أولمبياد الشذوذ والعار البشري ليس حضارة بل مستنقع قذارة وفرنسا هي قاعه!

أولمبياد الشذوذ والعار البشري

ليس حضارة بل مستنقع قذارة وفرنسا هي قاعه!

ها قد انتهى الغرب بإنسانه إلى قعر الهاوية، وأنهت حضارته، في فشلها وإفلاسها عن الإجابة على الأسئلة الكبرى المتعلقة بالوجود سببا وغاية ومصيرا، المسألة الإنسانية بالتخلص من الإنسان نفسه، بعد أن صيرته مادة صماء تطحن وتعجن بحسب أهواء شياطينها، يحيا زيف حياة بلا معنى ولا غاية في عبثية وعدمية مدمرة، ومع تفاقم الإفلاس المعرفي وطغيان عصابة المال تعاظمت المعضلة الغربية حتى انتهت إلى التيه الفكري والتغول الرأسمالي والشذوذ الحضاري. وصار الشذوذ هو سمة الفكر والثقافة والحضارة والأنظمة في الغرب حتى عده القوم دينا ومذهبا، وها قد أفرز مأساته وأثمر كارثته في جندره وشذوذه الجنسي، ومثلت فرنسا البركة الآسنة لتفريخ وتوليد المرتكسين فطريا والشواذ جنسيا؛ فهي الحاملة لدعوته المنافحة عن هذا المقت الحضاري والمسخ الإنساني دوليا والساعية لعولمته، وحفل الأولمبياد بباريس هو قنطرتها لذلك ومادة دعاية لشذوذ الغرب الحضاري وشذوذه الجنسي.

شكلت فرنسا دوما حالة حضارية غربية خاصة، جسدت نهاية النموذج الحضاري ومنتهى فلسفته وتطرفه؛ ففي زمن الكنيسة شكلت الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية قمة الاستبداد الديني والحقد الصليبي، والعلمانية الفرنسية اليوم هي النموذج النهائي للعلمانية الغربية في قطيعتها الصارمة وعدائها الحاد للدين وحقدها العلماني الشرس على الإسلام تحديدا بصفته المبدئية التي تنازعها وجودها.

فالعلمانية الغربية كفلسفة وفكر وضعي تشكلت بحسب واقعها وبيئتها وظروفها التي تولدت وتخلقت فيها من داخل المجتمعات الغربية، فهناك التشكيل والنموذج العلماني الفرنسي كردة فعل ضد الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية وتطرفها واستبدادها الديني، فكانت حدة ردة فعل العلمانية الفرنسية مطردة مع حدة استبداد كنيستها الكاثوليكية، وهناك التشكيل العلماني الإنجليزي وصناعته لكنيسته الأنجليكانية المعلمنة المتماهية مع علمانية الإنجليز، والتشكيل العلماني الألماني الذي تخلّق في أجواء البروتستانتية الدينية المعارضة للكنيسة، والتشكيل العلماني الروسي وردة فعله على الكنيسة الأرثودكسية واستبداد قساوستها وقياصرتها انتهت إلى الماركسية الشيوعية.

فالعلمانية الفرنسية وليدة ردة فعل حادة وعنيفة ضد تغول واستبداد كنيستها الكاثوليكية، ففرنسا في عصورها الوسطى كانت تلقب بالابنة الكبرى للكنيسة وكان ملوكها دائما في صدارة المدافعين عن البابوية وتقديس الكنيسة الكاثوليكية منذ عهد شارلمان في القرن الثامن، وفي تطرفها الكاثوليكي كانت فرنسا منطلق ومركز حروب أوروبا الدينية التي دامت لقرون وكانت كذلك مركز ومعقل الصليبية الحاقدة على الإسلام. فتشكلت علمانية فرنسا التي اصطلح عليها قومها باللائكية (عرفها الفرنسي موريس باربيه اللائكية هي الفصل بين الدين والحقائق الدنيوية) في حدتها وتطرفها انسجاما مع البيئة والظروف التي أفرزتها، كانت الثورة الفرنسية الدامية والشعار الذي رفعته "اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قس" الترجمة الفعلية للنموذج العلماني الفرنسي وعدائه السافر للدين، وقد أفصحت عن العقيدة العلمانية وفكرتها الكلية الشمولية الصارمة، وتعاقبت الصراعات الدامية بين الجمهورية العلمانية الفرنسية وبقايا الكنيسة الكاثوليكية حتى تم الحسم العلماني فترة الجمهورية العلمانية الفرنسية الثالثة (1871-1905) وأصدرت الجمهورية أهم قوانينها العلمانية قانون 1905 الذي أنهى الكنيسة الكاثوليكية بشكل نهائي، فجعل للجمهورية الحق في الاستيلاء على كل أملاك الكنيسة، وهكذا تم تجريدها من أسباب حياتها ووجودها والسيطرة التامة على الثقافة والتعليم، ما جعل فيليب غاينوا الباحث الفرنسي في الفكر السياسي في كتابه (اللائكية تاريخ تفرد فرنسي) يرى في 1905 تاريخا مفصليا ونقطة تحول فارقة عَبَّر عنها بالقول "جعلت فرنسا الجمهورية العلمانية التي نعرفها اليوم". وذلك ما عبر عنه قاموس لاروس الفرنسي في تعريفه لمفهوم اللائكية الفرنسية "نظام يزيح الكنائس عن ممارسة أي سلطة سياسية أو إدارية ويزيحها بخاصة عن تنظيم التعليم".

فاللائكية أو العلمانية الفرنسية عند التدقيق والتحقيق هي النموذج النهائي للعلمانية الغربية في استئصال الدين من حياة المجتمع والأفراد، فكل العلمانيات الغربية تستبطن هذه الغاية النهائية، والنموذج الفرنسي كان له السبق في تحقيق شروطها ونتائجها، وقد انتهى باكرا هذا النموذج إلى الكارثة العلمانية ونتائجها المأساوية من تفكيك الإنسان وتفتيته إلى مادة استهلاكية (دور العرض والأزياء وسلطة رأسمالييها في النموذج الفرنسي)، وتحطيم القيم وعدمية اللامعنى وعبثية ما بعد الحداثة، فأفكار الفرنسي جاك دريدا في التفكيك السام، وأفكار العدمية والشذوذ الحضاري لفيلسوف فرنسا الشاذ مغتصب الأطفال ميشيل فوكو هما العنوان الفاضح لعلمانية فرنسا المعاصرة. والأرقام تنبئ عن حجم كارثة اللائكية الفرنسية ونتائجها المفزعة، فقد كانت لفرنسا صدارة الدول الأوروبية من حيث أبناء الزنا اللقطاء بنسبة تجاوزت 60% لسنة 2018 وهم في ازدياد مطرد، ما دفع المشرع الفرنسي لسن قانون يجرم كل من يقوم بفحص جيني للتأكد أن الأطفال من صلبه وجعل عقوبته سنة سجن وغرامة 1500 يورو، عطفا عن تصدرها لحالات الاغتصاب، ثم استفحلت الكارثة الفرنسية وأنتجت العلمانية الفرنسية رجسها الأكبر في سفاح القربى "زنا المحارم" فقد كشف استطلاع فرنسي صادم سنة 2022 رقما مفزعا من أن 6.7 مليون فرنسي صرحوا أنهم كانوا ضحايا سفاح القربى، فكان الشذوذ الجنسي إفرازا منطقيا للعلمانية الغربية ولائكيتها الفرنسية، وكانت فرنسا طليعة هذا الارتكاس الفطري وانحطاط القيم، وتصدرت أوروبا في دعم المثلية الجنسية وشذوذها الجنسي، ونحتت مصطلحا لتسمية الشاذين والمتحولين جنسيا "مجتمع الميم" لتقبلهم اجتماعيا ودمجهم في المجتمع!

فقد انتهت المنظومة الغربية إلى شذوذها الحضاري وأفرزت شذوذها الجنسي، وفرنسا هي قاع مستنقع هذه القذارة الحضارية الغربية، فنحن أمام حالة من السقوط القيمي والانحلال والتفسخ غير المسبوق في حضارات البشر، والنموذج اللائكي الفرنسي هو النموذج العلماني النهائي وهو وصفة الانتحار الأخيرة للمنظومة والحضارة الغربية بل والإنسان الغربي، فجمهورية فرنسا ترجمت نهاية النموذج فلسفيا وحضاريا وأنظمة، فالفشل والإفلاس شمل الميادين الثلاثة فقد انتهت إلى العدمية والعبثية فلسفيا وإلى العقم السياسي وانحطاط خطابه في تقوقعه حول العرق والهجرة ومحاربة الإسلام، وانهيار وخراب اقتصادي ترجمته فلكية الديون الفرنسية، فقد تجاوز الدين العام الفرنسي عتبة 3 آلاف مليار يورو في الربع الأول من سنة 2023 مسجلا نسبة 112.5% من إجمالي الناتج المحلي، وقاربت خدمة الدين وسداد رباه 80 مليار يورو سنويا، مع عجز سنوي للميزانية الفرنسية قدر في حدود 400 مليار يورو يتم تغطية 50% (200 مليار) منه كقروض خارجية، بمعنى أن الجمهورية الفرنسية باتت رهينة البنوك والمؤسسات الرأسمالية الدولية على شاكلة مستعمرات العالم الثالث بحسب السردية الغربية. ففرنسا بحسب وكالة بلومبيرغ تقف عند منعطف حرج (تلطيفا للجرف السحيق) مع تصاعد ديونها وتضاؤل الاحتياطات المالية. وما لم تقله بلومبيرغ هو الانحصار الحاد لعائدات النهب الاستعماري الفرنسي جراء طردها من كثير من مستعمراتها بأفريقيا. ما دفع بالحكومات الفرنسية لرفع سقف الضرائب وتقليص النفقات في القطاعات الحيوية؛ الصحة والتعليم والتقاعد ورفع تكاليف المعيشة والعقار، ما تسبب في توترات عميقة (انتفاضة السترات الصفراء)، والكارثة الفرنسية ما زالت تتدحرج وتتضخم وتنبئ بالانفجار مع عزم حكام فرنسا سن قانون للتصرف في مدخرات الفرنسيين رغما عنهم لترقيع خراب فرنسا الاقتصادي. يضاف إلى هذا الإفلاس والفشل على المستوى الفلسفي والتنظيمي السقوط الحضاري المدوي.

ففرنسا اليوم أمام كارثتها الثلاثية الأبعاد تخطو سريعا نحو هاويتها بل وتتقدم الغرب نحوها، وأمام الإفلاس التام والعجز الكلي في حل معضلتها وفزعا من انفجار داخلها جراء النتائج والآثار المأساوية التي أفرزها فساد المنظومة والساسة والحكام الرأسماليون وهروبا من الاستحقاقات الدامية، تستدعي فرنسا ومعها الغرب بشكل مكثف مسألتين محوريتين في الخطاب الحضاري والسياسي اليوم؛ مسألة الأمن ومعها الخطر الإرهابي وتحديدا الخطر الإسلامي لخلق حالة من الهلع والفزع وافتعال مشكلة أمنية، ومسألة الجندر والمساواة الجندرية ومعها الشذوذ الجنسي، وهذا التركيز والاهتمام المكثف حول مسألتي الأمن والجندر غايته تحويل نظر الرأي العام عن حقيقة الأزمة من كونها أزمة جذرية من داخل المنظومة وفلسفتها وأنظمتها والفاعلين فيها، فيتم استدعاء العدو الخارجي وتحويل الأزمة إلى أزمة أمنية من خارج المنظومة لإعادة التصاق ضحايا المنظومة بالمنظومة طلبا للأمن. كما يتم استدعاء الجندر ومعه شذوذه الجنسي بكثافة خلال هذا العقد وما يخفيه هذا الشذوذ الاجتماعي من أهداف خفية خبيثة أشنع وألعن، فهذا التدمير الممنهج للإنسان في كينونته واجتماعه قبل أن يكون فلسفة كان تصميما وغاية لتدوير الأزمة وإدارة التوحش والتغول الرأسمالي من طرف العصابة الحاكمة المهيمنة وتغطية على جرائمها في حق المجتمع وأفراده. وإن كانت الفلسفة الغربية وحضارتها في جوهرها شاذة، فالذي يغذي هذا الشذوذ المتطرف اليوم وينزع به إلى حدوده القصوى هو تلك العصابة الرأسمالية المتحكمة في الدولة والمجتمع والموجهة للفكر والسياسة، بعد أن ظهر جليا تعفن المنظومة الغربية وفساد العصابة الرأسمالية الحاكمة، وتهاوت معها ركيزة بنيانها الأساسية نظامها الاقتصادي، وظهرت معه بوادر التمرد والاحتقان الشديد المؤذن بالانفجار، لجأت العصابة للشذوذ الجنسي كسلاح من أسلحة الضبط والتحكم غرائزيا في العبيد والضحايا لاستمرار المنظومة على حالها في الداخل، وسلاحا من أسلحة دمارها وخرابها في الخارج لاستمرار استعمارها وهيمنتها.

والشذوذ الجنسي اليوم هو وسيلة العصابة لتدوير إفلاس المنظومة والتكيف معها ومع تغولها وتوحشها الرأسمالي، فإفلاس المنظومة وتهاوي ركيزة بنيانها الأساسية نظامها الاقتصادي، وما رافقه من بوادر التمرد والاحتقان الشديد المؤذن بالانفجار، صار معه الشذوذ الجنسي ضرورة ميكافيلية لإدارة الأزمة وصد التمرد ضد المنظومة الفاشلة. فهذه الإباحية الشاملة والسعار الجنسي والشذوذ الجنسي بهذه الكثافة وبهذا الزخم والسرعة، هو لتذويب الإنسان الغربي في ماكينة النظام حتى يصبح جزءا أصيلا منه في عُطبِه عُطبُه، فيستميت في الدفاع عن بقاء وديمومة النظام، ففي انحلال الإنسان الغربي وشذوذه يتم ذلك الانسجام التام والالتحام الكامل مع شذوذ المنظومة، ويستميت حينها الإنسان الغربي المنحل والشاذ جنسيا في الدفاع عن المنظومة الشاذة التي توفر له كل أسباب إشباعاته الشاذة، والتي لن يجد له وضعا وحياة منحلة وشاذة إلا بها وفيها، بل معها تم حرف بوصلة حاجات الإنسان الغربي، تلك الحاجات الطبيعية الإنسانية، واصطناع حاجات شاذة بدلا عنها وجعلها مطلبا، ومظاهرات الشواذ في مدن الغرب هي الترجمة، وهذا السعي النكد في نشر الشذوذ الجنسي هو لإحكام القبضة على الضحايا والعبيد في الداخل الغربي وصناعة التكيف مع المنظومة المعطوبة المفلسة، عبر تحويل المشكلة من أزمة منظومة وعصابة الحكم إلى مشكلة مجتمع مع شواذه ومشكلة أمن مع الخارج الإرهابي.

فشذوذ أولمبياد باريس الجنسي واحتفاليته الشاذة بالمرتكسين والمتحولين والشواذ جنسيا هو ذلك الدخان الكثيف الذي أريد به إخفاء حجم الخراب الذي تحياه فرنسا. وذلك ما يفسر أن الجمهورية الفرنسية هي من يرعى الشذوذ الجنسي ويحميه ويدعو له، وليست الجمعيات بل الدولة ومؤسساتها وأجهزتها، فجمهورية فرنسا هي من قادت حملة الدعوة للشذوذ الجنسي باسم حقوق المثلية وحقوق مجتمع الميم، وهي من أحدث مصطلح مجتمع الميم لدمج الشواذ في المجتمع، واستهلت في عام 2008 الحملة الأولى من أجل إلغاء تجريم الشذوذ الجنسي عالمياً ببيان أصدرته خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة وقع عليه 66 بلداً، وباستحداثها صندوقاً لدعم منظمات وجمعيات المجتمع المدني لدعم الشذوذ والمثلية الجنسية. وتستمر فرنسا في هذا المجال في حشد جهود شبكتها الدبلوماسية والدعوة إلى الاعتراف بحقوق مجتمع الميم وشواذه الجنسيين في الاتحاد الأوروبي والمحافل الدولية، وأعلنت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2022 تعيين سفير من أجل الدفاع عن حقوق الشواذ جنسيا، وتنخرط فرنسا في الاتحاد الأوروبي في تنفيذ الاستراتيجية الأوروبية الأولى من أجل المساواة في حقوق الشواذ جنسيا للفترة 2020-2025 التي نشرتها المفوضية، وتدعم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية من خلال شبكتها الدبلوماسية عددا من مشاريع المنظمات غير الحكومية الأجنبية الرامية إلى دعم ونشر المثلية الجنسية والشذوذ الجنسي. ويتيح صندوق التضامن التابع لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية تمويل المنظمات غير الحكومية الناشطة في قضايا المثلية الجنسية والشذوذ الجنسي عبر آلية مبادرات منظمات المجتمع المدني التابعة للوكالة الفرنسية للتنمية، وخصصت فرنسا في الفترة ما بين 2017 و2022 مبلغاً قدره 29 مليون يورو من أجل دعم المثلية الجنسية والشذوذ الجنسي. وكي تعطي فرنسا زخما لسياسة شذوذها الجنسي قام رئيسها ماكرون بتعيين رئيس وزراء شاذ جنسيا لحكومته أواخر 2023، وهذا الأخير قام بتعيين رفيقه في الشذوذ الجنسي وزير خارجية لجمهورية فرنسا الشاذة. ما يجعل من الشذوذ الجنسي صناعة وبضاعة وسياسة دولة لسوق وقود عبيدها وضحاياها.