الحل الصحيح والوحيد لارتفاع الأسعار في أوزبيكستان يكمن في الإسلام
الحل الصحيح والوحيد لارتفاع الأسعار في أوزبيكستان يكمن في الإسلام

خلال الشهر الماضي ارتفعت الأسعار في أوزبيكستان مرة أخرى. ووفقاً للتقارير زادت أسعار الأطعمة الأساسية بنسبة 20-30%. ومع ذلك وفقاً للبنك المركزي ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.5٪ والمنتجات غير الغذائية بنسبة 1.1٪. وتقرير البنك المركزي هذا هو محاولة لإظهار الواقع أكثر تخفيفا. كأحد أسباب ارتفاع الأسعار تم الاستشهاد بانخفاض ملموس في قيمة العملة الوطنية. وبحسب البنك المركزي فإن الزيادة الحادة في التضخم ترجع إلى زيادة المخاطر الاقتصادية الخارجية وانخفاض قيمة العملة المحلية في آذار/مارس وسط حالة عدم تحديد عالية وزيادة ملموسة في النشاط الاقتصادي وإجمالي الطلب مقارنة بالأشهر السابقة بسبب الأعياد التي كانت يحتفل بها في البلاد.

0:00 0:00
Speed:
May 04, 2022

الحل الصحيح والوحيد لارتفاع الأسعار في أوزبيكستان يكمن في الإسلام

الحل الصحيح والوحيد لارتفاع الأسعار في أوزبيكستان يكمن في الإسلام

خلال الشهر الماضي ارتفعت الأسعار في أوزبيكستان مرة أخرى. ووفقاً للتقارير زادت أسعار الأطعمة الأساسية بنسبة 20-30%. ومع ذلك وفقاً للبنك المركزي ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.5٪ والمنتجات غير الغذائية بنسبة 1.1٪. وتقرير البنك المركزي هذا هو محاولة لإظهار الواقع أكثر تخفيفا. كأحد أسباب ارتفاع الأسعار تم الاستشهاد بانخفاض ملموس في قيمة العملة الوطنية. وبحسب البنك المركزي فإن الزيادة الحادة في التضخم ترجع إلى زيادة المخاطر الاقتصادية الخارجية وانخفاض قيمة العملة المحلية في آذار/مارس وسط حالة عدم تحديد عالية وزيادة ملموسة في النشاط الاقتصادي وإجمالي الطلب مقارنة بالأشهر السابقة بسبب الأعياد التي كانت يحتفل بها في البلاد.

إذا نظرنا إلى تصريحات وتقارير الحكومة حول الوضع الاقتصادي الصعب في بلادنا منذ عقود يمكننا أن نرى أنها لا تزال لا تريد الاعتراف بذنبها. فمنذ أن أصبح ميرزياييف رئيساً لم تتم معالجة المشكلات في الاقتصاد بشكل صحيح وتم إلقاء اللوم بسهولة على عهد كريموف وبعض المسؤولين رفيعي المستوى. لكن المشاكل القديمة ما زالت تؤلم شعبنا. على وجه الخصوص تظل البطالة والتضخم والاحتكارات وارتفاع الأسعار أكبر المشاكل في الاقتصاد، خاصة أن الغلاء يرهق الناس.

دعونا نسوق بعض الأسباب:

وفقاً لآخر تقرير نُشر في عام 2022 تحتل أوزبيكستان المرتبة 83 من أصل 113 دولة من حيث الأمن الغذائي. وهذا يعني أن توافر الغذاء وكفايته في بلدنا وكذلك مستوى الاستهلاك والجودة والأمن في حالة سيّئة. كما أن الضرائب التي تخدم ارتفاع أسعار المواد الغذائية مرتفعة أيضاً. ففي عام 2021 في جانب الإيرادات من الميزانية بلغت الضريبة المفروضة على الجهات المعنوية 30٪ وضريبة القيمة المضافة 20٪ وضريبة الإنتاج 10٪. وكانت هذه الضرائب وما تزال لسنوات عديدة عبئاً ثقيلاً إلى جانب تدمير الصناعة والزراعة التي توفر الغذاء للأسواق المحلية. وفي الواقع ترتبط هذه الضرائب بديون ربوية ضخمة تلقتها الحكومة من دول أخرى ومؤسسات مالية دولية. ووفقاً للبنك المركزي بلغ الدين الخارجي لأوزبيكستان حتى 1 كانون الثاني/يناير 2022 نحو 39.6 مليار دولار. وزاد هذا الدين بنسبة 16٪ أي 5.4 مليار دولار منذ بداية عام 2021، وهو ما نسبته 57٪ من الناتج المحلي الإجمالي. والدول والمؤسسات المالية الدولية التي قدمت هذه القروض تضع شروطا على النظام الأوزبيكي لفرض ضرائب إضافية وزيادة الضرائب الحالية من أجل سداد الديون مع الربا. نتيجة لذلك يضعف اقتصادنا أكثر وستستمر الأسعار في الارتفاع. وبالطبع سيعاني شعبنا من هذا مرة أخرى وسيتم سداد الديون من جيوب الناس الذين بالكاد يستطيعون تغطية نفقاتهم. وباختصار لا يمكن لاقتصاد بلدنا التعافي لأنه مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالاقتصاد الرأسمالي المهيمن في العالم.

كما أن الحكومة لا تهتم ببناء اقتصاد سليم. فبدلاً من التفكير بعمق وإيجاد الحل الصحيح للمشكلة فإنها تتبع الأسلوب القديم لميرزياييف ولا تتعدى تطبيق الإجراءات الإدارية والتمويه وتضليل الناس بذرائع مختلفة. فعلى سبيل المثال خلال مكالمة هاتفية عبر الفيديو في طشقند في 31 آذار/مارس أصدر الرئيس تعليمات إلى حكام الولايات بمراقبة أسعار المواد الغذائية اليومية في مناطقهم وخاصة الدقيق والسكر والزبدة واتخاذ إجراءات فورية لضمان الاستقرار. ونحن نعلم جميعاً ما هي هذه الإجراءات: فهي في الأساس ضغط لإبقاء الأسعار منخفضة. وباختصار هذه تدابير مؤقتة وليس الغرض منها مصالح الشعب بل تنفيذ الأمر "من أعلى" وإظهار للناس أن شيئاً ما يتم القيام به. بالإضافة إلى ذلك تهدر الحكومة مليارات الدولارات من ميزانية الدولة على أعمال غير مجدية ومحرّمة.

أما بالنسبة إلى أن العملة تنخفض وتؤثر على الأسعار فإن السوم (العملة الأوزبيكىة) مثل العملات المحلية الحالية هو أيضا عملة ورقية إلزامية ليست لها قيمة طبيعية ذاتية، قوة القانون فقط التي تعطيها قيمة. وطالما أن العملة ليست لها قيمتها الطبيعية فسوف تستمر في الانخفاض، فالتضخم هو سمة ثابتة للاقتصاد الرأسمالي. وعلى عكس العملات الذهبية والفضية في الإسلام تفقد النقود الورقية الإلزامية قوتها الشرائية؛ لأن الحكومة تطبع هذه النقود مراراً وتكراراً لسداد الديون المتزايدة بربا. هذا هو السبب في أن السوم يخضع باستمرار للتضخم، وطالما استمر تطبيق الاقتصاد الرأسمالي فلا يمكن إيقافه أبداً. لذلك يمكننا القول إن السبب الرئيسي للغلاء وانخفاض قيمة العملة هو تطبيق النظام الاقتصادي الرأسمالي.

إن العلاج الصحيح لكل المشاكل التي نعاني منها بما في ذلك المشاكل الاقتصادية موجودة فقط في الإسلام. ولا يمكن تحقيق هذه الحلول إلا إذا كانت هناك دولة تطبق الإسلام بالكامل. حيث ستدير الدولة الإسلامية إنتاج السلع القابلة للتسويق حتى لا يكون هناك غلاء. وللقيام بذلك تستخدم الثروات الجوفية والأرضية بحكمة أي كما يأمر الإسلام. وتحاول الاعتماد بشكل أقل على الواردات بالاعتماد قدر الإمكان على قدراتها الداخلية ولا تفرض أي ضرائب على المنتجين وتعطيهم قروضاً بدون ربا وتسمح لهم بسدادها عندما يكونون قادرين أو تعينهم على ذلك بنفسها. كما أنها لا تفرض أي جمارك أو رسوم على استيراد البضائع عند الضرورة وتتجنب وتحذر من أن تصبح دولة جباية التي تجمع الضرائب فقط مثل دول اليوم. وفيما يتعلق بالعملة فإن العملة الإسلامية تقضي على التضخم المتزايد، لأنها تعتمد على الذهب والفضة وهما معادن ثمينة ونادرة فإنها توفر استقرار الأسعار.

وهنا نراجع مسلمي أوزبيكستان وخاصة الاقتصاديين المخلصين والمهتمين بالمشاكل: لقد درستم الاقتصاد الرأسمالي بمقتضى مجال عملكم فأنتم تتقدمون على الآخرين في فهم الحلول التي يقدمها وما هي عواقبها. وبوصفكم مسلمين ألا تدرسون وتلاحظون نظام الاقتصاد في إسلامكم وكيف ينظر إلى الاقتصاد ويعالج المشكلات؟! إننا على ثقة بأن كتاب "نظام الاقتصاد في الإسلام" لحزب التحرير سيصبح مساعدكم الوثيق في هذه القضية النبيلة. تمت ترجمة هذا الكتاب إلى لغات مختلفة وهو متوفر على المواقع الرسمية لحزب التحرير أي في المصادر المفتوحة. لعلكم عندها تدركون أن الرأسمالية باطلة وغير صالحة وأن البشرية ستتخلص من المشاكل التي أصبحت منغمسة فيها الآن بتطبيق الإسلام كاملا فقط.

﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

إسلام أبو خليل – أوزبيكستان

More from null

İsimlere Kanmayın, Önemli Olan Soylar Değil, Tavırlardır

İsimlere Kanmayın, Önemli Olan Soylar Değil, Tavırlardır

Ne zaman bize Müslüman kökenli veya doğulu özelliklere sahip "yeni bir sembol" sunulsa, birçok Müslüman tezahürat yapıyor ve İslam'ı ne bir yönetim, ne bir inanç, ne de bir şeriat olarak tanımayan kafir bir sistemde "siyasi temsil" adı verilen bir yanılsama üzerine umutlar inşa ediliyor.

Hepimiz, 2008'de Obama'nın zaferinden sonra birçok kişinin duygularını saran büyük coşkuyu hatırlıyoruz. O, bir Kenya'lının oğlu ve Müslüman bir babası var! İşte burada bazıları, İslam'ın ve Müslümanların Amerikan nüfuzuna yakınlaştığını sandı, ancak Obama, Müslümanlara en çok zarar veren başkanlardan biriydi: Libya'yı yok etti, Suriye'deki trajediye katkıda bulundu, Afganistan ve Irak'ı uçakları ve askerleriyle ateşe verdi, hatta Yemen'deki kan dökücü de kendi araçları aracılığıyla oldu ve onun dönemi, ümmete karşı sistematik bir düşmanlığın devamıydı.

Bugün sahne tekrarlanıyor, ancak yeni isimlerle. Zühran Memdani, Müslüman, göçmen ve genç olduğu için kutlanıyor, sanki o kurtarıcıymış gibi! Ancak çok azı onun siyasi ve fikri duruşlarına bakıyor. Bu adam, eşcinsellerin güçlü destekçilerinden biri, etkinliklerine katılıyor ve sapkınlıklarını insan hakları olarak görüyor!

İnsanların umut bağladığı bu ne rezalet?! Ümmetin defalarca düştüğü aynı siyasi ve fikri hayal kırıklığının tekrarı değil miydi?! Evet, çünkü şekle değil öze tutuluyor! Gülücüklere kanıyor, akıl yerine duyguyla, isimlerle değil kavramlarla, sembollerle değil ilkelerle hareket ediyor!

Şekillere ve isimlere duyulan bu hayranlık, meşru siyasi bilincin yokluğunun bir sonucudur, çünkü İslam, köken, isim veya ırk ile değil, İslam'ın bir sistem, inanç ve şeriat olarak bütününe bağlılıkla ölçülür. İslam'la hükmetmeyen ve ona yardım etmeyen, aksine kafir kapitalist sisteme boyun eğen ve küfrü ve sapkınlıkları "özgürlük" adı altında meşrulaştıran bir Müslümanın değeri yoktur.

Onun zaferine sevinen ve onun bir hayır tohumu veya bir uyanışın başlangıcı olduğunu düşünen tüm Müslümanlar bilsinler ki, uyanış küfür sistemlerinin içinden, araçlarıyla, seçim sandıkları aracılığıyla veya anayasalarının çatısı altında olmaz.

Kendisini demokratik sistem aracılığıyla sunan, yasalarına saygı göstermeye yemin eden, sonra da cinsel sapkınlığı savunan ve kutlayan, Allah'ı gazaplandıran şeylere çağıran, İslam'ın yardımcısı veya ümmetin umudu değil, cilalama, sulandırma ve hiçbir işe yaramayan sahte bir temsildir.

Batı'da bazı İslami isimli şahsiyetlerin sözde siyasi başarıları, ümmete sunulan yatıştırıcılardan başka bir şey değildir, onlara denilmesi için: Bakın, sistemlerimiz aracılığıyla değişim mümkün.

 Peki bu "temsilin" gerçeği nedir?

Batı, yönetim kapılarını İslam'a açmıyor, sadece kendi değerleri ve fikirleriyle bütünleşenlere açıyor. Ve sistemlerine giren herkes, anayasalarını ve pozitif yasalarını kabul etmek ve İslam'ın hükümlerini inkar etmek zorundadır. Bunu kabul ederse, kabul edilebilir bir model haline gelir. Ama gerçek Müslüman, onların nezdinde kökünden reddedilir.

Peki Zühran Memdani kimdir? Ve neden bu yanılsama yaratılıyor?

O, Müslüman bir isim taşıyan ancak İslam'ın fıtratına tamamen aykırı sapkın bir gündemi, örneğin eşcinselleri desteklemek ve sözde "haklarını" teşvik etmek gibi, benimsemiş bir kişidir. O, Batı'nın modellerini nasıl yarattığının canlı bir örneğidir: İsimde Müslüman, fiiliyatta laik, Batı liberalizminin gündemine hizmet eden, başka bir şey değil. Hatta ümmeti gerçek yolundan saptırmak için, İslam devleti ve hilafet talep etmek yerine, küfür sistemlerindeki parlamento koltukları ve makamlarla meşgul olsun! Filistin'i kurtarmaya yönelmek yerine, Amerikan Kongresi veya Avrupa Parlamentosu içinden "Gazze'yi savunacak" birini beklesin!

İşin aslı, bunun gerçek değişim yolunun çarpıtılması olduğudur. O da, İslam'ın bayrağını yükselten, Allah'ın şeriatını uygulayan ve arkasında savaşılan ve korunulan tek bir halife etrafında ümmeti birleştiren, peygamberlik metodu üzerine kurulmuş Raşid Halifeliği'dir.

İsimlere aldanmayın ve şeklen size ait olup da içerik olarak size muhalif olanlara sevinmeyin. Said, Ali veya Zühran ismini taşıyan herkes Peygamberimiz Muhammed ﷺ'in yolunda değildir.

Bilin ki değişim küfür parlamentolarının içinden değil, hareket etme zamanı gelmiş olan ümmetin ordularından ve Batı'nın ve İslam ülkelerindeki hain yardımcılarının ve takipçilerinin başlarına masayı devirmek için gece gündüz çalışan bilinçli gençlerinden gelir.

Müslümanlar, demokrasinin seçimleriyle veya Batı'nın sandıkları aracılığıyla değil, İslam inancına dayalı gerçek bir uyanışla, İslam'a itibarını, Müslümanlara izzetini geri kazandıran ve demokrasinin yanılsamalarını yıkan Raşid Halifeliği'nin kurulmasıyla kalkınacaklardır.

İsimlere aldanmayın ve umutlarınızı kafir sistemlerindeki bireylere bağlamayın, bilakis büyük projenize geri dönün: İslami hayatın yeniden başlatılması. Zira izzetin, zaferin ve gücün yolu yalnızca budur.

Sahne, eski trajedilerin aşağılayıcı bir tekrarıdır: Sahte semboller, Batı sistemlerine bağlılık ve İslam yolundan sapma. Bu yolu alkışlayan herkes, ümmeti saptırıyor demektir. Halifelik projesine geri dönün ve İslam düşmanlarının sizin için liderlerinizi ve temsilcilerinizi yaratmasına izin vermeyin. İzzet, demokrasinin koltuklarında değil, Hizb-ut Tahrir'in üzerinde çalıştığı ve ümmeti bu fikri ve siyasi düşüşe karşı uyardığı Halifeliğin zirvesindedir. Kurtuluşumuz ancak, Müslümanların İslam'dan başka bir dine inananlar tarafından yönetilmesine, sapkınlığı ve sapmayı meşrulaştıranlara veya insanlar için Allah'ın indirdiğinden başkasını yasalaştıranlara izin vermeyen Halifelik devletiyle mümkündür.

Hizb-ut Tahrir Merkezi İletişim Ofisi Radyosu için yazılmıştır.

Abdül Mahmud el-Amiri – Yemen Vilayeti

Mısır, Hükümet Sloganları ve Acı Gerçek Arasında: Yoksulluk ve Kapitalist Politikalar Hakkındaki Tüm Gerçekler

Mısır, Hükümet Sloganları ve Acı Gerçek Arasında

Yoksulluk ve Kapitalist Politikalar Hakkındaki Tüm Gerçekler

El-Ahram kapısı Salı günü 4 Kasım 2025'te, Mısır Başbakanı'nın Katar'ın başkenti Doha'daki İkinci Küresel Sosyal Kalkınma Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı adına yaptığı konuşmada Mısır'ın her türlü ve boyutta yoksulluğu ortadan kaldırmak için kapsamlı bir yaklaşım uyguladığını ve buna "çok boyutlu yoksulluk" da dahil olduğunu söylediğini bildirdi.

Mısır'da yıllardır resmi bir konuşma, "yoksulluğu ortadan kaldırmak için kapsamlı bir yaklaşım" ve "Mısır ekonomisinin gerçek başlangıcı" gibi ifadelerden yoksun değil. Yetkililer bu sloganları konferanslarda ve etkinliklerde, yatırım projelerinin, otellerin ve tatil köylerinin göz alıcı görüntüleri eşliğinde tekrarlıyor. Ancak uluslararası raporların tanık olduğu gibi gerçeklik tamamen farklı. Mısır'daki yoksulluk, hükümetin iyileşme ve kalkınma vaatlerine rağmen köklü, hatta kötüleşen bir olgu olmaya devam ediyor.

UNICEF, ESCWA ve Dünya Gıda Programı'nın 2024 ve 2025 raporlarına göre, her beş Mısırlıdan yaklaşık biri çok boyutlu yoksulluk içinde yaşıyor, yani eğitim, sağlık, barınma, iş ve hizmetler gibi temel yaşam alanlarının birden fazlasından mahrum. Veriler ayrıca hanelerin %49'undan fazlasının yeterli yiyecek bulmakta zorlandığını doğruluyor; bu da yaşam krizinin derinliğini yansıtan şok edici bir rakam.

Mali yoksulluk, yani gelirin yaşam maliyetlerine kıyasla düşük olması, insanların ücretlerini, çabalarını ve tasarruflarını yiyip bitiren ardışık enflasyon dalgalarının bir sonucu olarak keskin bir şekilde arttı ve birçok Mısırlı, sürekli çalışmalarına rağmen mali yoksulluk sınırının altında kaldı.

Hükümet "Takaful ve Karama" ve "Haysiyetli Yaşam" gibi girişimlerden bahsederken, uluslararası rakamlar bu programların yoksulluğun yapısını kökten değiştirmediğini, ancak çöle dökülen bir damlaya benzeyen geçici yatıştırıcılarla sınırlı kaldığını ortaya koyuyor. Nüfusun yarısından fazlasının yaşadığı Mısır kırsalı, zayıf hizmetlerden, uygun iş fırsatlarının olmamasından ve yıpranmış altyapıdan muzdarip olmaya devam ediyor. ESCWA raporu, kırsal kesimdeki yoksunluğun şehirlerdekinin kat kat üzerinde olduğunu ve bunun da servetin kötü dağılımına ve çevre bölgelere yönelik kronik ihmale işaret ettiğini doğruluyor.

Başbakan, "ekonomik reform önlemlerine hükümetle birlikte katlanan" vatandaşlara teşekkür ettiğinde, aslında bu politikaların neden olduğu gerçek bir ızdırap olduğunu kabul etmiş oluyor. Ancak bu itirafı, yaklaşımda bir değişiklik izlemiyor, aksine krize neden olan aynı kapitalist yolda yürümeye devam ediyor.

2016 yılında "dalgalanma", sübvansiyonların kaldırılması ve vergilerin artırılması programıyla başlayan sözde reform, bir reform değil, borçların ve açığın maliyetini yoksullara yüklemekti. Yetkililer "başlangıçtan" bahsederken, büyük yatırımlar sermaye sahiplerine hizmet eden lüks gayrimenkullere ve turizm projelerine yöneliyor, milyonlarca genç ise iş veya barınma fırsatı bulamıyor. Hatta bu projelerin çoğu, yatırımları 29 milyar dolar olarak tahmin edilen Matruh'taki Alam el-Rum bölgesi gibi, arazileri ve servetleri ele geçiren ve bunları yatırımcılar için bir kâr kaynağına dönüştüren yabancı kapitalist ortaklıklardır, insanların geçim kaynağı değil.

Sistem sadece yolsuz olduğu için değil, aynı zamanda devletin tüm politikalarının eksenini para yapan yanlış bir entelektüel temele, kapitalist sisteme dayandığı için başarısız oluyor. Kapitalizm, mutlak mülkiyet özgürlüğüne dayanır ve servetin üretim araçlarına sahip olan azınlığın elinde birikmesine izin verirken, çoğunluk vergilerin, fiyatların ve kamu borcunun yükünü taşır.

Bu nedenle, "sosyal koruma programları" olarak adlandırılan her şey, kapitalizmin vahşi yüzünü güzelleştirmek ve zenginleri gözeten ve fakirlerden toplayan adaletsiz bir sistemin ömrünü uzatmak için bir girişimdir. Hastalığın kökenini, yani servet tekelini ve ekonominin uluslararası kurumlara bağımlılığını tedavi etmek yerine, ne yoksulluğu ortadan kaldıran ne de onuru koruyan nakit yardımlarından oluşan kırıntıları dağıtmakla yetiniliyor.

Bakım, hükümdarın tebaasına bir lütfu değil, meşru bir yükümlülük ve Allah'ın onu dünyada ve ahirette hesaba çekeceği bir sorumluluktur. Bugün olan ise, insanların işlerine kasıtlı olarak ihmal etmek ve Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası'ndan gelen şartlı krediler lehine bakım yükümlülüğünü terk etmektir.

Devlet, fakir ve yabancı alacaklı arasında bir aracı haline geldi; vergileri dayatıyor, sübvansiyonları azaltıyor ve sistemi yaratan kapitalist sistemin kendisi tarafından yaratılan şişirilmiş bir açığı kapatmak için kamu mallarını satıyor. Bütün bunlarda, faizi yasaklamak, kamu servetlerinin bireyler tarafından sahiplenmesini önlemek ve Müslümanların hazinesinden tebaaya harcama yapma zorunluluğu gibi ekonomiyi düzenleyen yasal kavramlar ortadan kayboluyor.

İslam, yoksulluğu sadece nakdi destek veya estetik projelerle değil, kökünden tedavi eden entegre bir ekonomik sistem sunmuştur. Bu sistem, en önemlileri aşağıdaki olan sabit yasal temellere dayanmaktadır:

1- Devleti engelleyen ve kaynaklarını tüketen faiz ve faizli borçların yasaklanması, faizin ortadan kalkmasıyla ekonominin uluslararası kurumlara bağımlılığı ortadan kalkacak ve ulusun mali egemenliği yeniden sağlanacaktır.

2- Mülkiyetin üç türe ayrılması:

Bireysel mülkiyet: Evler, dükkanlar ve özel çiftlikler gibi...

Kamu mülkiyeti: Petrol, gaz, mineraller ve su gibi büyük servetleri içerir...

Devlet mülkiyeti: Fey, Rükaz ve Haraç arazileri gibi...

Bu dağılımla adalet sağlanır, çünkü az sayıda kişinin ulusun kaynaklarını tekelleştirmesi engellenir.

3- Tebaadan her bireyin yeterliliğinin sağlanması: Devlet, bakımındaki her insanın yiyecek, giyecek ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını garanti eder. Çalışamazsa, hazine ona harcama yapmak zorundadır.

4- Zekat ve zorunlu harcama: Zekat bir iyilik değil, bir farzdır. Devlet tarafından toplanır ve yoksullar, muhtaçlar ve borçlular için meşru kullanımlarına harcanır. Toplumdaki yaşam döngüsüne para iade eden etkili bir dağıtım aracıdır.

Üretken çalışmayı teşvik etmenin ve sömürüyü önlemenin yanı sıra, kaynakları spekülasyonlar, lüks gayrimenkuller ve hayali projeler yerine ağır ve askeri endüstriler gibi gerçek faydalı projelere yatırmaya teşvik etmek. Ayrıca, fiyatları tekelleşme veya dalgalanma ile değil, gerçek arz ve taleple kontrol etmek.

Peygamberlik metodu üzerine hilafet devleti, bu hükümleri pratikte uygulayabilen tek devlettir, çünkü İslam inancı temeli üzerine kurulmuştur ve amacı insanların parasını toplamak değil, işlerine bakmaktır. Hilafet altında, faiz veya şartlı kredi yoktur ve kamu servetleri yabancılara satılmaz, aksine kaynaklar ulusun çıkarına olacak şekilde yönetilir ve hazine sağlık hizmetleri, eğitim ve kamu hizmetlerini devlet kaynaklarından, haraçtan, ganimetten ve kamu mülkiyetinden finanse eder.

Fakirlerin temel ihtiyaçları ise geçici sadakalar yoluyla değil, garanti edilen yasal bir hak olarak tek tek karşılanır. Bu nedenle, İslam'da yoksullukla mücadele siyasi bir slogan değil, adaleti tesis eden, zulmü engelleyen ve serveti sahiplerine iade eden entegre bir yaşam sistemidir.

Resmi söylem ile yaşanan gerçeklik arasında, kimsenin gözünden kaçmayan muazzam bir mesafe var. Hükümet "dev" projeleri ve "gerçek başlangıç" ile övünürken, milyonlarca Mısırlı yoksulluk sınırının altında yaşıyor, yüksek fiyatlardan, işsizlikten ve umutsuzluktan muzdarip. Gerçek şu ki, Mısır ekonomisini tefecilere teslim ettiği ve uluslararası kurumların politikalarına tabi olduğu kapitalizm yolunda ilerlediği sürece bu ızdırap ortadan kalkmayacak.

Mısır'ın krizleri ve sorunları maddi değil insani sorunlardır ve onlarla nasıl başa çıkılacağını ve İslam'a göre nasıl tedavi edileceğini gösteren yasal hükümleri içerir. Çözümler göz yummaktan daha kolaydır, ancak doğru yolda yürümek ve Mısır ve halkı için gerçekten iyilik istemek için özgür bir iradeye sahip dürüst bir yönetim gerektirir. O zaman bu yönetim, daha önce yapılan ve ülke varlıklarını tekelleştiren tüm şirketlerle, özellikle de gaz, petrol ve altın arama şirketleri ve diğer mineraller ve servetlerle yapılan tüm sözleşmeleri gözden geçirmelidir ve bu şirketleri kovmalıdır, çünkü bunlar zaten ülkenin servetlerini yağmalayan sömürgeci şirketlerdir, ardından insanların ülkenin servetlerinden yararlanmasını sağlamaya ve petrol, gaz, altın ve diğer maden kaynaklarından servet üretimi yapan şirketler kurmaya veya kiralamaya ve bu servetleri yeniden insanlara dağıtmaya dayanan yeni bir sözleşme formüle eder, o zaman insanlar devletin kullanmalarını sağlayacağı ölü toprakları haklarıyla ekebilecekler ve ayrıca Mısır ekonomisini yükseltmek ve halkına yetmek için yapılması gerekenleri yapabilecekler ve devlet bu konuda onları destekleyecektir ve tüm bunlar bir hayalden ibaret değildir, olması imkansız değildir ve başarılı veya başarısız olabilecek bir proje değildir, aksine devlet ve tebaa için zorunlu olan yasal hükümlerdir, bu nedenle devletin, onayladığı ve desteklediği ve adil olmayan uluslararası yasalarla koruduğu sözleşmeler bahanesiyle insanların malı olan ülke servetlerini harcamasına ve insanların onlardan mahrum bırakmasına izin verilmez, aksine insanların servetlerini yağmalayarak uzanan her eli kesmesi gerekir, İslam bunu sunar ve uygulanması gerekir, ancak İslam'ın diğer sistemlerinden bağımsız olarak uygulanmaz, aksine sadece peygamberlik metodu üzerine Raşidi Hilafet devleti aracılığıyla uygulanır, bu devletin yükünü ve davetini Hizb-ut Tahrir taşır ve Mısır'ı ve halkını, halkı ve ordusuyla birlikte onun için çalışmaya çağırır, umarım Allah fetih kapısını açar da onu İslam'ı ve halkını aziz eden bir gerçeklik olarak görürüz, Allah'ım acele et, erteleme.

﴿Eğer o ülkelerin halkı iman etselerdi ve sakınsalardı, üzerlerine gökten ve yerden nice bereketler açardık.﴾

Hizb-ut Tahrir Merkezi İletişim Ofisi tarafından yazılmıştır

Said Fadl

Mısır Vilayeti Hizb-ut Tahrir Medya Bürosu Üyesi