فتوى أخرى ضد حزب التحرير، وحلقة أخرى من الأكاذيب والافتراء
(مترجم)
الخبر:
في العاشر من كانون الثاني/يناير 2020، أمرت دائرة ولاية جوهر للشؤون الدينية جميع المساجد في ولاية جوهر بإلقاء خطبة بعنوان "تجنب حزب التحرير" التي حوت العديد من الافتراءات السخيفة ضد حزب التحرير. والمحزن هو أن تصبح جميع مساجد أنحاء جوهر مكانا لنشر الأكاذيب ضد حزب التحرير. فالأصل أن يكون بيت الله سبحانه وتعالى مكانا للهداية والعبادة المخلصة لوجه الله. ولكنها للأسف أصبحت منصة للافتراء والأكاذيب التي قيلت بحق حزب التحرير وأضرت به.
التعليق:
بعد أن أصدرت ولايتا سيلانجور وصباح، أحكام تشهير ضد حزب التحرير، فقد حان دور جوهر الآن، وقد تم رفع دعاوى افتراء أكثر حدة وضرر مقارنة بسيلانجور وصباح. تركز هذه الدوائر الدينية على تشويه الحركات الإسلامية التي لا يتفقون معها، والعثور على خطأ وعدم توافق مع الحركات، وإذا لم يتمكنوا من العثور على خطأ، فإنهم يشوهون تلك الحركات.
ومع تحذير حزب التحرير لهم بعدم المضي قدماً في خطتهم بإلقاء الخطبة، إلا أنهم نفذوا خطتهم وألقوا الخطبة معرفين ومؤكدين بذلك على ملكيتهم للمساجد وملكيتهم لخطبها التي تلوث سمعة من تشاء فيحولون بذلك المساجد من مكان لتثقيف وهداية الأمة إلى منصة سياسية تشوه الحركات التي تعارض فكرهم.
ذكرت بعض النقاط المتعلقة بحزب التحرير في الخطبة كفتاوى قدمتها لجنة فتوى جوهر. والشيء الذي زاد صدمتنا هو مصدر الفتوى التي يقال إنها من الأتقياء، فهي نفسها التي قدمت فتاوى كاذبة ضد حزب التحرير، دون أن يقوموا بالتبين أو مقابلة حزب التحرير نفسه! فهل هذه هي الطريقة المناسبة التي تتبعها هيئة الفتوى؟ يصدرون حكما دون التحقق من صحة المعلومات ودون لقاء الحزب أو استشارته، فكان الأجدر لو أن لجنة الفتوى لولاية جوهر قد تواصلت معنا مسبقاً لعرض أو مناقشة أفكارنا ووجهات نظرنا.
إن الافتراءات التي وجهتها لجنة فتوى ولاية جوهر ودائرة الشؤون الدينية كانت عن آراء حزب التحرير حول (عذاب القبر، والإيمان بأن القضاء والقدر مصدره الفلسفة اليونانية وأن أفعال الإنسان لا علاقة لها بالقضاء والقدر من الله سبحانه وتعالى؛ وأن الهداية والضلال ليستا من الله سبحانه وتعالى، بل من الإنسان، بالإضافة إلى قولهم أنه يمكن لأي شخص أن يجتهد بإصدار أحكام؛ مثل حرية المصافحة للرجال والنساء وأنه من المباح تقبيل النساء الأجنبيات دون نية ارتكاب الزنا). من الواضح أن لجنة فتوى ولاية جوهر لم تقم فقط بتجنب إجراء دراسة للحزب وحتى لو درسوا الأمر لكان نصف دراسة. لأنهم اختاروا الافتراءات القديمة فقط التي وجهت لحزب التحرير من معارضيه. كما أنهم ادعوا أن حزب التحرير أيضاً يهدد وحدة المسلمين والأمن القومي والسلام. والسؤال الآن هو كيف بإمكانهم إصدار فتوى بناءً على افتراضات؟ والأسوأ من ذلك، تعارض هذه الافتراءات مع الحقائق؟! فلأكثر من 20 عاماً منذ وجود حزب التحرير في ماليزيا، لم تشهد لجنة ولاية جوهر اضطرابات وفوضى مصدرها الحزب! كما واستمر نصف الخطبة بالتشهير والتكذيب من خلال اتهام حزب التحرير بدعوته لمحاربة الحاكم الذي لا يطبق الإسلام. يبدو أن لجنة فتوى ولاية جوهر كانت فاقدة لوعيها عندما وجهت مثل هذه الاتهامات المباشرة التي أضرت بالحزب.
نذكّر لجنة الفتوى بالله سبحانه وتعالى وبتحذيره من جزاء نشر الأكاذيب والتشهير. ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً﴾ [الأحزاب: 58].
والمعلوم أن نتاج الكذب وإن عم وانتشر سيعود حاملا خسارة سيدهم، فالافتراء والخداع اللذان تم إلقاؤهما على الحزب لن يعودا عليهم بالخير لا في هذه الحياة ولا في الآخرة. والأفضل لهم أن يختاروا الحق ليلقوا الله دون تحمل خطايا أولئك الذين تعرضوا للافتراء.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
د. محمد – ماليزيا
