الجولة الإخبارية 2022/06/08م
(مترجمة)
العناوين:
- · دستور تونس الجديد لإزالة مرجع الإسلام
- · باكستان بحاجة إلى 41 مليار دولار في الأشهر الـ12 المقبلة
- · عمران خان: باكستان قد تتقسم
التفاصيل:
دستور تونس الجديد لإزالة مرجع الإسلام
قال الرجل الذي كلفه الرئيس قيس سعيد بإعادة كتابة الدستور التونسي إنه سيقدم مسودة مجردة من أي مرجع إلى الإسلام، بحجة أنها تهدف إلى منع التطرف السياسي. وتنص المادة الأولى من الدستور الذي تم تبنيه بعد ثلاث سنوات من ثورة 2011 في البلاد على "دولة حرة ومستقلة وذات سيادة، والإسلام دينها، واللغة العربية لغتها". لكن صادق بلعيد، الخبير القانوني الذي تم تعيينه الشهر الماضي لرئاسة لجنة صياغة دستور جديد، قال: "80 في المائة من التونسيين يعارضون التطرف ويعارضون استخدام الدين لأغراض سياسية". وقال بلعيد إنه يريد التعامل مع الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية مثل حركة النهضة التي كانت تحتل أكبر عدد من المقاعد في البرلمان قبل حله. وقال: "إذا استخدمت الدين للانخراط في التطرف السياسي، فلن نسمح بذلك".
------------
باكستان بحاجة إلى 41 مليار دولار في الأشهر الـ 12 المقبلة
قال وزير المالية الباكستاني مفتاح إسماعيل إن بلاده بحاجة إلى 41 مليار دولار في الاثني عشر شهراً المقبلة، مع أنها تواجه الإفلاس. وأوضح الوزير المشكلات التي يعاني منها اقتصاد البلاد، في كلمته أمام مؤتمر الأعمال التمهيدي الذي نظمته الحكومة في إسلام أباد فقال "يتعين علينا سداد 21 مليار دولار في العام المقبل. أظن أن الحد الخارجي لعجز الحساب الجاري سيكون 12 مليار دولار ... أعتقد أنه يجب أن يكون لدينا احتياطيات لا تقل عن ثلاثة أشهر ... لذلك نحن بحاجة إلى 41 مليار دولار على مدى الاثني عشر شهراً القادمة". وقال إن حكومة شهباز شريف أعادت التواصل مع صندوق النقد الدولي، "لقد تحدثنا إليهم ونحن على ثقة تامة من أننا سنتوصل قريباً إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. نحن واثقون جداً من ذلك". بعد اتباع النموذج الغربي منذ عقود من الزمن، لا يزال الاقتصاد الباكستاني في حالة يرثى لها. في حين إن كل حكومة تلوم سابقتها، فإنها في النهاية تتبع النموذج الاقتصادي نفسه للاقتراض والتصدير والبحث عن الاستثمار الأجنبي!
------------
عمران خان: باكستان قد تتقسم
حذر رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، من أنه إذا لم تتخذ الحكومة القرار الصحيح، فسوف تنقسم باكستان إلى ثلاثة أجزاء. وفي مقابلة مع قناة تلفزيونية خاصة، قال خان الذي أطيح به من خلال اقتراح لسحب الثقة في وقت سابق من هذا العام، إن الوضع السياسي الحالي يمثل مشكلة للبلاد وكذلك للحكومة. وقال "إذا لم تتخذ الحكومة القرارات الصحيحة فيمكنني أن أوثق كتابياً بأن الدولة والجيش سوف يدمران بسبب ما سيحدث للبلد إذا ما أفلس". وقال: "باكستان تتجه نحو التخلف عن السداد. إذا حدث ذلك، فمن هي المؤسسة التي ستكون الأكثر تضررا؟ الجيش. بعد أن نتلقى الضربة، ما هو التنازل الذي سيؤخذ منا؟ نزع السلاح النووي". كما واعترف بأن صلاحياته كرئيس للوزراء قد تم قصها، قائلاً إن الخيوط سحبتها بالفعل جهات معينة كانت تسيطر على مقاليد السلطة. كما واعترف بأن وصوله إلى السلطة كان محفوفاً بالمخاطر منذ اليوم الأول لأنه كان يفتقر إلى الأغلبية. وكان عمران خان يبني رواية مفادها أن باكستان بحاجة إليه وأنها بدونه محكوم عليها بالفناء. وعلى الرغم من أن الاقتصاد يهوي إلى الأسفل، فقد تلقى تعاطفاً من الناس بعد رؤية الحرس القديم في السلطة والذي له تاريخ من الفساد.
