورد في صحيفة اليوم التالي، يوم الثلاثاء 25/2 الخبر التالي: "دعا حسبو محمد عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية جميع المكونات السياسية لحوار وطني شامل من أجل الخروج بمشروع وطني يفضي إلى تحقيق السلام في كل ولايات السودان، وشدد حسبو على أن الحوار لا بد أن يقوم على ثوابت وطنية محددة تفضي للسلام والوحدة والنهضة الاقتصادية والتنموية". وفي السياق ذاته وبنفس الجريدة والصفحة "قال تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض إن قضايا البلاد لا تحتمل حوارا يقل عن مبادرة السلام 1988 "الميرغني - قرنق" التي نصت على إيقاف الحرب وعقد مؤتمر دستوري تحضره جميع القوى السياسية المختلفة... وقال بيان صادر من المكتب السياسي للحزب (حزب الأمة القومي) أمس إنه أمن على خارطة طريق تضمن قيام حكومة انتقالية تكتب دستور البلاد وتجري انتخابات حرة نزيهة تحقق التحول الديمقراطي". التعليق: إن حسبو محمد عبد الرحمن ينتمي للحركة الإسلامية، أما التجمع المعارض فهو خليط من يساريين وجماعات محسوبة على الإسلام ومنها حزب الترابي، وحزب الأمة هو حزب الصادق المهدي، إذن كل أهل السياسة في السودان يتصايحون وينادون بالحوار. والمتتبع الحصيف ينتبه إلى أن الغاية من هذه المناداة هي السعي لتثبيت الأسس التي يجب أن تبنى عليها الدولة ويحكم بها الناس. وللأسف الشديد فكلهم يصرح بلسان الحال أو المقال بأن لا دخل للخالق عز وجل في تنظيم شؤون الحياة! فالسكرتير العام للحزب الشيوعي يصرح بأنهم متفقون مع حزب الترابي وسيتجنبون الألفاظ التي قد تثير قاعدة الحزب الإسلامية مثل المناداة للدولة العلمانية (وأظنهم سيتحدثون عن المدنية أو المدنية ذات المرجعية الإسلامية!). أما غازي صلاح الدين العتباني رئيس حزب الإصلاح الآن فهو يدعو لقيام الدولة التعاقدية ويقول ليست هناك دولة إسلامية، بل ملامح لنظام الدولة!!! أما الصادق المهدي وحزبه فلا يخفون هيامهم بالديمقراطية وتبنيهم لها. واليساريون معروفون ولا وزن لهم فهم يشاغبون هنا وهناك. فبكلمات أخرى المراد هو كتابة دستور للبلاد يوافق عليه الجميع ويبصمون على ذلك، ومحتوى هذا الدستور بعيد كل البعد عن قناعات الناس في السودان والمتمثلة في أفكار الإسلام وأحكامه. المعضلة الكبرى أن جل الناس تحس بالواقع وتبحث عن الحل ولكنها وللأسف كحاطب ليل! العقيدة الإسلامية أساس لحياتنا قناعة لا بد أن تترجم لأفعال في شتى مناحي الحياة اليومية: الاقتصادية السياسية المعاملاتية وغيرها. المسلمون في السودان هم جزءٌ من كلٍّ هو أمة الإسلام، حقيقة لا بد من تركيزها ثم البناء عليها وعدم تغافلها مطلقا حين البحث عن حل. فالإسلام دين ومنه الدولة حقيقةٌ لا مراء فيها لا بد أن تركز في الأذهان. وأحكام الإسلام هي ما جاء به الإسلام فقط وليس ما لم يخالفه، والإسلام قد أتى بكل شيء. فالدولة المدنية ليست إسلاما وهي تخالفه، والديمقراطية تخالف الإسلام وهو يحرمها، والعمل السياسي فرض قد تعين في أيامنا هذه من أجل إقامة دين الله في الأرض. بهذه الأفكار وغيرها سنخرج متحدّين سافرين: في الجامعات والبيوت والشوارع والمساجد، منافحين عن ديننا راجين رحمة ربنا، متحلين بالصبر والحكمة، مؤمنين ﴿أَنَّ الْأَرْ‌ضَ لِلَّـهِ يُورِ‌ثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾. كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرأبو يحيى عمر بن علي

حماة الديار - مؤذن النصر

مقطع من كلمة الأمير - أتوجه إليكم أيها الثائرون الصادقون في أرض الشام

نفائس الثمرات إن الصغائر تعظم

إن الصغائر تعظم.. وكم من صغيرة أدت بصاحبها إلى سوء الخاتمة.. والعياذ بالله. فالمؤمن هو المعظم لجنايته يرى ذنبه - مهما صغر - كبيراً لأنه يراقب الله تعالى -، لا ينظر إلى صِغَرِ المعصية بل ينظر إلى عِظَمِ من عصى - كما أنه لا يحقرن من المعروف شيئاً لأنه يرى فيه منّه وفضله.. فيظل بين هاتين المنزلتين حتى ينخلع من قلبه استصغار الذنب واحتقار الطاعة.. فيقبل على ربّه الغفور الرحيم التواب المنان المنعم فيتوب إليه فينقشع عنه هذا الحجاب. فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب _ الجزء الثاني وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

خبر وتعليق نصرة المسلمين تكون بتحريك الجيوش، لا بسحب السفراء!

  الخبر: طالب وكيل الأزهر الدكتور عباس شومان "الدول الإسلامية" بسحب سفرائها من الدول التي يتعرض فيها المسلمون إلى انتهاكات حتى يتوقف العنف، مشيرًا إلى دور الأزهر الدعوي وأنه يقوم بواجبه تجاه جميع المسلمين بالإضافة إلى دوره تجاه غير المسلمين، لأنه يقوم بخدمة الرسالة الإنسانية النابعة من تعاليم الإسلام والتي تسعى لنشر السلام والأمن والتقدم والرخاء، مؤكدًا أن هذا الدور يجب أن تتبعه عدة أدوار من الجهات المختلفة، فالأزهر أدان ما يحدث في فلسطين وميانمار وأفريقيا الوسطى. [بوابة الأهرام - 2014/2/23م].     التعليق: إن الواجب الشرعي في حال الاعتداء على أبناء الأمة الإسلامية في أية بقعة كانوا؛ هو نصرتهم عبر تحريك الجيوش، لا مجرد الاستنكار والشجب والمطالبة بسحب السفراء. إن دماء القتلى وأنَّات الثكالى وصراخ الأرامل من أبناء الأمة في تلك البلدان، إنما يوجب نصرتهم وتحريك جيوش المسلمين لفتح تلك البلاد إن لم تكن بلاداً إسلامية في الأصل، وإعادتها إلى حكم الإسلام إن كانت في الأصل إسلامية، يقول سبحانه: ﴿وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ﴾، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، يَرُدُّ مُشِدُّهُمْ عَلَى مُضْعِفِهِمْ وَمُتَسَرِّعُهُمْ عَلَى قَاعِدِهِمْ» [رواه أبو داود]. فمَن غير دولة الخـلافة يمكن أن توحد بلاد المسلمين في دولة واحدة يحكمها حاكم واحد، يحرك الجيوش شرقاً وغرباً لحماية المسلمين وحفظ كرامتهم، ويحمل الإسلام للعالم بالدعوة والجهاد؟! هذه هي قضية المسلمين المصيرية يا وكيل الأزهر، أفَلَسْتَ أولى الناس بحمل الدعوة إلى استئناف الحياة الإسلامية عن طريق إقامة الخلافة على منهاج النبوة؟!. ونحن نهيب بالأزهر علماء وطلاباً أن يقوموا بواجبهم تجاه الأمة، بحمل الدعوة إلى استئناف الحياة الإسلامية من خلال إقامة الخلافة على منهاج النبوة. أليست مصر الكنانة ناصرة الإسلام والمسلمين وقاهرة الصليبيين والتتار أولى بأن تكون حاضرة الخلافة وناصرة الأمة اليوم؟، وأولى بأن تخرج للأمة أنصاراً كأنصار الأمس؛ أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم؟، حتى يتحقق وعد الله وبشرى رسوله صلى الله عليه وسلم: «... ثم تكون خلافة على منهاج النبوة» [رواه أحمد]. اللهم استعملنا لنصرة دينك ولا تستبدلنا.   كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرسعيد فضل    

منبر الأمة: طفلة من أطفال الشام بألف رجل ورجل

ربيع الآخر 1435هـ - شباط/فبراير 2014م

بيان صحفي السلطات الروسية تسير على خُطا مشركي قريش وتزيد في اضطهاد المسلمين من حزب التحرير (مترجم)

في الصباح الباكر من 25 شباط/فبراير 2014 قام ضباط من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الفيدرالي بعمليات بحث شاملة في بيوت المسلمين في دايورتيلي في بشكيريا. وهكذا فقد بدأت قضيةُ تلفيقٍ جنائية أُخرى ضد حملة الدعوة من شباب حزب التحرير. وإذا كانت التهمة الرئيسية التي وجهتها النيابة بالأمس ضد شباب الحزب بناء على المادة 282.2 من القانون الجنائي الروسي (تأسيس منظمة متطرفة والمشاركة فيها)، فإنهم اليوم قد اعتُقلوا بناءً على المادة 205.5 من القانون الجنائي الروسي (تأسيس منظمة إرهابية والمشاركة فيها). إن أعضاء حزب التحرير: كولتليروف قاسم من مواليد عام 1959، وسالاخوف إلجيز من مواليد عام 1979، وكوسنياروف شامل من مواليد عام 1979، وسليموف إلشات من مواليد عام 1987، وأسيلوف رسلان من مواليد عام 1987، قد اعتقلوا بتهمة التأسيس والمشاركة في منظمة إرهابية. إن روسيا كانت وما زالت الدولة الوحيدة في العالم التي تعتبر الحزب الإسلامي السياسي "حزب التحرير" حزبًا إرهابيًا. وعلى الرغم من حقيقة أنه لم يثبت تورط الحزب في أي نشاط إرهابي، فإن هؤلاء المسلمين قد تم اعتقالهم بناء على أخطر مادة من قوانين مكافحة الإرهاب في القانون الجنائي الروسي، والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن 20 عامًا. باعتدائها على المسلمين الذين يدعون إلى العيش بحسب طريقة الإسلام، فإن روسيا تثبت مرة أخرى ضعفها الفكري. فهي تساوي بين الإرهاب وبين الأفكار التي يدعو لها حزب التحرير فقط لأنها أفكار إسلامية. وإن الأكاذيب ضد المسلمين لن توقف انتشار الحق، لأن الله سبحانه وتعالى قد تكفل به. فقد قال تعالى: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُون﴾ [التوبة: آية 32] لم يكن للمسلمين دولة عند بداية الدعوة الإسلامية تماما كما هو الحال اليوم، وقد أراد مشركو مكة وقف الدعوة الإسلامية والقضاء عليها، فلاحقوا النبي الأكرم محمدًا صلى الله عليه وسلم ولاحقوا أصحابه. وقد تعرضوا للاضطهاد والتعذيب، وضُرب عليهم الحصار وتعرضوا لصعوبات شتى طوال حياتهم ولكنهم لم يستسلموا ولم يتخلوا عن الإسلام. بل على العكس من ذلك، فقد واصل المسلمون الدعوة إلى الحق حتى مَنَّ الله سبحانه وتعالى عليهم فجاءتهم النصرة من المدينة المنورة، حيث حصلوا على الحماية وتمكنوا من تطبيق الإسلام كاملًا. وبتلك الطريقة قامت الدولة الإسلامية وإن شاء الله ستُقام مرة أخرى في البلاد الإسلامية. إن المعتقلين من أعضاء الحزب يذكّروننا بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بحق من خيرة أبناء الأمة الإسلامية! فقد روى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال: قلت: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً؟ قَالَ: «الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الْأَمْثَلُ، فَالْأَمْثَلُ، فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ...» [الترمذي] أما بالنسبة للطغاة، فإن عليهم أن يتذكروا مصير مشركي مكة لأن اتباع طريقتهم لن يؤدي إلا إلى العار والذل. ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ﴾ [البروج: آية 10] المكتب الإعلامي لحزب التحرير في روسيا

البث المتلفز: جراح المسلمين في أفريفيا الوسطى

الحوار المباشر الذي أجراه المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير مع الأستاذين ياسين بن صميدة عضو كتلة الوعي الجامعية وسلمان الغرايري عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير/تونس تحت عنوان "جراح المسلمين في أفريفيا الوسطى". الخميس، 27 ربيع الآخر 1435هـ الموافق 27 شباط/فبراير 2014م

استراتيجية القضاء على آفة الطائفية

أصدر حزب التحرير / ولاية باكستان استراتيجية للقضاء على آفة الطائفية، وبيان كيف ستُوجد الخلافة أجواء احترام الاختلاف في الرأي وتقضي على الطائفية. أولا: الديباجة: الديمقراطية تكرّس الانقسام والصراع في المجتمعات بما في ذلك الطائفية. الديمقراطية هي نظام حكم يُخضع موارد الدولة لأهواء المتحكمين في السلطة السياسية من مختلف الأحزاب في المجتمع، فتعطي الديمقراطية الأحزاب المزيد من السلطة السياسية، والثقل السياسي، وقوة التأثير على السلطة التشريعية للدولة، وبالتالي فإنه في ظل الدولة الديمقراطية يتم ضمان مصالح من بيدهم أسباب الضغط السياسي على الدولة، بجعل الدولة تتنازل لمطالبهم. وبالتالي فإن فكرة التمثيل في الديمقراطية يولّد شعورًا بعدم الأمان بين المجموعات المختلفة في المجتمع، ويجعلها في حالة صراع دائم لتحقيق مطالبها من قِبل الدولة. وعلى المستوى المحلي نجد القادة السياسيين - وفي كثير من الأحيان - يشجعون الانقسامات في المجتمع، ويقومون بتسليط الضوء على هوية عرقية معينة، أو فصيل سياسي معين حتى يمثلوها؛ ليضمنوا لأنفسهم ثقلًا سياسيًا ووزنًا في الدولة. وهكذا فإن النظام الديمقراطي يشجع الانقسامات الفصائلية في المجتمع، حيث يتنافس كل فصيل مع الآخر من أجل تحقيق وزن له في الدولة، وتبرز هذه الظاهرة في كل مكان يُحكم بالديمقراطية، حيث توجد جماعات عرقية مختلفة تكافح من أجل تحقيق مصالحها والحصول على حقوقها. وقد أوجد تشجيع السياسة الديمقراطية لتشكيل الأحزاب الطائفية على أساس العرق، والجنس، والمذهب الفقهي... أوجد في باكستان تجمعات ونزاعات بين المهاجرين من الهند والباتان والسند في كراتشي، وبين البلوش والدولة الباكستانية في بلوشستان، مما وضع البلاد في حالة متقلبة وغير مستقرة، يمكن للقوى الأجنبية إشعالها في أي وقت شاءت. ثانيا: الاعتبارات السياسية: الاستعمار يشعل الطائفية. لقد كانت هزيمة أمريكا على يد المسلمين في أفغانستان وإخوانهم في المنطقة القبلية الخاضعة لباكستان، والأزمة الاقتصادية الخطيرة التي تمر فيها، سببَ إشعال أمريكا - باستغلال السياسة الخارجية للحكومة الباكستانية الموالية لها، والداعمة لاحتلالها لأفغانستان - لموجة العنف الطائفي الأخير، حيث قامت وكالات المخابرات الأمريكية بتدبير موجة من الهجمات التفجيرية في باكستان؛ لإحداث شرخ بين المسلمين، وتحريضهم على قتال بعضهم بعضا، وتشويه سمعة حركة المقاومة في أعين أهل باكستان، وبالتالي إضعافها. وكجزء من شرور أمريكا، قامت بإشعال حرب فتنة بين الجيش الباكستاني والمجاهدين، وذلك من خلال استخدام العنف الطائفي، وأساليب التضليل والفتنة، مصوِّرة الجماعات التي تقاتل أمريكا بأنها جماعات تريد قتل الشيعة في كل أنحاء باكستان! وهذه السياسة هي السياسة نفسها التي استخدمتها أمريكا في العراق، حيث أوجدت الانقسام الطائفي بين المسلمين لإشعال الحرب بينهم، ولإضعاف المقاومة وتمزيقها، حتى تعزّز قبضتها على العراق. وانسياقًا وراء سياسة الطاعة والخنوع لأمريكا وبتشجيعها، عزّز النظام الحالي والحكام الخوانة الكراهية الطائفية بين المسلمين؛ لتعزيز سيادتها غير الطبيعية على عامة الناس، فقام النظام - بقيادة الجنرال ضياء الحق، الذي كان يخشى عودة الحكم بالإسلام في المنطقة، ومنها باكستان - بتشجيع تشكيل جماعات طائفية في باكستان؛ للحد من توجّه الأمة نحو العودة إلى الإسلام. ولا يزال النظام الباكستاني يحرض على الكراهية الطائفية بين المسلمين لتبرير مشاركته في حرب أمريكا على الإسلام، وكذلك أبواق النظام تحرض على الأمر نفسه لمواجهة الطلب المتزايد في باكستان على الحكم بالإسلام! وعلاوة على ذلك، فإنه ومن خلال مناهج التعليم لمختلف المذاهب الفكرية، يحاول النظام الحفاظ على الانقسامات بين مسلمي باكستان. ثالثا: الجانب الشرعي: الإسلام يضمن حقوق جميع الرعايا، ويراعي الاختلاف في الرأي بطريقة بناءة. 1. حقوق الرعايا مضمونة بالأحكام الشرعية، وليس من خلال وصول مختلف الأحزاب إلى السلطة السياسية. إنّ الإسلام لا يقرّ لممثلي الشعب التشريع وسن قوانين الحكم، بل التشريع هو من كتاب الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك على عكس الديمقراطية، التي تجعل التشريع للبشر، فتُنتج بشكل طبيعي - بسبب طريقتها - السلوكَ التمييزيَّ بين الجماعات والفصائل التي لا تتمتع بالنفوذ السياسي الكافي للتأثير على الأجندة التشريعية للدولة، مما يسبب زيادة العداء بين الفصائل المختلفة، ويُشجع الصراع المدمر بينها، فيتفسخ المجتمع وينقسم. ومع أن الخليفة ينتخب انتخابًا، إلا أن ليس لديه لا هو ولا أعضاء مجلس الأمة الحق في التشريع، حيث يتوجب على الخليفة الحكم بأحكام الشريعة الإسلامية، التي ترفض السياسة الفصائلية. وفي الإسلام يتم توزيع موارد الدولة بين رعاياها وفقًا لقواعد الشرعية، لا وفقًا للوزن السياسي لمختلف الفصائل في المجتمع، ويحظر على الخليفة التمييز والتفريق بين رعايا الدولة على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو المذهب، أو غيره، بل يجب عليه تأمين حقوق جميع رعايا الدولة الإسلامية، على أساس الأحكام الشرعية. وتنص المادة (6) في "مقدمة الدستور" لحزب التحرير على ما يلي: "لا يجوز للدولة أن يكون لديها أي تمييز بين أفراد الرعية في ناحية الحكم أو القضاء أو رعاية الشؤون أو ما شاكل ذلك، بل يجب أن تنظر للجميع نظرة واحدة بغض النظر عن العنصر أو الدين أو اللون أو غير ذلك". وتنص المادة (7) على ما يلي: "تنفذ الدولة الشرع الإسلامي على جميع الذين يحملون التابعية الإسلامية سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين على الوجه التالي: ‌أ. تنفذ على المسلمين جميع أحكام الإسلام دون أي استثناء. ‌ب. يُترك غير المسلمين وما يعتقدون وما يعبدون ضمن النظام العام. ‌ج. المرتدون عن الإسلام يطبق عليهم حكم المرتد إن كانوا هم المرتدين، أما إذا كانوا أولاد مرتدين وولدوا غير مسلمين فيعاملون معاملة غير المسلمين حسب وضعهم الذي هم عليه من كونهم، مشركين أو أهل كتاب. ‌د. يعامل غير المسلمين في أمور المطعومات والملبوسات حسب أديانهم ضمن ما تجيزه الأحكام الشرعية. ‌ه. تفصل أمور الزواج والطلاق بين غير المسلمين حسب أديانهم، وتفصل بينهم وبين المسلمين حسب أحكام الإسلام. ‌و. تنفذ الدولة باقي الأحكام الشرعية وسائر أمور الشريعة الإسلامية من معاملات وعقوبات وبينات ونظم حكم واقتصاد وغير ذلك على الجميع، ويكون تنفيذها على المسلمين وعلى غير المسلمين على السواء، وتنفذ كذلك على المعاهدين والمستأمنين وكل من هو تحت سلطان الإسلام كما تنفذ على أفراد الرعية، إلا السفراء والرسل ومن شاكلهم فإن لهم الحصانة الدبلوماسية". 2. الخلافة هي الدولة السياسية لجميع المسلمين وسوف تقوم بتعزيز الوحدة بينهم فيها. دولة الخلافة هي دولة سياسية لجميع المسلمين، بغض النظر عن اختلافاتهم في فهم النصوص الشرعية والتاريخ الإسلامي، وستستخدم دولة الخلافة وسائل الإعلام، ومناهج التعليم الموحدة في جميع أنحاء الدولة، لتعزيز الوحدة وتشكيل دعائمها بين المسلمين من كل المذاهب، وستتبنّى الفهم الصحيح للإسلام، كونه رابط الأخوة بين المسلمين. وتنص المادة (103) في "مقدمة للدستور" لحزب التحرير على ما يلي: "جهاز الإعلام دائرة تتولى وضع السياسة الإعلامية للدولة لخدمة مصلحة الإسلام والمسلمين، وتنفيذها، في الداخل لبناء مجتمع إسلامي قوي متماسك، ينفي خبثه وينصع طيبه، وفي الخارج: لعرض الإسلام في السلم والحرب عرضاً يبين عظمة الإسلام وعدله وقوة جنده، ويبين فساد النظام الوضعي وظلمه وهزال جنده". وتنص المادة (177) على ما يلي: "يكون منهاج التعليم واحداً، ولا يسمح بمنهاج غير منهاج الدولة، ولا تمنع المدارس الأهلية ما دامت مقيدة بمنهاج الدولة، قائمة على أساس خطة التعليم، متحققاً فيها سياسة التعليم وغايته، على ألاّ يكون التعليم فيها مختلطاً بين الذكور والإناث لا في التلاميذ ولا في المعلمين، وعلى ألا تختص بطائفة أو دين أو مذهب أو عنصر أو لون". 3. رعاية الاختلاف في الرأي واحترام ذلك لما فيه من خير للمجتمع. يسمح الإسلام باختلاف الآراء في حدود الأحكام الشرعية، واختلاف استنباط الأحكام الشرعية من النصوص المعتبرة شرعًا، فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ» رواه البخاري، ومسلم. كما أن الاختلاف في الاجتهاد بالنصوص الشرعية قد أغنى الفقه الإسلامي وأثراه، حيث وجدت مدارس فقهية مختلفة في الإسلام، ما يبرهن على أن الاختلاف في الآراء الاجتهادية كان مسموحًا به. وعلى عكس الديمقراطية التي تعتمد الأغلبية في التشريع، مما يؤدي إلى تمييز الدولة ضد الأقلية، فإن الإسلام لديه طريقة فريدة من نوعها لمعالجة الاختلاف في الرأي، واختلاف تبنّي الأشخاص والدولة للرأي الفقهي، حيث أعطى الإسلام الدولة حق تبنّي الأحكام لتطبق، ووضع بعض القيود على الخليفة بشأن ذلك، فتنص المادة (3) في "مقدمة الدستور" لحزب التحرير على ما يلي: "يتبنّى الخليفة أحكاماً شرعية معينة يسنها دستوراً وقوانين، وإذا تبنى حكماً شرعياً في ذلك، صار هذا الحكم وحده هو الحكم الشرعي الواجب العمل به، وأصبح حينئذ قانوناً نافذاً وجبت طاعته على كل فرد من الرعية ظاهراً وباطناً". وفيما يتعلق بالأحكام التي يمكن للدولة تبنّيها، فإنه ليس للخليفة أن يتبنّى في العبادات، باستثناء الزكاة والجهاد، ولا أن يتبنّى في أفكار العقيدة الفرعية، ومن شأن ذلك أن يضمن الوحدة السياسية في الدولة، بين أتباع مختلف المذاهب السياسية، فتنص المادة (4) في "مقدمة الدستور" لحزب التحرير على ما يلي: "لا يتبنى الخليفة أي حكم شرعي معين في العبادات ما عدا الزكاة والجهاد، وما يلزم لحفظ وحدة المسلمين، ولا يتبنى أي فكر من الأفكار المتعلقة بالعقيدة الإسلامية". وعلاوة على ذلك فقد نظّم الإسلام عملية تبنّي الخليفة للأحكام الشرعية، وذلك بتقييد استنباط الأحكام الشرعية باستخدام أصول الفقه المعتبرة شرعًا، وهي التي سيتبنّاها الخليفة مسبقًا، لذلك فإن تبنّي الخليفة لحكم لم يستنبط استنباطًا صحيحًا من الأدلة الشرعية يعتبر باطلًا، وتنص المادة (37) في "مقدمة الدستور" لحزب التحرير على ما يلي: "الخليفة مقيد في التبني بالأحكام الشرعية فيحرم عليه أن يتبنى حكماً لم يستنبط استنباطاً صحيحاً من الأدلة الشرعية، وهو مقيد بما تبناه من أحكام، وبما التزمه من طريقة استنباط، فلا يجوز له أن يتبنّى حكماً استنبط حسب طريقة تناقض الطريقة التي تبناها، ولا أن يعطي أمراً يناقض الأحكام التي تبناها". ملاحظة: يُرجى الرجوع إلى المواد التالية من مقدمة الدستور لحزب التحرير للاطّلاع على الأدلة الشرعية الكاملة من القرآن الكريم والسنة النبوية: (3، 4، 6، 7، 37، 103، 177). وللاطّلاع على المواد ذات الصلة من مقدمة الدستور لدولة الخلافة يُرجى زيارة الموقع على الرابط التالي: http://htmediapak.page.tl/policy-matters.htm رابعا: الاستراتيجية: الخلافة ستقضي على سياسة النزاع الديمقراطية. أ‌. القضاء على الديمقراطية سيؤدي إلى القضاء على سياسة الفصائل والانقسامات في المجتمع. ب‌. الخلافة سوف تضمن حقوق جميع الرعايا، بغضّ النظر عن العرق أو الدين أو أيٍّ كان، وستنظم شئونهم وفق الأحكام الشرعية. ت‌. الخلافة هي الدولة السياسية لجميع المسلمين، وستستخدم وسائل الإعلام والمناهج التعليمية لتعزيز الانسجام والوحدة بينهم. ث‌. للخليفة الحق في تبنّي الأحكام الشرعية اللازمة لرعاية شئون جميع المسلمين، المستنبطة استنباطاً صحيحاً من مصادر التشريع التي أوحاها الله سبحانه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس له أن يتبنّى في المسائل المتعلقة بالعبادات وأفكار العقيدة الفرعية. ج‌. الخلافة سوف تقطع كل العلاقات مع الدول المحاربة فعلا وعلى رأسها أمريكا، وستقتلع الوجود الدبلوماسي والعسكري والاستخباراتي لها في باكستان، وبالتالي ستحول دون تمكين أمريكا من القضاء على قدرتها، ودون إشعال الفتن والانقسامات بين المسلمين.