بعد زيادة أسعار الكهرباء والبنزين إلى مستويات غير مسبوقة، أعلنت حكومة كياني/شريف خصخصةَ واحدة وثلاثين مؤسسة من القطاع العام، لتزداد باكستان فقراً على فقر، حيث تم الاتفاق بين الحكومة وصندوق النقد على بيع هذه المؤسسات بحلول نهاية أيلول/سبتمبر، والاتفاق ملزم للحكومة الباكستانية كونه شرطاً لصرف الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي.
إنّ الرأسمالية الجشعة تفقر المجتمع من خلال خصخصة ممتلكات الدولة والملكيات العامة؛ حتى تصبح الدولة متسولة، محتاجة إلى المزيد من القروض الربوية... لقد أصبح جمهور الناس فقراء معدومين يكافحون من أجل تأمين حاجاتهم الأساسية، مع أن حقهم في عائدات الملكيات العامة مثل النفط والغاز والكهرباء كافٍ ليضمن لهم إشباع هذه الحاجات. هذه هي الرأسمالية التي تضمن تركز الثروة في أيدي عدد قليل من الأثرياء في المجتمع، وهذا أبعد ما يكون عن الإسلام، الذي يحرّم خصخصة الملكيات العامة وتحويلها إلى ملكيات فردية.
إنّ الإسلام مختلف أيضاً عن الشيوعية التي تؤمم الملكيات العامة والخاصة وتجعلها ملكية للدولة، فتغرق الناس في براثن الفقر والعنت، وتضطرهم إلى الكفاح من أجل شراء القمح والبصل، في حين تمتلئ خزينة الدولة بعائدات النفط والغاز.
إنّها الخلافة وحدها التي ستقوم بتطبيق أحكام الله، وتضمن توزيع الثروة في المجتمع بأكمله، بشكل يضمن الحياة الكريمة للناس، فأحكامه سبحانه وتعالى ليست كأحكام البشر العاجزة والناقصة، لأنها من لدن لطيف خبير، عليم بخلقه، قال سبحانه وتعالى: ((كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ)).
إنّ الحكام الحاليين بلاءٌ حل بالناس، وعبء ثَقُل على صدورهم، ويجب إزالتهم، فهم يديرون ممتلكات الدولة والملكيات العامة بشكل فاسد متعمدين؛ حتى يجدوا مبرراً للتباكي من أجل خصخصة الملكيات لمصالحهم الخاصة، مثل خصخصة شركات الطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية التي يجنون منها ثروات طائلة، وكل ممارستهم هذه هي بإيعاز من المستعمرين، الذين يسعون لإفقار المسلمين وحرمانهم من ثرواتهم التي أنعمها الله سبحانه وتعالى عليهم.
أيّتها القوات المسلحة الباكستانية! ألم تشهدوا ما يكفي لغاية الآن؟! أم أنكم تنتظرون اليوم الذي يتخطف فيه الناس الطعام من أفواه بعضهم بعضاً؟! أليس فيكم رجلٌ مخلصٌ شجاعٌ ينقذ باكستان من الدمار الاقتصادي بإعطاء النصرة لحزب التحريرلإقامة دولة الخلافة؟
المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان