الجولة الإخبارية 2022/02/04م
(مترجمة)
العناوين:
- · أردوغان يعرض الوساطة بين أوكرانيا وروسيا
- · نصيحة أمريكا للبنوك: لا مانع من تحويل أموال المساعدات إلى أفغانستان
- · صندوق النقد الدولي يوافق على قرض بقيمة مليار دولار لباكستان
التفاصيل:
أردوغان يعرض الوساطة بين أوكرانيا وروسيا
الجارديان - سافر الرئيس التركي وبطاقة دبلوماسية الناتو، رجب طيب أردوغان، إلى كييف يوم الخميس وعرض نفسه مرة أخرى في دور الوسيط بين أوكرانيا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وسينضم إلى سرب الزعماء الأجانب لتقديم دعمهم للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومن المتوقع أن يوقع اتفاق تجارة حرة. ونظراً لأن عضوية تركيا في الناتو غالباً ما تتعرض للتحدي، ويرجع ذلك جزئياً إلى قرارها شراء نظام الدفاع الجوي الروسي الصنع S-400، يواجه أردوغان عملية موازنة صعبة في إظهار الدعم الدبلوماسي القوي المستمر لأوكرانيا مع عدم الإضرار بعلاقاته المعقدة طويلة الأجل مع موسكو. وفي إشارة إلى أهمية الزيارة، تحدث جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، وإبراهيم كالين، كبير مستشاري رئيس تركيا، يوم الثلاثاء عن التزامهما بـ"ردع المزيد من العدوان الروسي على أوكرانيا"، وفقاً لبيان صادر عن البيت الأبيض.. ولم يتم حتى الآن قبول اقتراح أردوغان للوساطة من جانب روسيا. وتحاول الولايات المتحدة تقليل عدد المحاورين مع بوتين ويبدو أن الرئيس الروسي يعتقد أن أفضل طريقة لحل النزاع الأوكراني هي من خلال المحادثات الثنائية المباشرة مع البيت الأبيض، وليس عبر أي طرف ثالث. وانتقد بوتين تركيا العام الماضي عندما باعت طائراتها المسيرة من طراز بيرقدار تي بي 2 للجيش الأوكراني. يمكن استخدام الأسلحة عالية الفعالية ضد الجنود الروس الذين يدعمون منطقة دونيتسك التي يسيطر عليها المتمردون في شرق أوكرانيا. وأدى البيع إلى شكوى رسمية من وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، من أن تركيا تغذي الميول العسكرية.
إن أردوغان، كما كان دائماً، هو بديل أمريكا المكلف برعاية المصالح الأمريكية من القرن الأفريقي إلى جمهوريات آسيا الوسطى. في جميع الاحتمالات، سيتجاهل بوتين جهود أردوغان، ما لم يكن لدى أمريكا اقتراح جاد لتهدئة التوترات.
-------------
نصيحة أمريكا للبنوك: لا مانع من تحويل أموال المساعدات إلى أفغانستان
رويترز - قالت الولايات المتحدة الأربعاء، إن البنوك الدولية يمكنها تحويل الأموال إلى أفغانستان لأغراض إنسانية، وأنه يُسمح لمنظمات الإغاثة بدفع رواتب المعلمين والعاملين في مجال الرعاية الصحية في المؤسسات التي تديرها الدولة دون خوف من انتهاك العقوبات المفروضة على طالبان. وقدمت وزارة الخزانة الأمريكية توجيهات بشأن الإعفاءات من العقوبات الصادرة في أيلول/سبتمبر وكانون الأول/ديسمبر للعمل الإنساني في أفغانستان، حيث تقول الأمم المتحدة إن أكثر من نصف سكان البلاد البالغ عددهم 39 مليوناً يعانون من الجوع الشديد وأن الاقتصاد والتعليم والخدمات الاجتماعية تواجه الانهيار. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن البنوك يمكنها معالجة المعاملات المتعلقة بالعمليات الإنسانية "بما في ذلك المقاصة والتسوية والتحويلات من خلال مؤسسات الإيداع الأفغانية المملوكة للقطاع الخاص والمملوكة للدولة أو التي تشارك فيها بأي طريقة أخرى". كما حددت المعاملات المسموح بها مع حركة طالبان، والتي تشمل أيضاً شبكة حقاني المدرجة في القائمة السوداء. وتشمل هذه توقيع اتفاقيات لتقديم المساعدة مباشرة إلى الشعب الأفغاني، والتنسيق العام للمساعدات، بما في ذلك إدارة الاستيراد، وتقاسم المساحات المكتبية. وقالت وزارة الخزانة "مدفوعات الضرائب أو الرسوم أو رسوم الاستيراد أو شراء أو استلام التصاريح أو التراخيص أو خدمات المرافق العامة من طالبان أو شبكة حقاني أو أي كيان يمتلكون فيه أكثر من 50٪ مصرح به للعمليات الإنسانية". كما قالت إنه يُسمح لمنظمات الإغاثة بشحن الأموال إلى أفغانستان من أجل العمليات الإنسانية ويمكنها سداد مدفوعات مباشرة للعاملين في مجال الرعاية الصحية والمعلمين في المستشفيات والمدارس العامة.
يأتي قرار أمريكا بالإفراج عن المدفوعات في الوقت الذي تجري فيه طالبان محادثات مع الغرب. من غير المحتمل أن يتم الإفراج عن أموال "المساعدة" ما لم تقدم طالبان تنازلات كبيرة. سيكشف الأسبوعان المقبلان عن الصفقة التي أبرمتها طالبان مع الغرب.
-------------
صندوق النقد الدولي يوافق على قرض بقيمة مليار دولار لباكستان
دويتشه فيليه - وافق صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء على قرض بقيمة مليار دولار لباكستان، لإحياء حزمة الإنقاذ التي تم تعليقها بسبب تأخير التزام إسلام أباد بالشروط. يعتبر الصرف جزءاً من حزمة الإنقاذ البالغة 6 مليارات دولار (5.34 مليار يورو) التي ضمنتها باكستان في أيار/مايو 2019 بعد مفاوضات صعبة. ويخضع برنامج القرض الذي تبلغ مدته 39 شهراً - والذي يهدف إلى المساعدة في تغطية النقص الكبير في خزائن الحكومة - لمراجعات منتظمة لسياستها الاقتصادية ونموها من قبل صندوق النقد الدولي. تم الإفراج عن الشريحة الأخيرة مما يسمى تسهيل الصندوق الموسع (EFF) بعد قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في اجتماع في واشنطن. وأعلن وزير المالية الباكستاني شوكت تارين صرف الأموال مساء الأربعاء. وقال تارين إن ذلك يأتي بعد أن اتخذت إسلام أباد إجراءات جديدة تهدف إلى التشديد المالي وزيادة الإيرادات الضريبية للوفاء بشروط الصندوق. وتم إصدار الدفعة الأخيرة البالغة 500 مليون دولار في آذار/مارس 2021. ومع ذلك، تم تأجيل الدفعة اللاحقة التي كان من المفترض سدادها في وقت لاحق من العام بسبب فشل حكومة عمران خان في تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي. وبهذا الصرف، تم إقراض باكستان 3 مليارات دولار من إجمالي 6 مليارات دولار حتى الآن. ويعتبر هذا التطور بمثابة ضربة في ذراع الاقتصاد الباكستاني المنهار الذي يعاني بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والسلع العالمية. بل ربما ساعدت محاولات زيادة الإيرادات الضريبية فقط في زيادة التضخم كأثر جانبي. وقال صندوق النقد الدولي في بيان: "استمر الاقتصاد الباكستاني في التعافي على الرغم من تحديات جائحة كوفيد-19، لكن الاختلالات اتسعت، ولا تزال المخاطر مرتفعة". ودعا المجلس التنفيذي إلى زيادة التركيز "على تدابير تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاستثمار وتنمية القطاع الخاص، فضلاً عن مواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ".
حصلت باكستان أخيراً على مليار دولار بعد أن تخلت عن استقلالية بنك الدولة الباكستاني (SBP). ستضع خطة الاستراتيجية الائتمانية الآن الأولوية لسداد القروض للدائنين الدوليين بدلاً من مساعدة الاقتصاد الباكستاني على النمو.
