فيروس كورونا (كوفيد-19) واقتصاد ماليزيا
(مترجم)
الخبر:
في 16 آذار/مارس 2020، أعلن رئيس وزراء ماليزيا، داتو سيري محيي الدين ياسين، أنه سيتم تنفيذ أمر منع حركة الناس في جميع أنحاء ماليزيا بدءاً من 18 آذار/مارس وحتى 31 آذار/مارس 2020. وفي 25 آذار/مارس، أعلن محيي الدين إعلاناً آخر يقضي بتمديد أمر منع الحركة حتى 14 نيسان/أبريل 2020. وقد توقفت جميع الأنشطة عملياً باستثناء العديد من الخدمات الأساسية مثل الخدمات الطبية والغذائية والأمنية. إغلاق شهر واحد يعني أنه سيتم أيضاً إيقاف جزء كبير من الأنشطة الاقتصادية للأمة. وقد أثر ذلك بشكل واضح على مصدر رزق شريحة كبيرة من المجتمع. رداً على ذلك، أعلن الدكتور مهاتير في 27 شباط/فبراير 2020، رئيس الوزراء المؤقت آنذاك، عن تحفيز اقتصادي بقيمة 20 مليار رينجيت ماليزي. واليوم أعلن محيي الدين عن حزمة تحفيز اقتصادي جديدة بقيمة 250 مليار رينجيت ماليزي.
التعليق:
لم تؤثر جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد الماليزي وحسب بل أثرت أيضاً على اقتصاد العالم كله. وبالتوازي مع بقية الاقتصادات الرأسمالية في العالم، كلما حدثت أزمة كهذه، سيكون الحل الاقتصادي بمثابة حزمة تحفيز. ويُنظر إلى هذا التحفيز بشكل عام على أنه "المنقذ" من جانب الذين يواجهون الأزمات الاقتصادية مباشرةً. تلك الفئة تشمل الذين يعيشون على الدخل اليومي، وهم الذين يعتمدون على الأعمال اليومية الصغيرة. إن رئيس الوزراء الماليزي، بإعلانه عن حزمة 250 رينجيت ماليزي، قد أعطى في الواقع مثالا من خلال حساب مقدار ما يمكن أن تكسبه شخصية وهمية تسمى "العمة كيا" من حزمة التحفيز.
كل شيء جيد إذن! حسنا، هذا ليس هو الحقيقة. فأحد الأسئلة الواضحة هو من أين تؤمّن الحكومة الماليزية هذا المبلغ من المال؟ إن 250 مليار رينجيت ماليزي ليس بالمبلغ الصغير. لقد صرح البعض بأن ماليزيا لديها احتياطي حوالي 400 مليار رينجيت ماليزي. ويقولون ربما يكون هذا هو الوقت المناسب لاستعمالها كاحتياطيات. حسنا، ليس هذا هو الواقع. فالحكومة الماليزية لا تستطيع إنفاق الاحتياطيات لأنها لا تملكها في الأصل. فالاحتياطيات هي في الواقع نسخة احتياطية يحتاجها البنك المركزي لتسهيل الواردات وكحاجز لدعم وتثبيت قيمة الرينجيت. بدون الاحتياطيات، لا يمكن تخزين أي تخفيض لقيمة رينجيت بواسطة البنك المركزي الماليزي. ومن بين المصادر المحتملة لمثل هذا المبلغ من المال أشكال القروض عن طريق بيع السندات التي تصدرها الحكومة. ومن المرجح أن يتم شراء هذه السندات من المؤسسات المالية الوطنية مثل صندوق الادخار الذي هو في الحقيقة أموال مملوكة للشعب الماليزي. ومع خضوع ماليزيا بالفعل تحت ضغط الديون البالغة تريليون رينجيت ماليزي، فإن المزيد من هذه القروض، وإن كان ذلك لمساعدة الناس في الأزمات، سيؤدي إلى مزيد من الضغوط الاقتصادية. ومع عدم ظهور أي نهاية لحالة كوفيد-19، فإن الحالة الاقتصادية حتى في المستقبل القريب جدا تبدو قاتمة. وفي ظل النظام الحالي، فإن الاقتصاد هو بمثابة شبكة معقدة، وبالتالي، ليس من الصعب تصور انهيار اقتصادي كامل إذا استمرت أزمة كوفيد-19 الحالية إلى أجل غير مسمى.
ضمن الإطار الاقتصادي الحالي، من الصعب كسر حاجز التفكير الرأسمالي في حل الأزمات الاقتصادية. فإن مفهوم الثروة لا يزال يستحوذ بأنانية على أغنى 1% الذين لن يتخلوا أبداً عن وضعهم الحالي من حيث امتلاكهم نصف ثروات العالم. وكونها دولة رأسمالية، فإن ماليزيا لن تنظر أبداً إلى اختلال توازن الثروة في حل المشكلات الاقتصادية. ولن تتخيل الأمة حتى تخفيف قبضة القلة التي تملك الموارد الحيوية للبلاد. ويمكن الاتفاق على أنه في ظل الوضع الذي نحن فيه الآن، فإن ضمان "توزيع الثروة" للتأكد من أن البؤساء سيتحررون من أغلال الضائقة الاقتصادية الأليمة قد يكون من الصعب تحقيقه - وأنه ليس بهذه البساطة إعادة توزيع ثروة الأغنياء على الفقراء.
نعم، بالتأكيد سيكون من الصعب في ظل النظام الحالي. لكن هذه ليست مجرد مسألة توزيع الثروة، إنها مسألة تطبيق مبدأ الإسلام الذي يجعل رعاية شؤون الناس أولوية. إنها مسألة وضع توزيع الثروة كأساس للاقتصاد. إنها مسألة إيجاد نظام خالٍ من الربا، أساس كل الشرور في المجتمع الحالي. إنها مسألة ضمان إعطاء الناس حقوقهم الاقتصادية، لا سيما في المسائل الصحية. إنها مسألة عدم وضع الاقتصاد أبداً فوق حقوق الأمة. إنها مسألة وجود نظام يعيش الناس في ظله ويدافعون عن الأخوّة ويهتمون ببعضهم بعضا كأساس للأمة. لو كنا نعيش فقط في نظام يضمن هذه الحقوق، فإننا سنرى استجابات أكثر استنارة للأزمات - عندما يكون كوفيد-19 لا يزال العدو غير المرئي، ولكن "العمة كيا" لن تتصور أبداً أن هذا النظام - النظام الاقتصادي الإسلامي الحقيقي في ظل الخلافة - سوف يحتاج إلى استدعاء محفز بهذا الحجم!
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
د. محمد – ماليزيا
#كورونا
#Covid19
#Korona
