اعلم يرحمك الله - اليد لا تقارع المخرز

خبر وتعليق-حملة منع النقاب تجتاح أوروبا

الخبر:أعلنت رئيسة دائرة فيينا لحزب الشعب النمساوي المحافظ (كريستين ماريك) في 22/4/2010 تأييدها لمنع النقاب وكذلك "البرقع" في الأماكن العامة وفي دوائر الدولة والمدارس والمستشفيات في النمسا، وبتصريحها هذا بعثت (ماريك) النقاش حول هذه القضية من جديد بعد أن كان قد خمد بعض الشيء في الأشهر الماضية.التعليق:بهذا التصريح انضم حزب الشعب المحافظ القريب من الكنيسة الكاثوليكية إلى سرب المُغَرِّدين بمنع النقاب والمظهرين عداوتهم السافرة للإسلام وأحكامه، ولقد كان هذا السِرب منذ سنوات قليلة مضت يقتصر على الأحزاب اليمينية الغوغائية المتطرفة التي تتجاهلها الأحزاب الأوربية العريقة وتتحرَّج من وجودها وتمتنع عن مشاركتها في الحكم والسلطان، أما اليوم فقد أصبح هذا السِرب يمثل التيار السياسي العام في أوربا، أنضمت إليه الأحزاب الأوربية بجميع ألوانها واتجاهاتها السياسية، من يمينية ويسارية ومتوسطة، وهناك الآن شبه إجماع بين السياسيين الأوربيين حول هذه القضية، أغلبهم يصرحون بالمنع تصريحاً والقلة منهم يُغَلِّفون تصريحهم بتحفّظات شكلية، ففي فرنسا يوشك المنع أن يكون على طاولة التصويت البرلماني ليصبح قانوناً نافذاً بعد أن أيّدته أغلب الإتجاهات السياسية، وفي بلجيكا كان الحظر مطروحاً للتصويت في الأسبوع الماضي، وكان سيحظى بأغلبية ساحقة لولا أن انهارت الحكومة البلجيكية جرّاء الخلافات القومية بين أحزابها المؤتلفة في صبيحة نفس اليوم.والأمر الذي يثير العجب والتساؤل - ناهيك أنهم يضربون بكل ما يتشدقون به من حرية دين وحرية شخصية عرض الحائط - أن كل الأحزاب والسياسيين يقرون بأن قضية النقاب هي ليست ذات بال في الصورة العامة للمجتمعات الأوربية، فعدد المنقبات المسلمات في البلدان الأوربية يكاد أن يُعد على الأصابع، فهو لا يتجاوز بضع مئات في فرنسا كلها وبضع عشرات ربما في مدينة فيينا، فلماذا هذا الإصرار على بعث هذه القضية وعلى منع النقاب؟ رغم أنه لا يكاد يُشاهد، فلا يكاد يزعج أبصار عاشقي التبرج والإباحية.والجواب على هذا هو أن السياسيين وأصحاب القرار عزموا على تضييق الخناق على المسلمين المقيمين في أوربا، والضغط عليهم ليندمجوا حسب التفصيلة الأوربية، وقضية منع النقاب هو أول إنذار لهم، وكأنهم يقولون للمسلمين: "اندمجوا حسب تفصيلتنا نحن أو ارحلوا، وأول من سنبدأ بطردهم المنقبات الآتي يرفضن حتى شكلاً الاقتراب من نمط حياتنا."إن قضية منع النقاب هو ناقوس خطر على المسلمين المقيمين في الغرب أن ينتبهوا إليه، فالقضية ليست محصورة في النقاب وفي رأي شرعي مرجوح حتى يتنفس المسلمون غير الحاملين لهذا الرأي الصعداء ويقولون هذا الأمر لا يعنينا، بل القضية هي أشمل من ذلك والمُستهدف هو الإسلام كله، وعلى المسلمين أن ينظروا إلى القضية من هذا المنظار، وأن ينصروا أخواتهم المنقبات وأن يعلموا علم اليقين أن الكرّة ستأتي عليهم، وأن قضية النقاب هي اختبار و"جسّ نبض" للمسلمين، فإن هم سلّموا بهذا ورضوا سينتقل الغرب إلى الخطوة التالية للتضييق عليهم، وعليهم أن لا يفرطوا في إسلامهم شيئاً، وأن يتمسكوا به كاملاً، فالتفريط فيه هو الخذلان المبين وضياعٌ لهوية أولادهم وأحفادهم الإسلامية.{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ} نكتة على الطرف: رئيسة حزب الشعب التي دعت إلى منع النقاب خصصت دعوتها بالحياة العامة، وقالت بأنها لا تمانع أن ترتدي المرأة النقاب في حياتها الخاصة، أي أمام زوجها ومحارمها، أما في الحياة العامة وأمام الرجال الأجانب فلا ... فحقاً ياله من إنصاف!! المهندس شاكر عاصمالممثل الإعلامي لحزب التحريرفي البلاد الناطقة بالألمانية

الفِكْر السِّياسيُّ الإِسْلاميّ - الخلافَة

ولا تنس نصيبك من الدنيا - الاموال التي تؤخذ دون جهد_ج3

الحوار الحي- منظمات المجتمع المدني وخطرها على الأمة الإسلامية

نفائس الثمرات - ذِكْر الله تعالى

بيان صحفي حكومة حسينة هي التي تقوم بالأعمال التخريبية وليس جزب التحرير

حكومة الشيخة حسينة، عميلة الأمريكان والإنجليز والهنود، تنشر اتهامات عارية عن الصحة عن حزب التحرير، كادعائها بأنّ الحزب كان يخطط للقيام بأعمال تخريبية، وقد نشر الإعلام الموالي للحكومة والذي يخدم الامبرياليين هذه الأكاذيب على أنّها اعترافات للناطق الرسمي لحزب التحرير محي الدين أحمد ونائبه مرشدل حقي! http://www.hizb-ut-tahrir.info/info/index.php/contents/entry_7670

الجولة الإخبارية 30-04-2010م

العناوين: البرلمان الأوكراني يصادق على التجديد لبقاء الأسطول الروسي في البحر الأسود وسط احتجاجات على ذلك أزمة تشكيل الحكومة العراقية مستمرة، وعلاوي يقترح تشكيل حكومة انتقالية الباكستان تسحب 100 ألف عسكري من جيشها المرابط تجاه عدوتها الهند وتحشده على الحدود الأفغانية خدمة لأمريكا التفاصيل: صادق البرلمان الأوكراني في 28/4/2010 على التجديد لبقاء الأسطول الروسي في منطقة القرم أي في البحر الأسود حتى عام 2042. حيث إن الاتفاقية الجارية ستنتهي في عام 2017 فجددت 25 سنة أخرى. ولكن المعارضة احتجت وحصل عراك بين المؤيدين للقرار والمعارضين له داخل البرلمان، ورشق المعارضون رئيس البرلمان بالبيض واتهموا المؤيدين بأنهم عملاء للروس، حتى إنه ألقيت قنابل دخان لإيقاف العراك بين السادة ممثلي الشعب. وقد حصل شيء مماثل لذلك خارج البرلمان بين عامة الشعب. وكان الرئيس الروسي ميدفيديف قد اجتمع في 21/4/2010 مع الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش الذي انتخب مؤخرا في شباط/فبراير الماضي على تجديد اتفاقية بقاء الأسطول الروسي في البحر الأسود حتى عام 2042 مقابل مساعدات روسية منها خصم 30% من ثمن الغاز الذي تشتريه أوكرانيا من روسيا. وبذلك ضمنت روسيا بقاءها في منطقة القرم وفي البحر الأسود حتى عام 2042 بعدما فاز عملاؤها في الانتخابات البرلمانية الأخيرة. وقد استعجلت روسيا التوقيع على تجديد بقاء أسطولها في البحر الأسود حتى ذلك التاريخ خوفا من تغير الأوضاع السياسية في أوكرانيا حيث خسرتها في المرة السابقة لصالح الغرب في الثورة البرتقالية عام 2004، ولكنها الآن عادت بعدما عاد الموالي لها فيكتور يانوكوفيتش أعوانه إلى الحكم، ولكنها أي روسيا تشعر أن بقاء عملائها في السلطة غير مضمون، والصراع مستمر بينها وبين الغرب هناك، ولا يستبعد أن تتطور الأوضاع من قبل جماعة الغرب ضد جماعة روسيا ويحصل كما حصل في الثورة السابقة التي أطلق عليها برتقالية. ------- اقترح علاوي بعد اجتماعه مع سمسار أمريكا الكبير في القاهرة حسني مبارك يوم 28/4/2010 تشكيل حكومة انتقالية بدل حكومة المالكي لتشرف هذه الحكومة الانتقالية وهي حكومة تصريف أعمال كما وصفها صاحب فكرتها لتشرف على انتخابات جديدة في العراق تحت رقابة الأمم المتحدة. وكان المالكي وائتلافه قد طالبا بفرز الأصوات مرة ثانية في بغداد بعد اتهامات بالتزوير هناك، فظهرت نتيجة الفرز مطابقة لنتائج الانتخابات. وأمريكا طالبت الأطراف هناك بالقبول بنتائج الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة، ولكنها لا تريد أن تظهر أنها ترجح علاوي على المالكي لأن الاثنين يتساويان في العمالة لها، وقد قدما لها خدمات كبيرة في العراق، ولذلك تركت الأمر حاليا حتى يحل بينهما وعن طريق المؤسسات العراقية، ولم تقم بالضغط بعد. فأمريكا تريد أن تجلب الأطراف البعثية التي استعدت للعمل معها أي مع أمريكا وهؤلاء انضووا تحت قائمة علاوي أو تحالفوا معه، ولكن المالكي ومن معه يصرون على اجتثاثهم، ويظهر أن أمريكا تفضل حاليا شراءهم وليس اجتثاثهم. فهذا الطرفان العميلان اللذان يتصارعان على الكراسي تحت الحراب الأمريكية ويخدمان مصالح أمريكا بأشكال مختلفة يسببان الويلات للشعب العراقي الذي ذاق الويلات من سيدتهما أمريكا. ------- أذاعت وكالات الأنباء في 29/4/2010 نقلا عن البنتاغون الأمريكي أن الباكستان سحبت 100 ألف من جنودها على الحدود الهندية وأرسلتهم نحو الحدود الأفغانية لتعزيز قواتها في محاربة طالبان المتواجدين في المنطقة. ويأتي ذلك في سياق الاستعدادات للقوات الصليبية بقيادة أمريكا لشن هجوم واسع في منطقة قندهار في الأسابيع المقبلة كما أعلن. وبذلك يتآمر الحكام وقادة الجيش في الباكستان لصالح المعتدين الصليبيين على إخوانهم المسلمين في سبيل بقائهم في مناصبهم وفي سبيل الحصول على المال، ويفرغوا الجبهة مع عدوهم الحقيقي الهند الذي ينكل بالمسلمين في كشمير المحتلة، ويضيق على المسلمين في داخل الهند. ولا يمكن أن يردع هؤلاء الحكام والقادة عن تماديهم في خياناتهم وموالاتهم للصليبيين المحتلين لأفغانستان إلا الشعب المسلم في الباكستان، فعليه مسؤولية كبرى في القيام بالضغط عليهم لردعهم بل لتغييرهم.

بيان صحفي الشيخة حسينة تُسلِم المسلمين للصليبيين الأمريكان، والهندوس المشركين

  وزع حزب التحرير اليوم مائة ألف نشرة بعد صلاة الجمعة، حملت عنوان "أيها المسلمون، الشيخة حسينة تسلمكم للصليبيين الأمريكان، والهندوس المشركين، أطيحوا بحكومتها الخائنة قبل أن تكمل فصول خيانتها".   ومما ورد في النشرة " أنّ الامبرياليين هم من نصّبوا الشيخة حسينة في السلطة كي تنفذ مشاريعهم، فحكومة الشيخة حسينة تنفذ المشاريع الأمريكية التي من شأنها استعمار بنغلادش، وتقوم الحكومة بذلك بالتواطؤ مع الهندوس المشركين كي تحول دون النهضة السياسية للمسلمين في المنطقة على أساس العقيدة الإسلامية، إلى جانب استغلال بنغلادش في مواجهة أمريكا للصين. ومن جانب آخر فقد توصل الصليبيون الأمريكان مع الهندوس المشركين إلى اتفاق تفرض فيه أمريكا على حكام المنطقة وخصوصا حكام باكستان وبنغلادش حل المشاكل العالقة بين بلدانهم مع الهند، مما يطلق يد الهند في المنطقة وبالتالي تتمكن كلا الدولتين العدوتين للإسلام وللمسلمين من تشكيل تحالف بينهما لتقوية نفوذهما في المنطقة. فالشيخة حسينة تنصاع لمطالب الهند من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنّها تحفظ لأمريكا مصالحها في البلاد، وخصوصا وجودها العسكري، إلى درجة أن أصبحت بنغلادش قاعدة لتدريب الجنود الأمريكان المجرمين من الذين تخضبت أيديهم بدماء المسلمين في العراق وأفغانستان."   إضافة لذلك فقد ورد في النشرة دعوة حزب التحرير للمسلمين للبدء فوراً بالكفاح السياسي ضد الامبرياليين وعملائهم من حكومة الشيخة حسينة الخائنة. كما دعا الحزب أهل القوة لاتخاذ التدابير اللازمة للإطاحة بحكومة الشيخة حسينة وإعطاء النصرة لحزب التحرير بتسليمه السلطة لإقامة دولة الخلافة، فبالخلافة وحدها يزول النفوذ الامبريالي من البلاد ويتم التخلص من عملائه.  

  النظام القضائي الإسلامي هو النظام القضائي الأوحد الذي يسعد الناس

     طوال الأشهر الأخيرة أُشغِلَ الشعب المسلم في تركيا برزمة التعديلات الدستورية التي أعدها حزب العدالة والتنمية الحاكم ويريد تمريرها عبر البرلمان لسنها قانوناً. إن المواد التي تتضمنها الرزمة والتي يراد لها أن تصبح دستورية تحت مسمى الإصلاح وبغطاء الديمقراطية والحريات ليست مواد تتعلق بحل مشاكل الأمة الإسلامية، بل هي مواد تهدف الحفاظ على استمرارية الحزب الحاكم الحالي وبسط سيطرته على شريان الحياة للعلمانيين الكماليين المتمثل في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين (HSYK) والمحكمة الدستورية. أي أن حزب العدالة والتنمية يُشغل الشعب المسلم في قضية لن تنعكس إيجاباً لا على الجانب القضائي ولا على أي جانب آخر من جوانب الحياة المهمة، في حين أن أول ما يتبادر لذهن المسلم عند ذكر "القضاء" هو الحكم والاحتكام بأحكام الله لقوله سبحانه وتعالى: ((فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ)).             إن الأساس الذي تقوم عليه المواد الدستورية التي يسعى حزب العدالة والتنمية لإصلاحها والتي يسعى القائمون على النظام القضائي الحالي المحافظة عليها هو بجملته وتفصيله قائم على النظام العلماني (اللاديني) الكُفري وليس على ما أنزل الله، في الوقت الذي أول ما يجب أن يتبادر إلى ذهن المسلم عند التحدث عن "القضاء" هو الحكم بالعدل بين الناس، استجابة لقول الله سبحانه وتعالى: ((وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ)).         مما هو مشاهد محسوس فمن المستحيل على القضاة الحاليين أن يحكموا بالعدل، ففي الوقت الذي تنزل العقوبة على أي مواطن يرتكب جريمة دون أدنى تأخير تجد المسئولين المتربعين على رأس هرم الدولة بالرغم من الظلم والاعتداء الذي يرتكبونه لا يحُاكمون بحجة الحصانة، وإن رُفعت دعوى ضد أي منهم استثناءاً فتجد ملف القضية ما يلبث أن يغلق بذريعة انتهاء المدة الزمنية القانونية أو عدم كفاية الأدلة. وفي هذا الموضوع لا بد من الاستئناس بالحادثة التي وقعت بين سيدنا عمر -رضي الله عنه- والقاضي شريح المؤثرة للغاية، فيروى أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- ابتاع فرساً من رجل أعرابي، ونقده ثمن الفرس، ثم امتطى صهوته، ومشى به، لكنه ما كاد يبتعد بالفرس قليلاًً حتى ظهر فيه عطب عاقه عن مواصلة الجري، فانثنى به عائداً من حيث انطلق، وقال للرجل: خذ فرسك فإنه معطوب، فقال الرجل: لا آخذه يا أمير المؤمنين، وقد بعته منك سليماً صحيحاً، فقال عمر: اجعل بيني وبينك حكماً، قال الرجل: يحكم بيننا شريح ابن الحارث الكندي، فقال عمر: رضيت به. احتكم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وصاحب الفرس إلى شريح، فلما سمع شريح مقالة الأعرابي التفت إلى عمر بن الخطاب، وقال: يا أمير المؤمنين هل أخذت الفرس سليماً؟ فقال عمر: نعم، قال شريح: احتفظ بما اشتريت يا أمير المؤمنين، أو ردَّ كما أخذت.. نظر عمرُ إلى شريح معجباً وقال: وهل القضاء إلا هكذا؛ قول فصل، وحكم عدل، سِرْ إلى الكوفة ، فقد ولّيتك قضاءها.         عندما يذكر "القضاء" فأول ما يتبادر إلى ذهن المسلم "العدل" فلا فرق في القضاء بين رئيس الدولة وبين أي فرد من أفراد الرعية فالكل سواء أمام الحكم الشرعي، استدلالاً بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المشهور "إنما هلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها".         في حين أن القضاة في النظام الحالي لا يعيرون أية أهمية لمصالح وقيم الناس من أجل حماية مصالح وقيم الزمرة المتنفذة التي بيدها زمام الأمور، بل ويقومون بمعاقبة الناس لتمسكهم بقيمهم. فمنذ أن تأسست الجمهورية التركية والزمرة المتنفذة فيها محمية من قبل النظام القضائي الموجود بالرغم من إنشائها العصابات وارتكابها آلاف "جرائم الفاعل المجهول" لحماية نظام الكفر العلماني، وبالرغم من إضاعتها ثروات الأمة ونهب الكفار لها تحت مسمى الخصخصة، وعلى الصعيد الآخر تجد الذين يسعون لإقامة نظام قضائي إسلامي ويسعون لتسيير مصالحهم وفقاً للأحكام الشرعية يعاملون معاملة المجرمين ويزج بهم في السجون!         أيها المسلمون في تركيا؛ إن النظام القضائي الإسلامي هو النظام القضائي الوحيد الذي سيحكم بما أنزل الله، وهو الذي سيحكم بين الناس بالعدل، وهو الذي يتساوى في نظره الجميع لا فرق بين أعلى مسئول في الدولة وبين أي فرد من أفراد الرعية. ولهذا فإنا نجدد دعوتنا لكم بأن تغذوا السير لإقامة دولة الخلافة الراشدة فنظام قضائها كفيل بنشر حرارة العدل بين المسلمين بل وبين الناس كافة. قال الله عز وجل: ((إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ)).