الجولة الإخبارية 2022/11/14م (2)
(مترجمة)
العناوين:
- · الديمقراطيون يحتفظون بالسيطرة على مجلس الشيوخ بعد نصر حاسم في ولاية نيفادا
- · مونديال قطر يأتي بانتهاكات حقوقية وخلافات
- · إعادة جدولة المحادثات بين باكستان وصندوق النقد الدولي
التفاصيل:
الديمقراطيون يحتفظون بالسيطرة على مجلس الشيوخ بعد نصر حاسم في ولاية نيفادا
الجارديان - حافظ الديمقراطيون على سيطرتهم على مجلس الشيوخ بعد الإعلان عن فوزهم في سباق الرئاسة الحاسم في نيفادا، ما عزز أداء انتخابات التجديد النصفي للحزب الذي فاق التوقعات على نطاق واسع. فقد هزم السناتور الديمقراطي ماستو منافسه الجمهوري آدم لاكسالت، المدعي العام السابق للولاية الذي وافق عليه الرئيس السابق دونالد ترامب، وفقاً لوكالة أسوشيتيد برس. ومع فوز ماستو في أعقاب فوز السناتور الديمقراطي كيلي في أريزونا في وقت متأخر من يوم الجمعة، فإن هذا الفوز يقود الديمقراطيين إلى العدد الحاسم البالغ 50 مقعداً في مجلس الشيوخ، حيث إن الجمهوريين حصلوا على 49 مقعداً. ومن المقرر أن يذهب السباق في جورجيا إلى جولة الإعادة في كانون الأول/ديسمبر، ولكن حتى لو فاز الجمهوريون هناك، فإن الانقسام بنسبة 50-50 يعني أن مجلس الشيوخ سيخضع فعلياً لسيطرة الديمقراطيين لأن الصوت المرجح يقع على عاتق نائبة الرئيس، كامالا هاريس. بالنسبة للجمهوريين، كانت هذه ضربة أخرى بعد أن كان أداؤهم سيئاً للغاية في العديد من السباقات. وكان الحزب قد أعلن عن آماله في "موجة حمراء" يمكن أن تجتاح الولايات المتحدة ويتم تسليم الغرفة العليا للكونجرس لأيديهم. ولكن بدلاً من ذلك - مع استثناءات قليلة، مثل فلوريدا - كانت الموجة هزيلة للغاية.
ومن المرجح أن يؤدي فوز الديمقراطيين في مجلس الشيوخ إلى مزيد من الاتهامات في الدوائر الجمهورية بشأن من يتحمل المسؤولية عن الأداء الضعيف. وانصب الكثير من الاهتمام حتى الآن على ترامب بعد أن دعم مرشحين من اليمين أو عدداً من المشاهير في العديد من السباقات الرئيسية حيث إنهم خسروا، مثل الدكتور محمد أوز في ولاية بنسلفانيا.
هذا الانتصار هو أيضاً دفعة أخرى للرئيس بايدن بعد أن تحدى حزبه المخاوف الفورية من أن تقييمات شعبيته المنخفضة وجمهور الناخبين المتضررين من ارتفاع التضخم قد يترجم إلى عقاب في الانتخابات. كما تحدى الديمقراطيون سابقة تاريخية، حيث غالباً ما يخسر الحزب الحاكم في البيت الأبيض بشكل كبير في انتخابات التجديد النصفي.
قد يكون انتصار الديمقراطيين قصير الأجل. فهناك انقسام عميق داخل كلا الحزبين وكذلك بينهما. وهذا يعني أن النزاعات بين الديمقراطيين والجمهوريين ستستمر، وستجد النخبة السياسية الأمريكية صعوبة متزايدة في إدارة هذه التوترات قبل الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.
------------
مونديال قطر يأتي بانتهاكات حقوقية وخلافات
فوربس - عندما فازت قطر باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، في عام 2010، كان من الواضح ما كانت الدولة الصغيرة تحاول تحقيقه. يمكن القول إن استضافة أكبر حدث رياضي في العالم من شأنه أن يضعهم على الخريطة، ويظهر ثقافتهم وثرواتهم المليئة بالنفط، وفي الوقت نفسه يجعل نظامهم الاستبدادي والقمعي يظهر كحكم نموذجي. ولكن، مع اقتراب بداية العرض الذي يقام كل أربع سنوات، هناك شكوك جدية بشأن فعالية جزء الغسيل من استراتيجية قطر للغسيل الرياضي.
إذا كانوا يأملون في أن استضافتهم لكأس العالم سيظهرهم في صورة إيجابية، فإنهم مخطئون تماما. فبعد ساعات فقط من فوزهم بالاستضافة، تحول النقاش إلى الفساد داخل الفيفا حيث بدأت التساؤلات حول من قامت قطر برشوته من أجل حق استضافة الكأس. وبعد ذلك، مع اقتراب البطولة، تركز الاهتمام على سجل قطر المشكوك فيه في مجال حقوق الإنسان، ومعاملتهم للعمال المهاجرين وإضفاء الطابع المؤسسي على رُهاب المثلية. وبدلاً من الظهور بمظهر إيجابي نظيف، كان النظام الحاكم في قطر يبدو أقذر من أي وقت مضى. واشتد الغضب بشأن هذه القضايا في الفترة التي سبقت كأس العالم. حيث أعلن مصنعو الملابس الدنماركيون "هاميل" أنهم سيضعون شعاراً باهتاً على المنتخب الدنماركي للاحتجاج على انتهاكات حقوق الإنسان في قطر. وأعلن قادة فرق متعددة، بما في ذلك هاري كين من إنجلترا، قرارهم بارتداء شارات بألوان "قوس قزح" احتجاجاً على معاملة القطريين لمجتمع المثليين. وتساءل وزير ألماني صراحة عما إذا كان ينبغي لقطر أن تستضيف البطولة؟
وأصدر فريق كرة القدم الأسترالي شريط فيديو يدين انتهاكات حقوق الإنسان في الدولة الخليجية. كما أعلنت مدينة برشلونة أنه لن تكون هناك عروض عامة لمباريات كأس العالم. ورفع المشجعون في مباريات بروسيا دورتموند لافتات تدعو إلى مقاطعة البطولة. يبدو أن كل يوم يجلب احتجاجاً جديداً ضد النظام الحاكم في قطر. وقد رد القطريون بحملة علاقات عامة غير مدروسة من جانبهم، في محاولة لتصوير الهجمات عليهم على أنها هجمات على العرب ككل. ولكن هذا لم يفعل الكثير لإبعاد التركيز عن إخفاقاتهم. لكن المأساة لا تزال قائمة بين الاحتجاجات السطحية التي شنتها الحكومات والفرق، وحملات العلاقات العامة المضادة التي أطلقتها قطر، ولا تزال المشاكل مستمرة دون معالجة، لا سيما عدد العمال الوافدين الذين لقوا حتفهم خلال تشييد ملاعب كأس العالم.
من الواضح أن الغرب يهاجم الإسلام من خلال استغلال انتهاكات حقوق الإنسان في قطر ضد العمال كذريعة. رداً على ذلك، فشلت قطر فشلاً ذريعاً في الدفاع عن الإسلام؛ وذلك لأن النظام العلماني في قطر يعارض الإسلام بشدة واستخدم القومية لدحض الحجج التي تطرحها وسائل الإعلام الغربية. وهذا يسهل على الغرب مواصلة هجماته مع استمرار قطر في اللعب بالقواعد الغربية بزي إسلامي.
------------
إعادة جدولة المحادثات بين باكستان وصندوق النقد الدولي
الفجر الباكستانية - قالت مصادر رسمية في واشنطن إن جدول المحادثات بين باكستان وصندوق النقد الدولي أعيد تعديله، لكن المفاوضات مستمرة. لكن تقارير إعلامية ذكرت أن المحادثات التي كان من المقرر أن تبدأ الأسبوع الماضي قد تأجلت إلى الأسبوع الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر. وبحسب هذه التقارير، ستستأنف المحادثات بعد وفاء باكستان بتعهدها بتعديل ضريبة المبيعات على المنتجات البترولية واتخاذ الإجراءات الأخرى المطلوبة بموجب اتفاقية القرض التي تم إحياؤها في وقت سابق من هذا العام. لكن مصادر رسمية تحدثت إلى الفجر قالت إن المحادثات تأجلت بعد صدور تقرير البنك الدولي الشهر الماضي عن أضرار الفيضانات في باكستان. ويدعو تقييم الأضرار والخسائر والاحتياجات إلى "إعادة البناء بشكل أفضل"، بناءً على مبدأ الفقراء أولاً، والشفافية، والشمول، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ. ويقدر التقييم إجمالي الأضرار بأكثر من 14.9 مليار دولار، وإجمالي الخسائر الاقتصادية لتصل إلى حوالي 15.2 مليار دولار. وقد نفت المصادر ادعاء تأجيل المحادثات بسبب الخلافات بين باكستان وصندوق النقد الدولي، وأشارت المصادر إلى أن الصندوق أشاد بسياسات الحكومة خلال اجتماع الشهر الماضي بين نائبة المدير العام لصندوق النقد الدولي أنطوانيت سايح ووزير المالية إسحاق دار في واشنطن.
صندوق النقد الدولي لم يتحول فجأة عن تعاطفه ويؤجل المحادثات. لقد تأجلت المحادثات لإتاحة الوقت للحكومة الحالية لتجاوز الأزمة السياسية قبل الاستمرار في تنفيذ إصلاحات صندوق النقد الدولي. هذا الصندوق هو أداة للسياسة الخارجية لأمريكا تستخدمه لتقويض السيادة الاقتصادية للدول.
